نویسنده: محمد بهرامی

دیه زن در فقه شیعه

در فقه شیعه، دیه زن نصف دیه مرد است. شیخ صدوق در المقنع، شیخ مفید در المقنعه، شریف مرتضی در الانتصار، شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، ابن ادریس در السرائر علی بن محمود القمی در جامع الخلاف و الوفاق، علامه حلی در قواعد الأحکام، تحریر الأحکام و تبصرة المتعلمین، ‌فخر المحققین در ایضاح الفوائد، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة، محمدحسن نجفی در جواهر الکلام، آیة الله سید خوانساری، د رجامع المدارک، آیة الله خوئی در مبانی تکملة المنهاج و امام خمینی در تحریر الوسیلة، از جمله فقهایی هستند که دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند.
از این میان برای نمونه شیخ صدوق می‌نویسد:
إن قَتلَ رجلٌ امرأةً متعمداً فِن شاء أولیاؤُها قَتَلوه و أَدّوا إلی أولیائه نصفَ الدیةِ و إلا أخذوا خمسة آلاف درهمٍ. (1)
شیخ مفید نیز در المقنعة می‌نویسد:
و إذا قَتلَ الرجلُ امرأةً عمداً فاختارَ أولیاؤها الدیة، کان علی القائل إن رضی بذلک أن یؤدی إلیهم خمسین من الإبل إن کان من أربابها، أو خمسمائةَ دینار، أو خمسةَ آلاف درهمٍ جیاداً، لأنّ دیةَ الأنثی علی النصف من دیة الذکر. (2)
از میان فقهای شیعه، گروهی نصف بودن دیه زن را اجماعی می‌خوانند و بعضی مدعی اجماع تمام فقهای شیعه و اهل سنت هستند.
برای نمونه شیخ طوسی، علی بن محمد القمی و صاحب جواهر در شمار فقیهانی هستند که نصف بودن دیه زن را اجماعی شیعه و اهل سنت می‌دانند. (3) صاحب جواهر می‌نویسد:
و کیف کان فلاخلافَ و لاإشکالَ نصاً و فتویً فی أنّ «دیةَ المرأةِ» الحرة المسلمةِ صغیرةً کانت أو کبیرةً، عاقلةً أو مجنونةً، سلیمةَ الأعضاءِ أو غیر سلیمتها، علی النصفِ من جمیع الأجناس المذکورة فی العمد و شبهه و الخطأ، بل الإجماع بقسمَیه علیه بل المحکّی منهما مستفیضٌ أو متواترٌ کالنصوص، بل هو کذلک من المسلمین کافّةً. (4)

دیه زن در فقه اهل سنت

در تمام مذاهب فقهی اهل سنت؛ یعنی فقه شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی نیز دیه زن نصف دیه مرد است؛ به گونه‌ای که شافعی می‌نویسد:
لم أعلَم مخالفاً من أهل العلم قدیماً و لاحدیثاً فی أن دیة المرأة نصفُ دیةِ الرجل و ذلک خمسون من الإبل. (5)
فقهای اهل سنت نیز مانند فقیهان شیعه، برای اثبات نصف بودن دیه زن به روایاتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، علی (علیه السلام)، عمر، عثمان، ابن عمر و زید بن ثابت استدلال می‌کنند. معاذبن جبل از پیامبر روایت می‌کند که پیامبر فرمود: «دیةُ المرأةِ نصفُ دیةِ الرجل».
ابن ابی شیبه از عمر و بیهقی از علی (علیه السلام) روایت می‌کنند که گفته‌اند: دیه زن نصف دیه مرد است. (6)
در نتیجه همه فقهای شیعه و اهل سنت غیر از اصمّ و ابن عطیه - از فقهای اهل سنت - دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. با این تفاوت که در نگاه فقهای شیعه، اگر مردی به عمد زنی را به قتل رساند، خانواده مقتول در صورتی می‌توانند قاتل را قصاص کنند که نصف دیه کامل را به خانواده قاتل بپردازد (چنان که تمامی روایات این نوشتار ناظر به همین حکم است). اما فقهای اهل سنت می‌گویند: در چنین موردی خانواده مقتول مخیر است که قصاص کند یا دیه بگیرد و اگر قصاص را انتخاب کند، لازم نیست به خانواده قاتل دیه کامل را بپردازد.
شریف مرتضی می‌نویسد:
و مما انفردت به الأمامیةُ أنّ الرجلَ إذا قَتلَ المرأةَ عمداً و اختارَ إولیاؤُها الدیةَ کان علی القاتل أن یؤدّیَها إلیهم و هی نصفُ دیةِ الرجل، فإن اختار الأولیاؤُ القودَ و قُتِلَ الرجل بها کان لهم ذلک علی أن یُؤَدّوا إلی ورثةِ الرجلِ المقتول نصفَ الدیة، و لایجوز لهم أن یَقتلوه إلا علی هذا الشرطِ، خالفَ باقی الفقهاءُ فی ذلک و لم یُوجبوا علی من قَتلَ الرجلَ بالمرأةِ شیئاً من الدیةِ. (7)

