نویسنده: جان هابسون
مترجمان: مسعود رجبی
موسی عنبری

افسانه‌های همسان دولت دموكراتیك، لیبرال و عقلانی غربی

كسی كه خود و دیگری را می‌شناسد، این را نیز تشخیص می‌دهد كه غرب و شرق تفكیك ناپذیرند.
گوته
اروپامداری، خط فاصل محكمی بین غرب و شرق قائل می‌شود. این دیدگاه نه تنها شرق و غرب را به صورت هویت‌هایی جدا از هم تصویر می‌كند، بلكه معتقد است این دو به طور كیفی (در معنای توسعه‌ای قضیه) نیز با هم متفاوتند. این نوع جدایی بین شرق و غرب در گفتمان اروپامداری، به طور تلویحی دربردارنده نوعی رژیم آپارتاید فكری است كه در آن غرب فرادست، از شرق فرودست كاملاً جدا بوده است. براساس این اندیشه، سلطه‌ی نهادهای غیرعقلانی و خودكامه در شرق، مانع توسعه اقتصادی آن بوده‌اند. نقطه‌ی ثقل این ادعای اروپامداری، نظریه‌ی استبداد شرقی (یا نظریه‌ی " پاتریمونیالیسم " ماكس وبر) بود. در سوی دیگر، حضور دولت‌های عقلانی و لیبرال در اروپا موجب شده بود كه فقط غرب قادر به توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. نظریه‌ی استبداد شرقی، خیال پردازی‌ای بیش نیست، چون وجود دولت‌های به نسبت عقلانی را از یك سو و پیشرفت قابل توجه اقتصادی در شرق را از سوی دیگر نادیده می‌گیرد. اكنون باید روشن شود كه دولت غربی آن گونه كه اروپامداری فرض می‌گیرد تا چه حد عقلانی بوده است. برای ارزیابی این ادعا، من بر سه جنبه‌ی "دولت عقلانی" تمركز می‌كنم.
1- دیوان سالاری متمركز عقلانی- قانونی، كه بر پایه‌ی هنجارهای غیرشخصی (و نه سلیقه‌ای) عمل می‌كند و بین حوزه‌های خصوصی و عمومی جدایی آشكاری قائل می‌شود؛
2- اقتصادی "حداقلی (1)" و آزاد (كه دولت در عملكرد «طبیعی» بازار آزاد مداخله نمی‌كند). این ویژگی، القا می‌كند كه اقتصاد موضوعی عقلانی است، به این معنی كه در نبود مداخلات و انحرافات سیاسی، حداكثر كارایی را دارد؛
3-ویژگی دموكراتیك، كه در آن حقوق شهروندی سیاسی به منظور توانمند كردن افراد به آنان اعطا شده است.
این مقاله هریك از این سه جنبه را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. نتیجه‌ی ارزیابی این مقاله نشان می‌دهد كه دولت‌های غرب بسیار كمتر از آنچه معمول است، عقلانی بوده‌اند (این اندیشه بیشتر ناظر به سال‌های بین 1500 تا 1900 است). یا اگر دولت‌های شرقی از آنچه اروپامداری فرض می‌گیرد، عقلانی‌تر بوده باشند، در این صورت نتیجه می‌گیریم شكاف بزرگ تمدنی عقلانیت بین شرق و غرب كه اروپامداری ادعا می‌كند، نادرست است.(2) معنای این نتیجه گیری این است كه باید چارچوب تفسیر اروپامداری در مورد پیدایش غرب را از بین ببریم. این كار، سكوی پرتابی برای دیدگاه ضد اروپامدارانه فراهم می‌كند.

