نویسنده: محمدهادی معرفت

نسخ در لغت به معنای مطلق تغییر حكم سابق است كه نزد پیشینیان دائر بوده، ولی نسخ مصطلح آن است كه: حكم شرعی سابق، با تشریعی لاحق، كاملاً برداشته شود.
لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو، حكم شرعی باشند؛ و نیز حكم سابق به گونه‌ای باشد كه برحسب ظاهر اقتضای تداوم داشته باشد (1)، و تنها با تشریع، حكم لاحق برداشته شود.
از این رو، نسخ در شریعت را اگر بپذیریم، همانا نسخ ظاهری است نه واقعی؛ زیرا نسخ حقیقی آن است كه میان حكم سابق و حكم لاحق تنافی كلی وجود داشته باشد و حاكی از آن باشد كه تشریع كننده تجدیدنظر كرده و از حكم سابق به طور كلی صرف نظر كرده باشد وگرنه تخصیص یا تقیید خواهد بود.
لذا در شریعت، نسخ بدین معنا پذیرفته نیست زیرا اولاً: تنافی میان احكام وجود ندارد. ثانیاً: هرگونه تجدیدنظر در ساحت قدس الهی راه ندارد.
از این جهت، اگر نسخی در شریعت قائل شویم، نسخ ظاهری است، بدین معنا كه حكم سابق، برحسب ظاهر اقتضای تداوم داشته- كه مقتضای اطلاق كلام بوده- ولی در واقع و حقیقت امر، حكم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده كه این محدودیت در آن موقع بیان نشده و در هنگام پایانی حكم اعلام می‌گردد و درواقع، با اعلام حكم جدید، پایان حكم قدیم اعلام گردیده، و این را، تأخیر بیان از وقت خطاب تا هنگام حاجت گفته‌اند. این تأخیر بیان چه بسا دارای حكمتی باشد، از جمله: توطین نفس بر تداوم عمل به تكلیف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه‌ی یك شریعت است و گاه نسبت به برخی از احكام آن و این، گاه با شریعتی جدید انجام می‌گیرد و گاه در درون یك شریعت، كه حكمی جدید، حكمی قدیم را برمی دارد.
نسخ مجموع یك شریعت، هرگز اتفاق نیفتاده؛ زیرا همه‌ی شرایع الهی از یك منبع سرچشمه گرفته‌اند و در اصول و مبانی احكام هماهنگ هستند و هیچ گونه اختلاف و تنافی میان آنها وجود ندارد.
آری، نسخ برخی از احكام شریعت سابق- كه مقتضای تغییر شرایط زمانی است- امكان پذیر است، چنان كه حضرت مسیح (علیه السلام) نسبت به شریعت تورات چنین می‌گوید: «مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ لِأُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ» (2). شریعت تورات را می‌پذیرم جز مواردی از محرمات كه آن را تجویز می‌كنم. (3)
عمده‌ی بحث این است كه آیا نسخ درون شریعتی به ویژه در قرآن كریم صورت گرفته است یا نه؟

انواع متصوّر نسخ در قرآن

در قرآن انواع گوناگونی از نسخ تصوّر شده كه عمده چهار نوع زیر است:
1. نسخ حكم و تلاوت: آیه‌ای كه مشتمل بر حكمی است به طور كامل از صفحه‌ی قرآن محو شده باشد.
2. نسخ حكم و بقای تلاوت: حكم در آیه نسخ شده باشد، ولی آیه همچنان در قرآن باقی است.
3. نسخ تلاوت و بقای حكم: آیه از صفحه‌ی قرآن محو شده باشد، ولی حكم درون آن همچنان باقی و نافذ است.
4. نسخ مشروط: با تغییر شرایط، حكم سابق نسخ شده باشد، ولی با اعاده‌ی شرایط گذشته، حكم منسوخ قابل بازگشت باشد.
آن چه از این انواع چهارگانه معقول و قابل پذیرش می‌باشد، نوع دوم و چهارم است.
1. نوع اول، شاهد مثال ندارد و آنچه در این زمینه گفته‌اند، قابل پذیرش نیست. در این باره حدیثی از عایشه آورده‌اند كه گفته: در قرآن آیه‌ای بوده درباره‌ی احكام «رضاع» كه ده بار شیر دادن به كودك شیرخوار، موجب حرمت می‌شود و سپس این آیه با آیه‌ی دیگر كه تنها پنج بار را موجب حرمت می‌شمرد، منسوخ گردید.
