ابعاد نظری جمهوری اسلامی در افق معرفتی علامه جوادی آملی
غایت انبیای الهی و ائمهی اطهار(علیهم السلام) هدایت بشریت و برپایی قسط و عدل بوده و این مهم تنها با برقراری حکومت دینی و اجرای احکام شریعت به نحو احسن، قابل دستیابی است. ایشان بههمراه پیروان خویش در طول تاریخ در راستای نیل بدین هدف والا تمام تلاش خویش را به کار بستند و در این راه از هیچ کوششی مضایقه ننمودند.
نظر به آنکه شریعت بدون اجرای احکام معنا نخواهد داشت، بیتردید در زمان غیبت امام دوازدهم تشیّع، این وظیفه بر دوش شیعیان بوده و هرگز از آنان سلب نگردیده و نمیگردد. هرچند در برهه غیبت حجت الهی، حکومت دینی در معنای تام و کامل خود محقق نخواهد شد، لیکن شیعیان بایستی تا حد امکان به پیادهسازی و زمینهسازی این حکومت حق مبادرت ورزند. تمسک به هریک از شقوق و صُوَر حکومتداری به نحوی که مغایر با مبانی اسلامی نباشد و ما را به غایت مذکور نزدیکتر نماید بلامانع است. بنابراین آنچه در زمان غیبت معصوم درخور عنایت و اهتمام است، دریافت و استنباط علمای دین از پایهها و مبانی حکومت دینی و انطباق آن با صورت حکومت متناسب با مقتضیات زمان است.
حکومت دینی همواره وامدار تلاش اندیشمندان و عالمان دیندار و متعهّد در راستای تبیین، نقد و صیانت از گوهر وجودی خود بوده است. دغدغه حکومت دینی که همانا توسعه و تعمیق ایمان، اخلاق و شریعت در تمامی زوایای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است، بیتردید با زنده نگاه داشتن این تلاش و تکاپو پویا و بادوام میماند.
آیتالله جوادی آملی(مدظله) بهحق از زمره علمای ربانی و پایهگذار نظام سیاسی بوده و است که ضمن تغذیه اذهان تشنه و شیفته انقلابیون، در راستای تبیین و نقد فرهنگ و اندیشه پویای اسلامی میکوشد و با بدعتها و کجاندیشیها مبارزه و مجاهدت مینماید. بنابراین در پژوهش پیشرو به واکاوی ابعاد نظریه «جمهوری اسلامی» از نقطهنظر این عالم وارسته میپردازیم و بهمنظور روشن شدن بحث و نظم بخشیدن به نوشتگان حاضر، ابتدا برخی مؤلفههای کلیدی اندیشه سیاسی را که دخیل در نظریه «جمهوری اسلامی» هستند، از منظر ایشان پی میگیریم.
1- اندیشه سیاسی آیتالله جوادی آملی(مدظله)
1-1- ارتباط دین و سیاست
اغلب اندیشمندان غربی همت خود را به تمام برآن نهادهاند تا این مطلب را بر کرسی بنشانند که بهطور کلی مقوله دین فاقد احکام اجتماعی است و در زمینه اداره اجتماع سخنی برای گفتن نداشته و صرفاً نظامی از احکام فردی و امور اخلاقی است. البته برخی از آنان با ادیان تحریفشده نظیر مسیحیت مواجه گشته و نخست به سبب ناسازگاری محتوای شریعت این ادیان (تحریفشده) با فطرت خود، و دوم به دلیل فقدان احکام اجتماعی لازم در این ادیان سرخورده شده و بهطور کلی منکر و در برخی مواقع مخالف ورود معارف ادیان به زمینه اجتماع و بهویژه حکومتداری هستند.
حالاینکه از شریعت اسلامی اعم از معارف قرآن و عترت که به سبب مجاهدتهای اهلبیت (علیهم السلام) و پیروان ایشان از گزند محرّفان و دشمنان محفوظ مانده است بیخبرند. متأسفانه برخی روشنفکران غربزده مسلمان نیز کورکورانه بر طبل انفکاک و جدایی دین از سیاست میکوبند و شریعت مبین اسلام را نیز در صف ادیان تحریفشده پنداشته و بر جدایی دین از سیاست تأکید دارند. خلاف نظر این عدّه، عالمان دینی نظیر آیتالله جوادی آملی(مدظله) نهتنها قائل به تفکیک دین اسلام از سیاست نبوده، بلکه بر تعامل این دو مهم عقیدهمند هستند. ایشان در این باره اشعار میدارد:
«بسیاری از ارباب سلطه و سیاستمداران قدرتطلب، دین را از تصرف حوزه سیاست برحذر میدارند و میان دین و سیاست، مرزی عبورناپذیر تعریف میکنند؛ گرچه خود، این مرزبندی را هرگز رعایت نکرده و به حوزه دین دستاندازی و از آن بهرهکشی کردهاند.»(جوادی آملی، 1385: 2/261)
بهزعم آیتالله جوادی(مدظله) دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نیست، زیرا افزون بر حکمت، مواعظ، تعلیم مسائل فردی، اخلاقی و اعتقادی، دارای مسائل اجتماعی، سیاسی و نظامی است و تفسیر دین به موعظه و تعالیم فردی و اخلاقی صرف، تحریف به رأی باطل است (جوادی آملی، 1389(الف): 10/405) و در واقع سیاست انسان در متن دیانت او نهادینه شده است (جوادی آملی، 1389 (الف): 5/62). ایشان در جایی دیگر «اصحاب سکولاریسم» را مسبّب اصلی القای شبهه انفکاک دین از سیاست میدانند و در این رابطه بیان میدارد:
«یکی از شبهاتی که اصحاب «سکولاریسم» (جدایی دین از سیاست) در عصر حاضر در عرصه معرفت دینی القا میکنند این است که فعل انبیا (علیهم السلام) در زمینه سیاست، معیشت و امور اجتماعی برای بشر حجّت نیست؛ زیرا دین، تنها عهدهدار تبیین معارف اعتقادی، اخلاق الهی، فقه، و سامان دادن امر آخرت انسانهاست و امور دنیای انسان همانند حکومت و معیشت از حوزه تشریع دینی خارج است.»(جوادی آملی، 1388: 1/241-240)
حضرت آیتالله جوادی(مدظله) این ادعا را کاملاً ردّ نموده و ظلمستیزی، براندازی حکومتهای طاغوتی و برپا کردن حکومت الهی را جزو رسالتهای الهی انبیا میداند و نه جزو اعمال آزادیخواهانه رهبران عدالتگستر که تنها از جنبه بشری آنها را انجام میدادند (همان، 1/240) و حضور دین را در تمامی پیکر اجتماع اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ لازم و ضروری میبینند:
«جهان امروز با مشکل فساد اخلاقی روبهرو است. ادیان میتوانند در حل این مشکل قویاً چارهساز و راهگشا باشند؛ به شرط آنکه در همه پیکر جامعه حضور و جریان داشته باشند و بتوانند انگیزههای اقتصادی را که به فساد اخلاقی دامن میزنند، تطهیر و تعدیل کنند»(جوادی آملی، 1385: 2/261)
1-2- نگاه به نسبت میان فرد و جامعه
نظر به آنکه نحوه نگرش انسان در باب هستی جامعه در نظریههای اجتماعی تأثیرگذار است و هر نظریهای از تفسیری که نظریهپرداز آن در باب وجود اعتباری و یا حقیقی جامعه داشته باشد اثر میپذیرد، لذا تمامی کسانی که در مسائل اجتماعی نظریهپردازی کردهاند، آشکارا یا ضمنی، پیرامون وجود جامعه نظری اتخاذ نمودهاند. علامه طباطبایی و شاگردان ایشان نظیر آیتالله جوادی آملی منجمله متفکران مسلمانی هستند که بهطور مستقیم و صراحتاً قائل به وجود مستقل جامعه شدهاند، البته این نظر مورد انتقاد برخی دیگر از اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است که مجال ذکر اختلافات در این مختصر نیست.
آنچه درخور اهتمام است این است که بهطور کلی فرض وجودی مستقل برای جامعه حقوقی را بر آن مترتب میکند و چهبسا بدان اهمیتی فزونتر از فرد دهد.
اگرچه آیتالله جوادی آملی(مدظله) بر استدلالهای علامه طباطبایی (استاد خویش) بر اثبات وجود حقیقی داشتن جامعه- بهویژه بر شواهد قرآنی ایشان- نقدهایی را وارد نمودهاند و بهطور کلی شواهد قرآنی و روایی بر وجود حقیقی داشتن جامعه را کافی ندانسته و دلیل را اعم از مدعا تلقی کردهاند، لیکن از طرق دیگر به تأیید نظریه وجود حقیقی جامعه میپردازند. ایشان یکی از راههای اثبات وجود جامعه را استشهاد به وجود عینی عدد دانسته است؛ یعنی اگر کثرت عددی، وجود خارجی داشته باشد، جامعه نیز وجود خواهد داشت که متفکران حکمت متعالیه به وجود عینی آن فتوا دادهاند، یعنی گفتهاند عدد صد مثلاً واقعاً در خارج موجود است.
با این اوصاف و با عنایت به فرض وجودی مستقل و حقیقی برای جامعه، ایشان بر ارجحیت مصالح جامعه به مصالح فردی صحه میگذارند. لازم به ذکر است که مصالح جامعه بر مصالح فرد یا افرادی معدود ارجحیت دارد، در غیر این صورت اگر تعداد افراد فزاینده و زیاد باشد ناقض قاعده نیست، چراکه افراد زیاد در حکم جامعهاند.
1-3- نگاه به آزادی
یکی از مباحث مهم اندیشه سیاسی دیدگاه اندیشمند در باب «آزادی انسان» و اطلاق و یا محدودیت آن است. حضرت آیتالله جوادی(مدظله) در این خصوص آزادی را وصفی از اوصاف نفسانی انسان میدانند که با تعدّد و تفاوت انسانشناسیها، معنا و مفهوم آن متعدد مییابد. ایشان ادامه میدهند:
«هستیشناسی و جهانبینی هر شخص، انسانشناسی او را تحت تأثیر خود قرار میدهد و هر انسانشناسی خاص، مفهوم ویژهای از آزادی به ما عرضه میکند. ازاینرو، آزادی از نظر اسلام با آزادی مورد نظر مکاتب غربی، غیردینی، و غیر اسلامی تفاوت فراوان دارد؛ زیرا پایههای شناختی اسلام و مکاتب دیگر درباره جهان و انسان و سعادت او متفاوت میباشند»(جوادی آملی، 1389 (ب): 25).
این معلم اخلاق نظر به محدود بودن موجودیت انسان، آزادی انسان را نیز امری محدود و مقید میپندارد و در این باب ذکر میکنند:
«آزادی هیچگاه نمیتواند مطلق و نامحدود باشد؛ چراکه اوصاف هر موجودی، تابع خود آن موجود است؛ موجود محدود، وصف محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود. خداوند گرچه انسان را آزاد آفریده و به او اراده و اختیار داده است، امّا اراده و اختیاری محدود نصیب او نموده است و لذا انسان این قدرت و توانایی را ندارد که با ارادهی خود، هر آنچه را که میخواهد محقق سازد»(همان)
این عالم وارسته با ارائه سؤالی بنیادین به بحث خویش در مورد آزادی انسجام میبخشد که «چه کسی آزادی را محدود میکند؟» و در واقع به کلامی روشنتر «چه کسی حق دارد آزادی انسان را محدود نماید؟»، ایشان در پاسخ به این سؤال مهم میفرماید:
«تنها کسی میتواند حدود آزادی انسان را معین سازد، که برای اصل هستی او حدّ و مرزی قرار داده و او را محدود و متناهی آفریده است»(همان، ص 28)
به عقیده ایشان براساس دو جهانبینی مادی و الهی دو تفسیر برای آزادی پدید میآید و در این خصوص یادآور میشوند:
«کسانی که جهان و انسان را در مادّه خلاصه میکنند، آزادی را همان رهایی مطلق و بیقیدوشرط میدانند؛ البته تا آنجا که نسبت به دیگران تعدی نشود...در نگاه آنان، انسان، آزاد است که دین را بپذیرد یا نپذیرد و اگر نپذیرد، هیچ ملامتی بر او نیست؛ زیرا هیچ حقیقتی را از دست نداده است...امّا در مکتب وحی، این رهایی مطلق، به معنای بردگی است؛ زیرا چنین آزادی مطلقی برای انسان، معلول اِسارت او در دست آرزوها و هوسها میباشد و او در واقع، هوای درونیاش را پیروی میکند: (أفرأیت من اتّخذ إلهه هواه) (جاثیه/23)...باید عنایت داشت که اگرچه خداوند انسان را «تکویناً» آزاد آفریده است و او در انتخاب هیچ دینی مجبور نیست، لیکن «تشریعاً» موظّف است که دین حق را که خواسته فطرت پاک و الهی اوست بپذیرد.»(همان، ص 30)
2- نظریه «جمهوری اسلامی»
حال که به دیدگاه آیتالله جوادی پیرامون ارتباط دین و سیاست، آزادی و حقوق فرد و جایگاه جامعه را از نظر گذراندیم، به ساحات نظریه «جمهوری اسلامی» از نقطهنظر ایشان نظر میافکنیم.2-1- جمهوریت و اسلامیت
2-1-1- جمهوریت
آیتالله جوادی در باب جمهوریت به معنای حقیقی واژه «جمهور» اشاره داشته و آن را به معنای توده مردمی دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا میداند (همان، ص 483)، با این اوصاف برخی از مردم از شمولیت اصطلاح «جمهور» خارج میگردند. ایشان در حالتی که گروههای مختلف مردم با اهداف و مسیرهای متفاوت باشند را «جمهوری» نمیخوانند و در این باب اشعار میدارند:
«اگر مردم «هدفی» باشند، لیکن هر یک یا هر گروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را «جمهور» و چنین حالتی را «جمهوری» نخواهند گفت؛ چه اینکه اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، بهطور جدی، جدای از یکدیگر باشد، بازهم جمهوری حاصل نمیشود»(همان)
آیتالله جوادی در ادامه در تعریف خود از حکومت جمهوری به هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سیاسی اجتماعی، متّحد و یکسان بودن اشاره میکنند.(همان) ایشان با شروطی رأی و نظر جمهور (مردم) را پشتیبان اسلامی بودن قانون و حکومت میدانند
«آنچه از آراء جمهور که به برهان عقلی برمیگردد و مصون از آسیب پندار مغالطی و زَعْم عادی و رسوب جاهلی و سنّت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، میتواند بهعنوان مَنْبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجیت چنین دلیل عقلی که در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهرهبرداری نشست، پشتوانه اسلامی بودن قانون خواهد بود»(همان، صص 485-484)
2-1-2- اسلامیت
قید «اسلامی» معنا و محتوای حکومت و قانون اساسی آن را تعیین میکند و بر این نکته تأکید دارد که حکومت منتخب مردمی یعنی «جمهوری» لزوماً بایستی در چارچوب مبانی شریعت اسلامی حرکت نماید و از آن تخلف نکند.
همانطور که بیان شد، به عقیده حضرت آیتالله جوادی(مدظله)، تنها با شروطی خاص آراء جمهور پشتیبان اسلامی قانون قرار میگیرد، نظر به آنکه رأی جمهور به دلایل مختلف نظیر جهل به موضوع و غیره مصون از خطا نیست.
2-1-3- رابطه جمهوریت و اسلامیت؛ رابطه روح و بدن
از دیدگاه آیتالله جوادی در حکومتِ الهی، اسلامیت، به مقام ثبوت، بازمیگردد و جمهوریت، به مقام اثبات. یعنی دین، حقیقتی است که از سوی خدا و به دست انبیا، ارائه شده و همواره ثابت، تبدیلناشدنی و تغییرناپذیر است، چه انسانها تمکین کنند و بپذیرند و چه به مخالفت با آن برخیزند. اما تحقق عینی و خارجی و سازمان یافتنِ حاکمیت دین در جامعه، جز با همراهی دست قوی و دلِ مشتاقِ انسانها ممکن نخواهد بود. ازاینرو دین و اسلامیت، هرگز در سلطه جمهوریت قرار نمیگیرد و جمهور نیز جز با شوق و رغبت، موفق به پیاده کردن احکام دین نخواهد گشت.(جوادی آملی، 1381: 360)
ایشان مقام مردم را از صرف کارگزار حکومت بالاتر برده و در جایی خطاب به آنان که در پی جایگزینی «جمهوری ایرانی» بهجای «جمهوری اسلامی» هستند، اسلامیت و جمهوریت را رمز ماندگاری انقلاب و نظام دانستند و میگویند که اگر در جمهوری اسلامی، جریان جمهوریت و اسلامیت را از هم جدا نمودند، نه جمهوریت میماند نه اسلامیت. ایشان این دو مؤلفه یعنی «اسلامیت و جمهوریت» را نظیر نفس و بدن میپندارند که بدن را جمهور تأمین میکند و روح را اسلام تأمین خواهد کرد. این عالم وارسته در باب چگونگی ارتباط میان جمهوریت و اسلامیت ادامه میدهد:
«رابطه این دو بدین گونه است که حیات جمهوریت بستگی به اسلامیت دارد، اگر اسلام باشد جمهوریت زنده است و مستعمَل میشود، وگرنه میشود مهمَل(www.hawzah.net)
ایشان در تبیین این پیوند ناگسستنی به آثار ارتباط روح با بدن اشاره میکنند و بیان میدارند:
«انفعال یا ادراک وصف روح است، اگر کسی در بیابانی یا در جایی ماری دید فوراً چهرهاش زرد میشود، آن ادراک، آن تصوّر که امر روحانی است، چرا بدن زرد میشود؟ سرّش آن است که آنها آنقدر منسجماند که تعامل متقابل دارند. بنابراین اگر جمهوریت آسیب ببیند اسلام نمیتواند خودش را درست عرضه کند و شناخته نمیشود و اسلام اگر آسیب ببیند جمهوریت نمیتواند پویا و ماندنی باشد.»(همان)
حضرت آیتالله جوادی آملی ادامه میدهند که مسئولین که رهبران فکری و اسلامی جامعهاند، بهمنزله قوای فکری یک بدن هستند؛ یعنی بهمنزله چشم و گوشاند، بهمنزله عقل و هوشاند، بهمنزله فطرت و فکر هستند که بدن دارند اداره میکنند. همانطور که بیان شد بهزعم معظم له در جریان رابطه روح و بدن، هر رازی که در روح پیدا باشد، بدن عکسالعمل نشان میدهد و در واقع ظاهر بدن، باطن روح را نشان میدهد. ایشان از این مقدمه فلسفی استنتاج میکنند که اگر گفتهاند ظاهر مردم، باطن مسئولین است بر اساس این تحلیل است و اگر ما بخواهیم مسئول یا مسئولانی را در جامعهای بشناسیم، بایستی مردم آن جامعه را مورد ملاحظه قرار دهیم.
نتیجهگیری
از آنچه در این نوشتار ذکر شد، میتوان نتیجه گرفت که غایت همه رسولان و امامان حق برپایی حکومت دینی و اجرای شریعت الهی بوده است که تبع آن انسانها هدایت شده و قسط و عدل در جامعه برقرار میگردد. این وظیفه در دوران غیبت معصوم علیهالسلام نیز از دوش شیعیان کنار نرفته و ایشان بایستی تمام مساعی خود را در زمینهسازی حکومت راستین الهی مصروف بدارند. تمسک به پوستههای مختلف حکومت که منبعث از شقوق حکومتداری در برهههای گوناگون است، اگر منافی محتوا یعنی اصول شریعت نباشد و متناسب با آن باشد بلامانع است و بیتردید این پوسته متناسب با مقتضیات زمان تغییر میکند.
آیتالله جوادی آملی(مدظله) نیز از حامیان و مدافعان نظریه «جمهوری اسلامی» بوده و تبیینی نسبتاً متفاوت از ارتباط میان جمهوریت و اسلامیت ارائه میدهند. ایشان رابطه این دو مفهوم را بهمنزله ارتباط روح و بدن پنداشته و حیات معنوی بدن (مردم) را بدون روح (اسلام) و امکان تأثیر روح بدون بدن یا بازوی اجرایی را ناممکن دانسته است. از دیدگاه آیتالله جوادی(مدظله) در حکومتِ الهی، اسلامیت، به مقام ثبوت، بازمیگردد و جمهوریت، به مقام اثبات. یعنی دین، حقیقتی است که از سوی خدا و به دست انبیا، ارائه شده و همواره ثابت، تبدیلناشدنی و تغییرناپذیر است، چه انسانها تمکین کنند و بپذیرند و چه به مخالفت با آن برخیزند. اما تحقق عینی و خارجی و سازمان یافتنِ حاکمیت دین در جامعه، جز با همراهی دست قوی و دلِ مشتاقِ انسانها ممکن نخواهد بود.
منابع:
کتاب
1- قرآن کریم
2- جوادی آملی، عبدالله (1385)، سرچشمه اندیشه، مجلد 2، قم: إسرا
3- جوادی آملی، عبدالله (1389)- الف، تسنیم، مجلد 5 و 10، قم: إسرا
4- جوادی آملی، عبدالله (1389)- ب، ولایتفقیه، قم: إسرا
5- جوادی آملی، عبدالله (1388)، تسنیم، مجلد 1، قم: إسرا
6- جوادی آملی، عبدالله (1381)، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم: إسرا
سایت
7- www.hawzah.net
منبع مقاله : برهان
/ج