سیدرضا صالحی امیری
اسماعیل کاووسی
امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدفی متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا می‌کنند؛ بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری بقای سیاسی و اجتماعی خود هستند، دچار چالش‌ها و بحران اساسی می‌شوند. از این منظر، امنیت اجتماعی جزء اصلی حقوق شهروندی می‌باشد و در جوامع امروزی از مهم‌ترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها به حساب می‌آید. به طور کلی، امنیت اجتماعی در تعامل فرد با جامعه و در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می‌یابد. شاخص امنیت اجتماعی به حوزه‌های فکری، جانی، اقتصادی، روانی، زیستی، بهداشتی، اخلاقی، شهری و ... تقسیم و تفکیک می‌شود.
مقدمه
بعد از جنگ سرد، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان در حوزه مطالعات روابط بین الملل و امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کنند که امنیت ملی برخلاف دیدگاه واقع گرایانه سنتی، صرفاً به معنای امنیت نظامی آن هم در سطح خارجی نیست و سطح داخلی آن در تأمین امنیت می‌تواند به اندازه سطح خارجی‌اش مهم باشد. مطالعه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بیشترین تهدید امنیت ملی این کشورها ناشی از مسائل داخلی، از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی آنها است و ناامنی و تهدیدات سیاسی داخلی، تقریباً موضوعی رایج در مطالعات امنیتی آنها محسوب می‌شود. به طور کلی نظام‌های سیاسی بر اساس قوانین امنیت ملی خود، برخی اقدامات و فعالیت‌های سیاسی را تهدیدی علیه بقا و امنیت نظام سیاسی تعریف می‌کنند و عاملان این نوع اقدامات را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند. ناامنی یا امنیت اجتماعی در مطالعات امنیتی تقریباً مقوله جدیدی بوده و ریشه در مطالعات جدید جامعه شناختی، به ویژه رویکردهای پست مدرن و انتقادی دارند. در این رویکردها فرض اصلی آن است که امنیت نظام سیاسی الزاماً به معنای امنیت گروه‌های مختلف اجتماعی نیست؛ زیرا ممکن است دولتمردان احساس امنیت کنند، اما گروه‌های اجتماعی این امنیت را تهدیدی علیه خود تلقی نمایند. به طور مثال، در دوران حکومت صدام، نظام سیاسی بعثی، احساس امنیت داشت اما به دست آوردن و تأمین چنین امنیتی به بهای ایجاد ناامنی و ترس در میان گروه‌های اجتماعی بود؛ همچنین امنیت نظام سیاسی با سرکوب شیعیان و هویت شیعی و نیز کردها و هویت کردی ایجاد شده بود. در نهایت هم، دو گروه عمده‌ای که باعث سرنگونی صدام شدند، شیعیان و کردها بودند (هرچند در دوران حکومت صدام، کردها و شیعیان از بابت هویت خود احساس خطر می‌کردند، اما اکنون سنی‌ها نیز همان احساس را دارند).این مقدمه مختصر نشان می‌دهد که احساس تهدید یک گروه نسبت به هویت، زبان و فرهنگ خود می‌تواند در بلندمدت، امنیت ملی و امنیت نظام سیاسی را با تهدیدات جدی مواجه سازد. در مقابل، داشتن هویت مشترک در یک جامعه، داشتن یک زبان مشترک، احساس انسجام فرهنگی و نظیر آن می‌تواند به کاهش احساس ناامنی اجتماعی در میان گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی منجر شود. لذا در یک نگاه کلان و عمیق به مقوله امنیت ملی باید عنصر امنیت اجتماعی را هم یکی از عناصر اصلی آن در نظر گرفت.
در این نوشتار، نویسنده بر آن است، مبانی نظری امنیت از نگاه اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، مشخصات و ویژگی‌های امنیت اجتماعی، عوامل ایجاد کننده امنیت اجتماعی، پیامدهای امنیت اجتماعی، پیامدهای ناامنی اجتماعی و بالاخره آسیب‌های ناشی از فقدان امنیت اجتماعی در جامعه ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
1- مبانی نظری مفهوم امنیت اجتماعی
1-1- رویکرد سنتی به مفهوم امنیت اجتماعی
امنیت در رویکرد سنتی به مفهوم عدم امکان تعرض و خطر است. بر این اساس آنچه موجب جلوگیری یا کنترل خطرات و تهدیدات قدرت می‌باشد، امنیت محسوب می‌شود. (1) در این نگاه، امنیت اجتماعی در بستر حفظ و بقای زندگی مطرح می‌شود؛ یعنی باید زندگی اعضای جامعه حفظ شود و برای آنکه این امر جامه عمل بپوشد، نیازمند حذف یا حداقل کاهش عواملی هستیم که حفظ و بقای زندگی را تهدید می‌کند، حیات آن را با اشکال مواجه می‌نماید و روند استمرار زندگی را مختل می‌کند. بنابراین هر آنچه که مخل نظم جاری زندگی می‌شود، می‌تواند به عنوان تهدیدی برای امنیت تلقی شده و در دستور کار دولت قرار گیرد. (2) باری بوزان نیز معتقد است که امنیت به مدد سیستم‌های نظارتی قدرتمند اعمال می‌شود و به میزانِ کاهش قدرت نیروی نظارتی و کاهش مشروعیت سیستم‌های نظارتی، امنیت کاهش یافته و آسیب پذیری چهره می‌نماید. (3) بنابراین در رویکرد سنتی هر آنچه که بقای جامعه را در بُعد فیزیکی- مادی تضمین می‌نماید، در صورت آسیب پذیری به عنوان تهدیدی برای امنیت محسوب می‌گردد. (4)2- 1- رویکرد مدرن به مفهوم امنیت اجتماعی
