فمینیسم و خاستگاه فرهنگی - اجتماعی آن

یکی از جریان‌ها‌ی‌ مهم و مطرح فرهنگی، اجتماعی و حقوقی - که در عصر مدرنیته - پس از رنسانس در اروپا شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت و بر بخشی از قوانین بین المللی مربوط به حقوق زنان و جایگاه خانواده تأثیر جدی بر جای گذاشت و در حال حاضر قوانین، آداب و باورهای مربوط به زن و خانواده را در فرهنگ‌ها و ادیان و ملت‌ها، به چالش کشانده و می‌کشاند - جریانی است که تحت عنوان «فمینیسم» ظهور یافته و ادامه می‌دهد.
اصلی‌ترین پیام و هدف فمینیسم در مراحل اولیه شکل گیری آن، دفاع از حقوق زنان و ارتقا بخشیدن به نقش آنان در جامعه بوده است.
البته باید یادآور شد که تلاش در جهت دفاع از حقوق زن و مبارزه با محدودیت‌ها و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، حرکتی است درازدامن که به صورت پراکنده و نامنسجم در طی قرن‌ها و در میان ملت‌ها‌ی‌ مختلف سابقه داشته، اما آن حرکت‌ها که معمولاً به صورت تلاش‌ها‌ی‌ فرهنگی و ادبی رخ می‌نموده است، تحت عنوان حرکت‌ها‌ی‌ فمینیستی صورت نگرفته و شناخته نمی‌شود.
در اواخر قرن هیجدهم بود که جریانی از بحث‌ها‌ی‌ فلسفی با هدف آزادی زنان به تدریج مطرح گردید و در اواخر قرن نوزدهم واژه‌ی‌ فمینیسم رسمیت یافت. در خلال دهه 1890 م. در فرانسه رواج یافت و به دنبال آن با سرعت در بقیه اروپا و سپس آمریکا فراگیر شد.
از آن پس بود که به یک رشته از مبارزات گوناگون فکری، ادبی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی - که در جهت آزادی زن در سراسر قرن نوزدهم انجام گرفته بود - عنوان «فمینیست» داده شد.

ایده‌ها و اهداف فمینیسم

چنان که به اجمال یاد شد، مهم‌ترین هدف و آرمان «فمینیسم» رفع تبعیض و ستم از زنان در همه جنبه‌ها‌ی‌ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی است. فمینیست‌ها معتقدند که زنان در طول تاریخ گذشته، به خاطر زن بودن از حقوق‌شان منع شده‌اند که موقعیت و کارکرد آنان را در جامعه و خانواده تنزل بخشیده و از این رهگذر، بسیاری از زنان محرومیت‌ها‌ی‌ فراوانی دیده و مورد ستم مردان جامعه «مردسالار» قرار گرفته‌اند؛ از این رو نهضتی علمی - اجتماعی - فرهنگی لازم است تا حقوق نادیده گرفته شده زنان را در جوامع انسانی احیا کرده، به زنان بازگرداند و اساساً تفاوت‌هایی که میان زنان و مردان، به خاطر زن بودن و مرد بودن گذاشته شده، از میان برداشته شود.
با این همه نمی‌توان جریان فمینیسم را در طول سه قرن گذشته، یک جریان یک پارچه، منسجم، هماهنگ و کاملاً هم سو تلقی کرد، چه این دیدگاه‌ها و اهداف و شعارهای فمینیست‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و می‌توان آن‌ها را از جهتی به سه گروه تقسیم کرد:

1. فمینیست‌ها‌ی‌ اصلاح طلب، رفرمیست و حداقلی که خواهان اعطای برخی حقوق آموزشی و اجتماعی به زنان بوده‌اند، بی آن که بخواهند دگرگونی ژرفی در قوانین طبیعی و اجتماعی پدید آورند؛
2. فمینیست‌ها‌ی‌ اصلاح طلب، با قدری تندروی و با این حال خواهان حفظ برخی تفاوت‌ها‌ی‌ طبیعی موجود میان زن و مرد؛
3. فمینیست‌ها‌ی‌ به غایت افراطی که نه تنها خواهان حقوق برابر زنان با مردان هستند که تمام قواعد و ساختارهای اجتماعی جاری در جوامع گذشته و کنونی را قواعدی فاقد اعتدال و قوانینی مردسالار و غیرقابل اعتماد می‌دانند.

