ساختار تاريخي نظام وقف از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و تشکيلاتي
نويسنده: داهي الفضلي
پيشگفتار
جوامع عربي و اسلامي از صدر اسلام با سنت حسنهي وقف آشنا شدند و با تداوم و عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانوني و سازماني و اداري و وظايف تشکيلاتي داراي نظام کاملي شد.
تاريخ اوقاف در کشورهاي مختلف عربي و اسلامي مشحون از وقايع و اتفاقاتي است که نشان ميدهد سنت وقف و تداوم و گسترش آن چگونه به صورت يک نظام اجتماعي و تشکيلاتي درآمد تا ايفاگر نقشها و وظايف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و مدني مختلفي باشد.
در اين راستا ويژگيهاي تاريخي نظام وقف را ميتوان از زواياي مختلف مورد بحث قرار داد و دربارهي هر يک از ابعاد مختلف آن در روند تغيير و تحول، تحليلهاي متعدد ارائه داد. اما آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد بحث دربارهي اصول کلي و اساسي است که زمينههاي تاريخي و اجتماعي پيدايش وقف و تحول و پيشرفت و ايفاي نقش مطلبوت آن را فراهم کرده است. ما از وارد شدن در جزئيات غير مهم و مسائل فرعي مربوط به ابعاد مختلف وقف خودداري ميکنيم.
بسياري از کساني که در سالهاي اخير دربارهي وقف سخن گفتهاند، به جزئيات و مسائل فرعي و نقل سرگذشتها و داستانهاي مختلف که روشنگر برخي از ابعاد و محورهاي مورد بحث است پرداختهاند که به رغم اهميت اين شيوه در جلب توجه همگان به اهميت سنت وقف، به نظر ميرسد که اکنون زمان آن فرارسيده است که ما با توجه و تفکر و بررسي عميقتر بدين موضوع بپردازيم و با ارائه ويژگيهاي کلي و ضوابط اصولي وقف از ديدگاه تاريخ، سعي کنيم که از عوامل مثبت و دستاوردهاي نظام وقف استفاده و از نقاط منفي آن پرهيز کنيم و از اين طريق سنت وقف را دوباره احيا و در جامعه فعال کنيم و به رشد و توسعهي آن در آينده کمک نماييم.
در پرتو آنچه گفتيم اين نوشتار به دو بخش اساسي تقسيم ميشود که عبارتند از:
1. ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و اداري وقف؛
2. اصول بنيادين نظام وقف.
ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي اوقاف از ديدگاه تاريخي
از نظر اجتماعي
طبقاتي نبودن: که يکي از بارزترين ويژگيهاي اجتماعي نظام وقف است. بدين معني که سنت وقف همواره قابل دسترسي همهي اقشار جامعه بوده و در انحصار يک طبقه خاص نبوده است.
بر اين اساس سنت وقف افراد بسياري را از طبقات مختلف جامعه جذب کرد که يا واقف بودند و يا از درآمد اوقاف و خدمات آن بهرهمند ميشدند و يا در امور مربوط به وقف مشغول به کار بودند و يا بر آن نظارت داشتند و در اين جهت تفاوتي ميان مرد و زن و مسلمان وغير مسلمان نبود و از طبقات فقير اجتماع گرفته تا مردم متوسط الحال چون کشاورز و پيشهور و صنعتگر و فروشنده تا توانگران و مسؤولان بلند پايهي حکومتي و برخي از علما و امرا و سلاطين و حاکمان شهرها، همه به نحوي با وقف ارتباط داشتند.
گسترش نقش اجتماعي اوقاف به اين شکل تا اوايل عصر حاضر در بسياري از کشورهاي اسلامي و عربي همچنان ادامه داشت.
طبقاتي نبودن اوقاف نشان ميدهد که نظام وقف همچنان سنتي متعلق به تمام مردم است و خاص گروه و طبقهاي خاص نبوده و نيست. به نظر ما علت اين امر ناشي از مباني و قواعد شرعي و فقهي است که سنت وقف بر آنها استوار است و همهي آنها از يک ايده يعني ايدهي »صدقهي جاريه« نشأت ميگيرند. ايدهاي که بدون هيچ پيچيدگي، مطلق و بدون قيد و شرط است.
2. نظام وقف عبارت است از: چهارچوب بنيادين مسؤوليتهاي متقابل و همبستگي اجتماعي ميان ثروتمندان و فقرا و نيازمندان.