در این رویکرد، مفهوم امنیت اجتماعی به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان دلهره، تشویش، اضطراب و ترس می‌باشد. در حقیقت امنیت اجتماعی معطوف به حفظ روش و نوع زندگی می‌باشد. (5) در این نگاه، عرصه برخورداری از آموزش، امکان کسب اطلاعات و دست یابی به ابزارهای اطلاعاتی نو، برخورداری از عدالت، آزادی، احترام متقابل و حرمت به تنوع افکار و زندگی مورد توجه بوده و تعرض به این حوزه‌ها به عنوان تهدیدات امنیت اجتماعی مطرح می‌گردند. (6)در مجموع، در رویکرد سنتی، امنیت اجتماعی به بقای اعضای جامعه نظر دارد و عوامل فیزیکی- مادی که بقای جامعه را تهدید می‌کنند، به عنوان تهدید امنیت اجتماعی تلقی شده و از طریق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام می‌گردد. در رویکرد مدرن، امنیت اجتماعی به نوع بقای اعضای جامعه توجه دارد و عوامل معنوی- فرهنگی که شیوه‌های گوناگون زندگی را آسیب پذیر می‌گردانند، به منزله تهدید اجتماعی خواهند بود. (7)
امنیت اجتماعی به محافظت و پاسداری از احساس تعلق یا همان احساس ما نظر دارد. حراست و نگهداری از احساس «مایی» ریشه در حفظ عوامل اجماع میان افراد دارد (8) و چنان که عوامل اجماع و همبستگی حفظ شود، احساس «مایی» برجا مانده، اعضا در کنار یکدیگر باقی می‌مانند، احساس تعلق و وابستگی به جامعه را حفظ می‌نمایند و نسبت به مشکلات و مسائل آن احساس تعهد و تکلیف می‌کنند. باید در نظر داشت که احساس وابستگی و همبستگی میان اعضای جامعه که ضامن دوام جامعه است، زمانی دوام و قوام خود را حفظ می‌کند که افراد از امکانات لازم و متعارف برای رشد و ترقی بهره مند شوند؛ یعنی احساس تعلق نیازمند پشتوانه عینی و واقعی است که با برخورداری افراد از امکانات مادی چون بهداشتی، تربیتی، آموزشی، شغلی و امکانات معنوی مانند آزادی، عدالت و غیره فراهم می‌شود. (9)
به کلامی واضح‌تر، دو وجه تهدید و فرصت که حکایت از دو روی یک سکه دارند، در امنیت اجتماعی نیز قابل مشاهده هستند. به این ترتیب، حریم جامعه که با حفظ و نگهداری از احساس «مایی» قدرت مقابله با خطرات را پیدا می‌کند، زمانی دوام خواهد یافت که افراد با برخورداری از امکاناتی که در سایه جامعه فراهم می‌شود، به آرامش خاطر رسیده و احساس خشنودی و رضایت از داشتن عضویت در چنین جامعه‌ای را پیدا کنند؛ یعنی جامعه اعضایش را هم از خطرات محافظت نماید و هم آنان را در رسیدن به خواست‌ها و اهدافشان که موجب بهبود شرایط زندگی می‌شود کمک نماید. (10)
2- مشخصات و ویژگی‌های امنیت اجتماعی
1- 2- ذهنی و عینی بودن امنیت
درک از امنیت پدیده‌ای ذهنی و ارزیابی‌ای درونی است. برخی از اندیشمندان معتقدند که اساساً امنیت مقوله‌ای ذهنی است؛ چراکه امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن از یک سو، پیوندی مستقیم با ذهنیت و درک نخبگان و مردم یک جامعه از آسیب پذیری و تهدید داشته و از سوی دیگر، متأثر از پیش فرض‌ها و پیش تجربه‌های آنان در مقولاتی نظیر منافع ملی، قدرت ملی، ارزش‌های ملی و غیره است. هرچند در تلقی‌ها و نگرش‌های مختلف از امنیت ویژگی‌های خاصی وجود دارد، اما نباید چنین پنداشت که امنیت صرفاً مقوله‌ای ذهنی است. در واقع امنیت ملی به همان اندازه که مقوله‌ای روانی است، یک مقوله فیزیکی نیز محسوب می‌شود. (11)2-2- امنیت تولید اجتماعی است
علی رغم آنکه ادراک ذهنی از امنیت نقش اصلی را در ارزیابی آن ایفا می‌کند، اما احساس امنیت در تعاملات با اجتماع صورت می‌گیرد و مردم در روندی امنیت یا عدم امنیت را به یکدیگر القا می‌کنند. به تعبیری همچنان که امنیت یک تولید اجتماعی است، تعریف امنیت نیز یک تولید اجتماعی است و طبقات اجتماعی بر مبنای محدوده رشد و آگاهی، تعاریف متفاوتی از امنیت دارند. برای مثال، طبقات دارای سرمایه فرهنگی، امنیت را پدیده‌ای نرم افزاری تعریف می‌کنند که با «آزادی» قرین می‌گردد.3- 2- امنیت یک نیاز بنیادین است
به تعبیر آبراهام مزلو امنیت جزء نیازهای بنیادین محسوب می‌گردد و نیازهای دیگر و ارضاء آنها بستگی کامل به تأمین و ارضا این نیاز دارد.4- 2- امنیت یک مفهوم پیچیده است