فهرست اجمالی مطالبات فمینیسم

بی آن که ادعای بیان همه مطالبات فمینیسم را در چند قرن گذشته داشته باشیم، به مواردی از شاخص‌ترین و معروف‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم داشت که عبارتند از:

1. کسب حق رأی برای زنان، همپای مردان در مسائل سیاسی و اجتماعی؛
2. امکان تحصیل برای زنان، چونان مردان و بدون محدودیت؛
3. حق اشتغال و دستیابی زنان به کار و کسب درآمد و انواع مشاغل اجتماعی مثل: فرماندهی ارتش، قضاوت، کشیش شدن و...؛
4. دستیابی زنان متأهل به حق مالکیت و قرار نگرفتن دارایی آنان تحت اشراف همسران؛
5. اعطای حق حضانت فرزندان - سرپرستی کودکان در صورت طلاق و جدایی از همسر - به زنان؛
6- به شمار آوردن خانه داری و رسیدگی به فرزندان به عنوان یک شغل برای زنان؛
7. ملزم نبودن زنان به اطاعت از شوهران؛
8. اعطای حقوق بیشتر به زنان در خانواده و رفع هرگونه تبعیض و فشار علیه آنان در خانواده؛
9. آزادی سقط جنین برای زنان؛
10. برخورداری یکسان فرزندان مشروع و نامشروع از حقوق؛
11. حق آزادی بیان برای زنان؛
12. حقِ داشتن پارلمانی مستقل ویژه زنان؛
13. ضرورت تجدیدنظر در نگرش‌ها و قوانین دینی مربوط به زنان؛
14. لغو قوانین سخت گیرانه درباره‌ی‌ خودفروشیِ زنان؛
15. ضرورت رهایی زنان از انقیاد مردان، چه در زندگی مدنی و چه در زندگی خصوصی به عنوان همسر یا مادر؛
16. لزوم آزادی زنان از انقیاد جنسی در برابر مردان و استفاده زنان از همجنس گرایی به جای تشکیل خانواده سنتی؛
17. برتری جنس زن بر جنس مرد به دلیل برخی ویژگی‌ها‌ی‌ ممتاز روحی در زنان مانند تنفر از جنگ؛
18. تشکیل جامعه‌ای کاملاً زنانه و متخصص زنان بدون حضور و دخالت مردان؛
19. ضرورت بازنگری و بازسازی قواعد اجتماعی و مطالعات و پژوهش‌ها‌ی‌ مختلف علمی براساس بینش و نگرش زنان، به دلیل دخالت داشتن جنسیت مردان در همه مسائل حتی در امر پژوهش‌ها‌ی‌ علمی و منتهی شدن آن به نتایج نظری یا علمی؛
20. مسئولیت و اقدام دولت برای تأسیس مراکز نگه داری از کودکان و برداشتن بار تربیت فرزند از دوش مادران.