گوید: هر دو آیه‌ی ناسخ و منسوخ در قرآن ثبت بود و حتی تا پس از وفات پیامبر تلاوت می‌شدند، ولی پس از وفات پیامبر، هر دو آیه با جویدن بُزی از میان رفت. (4)
چگونه ممكن است آیاتی از قرآن كه همواره مورد تلاوت و قراءت همگان بوده و حتی تا پس از وفات پیامبر تلاوت می‌شده، آنگاه پس از وفات پیامبر با جویدن بزی، به كلی از میان برود، حتی از نوشته های دیگران و از سینه‌ها نیز محو شود؟!
بزرگان بر این گونه پندارها خط بطلان كشیده‌اند. (5)
2. نوع دوم، مورد بحث است كه خواهیم آورد.
3. نوع سوم، وضع بدتری دارد، زیرا خلاف حكمت است. آیه كه مستند حكم شمرده می‌شود، محو شود و حكم درون آن همچنان بدون مستند باقی و نافذ بماند!
در این باره روایاتی از عمربن الخطاب آورده‌اند، از آن جمله: آیه‌ی رجم (سنگسار نمودن زناكار) (6) گوید: در قرآن وجود داشته و بی‌جهت افتاده است و او مكرر آن را می‌خواند و اصرار داشت كه آن را دوباره در مصحف ثبت كنند ولی گوش بدهكار نداشت.
4. نوع چهارم، تمامی آیات صفح (گذشت از تعرض مشركان) است كه در دوران ضعف مسلمانان در مكه نازل شده و سپس در مدینه در دوران قوت و شوكت مسلمانان، دستور برخورد مناسب با تعرض مشركان و اهل كتاب صادر گشت و آیات صفح منسوخ گردید. البته این دو قبیل احكام صادره- كه وفق شرایط متفاوت بوده- قابل اعاده و تكرار است، هریك طبق شرایط خاصّ خود. لذا این گونه نسخ را نسخ مشروط خوانیم.
این نوع نسخ- در حقیقت- نسخ شمرده نمی‌شود، بلكه یك سری احكام متعددی است كه هریك به شرایط خاص خود بستگی دارد و تغییر حكم با تغییر شرایط فسخ شمرده نمی‌شود، بلكه این تغییر موضوع است كه موجب تغییر حكم گردیده است.
تنها نوع دوم (نسخ حكم و بقای تلاوت) باقی می‌ماند كه محل بحث و گفتگوی اهل نظر است.
پیشینیان برای اثبات آن، مواردی را یادآور شده‌اند كه در عصر حاضر مورد مناقشه قرار گرفته است.
عمده دلیلی كه دانشمندان معاصر به آن استناد جسته‌اند، جنبه‌ی وجود تضاد و تنافی میان آیات قرآن است. (7) زیرا اولین شرط قول به نسخ، وجود تنافی (برخورد متضاد) میان دو آیه‌ی ناسخ و منسوخ است كه از وجود این تنافر و تضاد، به ثبوت نسخ پی برده می شود، و اگر میان دو آیه برخوردی نباشد، ضرورتی ندارد كه قائل به نسخ شویم.
استاد بزرگوار آیت الله خویی- طاب ثراه- تمامی آیاتی را كه پیشینیان گمان نسخ برده‌اند، به دلیل عدم تنافی میان آنها، مورد مناقشه قرار داده و هر دو ایه‌ی ناسخ و منسوخ- مفروض- را از محكمات شمرده است. حكم هر دو آیه ثابت و همچنان نافذ است.
مثلاً آیات صفح و آیات جهاد را متضاد ندانسته، هریك به شرایط خودش بستگی دارد. علاوه: صفح و گذشت در اسلام همواره از اصول اولیه به شمار می‌رود و مسلمانان بایستی بیشتر جنبه‌ی گذشت و بردباری را رعایت كنند تا تنگ نظری و شدّت و حدّت. (8)
همچنین آیه‌ی عدد مقاتلین (جنگجویان) (9) كه ابتدا واجب گردید: هرگاه عدد سربازان اسلام به ده درصد عدد كافران رسید، بایستی به جهاد برخیزند.
ولی مسلمانان، سستی نشان دادند و بر اثر آن، تخفیف داده شد و حكم جهاد در صورت پنجاه درصد صادر گردید.