اندیشه‌ها‌ی‌ طرف داران برابری دیه زن و مرد

نابرابری دیه زن با مرد در نگاه حامیان برابری حقوق زن و مرد، نشان از زن ستیزی، جنسیت گرایی ناقص الخلقه و نیمه شهروند و نیمه انسانی بودن زن دارد.
برای نمونه در مقاله «فمینیسم اسلامی» ماده 300 و 301 قانون مجازات اسلامی - که دیه زن مسلمان در قتل عمد و غیرعمد و دیه اعضا را نصف مرد معرفی می‌کند - در شمار قوانینی قرار گرفته که زن را نصف مرد جلوه می‌دهد. (8)
در کتاب فمینیسم و دموکراسی نیز می‌گوید که بسیاری از مواد قانون قصاص، نقض در آفرینش و جنس دوم بودن زن را در پی دارد. (9)
بر این اساس، این گروه خواستار قرائت جدیدی از دیه زن در اسلام هستند و بر این باورند که با تفسیر متفاوتی از آیات و روایات می‌توان به برابری حقوق زن و مرد رسید و تصور زن ستیزی و فرودستی زنان در اسلام را از میان برد.
در این راستا گروهی از سر دلسوزی و به گمان خود، زدودن تصور زن ستیزی از اسلام، به بحث و بررسی دیه زنان نشسته و از جهات گوناگون، نصف بودن دیه زن را نادرست خوانده و اشکالات چندی بر دیدگاه فقها وارد آورده‌اند.
از جمله اشکالاتی که بر دیه زنان وارد شده، ادعای ناسازگاری میان نصف بودن دیه زن - که برگرفته از روایات است - با ظواهر آیات قرآن است.
هر چند در این اشکال، نتیجه ناسازگاری میان آیات و روایات ذکر نشده، اما به نظر می‌رسد کسانی که دم از ناسازگاری روایات با آیات می‌زنند در پی آن هستند که با استدلال به احادیثی که روایات ناسازگار با قرآن را بی ارزش و زخرف و باطل معرفی می‌کند، روایات دیه را به دلیل ناهم خوانی با آیات، نامعتبر جلوه دهند و در نتیجه تساوی زن و مرد را در دیه نتیجه بگیرند.