این‌ها بخشی از مطالبات و آرمان‌ها‌ی‌ فمینیستی است که در مجموع از سوی حامیان و معتقدان به فمینیسم مطرح شده و چنان که ملاحظه می‌شود، شروع مطالبات از نقطه‌ای نرم‌تر و محافظه کارانه‌تر بوده است، ولی به تدریج آهنگ مطالبات تندتر شده، تا جایی که به نظر می‌رسد گام را از عینیت‌ها فراتر نهاده و به دیدگاه‌هایی کاملاً افراطی، بدبینانه، ستیزه جویانه و ذهنی تحقق ناپذیر منتهی شده است!
البته کسانی که طرف دار دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی در این زمینه هستند، هرگونه داوری مردان درباره امکان پذیر بودن یا نبودن آن را معلول نگرش مردسالارانه و تسلط طلبانه آنان می‌دانند که نباید پذیرفته شود و چنانچه زمانی نیز این نظر را داشته باشند که دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی نه عملی است و نه مفید، بلکه در نهایت علیه جامعه زنان تمام می‌شود، آن‌ها نیز به القاپذیری از مردان و انقیاد فکری در برابر دیدگاه‌ها‌ی‌ مردسالارانه متهم خواهند بود. و بدین سان، راه هرگونه تعامل فکری و مفاهمه از سوی آنان بسته خواهد بود، اما آنچه باید دوباره مورد توجه قرار گیرد، این است که همه این پیشنهادها و ایده‌ها به همه فمینیست‌ها و طرف داران آنان تعلق ندارند، بلکه چه بسا گروهی از فمینیست‌ها تنها به چند پیشنهاد محدود معتقد باشند و دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی و نیمه افراطی را نه تنها برای جامعه بشری مفید ندانند که زیان بار بشناسند! به عکس گروهی دیگر که طرف دار دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی هستند، درخواست حق تحصیل، کار و حق رأی را اقداماتی ناکافی، بلکه انحرافی به شمار آورند.
برخی از این پیشنهادها و طرح‌ها، اصلاحاتی است که با داشتن اندیشه دینی و پذیرش آن، قابل پی گیری و تحقق است، در حالی که بخشی دیگر از طرح‌ها اساساً با نگرش‌ها‌ی‌ دینی و پای بندی به جهان بینی الهی و شریعت به کلی ناسازگار است؛ از این رو برخی جریان‌ها‌ی‌ فمینیستی با روح ماتریالیسم و نهیلیسم عجین است و برخی دیگر موضوع را از طریق راهکارها و پیام‌ها‌ی‌ دینی نیز دنبال کرده‌اند و خواهان اصلاحات و بازنگری‌ها‌ی‌ درون دینی بوده‌اند.

