0
ویژه نامه ها

سند چشم انداز و روابط خارجي ايران

خبرگزاري فارس: سند چشم انداز بيان مي دارد كه سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز بايد به نوعي برنامه ريزي گردد كه ايران در طول اين دوره بتواند داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت باشد. در طى چند سال گذشته سياست خارجى روسيه با تغييرات متعددى روبرو بوده است. نگاه غربگرايانه يلتسين و وزير خارجه او آندره كوزيرف به نگاه واقعگرايانه تر پريماكف و سپس به ديدگاه
سند چشم انداز و روابط خارجي ايران
سند چشم انداز و روابط خارجي ايران
سند چشم انداز و روابط خارجي ايران

نويسنده: عباس ملكي
خبرگزاري فارس: سند چشم انداز بيان مي دارد كه سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز بايد به نوعي برنامه ريزي گردد كه ايران در طول اين دوره بتواند داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت باشد.
در طى چند سال گذشته سياست خارجى روسيه با تغييرات متعددى روبرو بوده است. نگاه غربگرايانه يلتسين و وزير خارجه او آندره كوزيرف به نگاه واقعگرايانه تر پريماكف و سپس به ديدگاه اوراسيايى ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور تبديل شد. در جريان اين تحول، سياست خارجى روسيه در قبال كشورهاى جنوبى و آسيايى از حداكثر اهميت برخوردار گرديد. زيرا پارامترهاى اساسى در روابط روسيه و غرب از پيش و در چارچوب نگاه اروپايى روسيه تثبيت شده بود. اما وضعيت حاكم بر جنوبى ترين منطقه اى كه دو قاره اروپا و آسيا را بهم پيوند مى دهد. هنوز متغير بنظر رسيده و ظاهرا از الگوى ثابتى پيروى نمى كند.
مسائل و موضوعات متعددى در طول ساليان، ايران و روسيه را از برقرارى روابطى شايسته با هم، آنچنان كه مى توانست، بازداشته است.
در يك نگرش كلى تاريخى اين نقيصه به ضرر هر دو كشور بوده و موجبات تضعيف هر دو را در رقابتى كه در صحنه جهانى براى پيشرفت و ترقى و تامين رفاه ملى وجود داشت، فراهم مى آورد.
در اينجا قصد پرداختن به اينكه چه عوامل و مسائلى چنين كيفيت نازلى را در دروابط موجب شده بود را نداريم. تنها يادآورى ميكنيم كه سياست هاى توسعه طلبى قرن نوزدهم كه مشخصا در مورد ايران در نتايج جنگ هاى منتهى به 1813 و 1828 مابين ايران و روسيه تجلى يافت، در كيفيت مناسبات تاثير بسزا داشت.
همچنين نفوذ ايدئولوژيك انديشه ماركسيستى-لنينيستى در ايران در پس از ورود متفقين و عدم بازگشت ارتش سرخ از ايران در سالهاى پس از آن امكان هرگونه روابط برابر را از بين برده بود. ظهور انقلاب اسلامى در ايران و سپس فروپاشى اتحاد شوروى دو كشور را در موقعيتى قرار داد تا بتوانند مناسبات جديدى را پايه ريزى كرده و آن را در همه زمينه ها تعميق بخشند.
در سالهاى اخير عنصر سوء ظن و بدبينى از روابط دو كشور كنار رفته و تفاهم مابين ايران و روسيه داراى پيامدهاى متعدد بوده است. مهمترين پيامد اين مناسبات آن بوده است كه بهر رو از دست اندازى مستقيم و راحت غرب به مناطق آسياى مركزى، درياى خزر و قفقاز جلوگيرى كرده است.
روسيه در سال‌هاى اخير دامنه نفوذش در كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز گرچه نسبت به دوره اتحاد شوروي محدود تر شده است، اما نبايد از ياد برد كه در سالهاي اخير استراتژى مسكو مشخص‌تر شده است. تشكيل سازمان همكارى‌هاى شانگهاى يكى از نتايج استراتژى جديد روسيه است. ازبكستان در همين دوره پايگاه‌هاى آمريكايى را تعطيل كرد؛ كارى كه در گذشته قادر به انجام آن نبود.
اين يك موفقيت براى روسيه است. تركمنستان هم اجازه نداد پايگاه آمريكا در اين كشور تاسيس شود. جالب‌تر از همه قرقيزستان است. كسانى كه بعد از انقلاب رنگين روى كار آمدند «روسو‌فيل» تراز حاكمان قبلى‌ هستند و نزديكى بيشترى با مسكو دارند.
روسيه با كارت‌هايى كه در گرجستان و اوكراين دارد، بسيار خوب بازى مى‌كند. روس‌ها با بستن شير گاز به روى اوكراين، اين كشور را در آغاز فصل سرد به يك بحران عميق بردند تا نشان دهند كه مى‌توانند با يكى از كارت‌هايشان، يعنى گاز، به‌خوبى بازى كنند.
در ميان كشورهاى مشترك‌المنافع، كه رژيم اخذ ويزا با روسيه به حالت تعليق درآمده است، گرجستان يك استثناء است. يعنى روسيه اجازه نمى‌دهد كه گرجى‌ها به راحتى به روسيه رفت و آمد كنند. اين منع در واقع يك عامل فشار بر گرجستان است. مثال ديگر خروج نيروهاى روسيه از گرجستان است كه بسيار آهسته صورت مى‌پذيرد.
در سالهاى اخير نوعى اعتماد سازى در روابط بين ايران و روسيه شروع گرديده كه قبلا سابقه نداشته است. از سالهاى قبل سرمايه گذارى روسيه در منابع نفت و گاز ايران، اتمام نيروگاه هسته اى بوشهر، تقويت بنيه دفاعى ايران، همكارى هاى منطقه اى در آسياى مركزى و قفقاز، همسويى مواضع دو كشور در مسائل افغانستان، عراق، عدم توجه روسيه به انتقادات آمريكا و اسرائيل در زمينه همكارى بين دو كشور و نظر مشترك دو كشور درمورد اصلاح نظام نوين جهانى از جمله همكارى هاى نوين ايران و روسيه است.
در كنار زمينه هاى همكارى مابين روسيه و ايران از نقاط افتراق و يا منفى در اين روابط نيز بايد نام برد. روسيه در جريان پرشتاب تحولات درياى خزر به تدريج از مواضع ايران فاصله گرفته و در صدد نزديك نمودن مواضع چهار كشور بجامانده از اتحاد شوروى با يكديگر و سپس مذاكره با ايران با موضع واحد است. همچنين روابط اقتصادى غير نظامى عليرغم تمامى هياهوها بيشتر از يك ميليارد دلار در سال نيست.
با تمام اين سوابق زمينه هاى متعدد همكارى هاى استراتژيك مابين ايران و روسيه وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1-ماهواره:

تاكنون در زمينه ساخت و پرتاب ماهواره قراردادهاى همكارى منعقد گشته و آموزش هاى مربوطه آغاز گشته است. روسيه داراى مراكز علمى، دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتى متعددى در اين بخش است. ماهواره زهره ماهواره اى غيرنظامى و داراى استفاده مخابراتى و ارتباطاتى است.

2-هواپيما:

نظام فنآورى روسيه در بخش طراحى و ساخت هواپيما، جديد و پيشرفته است. اينك كه سيستم نيروى هوايى ايران چند منظوره و آشنا با سيستم هاى شرقى، اروپايى و غربى است، در اين بخش از آموزش، انتقال تكنولوژى و ساخت آن از روسيه جاى كار بيشتر را نيز دارد.
3-روسيه داراى تكنولوژى ساخت نوعى از اژدر پرتابى از زيردريايى است كه غرب فاقد آن است. دو حادثه انفجار زيردريايى كورسك و دستگيرى جاسوس آمريكايى و سپس عفو آن توسط پوتين در راستاى بدست آوردن تكنولوژى ساخت اين اژدر توسط آمريكا بوده است.
4- سيستم هاى موشكى و پدافندى ايران از گذشته بدرستى از اتحاد شوروى و سپس روسيه تامين مى گشته است. با توجه به روند خودكفايى در زمينه هاى متعدد موشكى مى تواند خواسته هاى طرف ايرانى معطوف به موشك هاى با برد بالاتر گردد.
مى توان گفت كه ايران نقش بزرگى را در پيشبرد سياست هاى روسيه در نزديكى هرچه بيشتر به منطقه آسياى جنوبى ايفا كرده ولى روس ها ديگر نمى توانند اين مسئله را كتمان كنند كه ايران هم اكنون به رقيب ژئوپولتيك آنان در منطقه تبديل شده است و همكارى روسيه با ايران نيز در نوع خود يكى از عمده ترين مباحث مشترك مطرح شده بين سازمان ملل، آژانس بين المللى انرژى اتمى و نهاد هاى جهانى بوده است. در تاريخ روابط ايران و روسيه كش و قوس هاى زيادى وجود داشته است.
فروپاشى اتحاد شوروى فرصت خوبى را براى توسعه همكارى ها به ايران و روسيه داد و تهديدها و منافع مشترك كه بين دو كشور وجود داشت اين دو را به يكديگر نزديك تر مى كرد، ضمن آنكه از هژمونى آمريكا در منطقه آسياى ميانه و ماوراى قفقاز هم مى كاست.
از نظر بسيارى از تحليلگران سياسى همكارى اين دو كشور به معناى نفى جهان تك قطبى برهبري آمريكا بود و در شرايط امروزى ايران به عنوان يك كشور مدعى و رقيب در كنار روسيه قد علم كرده و به گونه اى مى رود تا توازن قوا را در منطقه به نفع خود تغيير دهد و شايد از همين رو باشد كه روسيه در چند ماه اخير موضع گيرى محافظه كارانه اى نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران اتخاذ كرده و جهت سياسى خود را مقدارى در راستاى سياست هاى آمريكا و سه كشور بزرگ اروپايى (انگليس، آلمان و فرانسه) قرار داده است.
در حال حاضر روسيه همچنان داراي روابط عالي با ايران است. مقام معظم رهبري براي اولين بار فردي با داشتن سمت دبيري شوراي عالي امنيت يعني ايگور ايوانف را به حضور پذيرفتند وپوتين نيز با مشاور رهبري ايران در امور بين المللي ملاقات نمود. ارائه طرح مسكو به ايران درباره غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه كه براى مدتى ايران درباره اش فكر مى كرد از علائم نفوذ روسيه است، اما همان طور كه گفته شد مى توان پيش بينى كرد كه قدرتمند شدن ايران شايد در آينده دو كشور را به سوى يارگيرى هاى جديد سوق دهد.

3-بررسي دوباره منافع ايران در درياي خزر

درياي خزر اگرچه از ديرباز مورد استفاده مردمان حاشيه اين دريا براي ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداري همه مناطق به دليل نقش ويژه آن در حمل و نقل قرار مي گرفته است، اما در قرون جديد اهميت آن چندان شده است. از شروع جنگ اول ايران و روسيه منتهي به 1813 تا معاهده مودت مابين ايران و جمهوري شوروي روسيه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپيمايي و تجارت مابين اتحاد شوروي و ايران در 1940 و همچنين فروپاشي شوروي در 1991 همواره ايرانيان دغدغه چگونگي استقاده از بزرگترين درياچه جهان را داشته اند. در سالهاي اخير توجه تصميم گيران ايراني به درياي خزر متناوبا با نگاه رسانه اي به دامنه هاي مورد بحث در سطح جهاني كاهش و يا افزايش پيدا كرده است.
وضعيت حقوقي اين دريا اكنون كه هنوز اساسنامه حقوقي آن امضاء نشده است جالب توجه است. اساس آن بر پايه مدارك قديمي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي است. نمونه آن قرارداد درباره اصول روابط متقابل و قواعد كلي همكاري بين فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران است كه در 12 مارس 2001 توسط ولاديمير پوتين و محمد خاتمي امضاء شد و مبني بر حفظ قراردادهاي پيشين تا برقراري رژيم حقوقي جديد در ارتباط با فعاليت در درياي خزر مي باشد. از جمله آنها معاهده دوستي ميان روسيه شوروي و ايران در فوريه سال 1921 و قرار داد تجارت و كشتيراني بين اتحاد جماهير شوروي و ايران مورخه مارس 1940 ميباشد.
از ابتداي تولد كشورهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان، موضوع رژيم حقوقي استفاده از درياي خزر يكي از دغدغه هاي جدي پنج كشور ساحلي خزر بوده است. رژيم حقوقى درياى خزر و تحولات آن طى دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، ژئوپلتيك، استراتژيك و امنيت انرژى در جهان متاثر گرديده و بخصوص از 1994، تاريخ شكل گيرى كنسرسيوم هاى مهم نفتى و گازى بين المللى در كشورهاى حاشيه خزر براى سرمايه گذارى، توسعه، اكتشاف و بهره بردارى از منابع بستر دريا اين بحث جدى تر شده است. تاكنون بلحاظ كلى چهار رويكرد براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مورد توجه بوده است:
ا-غيرنظامى كردن درياى خزر از طريق اعمال برخى از مقررات و محدوديتها: در برخى از قراردادهاى مربوط به درياى خزر، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت كه منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقى مشخصى براى كسانى كه اين مسئله را توافق كرده اند، ايجاد نمى نمايد.
گرچه در گذشته ايران هيچگاه ذهنيت مبنى بر تهديد توسط اتحاد شوروى راحت نبود، اما در عين حال بايد توجه داشت كه نوع چيدمان نيروهاى شوروى در جنوب چنان بود كه مى توان گفت كه شورورى در انديشه حمله به ايران از طريق آبهاى خزر نبود. تنها برداشتى كه از مفهوم منطقه صلح مى توان داشت اين است كه دولتها متعهد مى شوند كه از ابزارهاى نظامى براى تهديد يكديگر استفاده ننمايند.
اما غير نظامى كردن دريا به معناى رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براى سلاح هاى معين و يا پذيرش طرح منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى و يا كشتار جمعى است.
2-تاكيد بر نظام حقوقى موجود: تمسك به معاهدات 1921 و 1940 و مشترك دانستن اين دريا مابين كشورهاى ساحلى منافع اقتصادى ايران در درياى خزر را بيشتر تامين مى نمود. اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده نيز شوروى بود و آزادى كامل كشتيرانى بدون تفكيك ميان كشتى هاى نظامى و غير نظامى منافع امنيتى وسيعى براى شوروى و تهديدات عمده اى براى ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراى حسن است كه ورود كشتى هاى كشورهاى ثالث و استفاده از اتباع كشورهاى بيگانه را ممنوع ساخته است. نظام حقوقى موجود كاندومينيوم يا حاكميت مشترك به منظور استفاده مشترك از درياى خزر و منابع طبيعى آن توسط همه كشورهاى ساحلى است. كاندومينيوم در مفهوم عام آن يك نوع اشتراك و اتحاد بين كشورها در رابطه با يك پهنه سرزمينى مى باشد. دو شرط كلى رژيم كاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابرى حقوق كشورهاى ذى نفع در يك پهنه سرزمينى واحد (خاكى و يا آبى) و دوم توافق صريح آن كشورها در ايجاد اين رژيم.
3-تمسك به مفاهيم حقوق درياها: كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاى بسته نيست. اما دولتها مى توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين كنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مكرر صراحتا به كنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد كرده است.
تركمنستان نيز خواهان چنين تسرى مى باشد و روسيه نيز در برخى از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياى خزر كه براساس ماده 64 كنوانسيون 1982 ماهيهاى رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مى باشد. اوزن برون چون از چنين ماهى هايى است، روسيه بدان استناد ميكند.
اين نحوه نگرش به درياى خزر، پيشنهاد ميكند كه درياى سرزمينى براى هر يك از كشورهاى ساحلى به عرض 12 تا 20 مايل دريايى وجود داشته باشد. برخى از كشورها مانند تركمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد كرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاى سرزمينى، آبهاى آزاد خواهند بود كه براى همه كشتيهاى همه كشورها قابل تردد خواهد بود.
اين روش براى ايران اثرات منفى خواهد داشت. مى توان گفت كه با توجه به تقسيمات صورت گرفته در سال 1998 در مورد خزر شمالى بر اساس خط ميانى، فرضيه مشاع استحكام خود را ازدست داده است. در صورتيكه بخواهيم از روش خط ميانى استفاده نمائيم سهم كشورها هركدام از آبهاى خزر عبارت خواهد بود از
قزاقستان: 4/28%
آذربايجان: 21%
روسيه: 19%
تركمنستان: 18%
و ايران 6/13%
4-ايجاد مناطق دريايى ملى: اين روش كه توسط آذربايجان از ابتدا پى گيرى مى شده است براى ايران در صورتيكه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشترى خواهد داشت. بر اساس اين نظر رژيم حقوقى افراز يا تقسيم و تحديد حدود دريا به منظور اعمال حقوق حاكمه بر منابع طبيعى بستر دريا توسط هر يك از كشورهاى ساحلى بصورت انحصارى مد نظر است. در اين صورت دريا به مناطق ملى تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطى دولتها مى توانند حاكميت خود را اعمال كنند. براى ايران در اين روش مسئله اساسى وسعت منطقه ايست كه در اختيار اين كشور قرار خواهد گرفت.
يكى از روش هاى ديگر، تلفيق اين گزينه ها با يكديگر است. روسيه از 1998 معتقد شده است كه بهترين گزينه، تقسيم منابع بستر دريا بر اساس خط ميانه يعنى كنوانسيون حقوق درياها و استفاده مشترك از آب هاى سطح است. برخى ديگر معتقدند كه رژيم حقوقى درياى خزر نمى تواند مشاع يا تقسيم كامل باشد. در حاليكه كشورهاى روسيه، قزاقستان و آذربايجان كف دريا را تقسيم و سطح را مشاع در نظر مى گيرند، اين بدان معناست كه بايد براى حفاظت از منافع خود قلمرو آبى تعيين نمايند.
تاكنون نظرات ايران در مورد رژيم حقوقى درياى خزر بصورت زير خلاصه مى شود:
-از 1992 تا 1997 (1371 تا 1376) مقدم شمردن اصل شراكت و اعتقاد به رژيم مشاع
-از 1997 تا 2000 (1376 تا 1379) مقدم شمردن اصل تقسيم اما بر اساس 20 درصد
-از 2001 تا كنون بازگشت به رژيم مشاركت بدليل عدم تمكين ديگر كشورها به اصل تساوى تقسيم و در عين حال حفاظت از منطقه 20 درصدي مورد ادعاي ايران
ديدگاههاى ايران در باره رژيم حقوقى درياى مازندران عبارتند از:
-يك رژيم حقوقى واحد بايستى بر كل دريا حاكم باشد
-اين رژيم حقوقى بايستى با موافقت كشورهاى كرانه آن و بر پايه اتفاق ارا و بدون اعمال يكجانبه رژيم حقوقى از سوى هريك از كشورهاى كرانه اى تعيين خواهد شد.
-در تبيين رژيم حقوقى درياى مازندران ملاحظه امنيت ملى كشورها و اعمال حاكميت ملى و حفظ و تامين امنيت ملى جدى است.
-غير نظامى كردن درياى مازندران به منظور حفظ امنيت كشورهاى كرانه اى
-رعايت اصل همكارى كامل با كشورهاى كرانهاى و اجتناب از هرگونه اعمالى كه زمينه تشنج در روابط كشورهاى كرانه اى را فراهم مى سازد.

4- بازيگري ايران در زمينه انرژي

نفت وگاز خزر و سهم ايران از آن همواره يكى از چالش هاى فراروى دولت ايران بوده است. در حاليكه كشورهاي ديگر خزر هر يك به نحوى تلاش هاى زيادى براى افزايش توانايى هاى استفاده از منابع انرژى آن كرده اند، آمارها نشان مى دهند كه سهم ايران از برداشت انرژى از اين منطقه تقريباً صفر است و ايران هنوز نتوانسته است از اين منطقه اكتشاف و استخراج نفت و گاز را شروع نمايد.
منطقه خزريكى از مهم ترين مناطق راهبردى است كه پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى خود را به عنوان يك منطقه روبه رشد نشان داد.
از جمله مهم ترين نكات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است كه توجه بسيارى از كشورهاى منطقه را برخود مشغول كرده است؛ چنانچه كه گفته مى شود منابع شناخته شده نفت درياى خزر 15 تا 29 ميليارد بشكه است كه درقياس با منابع نفت آمريكا به ميزان 22 ميليارد بشكه و درياى شمال به ميزان 17 ميليارد بشكه، قابل توجه است و ميزان منابع گاز اين دريا نيز 235 تا 337 ميليون فوت مكعب است كه نشان از ارزش بالاى اين منطقه است.
از آنجا كه آمريكا به عنوان يك قدرت بين المللى منافعى پراهميت در اين منطقه دارد، سعى در كم رنگ ساختن نقش ايران چه دربحث انتقال خطوط لوله و چه دربحث استخراج و اكتشاف نفت دارد و عملاً ايران را تحت فشار گذاشته و ازسوى ديگر روسيه را محدود و در برخي از نقاط بصورت برنامه ريزي شده با روسيه همكاري مي نمايد.
درنتيجه فروپاشى شوروى، اكنون ايران، خاورميانه، قفقاز و آسياى مركزى را به هم مرتبط مى سازد و640 كيلومتر از ساحل خزر، 1200 كيلومتر از ساحل خليج فارس و كنترل برتنگه هرمز را كه بيش از 17ميليون بشكه نفت در روز از آن عبور مى كند، دردست دارد.
ايران مي تواند در خزر يك بازيگر عمده انرژي باشد. در خزر جنوبي حوزه هاي متعددي وجود دارند كه عليرغم احتمال كم وجود منابع سرشار نفت و گاز، ايران مي تواند اكتشاف را در اين حوزه ها شروع نمايد. سكوي حفاري در آب هاي عميق به نام البرز در حال حاضر آماده فعاليت است.
شركت برزيلي پتروبراس قرار است كه در توسعه يكي از ميدان هاي نفتي خزر با ايران همكاري نمايد. حوزه نفتي البرز مي تواند بصورت مشترك مابين ايران و آذربايجان توسعه يابد.
ايران ارزان ترين مسير انتقال انرژي براي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز است كه بدون دسترسي به دريا هاي آزاد مي باشند.
در حال حاضر خط لوله نكا-ري به ظرفيت نهايي 470 هزار بشگه در شمال ايران احداث شده است. خط لوله ديگري از ميادين سرشار كاشغان و تنگيز قزاقستان به مرز ايران در حال مطالعه توسط شركت هاي توتال فرانسه، گازميونگاز قزاقستان و ايمپكس ژاپن است كه نفت خام قزاقستان را به ايران و از طريق ايران به خليج فارس حمل مي نمايد. كشتيراني درياي خزر در حال ساخت 6 كشتي متوسط براي حمل بار است. شركت ملي نفتكش ده تانكر باري حمل سوخت در درياي خزر را سفارش داده است.

5-ايران و انتقال نفت و گاز خزر به اروپا

اروپا يكي از نقاط متمركز از لحاظ مصرف انرژي در جهان است. هرچند كشورهاي اروپايي در حال انتقال صنايع انرژي بر خود به كشورهاي آسيايي و افريقايي هستند، اما رشد مصرف انرژي در اين قاره همچنان با شيب تند به سمت بالاست. يكي از دلايل اين موضوع عضويت كشورهاي جديد اروپاي مركزي و شرقي به اتحاديه اروپايي است.
كشورهاي رها شده از اقتصادهاي متمركز در دوران تسلط اتحاد شوروي اكنون يكي از دوره هاي پررونق اقتصادي خود را طي مي نمايند و اين امر به رشد مصرف انرژي در اين كشورها مي انجامد. در ميان كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي 12 تن از آنان اين امكان را يافته اند تا در كنار ديگر اعضاي اروپاي متحد به توسعه هماهنگ و سازمان يافته در اتحاديه اروپايي باشند.
اين امر نياز به تلاش فراوان براي رسيدن به اقتصاد توسعه يافته كشورهاي اروپاي غربي دارد كه باز تقاضاي انرژي را در اروپا بالا مي برد. سالهاي دهه 70 ميلادي ايران بيش از ديگران در ارائه گاز ارزان و بي شرط به اروپا آمادگي نشان داد و با ساخت خط لوله غول پيكر در اين راه پيشقدم شد.
اما اروپائيان براي آنكه اتحاد شوروي را راضي نمايند، سياست را به بازار ترجيح دادند و اكنون در مشكل مجدد افتاده اند. اروپا گرچه از لحاظ انرژى فقير است، اما دريايى از انرژى آن را احاطه كرده است. يكي از فرصت ها براي ايران مشاركت در خط لوله ايست كه قرار است از تركيه و از طريق بلغارستان، روماني و مجارستان گاز را به اتريش و آلمان برساند. اين خط كه به نام نابوكو مشهور است، مي تواند پيوند مستقيم گازي ايران و اروپا را برقرار نمايد.

6-ارتباط بيشتر با تركمنستان، افغانستان و آذربايجان

تركمنستان داراى منابع گازي است و از آن در جهت تقويت روابط خود با ايران و روسيه استفاده مى‌كند. البته تركمن‌ها قراردادي براي صدور سالانه حداكثر 100 ميليارد متر مكعب گاز به روسيه منعقد كرده اند اما به دليل محدوديت ظرفيت لوله قرارشان با ايران تنها صدور 8 ميليارد متر مكعب گاز در سال است كه قرار است در سال 2007 به 14 ميليارد متر مكعب برسد. ايران مي تواند دروازه توسعه تركمنستان به دنياي خارج باشد. نيازف و جانشينان او از ايران انتظار بيشتري داشته و دارند. ايران مي تواند افغانستان و تركمنستان را به خود وابسته سازد.
خطوط توسعه يافته ريلي و جاده اي ايران اين امكان را مي دهد كه واردات و صادرات افغانستان و تركمنستان از طريق يكي از بنادر ايراني در خليج فارس و درياي عمان كه به اين كار اختصاص داده مي شود، انجام چذيرد.
وضعيت جمهورى آذربايجان متفاوت است. عليرغم هياهو هاي آمريكا، اين كشور از لحاظ منابع انرژي چندان قوى نيست. شايد مهمترين منبع آذربايجان درياى خزر حوزه «آذري، گونشلي، چراغ» است كه كنسرسيومى به سرپرستى بريتيش پتروليوم در حال سرمايه گذارى حدود 8 ميليارد دلارى در آن است. اما به نظر مى‌رسد اين نفت كمبود خط لوله يك ميليون بشكه‌اى باكو، تفليس، جيحان را جبران نمي كند.
به همين دليل آمريكا بسيار تلاش مى كند تا از مسير بستر درياى خزر خط لوله نفت از آكتائو به باكو احداث شود. فدراسيون روسيه و ايران، به دلايل زيست‌محيطى، با اين اقدام به شدت مخالف اند. ايران مي تواند با حمل نفت خام از آكتائو به باكو با نفتكش هاي خود ايده ساخت خط لوله از بستر درياي خزر را غيراقتصادي نمايد.
ايران مى‌تواند با جمهورى آذربايجان حوزه نفتى البرز را اكتشاف و استخراج كند. در مركز درياى خزر هم مى‌تواند با انعقاد قرارداد اكتشاف برخى بلوك‌ها را كه شركت شل هم موظف به انجام آن است آغاز كند.
در بخش تركمنستان، تركمن‌ها و روس‌ها پيشنهاد كردند كه همكارى سه‌جانبه با ايران داشته باشند. در گذشته ما فكر مى‌كرديم كه هرگونه همكارى با اين كشورها همكارى با رقيب ايران است و به ضرر خودمان تمام مى شود، اما اتفاقاً از لحاظ ژئوپولتيك بهتر است كه آذرى‌ها را به اين همكارى ترغيب كنيم تا خط لوله‌شان به تبريز بيايد.
در عين حال مى‌توانيم گاز در اختيار ارمنستان و نخجوان قرار دهيم و در مقابل از تركمنستان گاز وارد و به اروپا صادر كنيم. چيزى كه تركيه به دنبال آن است تا چهار راه انرژى جهان بشود، به لحاظ طبيعى سهم ماست.
در اكتبر سال 2005 با حضور متخصصين نظامي آمريكا دور ايستگاه رادار آمريكايي در آذربايجان احداث گرديد. يكي در منطقه آستارا در مرز با ايران و دومي در شمال در منطقه خيزبن. اين موضوع نمي توانست توجه سياسي- نظامي روسيه را به حاشيه خزر جلب نكند.
روسيه داراي مراكز امنيتي و نظامي خود در داخل آذربايجان و همچنين قره باغ و ارمنستان است. ايستگاه راداري روسيه "قبله" بر فراز كوه هاي نزديك شماخي آذربايجان عضو سيستم هشدار حمله موشكي است كه از 20 فوريه 1985 مشغول به كار است. محدوده تحت پوشش آن اجازه مي دهد نقاط ممكن شليك موشك هاي برد متوسط و موشك هاي تاكتيكي-عملياتي تحت نظر باشد.
با توجه به اينكه در بخش شمالي درياي خزر مابين روسيه وقزاقستان و همچنين روسيه و آذربايجان توافقات مربوط به تحديد حدود آبي در درياي خزر انجام شده و مرزها مشخص گشته اند، بنظر مي رسد بهتريم گزينه براي ايران همكاري و مصالحه با دو كشور همسايه بلافصل خود يعني تركمنستان و آذربايجان است.
قزاقستان هم اكنون 4/28 درصد از آبهاي خزر را در اختيار دارد و روسيه نيز 19 درصد. مابقي آبهاي خزر كه در منطقه جنوبي آن واقع است مقدار 6/52 درصد است. بنظر من ايران مي تواند با مذاكره با كشورهاي همسايه خود به سهم مساوي 5/17 درصد براي هركدام از كشورهاي جنوبي خزر دست يابد. رسيدن به تفاهم با تركمنستان و آذربايجان به ايران فضاي تنفسي مورد اعتمادي را در صورت حمله احتمالي آمريكا مي دهد.

7-تاسيس سازمان همكاري و امنيت در درياي خزر

تاسيس سازماني براي همكاري و هماهنگي مابين كشورهاي ساحلي درياي خزر در پس از فروپاشي شوروي و افزايش كشورهاي حاشيه دريا از دو به پنج مطرح شد. در سال 1371 رئيس جمهور ايران هاشمي رفسنجاني ايده تشكيل چنين سازماني را در تهران و در جمع سران كشورهاي خزر مطرح نمود.
كشورهاي ديگر با پذيرش اين ايده مقدمات ايجاد دبيرخانه آن را فراهم آوردند، اما در عمل بلحاظ طمع در استفاده بيشتر از منابع بستر دريا و وسوسه هاي آمريكا سياست هاي واگرايانه را در استفاده از دريا پيش گرفتند. ايده غيرنظامي نمودن درياي خزر اول بار توسط ايران و در جريان سفر مقام معظم رهبري به بندر انزلي در 1381 عنوان گرديد. آنگاه در سال 2005 رئيس جمهور فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين خواستار مشاركت كليه كشورهاى ساحل درياي خزر و از جمله ايران در ايجاد سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر شد.
نگاه پوتين بيشتر متوجه تشكيل سازماني براي حفظ امنيت است، درحاليكه ايران به موضوع توسعه و رشد اقتصادي منطقه نظر دارد. بنابر گفته پوتين هدف اصلى از تاسيس سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر توسعه و گسترش همكارى هاى ميان كشورهاى ساحل درياى خزر در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللى و منع گسترش سلاح هاى كشتار جمعى خواهد بود.
ماهيت پيشنهاد روسيه در مورد فعاليت هاي نظامي در درياي خزر حاوي دو موضوع است. اولا روسيه پيشنهاد كرده است كه در اساسنامه حقوقي درياي خزر فرمول حفظ توازن پايدار نيروهاي نظامي كشورهاي حاشيه گنجانده شود و ايجاد ساختار نظامي در خزر در حد كافي و معقولانه باشد. ثانيا در موضوع ممنوعيت استفاده از نيرو يا تهديدات نظامي و بهره برداري صرفا صلح آميز از درياي خزر، پيشنهاد روسيه، تكميل اين بند با افزودن قاعده ممنوعيت ايجاد تهديدات خارجي و حضور نيروهاي نظامي كشورهاي بيگانه در درياي خزر مي باشد.
بر اساس توافق ايران و شوروي منعقده در 1940 پرچم هيچ كشورى جز دو كشور ساحلى درياى خزر نمى‌تواند در اين دريا برافراشته شود، كه بعدا با از هم پاشي شوروي به پنج كشور توسعه يافت. هم‌اكنون نيروى نظامى بيگانه‌اى در درياى خزر حضور ندارد.
برخى از كشورها به سمت غيرنظامى شدن دريا حركت مى‌كنند و برخى ديگر به دليل اينكه بيشتر از همه ناوگان نظامى دارند به دنبال حداكثر استفاده از پهنه آبى هستند. ايران در اين ميان بايد سياست دقيقى اتخاذ كند. در عين حال كه ايران غيرنظامى شدن دريا را تائيد مى‌كند، اما بايد توجه داشت كه غيرنظامى شدن منطقه، خزر را، از منظر ايران، فاقد هر گونه توان دفاعى خواهد كرد.
روسيه حداقل 105 ناو مجهز در درياى مازندران دارد كه بخش اعظم آن ناوگان شبه‌جزيره كريمه در درياى سياه است كه بعد از فروپاشى شوروى و بروز اختلاف با اوكراين به خزر منتقل شده است. بنابراين روسيه قدرت بلامنازع درياى خزر است. با فاصله زياد پس از روسيه ايران قرار دارد. سپس قزاقستان و آذربايجان و تركمنستان هستند.
روسيه همچنين به كشورهاى ساحلى خزر پيشنهاد كرده است نيروهاى چندمليتى واكنش سريع، توسط اين كشورها در منطقه تشكيل شود. پيشنهاد و ايده مسكو، چند علت دارد؛ مقامات كرملين، بر اين عقيده‌اند كه منطقه درياى خزر، چهارراه حركت عمال تروريست از مراكز تروريسم منطقه‌اى است كه هنوز در عراق، افغانستان، پاكستان و ديگر كشورهاى منطقه حضور دارند.
شبه‌نظاميان از كوره‌ راه‌هاى مخفيانه و گاه به طور علنى، با استفاده از ناهماهنگى نهادهاى دولتى كشورهاى ساحلى خزر به ايران، قزاقستان، روسيه و ماوراء قفقاز، رخنه مى‌كنند. تحليلگران روس بر اين باورند كه امروز، تمام كشورهاى ساحلى، امكانات كافى براى مقابله مستقل با خطرات جديد را ندارند. پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، هم در اولين اجلاس سران كشورهاى ساحلى خزر در سال 2002، اعلام كرد كه كشورش آماده است در مبارزه با تروريسم با همسايگانش در خزر همكارى تنگاتنگ داشته باشد.
خطر ديگرى كه به همين اندازه جدى است، قاچاق مواد مخدر مى‌باشد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مركز اصلى توليد مواد مخدر به تمام كشورهاى منطقه درياى خزر راه يافته است. بر اساس اين، تأسيس نيروهاى چندمليتى واكنش سريع، بجا و مأموريت اصلى آنها، مقابله با تروريسم خواهد بود. مسكو معتقد است، نيل به تفاهم در مورد ضرورت تأمين امنيت كشورهاى ساحلى خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بيگانه، شايان اهميت است.
اين فكر برخاسته از روح توافقات حاصل شده است. از ژوئن 2005، هنگامي كه در جلسه فرماندهان ناوگان هاي پنج كشور حاشيه درياي خزر در آستراخان پيشنهاد ايجاد نيروهاي امنيت منطقه اي و حفظ صلح خزر "كاسفور" با استفاده از نيروها و امكانات كشورهاي حاشيه مشابه آنچه در درياي سياه است، مطرح شد، ديپلماسي روسي تلاش مي كند ممنوعيت حضور نه فقط كشتي هاي جنگي، بلكه كلا نيروهاي مسلح هر كشوري به غير از پنج كشور مذكور در منطقه خزر در اساسنامه گنجانده و ثبت شود. ايران از اين پيشنهاد پشتيباني ميكند.

نتيجه گيري

1.آينده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيازمند توجه، تدقيق و طراحي استراتژي هاي منطبق با سند چشم انداز است. جهاني سازي اهميت روابط خارجي را در ميان استراتژي هاي متخذه توسط حكومت ها افزايش داده است.
2.بخشي از اين مقاله در پى آن بود كه نشان دهد كه چگونه جمهورى اسلامى ايران ابعاد متنوع يك حكومت اسلامى را با دمكراسى پارلمانى در آميخته است.
بسيارى از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهورى اسلامى ايران پاى فشرده اند، اما بنظر مى رسد كه در طراحى و تصميم سازى سياست خارجى، نوعى اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زمانى كه تهديدى متوجه كشور است، تصميمات حكومت در مورد سياست خارجى بيشتر به سمت حفظ منافع ملى ميل مى نمايد.
3.از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى نگاه افكنيم، متوجه خواهيم شد كه اين فرآيند نسبتا طولانى است و در مواقع بحرانى كه كمبود زمان از مشخصات اصلى آن است، اين پروسه ناكارآمد خواهد بود. اما از طرف ديگر در دراز مدت اين فرآيند منافع ملي كشور را بهتر تامين مي نمايد.
4.سازگارى و يا عدم سازگارى اهداف سياست خارجى با فضاى حاكم بر صحنه محيط بين المللى ضرورتا از اهداف تعارضى ناشى نمى شود. گاه ممكن است كه ديپلماسى ضعيف، محافظه كار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسيارى از اهداف همگون و حتى غير متعارض بازيگران در صحنه محيطى به اجرا درنيايد.
5.چون محيط عملياتى و اجرايى سياست خارجى فراتر از محيطى است كه در آن تصميم اتخاذ مى شود، طبيعى است كه درصدى از اهداف سياست خارجى در صحنه عملياتى بين المللى عقيم و انجام نشده باقى بماند.
6.سند چشم انداز 20 ساله ايران، مي تواند يك راهنماي واقعي براي برنامه هاي ما در سياست خارجي باشد. استراتژي هاي مناسب براي رسيدن به اهداف مندرج در اين سند بايد طراحي شود. ما به يك نقشه راه براي رسيدن به جايگاه طبيعي خودمان در منطقه نياز داريم. منطقه مناسب براي ايران، آسياي مركزي، درياي خزر و قفقاز است.
7.اگر سياست خارجي كشور با توجه به نقاط قوت ايران و فرصت هاي در پيش رو برنامه ريزي نمايد، بصورت طبيعي ايران مي تواند مهمترين عامل در توسعه كشورهاي همسايه بخصوص تركمنستان، تاجيكستان، ارمنستان، آذربايحان افغانستان و عراق باشد. مهندسان هندي اكنون در افغانستان بيشتر از ايرانيان هستند و در عراق نيز نيروي انساني متخصص ما بدليل عدم حمايت سياسي دولت از بخش خصوصي كمترين حضور را دارد.
8.همگرايي مابين ايران وكشورهاي آسيايي در چارچوب توافقاتي مانند شانگهاي، اكو و سازمان همكاري و امنيت در آسيا مبين اين حقيقت است كه اين يك بازي برد-برد است. اما تنها يك نكته باقي است كه آيا پيوستن ايران به سازمان همكاري هاي شانگهاي منزلت امنيتي ايران را ارتقا مي دهد؟
پاسخ آن است كه بي شك هرگونه فعاليت همگرايانه با كشورهاي مستقل به وضعيت بهتري براي ايران مي انجامد، اما نگراني هاي امنيتي ايران كمتر از نقاطي است كه در چتر سازمان شانگهاي قرار مي گيرد. بجز تهديد افراط گرايي اسلامي از نوع طالبان، القاعده و فعاليت سازمان هايي مانند حزب التحرير در آسياي مركزي كه شانگهاي مي تواند در كنترل و يا محدود سازي آنان نقش ايفا نمايد، نگراني هاي عمده ايران در مناطق ديگر است.
آينده عراق، موضوع جنگ داخلي و تجزيه احتمالي اين كشور، حضور نيروهاي خارجي بخصوص تعداد زياد و تجهيزات پيچيده نظامي و ارتباطي آمريكائيان در خليج فارس و همه كشوهاي عربي همسايه ايران، تلاش آمريكا براي ايجاد يك بلوك جديد متشكل از اعراب و اسرائيل در برابر خطر نفوذ ايران در خاورميانه، تشديد اختلافات مابين شيعيان و اهل سنت وازدياد فشار به كشورهاي توليدكننده نفت براي افزايش توليد و كاهش قيمت نفت همه و همه از جنس ديگرند و در مناطق ديگر ايران را هدف گرفته اند كه احتمالا شانگهاي نمي تواند به ايران در اين موارد كمكي بنمايد.
بنظر مي رسد ايران براي ارتقاي سطح امنيت ملي خود علاوه بر عضويت در سازمان شانگهاي بايد به فكر استفاده از بازيگران ديگر و مكانيزم هاي ديگر نيز باشد.
9. محاسبات سود-هزينه نشان مي دهد كه استخراج نفت و گاز در درياي خزر مانند مناطق جنوبي كشور نيست. اما بنظر مي رسد كه بلحاظ اعمال حاكميت و همچنين توسعه همكاري با كشورهاي ساحلي ديگر مناسب است استراتژي مدوني براي اكتشاف و توسعه ميادين نفت وگاز خزر و همچنين خطوط انتقال طراحي گردد.
منبع: ايران ديپلماسي




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.