نقد و بررسی اشکال بر دیه زنان

در این اشکال، روایت دیه، ناساگار و مخالف با آیات قرآن معرفی شده است، اما نشان داده نشده چه آیاتی از قرآن ناسازگار با روایاتی است که دیه زن را نصف دیه مرد نشان می‌دهد. بنابراین در نقد و بررسی این اشکال، نخست باید آیات مخالف را شناخت و پس از آن به قضاوت درباره سازگاری و ناسازگاری آیات با روایات نشست. در این که منظور از آیاتی که روایات دیه با آن‌ها ناسازگارند کدام هستند، سه احتمال وجود دارد:
الف) مراد آیاتی هستند که زن و مرد را در ماهیت انسانی مانند هم نشان می‌دهد و تفاوتی میان مرد و زن نمی‌گذارد. زن از جهت روحی و جسمی از همان حقیقت و گوهری آفریده شده که مرد از آن گوهر شکل گرفته است. و از جهت تکامل گرایی، قرب به خدا، عبودیت خدا، ثواب و عقاب، تکالیف و... نیز زن و مرد مانند یکدیگرند؛ از جمله آیات زیر را می‌توان یاد کرد:
(وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً)؛ (10)
(یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً)؛ (11)
(هُوَ الَّذِی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا)؛ (12)
(وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا)؛ (13)
(فَاطِرُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً)؛ (14)
همچنین آیه‌ها‌ی‌ 35 از سوره احزاب، 124 از سوره نساء، 197 از سوره نحل، 72 از سوره توبه، 183 از سوره بقره، 38 از سوره مائده، 195 از سوره آل عمران، 49 از سوره شوری، و... .
بنابراین احتمال، ناسازگاری تنها در صورتی رخ می‌دهد که روایات دیه برخلاف آیات دلالت بر نیمه انسانی و نیمه شهروند بودن زن داشته باشد و این دلالت، آن گاه است که فلسفه تشریع دیه زن و نصف بودن آن، تفاوت ماهوی میان زنان و مردان باشد. در صورتی که فلسفه تشریع اصل دیه و به تبع آن تفاوت دیه زن و مرد، می‌تواند جبران خسارات مادی و اقتصادی باشد که بر خانواده مقتول وارد می‌آید، چنان که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعه و سنی گفته‌اند.
از آن جهت که در اسلام، مرد مسئول هزینه‌ها‌ی‌ زندگی است و باید تمام هزینه‌ها‌ی‌ خانواده را تأمین کند و زن در این راستا هیچ وظیفه‌ای ندارد و کمک‌ها‌ی‌ او به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده از باب تبرع، هبه و یا صدقه است، بنابراین طبیعی است که خسارات مادی خانواده با کشته شدن مرد خانواده، بیش از زیان اقتصادی است که خانواده از جهت کشته شدن مادر می‌بیند.
در برخی موارد مقدار دیه نشان می‌دهد که معیار تعیین مقدار دیه، منابع اقتصادی است که با کشته شدن فرد از میان می‌رود.
برای نمونه مقدار دیه «عبد» در ارتباط با بازده اقتصادی و قیمتی است که عبد به هنر و حرفه خود دارد. به همین جهت است که فقها، دیه مشخصی برای عبد قرار نداده‌اند و دیه او را تا حدّ دیه «حرّ» در نوسان می‌دانند. دیه عبدی که درآمد و سودآوری بیشتری برای مولا دارد، بیش از دیه عبدی است که درآمد کمتری دارد.