فمینیسم افراطی و خانواده

گرچه منظر اصلی فمینیسم، جایگاه زن و حقوق زنان است، اما از آن جا که یکی از ارکان اصلی خانواده، شخصیت زن به عنوان همسر یا مادر می‌باشد، طبیعی است که بینش‌ها‌ی‌ فمینیستی در صورت پذیرش یا رد، بیشترین تأثیر را بر نهاد خانواده خواهد داشت.
از دیدگاه غیر فمینیستی و براساس یک داوری متعادل و غیر جانب دارانه نسبت به احزاب و تشکل‌ها‌ی‌ سیاسی و اجتماعی می‌توان اظهار کرد که برخی از پیشنهادها و طرح‌ها‌ی‌ یاد شده می‌تواند به ارتقای موقعیت زنان و به دنبال آن، ارتقای سطح خانواده و بهبود شرایط آن بینجامد و برخی دیگر از طرح‌ها، موقعیت زن و خانواده را از آنچه بوده، تنزل می‌دهد و برخی دیگر کاملاً به فروپاشی نهاد خانواده و مسخ شخصیت زن منتهی می‌گردد.
یکی از دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی که مستقیماً بر نهاد خانواده و اصل ازدواج و همسری تأثیر منفی داشته و خواهد داشت، دیدگاه «سیمون دوبوار» است که در کتاب جنس دوم در سال 1949 انتشار یافت. او در این کتاب - که در شمار یکی از پرنفوذترین آثار در موضوع فلسفه نوین شناخته شده است - می‌نویسد:
زنان در همه جوانب زنگی‌شان تحت سلطه‌اند؛ فقدان نسبی آزادی در مورد زنان صرفاً به حقوق مدنی یا سمت‌ها‌ی‌ خاص مادری و همسری محدود نیست، هر چند این عوامل نیز به عدم آزادی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه آن‌ها توسط «همه مدنیت» با مجموعه ارزش گذاری‌ها و رفتارهای اجتماعی که درک ما از زن و مرد و مذکر و مؤنث را به وجود می‌آورد، در جایگاه پست‌تری قرار می‌گیرند!
«دوبوار» پیشنهاد می‌کند که زنان باید نقش همسری و مادری را - که در این نقش‌ها به سهولت به شیء بی جانی تبدیل می‌شوند - رها کنند و با کار کردن، با مردان رقابت نمایند. به محض آن که آن‌ها شهامت و قاطعیت لازم برای آزادی را تجربه کنند، تصورها از آنچه یک زن باید باشد، ‌عوض خواهد شد و زنان و مردان راه‌ها‌ی‌ رفتار یکسان با یکدیگر را خواهند یافت. (1)
فمینیست‌هایی که عقاید سیاسی تندی دارند، معتقدند که منشأ ستم بر زنان، فقدان حقوق سیاسی نیست تا اصطلاحاتی مثل حق مالکیت زنان متأهل و حق تحصیلات عالی بتواند مشکل اساسی آنان را حل کند، بلکه ریشه انقیاد زنان نه در زندگی مدنی، بلکه در زندگی خصوصی آن‌ها به عنوان همسر یا مادر نهفته است. (2)
«انگلس» در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت که در سال 1884 انتشار یافت، آورده است:
"ستم وارد بر زنان اصولاً ستم جنسی است. هیچ چیزی در خانواده مردسالار طبیعی نیست، بلکه چنین نهادی در یک برهه خاص تاریخی که مالکیت خصوصی در آن رواج داشته، پا به عرصه وجود نهاده است. مردان برای آن که بتوانند دارایی خود را برای پسرانشان به ارث بگذارند، نیازمند ستم کامل جنسی به مادران فرزندانشان بوده و برای این هدف، زنان را تا حد کنیزان تنزل می‌دهند.
در جامعه سرمایه داری زیردست بودن زنان به دلیل فقدان حقوق قانونی، بلکه به دلیل موقعیت ضعیف آن‌ها در بازار کار است که به نوبه خود آن‌ها را وادار به ازدواج می‌کند."
گلدمن (1869-1940) به عنوان یک فمینیست آمریکایی و الکساندر کُلنتا (1872-1952) به عنوان مسئول رفاه اجتماعی در دولت کمونیستی شوروی، در این قضیه هم رأی بودند که چون نهاد ازدواج، زنان را از نظر جنسی تحت تسلط جنسی شوهران قرار داده و از جهت اقتصادی به آن‌ها وابسته می‌کند، مانع آزادی زنان است.
آن‌ها مدعی بودند این مصیبت‌ها فقط با از بین رفتن تصورات رایج از ازدواج و خانواده، از میان می‌رود. (3)
گلدمن معتقد بود که عشق نزد زنان، نسبت به مردان اهمیت بیشتری دارد و برای این که زن بتواند حالت خودنمایی جنسی و عشق آفرینی خود را تقویت کند، باید از تحت تصرفات جنسی شوهر رها شود و به جای ازدواج، همان چیزی را به رسمیت بشناسد که گلدمن به عنوان فطرت زنانه یاد کرده است.
یکی دیگر از فمینیست‌ها به نام «آریان ریچ» (1986 م) اظهار داشته که حتی نا هم جنس خواهی نیز «عرفی است که به دست مردان وضع شده است» و نا هم جنس خواهی به اجبار و ناآگاهانه بر زنان تحمیل شده تا آنان را در قلمرو میل جنسی مردان نگه دارند. (4)
فرد دیگری به نام «سان تای گریس اتکینسون» (1974 م) می‌گوید: «آمیزش جنسی، ساختاری سیاسی است که به صورت یک عرف درآمده است».
از دیدگاه او اگر مردم به آمیزش جنسی پرداخته‌اند، نه براساس یک نیاز فردی، بلکه براساس یک نیاز سیاسی است که عبارت است از سرگرم شدن مردم به موضوع تداوم افزایش جمعیت؛ بنابراین زمانی که تکنولوژی باروری در دنیای متمدن پیشرفت حاصل کند، نقش اجتماعی آمیزش از بین خواهد رفت. (5)

