مروري اجمالي بر مقررات وقف در ساير کشورها
نويسنده: سيد سجاد احمدي
وضعيت وقف و مؤسسات خيريه در کشورهاي مختلف
کويت
2- در کويت از هيچ چيزي ماليات يا عوارض شهري گرفته نميشود و اين وضع مؤسسات و مراکز خيريه نيز منطبق است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشند.
3- در کويت خارجياني که اقدام به احداث مراکز عام المنفعه ميکنند بعنوان تقدير از خدمات آنها تابعيت کويتي داده ميشود.
4- اتباع کويت بويژه شيعيان اين کشور قبلا در ايران اقدام به احداث هتل و بيمارستان و... ميکردهاند و هزينههاي اين پروژهها را از طريق ارسال حوالجات تأمين ميکردهاند اما از هنگام حادثه 11 سپتامبر و مبارزه آمريکا با به اصطلاح تروريسم و کنترل شديد صندوقهاي خيريه در منطقه خليج فارس احداث پروژههاي خيريه به مقدار زيادي در کشورهاي ديگر از جمله ايران کاهش يافته است.
برابر نامه شماره سفارت ايران در کويت 335732 مورخ 22 / 1 / 84
اردن هاشمي
الف - درآمد مؤسسههاي ديني، خيريه، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و يا بهداشتي که عنوان عمومي و غير سودآور داشته باشد، از شمول قانون ماليات بر درآمد به طور صددرصد معاف است.
ب - کليه اشخاص مجازند که آبونمان و کمکهاي قابل پرداخت در کشور را که قيد شخصي نداشته و با مقاصد ديني، خيريه و يا انساني انجام ميگيرد از شمول ماليات بر درآمد معاف کنند.
2- قانون ماليات فروش شماره (9) سال 1994 و تعديلات آن:
مساجد، کليساها، مراکز ايتام و سالمندان، کلوپهاي ورزشي و فرهنگي از ماليات فروش معاف هستند.
3- قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي شماره (32) سال 2001:
کليه اوقاف خيريه اسلامي و معاملات مربوط به آن از ماليات و حق ثبت و تمبر معاف است مگر:
الف - ماليات و حق ثبت و تمبر مربوط به ساختمانهايي است که بر زمينهاي وقفي توسط ديگران به هنگام اجاره و در مدت آن دريافت ميشود.
ب - ساختمانهايي که نيکوکاران آن را وقف کارهاي خيريه کنند و خود براي مدت محدود از آن استفاده کنند تابع مقررات مالياتي ميشوند.
4- قانون حق ثبت زمينها شماره (26) سال 1958:
اوقاف اسلامي عام که توسط اداره عمومي اوقاف اداره ميشوند، از شمول حق الثبت معاملههاي ثبت زمين معاف هستند هيئت دولت نيز ميتواند جمعيتها و اوقاف خيريه را از حق الثبت زمين معاف نمايد.
همچنين قانونهاي مالکان و مستأجران اعيان وقفي و نيز قانون اوقاف و امور مقدسات اسلامي حاوي بندهايي ديگر جهت حمايت از اشخاصي است که علاقه به مشارکت در امور وقف و امور خيريه دارند در اين زمينه هم ميتوان جهت دريافت آن متنها به سايت قوانين اردن WWW.job.gov.jo مراجعه نمود.
برابر نامه شماره سفارت ايران در اردن هاشمي
تاجيکستان
ضمنا بسياري از مراکز خيريه و عام المنفعه نيز تحت نظارت و مالکيت دولت قرار دارند و يا بصورت خصوصي و با کمک سازمانهاي خارجي به مردم کم بضاعت کمک ميرسانند.
برابر نامه شماره سفارت ايران در تاجيکستان 1816 / 220 مورخ 21 / 5 / 84
قطر
2- چنانچه اماکن يا مستقلاتي از سوي افراد در اختيار اوقاف قرار گيرد و آن اماکن يا مساجد بعدا در طرح توسعه و تخريب دولت قرار گيرند، دولت پس از تصرف بهاي آن را به قيمت روز محاسبه نموده و ميپردازد. اوقاف نيز ميتواند همان طرح يا بنا را در نقطهاي ديگر بنام شخص واقف احداث نمايد.
3- بر اساس فرمان اميري مؤسسات خيريه و عام المنفعه از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض شهري معاف ميباشند. همچنين تمامي مساجد متعلق به اهل تسنن يا شيعيان و کليه حسينيههايي که داراي مجوز ميباشند از پرداخت هزينه آب و برق معاف خواهند بود.
برابر نامه شماره سفارت ايران در قطر 459 / 1161 مورخ 12 / 2 / 84.
آذربايجان
مراجع وابسته به حاکميت اجرايي محلي و ادارات دولتي ميتوانند اماکن ديني و ساير املاک دولتي را جهت استفاده بلاعوض مورد اختيار تشکلهاي ديني قرار دهند.
طبق مفاد 18 و 23 قانون ياد شده، ساختمانها، لوازم ديني، اماکن اجتماعي و خيريه ميتواند به عنوان ملکيت تشکلهاي ديني باشد و آنها به صورت مستقل و غيره ميتوانند در زمينه خيريه و معارف فعاليت داشته باشند.
ضمنا به اطلاع ميرساند که طبق ماده 106 قانون ماليات جمهوري آذربايجان درآمدهاي سازمانهاي خيريه (به غير از درآمد به دست آمده از فعاليت کارفرمايي)، حوالههاي بلاعوض دريافت شده توسط سازمانهاي غير تجاري، حق عضويت، و درآمدهاي مراکز آموزشي ايجاد شده جهت تحصيل افرادي که در سلامتي خود دچار مشکل شدند، از پرداخت ماليات معاف است.