افزون بر این اگر هم ظاهر روایات دیه زن، دلالت بر نیمه انسانی و جنس دوم بودن زن داشته باشد، باید به قرینه آیات از این ظاهر رفع ید کرد و روایات را به گونه‌ای فهمید که ناسازگاری رخ ندهد.
ب) احتمال دیگر آن است که مراد از آیات ناسازگار با روایات دیه زن، آیات دیه است که در تشریع قانون دیه قیدی نیاورده است:
1. (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى‏ أَهْلِهِ)؛ (15)
2. (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى‏ بِالْأُنْثَى‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ). (16)
این احتمال نیز مانند احتمال نخست نادرست است، زیرا از این دو آیه - که اولی در مورد دیه در قتل خطایی است و دیگری در مورد دیه در قتل عمد - هیچ یک با روایات دیه زن ناسازگار نیست؛ چه این که اولاً، هر دو آیه تنها دلالت بر وجوب دیه در قتل عمد و خطا دارد و در مورد مقدار دیه زن و مرد، عبد و حرّ، مسلمان و ذمی و... ساکت است؛ بنابراین هیچ گونه ناسازگاری با روایات نصف بودن دیه زن که بیان کننده مقدار دیه زن است ندارد. چنان که این آیات با روایاتی که مقدار دیه عبد و اهل کتاب و... را بیان می‌کند، ناسازگاری دارد.
دیگر این که به فرض آن که از اطلاق این آیات، تساوی دیه زن و مرد را استفاده کنیم، باز هم میان آیات و روایات ناسازگاری اصطلاحی رخ نمی‌دهد، زیرا ناسازگاری اصطلاحی که روایات مخالف با آیات را زخرف و باطل سازد، در جایی است که نسبت میان آیات با روایت یا روایات، نسبت ناسازگاری کلی؛ یعنی تباین یا عموم من وجه باشد و جمع عرفی میان دو دلیل متعارض امکان پذیر نباشد، نه نسبت تخصیص و یا تقیید؛ در صورتی که در مورد بحث، نسبت آیات دیه با روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد می‌خواند، رابطه مطلق و مقید است. آیات، مطلق است و روایات، این آیات را مقید می‌کند.
ج) احتمال دیگر آن است که مراد از آیات ناسازگار، آیات قصاص باشد که عبارتند از:
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى)؛ (17)
(وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)؛ (18)
(وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً)؛ (19)
(وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا)؛ (20)
(فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیْكُمْ). (21)
این آیات، دلالت بر جواز قصاص مرد در برابر زن دارد و روایات دیه زن، قصاص مرد را بسته به پرداخت نصف دیه از سوی خانواده مقتول به خانواده قاتل کرده است؛ بنابراین میان این آیات با روایات ناسازگاری است و روایات با این ناسازگاری از اعتبار می‌افتند.
این احتمال نیز مانند دو احتمال پیشین نادرست است، چه این که ناسازگاری روایات دیه با آیات قصاص نیز به گونه تباین یا عموم من وجه نیست، بلکه میان آن دو نسبت مطلق و مقید است و روایات آیات را مقید می‌کند، بدین معنا که قید توضیحی آیات قصاص به شمار می‌آید؛ یعنی قصاص مرد به زن در جایی جایز است که نصف دیه به خانواده قاتل پرداخت شود.