دیدگاه‌ها‌ی‌ متعادل‌تر در فمینیسم

در کنار دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی، بلکه قبل از دیدگاه‌ها‌ی‌ افراطی، دیدگاهی فمینیستی به زن و حقوق زن وجود داشته و دارد که چه بسا تحقق برخی از آن‌ها می‌تواند ضروری باشد و آسیبی به نهاد خانواده و ازدواج نزند، بلکه بتواند زمینه‌ها‌ی‌ تعالی و ارتقای خانواده را به دنبال داشته باشد.
«جان استوارت میل» در کتاب مقهوریت زنان که در سال 1869 منتشر شد، چنین استدلال می‌کند که زنان سزاوار حقوقی متساوی با مردان‌اند و باید بتوانند عهده دار مناصب عمومی شوند؛ کار کنند، مالک شوند و رأی دهند.
او معتقد است که زنان تنفر خاصی از جنگ دارند و به نوع دوستی متمایل‌اند، چیزی که اگر آن‌ها بهتر آموزش ببینند، می‌توانند از آن بیشتر بهره ببرند.
هم چنین معتقد است که گرچه زنان باید حق کار کردن داشته باشند، ولی وقتی ازدواج کردند، آن‌ها اداره خانه و تربیت خانواده را به عنوان «اولویت» در تلاش خود انتخاب می‌کنند. زنان مسن‌تر که این وظیفه (خانه داری) را انجام داده‌اند، می‌توانند برای صرف انرژی خود در زندگی ملی تصمیم بگیرند، مانند آن که به مجلس راه یابند، اما باز بهترین مکان برای زنان متأهل خانه است. (6)
«ماری ولستون کرافت» به سال 1792 م. در انگلستان کتاب استیفای حقوق زنان را منتشر کرد و در مخالفت با «روسو» اظهار داشت که از شرایط یک جامعه واقعاً متمدن، آموزش زنان و آزادی آن‌هاست؛ خداوند به همه انسان‌ها عقل عطا کرده تا بتوانند بر احساسات خود چیره شده، معرفت و فضیلت کسب نمایند.
محروم کردن زنان از این که بتوانند وجود خود را کمال بخشیده، توانایی خود را برای نیل به سعادت افزایش دهند، به این معناست که آن‌ها را پست‌تر از انسان و هم چون جانورانی اهلی و آرام تلقی کرده باشیم. این به معنای پایمال کردن حقوق آن‌ها و در حال انقیاد نگه داشتن آن هاست که هم به زنان و هم به مردان لطمه خواهد زد.
وی معتقد است:
"اگر زنان را از آموزش محروم و تشویقشان کنیم که فقط در فکر عشق و مُد باشند، در آن صورت آن‌ها نمی‌توانند مکارم اخلاق را در خود بپرورانند و در واقع سبک مغزی و حماقتی را به نمایش می‌گذارند که به خاطر آن مورد انتقادند. (7)"

کارکردهای فمینیسم

مباحثات و گفت و گوهای فمینیستی در چند قرن گذشته، نهایتاً تأثیرهای مثبت و منفی خود را در سطح ملت‌ها و نیز در سطح حقوق بین المللی گذاشته است. بررسی و گردآوری این تأثیرها نیاز به پژوهشی مستقل دارد، اما به عنوان نمونه می‌توان به مواردی اشاره داشت:
- در بسیاری از کشورهای اروپایی و مسیحی، بلکه در همه آن‌ها، حق شرکت در انتخابات برای زنان وجود نداشت!
در دهه 1850، «الیزابت مدی استنتن» براساس این که «حقوق همه انسان‌ها یکسان و مشابه است»، از مجلس نیویورک خواهان تصویب حق رأی برای زنان شد.
- تنها در سال 1893 در نیوزیلند، حق شرکت در انتخابات به زنان داده شد.
- به سال 1918 در انگلستان، حق زنان برای شرکت در انتخابات تصویب شد.
بعد از انقلاب فرانسه «المف دگوگز» لایحه حقوق زنان را تسلیم پارلمان فرانسه کرد که مورد تصویب قرار نگرفت. او در این لایحه برای زنان حق کارکردن، حقوق قانونی در خانواده، حق آزادی بیان و حق داشتن پارلمان مستقل را درخواست کرده بود.
- در سال 1917، «الکساندر کلنتا» به عنوان مسئول رفاه اجتماعی دولت روسیه، به منظور ایجاد تغییرات اساسی در خانواده و روابط جنسی زن و مرد و سبک کردن بار سه جانبه کارگری، خانه داری و مادری از دوش زنان، لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کرد.
امروز در بسیاری از کشورها، محدودیت آموزش و اشتغال زنان از میان رفته و زنان توانسته‌اند تا هر سطح آموزش عالی پیش روند و یا هر شغلی را برای خود برگزینند.
- دادگاه‌ها و نظام‌ها‌ی‌ حقوقی، امتیازها و حمایت‌ها‌ی‌ ویژه‌ای را برای زنان در نظر گرفته‌اند تا در صورت رویارویی آنان با دشواری و خشونت و تضییع حقوق از آنان دفاع کنند.
- زنان متأهل چونان دختران مجرد می‌توانند - در کشورهای مدرن - از انقیاد همسران آزاد باشند و از روابط هرچه بارزتر بهره گیرند و در صورت تخطی از قوانین عرفی، با خشونت و اعمال زور روبه‌رو نشوند.
- زنان روسپی اجازه یافته‌اند بدون این که مورد بازخواست یا پیگرد قانونی و اجتماعی باشند، به صورت رسمی اجازه روسپی گری داشته باشند (مشروط به رعایت بهداشت) نظام همسری منوط به رضامندی زن و مرد - نه فقط مرد - شناخته شود، هم در شروع و هم در تداوم و پایان.
- در جهت رفع محدودیت‌ها‌ی‌ زنان برای بهره گیری از روابط آزاد جنسی و یا در جهت حفظ آسایش زنان از تحمل بار مادری، در برخی کشورها سقط جنین مجاز شمرده شده است.

