نگاهي به سياست هاي فن‌آوری اطلاعات در سال 86
اکونیوز:در سال 86 به‌دلیل محدود شدن بعضی از مسیر‌های ورود کالا شاهد رکود صنعت IT بودیم و کمبود‌هایی در مباحثی مانند محصولات ساخته شده وارداتی و تولید داخل به‌وجود آورد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، رییس سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات با بیان سیاست‌‌های سال 86 در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: از جمله این سیاست‌گذاری‌ها شتابزده عمل کردن در بخش تلفن همراه و ادغام شورا در بخش IT بود که با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو و بحث به‌وجود آمدن شش شورای موازی و دخالت در کارهای یکدیگر، سبب بلاتکلیفی صنعت IT شد.
محمدحسین محبی ایرانی با اظهار امیدواری از اینکه در سال 87 شوراهای عالی اطلاع‌رسانی و انفورماتیک با اقدامات خود سرمایه‌گذاری‌های مناسب روی صنعت IT داشته باشند، تاکید کرد: این سیاست‌گذاری در وزارت صنایع و معادن منجر به تشکیل اداره کل IT شد و این اتفاقی بود که بعد از 30 سال سبب ایجاد اداره‌ای به منظور تولی IT در وزارت صنایع شد.
او خاطرنشان کرد: آنچه در این دو سال گذشت، حداقل نقطه قوتی مانند لزوم اجماع جمعی در صنعت IT داشت که بارز‌ترین نمود این اجماع جمعی تنظیم صلح‌آمیز و همراه با تفاهم تعرفه‌های واردات کالاهای ساخته شده یا مواد اولیه واحد‌های تولیدی است.
به گفته محبی در داخل کشور مشکلاتی بنیادی مانند یارانه‌ها و روابطی غیر طبیعی در حوزه اقتصاد کلان وجود دارد و یقینا کارنامه بخش خصوصی از دولت جداست و این جدایی در حوزه صنعت در وزارت صنایع و معادن در حوزه ICT در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شکاف ایجاد کرده است.
رییس سندیکای تولید کنندگان فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش صنعت، تسهیلات زودبازده و تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای مشتاقان صنعت و تولید قابل دسترسی‌تر شده و در بخشی تجارت و واردات تعرفه‌ها تقریبا بهتر از گذشته شده است.
محبی تاکید کرد: مستقل از حمایت‌های خاص دولتی (گرچه در حوزه IT از قبل هم وجود نداشت) باید با وضعیت موجود به تحلیل منطقی رسید و این استقلال، واحد‌های مستقل را وادار به توسعه یا کناره‌گیری می‌کردند.
وی افزود: کسانی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری زیرساختی کردند، قطعا در سال 87 به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از تنگناهای سیاسی و قطع روابط مستقیم فرصتی برای نمایش‌های سطحی با قیمت آزاد نخواهد گذاشت، بنابراین صنعت در حوزه IT تک‌قطبی خواهد شد.
محبی تصریح کرد: نرخ ارزان سرمایه در حاشیه خلیج فارس، بیکاری سال‌ها‌ی گشته، اشتیاق آن‌ها جهت ایجاد پل موقت برای تامین مایحتاج عراق و افغانستان و شرکت رقابت در اعطای تسهیلات جهت واردات از عوامل متعادل شدن نرخ‌های تمام شده است.
او مشکلات تولید کنندگان را زیاد دانست و گفت: با تصمیمات قاطع مدیران تولیدی می توان احتمال رها شدن از مشکلات را داشت که با این وجود غلبه بر مشکلات آسان‌تر به نظر می‌رسد و وارد کنندگان می‌توانند با یک جابه‌جایی غیر استراتژیک در تاکتیک‌های کهنه برای فائق آمدن بر هزینه‌های کنترل نشده بهره ببرند.
به گفته محبی گرانی نرخ سرمایه، فراوانی عرضه، وجود کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی با گرایشات سیاسی و تکلیف دولت در برنامه پنجم با تغییر و تحولات ساختاری در مجلس و احتمالا در دولت، از عوامل به تعادل نرسیدن معادلات است.
او درباره چشم‌انداز IT در سال 87 گفت: این چشم‌انداز مرتبط با سال 86 است. با توجه به اتفاقی که در سال 86 مبنی بر اعطای تسهیلات افتاد، بعضی از مشکلات مالی حل شده و توانستند برای سرمایه در گردشی، ساخت واحد تولیدی و خرید ماشین آلات اقدام کنند.