مفسّران معاصر گویند: این صحنه، آزمایشی بود برای روشن شدن دو حالت ضعف و قوت ایمان مسلمانان كه در صورت قدرت ایمانی، همان ده درصد كارساز است و در صورت ضعف، پنجاه درصد و اساساً یك حكم شرعی تكلیفی در میان نبوده تا نسخی در كار باشد. (10)
و نیز آیه‌ی نجوی (11) كه ابتدا دستور داده شد تا پیش از هر پرسش از پیامبر صدقه بدهند. سپس از این دستور صرف نظر گردید. برخی گمان نسخ برده‌اند در صورتی كه این نیز صحنه بود برای تربیت مسلمانان در عهد اول كه بی‌جهت مزاحم اوقات پیامبر نگردند. مسلمانان با روبرو شدن با این صحنه، پیام آن را گرفتند و این پیام برای همیشه پابرجا است تا مراجعه‌ی به سرانِ مسئول، تنها در مسائل كلان و ارزشمند كشوری- دینی بوده باشد نه در مسائل ریز و كم ارزش. (12)
عمده‌ترین شاهد مثال برای قائلین به نسخ، آیه‌ی «اِمتاع» است (13) كه همسر مرد متوفّی می‌تواند تا یك سال در خانه‌ی شوهر بماند و از زندگی روزمرّه مانند حیات شوهر بهره مند گردد.
گویند: در این آیه- طبق عادت جاهلی- عدّه‌ی زن شوهر مرده و میراث وی، همان یك سال ماندن و بهره مند شدن در خانه‌ی شوهر است كه هم عدّه‌ی او حساب می شود و هم مقدار بهره‌ی او از میراث.
سپس این آیه با دو سری آیات دیگر نسخ شده است:
آیه‌ی عدّه چهار ماه و ده روز: «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ» (14) و آیه‌ی میراث: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ»‌(15).
گویند: از آن پس، موضوع آیه‌ی نخست منتفی گردید.
استاد آیت الله خویی می‌فرمودند: چرا بایستی مفاد آیه‌ی نخست را منسوخ بدانیم؟ در حالی كه مفاد آن یك حكم اخلاقی و اجتماعی است و از نظر شرع اسلام تأكید شده تا زن شوهر مرده و فاقد فرزند را تا یك سال مهلت دهند تا در خانه بماند (16)‌و همچنان از زندگی سابق بهره مند شود، تا اگر خواست پیش از تمام شدن سال یا پس از آن راه خود گیرد.
این یك حكم استحبابی- اخلاقی مؤكّد است كه قرآن با عنوان سفارش اكید (وصیّه) توصیه كرده است تا نادیده گرفته نشود و این حكم استحبابی همچنان باقی است. (17)
همچنین آیه‌ی «وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً. وَ اللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِیماً» (18)
چنین گفته‌اند كه آیه‌ی نخست در رابطه با زنا است كه با شهادت چهار نفر ثابت می‌شود كه حكم آن در این آیه تنها زندانی شدن در خانه است تا پایان عمر.
آیه‌ی دوم را مربوط به لواط دانسته‌اند كه عقوبت آن تنها با زجر و نكوهش كردن بوده تا آنگاه كه توبه كنند.
از این رو با تشریع رجم و جلد، حكم هر دو آیه، منسوخ گردید. (19)
ولی به نظر می‌رسد كه دستور در این دو آیه یك دستور اخلاقی و خانوادگی است كه هرگاه مشاهده شود كه دختری بی‌پروا حركاتی ناشایست انجام می‌دهد و در برخوردهای برون منزلی، تحفّظی از خود نشان نمی‌دهد، با ثابت شدن آن از طریق شهادت حداقل چهار نفر از اعضاء خانواده بایستی وی را تا پایان عمر از بیرون رفتن جلوگیری كرد مگر آنكه راه خدایی را پیش گیرد و فردی سر به راه گردد.
همچنین هرگاه مشاهده شد كه میان دو فرد از اعضاء خانواده روابطی مشكوك می‌باشد، آنان را مورد ملامت قرار دهید تا از حركات ناپسند خود دست بردارند و سر به راه شوند. (20)
اساساً واژه‌ی «فاحشه» در قرآن، تنها به معنای عمل زنا و لواط نیست بلكه هرگونه رفتار ناشایست- در اصطلاح قرآنی- فحشاء خوانده می‌شود. مثلاً آیاتی از قبیل: «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ» (21) اشاره به مطلق كارهای ناپسند و ناشایست است.
یا آیه‌ی «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (22) درباره‌ی تهمت زدن و غیبت كردن و افترا بستن آمده كه از این راه، حریم گناه شكسته شود و جرأت ارتكاب معصیت رواج یابد.
و آیه‌ی «وَ الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‌» (23). در این آیه به دو نوع گناه اشاره شده: گناهی كه اثر سوء آن، دامنگیر جامعه می‌شود و به نام فاحشه یاد شده؛ و گناهی كه صرفاً جنبه‌ی شخصی دارد و موجب سقوط كمال انسانی می‌گردد كه بر خود ستم كرده و با نام ظلم به نفس خوانده شده است.
