0
ویژه نامه ها

توليت وقف و مديريت دولتي

مروري عميق و با حوصله بر پديده‏ي وقف و درآمد ناشي از موقوفات و نيات واقفان، بهره‏هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي گرانبهايي به دست مي‏دهد که اميد است محققان ژرف‏نگر فصلي براي اين بحث بازنمايند يا اگر تحقيقي دارند در اختيار همگان قرار دهند
توليت وقف و مديريت دولتي
توليت وقف و مديريت دولتي
توليت وقف و مديريت دولتي

نويسنده:محمد جعفر هرندي

طرح بحث

مروري عميق و با حوصله بر پديده‏ي وقف و درآمد ناشي از موقوفات و نيات واقفان، بهره‏هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي گرانبهايي به دست مي‏دهد که اميد است محققان ژرف‏نگر فصلي براي اين بحث بازنمايند يا اگر تحقيقي دارند در اختيار همگان قرار دهند.
در باب وقف مي‏توان به بحث پيرامون اين موضوعها پرداخت:
- برآورد سرمايه‏ي موقوفات؛
- جهت دادن به درآمدها براي امور توليدي؛
- استفاده از درآمدها براي کارهاي عام‏المنفعه؛
- شناخت فرهنگ جامعه‏اي که واقف در آن مي‏زيسته است.
- غرض و نيات واقفان؛
- نظرات حقوقي و فقهي در باب وقف؛
- تبديل موقوفات به ملک و بالعکس در طول تاريخ؛
- مرور بر متون اسناد و وقف‏نامه‏هاي موقوفات؛
- برخورد حکومتها با مسأله‏ي وقف.
براي نشان دادن چگونگي و نتايج حاصل از اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي دولت، توجه به اين موضوعات که عنوان طرح کلي بحث را دارد، ضروري است:
1. شخصيت حقوقي موقوفه و مديريت آن
2. مديريت دولتي
3. نتيجه‏گيري
4. طرح چند پيشنهاد
در ميان چهار موضوع ياد شده موضوع دوم و سوم مستقيما به بحث موردنظر مرتبط است و دو موضوع ديگر از لوازم غير منفک بحث است و تا آنجا که ضرورت ايجاب کند بدانها پرداخته خواهد شد.

شخصيت حقوقي موقوفه و مديريت آن

براي تبيين جايگاه دولت در اداره‏ي موقوفات لازم است ابتدا شخصيت حقوقي وقف روشن شود تا رابطه‏ي آن با اجراي قوانين و ارتباط آن با حکومت معلوم شود.
قانون مدني ايران مبتني بر فقه جعفري است و بدون آنکه نامي از »شخصيت حقوقي موقوفه« برده باشد، احکام و حقوق و تکاليفي براي واقف، موقوفه، موقوف عليه، متولي، ناظر و حاکم تعيين کرده که مجموع آنها حاکي از اين است که »موقوفه« به خودي خود داراي شخصيت حقوقي است و اين شخصيت حقوقي همانند هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در ارتباط با ديگران داراي حقوق و تکاليفي است.
وقتي در ماده‏ي 65 مي‏گويد: »صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه‏ي ديان است« براي وقف نوعي تکليف تعيين مي‏کند، چنانچه در ماده‏ي 68 براي وقف حق قائل شده و مي‏گويد: »هر چيزي که طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات موقوفه محسوب مي‏شود داخل در وقف است مگر اينکه واقف آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است«.
دارا بودن شخصيت حقوقي موجب شده که موقوفه همانند يک شخص حقيقي که اهليت استيفا ندارد، وقتي که فاقد متولي است »حاکم« عهده‏دار امور آن شود.
مقايسه‏اي ميان ماده‏ي 62 قانون مدني که مي‏گويد: ».... و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاکم قبض مي‏کند« با ماده‏ي 1224 قانون مدني که حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد را مادام که براي آنها قيم معين نشده است به عهده‏ي »مدعي العموم« گذارده، نشان مي‏دهد که موقوفه‏ي بدون متولي هم مانند شخص غير رشيد داراي شخصيت حقوقي است و حاکم بايد آن را اداره کند. موقوفه همانند يک شخص حقيقي داراي اهليت است که اين اهليت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‏شود (ماده ي 956 قانون مدني). و در مورد موقوفه با اجراي صيغه‏ي وقف و قبض آن، اين اهليت ايجاد و با از بين رفتن موقوفه تمام مي‏شود، حال بايد ديد اداره‏ي اين شخصيت حقوقي به عهده‏ي کيست ؟ از مجموع مسائل فقهي و حقوقي چنين برداشت مي‏شود که اصل بر آن است که موقوف عليه موقوفه را اداره کند مگر آنکه واقف نحوه‏ي اداره را تعيين کند يا به لحاظ کيفيت وقف نتوان موقوف عليه را مشخص کرد مثل وقف بر امور عام‏المنفعه (سبيل الله) و به همين جهت عده‏اي از فقها و از آن جمله مشهور حنابله و بعضي از فقهاي جعفري موقوف عليه را مالک وقف مي‏دانند.
اين بحث که موقوفه در ملکيت چه کسي است يک مسأله‏ي حقوقي و فقهي است و آرا و نظرات متفاوتي در خصوص آن ابراز شده و جاي طرح آن اين جا نيست و اشاره به آن بدين جهت بود که تأييدي بر »اصل« مورد نظر يعني »اصل اداره‏ي موقوفه به وسيله‏ي موقوف عليه« باشد.
ظاهرا با اتکا به همين اصل بوده که قانون مدني ايران در ماده‏ي 62 مي‏گويد: »در صورتي که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي‏کنند«.
چنانکه ملاحظه مي‏شود اصالت در قبض را قانون‏گذار به موقوف عليهم داده و اولين مرحله‏ي اداره هم، قبض مي‏باشد. پس مي‏توان گفت از ديدگاه مدونين قانون مدني هم، اصالت در اداره‏ي وقف با موقوف عليهم است. شايد به همين جهت است که در ماده‏ي 85 قانون مدني آمده است: »بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصه‏ي هريک از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه مي‏تواند حصه‏ي خود را تصرف کند. اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينکه اذن در تصرف را شرط کرده باشد«.
بدين ترتيب بايد اصالت در اداره‏ي موقوفه را از آن موقوف عليه دانست منتهي اين اصل مي‏تواند با شرايط واقف يا قوانين آمره کنار گذاشته و توليت و اداره موقوفه به عهده‏ي ديگري واگذار شود. پس از موقوف عليه نوبت به متولي معين مي‏رسد که طبعا به موجب نظر واقف برگزيده يا نصب مي‏شود و در خصوص چنين متولييي همانند ديگر شروطي که واقف تعيين کرده لازم است نظر او اجرا گردد و تخلف از آن روا نيست.
پس از متولي معين نوبت به حاکم مي‏رسد که وظيفه‏ي اداره‏ي موقوفه را همانند هر مال يا امر بدون متصدي به عهده خواهد داشت. قانون مدني ايران در چند جا دخالت گسترده يا محدود حاکم (دولت) را در امر وقف لازم دانسته است: اول هنگام وقوع وقف که نياز به ايجاب و قبول دارد در ماده‏ي 56 آمده است: »... اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم شرط است«.
چنانکه مي‏دانيم برابر موازين فقه جعفري و حقوق مدني ايران شرط نفوذ عقد وقف و تحقق آن، قبض است و بدون قبض، وقف محقق نمي‏شود.
اين قبض چنانکه قبلا هم گفته شد به وسيله‏ي موقوف عليهم يا متولي يا حاکم به عمل مي‏آيد بنايراين دومين موردي که حاکم دخيل در اداره‏ي وقف است هنگام تحقق عنوان آن است.
سومين جايي که برابر قانون مدني حاکم بايد دخالت در امر موقوفه نمايد، جايي است که يکي از چند متولي که مي‏بايست موقوفه را اداره کنند، فوت کند که حاکم (دولت) موظف است شخصي را ضميمه‏ي بقيه نمايد تا مجتمعا در وقف تصرف کنند.
چهارمين موردي که دو حکم - يکي نفيا و ديگري اثباتا -در اداره‏ي موقوفه متوجه حاکم شده آنجاست که قانون مي‏گويد: »واقف يا حاکم نمي‏تواند کسي را که در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتي که عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضمن امين مي‏کند« (ماده‏ي 79).
چهار مورد مذکور، مديريت موقوفه را به طور محدود و در مواردي که ذکر شده به عهده‏ي حاکم قرار داده است. ولي در ماده‏ي 81 قانون مدني دخالت حاکم را به نحو گسترده‏تر چه از لحاظ موقوفات و چه از لحاظ اختيارات لازم دانسته و مقرر داشته است:« در اوقاف عام که متولي معيني نداشته باشد اداره‏ي موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود«.

مديريت دولتي

از مطالب ياد شده مي‏توان نتيجه گرفت که فقه و حقوق اسلامي و بالتبع حقوق ايران موقوفه را اولا و بالذات از آن موقوف عليهم مي‏داند و سپس نوبت به متولي مي‏رسد که در واقع به جاي موقوف عليهم و طبق نظر واقف به اين مهم همت مي‏گمارد و آنگاه اداره‏ي موقوفه همانند حل و فصل هر موضوع حقيقي و حقوقي که متکفل خاصي نداشته باشد، به عهده‏ي حاکم يا دولت است.
اکنون بايد ديد حدود وظايف حکومت در اين مورد چيست ؟

نظارت

اولين و ساده‏ترين نوع مديريت دولتي نظارت بر موقوفات است، نظارتي که جزئي از وظايف عمومي دولت در کل امور است.
ميثاق عمومي به معني گزينش مردم يا حق ناشي از باور ديني است که البته چگونگي آن مرتبط به برداشتهاي متفاوت از بحث حکومت است؛ اما در مورد بحث فعلي هر دو ديدگاه ياد شده (گزينش مردمي يا باور ديني) نتايج يکسان دارد.
في‏المثل حاکم مي‏تواند در امر وصيت (وصيت عهدي) نظارت کند و اگر خيانت يا کوتاهي وصي را تشخيص دهد، حسب مورد دست به اقداماتي بزند و حتي برابر موازين فقه اسلامي حق دارد افراد را به خاطر ترک واجبات تعزير هم بنمايد.
نظارت در امور موقوفات هم، يکي از اين گونه امور است که دولت مي‏تواند به عهده بگيرد و بر دخل و خرج آنها اشراف داشته باشد و چنانچه تخلف يا کوتاهيي در انجام وظيفه به وقوع بپيوندد، ضمن جلوگيري از آن براي ادامه‏ي کار در مجراي صحيح آن تدابيري اتخاذ نمايد.
اين امر مورد توجه قانونگذاران ايران قرار گرفته و لذا در قانون مصوب 1328 (پس از مشروطيت) در خصوص موقوفات آمده است: »ماده‏ي 2 - نظارت کليه بر اعمال متوليان و نظار و..« سپس در قوانين بعدي اين نظارت شفاف‏تر شده و برابر مقررات خاص چگونگي آن تعيين شده است.عمدتا مي‏توان نظر قانونگذاران را در اين خصوص معطوف به سه مورد دانست:
الف. مورد اول نظارت حکومت بر وظايف و کارهاي متوليان وقفي است که خود، واقف آن موقوفه بوده‏اند، قانونگذاران متوليان را از حيطه‏ي نظارت حکومت خارج دانسته و گويي چنين فرض شده که وقتي کسي داوطلبانه مال خويش را در راهي وقف مي‏کند، در حالي که مي‏توانسته در منافع شخصي خود صرف نمايد نظارت بر کار او بي‏معني است. بلکه لازم است براي تشويق او و ديگران بر معاف بودن وي از نظارت تأکيد هم کرد.
مصاديق نظارت از اين نوع کم است؛ به جهت آنکه در شرايط فعلي، هم افرادي که مال خويش را وقف نمايند نسبت به گذشته کمتر شده و هم اينکه واقفان معمولا در اواخر عمر خود بدين کار دست مي‏زنند و مدت کمي به صورت متولي، حل و فصل امور موقوفه را عهده‏دار خواهند بود و بعد از مرگشان متولي ديگري که طبعا واقف نيست، عهده‏دار کار خواهد شد.
ب. مورد دوم که بسيار گسترده‏تر است و بيشترين محدوده‏ي نظارتي حکومت را پر مي‏کند موقوفاتي است که متولي آنان منصوبند (و غير واقف) يا برابر شرايط برگزيده شده‏اند. اين قسمت از موقوفات فراوانند و اکثر قريب به تمام موقوفات از اين نوع هستند و به همين جهت فعاليت نظارتي حکومت در اين مورد بيشتر مي‏باشد. مقررات اعم از قانون‏ها و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‏ها هم ناظر به اين گونه موقوفاتند و وظايف مأمورين دولت هم در ارتباط با نظارت بر موقوفات عمدتا معطوف به چنين موقوفاتي است.
در خصوص اين موقوفات است که مباحثي از قبيل تنظيم بودجه، نظارت بر دخل و خرج، رسيدگي به اسناد، صدور مفاصاحساب، رفع اختلافات ميان متوليان و نظاير اين امور مطرح مي‏شود و حکومت هم، تشکيلاتي از ديرباز براي حل و فصل چنين اموري اختصاص داده است.
ج. مورد سوم تبديل و فروش موقوفات است.
اين مورد از لحاظ کميت همانند مورد اول است ولي از لحاظ شدت نظارت و وسواس و احتياطي که قانونگذار در خصوص آن به خرج داده، دقيقا بر خلاف مورد نخست مي‏باشد؛ بدين صورت که اگر دولت در دخل و خرج درآمد موقوفاتي که توليت آن به عهده‏ي واقف آنها بود هيچ دخالتي نمي‏کرد، در خصوص تبديل و فروش موقوفه (البته در جايي که برابر موازين بتوان چنين کرد) دايره‏ي نظارت را تنگ و تنگ‏تر کرده و نظارت خود را به مرتبه‏ي بالاتري کشانده و آن را در هر زمان حسب شرايط خاص به صاحب نظراني از افراد مجرب، قانوندان، فقيه و صاحب مسؤوليت در سطح عالي واگذار کرده است.
از زماني که در ايران حکومت تحت قاعده‏ي خاص در آمده و بهتر است بگوييم از دوره‏ي مشروطيت به اين طرف همواره نظارت بر موقوفات از سوي حکومت در سه شکل ياد شده با تفاوتهايي که در نحوه‏ي اجرا بوده متجلي گشته و هم‏اکنون نظارتهايي اعمال مي‏شود.
البته جا دارد اشاره کنيم که نظارت حکومت در بيشتر موارد استصوابي و در موارد کمتري اطلاعي مي‏باشد. اين نوع نظارت، نظارتي است که قانون يا حکومت مقرر مي‏دارد و در واقع ناشي از وظايف حکومتي است وگرنه مي‏توان هر دو نوع نظارت را در شرايط مقرر از سوي واقفان نيز به دست آورد. موقوفاتي وجود دارد که واقف آنها نظارت ويژه‏ي حکومت يا اجزاي حکومت مانند دادستان، فرماندار، حاکم شرع و... را بر دخل و خرج و امور کلي موقوفه لازم دانسته است.

دخالت‏

دخالت در امور موقوفه واژه‏اي است که در اين نوشتار در مقابل نظارت به کار رفته و مقصود اين است که »حکومت« يا »دولت« مستقيما اداره‏ي موقوفه را به عهده گيرد و همانند موقوف عليهم يا متولي - حسب مورد - ولايت و اشراف همه جانبه بر کارها داشته باشد؛ بر خلاف نظارت که لازمه ي آن اشراف غير مستقيم بر موقوفه است.
اداره‏ي موقوفه از طريق دخالت به دو قسمت اصلي و نيابي تقسيم مي‏شود و اگر چه همواره تصدي امر از سوي حکومت اصالت ندارد و ناشي از نيابتي است که از طرف مردم دارد و به عبارت ديگر حکومت عهده‏دار اموري است که معمولا جنبه‏ي عمومي دارد و مي بايست اداره شود، ولي متصدي خاصي ندارد، اما همين تصدي گاه براي هميشه است و گاه موقت. تعيين قيم براي صغير، حفظ اموال بدون صاحب از سوي حکومت، امري است موقتي و همين که صغير، کبير شد و صاحب مال پيدا شد، کار حکومت پايان مي‏يابد، اما اداره‏ي منابع ملي و ثروتهاي عمومي و به اصطلاح فقه اسلامي، انفال همواره به عهده‏ي حکومت است و نمي‏توان آن را محدود به زمان خاصي کرد.
اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي حکومت، گاهي موقتي است که مثلا متولي، توانايي اداره‏ي وقف را به هر جهت نداشته باشد يا متولي مشخص نباشد که حومت به ناچار در کار موقوفه مستقيما دخالت مي‏کند و به اداره‏ي آن مي‏پردازد، ولي به محض توانايي يا مشخص شدن متولي، حکومت اداره‏ي آن را به وي واگذار مي‏کند. گاهي هم دخالت حکومت در امر موقوفه هميشگي خواهد بود، براي مثال اگر براي موقوفه متولي تعيين نشده باشد و طبيعت وقف چنان باشد که اداره‏ي آن از سوي موقوف عليهم امکان نداشته باشد، در چنين شرايطي حکومت مستقيما و براي هميشه در امر موقوفه دخالت خواهد کرد.
در قانون مدني ايران اين نوع دخالت در مواد 77 -62 - 56 و 81 ذکر شده که در پاره‏اي موارد دايره‏ي دخالت گسترده و در بعضي موارد محدود است.
نوع ديگري از دخالت حکومت در اداره‏ي موقوفه هم متصور است، بدين شکل که واقف از ابتدا دولت يا اجزاي آن را عهده‏دار اداره‏ي وقف کرده باشد که از اين لحاظ حکومت همانند ديگر متوليان خواهد بود و طبلعا از بحث ما هم خارج است.
پس مي‏توان اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي دولت را عمدتا در همان دو مورد پيشين به بحث گذاشته، يکي به نيابت از متولي و ديگري بالاصاله.

اداره‏ي موقوفات به نيابت از متولي

اين نوع اداره به استناد قوانين آمره است که پاي حکومت را در اداره‏ي موقوفات به ميان مي‏کشد، ولي اين قوانين آمره براي حکومت و يا متولي، وظيفه و تکاليفي تعيين مي‏کند.
ماده‏ي 79 قانون مدني چنين دخالتي را، آن هم به صورت محدود مورد توجه قرار داده و حکم کرده است که: »... و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين مي‏کند.
« از اين حکم بر مي‏آيد حاکم وظيفه دارد ضم امين کند و در اداره‏ي موقوفه دخالت نمايد و طبعا بر متولي لازم است نظر امين را که در واقع نماينده‏ي حاکم است، ملحوظ دارد. براي احراز خيانت متولي، دولت نياز به ابزاري دارد که
بهترين و مطمئن‏ترين ابزار، محکمه‏ي قضايي است و چون دادگاه چنين تشخيص داد ضم امين خواهد کرد يا دستگاه اجرايي را بدين امر ملزم خواهد ساخت. در مرحله‏ي پايين‏تر ادارت تحقيق، اوقاف هستند که اعمال متوليان را بررسي و در صورت ظهور و احراز خيانت مقدمات ضم امين را فراهم مي‏کنند.
اين مطلب در اولين قانون اوقاف که در تاريخ 1328 ه ق و پس از استقرار حکومت مشروطه در ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده، آمده است. در اين قانون، يکي از وظايف اداره‏ي تحقيق اوقاف، تحقيق جمع و خرج عايدي اوقاف مختلفه ذکر شده است.
در قوانين بعدي هم که بر حسب شرايط زماني تصويب شده به اداره‏ي تحقيق اشاره شد و بالاخره در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2 / 10 / 1363 آمده است: »تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف‏نامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم، با رعايت ماده‏ي 7 اين قانون و تبصره‏هاي آن به عهده‏ي شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه‏ي تعدي و تفريط متولي نباشد«.
البته وظايف اداره‏ي تحقيق ناشي از مديريت حکومتي موقوفات، به نحو عام است که شامل نظارت هم مي‏شود. در آيين‏نامه‏ي »کيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق« بيان شده است و به طور وضوح و گسترده دخالت حکومت در امر موقوفات ديده مي‏شود که ذکر جزئيات و چگونگي آن از حوصله‏ي اين بحث خارج است. زماني که حکومت به جاي متولي امور موقوفه را انجام مي‏دهد، رعايت شرايط وقف‏نامه و قوانين مربوط به وقف چنانکه بر متولي لازم بود، بر حکومت هم لازم است. همچنان که متولي تحت نظارت ناظر - اعم از نظارت عمومي حکومت يا نظارت ناظر خاص - قرار داشت حکومت هم از چنين نظارتي به دور نيست. منتهي در نظارت عمومي يا حکومتي به دليل يکي بودن نظار و متولي (حکومت) شايد چنانکه بايد نظارت اعمال نشود، در حالي که نظارت بر کار متوليان شخصي شديدتر و گسترده‏تر اعمال مي‏گردد.
البته نبايد فراموش کرد که نتيجه‏ي تخلف متوليان شخصي از وظايف توليتي حداکثر ممنوع شدن آنان از دخالت در اداره‏ي موقوفه است، اما کوتاهي حکومت در اداره‏ي موقوفه مستلزم مجازتهاي اداري و کيفري است و از اين ديدگاه دخالت دولت در امر وقف مطمئن‏تر به نظر مي‏رسد. بخصوص که در اداره‏ي موقت يا نيابتي حکومت همواره اين ترس وجود دارد که با پيدايش متولي شخصي، عمل حکومت زير سؤال برود و براي اداره کنندگان موجبات زحمت فراهم گردد، به همين جهت اين نوع اداره چندان موفق و سودمند نبوده است. موقوفاتي که تحت اداره‏ي موقت حکومت قرار مي‏گرفته عمدتا با دو روش که از لحاظ نتيجه يکسان بوده‏اند اداره مي‏شدند:
روش اول مبتني بر احتياط بوده و آن زماني بوده که عناصر حکومت صالح بوده و از فرط احتياط کمتر موقوفه را در جريان بازدهي و ايجاد درآمد قرار مي‏دادند و بيشتر سعي بر حفط اصل وقف داشتند و اعمال اين روش منجر به کم‏بهره شده موقوفه و خرابي آن مي‏شده است.
روش دوم که متأسفانه در طول اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي حکومتها زياد به کار رفته، خودسري حکومتها در امر موقوفه بوده و اين امر ناشي از طبيعت حکومتها در ايران است که کمتر خود را پاسخگوي مردم مي‏دانند و جز در حکومتهاي مبتني بر باور ديني آن هم با عناصر متدين، بقيه‏ي حکومتها خود را مجاز مي‏دانستند در جان و مال مردم هر نوع تصرفي بکنند چه رسد به موقوفات.
نتيجه‏ي اين روش هم، تخريب و نابودي موقوفه بوده بخصوص که حکومت مي‏دانسته با پيدا شدن متولي چنين منبع درآمدي از وي باز پس گرفته خواهد شد.

اداره‏ي موقوفه بالاصاله

چنين اداره‏اي عمدتا ناشي از تصميم واقف يا به دليل مجهول‏التوليه بودن موقوفه است. در ايران بندرت واقفان، حکومت يا عناصر حکومتي را متولي موقوفه قرار داده‏اند مگر پاره‏اي از موقوفات بزرگ که وقف کردن و تعيين متولي خاري از نيات سياسي هم نبوده و به همين جهت بيشتر توليت آنها به عهده‏ي شاهان و سلاطين قرار داده شده و چون در گذشته حکومت در شاه متبلور مي‏شده، بايد گفت که توليت سلاطين معطوف به منصب سلطنت بوده نه شخص آنان و لذا مي‏توان اين گونه موقوفات را تحت توليت حکومت دانست، آن هم توليتي که از سوي واقف تعيين شده است.
به عنوان نمونه مي‏توان از پاره‏اي موقوفات آستان قدس رضوي و موقوفات مدرسه‏ي سپهسالار (شهيد مطهري) نام برد که توليت آنها به عهده‏ي سلطان وقف بوده و هم اکنون مجتهد مبسوط اليد آنها را اداره مي‏کند. از اين نوع موقوفات که بگذريم، کمتر موقوفه‏اي يافت مي‏شود که از اول توليت آن به حکومت يا دولت واگذار شده باشد.
اما موقوفاتي که هم اکنون به وسيله‏ي حکومت اداره مي‏شوند کم نيستند و اين نوع موقوفات عمدتا موقوفاتي هستند که متولي معين و مشخصي ندارد و مشمول ماده‏ي 81 قانون مدني مي‏باشند. ولي‏فقيه يا مجتهد مبسوط اليد که برابر ماده‏ي يادشهد عهده‏دار توليت اين موقوفات است مي‏تواند
رأسا يا به وسيله‏ي نماينده‏ي مأذون در آنها دخالت نمايد. و به همين جهت در تبصره‏ي يک ماده‏ي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه آمده است که سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن ولي فقيه است، باشد.
از طرفي در بند يک ماده‏ي يک همان قانون اداره‏ي »موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد« به عهده‏ي سازمان اوقاف يا به عبارت ديگر حکومت واگذار شده و در تبصره‏ي 2 همان ماده بعضي از موقوفات را که راسا ولي فقيه در آنها دخالت مي‏نمايد از مشول اين ماده مستثني کرده و بدين ترتيب در اداره‏ي چنين موقوفاتي اصل بر دخالت حکومت است و مواردي چون موقوفات آستان قدس رضوي و آستانه‏ي حضرت معصومه (س) و نظاير آنها از اين دخالت استثنا شده است.
بدين ترتيب مي‏توان نتيجه گرفت که عمده‏ي دخالت حکومت در موقوفات مربوط به موقوفاتي است که هم گستردگي و تنوع آن حايز اهميت است و هم نگراني از اينکه براي آنها متولي پيدا شود و حکومت به نحوي مجبور باشد پاسخگوي اشکالات بجا و نابجاي متولي باشد، وجود ندارد و در همين جاست که دولت مي‏تواند با در دست داشتن ابزار برخورداري از چنين زمينه‏اي، برنامه‏هاي اقتصادي و اجتماعي مناسبي طرح کند.
طرح برنامه‏ي مناسب از سوي يک »کلان متولي« و متکي بودن اين متولي يعني حکومت بر جايگاه ويژه‏ي اجتماعي موجب خواهد شد موقوفات داراي متولي شخصي هم از آن برنامه‏ها تأثير بپذيرند يا به نحوي خود را بدان وابسته سازند.
متأسفان در جامعه، قانون گريزي تا حدي وجود دارد، ما به دليل هوشيار بودن مردم مي‏توان زمينه‏ي باور عمومي را در مدت نه چندان طولاني ايجاد کرد. همان طور که در مسائل ديگر اجتماعي چنين موفقيتهايي به دست آمده است. گرچه جهت اين بحث تبيين اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي دولت بود و اين تبيين بيشتر تکيه بر مواضع قانوني داشت اما از آنجا که خاستگاه اين بحث امور اقتصادي و اجتماعي است پايان دادن سخن بدون نتيجه‏گيري و ارائه‏ي پيشنهاد روا نيست.

نتيجه ‏گيري

عموما مردم ذهنيت خوبي از اداره‏ي موقوفات به وسيله‏ي حکومتها ندارند؛ در عين حال هر وقت هم موقوفات از سوي افراد دچار حيف و ميل مي‏شد از حکومتها از انتظار مي‏رفت که جلوي تعدي و تجاوز را بگيرند. اينکه حکومتهاي هر زمان با موقوفات چه کرده‏اند بحث جالبي است و مي‏تواند موضوع چند گفتار و نوشتار علمي قرار گيرد.
از سوي ديگر با صنعتي شدن جهان و از جمله جهان اسلام دخالت دولت‏ها در پاره‏اي امور و بخصوص اموري که جنبه‏ي عمومي دارد ضروري‏تر و لازم‏تر شده و از طرفي براي افراد حقيقي اداره‏ي موقوفات چندان مقرون به صرفه نيست. و لذا زمينه‏ي دخالت دولت‏ها براي اداره‏ي موقوفات بيشتر شده و مي‏شود.
بعضي بر اين باور بودند که با استقرار حکومت اسلامي چندان نيازي به دخالت يا نظارت دولت در امر موقوفات احساس نخواهد شد. و اين مطلب از مذاکرات علني مجلس شوراي اسلامي هنگام بحث در جزئيات قانون تشکيلات سازمان اوقاف در سال 1363 به خوبي بر مي‏آيد، اما تجربه نشان داد که نه تنها دخالت حکومت در امور موقوفات ضروري است، بلکه علاوه بر دخالت و نظارت، برنامه‏ريزي درست و منطقي براي احياي اين ثروت اجتماعي لازم است. ثروتي که توانست و مي‏تواند پاره‏اي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي جامعه را بدون درگير شدن در تار و پود قوانين و مقررات مالي حل و فصل نمايد. اکنون که وزارت محترم اوقاف کويت و بانک توسعه‏ي اسلامي برآنند که از همايش فعلي نتايج ديني، اجتماعي و اقتصادي به دست آورند، مناسب است چند پيشنهاد که برخاسته از زمينه‏هاي وقفي موجود در ايران است مطرح گردد، باشد که تا حدي به هدف همايش کمک شده باشد.
اين پيشنهادها بيشتر مرتبط با مديريت دولتي در امر اوقاف است و چنانچه دولت در اين امر دست به اقدام بزند، الگويي خواهد شد براي ديگران که موقوفات تحت توليت خود را با همان ضوابط اداره نمايند.

پيشنهادها

1. درآمد موقوفات تحت توليت دولت ايران که در اصطلاح اداري به آن »متصرفي« مي‏گويند برابر آخرين آمار، مبلغ 77483000000 ريال است که بايد به مصرف نيات واقفان برسد و چنين وجهي چون همواره در معرض مصرف است، جزء سرمايه‏هاي غير ثابت محسوب مي‏گردد. ولي درآمد موقوفات که عمدتا مال‏الاجاره مي‏باشد يک امر جاري است که با نوساني قابل محاسبه رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يک دوره‏ي مالي) ثابت نگاه مي‏دارد و بنابراين مي‏توان بر آن رقم براي مدت شش ماه متکي بود و لذا مي‏توان رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يک دوره‏ي مالي) ثابت نگاه مي‏دارد و بنابراين مي‏توان بر آن رقم براي مدت شش ماه متکي بود و لذا مي‏توان رقم ياد شده را به نصف محاسبه
کرد و مطمئن بود که چنين رقمي همواره در يک سال وقف براي هميشه در مجموع حساب‏هاي موقوفاتي باقي است. يکي از پيشنهادها اين است که بانک يا مؤسسه‏ي اعتباري مالي با استفاده از رقم ياد شده تأسيس شود و وجوه حاصل از درآمد موقوفات الزاما در حساب چنين بانکي واريز گردد. البته بايد ارقام حاصله از نذور اماکن متبرکه را هم به رقم ياد شده افزود که آن هم، مانند موقوفات مي‏تواند رقمي ثابت را دارا باشد. فعال شدن چنين مؤسسه‏اي که از الگوهاي يک مؤسسه‏ي پولي بايد برخوردار باشد، مي‏تواند پشتوانه‏ي خوبي براي سرمايه‏گذاري در موقوفات باشد که به دليل قابل رهن و وثيقه نبودن آنها امکان استفاده از اعتبارات سيستم بانکي برايشان مقدور نيست. اين پيشنهاد اگر در خصوص موقوفات و نذور حاصل از اماکن مذهبي و هداياي افراد به وسيله‏ي دولت عمل گردد، علاوه بر آنکه مي‏تواند نقطه‏ي اتکاي مطمئني براي احياي موقوفات باشد زمينه‏ي مناسبي را براي سرمايه‏گذاري‏هاي کلان در بهره‏گيري بهتر از موقوفات نيز فراهم نمايد. به عنوان نمونه در دشت ورامين - نزديک تهران - زمين‏هايي با وسعت بسيار وجود دارد که وقف بيمارستان سهامي قم است و اين زمين‏ها يا کاربرد کشاورزي يا صنايع مرتبط با کشاورزي دارد.
در اين گونه اراضي مي‏توان با استفاده از پس آب مصرفي تهران، هم مؤسسات کشت و صنعت ايجاد کرد و هم جهت پرورش ماهي و پرندگان اهلي سرمايه‏گذاري نمود. در سال 1360 که نگارنده مسؤوليت اوقاف استان تهران را به عهده داشت، ضمن بازديدي از اين زمين‏ها مشاهده نمود که شخصي با اجاره کردن زمين‏هاي موقوفه‏ي غير قابل کشت حوضچه‏هايي براي پرورش ماهي تعبيه کرده که در همان وقت با اينکه به خاطر مسائل انقلاب مراقبت لازم از آنها نشده بود، داراي ماهي‏هاي فراوان بود و همين مستأجر مي‏خواست براي توسعه‏ي کار خود از وام بانک کشاورزي استفاده نمايد که مقررات مربوط به وقف مانع کار او بود. در صورتي که خود اوقاف اعتبار لازم براي چنين کاري داشته باشد به خوبي مي‏تواند کار را پيش ببرد و بر درآمد وقف بيفزايد و در نتيجه بيمارستان مزبور را توسعه داده و بيش از پيش مجهز سازد. نظير چنين امکاني در تمام استان‏هاي ايران در محدوده‏ي موقوفات متصرفي وجود دارد که مجال ذکر آنها در اين مقال نيست.
2. اخيرا در کشور ايران در راستاي حل مشکل مسکن به ايجاد مسکن استيجاري توجه شده و چون سرمايه‏گذاران در امر مسکن کمتر به اين قسمت توجه دارند و بيشتر مايلند سرمايه‏اي که براي ايجاد مسکن اختصاص مي‏دهند زودتر برگشت داده شود، دولت براي جلب نظر آنان دست به کارهاي تشويقي و از آن جمله پرداخت وام‏هاي ثابت زده است. حال اگر فرض شود چنين برنامه‏اي روي منازل و خانه‏هاي موقوفه پياده شود، ملاحظه خواهد شد که مقداري از راه طي شده است زيرا برابر موازين قانوني و شرعي موقوفات قابل تبديل و فروش نيستند و لذا خانه‏ي موقوفه را حتي‏المقدور نبايد از خانه بودن خارج ساخت و نمي‏توان آن را فروخت و در نتيجه مي‏بايد آن را بالاجبار به عنوان يک واحد مسکوني مورد استفاده قرار داد. از طرفي همان طور که اشاره شد به دليل آنکه موقوفه قابل رهن و وثيقه نيست نمي‏توان براي تعمير يا بازسازي خانه‏ي وقفي از اعتبار بانکي استفاده کرد و چون اعتبار خاصي هم براي عمران و آبادي وجود ندارد و درآمد آنها تکافوي چنين امري را نمي‏نمايد رفته رفته خانه‏هاي موقوفه رو به ويراني مي‏گذارد چنانچه هم اکنون اکثر خانه‏هاي موقوفه وضع مطلوبي ندارند، با در نظر گرفتن چنين شرايطي اگر دولت تحت ضوابط خاصي اين خانه‏ها را نوسازي کرده و تحت نظر خود به اجاره واگذار کند. بي شک قسمتي از برنامه‏ي سياست ايجاد خانه‏هاي استيجاري به راحتي و بدون آنکه درگير برخي از مسائل حاد در رابطه به سرمايه‏گذاري بخش خصوصي گردد، حل خواهد شد.
باز به عنوان نمونه يادآور مي‏شود که مثلا در شهر گرگان بيش از دويست خانه‏ي موقوفه وجود دارد که همه در بافت قديمي شهر است و اکثرا با مساحت نسبتا زياد؛ در بعضي از اين خانه‏ها که مورد بازديد نگارنده قرار گرفت يک يا دو خانواده سکونت دارند که معمولا اين خانواده‏ها هم از امکان مالي خوبي برخوردار نيستند و برخي از آنها به قدري در مضيقه‏اند که نه تنها مکان پرداخت مال‏الاجاره مقرر را ندارند بلکه نيازمندند تا در ديگر شؤون زندگي تحت حمايت قرار گيرند. اگر عامل بحث سرمايه‏گذاري در مسکن را زمين و بعد آماده سازي از قبيل تهيه‏ي راه، برق، آب، تلفن و نظاير اينها بدانيم در خصوص خانه‏هاي وقفي که همه و همه در بافت قديمي شهرها قرار گرفته‏اند، همه‏ي اين امکانات فراهم شده و فقط نياز به بازسازي يا تعمير دارد و چنانچه بازسازي آن مشروط به اجاره دادن تحت شرايطي که وزارت مسکن و شهرسازي با توافق سازمان اوقاف تعيين خواهد کرد، باشد. از سويي کمک بسيار مهمي به سياست ايجاد مسکن استيجاري خواهد شد و از سوي ديگر قسمتي از موقوفات مخروبه هم بازسازي مي‏شود.
3. دولت‏ها و از جمله دولت ايران براي رفاه عموم و رونق اقتصادي نياز به سرمايه‏گذاري دارند که سوددهي آنها در کوتاه مدت يا ميان مدت امکان ندارد و مي‏بايست مدتي طولاني بگذرد که سودي عايد گردد به همين جهت.
بخش خصوصي چندان رغبتي براي سرمايه‏گذاري در اين امور نشان نمي‏دهد و به ناچار دولت خود دست به کار شود از سويي اعتبارات مخصوص بدين امور محدود است و شايد در پاره‏اي موارد با تنگناهاي مالي که دولت دارد امکان چنين سرمايه‏گذاري‏هايي برايش وجود نداشته باشد. اما موقوفات به دليل ثابت بودن وضعشان مي‏توانند تا حدي و با تغيير بعضي شرايط که قانوني هم خواهد بود به کمک دولت بشتابند و در اين گونه امور، سرمايه ثابت باشد.
از طرفي درآمد موقوفات که در پيشنهاد نخست، چگونگي تمرکز آنها به بحث گذاشته شد به خوبي مي‏تواند در چنين سرمايه‏گذاري‏هايي به کار گرفته شود. به عنوان نمونه متذکر مي‏شود که ساختن هتل و ايجاد امکانات رفاهي در بعضي از اماکن که هنوز قطب سياحتي نشده ولي امکانات بالقوه‏اي در آنها وجود دارد به هيچ وجه مورد استقبال بخش خصوصي نيست و دولت ايران هم در شرايط فعلي نمي‏تواند خود رأسا در اين خصوص سرمايه‏گذاري کند؛ گرچه در کوتاه مدت بازدهي نخواهد داشت اما در دراز مدت بي‏شک سود معقولي عايد موقوفات خواهد کرد و خدمت خوبي هم به بدنه‏ي اجتماعي و اقتصادي کشور خواهد شد. فراموش نبايد کرد که اگر درآمد موقوفات يا امکانات موجود در اين گونه امور به کار گرفته نشود در بسياري موارد امکانات و درآمد معطل و بلااستفاده باقي مي‏ماند و چنانچه اين امکانات وجه رايج باشد از ارزش آن هم کاسته مي‏شود. ولي اگر در اين گونه امور به کار گرفته شود، حداقل ارزش افزوده مناسب خواهد داشت.
4. آخرين پيشنهادي که در حوصله‏ي اين گفتار مي‏گنجد پيشنهادي است که با توجه به شرايط و قوانين فعلي به راحتي قابل اجرا نيست، اما به لحاظ حقوقي و فقهي مي‏توان زمينه‏ي انجام آن را فراهم ساخت. اين پيشنهاد تحت عنوان »تبديل به اعود« يا تغيير وضع فعلي موقوفه براي درآمد زايي بيشتر مطرح مي‏شود. تعبير »تبديل به اعود« در نظر بعضي از فقها آمده و مقصود آن است که اگر موقوفه در زمان وقف کردن داراي درآمد بوده و امروز به دليل تغيير شرايط آن درآمد حاصل نمي‏گردد، اگر چه بدون درآمد هم نيست و خراب هم نشده مي‏توان اصل موقوفه را تغيير داد. مثلا خانه‏ي مسکوني را به مرکز تجاري تبديل کرد تا عايدي و درآمد بيشتري داشته باشد.
اين امر نيازي به بررسي کارشناسانه فقهي و حقوقي دارد که البته زمينه‏ي آن هم وجود دارد و آنگاه بايد قانون خاصي براي آن تدوين نمود، اگر اين امر تحقق يابد مي‏توان موقوفات مزورعي را که بسيار گسترده و زياد است و زارعان هم چندان رغبتي به پرداخت مال‏الاجاره ندارند فروخت و از درآمد آنها املاک ديگري خريد يا احداث کرد که درآمد بيشتري داشته باشد.
تحقيق در خصوص اين پيشنهاد و راههاي عملي آن نياز به بحث مفصل و همه جانبه دارد که بايد به زمان ديگري محول گردد.
منبع: ميراث جاويدان

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله


تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله




ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | گشاده دست باش ! / استاد توکلی
حکمت | گشاده دست باش ! / استاد توکلی

حکمت | گشاده دست باش ! / استاد توکلی

اهل مدارا با همسر باشید/ استاد عالی
اهل مدارا با همسر باشید/ استاد عالی

اهل مدارا با همسر باشید/ استاد عالی

گونی پر از گربه!/ استاد قرائتی
گونی پر از گربه!/ استاد قرائتی

گونی پر از گربه!/ استاد قرائتی

تلاوت آیه 37 سوره توبه/ استاد محمدصدیق منشاوی
تلاوت آیه 37 سوره توبه/ استاد محمدصدیق منشاوی

تلاوت آیه 37 سوره توبه/ استاد محمدصدیق منشاوی

تلاوت زیبای سوره طارق/ مصطفی اسماعیل
تلاوت زیبای سوره طارق/ مصطفی اسماعیل

تلاوت زیبای سوره طارق/ مصطفی اسماعیل

فرازی ملکوتی از استاد محمد اللیثی/ سوره مبارکه تکویر
فرازی ملکوتی از استاد محمد اللیثی/ سوره مبارکه تکویر

فرازی ملکوتی از استاد محمد اللیثی/ سوره مبارکه تکویر

تصنیف «وهم سپیده»/ بهرام حصیری
تصنیف «وهم سپیده»/ بهرام حصیری

تصنیف «وهم سپیده»/ بهرام حصیری

لحظه انفجار در مسجد شیعیان شهر قندهار
لحظه انفجار در مسجد شیعیان شهر قندهار

لحظه انفجار در مسجد شیعیان شهر قندهار

حکمت | تقوایی که میگن، چیه؟ / استاد توکلی
حکمت | تقوایی که میگن، چیه؟ / استاد توکلی

حکمت | تقوایی که میگن، چیه؟ / استاد توکلی

معنی اسم ادیان و نام های هم آوا با آن
معنی اسم ادیان و نام های هم آوا با آن

معنی اسم ادیان و نام های هم آوا با آن

معنی اسم ادوین و نام های هم آوا با آن
معنی اسم ادوین و نام های هم آوا با آن

معنی اسم ادوین و نام های هم آوا با آن

بسته تحلیلی خبری (سه شنبه 27 مهر 1400)
بسته تحلیلی خبری (سه شنبه 27 مهر 1400)

بسته تحلیلی خبری (سه شنبه 27 مهر 1400)

نماهنگ «منجی»/ حاج محمد کمیل
نماهنگ «منجی»/ حاج محمد کمیل

نماهنگ «منجی»/ حاج محمد کمیل

معنی اسم ادهم و نام های هم آوا با آن
معنی اسم ادهم و نام های هم آوا با آن

معنی اسم ادهم و نام های هم آوا با آن

میوه از باغ بیرون زده رو میشه خورد ؟!/ آموزش احکام
میوه از باغ بیرون زده رو میشه خورد ؟!/ آموزش احکام

میوه از باغ بیرون زده رو میشه خورد ؟!/ آموزش احکام

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 27 مهر 1400)
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 27 مهر 1400)

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 27 مهر 1400)

پول‌پاشی ۱۲ هزار میلیاردی برای پردرآمدها
پول‌پاشی ۱۲ هزار میلیاردی برای پردرآمدها

پول‌پاشی ۱۲ هزار میلیاردی برای پردرآمدها

دیدار وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
دیدار وزرای خارجه ایران و ونزوئلا

دیدار وزرای خارجه ایران و ونزوئلا

اشتباهات رایج درباه کرونا
اشتباهات رایج درباه کرونا

اشتباهات رایج درباه کرونا

خواب شوم آمریکا در مذاکرات وین
خواب شوم آمریکا در مذاکرات وین

خواب شوم آمریکا در مذاکرات وین

تهدید صداوسیما به قطع بودجه!
تهدید صداوسیما به قطع بودجه!

تهدید صداوسیما به قطع بودجه!