در خصوص نقش اجتماعي وقف، تاريخ نشان ميدهد که وقف به وجود آورندهي يک چارچوب بنيادين براي رفع نيازهاي ضروري طبقات محروم و صاحبان نيازهاي خاص همچون يتيمان، زنان بيوه، پيران، آوارگان، قربانيان حوادث و نيز فلاکت زدگان بوده است.
3. سهيم بودن در ساختار نظام تأمينهاي اجتماعي: وقف متناسب با شرايط زماني حرکت ميکرد و پاسخگوي نيازهاي همان دوره نيز بود.
در اين خصوص موقوفات خيريه نقشي اساسي چه براي واقف، خاندان و خويشان او و چه براي برخي گروههاي اجتماعي غير خويشاوند واقف داشته است. تأثير مثبت اين گونه تأمينهاي اجتماعي در مواقع بحران و شراط اضطراري به خوبي برجسته بوده است. در منابع تاريخي نقش اوقاف در ايجاد تأمينهاي اجتماعي براي اقشار زيادي از جامع به خوبي مشهود است که شامل اموري چون مسائل بهداشتي، آموزش، خوراک و پوشاک و مسکن ميشده است.
4. نظام وقف يکي از مکانيزمهاي تحقق عدالت اجتماعي و وسيلهاي صلح آميز براي توزيع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار و مداخلهي قدرت حاکمه بوده است.
از اين رو ميتوان گفت که وقف در حمايت از وحدت ملي و اجتماعي و جلوگيري از بروز بيثباتي و خشونت و تنش ميان گروههاي اجتماعي و با وضعيت اقتصادي متفاوت، نقش داشته است.
5. نظام وقف وسيلهاي براي رشد و انضباط اجتماعي بود که از طريق به کارگيري شايستهي شروط واقف، صورت ميگرفت.
واقفان در موارد بسيار، شروطي را که موجب تقويت ارزشهاي اجتماعي، رفتاري و اخلاقي و منع يا تحريم ارزشهاي منفي ميشد وضع ميکردند تا نوعي انضباط اجتماعي براي کساني که از عايدات موقوفات آنان بهرهمند ميشوند برقرار کنند.
چنين کاري، جزو وظايف مؤسسات رشد و انضباط اجتماعي همچون مدارس، مساجد، دادگاهها و زندانها ميباشد. ميتوان گفت مهمترين نقشي را که وقف در اين زمينه ايفا کرده است همان ايجاد و انتقال و استمرار اصل مسؤوليت پذيري اجتماعي و حفظ قواعد نظام کلي جامعه و مصون نگهداشتن آداب اجتماعي بوده است.
6. وقف فراهم کننده چهارچوب اساسي براي مشارکت مردم در امور اجتماعي بوده است که اين امر با اقدام آزادانه و داوطلبانه واقف براي وقف دارايي خود تحقق مييافت. بدين معني که تصميم يک فرد براي اختصاص داوطلبانهي بخشي از دارايي خود به امر وقف کافي بود که نهادي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان و غيره را به وجود آورد.
به نظر ما خاستگاه مفهوم مشارکت اجتماعي برآمده از نظام وقف، مجموعهاي از ارزشهاي اسلامي است که توجه به ديگران و نيکوکاري و ناديده گرفتن تمايلات خودخواهانه و انديشيدن به منافع گروهي را مورد تشويق قرار ميدهد.
7. وقف نقش ملموسي در ارائه خدمات رفاهي و بويژه در مناسبتها و اعياد مذهبي و حتي مناسبتهاي شخصي و خانوادگي مانند عروسي و عزا و غيره داشته است.
8. اوقاف در حمايت از کيان خانواده که سنگ بناي يک جامعه است و حفظ انسجام و يکپارچگي آن و نيز حمايت از حقوق افراد ضعيف و کساني که از توانمنديهاي جسمي و روحي کمتري برخوردارند نقش داشته است. وقف وسيلهاي براي حمايت از حقوق و داراييهاي زنان نيز بوده است. به عبارت ديگر ميتوان گفت که کيان خانوده بطور کامل در داخل نظام وقف جاي دارد و خود نظام وقف از نظر اجتماعي بر نظام خانواده متکي و وابسته است از اين رو روابط اين دو نظام روابطي متقابل و حمايتگرانه است.