با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و توسعه جامع، درک و تعریف از امنیت نیز دچار پیچیدگی شده است. بنابر این تعریف، امنیت را نه تنها نباید قرین تهدید دانست، بلکه برعکس باید به این نکته توجه داشت که امنیت حاصل بهره گیری از فرصت‌ها و ناامنی حاصل گرفتار شدن در حصار تهدیدهاست. از این منظر، برداشت منفی از امنیت، حاصل نگرش سنتی به این مفهوم و مبتنی بر این تلقی است که هر بازیگر امنیت خود را در ناامنی طرف مقابل می‌بیند. با پیدایش وابستگی متقابل ملت‌ها به یکدیگر، چنین برداشتی از امنیت نیز خواه ناخواه متحول گردیده است. بنابراین شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که: «امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدیدها و بهره گیری بهینه از فرصت‌هاست». (12)5- 2- امنیت عنصری هژمونیک است
تمامی عرصه‌های زندگی متأثر از متغیر امنیت است و هیچ پدیده‌ای در زندگی اجتماعی وجود ندارد که امنیت در شکل دهی و یا نوسانات آن بی‌تأثیر باشد. آنچه رفتار را بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد، عنصر «ناخوآگاه» است و امنیت متغیری است که ناخودآگاه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. همچنین امنیت عنصر نافذی است که تمامی سلول‌های اجتماعی را ارتزاق می‌کند و حیات آنها را تأمین می‌نماید.6- 2- احساس امنیت عنصری تسری یابنده است
احساس امنیت یا عدم احساس امنیت در یک بخش از زندگی- فی المثل امنیت هستی شناختی- می‌تواند حوزه‌های دیگر زندگی را در جهت مثبت یا منفی مقید و مشروط نماید. همچنین احساس امنیت در یک قشر و یا یک بخشِ تأثیرگذار و مرجع، می‌تواند به سایر اقشار اجتماعی نیز تسری و تعمیم یابد.7- 2- امنیت یک پیوستار است
همیشه افرادی خواهند بود که امنیت دیگران را به خطر می‌اندازند، لذا امنیت مطلق هرگز به وجود نخواهد آمد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد نه خود امنیت که «درک امنیت» یا «احساس امنیت» است؛ ذهنی بودن امنیت نیز به همین احساس برمی‌گردد. این احساس در کنش متقابل با دیگران ساخته می‌شود. در نتیجه، امنیت یک «آگاهی جمعی» است که دائماً بازتولید و بازانتشار می‌شود و عدم امنیت نیز از همین منطق پیروی می‌کند.8- 2- امنیت عنصری تعالی بخش است
با افزایش امنیت، کمال و استعلای بشر ممکن می‌شود و با کاهش آن آرمان‌هایش تنزل می‌یابد؛ به گونه‌ای که انسان گاهی به خفت کامل معنایی و هویتی فرو می‌افتد. به طور کلی تعالی جامعه، رشد فکر و اندیشه، ارائه افکار نوین و تئوری‌های علمی، توسعه و رشد استعدادها تماماً ریشه در عنصر امنیت دارد.3- رابطه امنیت اجتماعی و اقتدار در جامعه مدنی
منطق تأسیس و تشکیل دولت، اِعمال اقتدار در سرزمین، قلمرو و جمعیت معین از طریق قانون، سیاست گذاری و ساختارها و تشکیلات مناسب و مطلوب می‌باشد که در ادبیات سیاسی به آن «اِعمال حاکمیت» می‌گویند. دولت در این رویکرد عبارت است از: «اقتداری برخاسته از یک عقلانیت نظری که با برنامه ریزی و سیاست گذاری، در چارچوب قوانین، نظم و امنیت (آرامش و آسایش) اجتماعی شهروندان را تأمین می‌کند و دارای دو وجه اقتدار درونی و بیرونی می‌باشد».اقتدار درونی در حقیقت هماهنگی، انسجام، مدیریت و اعمال انضباط سیستمی در قالب قانون و مقررات در ساختارها و نهادهای دولتی می‌باشد و پیشگیری و مقابله با هرگونه عوامل مخل نظم و امنیت اجتماعی (رشوه، ارتشاء، پارتی بازی، سرپیچی از قانون، سرکوب، زورگویی، دیوان سالاری و ...) و اقتدار بیرونی، استقرار نظم، امنیت، قانون مندی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی در سطح اجتماعی است. یکی از روش‌های سنجش اقتدار دولت، مطالعه میزان سلامت رابطه مردم با سیستم‌ها و مراکز دولتی می‌باشد؛ یعنی ارزیابی نحوه ارتباط میان اشخاص، سازمان‌ها، نهادها و کادرهای دولتی بر اساس قوانین و مقررات و بر اساس روابط صحیح و سالم اداری. نتایج تحقیقِ طرح ملی «طراحی نظام پاسخگویی به شهروندان در برابر دولت و احقاق حقوق ارباب رجوع» که در سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفت، نشان داد که 75 درصد از افراد جامعه از طریق تعارفات و از طریق قابلیت‌های زبانی و شفاهی کار خود را در ادارات انجام می‌دهند، نه بر مبنای ساز وکارهای قانونی که امری دولتی است. (13)
4- عوامل ایجادکننده امنیت اجتماعی در ایران
عوامل متفاوتی در ایجاد امنیت اجتماعی دخالت دارند که ما به ذکر برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:1- قانون محوری، قانون گرایی، اجرای دقیق قانون و به ویژه پای بندی نهادهای رسمی به قواعد و مقررات اجتماعی.