افسانه‌ی دولت غربی متمركز و عقلانی، 1900-1500 میلادی

به طور معمول، فرانسه را یكی از متمركزترین و عقلانی‌ترین دولت‌های اروپا در نظر می‌گیرند. این پندار یك افسانه است، به این دلیل كه فضای عمومی جامعه فرانسه‌ی تا قبل از قرن نوزدهم (اگر نگوییم قرن بیستم) هیچ گاه و در هیچ نقطه‌ای، از فضای خصوصی جدا نبوده است. دولت فرانسه فقط دارای نوعی دیوان سالاری مالی متمركز در حد ضعیف با زیرساختارهای محدود در رسیدن به سطح جامعه‌ی مدنی بود. حتی تا 1800م، نسبت دیوان سالاران به كل جمعیت، حدود یك به 4100 نفر بود.(3) نشانه‌ی ضعف زیرساختارهای دولت فرانسه این بود كه برای بخش عمده‌ی درآمدهای خود متكی به مالیات‌های جمعی بود نه فردی. گاهی دولت دهقانان را به دلیل هدف‌های مالیاتی به صورت جماعت‌های اشتراكی (كمون‌ها) دسته بندی می‌كرد. اگر عضوی از پرداخت سهم مالیات خود امتناع می‌كرد، ممكن بود مورد خشم شدید سایر اعضا قرار گیرد.(4) به عبارت دیگر، درنهایت اعضای كمون مسئول نظارت بر جمع آوری مالیات‌ها بودند نه دولت. افزون بر این، دولت فرانسه تا حد زیادی متكی بر مالیات بر زمین بود نه مالیات بر فعالیت‌های تجاری. در مجموع، نظام مالیاتی فرانسه سلیقه‌ای و بی برنامه (یعنی ناعادلانه) اعمال می‌شد و اسناد مالیات‌های جمع آوری شده كشور تا اندازه زیادی از چشم عموم جامعه پنهان بود. این وضعیت فقط این برداشت عمومی را تقویت كرد كه دولت در قبال منافع خصوصی بدبین بوده است و درنهایت به ضرر عموم منجر شد.(5)
تداخل فضای عمومی و خصوصی در فرانسه نخست با این واقعیت آشكار است كه دولت متكی بر درآمدهای رشوه خواری بوده است، یعنی دفاتر عمومی را در قبال پول به افراد خصوصی ثروتمند می‌فروخت. مشكل این بود كه این افراد به روشی مستبدانه از دفاتر عمومی خود برای افزایش شدید درآمدهای شان استفاده می‌كردند (و از این راه پنجاه درصد درآمدهای دولتی را به جیب خود سرازیر می‌كردند). جالب است كه همین ناكارآمدی نظام مالیات، به بحرانی مالی منجر شد كه در نهایت به انقلاب فرانسه در سال 1789 انجامید.(6) نكته‌ای كه كمتر به آن اشاره شده، این است كه بازار قرضه‌ی بین المللی، میزان قرض‌های دولت فرانسه را (با بالا بردن نرخ بهره) ‌به خاطر عدم اعتماد در بازپرداخت آن افزایش داد كه این مسئله بحران مالی را تشدید كرد (7). خلاصه، دولت فرانسه قبل از قرن نوزدهم، اگر نگوئیم قرن بیستم، به هیچ وجه آنقدر كه اروپامداری مفروض انگاشته، عقلانی نبوده است.
اروپامداری، پروس را نیز یكی از عقلانی‌ترین دولت‌های اروپا در نظر می‌گیرد. اما باید گفت كه پروس نیز تا حد زیادی دولتی غیرعقلانی بوده است. حاكم بزرگ پروس، فردریك ویلیام (1640 تا 1688) یك بار ادعا كرده بود كه «من اقتدار اشراف را در هم می‌كوبم و حاكمیت خود را همانند صخره‌ای از برنز تشكیل می‌دهم». اما این ادعا افسانه‌ای بیش نبود. واقعیت آن بود كه اشراف- یعنی طبقه زمین دار پروس كه دیوان سالاران را به خدمت گرفته بودند- پیوسته از دفاتر عمومی خود به عنوان وسیله‌ای برای تقویت قدرت خصوصی خود استفاده می‌كردند. به واقع سیاست‌های دولتی، از نظام مالیات و تجارت گرفته تا سیاست خارجی و غیره، براساس منافع فردی این طبقه و به زیان توده‌های مردم تنظیم می‌شد. نظام سیاسی تا زمان انقلاب 1918، همچنان براساس منافع اشراف حركت می‌كرد و به كج راهه می‌رفت. درست است كه در آلمان قرن نوزدهم به طور مشخص حق رأی همگانی وجود داشت، اما نظام رأی مبتنی بر طبقات سه گانه در پروس، به طور معمول به افزایش منافع سیاسی اشراف خدمت می‌كرد. سهم ناچیز نسبت بوروكرات‌های مالی به كل جمعیت (41000 نفر) در مقایسه با پروس (1 به 38000 نفر) بسیار جالب به نظر می‌رسد.(8) یك نشانه آشكار ناكارآمدی بوروكراسی این بود كه تا انتهای قرن نوزدهم، دولت پروس حتی نمی‌دانست كه چه تعداد كارمند دارد. همان گونه كه مایكل مَن می‌گوید «اگر دولتی نتواند تعداد كاركنان رسمی خود را حساب كند، به راحتی نمی‌توان آن را دولتی "بوركراتیك" خواند». او بر همین اساس نتیجه گیری می‌كند كه «بی معنی است دولت پروس را "بروكراتیك" بدانیم، بیشتر مورخان نیز چنین نظری دارند»(9). در پروس با وجود اصلاحات انجام شده توسط استین و شارن هورست بعد از 1806م، قدرت طبقه اشراف همچنان تا 1918 به قوت خود باقی بود. موضوع مضحك اینكه، قوی‌ترین دفاع از این ادعا، فقط توسط ماكس وبر ارائه شده است. او استدلال كرد كه شكست‌های سیاست خارجی آلمان در دوره زمانی 1900 تا 1918میلادی، نتیجه‌ی مستقیم این واقعیت بودند كه بوروكراسی موجود از تمركز و كارآمدی كافی برخوردار نبود و هیچ جامعه‌ی مدنی مستحكمی نیز بر آن نظارت نداشت. بوروكراسی، تحت تسخیر منافع خصوصی غیرعقلانی طبقه‌ی اشراف زمین دار بود، و به همین دلیل، منافع ملت در سال 1914، در قربانگاه نظامی طبقه اشراف قربانی شد(10).
در مجموع حتی تا پایان قرن نوزدهم، بهترین كاندیدا و معرف دولت عقلانی، به وضوح از معیارهای عقلانی تمدن فاصله داشت. دولت‌های بزرگ، بیشتر بر دوایر عمومی پاتریمونیال محلی و خصوصی متكی بودند و بخش خصوصی با دوایر عمومی تحت مالكیت خود، به صورت ملك خصوصی رفتار می‌كرد. این واقعیت ما را به این نتیجه قطعی می‌رساند كه مشخصه‌ی بوروكراسی‌های غربی، هنجارهای دلبخواهی سنتی یا پاتریمونیال بوده است، نه هنجارهای مرتبط با بوروكراسی‌های مدرن عقلانی یا قانونی.

افسانه‌ی دولت غربی لیبرال حداقلی (1500تا 1900)

همان گونه كه ماكس وبر و به خصوص آدام اسمیت استدلال كردند، دولت عقلانی یا متمدن، دولتی است كه سیاست لیبرال یا حداقلی را دنبال كند و از مداخله در اقتصاد بپرهیز (همان سیاست آزادی اقتصادی)(11). این ویژگی مهم بوده، زیرا همین ویژگی است كه موجب می‌شود اقتصاد، آزادانه بنابر قوانین عرضه و تقاضا عمل كند و به این ترتیب، كالاها و خدمات، به طور عقلانی تخصیص یابد و حداكثر كارایی خود را داشته باشد. بخش عمده بحث در اینجا به همین ادعا برمی‌گردد. برای ارزیابی این ادعا من بیشتر بر سیاست تجاری اروپا متمركز می‌شوم. بنابراین سؤال می‌شود كه: دولت‌های اروپایی در طول دوره صنعتی شدن شان، تا چه اندازه به سیاست تجارت آزاد عمل می‌كردند؟
در طول دوران صنعتی شدن، سیاست حمایت اقتصادی به شدت بر سیاست تجارت آزاد اروپا حاكم بوده است. این سیاست، از قرن هفدهم آغاز و تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت. جالب اینكه تعرفه‌های وضع شده توسط بریتانیا بین سال‌های 1700 تا 1846، به طور متوسط بیش از سی و دو درصد بودند. اما متوسط تعرفه‌های صنعتی در اروپا معادل نوزده درصد در 1820، ده درصد در 1875 و نوزده درصد در 1913 بوده است(12). به همین شكل، دوران تجارت آزاد اواسط قرن بیستم، در واقع یك استثنا بود كه یادآور سیاست حمایتی پیش از آن است. زیرا همان طور كه گفتیم سال‌های بین 1860 تا 1879م، دوران سیاست حمایتی معتدل بود نه دوران تجارت آزاد. افزون بر این، اگر ما دوران 1846 تا 1879 را معرف دوران تجارت آزاد اروپا بدانیم (چنانچه بسیاری از مورخان این گونه می‌اندیشند)، در این صورت، متوسط نرخ تعرفه می‌بایست كمتر از بیست درصد بوده باشد. اگر بخواهیم مقایسه كنیم، چنین نرخ تعرفه‌ای معادل نرخ تعرفه اسموت- هاولی در آمریكا در دهه‌ی 1930 است كه در نوشته‌های اقتصادی به عنوان یكی از حمایتی‌ترین قوانینی آمده است كه نظام قانون گذاری اقتصادی در جهان به خود دیده است. همچنین گفتن این نكته مهم است كه بین سال‌های 1600 تا 1900 در اروپا، "تجارت آزادتر" فقط در شش درصد این دوره محقق شد. در طول این دوران، اروپا هرگز نتوانست نرخ تعرفه‌های خود را به اندازه‌ی نرخ تعرفه‌های امپراتوری عثمانی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم كم كند.
این نكته را نیز نباید از قلم انداخت كه قدرت‌های بزرگ اروپایی- به خصوص بریتانیا - تا حد زیادی با استفاده از سیاست‌های حمایتی (‌مانند) تعرفه‌ها در اقتصاد مداخله كردند و با وضع مالیات‌های گوناگون، منابع موردنیاز خود را برای اهداف جنگی تأمین كردند(13). این وضع در همان دوران سوداگری روی داد. كُلبِرت وزیر بازرگانی لوئیس شانزدهم، دیدگاه عمومی اروپاییان را به خوبی این چنین خلاصه می‌كند: «تجارت، منبع دارایی دولت و دارایی، عصب حیاتی جنگ است»(14). نكته‌ی حیاتی این كه، جان اقتصاد را در خدمت درآمدهای مالی- نظامی قراردادن، قوانین به اصطلاح عرضه و تقاضا را مختل می‌كرد. این وضعیت تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم وجود داشت. این مسئله نشان می‌دهد كه دولت‌های مهم اروپا، از جهات بسیاری، مصداق "دولت پاتریمونیال غیرعقلانی" وبر بوده‌اند.
یكی از دلایل متوسل شدن دولت‌های اروپایی به اِعمال تعرفه‌ها و سیاست حمایتی، این بوده است كه آنان به علت ضعف خود نمی‌توانستند روی مالیات بر درآمدهای در حال رشد تكیه كنند. یعنی این دولت‌ها به اندازه كافی متمركز نبودند و بوروكراسی آنان آنقدر كارآمد و مقتدر نبود كه به درون جامعه راه یابد و مالیات بر درآمدها را جمع آوری كند. سطح دموكراسی نیز در آنها بسیار پایین بود. به همین دلیل بر مالیات‌های غیرمستقیم نزولی، به خصوص بر تعرفه‌ها تكیه می‌كردند كه به سادگی در بنادر مخصوص، قابل استخراج و جمع آوری بود. از آنجا كه توده‌های مردم قدرت سیاسی نداشتند، اعمال این مالیات‌ها به سادگی ممكن بود (15). حیرت انگیز است كه حتی تا اوایل قرن بیستم، رژیم‌های مالیاتی اروپا، همگی نزولی بودند. به این علت، تا سال 1900م، نسبت درآمدهای مالیاتی (‌مالیات بر درآمد) به كل درآمدهای دولت مركزی در استرالیا، بلژیك، فرانسه، آلمان و سوئد، صفر درصد، ایتالیا و هلند بیست درصد، نروژ سی و نه درصد، و سوئیس پنجاه و پنج درصد بوده است (16). تا سال 1900، متوسط درآمدهای مالیاتی به نسبت درآمدهای دولت مركزی در میان دولت‌های اروپای غربی، حدود چهارده درصد بود. حتی این داده‌ها، درباره‌ی نزولی بودن واقعی رژیم‌های مالیاتی اغراق می‌كنند. چرا كه در بیشتر موارد، به ویژه مالیات‌های بر درآمد، نزولی نبودند، زیرا نرخ آن‌ها یا برای گروه‌های كم درآمد بیشتر بود یا گروه‌های ثروتمندتر می‌توانستند مالیات خود را به اشكال گوناگون تا حدی كمتر كنند.
تعجب آور است كه تنها در اواخر دهه‌ی 1960 بود كه غرب، برای اولین بار در تاریخ، حركت خود را به سوی تجارت آزاد واقعی آغاز كرد (حتی این نیز بیست سال طول كشید تا در عمل تحقق یابد). با وجود این، فقط در طول دهه‌ی 1960 بود كه دولت‌های غربی به طور مؤثری دموكرات و متمركز شدند و دولت‌های آنان توانستند نظام‌های مالیاتی خود را از اتكای بر مالیات‌های نزولی تجاری (تعرفه‌های حمایتی) رها كنند و به مالیات بر درآمد روی آورند (17). در مجموع، اتكای بر مالیات‌های تجاری نزولی در طول دوران پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی، نتیجه‌ی ضعف بوروكراسی و دموكراسی در این دولت‌ها بود. ویژگی اصلی دولت‌های پاتریمونیال سنتی ماقبل مدرن نیز همین بود. دولت‌های اروپایی برای حفاظت از منافع مختلف بخش خصوصی (طبقات صنعتی و مالی) نرخ تعرفه‌ها را به ضرر توده‌های مردم زیادتر می‌كردند. اقتصاددانان سیاسی این فرایند را "رانت جویی" می‌خواندند كه از ویژگی‌های اصلی دولت‌های پاتریمونیال غیرعقلانی است، زیرا مؤید این است كه دولت منافع كارگزاران بخش خصوصی را بر منافع عموم ترجیح می‌دهد.
با توجه به مطالب بالا، آشكار است كه مداخله جویی دولت در قبال سیاست تجاری اروپا بسیار زیاد بوده است. حتی این دخالت‌ها به بخش‌های بسیار دیگری از اقتصاد نیز سرایت كرده بود (18). با در نظر گرفتن اینكه دولت بریتانیا، همیشه عالی‌ترین دولت آزاد اقتصادی در مرحله صنعتی شدن پنداشته شده، در مورد سایر كشورهای اروپایی نیز آشكار است كه این كشورها بی گمان معیارهای لازم دولت حداقل عقلانی ماكس وبر و یا آدام اسمیت را نداشته‌اند. خلاصه كلام، در طول سال‌های 1500 تا 1900م در سرزمین اروپا، هیچ دولت لیبرال عقلانی وجود نداشته است.

افسانه‌ی دولت دموكراتیك غربی، 1900-1500

اروپامداری ادعا می‌كند كه برخلاف استبداد شرقی، دولت‌های دموكراتیك غربی به افراد قدرت و آزادی‌های بسیار عطا كرده بودند، بر همین مبنا فكر می‌شود كه جامعه‌ی مدنی قدرتمند، همواره میراث منحصر به فرد غرب بوده است (علت اصلی رسیدن غرب به سرمایه داری مدرن نیز همین است). همان گونه كه در فصل دهم دیدیم، اروپامداری رایج، مفهوم دموكراسی سیاسی را به طور كامل به گذشته یونان باستان منتسب می‌داند و با ردیابی این مفهوم پس از یونان باستان در مگناكارتا (19) در انگلستان (1215) و نیز انقلاب باشكوه انگلستان (1688-9)، قانون اساسی آمریكا (1787-9) و شناخته شد. توجه داشته باشید كه در جدول 1، سپس در انقلاب فرانسه (‌1789) تصویر پایداری از آن می‌سازد. به این شیوه، اروپا و غرب در طول دوره طولانی دست یابی به قدرت، همواره دولت‌هایی دموكراتیك نشان داده شده‌اند. مشكل این است كه تا پیش از قرن بیستم، هیچ یك از دولت‌های اروپایی، دولت‌های دموكراتیكی نبوده‌اند. همان گونه كه جیمز بلات استدلال می‌كند، مورخان اروپامدار می‌خواهند "بسیاری از ویژگی‌های مثبت پدیدارشده در جامعه‌ی اروپایی پس از قدرت یافتن و آغاز نوسازی كامل اقتصادی اروپا را به دوران پیش از آن، یعنی قرون وسطی نسبت دهند"(20). به این معنی كه این مورخان در تلاشند كه مفهوم متعلق به قرن بیستم را به گذشته‌ای منتسب كنند كه هیچ كاربرد واقعی در آن زمان نداشته است. با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت كه پیشرفت عظیم غرب، الزاماً نتیجه و عملكرد دولت دموكراتیك لیبرال نبوده است. یعنی پیشرفت عظیم غرب، نتیجه عملكرد یك جامعه‌ی مدنی قدرتمند نیز نبوده است.
با مرور رقم‌های جدول 1مشخص می‌شود كه در اغلب كشورهای غربی تا اوایل قرن بیستم طول كشید تا حقوق سیاسی شهروندی آن هم فقط برای مردان به رسمیت شناخته شود.

جدول 1. معرفی حقوق سیاسی شهروندی در دولت های مهم غربی

سال حق رأی همگانی	سال حق رأی مردان	كشور
1913	1898	نروژ
1915	1848	دانمارك
1918	1907	اتریش
1918	1918	سوئد
1919	1917	هلند
1928	1918	بریتانیا
1931	-	اسپانیا
1946	1848	فرانسه
1946	1849	آلمان
1946	1919	ایتالیا
1948	1919	بلژیك
1965	1965(1870)	آمریكا
1970	-	پرتغال
1971	1879	سوئیس

براساس جدول، در بیشتر كشورها، حق رأی همگانی تنها پس از اواسط قرن بیستم به رسمیت كشورها به ترتیب از پایین به بالا قرار گرفته‌اند. نروژ نخستین كشوری بود كه در آن حق رأی، همگانی شد و آمریكا به همراه پرتغال و سوئیس در آخر قرار دارند. نكته خیره كننده در داده‌های جدول، میزان اندك حق رأی حتی تا اوایل قرن بیستم است. به این ترتیب، در سال 1900، تنها چهارده درصد كل جمعیت استرالیا (بیش از بیست سال) حق رأی داشتند. در حالی كه در آلمان در 1912 این رقم به سی و نه درصد می‌رسد. جالب اینكه وضعیت بیشتر كشورهای لیبرال اروپا، در مقایسه با آلمان حتی بدتر بوده است. در سال1900 یا پس از آن، درصد جمعیت بالغ دارای حق رأی در بلژیك چهار درصد، در ایتالیا در 1909 پانزده درصد، در سوئد در سال 1908 شانزده درصد، در بریتانیا در سال 1910، بیست و نه درصد، در دانمارك در 1913 سی درصد، در نروژ در 1906 سی و پنج درصد، در سوئیس در 1967 تنها سی و هشت درصد، در فرانسه حتی تا 1940 تنها چهل درصد بوده است (21). تنها دولت لیبرالی كه وضعیت بهتری نسبت به آلمان داشته، هلند بوده است كه در 1901، در این كشور پنجاه و دو درصد از جمعیت حق رأی داشته‌اند. افزون بر این، از مجموع چهارده كشور بررسی شده در اینجا، تنها چهار كشور در قرن نوزدهم، آن هم تنها برای مردان حق رأی قائل شدند و هیچ یك از آنها تا قبل از قرن بیستم حق رأی همگانی را به رسمیت نشناخته بودند.
اما همین رقم‌ها نیز در مورد حق رأی و وضعیت واقعی شهروندی سیاسی اغراق آمیز هستند. در پروس (كه بر نظام سیاسی آلمان سلطه داشت) حق رأی به نفع گروه‌های ثروتمندتر ترتیب داده شده بود. "نظام رأی طبقات سه گانه" پروسی از تقسیم بندی ناعادلانه‌ای برخوردار بود. اولین گروه سه و نیم درصد از ثروتمندترین جمعیت كشور، دومین گروه سیزده درصد و سومین گروه كه فقیرترین مردم جامعه بودند، 83/5 درصد جمعیت را تشكیل می‌دادند. مشكل كار اینجا بود كه هریك از این سه گروه دارای تعداد رأی مساوی بودند: یعنی سه و نیم درصد بالایی جمعیت به همان اندازه رأی داشتند كه هشتاد و سه درصد فقیر جامعه، و نهایت اینكه 16/5 درصد ثروتمندان جامعه نسبت به 83/5 درصد فقیر جامعه از اكثریت كامل برخوردار بودند. اگر این نكته را نیز اضافه كنیم كه پارلمان آلمان قدرت محدودی داشت و تابع صدراعظم رایش بود كه وی نیز در قبال امپراتور مسئول بود، آشكار می‌شود كه مفهوم شهروندی سیاسی در آلمان خجالت آور بوده است.
به طور عام‌تر در كلیه كشورهایی كه در قرن نوزدهم حق رأی مردان را به رسمیت شناختند، مجموعه‌ای از موانع و انحرافات باعث می‌شد كه مردم سالاری در حد تصور باقی بماند. این موانع عبارت بودند از نظام رأی آشكار- كه به خرید رأی منجر شد- و تقلب در حوزه‌های رأی گیری (نظام رأی مخفی فقط در طول قرن بیستم رایج شد). درست است كه بریتانیا قانون مربوط به فساد و اعمال غیرقانونی در انتخابات را به سال 1883 تصویب كرده بود، اما این قانون تأثیر واقعی چندانی در ریشه كنی فسادهای انتخاباتی نداشت (و همچنان تا قرن بیستم به صورت یك مشكل باقی ماند).
در آمریكا وضعیت از این هم غم انگیزتر بود. براساس گفته‌ی هاجون چَنگ، اگرچه اصلاحیه‌ی قانونی معروف به اصلاحیه‌ی پانزدهم در 1870 به سیاهان حق رأی داد، بعدها در 1890 این اصلاحیه در ایالت‌های جنوبی لغو شد. در سراسر كشور نیز همچنان موانع بسیاری برای اعمال این قانون وجود داشت و در مخالفت با این اصلاحیه، كشور در عمل به نزاع و خشونت داخلی كشانده شد (22). از جمله موانع یاد شده عبارت بودند از موانع رسمی گوناگون شامل بی سوادی و گرایش‌های غیرقانونی و فردی رایج، و موانع غیررسمی كه مهم‌ترین آنها ترس از اعمال خشونت علیه اقلیت سیاه رأی دهنده بود. تا سال 1965 طول كشید تا این موانع در عمل با تصویب قانون حق رأی برطرف شدند. گفتن این نكته نیز مهم است كه هزینه‌ی سنگین انتخابات، زیان‌های بیشتری به بار می‌آورد و در عمل سبب كم اهمیت شدن دموكراسی می‌شد. همان گونه كه چَنگ (23) نتیجه گیری می‌كند:
با چنان انتخابات «پر هزینه‌ای» خیلی عجیب نبود كه مقامات رسمی منتخب افراد فاسدی باشند. در اواخر قرن نوزدهم، فساد انتخاباتی در آمریكا، به خصوص در مجالس ایالتی آنقدر زیاد بود كه رئیس جمهور بعدی آمریكا، تئودور روزولت با تأسف اظهار كرد كه اعضای مجلس قانون گذاری نیویورك كه به طور علنی به كارهایی مانند خریداری رأی و گروه‌های لابی گر می‌پرداختند، «همان فكر را درباره‌ی زندگی عمومی و خدمات مدنی داشتند كه یك لاشخور در مورد یك گوسفند مرده دارد»(24).
توضیح دیگر اینكه، آمریكا از آخرین كشورهای غربی بود كه مردم سالاری سیاسی را پذیرفت. به این ترتیب آشكار می‌شود كه حتی در سال 1900م، مردم سالاری سیاسی واقعی در غرب همچنان به صورت تصور باقی مانده بود. به تعبیر زیبای پاتریشیا اسپرینبورگ:
این زخم زبان بزرگی در تاریخ نظریه‌های مشروعیت دولت است كه شرق كثرت گرا، قراردادگرا، كارآفرین و غیره، باید "مستبد" تلقی شود، آن هم به جای غرب بدوی، خفته و توسعه نیافته كه تسلیمش به دموكراسی، یعنی پیدایش پارلمان، تا قرن بیستم، یعنی دستیابی كل جهان به آن طول كشید.(25)

نتیجه گیری

دولت‌های شرقی بسیار عقلانی‌تر و روبه رشدتر از آنچه بوده‌اند كه نظریه اروپامدارانه استبداد شرقی می‌گوید. این فصل نیز استدلال كرد كه دولت‌های غربی در طول دوران پیشرفت، از آن مقدار عقلانیت و دموكراسی كه اروپامداری مدعی آن است، كمتر برخوردار بودند. این دو واقعیت خودبخود ابطال كننده‌ی این ادعاست كه می‌گوید غرب و شرق بنابر شكاف بزرگ تمدنی، از هم جدا بوده‌اند. این نتیجه گیری، به تبیین اساسی اروپامداری در مورد ظهور غرب نیز حمله می‌كند.

پی‌نوشت‌ها:

1.minimal
2. Cf. Graeme Gill, The Nature and Development of the Modern State IBasingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), pp. 172-91.
3. Linda Weiss and John M. Hobson, States and Economic Development (Cambridge: Polity, 1995), p. 45.
4. Margaret Levi, Of Rule and Revenue (London: University of Califor¬nia Press, 1988), pp. 112, 115.
5. John D. Brewer, The Sinews of Power (London: Unwin Hyman, 1989), pp. 129-32.
6. C. B. A. Behrens, The Ancien Regime (London: Thames and Hudson, 1967), pp. 138-43.
7. J. C. Riley, International Government Finance and the Amsterdam Capital Market 1740-1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
8. Weiss and Hobson, States, p. 45.
9. Michael Mann, The Sources of Social Power, 11 (Cambridge: Cam¬bridge University Press, 1993), p. 390, also pp. 450-2.
10. Max Weber, Gessamelte Politische Schriften (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1988), pp. 126-7, 180-1,130, 282, 377, 410. See also John M. Hobson and Leonard Seabrooke, "Reimagining Weber: Constructing interna¬tional society and the social balance of power", European Journal of International Relations, 7 (2) (2001), 239-74.
11. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: The Modern Library, 1937 11776|).
12. Paul A. Bairoch, Economics and World History (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 40.
13. Weiss and Hobson, Slates, ch. 4.
14. Colbert cited in E. H. Carr, Nationalism and After ILondon: Macmil¬lan, 1945), p. 5.
15. John M. Hobson, The Wealth of Slates (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); cf. John A. Hobson, Imperialism. a Study (London: George Allen and Unwin, 1968 |1902]l, pp. 94-109.
16. Peter Flora, State. Economy, and Society in Western Europe 1815- 1975, 1 (London: Macmillan, 198.5), pp. 281-339. I have corrected his figures for Germany.
17. Hobson, Wealth, esp. pp. 19-20, 210-11
18. E.g. Clive Trebilcock, The Industrialization of the Continental Pow¬ers 1870-1914 (London: Longman, 1981); Alexander Gcrschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962).
19.Magna Carta
20. James M. Blaut, Eight Eurocentric Historians (London: Guilford Press, 2000), p. 144.
21. Flora, Slate, pp. 96-151.
22. Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder (London: Anthem, 2002), pp. 74-5.
23.Chang
24. Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder (London: Anthem, 2002), pp. 75-6.
25. Patricia Springborg, Western Republicanism and the Oriental Prince (Austin: University of Texas Press, 19921, p. 19.