نقدهاي مبنايي پلوراليسم معرفت ديني
نويسنده:دكترحميد پارسانيا
منبع: روزنامه قدس
منبع: روزنامه قدس
مبناي فلسفي و معرفت شناختي امام خميني(ره)، آثار خود را در حوزه معرفت ديني نيز به دنبال مي آورد و بر اين اساس، پلوراليسم حقيقت شناختي دين بدين سان كه مورد نظر جان هيك است، از دو جهت مبنايي و بنايي نقد مي شود. نقد مبنايي پلوراليسم حقيقت شناختي دين، اصل نظريه را از جهت مبناي معرفت شناختي آن مخدوش و غيرقابل دفاع مي داند؛ زيرا اين نظريه بر نسبيت فهم مبتني است و امام خميني(ره) براساس معرفت شناسي حكمت صدرايي با اين مبنا سر سازگاري ندارد.
نقد بنايي وي، به ارتباطي ناظر است كه جان هيك بين پلوراليسم معرفت ديني يا پلوراليسم اجتماعي برقرار مي كند. اين نقد ارتباط مزبور را به لحاظ منطقي مخدوش مي داند، و از اين جهت مشابه نقدي است كه پيش از اين درباره ارتباط پلوراليسم معرفتي با پلوراليسم اجتماعي بيان شد؛ زيرا در صورتي كه معرفت ديني نظير ديگر انحاي معرفت بشري در چارچوب پيش فرض ها و قالب هاي ذهني يا تاريخي، فرهنگي و تمدني شكل گرفته باشند و از حقيقت ديني حكايتي را كه به راستي متصف به صدق يا كذب شود، ارايه ندهند، و در نتيجه همه معرفتها در عرض يك ديگر قرار گيرند، هيچ دليلي بر ترجيح معرفت ديني كه مداراي اجتماعي را توصيه مي كند باقي نمي ماند و بدين ترتيب، تنگ نظريهاي به ظاهر ديني كه مسير خشونت را هموار كرده، زمينه تحمل، مداراي اجتماعي را از بين مي برند، از معرض داوري هاي معرفتي خارج مي شوند. در چنين وضعي چارچوب قدرت به صورت واپسين معيار و ميزان به داوري مي نشيند.
اشكالهاي بنايي ديگري نيز بر پلوراليسم معرفت ديني مي تواند داده شود؛ مانند اين كه بر اساس اين مبناي معرفتي، اصل داوري درباره وجود حقايق متعالي ديني نيز به دليل اين كه در حوزه معرفت بشري رخ مي دهد، از محدوده نسبيت فهم خارج نيست؛ از همين رو در عرض داوري كسي مي نشيند كه به انكار حقيقت متعالي ديني مي پردازد، بدون آن كه ميزاني منطقي براي پي بردن به صدق يا كذب يكي از آن دو وجود داشته باشد به استثناي جان هيك و ديگر افرادي كه به نسبيت فهم و در نتيجه به نسبيت معرفت ديني قايل هستند، در برابر اين گونه از گزاره هاي ديني، هيچ دليلي را بر نمي تابند؛ يعني نمي تواند اصل وجود خدا يا اصل حقيقت متعالي را به صورت حقيقت غيرقابل ترديدي بپذيرند كه فارغ از خصوصيات زباني يا ساختار ذهني انسانها، كاشف از حقيقت باشد.
ديدگاه پيشين درباره معرفت ديني به خلاف ديدگاه مبتني بر نسبيت فهم، زمينه تفاهم و سازگاري متدينان را با افرادي كه مراتب گوناگون معرفت ديني را دارند و همچنين زمينه مدارا و تحمل اجتماعي با كساني را كه از شناخت حقيقت ديني محروم مانده اند، به صورت گزاره ديني صادق و راست فراهم مي آورد؛ يعني براساس اين ديدگاه، در صورتي كه منابع معرفت ديني (عقل و وحي) مراتبي از تحمل و مدارا را با همنوعان يا با كساني توصيه كنند كه گرفتار اشتباه شده باشند، يا به رغم شناخت صواب به خطاي رفتاري مبتلا مي شوند، اين توصيه، به صورت حكمي ديني، قابل پذيرش است، و توصيه خلاف آن هر چند به صورت توصيه اي ديني مطرح شود، توصيه اي غلط، خطا و بدون اعتبار دانسته مي شود.
اشتباهي كه جان هيك و بسياري از نظريه پردازان ليبرال به آن گرفتار شده اند، اين است كه گمان مي كنند اگر معرفت شناسي، به گونه اي باشد كه امكان داوري درباره صدق و كذب رفتار ديگران را فراهم آورد، زمينه مدارا و تحمل اجتماعي از بين مي رود و اگر معرفت شناسي به گونه اي باشد كه ارزش صدق و كذب در معارف را در عرض يكديگر قرار دهد، زمينه تحمل و پلوراليسم اجتماعي فراهم مي آيد، و حال آن كه هر دو فرض پيشين خطاست؛ زيرا اولاً هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه راه مدارا با كساني كه از وصول به حقيقت محروم مانده اند مسدود است؛ بنابراين اگر راه معرفت شناسي به گونه اي هموار باشد كه امكان داوري درباره صدق و كذب معرفت و يا رفتار ديگران باقي باشد، از اين مقدمه نمي توان ضرورت خشونت و تقابل رفتاري با كساني را نتيجه گرفت كه از شناخت حقيقت محروم مانده اند، و ثانياً همان گونه كه بيش از اين بيان شد، از نسبيت فهم يا هم عرض قرار گرفتن همه معرفتهاي بشري يا ديني نيز نه تنها نمي توان توصيه بر مدارا با ديگران را نتيجه گرفت، بلكه راه اين نتيجه گيري نيز مسدود است؛ زيرا در اين صورت راهي براي غلط دانستن نظر كسي كه مدارا را با ديگران نفي مي كند يا راهي براي صواب خواندن حال تحمل و مدارا باقي نمي ماند.
ادامه دارد.
نقد بنايي وي، به ارتباطي ناظر است كه جان هيك بين پلوراليسم معرفت ديني يا پلوراليسم اجتماعي برقرار مي كند. اين نقد ارتباط مزبور را به لحاظ منطقي مخدوش مي داند، و از اين جهت مشابه نقدي است كه پيش از اين درباره ارتباط پلوراليسم معرفتي با پلوراليسم اجتماعي بيان شد؛ زيرا در صورتي كه معرفت ديني نظير ديگر انحاي معرفت بشري در چارچوب پيش فرض ها و قالب هاي ذهني يا تاريخي، فرهنگي و تمدني شكل گرفته باشند و از حقيقت ديني حكايتي را كه به راستي متصف به صدق يا كذب شود، ارايه ندهند، و در نتيجه همه معرفتها در عرض يك ديگر قرار گيرند، هيچ دليلي بر ترجيح معرفت ديني كه مداراي اجتماعي را توصيه مي كند باقي نمي ماند و بدين ترتيب، تنگ نظريهاي به ظاهر ديني كه مسير خشونت را هموار كرده، زمينه تحمل، مداراي اجتماعي را از بين مي برند، از معرض داوري هاي معرفتي خارج مي شوند. در چنين وضعي چارچوب قدرت به صورت واپسين معيار و ميزان به داوري مي نشيند.
اشكالهاي بنايي ديگري نيز بر پلوراليسم معرفت ديني مي تواند داده شود؛ مانند اين كه بر اساس اين مبناي معرفتي، اصل داوري درباره وجود حقايق متعالي ديني نيز به دليل اين كه در حوزه معرفت بشري رخ مي دهد، از محدوده نسبيت فهم خارج نيست؛ از همين رو در عرض داوري كسي مي نشيند كه به انكار حقيقت متعالي ديني مي پردازد، بدون آن كه ميزاني منطقي براي پي بردن به صدق يا كذب يكي از آن دو وجود داشته باشد به استثناي جان هيك و ديگر افرادي كه به نسبيت فهم و در نتيجه به نسبيت معرفت ديني قايل هستند، در برابر اين گونه از گزاره هاي ديني، هيچ دليلي را بر نمي تابند؛ يعني نمي تواند اصل وجود خدا يا اصل حقيقت متعالي را به صورت حقيقت غيرقابل ترديدي بپذيرند كه فارغ از خصوصيات زباني يا ساختار ذهني انسانها، كاشف از حقيقت باشد.
كثرت طولي و عرضي معرفت ديني و مداراي اجتماعي
امام خميني(ره) به موازات نفي پلوراليسم معرفت ديني، براساس مباني معرفت شناختي خود، نوعي كثرت طولي و عرضي معرفت ديني را به تناسب مراتب و مراحل گوناگون وحي، انبيا و همچنين مراتب مختلف معرفت عالمان ديني، به رسميت مي شناسد. هر مرتبه از اين معرفت، مرتبه و مقامي از ديانت را بر حسب نوع نياز يا جايگاه و موقعيت تاريخي فرهنگي و اجتماعي متدينان ارايه مي دهد. در اين ديدگاه، معرفت ديني در همه حال بخشي از دين را به تناسب موقعيت و رفتار متدينان ارايه مي كند، نه آن كه زاويه نگاه متدين به سان شيشه اي كبود و تيره، رنگ و صنعتي خاص به حقيقت دين بخشيده يا اين كه بر اجزا و بخشهاي آن افزوده يا كم كند. بر اين اساس، شناخت و معرفت ديني انبيا، اوليا و همچنين عالمان ديني، بر حسب هر موقعيت و هر جزئي از دين به اين دليل كه حقيقت ديانت را ارايه مي دهد، صادق است و در صورتي كه عالم ديني از وصول به حقيقت محروم مانده باشد، به خطا گرفتار شده است.ديدگاه پيشين درباره معرفت ديني به خلاف ديدگاه مبتني بر نسبيت فهم، زمينه تفاهم و سازگاري متدينان را با افرادي كه مراتب گوناگون معرفت ديني را دارند و همچنين زمينه مدارا و تحمل اجتماعي با كساني را كه از شناخت حقيقت ديني محروم مانده اند، به صورت گزاره ديني صادق و راست فراهم مي آورد؛ يعني براساس اين ديدگاه، در صورتي كه منابع معرفت ديني (عقل و وحي) مراتبي از تحمل و مدارا را با همنوعان يا با كساني توصيه كنند كه گرفتار اشتباه شده باشند، يا به رغم شناخت صواب به خطاي رفتاري مبتلا مي شوند، اين توصيه، به صورت حكمي ديني، قابل پذيرش است، و توصيه خلاف آن هر چند به صورت توصيه اي ديني مطرح شود، توصيه اي غلط، خطا و بدون اعتبار دانسته مي شود.
اشتباهي كه جان هيك و بسياري از نظريه پردازان ليبرال به آن گرفتار شده اند، اين است كه گمان مي كنند اگر معرفت شناسي، به گونه اي باشد كه امكان داوري درباره صدق و كذب رفتار ديگران را فراهم آورد، زمينه مدارا و تحمل اجتماعي از بين مي رود و اگر معرفت شناسي به گونه اي باشد كه ارزش صدق و كذب در معارف را در عرض يكديگر قرار دهد، زمينه تحمل و پلوراليسم اجتماعي فراهم مي آيد، و حال آن كه هر دو فرض پيشين خطاست؛ زيرا اولاً هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه راه مدارا با كساني كه از وصول به حقيقت محروم مانده اند مسدود است؛ بنابراين اگر راه معرفت شناسي به گونه اي هموار باشد كه امكان داوري درباره صدق و كذب معرفت و يا رفتار ديگران باقي باشد، از اين مقدمه نمي توان ضرورت خشونت و تقابل رفتاري با كساني را نتيجه گرفت كه از شناخت حقيقت محروم مانده اند، و ثانياً همان گونه كه بيش از اين بيان شد، از نسبيت فهم يا هم عرض قرار گرفتن همه معرفتهاي بشري يا ديني نيز نه تنها نمي توان توصيه بر مدارا با ديگران را نتيجه گرفت، بلكه راه اين نتيجه گيري نيز مسدود است؛ زيرا در اين صورت راهي براي غلط دانستن نظر كسي كه مدارا را با ديگران نفي مي كند يا راهي براي صواب خواندن حال تحمل و مدارا باقي نمي ماند.
ادامه دارد.
منابع
- امام خميني روح ا...، المكاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دوم، 1381ش،ج1.
- تقريرات فلسفه امام خميني، تقرير عبدالغني اردبيلي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381ق، ج1و3.
- هيك جان، مباحث پلوراليزم ديني"نقد پلوراليزم ديني (بررسي ديدگاه متفكران مسلمان) از محمد لگنهاوزن، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، تبيان، 1378ش.