2- گسترش و تعمیم دایره سرمایه‌های اجتماعی در جامعه.
3- افزایش دامنه تعاملات، ارتباطات و همکاری متقابل اعضای جامعه با یکدیگر. (درهم تنیدگی، ارتباطی اعتمادزا، تعهدآفرین، حمایت کننده و تعلق آفرین است).
4- اعتماد اجتماعی به معنای خوش بینی و غلبه بر بدبینی است و بالعکس، اعتماد خاص گرایانه، تخریب کننده و کم ارزش می‌باشد، همچنین «اعتماد تعمیم یافته» نقش بنیادینی در احساس امنیت دارد.
5- پاسخگو بودن نهادهای رسمی در مقابل افکار عمومی و عرصه عمومی.
6- اقتدار همراه با سلامت اخلاقی و تعهدورزی در ساختار کنترلی جامعه.
7- ارزشمندی انسان به عنوان یک «ارزش در خود» و ارزشمندی اخلاق و صفات اخلاقی به عنوان یک «ارزش تعمیم یافته» و فروپاشی نظام اخلاقی و کاهش ارزش آدم‌ها و اهمیت یافتن عنصر مصلحت گروهی، امنیت اجتماعی را به حضیض توحش فرو خواهد غلطانید.
8- تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، به ویژه تعیین حدود و مرزهای حقوق فردی و احترام و پایبندی به آن، از جانب نهادهای رسمی.
9- توسعه روابط با سایر جوامع و تشنج زدایی و کاهش تشنجات و چالش‌ها در سطح بین المللی.
10- فضاسازی برای مشارکت تمامی مردم در عرصه‌های متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی. نشاط و پویایی روانی ناشی از مشارکت، به انسان‌ها رضامندی، آرامش روان شناختی و امیدواری خواهد بخشید.
5- پیامدهای امنیت اجتماعی در ایران
حوزه پیامدشناختی امنیت نیز بسیار گسترده است. اگر بپذیریم که امنیت تمامی عرصه‌های زندگی را به عنوان یک متغیر هژمونیک متأثر می‌سازد، در این صورت پیامدشناسی امنیت محدوده‌ای نخواهد داشت. برخی از پیامدهای امنیت اجتماعی عبارتند از:1- تربیت شخصیت‌های سالم اجتماعی.
2- تقویت روح جمع گرایی و عام گرایی در جامعه.
3- افزایش سطح ارتباطات بین مردم و میان مردم ساختارهای رسمی.
4- توسعه سطح مشارکت و حضور مؤثر اجتماعی.
5- توسعه سطح نشاط اجتماعی و سیاسی.
6- تقویت مشروعیت حاکمیت سیاسی در جامعه به دلیل ارزیابی مثبت از کارآمدی.
7- تعالی یابی اهداف و آرمان‌ها در سطح فردی، اجتماعی و ملی.
8- افزایش شفافیت و صراحت دیدگاه‌ها و پیشگیری از شکل گیری رادیکالیسم رفتاری یا جنبش‌های نرم افزاری و سخت افزاری.
9- تقویت اجماع، وفاق، همبستگی ملی، نظم و ثبات سیاسی- اجتماعی.
10- تحدیدیابی دایره تعارضات و چالش‌های سخت افزاری و رشد تفکر نقادی و دایره دانش.
11- رشد عقلانیت و کنش‌های عقلانی معطوف به عقل و قانون.
6- پیامدهای ناامنی اجتماعی در ایران
1- برهم خوردن تعادل حوزه عمومی و حوزه خصوصی.2- غلبه «نظم سیاسی» بر «نظم اجتماعی» و کاهش امنیت هستی شناختی.
3- کاهش عزت نفس جمعی و در نتیجه وانهادن آرمان‌های ملی و غیرخودپرستانه.
4- افول واسطه‌ها و میانجی‌های اجتماعی و توده واری جامعه.
5- پیشی گرفتن «دغدغه بقا» بر «دغدغه رشد و تعالی» و در نتیجه افول ارزش‌های فرامادی در مقابل معنایابی‌های سطحی و تخفیف یافته.
6- رشد نگرانی‌ها، فشارهای روانی و از دست رفتن حس آرامش و سکینه درونی.
7- ارتقاء دایره چالش‌ها و اصطکاک‌های ساختار رسمی با عرصه عمومی و دور باطل فروپاشی اعتماد.
8- آسیب پذیری فرهنگی ناشی از بدبینی و بی‌هویتی الگویی و وانهادن تعلقات اجتماعی و فقدان بازتولید معرفتی.
7- آسیب‌های ناشی از فقدان امنیت اجتماعی در ایران
در صورتی که امنیت اجتماعی از جامعه رخت بربندد یا مردم دچار نوعی احساس ناامنی شوند، جایگزین‌هایی برای امنیت به وجود خواهد آمد، جانشین آن خواهد شد و کارکردهای آن را عهده دار خواهد گرفت. برخی از این جانشین‌های احتمالی عبارتند از:1- فردگرایی، کاست گرایی و بستن دامنه تعاملات با دیگران و حتی از دست دادن تعلق به محیط.
2- خروج از جامعه به شکل مهاجرت (مجازی یا حقیقی).