از نظر اقتصادي
علاوه بر اين، مستغلات زيادي از قبيل مغازهها و اماکن تجاري، ابزارهاي مختلف توليدي همچون آسيابها، نانواييها، کبوتر خانهها، حمامهاي عمومي، قهوهخانهها و کورههاي گچ پزي، کارگاههاي بافندگي و برنج کوبيها و تير کشتيهاي تجاري، کتابها و کتابخانهها و پولهاي نقد و مستمريهاي مقرر دولتي براي برخي افراد نيز جزو موقوفات گرديدند.
همچنين نقش اقتصادي اوقاف در اين موارد قابل توجه است:
1. وجود شيوههاي متعدد و تنوع بهره برداري اقتصادي از اموال موقوفه، مانند بهرهبرداريهاي زراعي، فعاليت تجاري، مشاغل حرفهاي و صنعتي. البته در به کارگيري اموال موقوفه در امور اقتصادي، موارد خلاف نيز مشاهده شده از جمله احتکار و تبديل مال وقفي به طوري که عدهاي از اين روشها براي رسيدن به اهداف شخصي خود و هتک حرمت موقوفات استفاده کردهاند.
2. انعطاف پذيري و توانايي پاسخگويي به نيازهاي زمان همسو با تغييرات زمان و مکان. وجود چنين انعطافي، نشانگر عمق ارتباط اوقاف با پايههاي اوليهي جامعه و در رأس آنها خانواده، خانوادههاي ريشهدار، گروههاي پيشهوري، حرفهاي و مذاهب صوفيه ميباشد که همگي آنها واحدهاي اساسي ساختار نظام اجتماعي محسوب ميشوند.
3. مشارکت در تبديل جامعهي قبيلهاي کوچ نشين به جامعهاي شهري و ثابت که با اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و ثابت که با اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و اقتصادي، اجتماعي و خدماتي امکان پذير ميشود به طور مثال مسجد، هستهي اوليه پيدايش شهرنشيني بود و چنانچه معروف است مسجد الگوي نخستين وقف به شمار ميرود.
4. رشد فزايندهي داراييها و اموال موقوفه به منظور اجراي شروط معين شده توسط واقفان و اعطا به مؤسسات خيريه که بودجهشان متکي به عايدات وقف است و بدين ترتيب اوقاف توانست در افزايش منابع اقتصادي جامعه و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد سهيم باشد.
5. تقويت اصل موازنه در روند توسعه و مدنيت از طريق توجه به مناطق نيازمندتر و به اقشاري که تر تأمين نيازهاي ضروري دزندگي بخصوص در زمينهي بهداشتي آموزش، کار و مسکن با مشکل موجه هشتند.
6. جلوگيري از تأثصيرات منفي فعاليت اقتصادي. بويژه اگر اين فعاليت بر طبق مکانيزمهاي بازار و مطابق قواعد عرضه و تقاضا باشد که گاهي مصون از تأثيرات منفي و ناخويشايند نيست. اوقاف با ارئهي خدمات و برخي کالاهاي بلاعوض و يا با قيمتهاي بسيار ناچيز نقش بزرگي در اين زمنيه ايفا کرده است.
7. حمايت از پژوهشهاي علمي در جامعه از طريق فراهم کردن امکانات مالي و تضمين استقلال علم و دانشمندان. همين امر در توسعهي فعاليتهاي اقتصادي به عنوان بخشي از اقدامات لازم براي پيشرفت علمي و پژوهشهاي آزاد سهميم بوده است.
8. مشارکت در طرحهاي زيربنايي جامعه و سپس ايجاد زمينهي مناسب براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي.
با نگاهي تاريخ به بخش اداري اوقاف مشاهده ميکنيم که اين بخش از نظام وقف نيز در گذر زمان و با گسترش حيطهي اوقاف و افزايش نهادهاي آن توسعه يافته است. از جمله ويژگيهاي ادراي اوقاف ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
1. رواج شيوهي ادارهي فردي - خانوادگي نهاد وقفي: بدين معني که اصل در ادارهي موقوفات اين بود که تحت نظر واقف باشد و پس از او تحت سرپرستي فرزند ارشد او و يا کسي که وي براي نظارت تعيين کرده و يا ناظري که قاضي انتخاب کرده قرار گيرد مشروط بر آنکه شخص ناظر در تمام شرايط بر طبق شروط قيد شده در وقف نامه عمل کند به عبارت ديگر مديريت خانوادگي بر موقوفه، شيوهي رايج اداره امور اوقاف در بسياري از برهههاي زماني بوده است.