تغییر معنا و تفسیر «تجاوز به عنف»

در برخی نظام‌ها‌ی‌ حقوقی، به این شکل که به جای ارتباط جنسی نامشروع و غیر عرفی یک مرد یا یک زن، ارتباط جنسی مشروع و قانون مند یک مرد با همسرش - در صورت عدم تمایل زن به آمیزش - «تجاوز به عنف» دانسته شده است. زنان به جای بهره گیری جنسی از جنس مخالف، در برخی جوامع و محیط‌ها، به هم جنس گرایی روی آورده‌اند، بی آن که درصدد پوشاندن آن باشند! چه این کار در یک دیدگاه فمینیستی، شرط آزادی زنان از نظام مردسالار، بی نیازی زنان از مردان و ترجیح اکتفای زنان به زنان معرفی شده است.
طبیعی است که وقتی تلقی زنان در یک جامعه چنین باشد، مردان نیز به هم جنس گرایی تشویق شوند و به طور متقابل، هم جنس گرایی مردان نیز به صورت یک عرف پسندیده جلوه کند!
تمایل به تشکیل خانواده در بسیاری از جوامع - که بیشترین تأثیر را از رهاوردهای فمینیسم داشته‌اند - کاهش یافته و نهاد خانواده در برابر کم‌ترین اختلاف و ناهمسازی متزلزل شده و از هم فروپاشیده است.
و این هم زمانی از محیط تولد فمینیسم - اروپا و غرب - پا را فراتر نهاده و به شکلی در کشورهای در حال توسعه نیز سرایت کرده که باورهای فمینیستی به اشکال گوناگون در اعلامیه حقوق بشر تأثیر گذاشته و نسبت به سایر ملت‌ها لازم الاجرا شناخته شده است.
در بند «ب» از ماده 16 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، چنین آمده است:
حق یکسان در انتخاب آزاد همسر و صورت گرفتن ازدواج، تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج... .
تعابیر مهم و دو پهلوی این بند، نه از سر غفلت بلکه با توجه انتخاب شده تا ظرفیت تفسیری مورد انتظار را داشته باشد و سایر فرهنگ‌ها را به چالش فرانخواند.
تعبیر «دو طرف ازدواج» شامل ازدواج‌ها‌ی‌ هم جنس گرایانه، ازدواج با محارم و ازدواج با کفار نیز می‌شود. (8)
زمانی دانسته می‌شود که این تعابیر چند پهلو، با توجه و دقت لازم انتخاب شده است که دریابیم در کنفرانس پکن (1995. م) واژه خانواده را از کلیه سخنرانی‌ها حذف کرده و به جای آن از واژه‌ی‌ «اصل خانه» (House hold) استفاده کردند. (9) زیرا عنوان «اصل خانه» شامل ازدواج‌ها و قراردادهای هم جنس گرایان نیز می‌شود؛ چنان که شامل خانواده نیز می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوزان جیمز، فمینیسم و دانش‌ها‌ی‌ فمینیستی، مقاله «فمینیسم» ترجمه عباس یزدانی، ص 94.
2. همان، ص 89.
3. همان، ص 91.
4. همان، آلن مویل، مقاله فلسفه جنسیت، ترجمه بهروز جندقی، ص 292.
5. همان.
6. همان، ص 88.
7. همان، ص 87.
8. همان، مقاله فمینیسم، ص 136.
9. همان.

منبع مقاله:
جمعی از نویسندگان، (1391)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.