لازم به ذکر است که نرخ ماليات بر درآمد در نظر گرفته شده براي مؤسسات توليدي به سازمانهاي اجتماعي معلولان که 50 درصد کارمندان آن را معلولان تشکيل ميدهند، 50 درصد کمتر است.
برابر نامه شماره سفارت ايران در آذربايجان 25 / 4 / 2005 - 2267 / 1 / 220
ترکمنستان
ماده 15: مالکيت سازمانهاي ديني
ميگردد و نيز اموالي که بر اساس قوانين ترکمنستان در خارج از کشور خريداري شده و همچنين ديگر اموال مورد نياز براي فعاليت اين سازمانها را در مالکيت خود داشته باشند.
سازمانهاي ديني موظف هستند که وسايل مالي و مادي خود را که از محل طرحها و برنامههاي کمکهاي فني خارجي دريافت ميکنند را در وزارت دادگستري ثبت نمايند.
ارگانهاي دولتي ترکمنستان ميتوانند ساختمانها و ديگر اموال دولتي را بر اساس قانون ترکمنستان به سازمانهاي ديني اهدا و يا بصورت بلاعوض ارايه نمايند.
سازمانهاي ديني تصاحب و استفاده از زمين را بر اساس مقررات ذکر شده در قوانين ترکمنستان انجام ميدهند.
ماده 16: استفاده از اموال دولتي و سازمانهاي اجتماعي و اشخاص
سازمانهاي دين حق دارند که از وسايل و اموالي که توسط سازمانهاي دولتي، اجتماعي و اشخاص بر اساس قراردادها ارايه ميگردد، استفاده نمايند.
سازمانهاي ديني در امر دريافت اماکن ديني همراه با محوطه مربوطه از امتيازات ويژه برخوردار هستند.
تصميم مربوط به تحويل اماکن مذهبي و اموال آن به سازمانهاي ديني حداکثر در عرض مدت يک ماه پس از وصول تقاضا از سوي سازمانهاي ديني، اتخاذ ميگردد و مراتب بلافاصله به تقاضا کننده بصورت کتبي اعلام ميگردد.
تحويل اماکن و اشياء آثار فرهنگي و تاريخي به سازمانهاي ديني طبق قوانين ترکمنستان صورت ميگيرد.
ماده 17: فعاليت توليدي - اقتصادي
خيريههاي مالي و اموالي و نيز ديگر درآمدهاي سازمانهاي ديني مشمول ماليات نميگردد.
ماده 18: استفاده از اموال سازمانهاي دين که به فعاليت خود خاتمه ميدهند
پس از خاتمه فعاليت سازمانهاي ديني اموالي که به اين سازمانها از سوي دولت،سازمانهاي اجتماعي و اشخاص ارايه شده به صاحبان قبلي برگردانده ميشود.
در صورت خاتمه فعاليت سازمانهاي ديني استفاده از اموال آن سازمانها بر اساس اساسنامه اين سازمان و نيز طبق قوانين ترکمنستان صورت ميگيرد.
فهرست اموال مذهبي که بر اساس اعتراض طلبکاران نميتواند مصادره گردد بر اساس پيشنهاد شوراي ديني وابسته به رياست جمهوري از سوي کابينه وزراء ترکمنستان تعيين ميگردد.
در صورت نبودن صاحب، اموال مذکور در اختيار دولت قرار ميگيرد.
حق سازمانهاي ديني اتباع در رابطه با آزادي عقايد ديني
ماده 19: برنامهها و مراسمات مذهبي
عبادت، برنامهها و مراسمات ديني در محل اماکن ديني و محوطههاي مربوطه، در محل زيارتگاهها، در قبرستانها (در صورت لزوم) و در خانههاي اتباع طبق خواسته آنها برگزار ميگردد. فرماندهان پادگانهاي نظامي نميتوانند از مشارکت نظامي در عبادتها و مراسمهاي ديني (در هنگام داشتن وقت آزاد) ممانعت نمايند.
عبادات و مراسمهاي دين در بيمارستانها، خانههاي سالمندان و معلولين،زندانها بر اساس درخواست اتباعي که در اين اماکن بسر ميبرند برگزار ميگردد.مديريت اين مؤسسات در برگزاري اين مراسمها مساعدت کرده و ضمن تعيين محل برگزاري، شرايط مناسبي را براي برگزاري ايجاد مينمايند.
چگونگي برگزاري عبادات و مراسمهاي ديني بصورت دست جمعي در اماکن غير مذهبي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين ميگردد.
سازمانهاي ديني حق ندارند بصورت اجباري از افرادي که به دين اعتقاد دارند وجوهي را اخذ نمايند و به حيثيت آنها خدشه وارد سازند.
ماده 20: کتب و وسايل ديني
تهيه، ورود خروج و توزيع کتابهايي که باعث ايجاد اختلافات و درگيريهاي مذهبي و ملي ميباشد ممنوع است. اقدامات مذکور بر اساس قوانين ترکمنستان پيگيري ميگردد.
تهيه، نگهداري و توزيع نشريهها و محصولات سمعي بصري، عکس و غيره حاوي مطالب افراط گرايي ديني، جداگرايي و بنيادگرايي بر اساس قوانين ترکمنستان پيگيري ميگردد.
ماده 21: فعاليت خيريه و فرهنگي - فکري سازمانهاي ديني
دادن نذري و يا حوالات مالي براي اين اهداف مشمول ماليات نميگردد.
فعاليت کاري در سازمانهاي ديني و يا در واحدهاي اين سازمان
ماده 22: فعاليت کاري در سازمانهاي ديني
ماده 23: اخذ ماليات از اتباعي که در سازمانهاي ديني فعاليت ميکنند
ماده 24: تأمين اجتماعي و بيمه اتباع مشغول در سازمانهاي ديني و واحدهاي آن
اتباع ترکمنستان شاغل در سازمانهاي ديني و واحدهاي آن (از جمله روحانيها) بصورت برابر با افرادي که در سازمانهاي دولتي ترکمنستان فعاليت مينمايند تحت پوشش تأمين اجتماعي و بيمه قرار ميگيرند.
براي اين منظور سازمانهاي ديني و واحدهاي آنها وجوهي را به صندوقهاي بيمه دولتي طبق مقررات پيش بيني شده براي مؤسسات و سازمانهاي دولتي حواله مينمايند و نيز در انعقاد قراردادهاي بيمه داوطلبانه اتباع بر اساس مقررات پيش بيني شده در قوانين ترکمنستان مساعدت مينمايند.
به تمامي اتباعي که در سازمانهاي ديني و واحدهاي آنها فعاليت ميکنند حقوق بازنشستگي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 25: کنترل و نظارت بر فعاليت سازمانهاي ديني
وزارتخانه مذکور در صورت بروز موارد نقض قانون ترکمنستان توسط سازمانهاي ديني و انجام فعاليت توسط اين سازمانها که با اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه آن مغايرت دارد اخطاريه کتبي را به مسئولين اين سازمانها با درج دلايل ارسال ميدارد.
در صورتيکه سازمان ديني اغلب فعاليت بازرگاني را انجام دهد و يا انجام موارد پيش بيني شده در اساسنامه اين سازمان امکان پذير نباشد.
در صورتيکه به سازمان ديني در عرض يک سال بيش از دو بار اخطاريه کتبي در مورد برطرف نمودن نواقض ارايه ميگردد و نيز سازمان ديني در عرض يک سال اطلاعات جديدي را به وزارت دادگستري ترکمنستان در مورد ثبت ارايه نکند، وزارت دادگستري ميتواند به دادگاه شکايتي را در خصوص لغو آن سازمان ديني ارايه نمايد.
دادستان کل ترکمنستان و نيز دادستانهاي زير نظر دادستان کل بر اجراي قوانين در مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني نظارت دارند.
ارگانهاي مالي و مالياتي بر منبع درآمد سازمانهاي ديني، ميزان وجوهي که آنها دريافت مينمايند و پرداخت ماليات و عوارض طبق قوانين ترکمنستان، نظارت دارند.
کنترل بر اجراي موازين و استانداردهاي موجود توسط سازمانهاي ديني ميتواند از سوي ارگانها و مؤسسات اکولوژي، بهداشتي - اپيدمي، آتش نشاني و غيره صورت گيرد.
ماده 26: مسئوليت در قبال نقض قوانين ترکمنستان
مقررات نهايي
مطابقت اساسنامه و ديگر اسناد تأسيس سازمانهاي ديني (که قبل از معتبر شدن قانون فعلي تأسيس شده است) با قانون فعلي الزامي است.
قانون ترکمنستان در مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني در ترکمنستان مورخ 29 ماه مي 1991 ميلادي و اضافات و ضمائم آن از زمان معتبر شدن قانون فعلي از اعتبار ساقط ميباشد.
برابر نامه شماره سفارت ايران در ترکمنستان مورخ
مصوبه شماره 7 سال 1999
اينجانب رسما با موارد زير موافقت مينمايم
تنگکو ادريس شاه ابنسلطان
صلاح الدين عبدالعزيز شاه الحاج
رياست شوراي وقف
(مهر دولتي)
29 دسامبر 1999
مصوبهاي به منظور فراهم آوردن مقررات مرتبط با وقف و موضوعات ديگر مرتبط با آن مجلس وقف موارد زير را به تصويب رساند.
مقدمه
1.(1) اين مصوبه را ميتوان مصوبه وقف سال 1999 ناميد
(2) اين مصوبه به مسئله وقف ميپردازد
(3) اين مصوبه از تاريخي که اعليحضرت پادشاه معين نمايد و با ابلاغ در جرايد رسمي قابل اجراء خواهد بود
[شرح]
[مصوبه 89 / 2]، «مصوبه اجرايي»: اجراي مصوبه قانون اسلامي سال 1989
«بيت المال»: به همان معناي مقرر شده آن تحت زير بخش 94 (1) اجراي مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار ميرود
[مصوبه 52 / 3]، مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار ميرود
«دادگاه»: دادگاه عالي شرع که تحت بخش 37 مصوبه اجرايي داير گرديده باشد
«حکم شرع»: حکم شرع مطابق با مذهب شافعي يا يکي از مذاهب حنفي، مالکي حنبلي
«کميسيون شوراي قوانين اسلامي»: کميسيون شوراي قوانين اسلامي که تحت زير بخش 34 (1)مصوبه اجرايي داير گرديده است.
«استبدال»: جايگزين کردن مال وقفي با مال ديگر يا با وجه نقد با ارزش برابر يا بالاتر از آن از طريق جايگزين کردن، خريد، فروش يا هر وسيله ديگر مطابق با حکم شرع
«مجلس»: به همان معناي اختصاص يافته به آن در مصوبه اجرايي است
«مرضي الموت»: فوت ناشي از بيماري با توجه به داشتن شرايط زير:
(الف) علت فوت بيماري باشد
(ب) بيماري موجب درک مرگ در ذهن متوفي شود
(پ) علائم خارجي از بيماري سخت وجود داشته باشد
«موقوفه»: ملک وقفي را گويند
«موقوف عليه»: شخصي که براي دريافت حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه محق شناخته شده باشد.
«شخص»: شخص حقوقي يا غير حقوقي را گويند
«اموال»: هر مال منقول يا غير منقول و هر منفعت حاصل از هر مال منقول و غير منقول هر حق، منفعت، سند، دعوي، حقوق ديني خواه در حال يا آينده يا آنچه بصورت ديگر داراي ارزش باشد مطابق حکم شرع
«رشيد»: شخصي که دچار جنون، يا زوال عقلاني ناشي از کبر سن نباشد يا بنابر قوانين مدون ورشکسته اعلام نشده باشد.
«صيغه»: اعلام وقف بصورت شفاهي، کتبي متفقا با اعلام يا با اشاره
«وقف»: تخصيص هر مال که حق عمري و رقبي يا منافع آنرا بتوان براي هر منظور خير استفاده کرد که بنابر حکم شرع خواه وقف عام باشد يا وقف خاص اما اموال امانتي را شامل نخواهد شد که تحت عنوان قانون امانتداران مصوب سال 1949 تعريف شده است.
[قانون 208]
«صندوق وقف»: صندوقي که تمام وجوه نقد و اموال وقفي يا عايدات حاصل از موقوفات يا از طريق استبدال را شامل شود.
«وقف خاص»: وقفي که بنا بر حکم شرع براي مقاصد خيريه معين انجام ميشود.
«سهام وقف»: انجام وقف از طريق انتشار سهام که بعدا خريدار آنرا بعنوان وقف به مجلس اهداء مينمايد
[قانون 388]
(2) تمام واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در اينجا تعريف نشدهاند اما در تفسير قوانين مصوب سال 1948 و 1967 تعريف شدهاند به همان معنا خواهند بود که به موجب اين قوانين بترتيب به آنها اختصاص يافته و به ميزاني که مغاير با حکم شرع نباشد
(3) به منظور اجتناب از ترديد درباره اصليت يا تفسير واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در فهرست نخست آمدهاند ميتوان به معادل غربي که در برابر اين واژگان و اصطلاحات آمده است رجوع کرد
شکل گيري وقف
[انجام وقف ]
(2) وقف ميتواند عام يا خاص باشد.
(3) بنا بر حکم شرع وقف از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام ميشود.
4.(1) با کامل شدن تمام لوازم و شرايط، وقف فورا به جراء در خواهد آمد مگر آنکه صريحا شرط شده باشد تا وقف را فقط پس از مرگ واقف آغاز کنند.
(2) واقف نميتواند وقف باجراء درآمده را بفروش برساند يا انتقال دهد چنين مالي نميتواند به هر شخصي بارث برسد
[حق واقف در تعيين شرايط موقوف عليه ]: 5. هرگاه براي وقف؛ در حضور هر موقوف عليه که درباره حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه ذيحق دانسته شده باشد، شرايط خاصي تعيين شود شرايط با افراد زير خواهد بود:
(الف) واقف
[ثبت وقف ]6. پيرو بخش 4 تمام وقف به محض اجراء بايد به شکل و صورتي که مجلس تعيين کرده باشد به ثبت برسد.
[وقف در حالت مرضي الموت]
7. شخص در حالت مرضي الموت نبايد بيش از يک سوم اموال خود را براي هر شخصي مگر ذينفعان خود وقف نمايد.
[وقف taklik]
(2) در صورتيکه مقرر شده باشد تا وقف taklik پس از مرگ واقف باجراء درآيد وقف تنها به ميزان يک سوم اموال واقف معتبر خواهد بود.
[وقف ارصاد مؤبد، مشاع يا مشترک]
9.(1) واقف ميتواند تمام يا بخشي از اموال خود را وقف ارصاد، مؤبد، مشاع يا مشترک نمايد.
(2) در اين قسمت:
(الف) وقف «ارصاد»: وقف زمين از سوي هر شخصيت حقوقي، موسسه سازمان يا هيأتهاي ديگر مطابق حکم شرع
(ب) وقف مؤبد: وقف دائمي را گويند
(ت) وقف «مشترک»: ادغام چنين وقف از جمله هر وقف که از طريق استبدال و سهام وقف انجام شده باشد.
10. وقفهاي خاصي که پس از آغاز اجراي اين مصوبه انجام شوند کان لن يکن تلقي ميشوند مگر آنکه:
(الف) اعليحضرت پادشاه با مشورت مجلس صريحا آنرا به تصويب برسانند و معتبر بدانند، يا
(ب) واقف در حاليت مرضي الموت چنين وقفي نمايد و بعدا بواسطه همان بيماري فوت نمايد مشروط بر آنکه از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام شده باشد.
[محدوديتهاي وقف خاص]
11.(1) هر گاه در وقف:
(لف) واقف از هيچ موقوف عليهي نام نبرده باشد[عدم وجود موقوف عليه]
(ب) موقوف عليه فوت شده باشد
(پ) تا چهار سال پس از آغاز وقف موقوف عليه پيدا نشود با اعلام مجلس در جرايد رسمي وقف بصورت وقف عام در خواهد آمد.
(2) پيرو زير بخش (3) ميتوان وقف هر موقوف عليه را که مجلس تحت زير بخش (1) (پ) در جرايد رسمي وقف عام اعلام کرده باشد با ارائه دادخواست به دادگاه براي صدور حکم به وقف خاص برگرداند
(3) تا پيش از صدور حکم تحت زير بخش (2) موقوف عليه نسبت به حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه هيچگونه حقي نخواهد داشت.
12.(1) هرگاه بيش از يک موقوف عليه وجود داشته باشد و واقف نسبت سهم آنانرا از حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مشخص نکرده باشد، بطور مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد.
[تقسيم سهم حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه بطور برابر]
(2) بخش 11 مشمول حق عمري و رقبي يا منافع هر موقوف عليه مذکور در زير بخش (1) اين بخش که موقوف عليه آن فوت شده يا بدون نياز به اعلام در جرايد رسمي پيدا نشود خواهد بود
(3) هر گاه براي اصناف زکات بدون تعيين نسبت سهم آنان وقفي شود حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مطابق با نسبت اصناف زکات تقسيم خواهد شد.
بطلان وقف
13. وقفي باطل است که:
(الف) در مورد وقف taklik، واقف پيش از فراهم شدن شرايط لازم در زمان حياتش فوت نمايد.
(ب) براي هر نوع مقصود غير اخلاقي انجام شده باشد.
(پ) براي هر شخصي با نيتي غير از خداوند وقف شده باشد.
(ت) براي نفع يا مصلحت شخصي انجام شده باشد.
(ث) با حکم شرع يا قوانين مدون مغايرت داشته باشد.
[بطلان وقفي که در مورد برخي از ذيحقان محق داراييها انجام شود]: 14. اگر وقف تنها براي برخي از ذيحقاني انجام شود که محق دانسته شدهاند تا از داراييهاي واقف ارث ببرند آن وقف باطل است مگر آنکه رضايت تمام ذيحقان باقي مانده ديگر جلب شود.
موقوفه
(الف) در تملک واقف باشد
(ب) ضبط نشده باشد
(پ) مستعد بازدهي هر حق عمري و رقبي يا منفعت باشد
(2) پيرو زير بخش (1) وقف معتبر است حتي اگر در زمان انجام وقف:
(الف) موقوفه به لحاظ حق عمري و رقبي يا منفعت بازدهي نداشته باشد
(ب) موقوفه همچنان در اجاره باشد
[وقف ملک يا محصولات کشاورزي زمين اجاره شده يا به اجاره واگذار شده]: 16. واقف ميتواند هر ملکي را که مالک آن باشد از هر زميني که اجاره کرده يا باجاره واگذار نموده باشد يا هر محصول کشاورزي حاصل از ملک مذکور را وقف نمايد.
(ت) وقف «مشترک»: ادغام چندين وقف از جمله هر وقف که از استبدال و سهام وقف انجام شده باشد.
17.(1) مجلس ميتواند سهام وقف هر آنچه را از ملک بدست آمده يا بدست آمده به هر شخص عرضه نمايد تا شخص اين سهام خريداري شده را بعدا وقف مجلس نمايد.[سهام وقف]
(2) هر ملک از هر نوع عايدات تحت زير بخش (1) توسعه پيدا کند وقف عام خواهد بود.
18. واقفي که مالي را وقف عام نمايد محق است تا از حق عمري و رقبي يا منافع همان موقوفه بهرهمند گردد.
[حق واقف از حق عبري و رقبي يا منافع موقوفه]
10- وقفهاي خاصي که پس از آغاز اجراي اين مصوبه انجام شوند کان لم يکن تلقي ميشوند مگر آنکه:[محدوديتهاي وقف خاص]
(الف) اعليحضرت پادشاه با مشورت مجلس صريحا آنرا به تصويب برسانند و معتبر بدانند، يا
(ب) واقف در حالت مرضي الموت چنين وقفي نمايد و بعدا بواسطه همان بيماري فوت نمايد مشروط بر آنکه از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام شده باشد.
استبدال و توسعه موقوفه
(الف) موقوفه را هر مرجع عمومي مطابق با مقررات قوانين مدون به تملک درآورده باشد.[اختيارات مجلس براي استبدال]
(ب) بازده حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مطابق خواست واقف نباشد.
(پ) در صورتيکه کاربرد موقوفه قصد وقف را برنياورد.
20.(1) هر موقوفه را که تمام يا بخشي از آن تخريب شده باشد ميتوان با استفاده از منابع زير مجددا قابل بهرهبرداري نمود:
[توسعه موقوفه تخريب شده]
(الف) درآمد يا عايدات حاصل از موقوفه خاص
(ب) صندوق وقف يا
(پ) بيت المال
(2) اگر موقوفهاي کاملا تخريب شده باشد و با استفاده از وجوه بيتالمال مجددا قابل بهرهبرداري شده باشد آن ملک وقف محسوب خواهد شد.
کميسيون مديريت وقف
22.(1) کميسيون مديريت وقف مرکب است از:
[تاسيس کميسيون مديرت وقف]
(الف) رئيس که از ميان اعضاي مجلس تعيين خواهد گرديد
[عضويت در کميسيون مديريت وقف]
(ب) مشاور حقوقي رسمي يا نماينده او
(پ) مفتي
(ت) منشي مجلس
(ث) رئيس (سازمان) زمين و معدن يا نماينده او
(ج) چهار عضو ديگر
(2) ثبات وقف، منشي کميسيون مديريت وقف خواهد بود
(3) اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) را مجلس براي يک دوره سه ساله منصوب خواهد کرد که ميتوانند مجددا انتصاب شوند.
(4) مجلس ميتواند اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) را در هر زماني بدون ارائه هيچگونه دليلي از کار بر کنار نمايد.
(5) عضو کميسيون مديريت وقف که تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) منصوب شده باشد ميتواند با اطلاع کتبي به مجلس در هر زماني استعفاء دهد.
[برگزاري نشستهاي کميسيون مديريت وقف]: 23.(1) اداره تمام نشستهاي کميسيون مديريت وقف بر عهده مقام رياست خواهد بود و در صورت غيبت مقام رياست، اعضاي حاضر ميتوانند از ميان اعضاي کميسيون فردي را براي اين منظور برگزينند.
(2) اعضاي کميسيون مديريت وقف بايد حداکثر تلاش را بعمل آورند تا در تمام تصميمات نشستها به اجماع برسند در صورت عدم اجماع احراز آراء دو سوم اکثريت اعضاي حاضر در تصميمات مورد نياز خواهد بود.
[اختيارات کميسيون مديريت وقف]: 24. کميسيون مديريت وقف از اختيارات زير برخوردار است:
(الف) اجراي دستورالعملها، تدابير و تصميمات اتخاذ شده مجلس در ارتباط با هر موقوفه
(ب) نظارت، سازماندهي، مديريت و اداره موقوفه
(پ) توسعه، بهسازي و ارتقاء موقوفه
(ت) نظارت بر صندوق وقف؛ و
(ث) انجام وظايف يا اعمال اختيارات ديگر که تحت اين مصوبه پيش بيني شده است يا هنگاميکه مجلس گاه به گاه دستور صادر مينمايد.
[اختيارات ديگر کميسيون مديريت وقف با موافقت مجلس.]25. کميسيون مديريت وقف ميتواند با موافقت مجلس و پيرو شرايط اين موافقت:
(الف) هر موقوفه را استبدال نمايد
(ب) موقوفه را توسعه دهد يا در آن سرمايهگذاري نمايد.
[هزينه ]26. هزينههايي که در نتيجه انجام وظايف و اختيارات کميسيون مديريت وقف تحت اين مصوبه ايجاد شود بايد از حساب صندوق وقف يا با تأئيد مجلس از بيت المال پرداخت گردد.
[مقرري ]27. مقرري اعضاي کميسيون مديريت وقف را ميتوان چنانکه مجلس معين کرده است؛ پرداخت
[بلاتصدي ماندن پست ]: 28. پست اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت شرايط زير بلاتصدي باقي ميماند:
(الف) عضو فوت نمايد.
(ب) با اطلاع کتبي به مجلس استعفاء نمايد.
29. مجلس ميتواند عضويت اعضاي منصوب شده کميسيون مديريت وقف را در موارد زير لغو نمايد:
(الف) در صورت محکوميت به انجام قانونشکني جنايي يا قانونشکنيهاي ديگر که مجازات آن حبس باشد.
(ب) رفتار وي خواه در ارتباط با وظايفش بعنوان عضو کميسيون مديريت وقف يا موارد ديگر بگونهاي باشد که موجب بياعتباري مجلس يا کميسيون مديريت وقف گردد.
(پ) بدليل اعلام ورشکستگي يا هر دليل قادر به انجام مسئوليتهايش نباشد.
(ت) بدون اجازه مقام رياست، سه جلسه متوالي غيبت داشته باشد.
[انتصاب عضو جديد ]30. در صورتيکه پست هر يک از اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت بخش 28 بلاتصدي بماند يا تحت بخش 29 لغو گردد، مجلس شخصي را مطابق با مفاد زير بخش 22 (3) به جانشيني وي منصوب مينمايد.
[شمول فهرست دوم ]31.(1) فهرست دوم؛ کميسيون مديريت وقف را شامل خواهد گرديد.
(2) فهرست دوم؛ حسب الامر اعليحضرت پادشاه قابل اصلاح است.
اختيارات مجلس
32. در صورت وجود هر گونه مقررات برخلاف آنچه که در هر سند يا دادخواست براي اجراء، کنترل يا تحت تأثير قرار دادن هر گونه وقفي آمده باشد؛ مجلس تنها امين تماموقف، خواه عام يا خاص، در حوزه وقف خواهد بود.
[اختيارات مجلس براي خريد املاک ]
33.(1) مجلس مي تواند با استفاده از وجوه نقد:
(الف) صندوق وقف
(ب) بيت المال
هر ملکي را بعنوان وقف خريداري نمايد.
(2) هر ملک خريداري شده به موجب زير بخش (1) (ب) وقف محسوب خواهد شد.
[اختيارات مجلس در انتصاب ثبات وقف ]
34: مجلس از ميان اعضاي خدمات عمومي دولت ثبات وقف را منصوب خواهد کرد که مسئوليت موارد زير را عهدهدار خواهد بود:
(الف) حفظ و نگهداري دفاتر ثبت تمام وقفها بشکل و صورتي که مجلس آنرا معين کرده است.
(ب) حفظ و نگهداري تمام اسناد و مدارک مالکيت يا هر نوع سند ديگر مرتبط با تمام وقفها که به مجلس سپرده شده باشد.
[ اختيارات مجلس در ارائه دستورالعملها ]
35. مجلس ميتواند گاه به گاه براي کميسيون مديريت وقف در زمينه اجراي اختيارات و وظايفش دستورالعملهاي کلي صادر نمايد و کميسيون مديريت وقف بايد با آن دستور العملها موافقت نمايد.
[اختيارات ديگر مجلس در مورد کميسيون مديريت وقف ]
36.: مجلس ميتواند بدون لطمه زدن به اختيارات خود تحت اين مصوبه:
(الف) بر نحوه فعاليتها و مديريت کميسيون مديرت وقف نظارت کند
(ب) به حسابها و دفاتري رسيدگي کند که کميسيون مديريت وقف حفظ و نگهداري مينمايد.
(پ) بر کميسيون مديريت وقف به منظور تجهيز آن با هر گونه گزارش يا صورت مجلس که مناسب تشخيص دهد نظارت نمايد
[حق مجلس در زمينه حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه وقف خاص ]
37. مجلس محق است تا هر حق عمري و رقبي يا منافع وقف خاص را به منظور تسويه تمام هزينههاي لازم يا ضمني آن براي اداره وقف مورد استفاده قرار دهد.
[حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از وقف خاص ]
38. (1):باستثناي شرايطي که با حکم شرع مغايرند، تمام حق عمري و رقبي يا منافع وقف خاص بايد مطابق با شرايط تعيين شده واقف مورد استفاده قرار گيرند.
(2) حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از وقف خاص و عام بايد به صندوق وقف پرداخت شود و جزيي از آن باشد.
(3) هر گاه بدليل سپري شدن زمان يا تغيير شرايط، اجراي دقيق شرايط هر وقف مطابق خواست واقف داراي منفعت نباشد، مجلس طرحي را براي استفاده حق عمري و رقبي يا منافع متأثر از آن بصورتي آماده خواهد کرد که تا حد ممکن هر چه بيشتر مشابه با خواست واقف باشد و مطابق با همان مورد استفاده قرار گيرد:
مشروط بر آنکه مجلس بتواند دستور دهد چنين حق عمري و رقبي يا منافعي و از بخشي از آن بايد به صندوق وقف افزوده شود.
(4) هر گاه شرايط هر وقف بگونهاي باشد که هيچ يک از شيوههاي کاربرد اموال يعني حق عمري و رقبي يا منافع مشخص نباشد، يا نحوه کاربرد آن مبهم باشد مجلس ميتواند دستور دهد تا چنين اموالي، حق عمري و رقبي يا منافع و از بخشي از آن به صندوق وقف افزوده شود.
[تاسيس صندوق وقف ]
39.(1) مجلس ميتواند صندوقي بنام صندوق وقف تأسيس نمايد
(2) اين صندوق شامل تمام وجوه نقد و اموال وقفي يا هر حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از موقوفه يا از طريق استبدال خواهد بود.
[اختيارات مجلس براي مطالبه مال الاجاره يا بهاء و غيره ]
40.(1) مجلس ميتواند مال الاجاره يا بهاء هر حق عمري و رقبي يا منافعي را مطالبه نمايد.که هر شخص از موقوفهاي که درباره آن محق نيست بدست آورده باشد.
(2) براي تأمين مقصود زير بخش (1) مجلس ميتواند ارزش هر حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه را مشخص نمايد.
(3) در صورتيکه مطالبه مورد اشاره تحت زير بخش (1) پرداخت نشده باشد آنرا ميتواند بدهي فرض کرد که مجلس ميتواند مطالبه نمايد.
41.[بکارگيري کارمندان و مستخدمان ]: مجلس ميتواند مستخدمان و کارمندان مورد نياز را براي بهرهبرداري از اين مصوبه بکار گيرد.
مقررات عمومي
(الف) وجود پست بلاتصدي در عضويت يا هر گونه کاستي در تشکيلات کميسيون مديريت وقف
(ب) هر گونه فروگذاري، کاستي يا عدم توافق که منافع موردي را تحت تأثير قرار ندهد.
43.[تعيين موقوفه بودن يا نبودن ]: هر فرد ميتواند با ارائه درخواست به دادگاه تقاضا نمايد تا وقفي بودن يا نبودن ملکي مشخص شود.
44.[تفسير اسناد ]: هر گاه بنابر رأي مجلس مصداق يا نيت هر گونه سند يا اظهار نامه که هر گونه وقف را اجراء يا بر آن اثر ميگذارد مبهم يا نامعلوم باشد، مجلس ميتواند سند يا اظهارنامه مذکور را براي اخذ تصميم راجع به مصداق يا نيت آن به دادگاه ارجاع دهد و بايد مطابق حکم صادره از سوي دادگاه اقدام نمايد.
45.[تجاوز به زمين وقفي ]: (1) هر شخص که بدون اجازه مجلس:
(الف) در هر زمين وقفي ساختمان يا عمارتي را بنا يا تصرف کند.
(ب) در زمين وقفي يا قسمتي از آن زراعت، حصار کشي، حفاري کند يا آنرا شخم يا تسطيح نمايد.
(پ) هر گونه محصولي را از زمين وقفي ببرد، بچيند يا برداشت نمايد متخلف است و در صورت محکوميت مشمول پرداخت جريمه حداکثر به ميزان پنج هزار رينگيت يا حبس حداکثر به ميزان سه سال يا هر دو خواهد گرديد. در صورت ارتکاب تخلف بيشتر جريمه وي روزانه حداکثر به ميزان پانصد رينگيت طي ايامي خواهد بود که تخلف وي ادامه داشته باشد.
(2) کسيکه در زمين وقفي ساختمان يا عمارتي را بنا يا احداث نمايد، در صورت دستور مجلس بايد با هزينه شخصي خود تمام ساختمانها و موانع احداثي را تخريب و برطرف نمايد.
(3) هرگاه شخص مذکور در زير بخش (2) در انجام دستورالعملهاي مجلس مذکور در اين زير بخش قصور ورزد، مجلس ميتواند موجبات تخريب و برطرف نمودن تمام ساختمانها و موانع احداثي را در زمينهاي وقفي فراهم آورد و هزينههاي لازم را از چنين شخصي مطالبه نمايد.
46.[حکم شرع ]: (1) هر گونه مقررات يا تفسير آن در اين مصوبه که با حکم شرع مغايرت داشته باشد به ميزان مغايرتش باطل خواهد بود.
20) درصورت وجود ابهام يا مسئلهاي که در اين مصوبه صريحا پيش بيني نشده باشد، دادگاه بايد به حکم شرع متوسل شود.
47.[اختيارات براي وضع مقررات ]:
مجلس ميتواند از طريق ابلاغ در جرايد رسمي براي اجراي اين مصوبه و به طور اخص اما بدون لطمه زدن به عموميت آنچه بيشتر گفته شد مقرراتي وضع نمايد. چنين مقرراتي ميتوانند براي پيش بيني موارد زير باشند
(الف) رويههاي مالي
(ب) حق الزحمهها و پرداختها
(پ) تعيين فرمهاي مورد استفاده از حيث هر گونه تصويب نامه يا آنچه که در اين مصوبه دنبال شود.
(ت) تهيه و ترتيب سهام وقف
(ث) مديريت حق عمري و رقبي يا منافع وقف و
(ج) موضوعات لازم ديگر براي اجراي مقررات اين مصوبه
48.[تحول موقوفه ]: (1) مجلس بايد تمام مراحل لازم را به محض قابليت اجراء به منظور تحويل گرفتن وقفي که تحت اين مصوبه باجراء درميآيد طي نمايد.
(2) هر حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از موقوفه از تاريخ آغاز وقف بايد به مجلس واگذار گردد و مجلس ميتواند هر حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه را پيش از ثبت وقف از هر شخصي مطالبه نمايد.
(3) تمام موقوفات وقفي، پيش از آغاز اجراي اين مصوبه بايد بدون هر گونه سند انتقال، واگذاري يا حواله هرآنچه که باشد و در مورد تمام اموال غير منقول به مجرد ثبت تحت مقررات قانون ملي املاک بدينوسيله و به ميزاني که هر مال به موجب اين قانون از آن تأثير پذيرد به مجلس واگذار گردد.
(4) مجلس بايد تمام مراحل لازم را به منظور تحويل گرفتن مالي که در هر مورد ديگر بجز وقف وجود داشته باشد براي مقاصد مشابه طي نمايد.
49.[رجوع به کميسيون مشورتي قانون اسلامي ]: مجلس براي اتخاذ تصميم در زمينه توسعه هر موقوفه در صورت وجود هر مسئله مناقشه آميز يا مغشوش در حاشيه حکم شرع بايد به کميسيون مشورتي اسلامي رجوع نمايد.
50.[اصلاحيه اجراي مصوبه قانون اسلامي سال 1952]: با اجراي اين مصوبه، بخشهاي 94 تا 100 (بخش چهارم) اجراي مصوبه سال 1952 قانون اسلامي مرتبط با وقف متوقف ميشود.
مصوبه وقف سال 1999
فهرست اول
صورت لغات و اصطلاحات عربي متن
اموال البدل Amwalul-badal
حکم شرع Hukum syarak
استبدال Istibdal
اطلاق itlak
مرضي الموت Maradal-maut
موقوف عليه Mawquf-alaih
مؤبد muabbad
رشيد rasyid
صيغه sighah
وقف ارصاد Wakaf irsod
وقف خاص Wakaf khas
وقف مشاع Wakaf musyak
وقف مشترک Wakaf musy tarak
واقف waqif
فهرست دوم
(بخش 31)
کميسيون مديريت وقف
(1) نشستهاي کميسيون مديريت وقف بايد حداقل چهار بار در سال برگزار گردد.
(2) حد نصاب براي رسميت نشستهاي کميسيون مديريت وقف حضور پنج نفر از اعضاء است.
(3) پيرو مقررات ديگر اين مصوبه، کميسيون مديريت وقف بايد رويه کاري خود را تعيين نمايد.
2.[حضور افراد غير عضو ]
کميسيون مديريت وقف ميتواند هر شخص (غير عضو کميسيون) را براي حضور در هر يک از نشستها يا شورهاي کميسيون مديريت وقف به منظور مشاوره درباره هر موضوع مورد بحث دعوت نمايد. اما هر شخص که بدينصورت در جلسات حاضر گردد به هيچ عنوان حق رأي نخواهد داشت.
3.[افشاء منفعت ]: عضو کميسيون مديريت وقف که خود يا خويشان يا شرکايش مستقيم يا غير مستقيم منفعتي داشته باشند که بدليل آن منفعت کميسيون مديريت وقف عقد قراردادي را پيشنهاد نمايد يا در هر موضوع که مورد بحث کميسيون مديريت وقف قرار داشته باشد بايد براي کميسيون مديريت وقف حقيقت منفعت خود و ماهيت مربوط به آنرا افشاء نمايد. و مطالب افشاء شده بايد در صورتجلسات مربوط به قرارداد يا موضوع (مورد بحث) کميسيون مديريت وقف ضبط شود.
4.[ارائه گزارش کميسيون مديريت وقف ]: کميسيون مديريت وقف بايد ساليانه گزارش وقف سال گذشته را تا پيش از 30 آوريل سال بعد، به مجلس ارائه نمايد.
5.[صورتجلسات ]: (1) کميسيون مديريت وقف بايد صورتجلسات تمام نشستهاي خود را به شکل و صورت مناسب حفظ و نگهداري نمايد.
(2) هر صورتجلسه نشستهاي کميسيون مديريت وقف، در صورت امضاء حسب وظيفه، به استناد تمام خلاصه مذاکرات قانوني و بدون نياز به ارائه مدارک بيشتر قابل قبول خواهد بود و هر نشست کميسيون به لحاظ خلاصه مذاکراتي که صورتجلسات بدينصورت از روي آن تنظيم شده باشند فرض ميشود که حسب المقرر تشکيل و برگزار شده است و تمام اعضاي آن حسب وظيفه داراي شرايط لازم براي اقدام بودهاند.
مصوب 24 دسامبر 1999
آسماوار بن سمت - منشي هيئت مقننه
مصوبه وقف سال 1999
اجراي وقف (فرمهاي وقف)
مقررات سال 2001
مصوبه 99 / 47: مجلس با استفاده از اختيارات تفويض شده بخش 47 مصوبه سال 1999 وقف مقررات زير را وضع مينمايد:
1. اين مقررات را ميتواند اجراي مقررات وقف سال 2001 (فرمهاي وقف) نامگذاري کرد.
فرمها
عدم انطباق
3. عدم انطباق با هر يک از شرايط فرمها موجب رد تقاضانامه وقف نخواهد گرديد اما ثبات وقف ميتواند متقاضي را براي اصلاح يا تصحيح اينگونه فرمها راهنمايي نمايد تا هر شرايطي را که مناسب تشخصيص دهد، تعيين کند.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