منبع:خبرگزاری اقتصادی ایران
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، رییس سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات با بیان سیاست‌‌های سال 86 در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: از جمله این سیاست‌گذاری‌ها شتابزده عمل کردن در بخش تلفن همراه و ادغام شورا در بخش IT بود که با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو و بحث به‌وجود آمدن شش شورای موازی و دخالت در کارهای یکدیگر، سبب بلاتکلیفی صنعت IT شد.
محمدحسین محبی ایرانی با اظهار امیدواری از اینکه در سال 87 شوراهای عالی اطلاع‌رسانی و انفورماتیک با اقدامات خود سرمایه‌گذاری‌های مناسب روی صنعت IT داشته باشند، تاکید کرد: این سیاست‌گذاری در وزارت صنایع و معادن منجر به تشکیل اداره کل IT شد و این اتفاقی بود که بعد از 30 سال سبب ایجاد اداره‌ای به منظور تولی IT در وزارت صنایع شد.
او خاطرنشان کرد: آنچه در این دو سال گذشت، حداقل نقطه قوتی مانند لزوم اجماع جمعی در صنعت IT داشت که بارز‌ترین نمود این اجماع جمعی تنظیم صلح‌آمیز و همراه با تفاهم تعرفه‌های واردات کالاهای ساخته شده یا مواد اولیه واحد‌های تولیدی است.
به گفته محبی در داخل کشور مشکلاتی بنیادی مانند یارانه‌ها و روابطی غیر طبیعی در حوزه اقتصاد کلان وجود دارد و یقینا کارنامه بخش خصوصی از دولت جداست و این جدایی در حوزه صنعت در وزارت صنایع و معادن در حوزه ICT در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شکاف ایجاد کرده است.
رییس سندیکای تولید کنندگان فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش صنعت، تسهیلات زودبازده و تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای مشتاقان صنعت و تولید قابل دسترسی‌تر شده و در بخشی تجارت و واردات تعرفه‌ها تقریبا بهتر از گذشته شده است.
محبی تاکید کرد: مستقل از حمایت‌های خاص دولتی (گرچه در حوزه IT از قبل هم وجود نداشت) باید با وضعیت موجود به تحلیل منطقی رسید و این استقلال، واحد‌های مستقل را وادار به توسعه یا کناره‌گیری می‌کردند.
وی افزود: کسانی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری زیرساختی کردند، قطعا در سال 87 به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از تنگناهای سیاسی و قطع روابط مستقیم فرصتی برای نمایش‌های سطحی با قیمت آزاد نخواهد گذاشت، بنابراین صنعت در حوزه IT تک‌قطبی خواهد شد.
محبی تصریح کرد: نرخ ارزان سرمایه در حاشیه خلیج فارس، بیکاری سال‌ها‌ی گشته، اشتیاق آن‌ها جهت ایجاد پل موقت برای تامین مایحتاج عراق و افغانستان و شرکت رقابت در اعطای تسهیلات جهت واردات از عوامل متعادل شدن نرخ‌های تمام شده است.
او مشکلات تولید کنندگان را زیاد دانست و گفت: با تصمیمات قاطع مدیران تولیدی می توان احتمال رها شدن از مشکلات را داشت که با این وجود غلبه بر مشکلات آسان‌تر به نظر می‌رسد و وارد کنندگان می‌توانند با یک جابه‌جایی غیر استراتژیک در تاکتیک‌های کهنه برای فائق آمدن بر هزینه‌های کنترل نشده بهره ببرند.
به گفته محبی گرانی نرخ سرمایه، فراوانی عرضه، وجود کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی با گرایشات سیاسی و تکلیف دولت در برنامه پنجم با تغییر و تحولات ساختاری در مجلس و احتمالا در دولت، از عوامل به تعادل نرسیدن معادلات است.
او درباره چشم‌انداز IT در سال 87 گفت: این چشم‌انداز مرتبط با سال 86 است. با توجه به اتفاقی که در سال 86 مبنی بر اعطای تسهیلات افتاد، بعضی از مشکلات مالی حل شده و توانستند برای سرمایه در گردشی، ساخت واحد تولیدی و خرید ماشین آلات اقدام کنند.
منبع:خبرگزاری اقتصادی ایران
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