2. تحکيم اصل کار منظم در عرصهي اجتماعي: گاهي موقوفات بزرگ نيازمند يک دستگاه اداري کامل براي ادارهي امور خود تحت نظارت يک فرد ناظر بودند. بعدها بسياري از وظايف نظارتي، مالي، حقوقي و فني به اين دستگاه اداري افزوده شد.
ملاک کلي اوقاف در ادارهي امور خود اصل خود گرداني و عدم ادغام در ادارات دولتي و دوري از تمرکز گرايي بود.
اما موقوفاتي که از اين قاعده مستثني ميشدند محدود و موقتي بودند و تحت نظارت مستقيم دستگاه قضا قرار ميگرفتند. در اين جا بايد توجه داشت که دستگاه قضا هميشه مستقل از دستگاههاي سياسي حکومت بوده است چرا که قدرت خود را از رهگذر اجراي احکام شرع اسلامي به دست ميآورد.
3. خود گرداني مؤسسات موقوفه: با دقت در تاريخ ادارهي موقوفات متوجه ميشويم که آنها تابع شکل اداري متمرکز واحد نبودند و علي رغم پيدايش چندين مرکز اداري براي نظارت بر اوقاف، اين مراکز در بيشتر مواقع به موقوفات خاصي منحصر شد و د تمام شرايط تصميم نهايي و حرف آخر در خصوص امور مربوط به موقوفات، از آن دستگاه قضا بود.
به طور خلاصه ميتوان گفت که ادارهي نهادهاي وقفي و موقوفات بر اساس اصل خود گرداني صورت ميگرفت که محدودهي آن از شروط واقف تا نظارت قاضي و حکم او بود.
4. نهادهاي موقوفه شيوهي ادارهي محلي را مورد حمايت قرار دادند. هدف از اين کار استفاده از نقاط قوت اين شيوه، از جمله سرعت رسيدگي به نيازهاي محلي و دوري از تشريفات ادراي و محفوظ ساختن موقوفات از سوء استفاده مقامات مرکز بود.
مهمترين مشخصههاي تاريخي اوقاف
آنچه در پي ميآيد خلاصهاي از مهمترين ويژگيهاي تاريخ اوقاف است که به همراه آنها نکاتي دربارهي اين ويژگيها بيان خواهد شد:
1. ويژگي نهاد سازي تأسيس سازندگي: منظور از آن، مشارکت اوقاف در ايجاد نظام عام اجتماعي و شاخههاي فرعي آن اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري است با پيشرفت اين نظام و افزايش دستگاهها و نهادهاي آن، اوقاف نيز متحول و پيشرفته شد و وظايف آن گسترش يافت و به طور مستمر در عرصههاي مدني و عمراني توليد و خدمات و يا مشاغل و زمينههاي عام و يا کاريابي و ايجاد فرصتهاي شغلي و يا توجه به طبقات فقير،
حضوري مؤثر نشان داد. از سوي ديگر ميتوان گفت که اوقاف به تناسب شرايط هر زمان در ايجاد، وضعيتها و انجام اقداماتي که حاکميت را از ورود به عرصههاي اجتماعي بينياز ميکرد سهيم بوده است. البته براي هيچ کس اين تلقي پيش نميآيد که رابطهاي اين چنين ميان اوقاف و دولت، رابطهاي کشمکش آميز است بلکه در واقع، يک رابطهي همکاري و تکاملي و وظيفه مدارانه به حساب ميآيد، نگاهي دوباره به مرحلهي پيدايش تاريخي اوقاف، بيانگر وجود اين تکامل است.
2. ويژگي استقلال: بر اساس اين ويژگي وقف از يک سو به خواست و ارادهي شخص واقف و از سوي ديگر به حاکميت قاضي متکي است. در اين باره وقف حاکم و سلطان - به عنوان يک شخص يا يک حاکم - با وقف شخص معمولي يکسان است. وقف، به مجرد اجراي صيغهي آن، يک شخصيت حقوقي مستقل پيدا ميکند. اصل در اراده و خواست فرد، آزاد به وجود ميآيد و تحت يک حاکميت مستقل قرار ميگيرد در عين حال اين نکته را بايد در نظر داشت که چار چوب ارزشي حاکم بر اين دو اصل همان اهداف کلي شريعت است که عبارتند از: حفظ دين، جان، عقل، مال و نسل.
