جمهورى‌خواه باسابقه استفان هادلی

نگاهی به سوابق استفان هادلی مشاور امنيت ملى جديد بوش

«سابقه استفان هادلى بيشتر از چنى است»، «ديويد روثكوف» كه اكنون مشغول نگارش كتابى پيرامون تاريخچه شوراى امنيت ملى آمريكا است ضمن بيان اين مطلب مى افزايد: «او حامى دستور كار معاون رئيس جمهور خواهد بود.»در عين حال افرادى كه «هادلى» را از نزديك مى شناسند مى‌گويند راه و رسم مخصوص و رفتار نسبتاً آرام «هادلى» كمك خواهد كرد تا جو سياسى متلاطم فعلى آمريكا كه سرشار از اختلاف نظرهاى اجتناب‌ناپذير سياسى است تا حد قابل ملاحظه‌اى آرام شود. «ساندى برگر» مشاور امنيت ملى «بيل كلينتون» رئيس جمهور سابق آمريكا درباره ويژگى‌هاى اخلاقى و شغلى «هادلى» مى‌گويد كه «او ضمير بسيار كنترل‌شده اى دارد» و اكنون در موقعيت مناسبى به منظور «كمك‌رسانى به امر ايجاد مصالحه ميان ديدگاه‌هاى همكاران عالى‌رتبه اش» قرار دارد. به گفته «برگر»، «هادلى در مركز ثقل اين دولت بوده و هرگز با جهت‌گيرى اصلى سياست‌هاى رئيس جمهور مخالفتى نداشته است.» انتخاب «هادلى» توسط «بوش» در حالى كه وى طى چهار سال گذشته همواره در نقش قائم‌مقام «رايس» در جريان فعاليت‌هاى روزمره شوراى امنيت ملى قرار داشته است، به گفته «برگر» حاكى از «استمرار» سياست‌هاى دولت فعلى آمريكا در قبال مسائل و تحولات مهم بين المللى طى چهار سال آينده است.

پيشينه روابط با چنى

سابقه روابط دوستانه «چنى» و «هادلى» به سال‌ها پيش به دوران رياست جمهورى «جورج هربرت واكر بوش» پدر رئيس جمهور فعلى بازمى گردد. «هادلى» كه اكنون ۵۷ سال دارد، وقتى «چنى» وزير دفاع بود، دستيار او در امور سياست امنيتى بين‌المللى بود. به عنوان دستيار وزير در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ «هادلى» در زمينه كنترل تسليحات و سياست نظامى ايالات متحده در قبال اروپا و سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) كار مى‌كرد. رابطه «هادلى» و «چنى» در دوره رياست جمهورى «بوش» ادامه يافت. طبق گزارشى كه «واشينگتن پست» در ۲۵ جولاى ۲۰۰۱ منتشر ساخت، برخى اعتقاد داشتند كه «هادلى» چشم و گوش «چنى» در شوراى امنيت ملى است. «هادلى» پس از انتشار آن گزارش اعلام كرد كه او «ابداً نماينده چنى نيست»، هرچند رابطه كارى خود با «چنى» را در انتصابش به عنوان قائم مقام مشاور امنيت ملى آمريكا سازنده دانست.«هادلى» در اكتبر ۲۰۰۲ رياست جلسه‌اى را بر عهده داشت كه در آن مقامات پنتاگون (وزارت دفاع) قرار بود منتخبين كاخ سفيد، از جمله «لوئيس ليبى» رئيس دفتر «چنى»، را از جريان مراحل عقد يك قرارداد مهم به منظور مديريت زيرساخت‌هاى نفتى عراق پيش از واگذارى رسمى آن آگاه سازند. براساس مندرجات نامه‌اى كه «هنرى واكسمن» نماينده مجلس نمايندگان آمريكا ارسال داشت، قرارداد مذكور بدون برگزارى هرگونه مزايده‌اى به كمپانى نفتى «هاليبرتون» واگذار شد كه زمانى رياست اجرايى آن را «چنى» بر عهده داشت.

ادعاهاى واكسمن

«واكسمن» نماينده دموكرات ايالت كاليفرنيا در مجلس نمايندگان آمريكا با ارسال نامه اى در تاريخ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴ به «چنى» كه در فاصله سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مديريت اجرايى هاليبرتون را بر عهده داشت اعلام كرد كه آن قرارداد توسط گماشتگان سياسى دولت مورد معامله قرار گرفته است و نه مقامات اجرايى مرتبط با حرفه مورد نظر. «ديوان محاسبات عمومى آمريكا» در گزارشى كه تنها يك روز بعد منتشر ساخت نتيجه‌گيرى كرد كه عقد قراردادهاى بى‌انتها در واقع نوعى اعطاى حقوق غير مجاز و اضافى به برخى افراد است. «اداره پاسخگويى محاسباتى دولت آمريكا» همان زمان اعلام كرد كه امضاى ۲۵ قرارداد جديد در عراق كه نمايانگر حدود ۸۰ درصد اعتبارات بودجه‌اى تخصيص يافته شده به امر بازسازى عراق بوده حاوى شرايطى بوده‌اند كه در متن قانون از آن به عنوان فراهم نكردن زمينه برپايى يك «رقابت سالم و آزاد» ياد مى‌شود، بنابراين مى‌توان گفت كه كليه قراردادهاى مذكور صراحتاً با لوازم قانونى مورد نياز براى عقد يك قرارداد سالم و معتبر مغايرت داشته‌اند. قرارداد مديريت زيرساخت‌هاى نفتى عراق كه نهايتاً به هاليبرتون واگذار شد و طبق برخى برآوردهاى اوليه بيش از ۷ ميليارد دلار ارزش داشت، پس از آنكه يك مأمور اداره پليس فدرال (اف بى آى) در «مولين» واقع در ايالت «ايلينويز» شكايت كرد كه «هاليبرتون» از نفوذ خود براى تنظيم قرارداد ياد شده سوء استفاده كرده است، از سوى «دايره تحقيقات فدرال» مورد پيگرد قانونى قرار گرفت.

نيكسون، فورد و ريگان

همكارى «هادلى» با «چنى» در پنتاگون فقط يك نمونه از اين قبيل همكارى‌ها در قالب سياست خارجى جمهوری‌خواهان است كه سابقه اصلى آن به ۳۲ سال قبل باز مى‌گردد. «هادلى» از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ در نقش يك تحليلگر در وزارت دفاع و از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ در نقش يك عضو ستادى شوراى امنيت ملى آمريكا در دوران رياست جمهوری «جرالد فورد» فعاليت مى‌كرد. از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷، او به عنوان مشاور «هيأت ويژه بازبينى» كه به دستور مستقيم پرزيدنت «رونالد ريگان» به منظور تحقيق پيرامون موضوع فروش سلاح‌هاى آمريكايى به ايران تأسيس شده بود مشغول به كار شد. «هادلى» در مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى در سال ۲۰۰۰ مشاور «جورج دبليو بوش» در امور سياست خارجى و دفاعى بود، و در ژانويه ۲۰۰۱ از سوى «بوش» براى تصدى قائم مقامى مشاور امنيت ملى آمريكا معرفى شد. «بوش» هفته گذشته هنگام اعلام خبر انتصاب «هادلى» به سمت جديدش گفت: «استيو يك مرد فرزانه با خصوصيات تصميم‌گيرى خوب است.» وى در ادامه افزود: «او اعتماد مرا به خود جلب كرده است.»
«هادلى» بيستمين مشاور امنيت ملى آمريكا خواهد بود؛ سمتى كه در ۱۹۵۳ توسط پرزيدنت «دوايت آيزنهاور» پايه‌گذارى و ابداع شد. اين پست در تشكيلات كابينه جايى ندارد و نيازى نيز به تأييد شخص معرفى‌شده براى تصدى آن از سوى نمايندگان مجلس سنا ندارد. «هادلى» در نقش قائم مقام «رايس» همواره به عنوان «يار شفيق» او عمل كرده است، و همان‌گونه كه خود «رايس» در گفت‌وگو با روزنامه نيويورك تايمز در سال ۲۰۰۱ اعتراف مى‌كند، گاهى «هاردلى» در مقام كنترل‌كننده انگيزش‌ها و هيجانات ناگهانى اوليه او ظاهر مى‌شود. «رايس» در ادامه گفت‌وگو با نيويورك تايمز مى‌افزايد: «من ممكن است گاهى از A به F بپرم، اما او از من حمايت مى‌كند و مرا وادار مى‌سازد تا از طريق مفاهيم موجود به عمق تصميمات مورد نظر بينديشم.»
«هادلى» نخستين مقام دولت «بوش» بود كه در اوايل ۲۰۰۴ ماموريت يافت تا تمامى تلاش خود را براى بدنام ساختن «ريچارد كلارك» مشاور پيشين ضدتروريسم كاخ سفيد به كار گيرد، «كلارك» در اظهارات تندى «بوش» را متهم ساخته بود كه از بذل توجه كافى به تهديدات «القاعده» غافل مانده است.

اتهامات هادلى

«هادلى» همچنين در مورد يكى از ننگين‌ترين مقاطع تصدى‌گرى دولت «بوش» يعنى تصميم‌گيرى پيرامون لزوم برپايى جنگ در عراق مقصر دانسته شد. «بوش» كه همواره تلاش مى‌كند تا ادعاهاى پيشين خود مبنى بر مجهز بودن «صدام حسين» به سلاح‌هاى كشتار جمعى را تأييد و تقويت كند، در سخنرانى‌اى موسوم به «وضعيت اتحاديه»اش در سال گذشته براى نخستين بار اعلام كرد كه رهبر عراق تلاش مى‌كند تا اورانيوم غنى‌شده را از كشور آفريقايى نيجر خريدارى كند. «بوش» براى تدييد سخنان خود با به كار بردن تنها ۱۶ واژه در واقع به اطلاعاتى استناد كرد كه از سوى سرويس جاسوسى بريتانيا در اختيارش قرار داده شده بود. مقامات اطلاعاتى آمريكا بلافاصله صحت يافته‌هاى جديد «بوش» را مورد ترديد قرار دادند و در نتيجه هيچ ردپايى از موضوع خريدارى اورانيوم از نيجر در سخنرانى بعدى «بوش» مشاهده نشد.«هادلى» در جريان يك كنفرانس خبرى پس از مواجه شدن با سئوالات فراوان پيرامون صحت اظهارات «بوش» به خبرنگاران گفت: «لازم است از شما بخواهم كه آن ۱۶ واژه را از قلم بيندازيد.» وى در ادامه افزود: «من در اين زمينه هيچ مسئوليتى ندارم.» «بوش» سال گذشته از زبان يكى از سخنگويان رسمى دولت اعتماد كامل خود را به «استيو هادلى» ابراز كرد.

شركت اسكوكرافت

«هادلى» كه تاكنون موفق به دريافت يك نشان علمى افتخارى از دانشگاه كرنل و يك درجه علمى معتبر از «مدرسه حقوق ييل» شده است، پيشتر در مؤسسه حقوقى «شى و گاردنر» در واشينگتن شريك بود و در «گروه صنعتى اسكوكرافت» كه يك شركت مشاوره‌اى بين المللى تحت زعامت ژنرال «برنت اسكوكرافت» مشاور امنيت ملى «بوش پدر» بود يك مدير بود. «هادلى» يكى از نگارندگان گزارش معروف منتشر شده در سال ۲۰۰۱ بود كه در آن صراحتاً پيشنهاد استفاده از «تهديد سلاح‌هاى هسته‌اى» براى ترساندن يا واكنش نشان دادن به حملات شيميايى يا بيولوژيكى دولت‌هاى متخاصم ارائه شده بود. «واشينگتن پست» ضمن بيان مطلب فوق با انتشار گزارشى جامع به تحليل گزارشى پرداخت كه در ژانويه ۲۰۰۴ از سوى «مؤسسه ملى سياست همگانى» انتشار يافته بود و در آن صراحتاً اعلام شده بود كه «شايد سلاح‌هاى هسته‌اى آمريكا براى جلوگيرى از استفاده قدرت‌هاى منطقه‌اى از سلاح‌هاى كشتار جمعى لازم باشد.» در يك سخنرانى در جمع اعضاى «شوراى روابط خارجى» يك ماه پيش از حمله آمريكا در مارس ۲۰۰۳ به عراق، «هادلى» اعلام كرد كه بزرگترين چالش ايالات متحده در عراق «فرآيند بازسازى اقتصادى و سياسى آن» خواهد بود. وى در ادامه افزود: «هدفى كه ما نهايتاً مصمم به دستيابى به آن با مشاركت مردم عراق هستيم، تحقق عراقى است كه يكپارچه، آزاد و در صلح با خود و همسايگانش باشد.» «روثكوف» مدير اجرايى شركت «اينتليبريج» در واشينگتن كه تامين كننده تحليل‌هاى بين‌المللى براى كمپانى‌ها و دولت‌ها است در توصيف ويژگى‌هاى شخصيتى و شغلى «هاردلى» مى‌گويد: «او حقوقدانى است كه از متد اجرايى خاصى پيروى مى كند؛ دستش را هرگز براى كسى رو نمى كند و اين صفت، او را از بسيارى از مشاورين پيشين امنيت ملى متمايز مى سازد و بسيار بيش از آنكه در قالب نوعى آدم برون‌گرا ظاهر شود در پيكره نوعى انسان درون‌گرا جلوه مى كند.»
منبع: بلومبرگ