آیات از این قبیل فراوان است و احیاناً اگر بر جرائم جنسی اطلاق شود از باب ناشایست بودن آن است نه اینكه نام اختصاصی باشد.
بقیه‌ی آیاتی كه در آنها گمان نسخ شده است، جملگی از همین قبیل و قابل حمل بر وجه دیگری است كه اِحكام آنها را می‌رساند و در جای خود مشروحاً بیان داشته‌ایم.

پی‌نوشت‌ها:

1. هر حكمی بر حسب ظاهر، در سه بُعد اقتضای شمول دارد: شمول افرادی، شمول اَحوالی و شمول اَزمانی؛ یعنی: همه‌ی افراد موضوع را شامل می‌شود، در همه‌ی احوال و در همه‌ی زمان ها.
شمول افرادی را- اصطلاحاً- عموم افرادی گویند و قابل تخصیص است. شمول احوالی و شمول ازمانی را اطلاق می‌گویند؛ یعنی مقتضای اطلاق حكم، شمول همه‌ی احوال و در همه‌ی زمان‌ها است، كه اطلاق احوالی قابل تقیید و اطلاق ازمانی قابل نسخ است.
از این رو، موارد كاربرد هریك از تخصیص و تقیید و نسخ، از هم جدا است.
2. آل عمران3: 50.
3. ظاهراً به آیه‌ی 93 سوره‌ی آل عمران و آیه‌های 146-147 سوره‌ی انعام اشاره باشد.
4. در صحیح مسلم، ج4، ص167 آمده: «قالت: كان فیما اُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یُحرّمن، ثمّ نُسخن بخمس معلومات. فتوفی رسول الله-صلی الله علیه و آله و سل- و هُنّ فیما یقرأ من القرآن»؛ و نیز در صحیح ترمذی، ج3، ص456 و غیره. رك: صیانه القرآن من التحریف، ص165.
زیعلی در پاورقی صحیح مسلم آورده: «قالت: لقد كان فی صحیفه تحت سریری، فلمّا مات رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- و تشاغلنا بموته، دخل داجن البیت فأكلها» داجن: حیوان خانگی است.
5. رك: استاد عریض، فتح المنان، ص223-230 و نیز ابن خطیب، الفرقان، ص 156 و صیانه القرآن من التحریف، ص29-30.
6. آیه را چنین گمان می‌كرد: «الشیخ و الشیخه إذا زنیا فارجموها البته» رك: صحیح بخاری، ج8، ص208-211؛ صحیح مسلم، ج4، ص167 و ج5، ص116؛ مسند احمد بن حنبل، ج1،‌ص 23 و ج5، ص132 و183؛ سنن ابوداوود، حدود، ص23؛ سنن ترمذی، حدود، ص7 و غیره.
7. این در حالی است كه خداوند می‌فرماید: «وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً» (نساء4: 82) قرآن دلیل بر وحیانی بودن خود را، عدم اختلاف در میان گفته‌هایش بیان داشته در صورتی كه قول به نسخ، مستلزم وجود اختلاف فراوانی میان آیات قرآنی است. رك: آیت الله خویی، البیان، ص306.
8. البیان، ص 307-308
9. انفال8: 66-65.
10. رك: سیدقطب، فی ظلال القرآن، ج10، ص59.
11. مجادله58: 12-13.
12. فی ظلال القرآن، ج28، ص21.
13. بقره2: 240: «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ‌».
14. بقره2: 234.
15. نساء4: 12. در صورت نبود فرزند برای شوهر، میراث زن یك چهارم تركه است و در صورت داشتن فرزند یك هشتم.
16. حكم مذكور را مخصوص زنان بی‌فرزند دانسته‌اند؛ زیرا اگر از همان شوهر دارای فرزند باشد، جای بیرون راندن نیست و به حكم میراث خود و فرزند، حق بقاء در منزل را دارد.
17. ایشان در جلسه‌ی بحث بر این مطلب تأكید داشت و فتوا می‌داد. لذا حكم آیه‌ی فوق همچنان محكم و ثابت است و هرگز نسخی در كار نیست و این به این دلیل است كه هیچ گونه منافاتی میان آیه‌ی فوق و آیه‌های عدّه و میراث به چشم نمی‌خورد.
18. نساء4: 15-16.
19. رك: مجمع البیان، ج3، ص20-21.
20. روایات وارده در این باره كه دو آیه‌ی مذكور نسخ شده، ضعف سندی دارد.
21. بقره2: 268.
22. نور24: 19.
23. آل عمران3: 135.