3. ويژگي عدم تمرکز: ويژگي عدم تمرکز در تمام بخشهاي نظام وقف بويژه در بخش اداري آن به خوبي مشهود است به طوري که تجربهي تاريخي نشان ميدهد هيچگاه يک مديريت متمرکز براي امور تمام اوقاف وجود نداشته بلک ادارات و مديريتهاي متعددي وجود داشته که ويژگي محلي داشتند و مبناي کارشان خودگرداني موقوفات بر اساس شروط واقف و تحت نظارت قاضي و بدون ادغام در دستگاه اداري دولت بود.
ويژگي عدم تمرکز در نظام اوقاف به گونهاي ديگر در عرصهي اجتماعي متجلي شده و آن اينکه مختص يک گروه اجتماعي خاص و يا دستهاي معين نبوده بلکه در ميان تمام اقشار جامعه، صرف نظر از نژاد، دين، جايگاه شغل آنان گسترش يافته است تجربهي تاريخي نشان ميدهد که نظام اوقاف از تعدد مذاهب و اجتهادهاي فقهي بهرهمند شده است و اين گونه نبوده که يک مرکز فقهي واحد براي تمام اوقاف وجود داشته باشد بلکه مراکز و اختيارات متفاوتي وجود داشته و اين تعدد و تنوع تا اوايل عصر جديد وجود داشته است يعني تا زماني که دولت عثماني مذهب حنفي را مذهب رسمي خود اعلام کرد. از آن زمان به بعد اين تعدد کاسته شد و اختيارات کاهش يافت تا اينکه منجر به ادغام اوقاف در نظام حکومتي و نظام اداري مرکزي شد.
اگر به دو ويژگي استقلال و عدم تمرکز در نظام اوقاف توجه کنيم متوجه ميشويم که اين دو، ملازم هم بوده و يکديگر را پشتيباني ميکردهاند در عين حال هيچ گرايشي هم به ادغام نظام اوقاف در نظام حکومتي و دستگاهاي دولتي وجود نداشته است. آنچه گفته شد مهمترين ويژگيهاي الگوي تاريخي اوقاف در مراحل مختلف شکل گيري اجتماعي، اقتصادي و اداري آن بود. تکميل اين گفتار دربارهي الگوي تاريخي اوقاف، اشاره به پديدهي فساد است که نظام اوقاف نيز از آن در امان نبوده است. در طول تاريخ و در برهههاي مختلف، فساد با شدت و ضعف آن گريبانگير نظام اوقاف ميشد. و سوء استفاده و سوء مديريت، برخي غارتگريها و تصرفات ناحق از سوي افراد يا گروهها و بويژه برخي حاکمان و سلاطين در موقوفات صورت ميگرفت.
اصول بنيادين نظام وقف
بر اساس اين مفهوم و در اثر تداوم جريان وقف در عرصهي اجتماع در طول تاريخ، نظام وقف رشد کرد و اصول اقتصادي آن گسترش يافت و به تعداد مؤسسات خيريهي وقف به رغم انواع آن، افزوده شد. اين نظام توانست نقش برجستهاي در ارائهي خدمات به صورت خودجوش و غير متمرکز ارائه دهد همجنين علاوه بر اين که يک قدرت معنوي بود به يک قدرت اقتصادي نيز تبديل شد تا جايي که در برخي زمانها بخصوص آن زمان که ثبات سياسي بر هم ميخورد و فساد شيوع مييافت و امنيت کشور مختل ميگشت بعضي از دولتها را به طمع ميانداخت که با تسلط بر اين قدرت اقتصادي از آن به نفع اغراض خود و حمايت از مرکزيت خويش استفاده کنند.
از اين رو به منظور مصون ساختن نظام وقف و نهادهاي آن از دستاندازيهاي اجتماعي طمع ورزان به طور عام و تعدي حاکمان به طور خاص، فقهاي ما تلاشهاي فراوان کردهاند تا اصول بنيادين و مستقلي براي نظام وقف تدوين کنند تا ضمن حفظ حريم آن، تا حد امکان رشد و تداوم آن را تضمين نمايند.