3- فرصت طلبی برای نزدیکی به مبادی قدرت به عنوان تنها منبع موجد امنیت.
4- مراقبت گرایی و محافظه کاری در کنش‌ها و حضور اجتماعی.
5- ناجی گرایی؛ افزایش نگرانی‌ها و فشارهای روانی ناشی از آن در بلندمدت غیرقابل تحمل خواهد بود و میل به برون رفت، مردم را به سوی ناجی گرایی سوق خواهد داد.
6- حضیض یابی آرمان‌ها، خفت مطالبات و منفعت جویی‌های خودپرستانه.
7- شکل گیری کانون‌های قدرت پراکنده یا جنبش‌های اجتماعی خاموش.
8- مبانی و مصادیق امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 19 تا 42 حقوق اجتماعی و شهروندی یکایک آحاد ملت را این گونه برمی‌شمرد:1- حق تساوی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و زبان (اصل 19).
2- برابری مرد و زن تحت حمایت قانون (اصل 20).
3- رعایت حقوق زن بر اساس موازین اسلامی (اصل 21).
4- مصنوعیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد (اصل 22).
5- ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23).
6- آزادی نشریات و مطبوعات (اصل 24).
7- ممنوعیت هرگونه تجسس در نامه، مکالمات تلفنی، مخابراتی و ... (اصل 25).
8- آزادی احزاب و جمعیت‌ها اعم از سیاسی و صنفی و دینی با رعایت احترام به اصول جمهوری اسلامی (اصل 26).
9- آزادی در انتخاب شغل (اصل 28).
10- برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل 29).
11- آموزش و پرورش رایگان (اصل 30).
12- داشتن مسکن مناسب (اصل 31).
13- ممنوعیت دستگیری بدون حکم قانونی (اصل 32).
14- اصل بر برائت است، مگر عکس آن ثابت شود (اصل 37).
15- اعمال حق نباید وسیله اضرار به دیگران و یا تجاوز به منافع عمومی گردد (اصل 40).
9- عوامل مقوّم امنیت اجتماعی در ایران
1- افزایش یا کاهش اقتدار دولت در افکار عمومی با امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارد.2- میزان پاسخگویی دولت به مطالبات اجتماعی مردم با افزایش میزان امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارد.
3- حاکمیت مقررات و قانون به جای حاکمیت رابطه، خویشاوندی، رشوه و ... در نظام اداری با افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارد.
4- افزایش یا کاهش میزان ناهنجاری‌های اجتماعی (فقر، طلاق، سرقت، ایدز و ...) در نگرش مردم به امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.
5- نظام شهروندی یعنی مجموعه قواعد حاکم بر شهروندان در یک شهر، تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی دارد (ترافیک، حمل و نقل شهری، رفتارهای عمومی، ارتباط و رفتار شهروندان با یکدیگر).
6- احساس امنیت عمومی یعنی امنیت خاطر (درونی شهروندان از مال، جان، مسکن و... که خود از جلوه‌های سازمان یافتگی، قانون مندی و اقتدار دولت است (مانند حضور مقتدرانه پلیس، عکس العمل و مقابله جدی با ناهنجاری‌های اجتماعی و ...) با افزایش احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارد.
7- سطح توسعه یافتگی فرهنگی جامعه با میزان امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارد (بالا بودن سطح درک و شخصیت اجتماعی، تعامل انسان‌ها با یکدیگر، نوع دوستی، اخلاق گرایی).
8- افزایش سطح آموزش و جامعه پذیری از طریق نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش، آموزش عالی و ...) و رسانه‌های رسمی و غیررسمی (صدا و سیما، مطبوعات، اینترنت، NGOها و ...) در کاهش میزان ناامنی اجتماعی نقش مستقیم دارد. اصلی‌ترین نهاد آموزش امنیت اجتماعی، آموزش و پرورش می‌باشد.
9- اخلاق اجتماعی (زبان، آداب و احترام اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر) نقش مستقیم در افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی دارد (حجم زیاد مشاجرات و نزاع‌های دسته جمعی، برخوردهای لفظی، اتهامات، انگ زنی‌ها و تصادفات جملگی ناشی از ضعف اخلاق اجتماعی در جامعه ایران می‌باشند).
10- معماری و ساختار شهرها نقش مهمی در امنیت اجتماعی دارد (شهرهایی که از هارمونی معماری و نظم شهری برخوردار نیستند، امکان کنترل پلیس و دولت را کاهش می‌دهند؛ از طرفی میزان حاشیه نشینی و آشفتگی رفتاری و ترافیکی، موجب سایر ناهنجاری‌ها می‌گردند).
10- مطالعه موردی: نتایج پیمایش ملی در خصوص احساس امنیت در جامعه ایرانی (1)
داده‌هایی که مبنای تهیه این مقاله قرار گرفته است حاصل مصاحبه حضوری با 16824 نفر از افراد 15 سال به بالا (از این تعداد افراد، 49/3 درصد مرد و 50/3 درصد زن بوده‌اند) در 28 مرکز استان کشور می‌باشد که به روشی کاملاً تصادفی برگزیده شده‌اند. همچنین میانگین سنی پاسخگویان 33 سال و میانه تحصیلی آنان دوره متوسطه بوده است؛ یعنی نیمی از پاسخگویان کمتر از دیپلم داشته‌اند. از لحاظ وضع فعالیت، 32/6 درصد شاغل، 12/3 درصد بیکار، 31/8 درصد خانه دار، 19/4 درصد محصل (دانش آموز و دانشجو) و 4 درصد بازنشسته بوده‌اند. از لحاظ وضع تأهل، 35/9 درصد مجرد و 64/1 درصد متأهل و از لحاظ قومی، 19/3 درصد آذری، 8/4 درصد لر، 10/3 درصد کرد، 1/6 درصد بلوچ، 2/4 درصد عرب، 58 درصد فارس و 2/4 درصد نیز به سایر اقوام تعلق داشته‌اند. به علاوه 93/9 درصد پاسخگویان شیعه، 5/5 درصد سنی و 0/6 درصد جزء اقلیت‌های دینی بوده‌اند».بر اساس نمونه گیری طرح مذکور، نتایجی که ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد با احتمال خطای ناچیز و کمتر از 5 درصد قابل تعمیم به جامعه آماری (کلیه افراد 15 ساله و بالاتر ساکن در مراکز استان‌های کشور) خواهد بود.
1- 10- تعریف مفهومی احساس امنیت
احساس امنیت در اینجا به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی، فکری و روانی (جانی) است. امنیت فکری بر مبنای امکان پذیری انتقاد از حکومت و بیان آزادانه عقاید؛ امنیت مالی به حسب اطمینان در سرمایه گذاری و امنیت روانی بر مبنای حفظ حرمت (آبرو و حیثیت) شهروندان در جامعه تعریف می‌شود.2- 10- روش سنجس احساس امنیت
مفهوم احساس امنیت با سه بعدی که برای آن منظور شده با استفاده از سه سؤال به شرح جدول (1) سنجیده شده است. در جدول مذکور، سؤال نخست بر امنیت فکری و سؤالات دوم و سوم به ترتیب بر امنیت مالی و جانی (روانی) دلالت دارند. آماریهای احساس امنیت (میانگین، انحراف معیار و چارک‌ها) به حساب مقیاس 0 تا 100 محاسبه گردیده‌اند؛ بدین معنا که در هر سه سؤال مذکور، پاسخ «خیلی کم» معادل 0، «کم» معادل 25، «متوسط» معادل 50، «زیاد» معادل 75 و «خیلی زیاد» معادل 100 منظور گردیده است.3- 10- نتایج سنجش احساس امنیت
نتایج سنجش احساس امنیت به تفکیک به سؤالی که برای آن منظور شده، در جدول (1) منعکس گردیده است. در جدول مذکور درصد فراوانی پاسخ‌ها و آمارهای مربوط به هر سؤال، به روشنی احساس امنیت پاسخگویان را در ابعاد فکری، مالی و روانی نشان می‌دهد. ذیلاً به نکات برجسته جدول (1) اشاره می‌گردد:در مورد دو سؤال نخست (انتقاد از حکومت و سرمایه گذاری اقتصادی) که دلالت بر احساس امنیت فکری و مالی دارند، نرخ پاسخ‌های منفی بیش از پاسخ‌های مثبت و در مورد سؤال سوم که دلالت بر احساس امنیت روانی (جانی) دارد، نرخ پاسخ‌های مثبت بیش از پاسخ‌های منفی است؛ این بدان معناست که از لحاظ فکری و مالی، احساس ناامنی بیش از احساس امنیت و از لحاظ روانی یا جانی، احساس امنیت بیش از احساس ناامنی است.
نرخ پاسخ‌های متوسط یا خنثی در هر سه سؤال نسبتاً بالاست. بالابودن آن را هم می‌توان به ماهیت سیاسی سؤالات و احساس ناامنی پاسخگو نسبت داد و هم ناشی از این واقعیت دانست که موضوعات مورد سؤال به ویژه امنیت مالی یا اقتصادی، تا حدی از تجربه عامه فاصله دارد و افراد به روشنی نمی‌توانند در مورد آن قضاوت کنند.
میانگین احساس امنیت فکری (41) و مالی (47) کمتر از حد متوسط و میانگین احساس امنیت جانی (59) بالاتر از حد متوسط است. به علاوه مقدار میانه نشان می‌دهد که احساس امنیت فکری و مالی در بین نیمی از پاسخگویان کمتر از حد متوسط (50) و نیمی دیگر بالاتر از حد متوسط است. از لحاظ امنیت جانی یا روانی، احساس امنیت در بین نیمی از پاسخگویان، بالاتر از 67 (از 100 می‌ره) است.
اگرچه به طور کلی پراکندگی و اختلاف نظر پاسخگویان در ابعاد سه گانه احساس امنیت چندان بالا نیست، لکن در مقایسه، اختلاف نظر افراد در موضوع احساس امنیت فکری (انتقاد از حکومت) بیشتر از اختلاف نظر در موضوعات احساس امنیت مالی (سرمایه گذاری اقتصادی) و جانی (آبرو و حیثیت افراد) است.