اشکالی دیگر

یکی دیگر از اشکالاتی که بر مقدار دیه زنان شده، امضایی دانستن دیه و جواز چون و چرا در احکام امضایی است. براساس این اشکال، چهار گزاره را می‌توان نتیجه گرفت:

1. دیه حکم امضایی است؛
2. چون و چرا در احکام امضایی روا می‌باشد؛
3. مقدار دیه در قرآن و سنت متواتره نیامده است؛
4. نصف بودن دیه زنان مبدأ بشری دارد و خلفا حکم به تنصیف کرده‌اند.

بنابر آنچه گذشت، قانون گذار در مساوی دانستن دیه زنان با مردان مانع شرعی ندارد و می‌تواند به خواسته مردم در تغییر مقدار دیه توجه کند و دیه زنان را با مردان برابر معرفی کند. به عباراتی در این زمینه توجه کنید:
«دیه حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه سنت اقتصادی امضا شده است». (22)
«دیه چون امضایی است، نسبت آن به خدا اولاً، مجازی و ثانیاً، ظاهری است». (23)
«تغییر سنت‌ها و چون و چرا در احکام امضایی دین اسلام با توجه به اصول اساسی دین مجاز است». (24)
«به این ترتیب نابرابری زن و مرد در قصاص (و این که مرد قاتل در صورتی در برابر زن مقتول قصاص می‌شود که خانواده زن نصف دیه کامل را به مرد بپردازد)، حکم تأسیسی و تعبدی محض اسلام نیست و قانون گذار ما برای تصویب برابری با مانع شرعی (تأسیسی بودن و تعبدی محض خواندن) مواجه نیست». (25)
«حدود - به معنای فقهی خاص آن - حقیقتی حکم الله است، زیرا در قرآن و سنت متواتر به خدا منتسب شده است، اما مقدار دیه زن و مرد چنین نیست». (26)
«دیه زنان به این صورت حکم مسلم نیست؛ این حکم مبدأ بشری دارد و خلفای اسلامی آن را صادر کرده‌اند. اگر دیه را جبران خسارت محسوب کنیم، می‌توانیم بگوییم که خلفای اسلامی خسارت‌ها‌ی‌ زنان را با توجه به اوضاع زمان و مکان کمتر برآورد می‌کرده‌اند و این برآورد، بی ارتباط با سایر قوانین مدنی و جزایی آن دوره نبوده است، ولی امروزه با گذشت زمان و ضرورت تغییر در قوانین، خود به خود برابری حاصل شده است. زنی که در خارج خانه شاغل است و هزینه خانواده بر دوش اوست، همان زن نفقه گیر خانه دار گذشته نیست.
زن امروز چون خودش به خواستگاری می‌رود یا با توافق ازدواج می‌کند - نه مثل گذشته که ازدواج با رضایت یک طرف انجام می‌شد - مهریه نقدی ندارد یا خیلی کمتر مهریه می‌گیرد؛ بنابراین تعادل حقوقی بر هم خورده است؛ تعادل مادی و امکانات مالی زوجه به هم می‌خورد. در این صورت دیه زن با مرد برابر می‌شود، زیرا زنان مثل مردان کار می‌کنند و مثل آن‌ها مسئولیت‌ها‌ی‌ زندگی خانوادگی را به دوش دارند و نان آور خانواده‌اند.
پس برابری زن و مرد در قصاص، نظریه خلاف شرعی نیست؛ قانون گذار ایرانی برای تصویب برابری، حکم را پیش رو ندارد و این مسئله مانعه او نیست. (27)
«قانون گذار ما برای تصویب برابری با مانع شرعی (تأسیسی بودن و لذا تعبدی محض خواندن) مواجه نیست». (28)

نقد و بررسی اشکال

چنان که گفته شد، اشکال از چند ادعا شکل گرفته است؛ بنابراین شایسته است در نقد و بررسی اشکال، هر ادعا به صورت جداگانه به بحث گذاشته شود. هر چند قسمت‌هایی از اشکال بر قسمت‌هایی دیگر بنیان گذاشته شده و با تخریب برخی قسمت‌ها، برخی دیگر از اعتبار می‌افتد.

نقد ادعای نخست

در جای جای این اشکال، نویسنده محترم از حکم تأسیسی و حکم امضایی نام می‌برد و دیه را از احکام امضایی می‌داند؛ در صورتی که چند نکته مطرح است:

1. وجوب دیه در آیات و روایات، ظهور در تأسیسی بودن داشته، امضایی بودن آن نیاز به دلیل دارد.
2. تقسیم احکام به تأسیسی و امضایی درباره احکام است و دیه حکم نیست تا بتوانیم آن را از احکام امضایی بخوانیم؛ چنان که نماز و روزه و... حکم نیستند، بلکه متعلق حکم می‌باشند. حکم، وجوب پرداخت دیه، وجوب نماز و وجوب صوم است.
3. وقتی می‌توان دیه را در شمار احکام امضایی آورد که پیش از آیات و روایات، دیه به عنوان سنت فراگیر و همگانی یا دست کم سنت غالب مطرح باشد، (29) در صورتی که پیش از اسلام زندگی قبیله‌ای بود و در زندگی قبیله‌ای هر فرد قبیله و طائفه جزئی از کل قبیله به شمار می‌آمد و پرداخت کننده دیه و دریافت کننده آن قبیله بود؛ بنابراین دیه جنایاتی که میان افراد یک قبیله رخ می‌داد، مطرح نبود، چنان که خانواده مشخصی که بر او جنایت رفته بود در جنایات درون قبیله‌ای حق انتقام از جانی را نداشتند و به طرد جانی از میان قبیله راضی بودند. در میان افراد و قبیله نیز اصل بر انتقام بود و هر گزینه دیگری نشان از ضعف قبیله جنایت دیده داشت، به گونه‌ای که دریافت دیه نکوهش می‌شد، هر چند در مواردی از قبیله جانی دیه دریافت می‌شد.
4. بر فرض آن که دیه، حکم و به عنوان یک سنت فراگیر و غالب باشد، باز هم نمی‌توان دیه را از احکام امضایی به شمار آورد، زیرا احکامی که در شرایع پیش از اسلام آمده، از احکام انشایی خوانده می‌شود، نه احکام امضایی؛ (30) و دیه از مواردی است که در شریعت موسی (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) آمده است. (31)
5. اگر دیه را از احکام امضایی به شمار آوریم و ادعا کنیم شارع مقدس، همان دیه‌ای را که پیش از اسلام رواج داشته امضا کرده است، در این صورت ناگزیریم فلسفه دیه در اسلام را همان فلسفه دیه در عصر جاهلیت بدانیم، در صورتی که اشکال کننده، فلسفه دیه را جبران خسارت‌ها‌ی‌ اقتصادی می‌داند و اشکال خود را بر اساس همین فلسفه سامان داده است، نه فلسفه دیه در عصر جاهلیت که دیه در برابر شخصیت، مقام، نژاد، جنسیت و... شخص جنایت دیده بود.

برای نمونه، دیه افراد قبیله «بنی نضیر» برابر دیه دیگر قبایل بوده و دیه افراد قبیله «بنی الاسد بن رزن» دو برابر دیه قبیله «بنی الدیل» تعیین می‌شد. (32) دیه کشته‌ها‌ی‌ قبیله «بنی نضیر» دو برابر کشته‌ها‌ی‌ «بنی قریظه» معین شده بود. (33) چنان که برخی از اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که دیه پیامبر ده برابر و یا سه برابر دیه سایرین بود، (34) دیه رئیس یک قبیله برابر و یا کمتر و گاه چند برابر افراد عادی قبایل دیگر بود و دیه زنان برخی از قبیله‌ها، از دیه مردان دیگر قبیله‌ها بیشتر بود... .

نقد ادعای دوم

بر این ادعا که در احکام امضایی چند و چون روا خواهد بود نیز نقدهایی وارد است؛ از جمله:

1. چند و چون در احکام امضایی مانند احکام تأسیسی نادرست است و نمی‌توان به بهانه امضایی بودن حکم، خواستار تغییر حکم شد، به ویژه که دیه و مقدار دیه در آیات و سنت متواتر ثابت است و به باور اشکال کننده، احکامی که در سنت متواتر آمده حکم الله است و غیرقابل چند و چون!
2. نویسنده به باور خود امضایی بودن دیه را ثابت کرده و اگر چند و چون در احکام امضایی صحیح باشد، می‌توان در دیه به عنوان یک حکم امضایی چند و چون کرد، اما آنچه نویسنده در پی آن است، برابر ساختن دیه زنان با مردان و چند و چون در مقدار دیه زنان است، نه چند و چون در خود دیه و انتخاب گزینه دیگری جز دیه. اگر نویسنده مقدار دیه را امضایی می‌داند، هیچ مدرک و سند تاریخی بر تأیید نظریه نویسنده و این که مقدار دیه زنان در پیش از اسلام پنجاه شتر بود، وجود ندارد؛ چنان که در نوشته‌ها‌ی‌ نویسنده نیز شاهد و قرینه‌ای که مقدار دیه زن را پیش از اسلام پنجاه شتر بداند، وجود ندارد.
بنابراین بر فرض آن که دیه را امضایی بدانیم (35) و مقدار دیه مردان را نیز امضایی بدانیم، (36) اما نمی‌توان مقدار دیه زنان را امضایی دانست، زیرا هیچ سند تاریخی نشان نمی‌دهد که دیه زنان پیش از اسلام پنجاه شتر بوده و یا دیه زنان نصف یا یک سوم یا یک چهارم و یا... دیه مردان بوده است، بلکه در مواردی دیه زن یک قبیله، چند برابر مرد قبیله دیگر بوده است.
3. اگر چند و چون در احکام امضایی روا باشد و مقدار دیه زنان نیز امضایی باشد، باز هم نمی‌توان گزینه دیگری غیر از دیه و غیر از پنجاه شتر در دیه زنان را به عنوان حکم شرعی بیان داشت، زیرا انتخاب هر گزینه و حکم جدید، نیاز به دلیل امضا دارد و دلیل امضا محدود است به کتاب، سنت، عقل و اجماع.
کتاب، سنت، و اجماع نمی‌تواند امضای برابری دیه زنان با مردان باشد، چه این که دلالت بر نابرابری دیه زنان با مردان دارد.
عقل نیز با توجه به این که نفقه بر ذمه مرد است و مرد باید تمام هزینه‌ها‌ی‌ خانواده خود را تأمین کند و زن هیچ مسئولیتی از نظر شارع در تأمین هزینه‌ها‌ی‌ خانواده ندارد و از آن سو، زنان مهریه دارند و مهریه دَین مرد به زن است، حکم به برابری دیه زنان با مردان نمی‌کند؛ به ویژه با این فرض که فلسفه تشریع دیه، تأمین و جبران خسارت‌ها‌ی‌ اقتصادی خانواده جنایت دیده باشد.
بنابراین اگر بخواهیم برابری دیه زن و مرد را حکم عقل بدانیم و به قاعده «کلما حَکمَ به العقلُ حَکَم به الشرعُ»، به حکم برابری دیه زن و مرد صورت شرعی بدهیم، باید نخست، وجوب نفقه و مهریه را از ذمه مرد برداریم.
4. اگر تغییرات و اصطلاحات شارع در سنت‌ها و مستقلات عقلیه پیش از اسلام تأثیرگذار نباشد، ناگزیریم بسیاری از احکام، حتی عبادیات را امضایی بدانیم و به جواز چون و چرا در آن‌ها حکم کنیم، در صورتی که به نظر نمی‌رسد اشکال کننده این پیامدها را بپذیرد و در پی آن باشد.

نقد ادعای سوم

بر ادعای سوم دو اشکال وارد است:

1. به باور برخی از مفسران و فقها مقدار دیه در آیات قرآن آمده است؛ به ویژه با فرض امضایی بودن دیه و مقدار دیه مردان. افزون بر این روایاتی که بیان کننده مقدار دیه در قتل عمد، شبه عمد، خطا، جراحات و... هستند، به اندازه‌ای فراوان هستند که می‌توان آن‌ها را متواتر نامید، به گونه‌ای که بررسی سند تک تک این روایات ضروری به نظر نمی‌رسد.
2. چند و چون بسیاری از احکام شرعی در آیات قرآن نیامده و روایاتی که نشان دهنده کیفیت و کمیت این احکام است، در حد تواتر نیست. آیا نیامدن این گونه احکام در قرآن و سنت متواتره، مجوز چند و چون در آن احکام است؟! برای نمونه برخی از اعمال حج در سنت متواتره نیامده است؛ آیا نیامدن این احکام، چند و چون در شکل حج و احکام آن را مجاز می‌کند؟!

نقد ادعای چهارم

در نقد ادعای چهارم نیز مواردی را می‌توان ذکر کرد:

1. مقدار دیه زنان مبدأ بشری ندارد و حکم خلقا نیست، بلکه مدلول روایات بسیار زیادی است که از امامان معصوم (علیهم السلام) رسیده است، چنان که در همین نوشتار برخی از آن روایات را آوردیم.
2. به فرض آن مقدار دیه زنان براساس داوری و حکم خلفا باشد، در این صورت، نویسنده محترم ناگزیر از امضایی خواندن دیه، مجاز دانستن چون و چرا در احکام امضایی و... نبود، زیرا آنچه خلفا بیان داشته‌اند، از نظر شرعی اصلاً حکم نیست و مانع شرعی برای قانون گذار به شمار نمی‌آید تا بخواهیم با امضایی خواندن دیه، منع شرعی را از میان برداریم.
3. مقایسه زن امروز با زن دیروز در اشکال نویسنده، نشان می‌دهد که نویسنده می‌خواهد بگوید زنی را که در گذشته پنجاه شتر دیه او بوده، زن امروزی نیست؛ بنابراین دیه زن امروزی پنجاه شتر نمی‌باشد. اگر مقصود نویسنده چنین چیزی است، نیازی به این مقدمه چینی نبود؛ او می‌توانست از ابتدا ادعا کند که مقدار دیه زن نصف مرد است، اما برای زن دیروز، نه زن امروز که قابل مقایسه با زن دیروز نیست.
4. تمام زنان امروز، شاغل نیستند و بسیاری از زنان مسلمان، خانه دارند. افزون بر این، بر فرض آن که تمام زنان شاغل باشند و یا مهریه نگیرند، اما این حکم شرعی را عوض نمی‌کند؛ در شرع اسلام نفقه زن و خانواده بر عهده مرد است و مهریه نیز دَین است بر ذمه مرد و او می‌تواند هر زمان که خواست، درخواست مهریه کند و با حمایت قانون مهریه‌اش را دریافت دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. شیخ صدوق، المقنع، ص 515.
2. شیخ مفید، المقنعة، ص 739.
3. شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 148.
4. نجفی، جواهرالکلام، ج 42، ص 32-33.
5. شافعی، الأم، ج 4، ص 114 و نووی، محیی الدین، ج 19، ص 54.
6. نووی، محیی الدین، ج 19، ص 52.
7. شریف مرتضی، الانتصار، ص 539-545.
8. شیرین عبادی، جنس دوم، نگرش سنت و مدرنیته به برابری زن و مرد، ج 2، ص 32.
9. نیره توحیدی، فمینیسم و دموکراسی، ص 6.
10. فاطر، آیه 11.
11. نساء، آیه 1.
12. اعراف، آیه 189.
13. روم، آیه 21.
14. شوری، آیه 11.
15. نساء، آیه 92.
16. بقره، آیه 178.
17. بقره، آیه 178.
18. مائده، آیه 45.
19. اسراء، آیه 33.
20. شوری، آیه 40.
21. بقره، آیه 194.
22. «خون بهای زنان؛ چرا نابرابر»، همان، شماره 37، ص 36.
23. «زن مقتول از مرد قاتل هم کمتر است»، همان، شماره 39، ص 24.
24. «خون بهای زنان؛ چرا نابرابر»، همان، شماره 37، ص 36.
25. «زن مقتول از مرد قاتل هم کمتر است»، همان، شماره 39، ص 24.
26. همان، شماره 39، ص 24.
27. همان، شماره 39، ص 23.
28. همان، شماره 39، ص 24.
29. مظفر، اصول فقه، ج 1، ص 227 و کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج 4، ص 386.
30. مصطفی خمینی، خیارات، ج 2، ص 66.
31. عوض ادریس، دیه، ص 79-80.
32. ابن هشام، سیرة النبی، ج 4، ص 851.
33. همان، ج 2، ص 406.
34. طبرسی، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج 1، ص 146.
35. ابن کثیر، السیرة النبویه، ج 1، ص 175 و إعلام الوری بأعلام الهدی، ج 1، ص 146.
36. علی حلی، العدد القویة، ص 137 و ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج 2، ص 161.