ميتوان گفت که اين اصول بر سه پايهي اساسي استوار است: 1. احترام به خواست واقف؛ 2. تعيي نهاد قضا به عنوان تنها متولي امور اوقاف؛ 3. به رسميت شناختن وقف به عنوان يک شخص حقوقي. اکنون تفصيل اين موضوع بيان ميشود:
احترام به خواست و نيت واقف
بر اين اساس، فقها وقف نامه را که خواست واقف در آن قيد شده به عنوان يک قانون تلقي ميکنند که در هر کار کوچک و بزرگ مربوط به موقوفهي مربوط و فعاليتها و مؤسسات و کارها مختلف مربوط به آن بايستي به آن رجوع کرد. علاوه بر اين، آنان شيوههاي تفسير وقف نامهها را همان شيوههاي فقها در تفسير متون شرعي ميدانند به طوري که مطلق بر مقيد و عام بر خاص حمل ميشود و شروط بعدي شروط قبلي را کان لم يکن ميسازد.
اجمالا شروطي را که واقف معين ميکند سامان دهنده و نظم دهندهي وقف به حساب ميآيد تا آن زمان که با شرع مغايرت نداشته باشد.
با وجود آنکه فقها به شروط واقف چنين قدرت الزامي قائل شدهاند اما در عين حال اين مسأله را مشروط کردهاند به اينکه بايستي تحقق بخش مصالح شرعي بوده و يا با منافع کل شريعت همسو باشد. آنان هر شرطي را که موجب از بين رفتن يکي از اهداف و مصالح شرعي شود و يا با يکي از منافع و اهداف شريعت مغايرت داشته باشد باطل دانستهاند. بر اين اساس در مسائل اوقاف بايستي قاضي و مفتي نقش عمده داشته باشند.
فقها با حرمت قائل شدن به شروط واقف، حمايت و پشتيباني قوي از اوقاف و نهادهاي آن به عمل آوردهاند، که اين حمايت همراه با عوامل ديگري ضامن بقا و استمرار دستاوردهاي وقف در طول زمانهاي مختلف بوده است.
تعيين نهاد قضا به عنوان متولي عام اوقاف
آنچه در اينجا براي ما مهم است همان »اختصاص ولايي« است که شامل نظارت بر اوقاف و انجام اقدامات مختلف ميباشد که مهمترين آنها عبارتند از: تغيير عين موقوفه به هنگام ضرورت، و صدور اجازه براي تغيير برخي يا همهي شروط واقف در صورتي که براي وقف يا مؤسسات و افراد وابسته به درآمد آن زيانبار باشند. و نيز صدور حکم ابطال شروط خارج از حدود شرعي واهداف عام آن.
روشن است که اين اقدامات و امثال آنها در بسياري از شرايط که براي اوقاف پيش ميآيد ميتواند بر استقلال اوقاف و نهادهاي مرتبط با آن بويژه در زمينهي اداري، وظايف و بودجه تأثير گذار باشد از جمله:
اگر واقف بميرد و معين نکند که سرپرستي موقوفه او بر عهدهي چه کسي است بعد از او ادارهي آن را بر عهده ميگيرد، يا واقف مقرر کند که نظارت بر وقف بر عهدهي خود اوست اما شايستگي نظارت را نداشته باشد و يا کسي را که براي نظارت بر وقف معين کرده فاقد صلاحين باشد و نيز در صورت از بين رفتن شرط مصرف درآمد موقوفه به دليل نابود شدن وقف نامه يا هر علت ديگر، در تمام اين موارد و شرايط و امثال اينها، فقها تنها به نهاد قضا اختيار دادهاند که اقدام لازم را انجام دهد.
دستگاه قضا به لحاظ مستقل بودن از ساير دستگاهها، تلاش براي تحقق عدالت و فدا نکردن مصالح شرعي و نيز براي جلوگيري از مداخلهي ساير نهادها و بخشها در امور وقف و تسلط آنها بر اوقاف و بهرهبرداريهاي نادرست، اختيار يافته است که در وقف تصرف کند.