جدول (1) آمارهای اجزاء احساس امنیت (تعداد پاسخگو= 16824)
|
سؤالات احساس امنیت |
تعداد پاسخ معتبر |
میزان رواج در بین مردم |
آماره ها (15) |
|||||||
|
خیلی کم |
کم |
متوسط |
زیاد |
خیلی زیاد |
میانگین |
میانه |
انحراف معیار |
|||
|
امنیت فکری |
به نظر شما در شرایط فعلی، مردم تا چه اندازه می توانند بدون ترس و نگرانی از حکومت انتقاد کنند؟ |
16348 |
27/4 |
20/6 |
28/7 |
14/6 |
8/7 |
41 |
50 |
24 |
|
امنیت ملی |
در شرایط فعلی، مردم تا چه اندازه می توانند بدون نگرانی، در کار و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنند؟ |
16203 |
8/16 |
20/7 |
33/7 |
19/3 |
4/9 |
47 |
50 |
22 |
|
امنیت روانی |
به نظر شما در شرایط حاضر، آبرو و حیثیت افراد در جامعه تا چه اندازه محترم می شود؟ |
16684 |
1/9 |
12 |
27 |
26/9 |
25/1 |
59 |
67 |
23 |
احساس امنیت در بین پاسخ گویان در حداقل (0) و حداکثر (100) بروز یافته است؛ ولی در مجموع، درصد افرادی که دارای حداقل و یا حداکثر احساس امنیت هستند، ناچیز بوده و تنها یک درصد کل پاسخگویان را تشکیل می‌دهند. (17)
در بین 25 درصدی که کمترین احساس امنیت را دارا هستند، حداکثر نمره احساس امنیت 39 است. این در حالی است که نمره احساس امنیت نیمی از پاسخگویان کمتر از حد متوسط (50) است. به علاوه نمره احساس امنیت در بین 25 پاسخگویان نیز بالاتر از 61 است.
میانگین کلی احساس امنیت 49 درصد است که نزدیک به حد متوسط است، اما به طور کلی منفی است. به علاوه پراکندگی احساس امنیت در بین پاسخگویان، در کل پایین (18) است.
جدول (2) آمارهای شاخص احساس امنیت (تعداد پاسخگو= 16824)
|
تعداد پاسخ معتبر |
آماره ها به حسب مقیاس 0 تا 100 |
||||||
|
حداقل |
حداکثر |
چارک اول |
چارک دوم |
چارک سوم |
میانگین |
انحراف معیار |
|
|
15920 |
0 |
100 |
39 |
50 |
61 |
49 |
18 |
10-4- مقایسه میانگین احساس امنیت در بین گروه‌ها و رده‌های مختلف اجتماعی
برای آگاهی از میزان احساس امنیت در بین گروه‌ها، رده‌های مختلف اجتماعی و درک شباهت یا تفاوت میان آنها، میانگین احساس امنیت در بین رده‌های مختلف جنسی، سنی، تحصیلی و ... محاسبه و نیمرخ آنها در جدول (3) ارائه شده است. (18) در جدول مذکور علاوه بر میانگین، انحراف معیار احساس امنیت نیز که شاخص پراکندگی آن در هر رده اجتماعی می‌باشد، درج گردیده است. با مقایسه میانگین و پراکندگی احساس امنیت در بین رده‌های مختلف اجتماعی، چند نتیجه عمده به شرح ذیل حاصل می‌گردد: (19)
1- 4- 10- میانگین احساس امنیت در بین زنان (50 درصد) بیشتر از مردان (48 درصد) است و این تفاوت نیز از لحاظ آماری قابل اعتناست. (20)
2- 4- 10- میانگین احساس امنیت در بین افراد بیکار و بازنشسته (48) بیشتر و در بین افراد خانه دار (50) کمتر از سایر رده‌های فعالیت است؛ تفاوت این دو نیز قابل اعتناست، در حالی که در بین سایر رده‌ها، قابل اعتنا نیست.
3- 4- 10- با افزایش مرتبه تحصیلی، احساس امنیت کاهش پیدا می‌کند. کمترین احساس امنیت در بین تحصیل کردگان دانشگاهی (45) و بیشترین آن در بین افراد بی‌سواد و تحصیل کرده ابتدایی (52) است؛ تفاوت بین رده‌های مختلف تحصیلی (به جز افراد بی‌سواد و تحصیل کرده ابتدایی)، از لحاظ آماری قابل اعتناست.
4- 4- 10- اگرچه افراد کهنسال (50 سال به بالا)، بیش از جوانان و میانسالان احساس امنیت می‌کنند، لکن تفاوت میان سه رده مذکور، غیرقابل اعتناست.
5- 4- 10- احساس امنیت در بین افراد متأهل (46) بیشتر از افراد مجرد (45) است و این تفاوت نیز قابل اعتناست. یافته حاضر حاکی از این معناست که ازدواج، احساس امنیت را در افراد تقویت می‌کند.
10-4-6- میانگین احساس امنیت در بین عرب‌ها (45) کمتر و در بین بلوچ‌ها و لرها (52) بیشتر از سایر اقوام است. تفاوت عرب‌ها با سایر اقوام و همچنین تفاوت فارس‌ها (48) با لرها و بلوچ‌ها، از لحاظ آماری قابل اعتناست. در بین سایر اقوام، تفاوت‌ها قابل اعتنا نیست.
7- 4- 10- همچنین در بین پاسخگویان شیعه و سنی، تفاوت قابل اعتنایی از لحاظ میانگین احساس امنیت وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، تفاوت‌های مذهبی، تأثیر قابل اعتنایی بر روی احساس امنیت ندارد.
11- نتیجه گیری
امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی و جزء مهمی از حقوق شهروندی است. نتایج تحقیق ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها در ایران نشان می‌دهد که میانگین احساس امنیت در ابعاد فکری و مالی کمتر از حد متوسط یا منفی و در بعد جانی و روانی، بالاتر از حد متوسط یا مثبت می‌باشد. این در حالی است که میانگین احساس امنیت در کل، نزدیک به حد متوسط بوده و حداکثر نمره آن (بر اساس یک مقیاس 0 تا 100) در بین اکثریت (75 درصد) شهروندان معادل 61 درصد است. اگرچه در بین برخی از رده‌های اجتماعی، تفاوت‌هایی از لحاظ میانگین احساس امنیت وجود دارد، لکن دامنه تغییر آن در بین رده‌های مختلف اجتماعی محدود بوده و در بین حداقل 45 و حداکثر 52 درصد نوسان است. در این میان، تفاوت احساس امنیت در بین رده‌های مختلف تحصیلی بیش از سایر رده بندی‌های اجتماعی قابل تأمل است. احساس امنیت با افزایش مرتبه تحصیلی کاهش پیدا می‌کند و در بین تحصیل کردگان دانشگاهی، احساس امنیت کمتر از سایر رده‌هاست. پایین بودن احساس امنیت در بین قشر تحصیل کرده جامعه از یک سو نتیجه محدودیت‌های واقعی این قشر، به ویژه در ابعاد فکری و روانی است و از سوی دیگر، نتیجه بالا بودن سطح انتظار قشر تحصیل کرده از حکومت است؛ بدین معنا که تحصیل کردگان دانشگاهی بیش از سایر اقشار اجتماعی از حکومت خواهان تأمین آزادی و امنیت هستند و از این جهت پایین بودن احساس امنیت در نزد این قشر را می‌توان حاکی از بالا بودن انتقاد آنها از حکومت دانست. در شرایطی که سواد یک ارزش فراگیر و روبه گسترش اجتماعی است و قشر تحصیل کرده از مهم‌ترین گروه‌های مرجع اجتماعی به حساب می‌آیند، معکوس بودن رابطه تحصیل و احساس امنیت، متضمن این معناست که با فرض ثابت بودن شرایط موجود، احساس ناامنی در جامعه رو به گسترش خواهد بود.پی‌نوشت‌ها:
1. لیک، دیوید و ای مورگان، پاتریک ام، نظم‌های منطقه‌ای «امنیت سازی در جهان نوین»، ترجمه سیدجلال دهقانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: 1381، صص 45-40.
2. اورعی، غلامرضا صدیقی، «تأثیر عوامل ساختاری بر پدیده امنیت یا ناامنی اجتماعی»، ارائه شده در همایش توسعه و امنیت عمومی، وزارت کشور، اسفند 1375، ص 132.
3. بوزان، باری، مردم، دولت‌ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378، صص 355-351.
4. بیگدلی، علی، توسعه سیاسی و امنیت عمومی، ارائه شده در همایش «امنیت عمومی و وحدت ملی»، صص 25-24، بهمن 1379.
5. گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ناصر موفقیان، نشر نی، تهران: 1378 صص 129-119.
6. دبلیو پای، لوسین بایندر، لئونارد، بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی، غلامرضا سروری، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: 1380، ص 291.
7. امنیت اجتماعی روایتی جامع، گزارش پژوهشی شماره 7-4-2-1382، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8. بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، 1370، ص 157.
9. علینقی، امیرحسین، «جایگاه امنیت در استراتژی ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، 1381.
10. «گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم و پنجم، نویدنیا، صص 50-21.
11. ادوارد ای. ارزوچونگ این مون، «ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: ترجمه گروه امنیت ملی»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال ششم، شماره 22، بهار 1377، ص 145.
12. حسین قریب، جهانی شدن و چالش‌های امنیتی ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 168-167، ص 56.
13. نظام اجتماعی و اقتدار ملی، گفت و گوی علمی 19-1-1-1381، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
14. طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها بر اساس ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با هدف آگاهی از تحولات فکری و نگرشی مردم ایران، هر دو سال یکبار، به طور منظم در کشور انجام می‌گیرد. مجری این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و موج اول آن در بهمن سال 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا درآمده است. در این طرح، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران در حوزه‌های مختلف اجتماعی مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد که «احساس امنیت» از جمله آنها است.
15. آماره‌ها به حسب مقیاس 0 تا 100 محاسبه گردیده است.
16. با استفاده از آمارهای مشابه، شاخص احساس امنیت در مراکز استان‌های کشور در ضمیمه شماره (1) مقاله درج گردیده است.
17. محاسبه فراوانی شاخص احساس امنیت نشان می‌دهد درصد افرادی که حداقل احساس امنیت (0) را دارند، معادل 6 درصد و کسانی که حداکثر احساس امنیت (100) را دارا هستند، برابر 4 درصد می‌باشد.
18. برای اطلاع بیشتر در جدول مشابهی میانگین احساس امنیت به تفکیک ابعاد سه گانه آن محاسبه و به عنوان ضمیمه شماره (2) پیوست گردیده است.
19. برای مقایسه میانگین و پراکندگی احساس امنیت در بین رده‌های مختلف و ارزیابی و تفاوت میان آنها از روش تحلیل واریانس و آزمون دانکن (Duncan) استفاده شده است.
20. منظور از قابل اعتنا بودن (significant) تفاوت میانگین دو رده اجتماعی و ناچیز بودن احتمال خطاست. بدین معنا که احتمال دارد در 1 مورد از 1000 مورد، فرضیه صحیح به خطا رد شود. در صورتی که درصد خطا بیش از 0/001 باشد، تفاوت موجود غیرقابل تلقی می‌شود.
صالحی امیری، سیدرضا، کاووسی، اسماعیل؛ (1391)، فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم.