برخي از فقها به صراحت بر ممانعت حاکم و کارگزاران حکومتي و اداري از مداخله در امور اوقاف يا اعتراض به اقدامات اداري قاضي در موارد فوق الذکر تأکيد کردهاند. از جمله تصريحات و تأکيدات آنان اينکه: »حاکم يا غير او نميتواند به قاضي اعتراض يا رأي و نظر او را نقض کند. زيرا قاضي نظر خود را بر اساس حق نظارت اعطائي از سوي واقف و به عنوان نمايندهي سلطان و حاکم که در ساير احکام صاحب اجازه است ارائه داده است. همچنين گفتهاند: ولايت و حاکميت حاکم، ربطي به حاکميت متوليان موقوفات ندارد. برخي از اين فقها به حاکم اجازه دادهاند که تنها در صورتي که خيانتي به موقوفات شود و يا نياز به مساعدت او باشد از طريق قاضي مداخله کند. ابن عابدين ميگويد: اگر قاضي، شخص ناظري را بر موقوفات معين کند و سپس حاکم هم ناظر ديگري را براي اين منظور برگزيند، انتخاب اول معتبر است. رفاعة الطهطاوي در سفارشاتش به قضات، از »قاضي مستقل عمل کننده« نام ميبرد که از جمله وظايفش، نظارت عام بر امور اوقاف مذهب خود است تا با نظارت دقيق باعث توسعهي آن شود. بدين ترتيب اوقاف از زمان پيدايش، تحت سرپرستي و نظارت قضات بوده و تا اوايل عصر جديد و پايان قرن 19 تقريبا اين روند ادامه داشته است اما از آن زمان به بعد اوقاف در نتيجهي تحولات حاصله در عرصهي قانون و قضا و متأثر از شکلگيري نهادهاي نوين حکومتي در بسياري از کشورهاي جهان اسلام و کاربرد نظامهاي قضائي غربي در آنها، از دايرهي نظارتي و سرپرستي قضاي شرعي خارج شد. اين تحولات منجر به از بين رفتن جايگاه فقه موقوفات همزمان با منسوخ شدن نظام فقهي سنتي که اوقاف در زمانهاي گذشته بر طبق آن اداره ميشد و جايگزين شدن قوانين دولتي به جاي فقه گرديد.
وقف به عنوان يک شخص حقوقي
دلايل بسياري وجود دارد که نشان ميدهد فقهاي شريعت با وقف به عنوان يک شخصيت حقوقي به معني فوقالذکر برخورد کردهاند که از جملهي اين دلايل اينکه مقرر کردهاند: داوري و صدور حکم دربارهي وقف امکان پذير است و ميتوان بر له يا عليه آن حکم صادر کرد. و نيز فقها اجازه دادهاند که وصيت و وقف براي افرادي چون فقرا که تعدادشان نامحدود است و يا ساختن مدارس و پلها و کارهاي عام المنفعه صورت ميگيرد همهي اينها با اينکه اشخاص حقيقي نيستند، اما مالک منافع و عايدات وقف ميباشند. دليل ما براي تمام آنچه گفته شد اينکه احکام فقها و اجتهادهاي آنان دربارهي وقف و مسائل آن بر اين اساس بوده که وقف صلاحيت آن را دارد که بر له يا عليه آن حکم صادر شود. موقوفات داراي شخصيت معنوي (حقوقي) هستند و حقوق و تعهداتي بر آنها مترتب است.
حاصل سخن
هر مقدار از اموال موقوفه که غصب شده و يا اثري از آن وجود نداشت (به خاطر از بين رفتن وقف نامه)، امکان آن وجود داشت که در فرصت مناسب به محل سابق خود بازگردانده شود و در مدار کارهاي عام المنفعه قرار گيرد.
فرقي نميکرد که غاصب اين موقوفات شخص عادي و يا حاکم و سلطان (دولت) باشد. شخصيت حقوقي مستقل وقف در طول ساليان دراز، همچنان پابرجا بود و حکام حتي جرأت نميکردند ادعاي ادغام امور مالي موقوفات با بيت المال را مطرح کنند. در حالي که بسياري از اموال بيت المال با اموال شخصي و خاص آن سلاطين درهم آميخته بود.
اصولي که دربارهي آنها سخن گفته شد نقش بسزايي در ساختار بنيادين نظام وقف و تثبيت آن در عرصههاي اجتماعي در طول زمان داشته است. از نقطه نظر ما، تلاشهاي فعلي بايد مبتني بر همان اصول اساسي در جهت احياي نظام وقف و پويايي نقش اساسي آن به کار افتد و نيازهاي زمان نيز مد نظر قرار گيرد.
منبع: ميراث جاويدان
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله