بانک وقفي ايرانيان
نويسنده: علي حيدري
ديباچه (چکيده)
ايده بانک وقفي ايرانيان - مسلمانان مي تواند:
ـ يک " نوآوري " در حوزه وقف و امور خيريه بوده و باعث " شکوفايي " ظرفيت ها و قابليت هاي آن مي تواند:
ـ پاسخي نو به نياز هاي امروز جامعه از منظر فقه و اقتصاد اسلامي
ـ باعث فراهم سازي زمينه وقف گروهي و جمعي عده اي از افراد خير را که هر يک به تنهايي توانايي و بضاعت وقف يک موقوفه را ندارند.
ـ موجب روزآمدسازي مقوله وقف و ايجاد سازوکار لازم براي جلوگيري از متروکه و فاقد متولي شدن موقوفات
ـ راهکاري براي ايجاد يک الگو و نمونه واقعي بانکداري اسلامي (مشتري بانک وقفي در اصل واقفي است که با حبس مال خود بطور موقت و يا مشروط، به يک کارخير کمک نموده است)
ـ تحصيل منابع بيشتر براي انجام امور خيريه و عام المنفعه
ـ و...
باشد و باعث گردد تا سرمايه ها و منابع اندک بخش قابل توجهي از خيرين بويژه در طبقات متوسط به سمت وقف و امور خيريه سوق يابد.
پيشينه و کليات
موضوعات مورد وقف، اشکال و انواع مختلفي را شامل مي شود نظير چاه آب و قنات، باغات و زمينهاي زراعي وکشاورزي، زمين و ابنيه مسکوني، تجاري و اداري، وسايل نقليه، طلا و جواهرات، معدن، کارخانه، کتاب و کتابخانه، فرش و وسايل خانه و... که براي مصارف عام خيريه و يا خاص نظير:
- ساخت و نگهداري مسجد، حسينيه، مهديه، حرم و بارگاه ائمه و امامزادگان، آرامگاه مشاهير و...
- ساخت و نگهداري مدرسه، کتابخانه، حوزه علميه و...
- ساخت و نگهداري بيمارستان و درمانگاه
- ساخت و نگهداري گرمخانه، نوانخانه، سراي سالمندان، شير خوارگاه، خوابگاه و...
- تامين مخارج برگزاري مراسم دعا، عزاداري و جشنهاي مذهبي و...
- رسيدگي به امور در راه ماندگان، ايتام و...
- و...
وقف گرديده است.
وقف يکي از ابواب 48 گانه فقه جعفري بوده و يکي از فصول ثابت رسالات عمليه مجتهدين مي باشد و داراي پيشينه قابل توجهي در فرهنگ اسلامي بوده وقدمت آن به صدر اسلام باز مي گردد، بعنوان نمونه مي توان به موقوفات مولاعلي (ع) در مدينه و کوفه که با حفر قنات و چاه و نخلستان آنها را براي رفع حوائج نيازمندان وقف مي نمود، اشاره کرد. در ايران نيز سابقه موقوفات غالباً به ايام پس از شهادت امام رضا (ع) و نيز بقاع متبرکه مربوط به امامزادگان باز مي گردد.
تاريخ اشاراتي به تشکيلات اداري اوقاف در دوره صفاريان (قرن سوم هجري) که اولين سلسله حکومت ايرانيان پس از اسلام بوده است، دارد ولي به طور مشخص تر در تشکيلات اداري دوره سامانيان (قرن چهارم هجري) از ديوان موقوفات يا ديوان اوقاف نامبرده شده است.
مديريت و راهبري موقوفات در گذشته توسط خلفا، پادشاهان و درباريان صورت مي پذيرفت و در دوران جديد اداره موقوفات در قالب " وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه " و سپس " اداره کل اوقاف " و بعدها " سازمان اوقاف " و از سال 1363 با تصويب قانون تشکيلات و اختيارات " سازمان حج و اوقاف و امور خيريه " اداره امور موقوفات مأذون به اذن ولي فقيه و با تعيين سرپرست سازمان مزبور از طرف ولي فقيه، صورت مي پذيرد و طبق قانون موصوف وظايف سازمان مزبور محدود به اداره موقوفات عام و نيز موقوفات خاص فاقد متولي بوده وصرف نظر از اداره موقوفات، مقوله" کمک مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي از محل عايدات موقوفات " در زمره وظايف سازمان مزبور قرار گرفته است، ولي نکته حائز توجه اينکه به نظرمي رسد سازمان مزبور در زمينه " امور خيريه " که در عنوان سازمان هم قيد شده است، مي بايست محوريت و فعاليت بيشتري داشته باشد و اين وظيفه و ماموريت خطيرنبايستي در محاق ساير وظايف و فعاليتهاي جاري سازمان ياد شده قرار گيرد. تقارن و ملازمت " مقوله وقف " و " امور خيريه " که در نام سازمان نيز تبلور يافته است اشاره اي دارد به ظرفيت ها و قابليت هاي وسيع مقوله وقف در بسط و تعميق امور خيريه و سازمان اوقاف و امور خيريه بايستي با تمهيد و تدارک سازوکاري نوين بتواند تمدن ايراني و امت اسلامي را از برکات و منشأت تلفيق و برآيند اين دو مقوله يعني " وقف " و " امور خيريه " بهره مند سازد..
آسيب شناسي کلي مقوله وقف
مطابق آنچه که از شام و دوران حکومت معاويه و با ساخت " کاخ سبز " آغاز گرديد و با فراز و نشيب زيادي در دوران " تشيع صفوي " به اوج خود رسيد، برخي از خلفا و پادشاهان براي نشان دادن حشمت و جلال حکومت خويش و بعضاً براي توجيه قدرت و مشروعيت بخشي به اعمال و رفتار خود وکسب مقبوليت در بين عامه مردم، در کنار کاخ هاي مجلل و باشکوه مبادرت به ساخت مساجد، مدارس، کتابخانه ها، رصدخانه،... مينمودند تا اين ابنيه باعث تفاخر آنها نسبت به پادشاهان و حاکمان ساير بلاد نظير دربار روم گردد. به بيان ديگر ساخت کاخ و توسعه ديوانسالاري و افزايش خدم و حشم در آن دوران و در حکومت خلفاي اسلامي با توجيه نشان دادن عظمت اسلام و مسلمين صورت مي گرفت و به تناسب بزرگي کاخها و ديوانها و ايوان ها، لازم بود که مساجد، منابر و مدارس، کتابخانه، رصدخانه و... نيز هم سنگ با کاخ هاي بزرگ و مجلل باشد.
از طرفي با توجه به محبوبيت بسيار زياد ائمه و امامزادگان در بين مردم، بعضاً خلفا و پادشاهان و درباريان براي کسب وجهه و مقبوليت تلاش مي نمودند، تا در ساخت بارگاه و بقعه خود را سهيم کنند و از اين رهگذر به کسب محبوبيت عامه مردم بپردازند. يکي ازوجوه ديگر توجه حاکمان به مقوله وقف، بر ميگردد به دوران کهولت و ايام نزديک به وفات آنان که خود و يا بازماندگان آنها براي جبران مافات و فرار از مکافات، بخشي از ماترک خود را وقف مي نمودند.
پرداختن به اين موضوع و اثرات و تبعات آن در اين مقال و مجال نمي گنجد، تعمق و تدقيق بيشتر درمقايسه "تشيع علوي و تشيع صفوي " که از سوي استاد شريعتي در کتاب ارزشمندي به همين نام به عمل آمده است، مي تواند کافي به مقصود باشد.وليکن از منظر آسيب شناسي کلي، همين بس که در حال حاضر مقوله وقف بعنوان کار خير قدرتمندان و متمولين تلقي مي شود و در بين عامه مردم و بويژه طبقات متوسط و پايين جامعه جا افتاده است که وقف مختص طبقات بالاي جامعه است و بس.اين موضوع باعث شده است تا طيف عظيمي از مومنين و خيرين که متعلق به طبقات متوسط و فرودست جامعه مي باشند نتوانند نيات خود را در قالب وقف به منصه ظهور برسانند.
وقف کار خير الگانس
بهمين اعتبار حجم وقف عام (که تعيين نوع مصارف ناشي از عوايد موقوفه، در اختيار سازمان متولي اوقاف است) به ميزان وقف خاص (که نوع مصارف ناشي از عوايد موقوفه توسط واقف تعيين شده است و از يد سازمان متولي اوقاف خارج است)کمتر بوده و تعداد موقوفات مطلقه (که درآمد آن در اختيا رمتولي است و حسب تشخيص هزينه مينمايد) نسبت به موقوفات غير مطلقه (که نحوه مصرف آن در وقفنامه قيد شده و متولي مکلف به انجام عين آن است) کمتر است و از همه مهمتر اينکه آنطور که در وظايف سازمان حج، اوقاف و امور خيريه نيز مستند است، بخش اعظم عوايد مربوط به موقوفات، صرف نگهداري و توسعه موقوفه و بويژه هزينه هاي اداري، مالي و پرسنلي مربوط به سازمان متولي است و در نتيجه، وظيفه مندي مشخص و متعيني براي اينکه بخشي از عوايد ناشي از موقوفات بويژه در وقفيات عام و مطلقه، صرف تامين نيازهاي اقشارضعيف و نيازمند جامعه شود، وجود ندارد.
به هر تقدير در حال حاضر عموم مردم فکر ميکنند فقط دهکهاي بالاي درآمدي و ثروتمندان ميتوانند يا ميبايستي واقف باشند و طبقات متوسط از اين موهبت محروم و مبري هستند و براي وقف مستطيع نيستند، در حالي که بايستي اين امکان فراهم شود تا هر انسان خيري با هر بضاعتي بتواند بخشي از مال و اموال خود را وقف کار خير مورد نظر خود نمايد.
از طرفي ما بايد بتوانيم اين سنت حسنه را به مقوله اي روزآمد و مدرن تبديل نماييم ودر متن زندگي روزمره مردم قرار دهيم و اين امکان را فراهم کنيم که بتوان مبالغ نازل و اموال کوچک را در غالب وقف و براي مصارف خير جذب نمود. بدينترتيب افراد فکر ميکنند تنها افرادي که به تنهايي توانايي ساخت يک موقوفه (درمانگاه، مسجد، مدرسه و...) را دارند و يا کساني که چند خانه و ملک دارند، ميتوانند يکي از آنها را وقف کنند. ولي افراد متوسط اگر مثلاً بخواهند مبالغ کوچکي را وقف امر خيري نمايند اين کار امکان پذير نيست.
در هر حال بنظر مي رسد بايستي راه حلي براي خارج کردن وقف از حالت کار خير " لوکس" و "الگانس " خارج و آن را به ميان عموم مردم برد و مکانيسمي فراهم کرد تا هر يک از آحاد جامعه بتوانند هر ميزان از درآمد، سرمايه يا مال و اموال خود را که مايل بودند،قف امر خيرمورد نظر نمايند.زمينه سازي اجرايي و فرهنگ سازي براي ايجاد " موقوفات مشارکتي" ويا "وقفيات گروهي" مي تواند اين سنت حسنه را از محاق خارج سازد و ظرفيت ها وقابليت ها ي عظيم آنرا در خدمت کمک به محرومان و مستمندان قرار دهد.
وقف کار خير مربوط به اواخر عمر و متوفيات
چه بسا برخي افراد با اين تلقي که در صورت فوت آنها و به هنگام انحصار وراثت، بخش قابل توجهي از اموال آن ها به عنوان ماليات بر ارث به دولت تعلق خواهد گرفت و يا باعث اختلاف در بين خانواده (همسر و فرزندان، مادر و پدر و ساير وراث) مي شود و يا به عنوان مال مجهول المالک و متروکه به دولت مي رسد. در اواخر عمر و يا پس از بروز بيماري لا علاج و از کار افتادگي، نسبت به وقف تمام يا بخشي از ما يملک خود اقدام مي نمايند. به همين دليل است که وقف نامه ها قرابت زيادي با وصيت نامه ها دارد و به همين اعتبار است که ابواب وقف، ارث و وصيت در رسائل، تعامل و ارتباط تنگاتنگي يافته است و احکام زيادي در اين زمينه وجود دارد و حتي شايد بحث تجويز وصيت ثلث مال بي ارتباط با اين موضوع نباشد.
در هر حال آنچه رايج و معمول است، اينکه بسياري از وقفيات مشروط به فوت واقف و يا فوت همسر وي بوده و باعث ايجاد اين تلقي شده است که، واقف جوان يا ميانسال نداريم و متأسفانه نتوانسته ايم با بروزرساني اين سنت حسنه که در گذشته کارکرد هاي بسياري براي تأمين اقشار ضعيف و نيازمند داشته، اين امکان و شايقه را فراهم کنيم که وقف را براي زندگي و زندگان بخواهيم و جوانان و ميانسالان را نيز ترغيب به انجام اين سنت نماييم.
عدم تناسب موقوفه يا موضوع وقف با نيازهاي روز
از منظري ديگر برخي وقفيات وجود دارد که موضوع وقفنامه به طور کلي منتفي شده و يا در شرايط زماني عصر حاضر و با توجه به نيازهاي روزمره مردم و تنگدستي آنها، اجراي عين موضوع وقفنامه در چشم و دل مردماني که در تأمين مايحتاج و قوت روزانه خود درمانده اند، تأثيرات منفي مي گذارد. بطور مثال در گذشته هاي دور و به سبب اينکه وقف يک کار خير مختص به افراد بالاي جامعه بود و بيشتر از ناحيه صاحبان منصب و يا ثروت بالا صورت مي پذيرفت. موضوع مصرف موقوفات هم متناسب با سطح زندگي، رويکرد ها و نوع نگاه آن ها به نيازهاي روز تعيين شده که بعضاً با شرايط عصري امروز نوين ايران و جامعه مسلمانان همخواني و سازگاري کامل ندارد،که اجراي اين وقفنامه ها در شرايط حاضر با ملاحظات و مقتضياتي مواجه است.
يکي از آسيب هاي موجود درباره مقوله وقف بويژه در موقوفات خاص و غير مطلقه، اينست که در گذر زمان موضوع وقفنامه از سازگاري و امکان پذيري لازم با شرايط روز برخوردار نيست و يا با توجه به بروز نيازهاي جديد و يا مشکلات حاد اقشار ضعيف و نيازمند، پاسخگو نيست (بعنوان مثال وقف آب انبار و يا حمام عمومي در زمان گذشته بسيار مفيد و اثر بخش بوده، ولي در حال حاضر موضوعيت ندارد.) و بايستي بتوانيم براي اين امر راهکاري بيانديشيم تا بتوان وقف را در خدمت نيازهاي روز، اساسي و اولويت دار قاطبه مردم بويژه افراد و اقشار نيازمند قرار دهيم و اين انعطاف را ايجاد نماييم
که متناسب با نياز هاي روز و اولويت دار مردم نيازمند از محل عوايد موقوفات، هزينه کنيم به نحوي که مشکل شرعي و قانوني پيدا نکند.
وقف مختص مسلمانان
اگر بتوانيم مکانيسمي بيابيم که اطمينان دهيم پيرايه هاي سياسي به مقوله وقف ورود نمي يابد وتلاش کنيم سازوکاري فراهم کنيم براي اين که بخشي از عوايد حاصل از وقف، مستقيماً در خدمت تأمين معيشت و سلامت و رفع مشکلات مردم نيازمند قرارگيرد مي توانيم تمام ايرانيان و حتي افراد غير ايراني که قصد خير داشته و مي خواهند چيزي را وقف کنند، براي رفع نياز ها و حوائج مردم جذب کنيم.
چه بسيارند ايرانيان خارج از کشور که بنا بر ملاحظاتي و به هر دليلي با شرايط سياسي کشور با مجموعه حاکميت زاويه دارند، ولي دل در گرو تمدن ايران و ايرانيان داشته و قلب آنها براي کشورشان و يا حتي مردمان بومي منطقه خود (محله، شهر يا روستاي محل تولد) مي تپد و مي خواهند بخشي از مال و اموال خود را براي ايجاد رفاه و تأمين سلامت و معيشت مردم منطقه مورد نظر اختصاص دهند و ليکن بنا بر ملاحظات و شائبه هاي سياسي و... يا چيزي را وقف نمي کنند و يا صرفاً آن را براي ساختن بيمارستان و درمانگاه صرف مي نمايند، در حالي که مردم آن منطقه نيازهاي اضطراري و مهمتري دارند.
نکته مهمتر آنکه اگر سري بزنيم به موسسات خيريه خارجي، قطعاً مشاهده خواهيم کرد که برخي ايرانيان خير کمکي و موقوفاتي را به صدق نيت جهت مقاصد انسان دوستانه به موسسات خيريه مزبور اعطاء مي نمايند و در هر حال ايران بايد زمينه جذب اين منابع را فراهم سازد.
مشکلات اجرايي وقف
در ارتباط با موقوفات خاص و غير مطلقه که در گذر زمان از موضوعيت خارج مي شوند و يا بلحاظ قدمت بنا و... نياز به بازسازي و نوسازي دارند، از يک طرف نگهداشت و يا تجديد بناي عين موقوفه امکان پذير نيست و از سوي ديگر براي" تبديل به احسن " موقوفه شرايط و لوازم صعب و پيچيده اي بايستي فراهم شود و برا ي اين منظورمي بايست احکام شرعي مربوطه متناسباً بروز رساني ميگرديد، که نشده است.
بلا موضوع شدن موضوعيت وقف نامه و يا مجهول التوليه شدن موقوفات نيز يکي ديگر از مشکلات و آسيب هاي مقوله وقف در جامعه امروزي است که در نتيجه يا موقوفات متصرف پيدا مي کند و يا سازمان اوقاف و امور خيريه اداره آن ها را به عهده مي گيرد سازمان مزبور مجبور مي شود براي اصلاح ساختار مالي، منابع انساني متولي موقوفه و يا نگهداشت و بازسازي مجموعه هزينه هاي زيادي را متحمل شود و يا شهرداري ها متولي آن مي شوند و بروز اين مسأله باعث کم اقبالي مردم به انجام وقف مي شود.
بسياري از موقوفات نياز به سرمايه گذاري براي نگهداشت و حتي راهبري هستند، به طور مثال بيمارستاني توسط يک خير ساخته و وقف مي شود. در حالي که تجهيز بيمارستان و بويژه تأمين نيروي انساني و هزينه هاي جاري آن نيازمند مبالغ قابل توجهي است و از اين بابت سرمايه مصروفه اوليه بابت اين موقوفه بلا استفاده مي ماند و اين موضوع باعث کاهش انگيزه ديگر خيرين براي وقف مي باشد
ايده تأسيس بانک وقفي ايرانيان - مسلمانان
در بانک وقفي،سپرده گذار و مشتري به مثابه" واقف " خواهد بود که با "حبس مال " يا "حبس اموال " در قالب وقف عام يا خاص و مطلقه و غير مطلقه به بانک اختيار ميدهد تا از محل سپرده و يا عوايد مال و اموال وقف شده از سوي او در بانک، نسبت به اعطاي تسهيلات براي رفع حوائج و نياز هاي معيشتي، تأمين هزينه هاي درماني، تأمين هرينه ازدواج و اشتغال و تأمين وديعه يا خريد و ساخت مسکن و... اقدام نمايد.
موسسين بانک وقفي ايرانيان - مسلمانان که خود نيز واقف بوده، سرمايه و آورده نقدي و غير نقدي براي تأسيس بانک را وقف بانک مي نمايند و پس از تأسيس بانک، نسبت به جذب ساير واقفين و افراد نيکوکاري اقدام مي نمايند که قصد دارند بخشي از مال و اموال خود را وقف کار خير نمايند. بدينترتيب از محل جمع آوري ارقام و مبالغ کوچک و پراکنده اي که براي هميشه و يا بطور مشروط يا براي مدت معين و... وقف شده است، سرمايه ها و منابع عظيمي شکل مي گيرد که هريک در موضوع مورد نظر واقف (مشتري بانک) جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در " حبس مال " که همان وقف مشروط و يا مدت دار پول نقد مي باشد، مشتري يا واقف، وجوه خود را نزد بانک وقفي مي سپارد و معين مي نمايد که بانک اجازه دارد مبالغ موصوف را براي چه مصارف خاصي تسهيلات بدهد. (وقف خاص مثلاً براي ازدواج جوانان، وديعه مسکن نيازمندان و...) که در اين حالت بانک حق ندارد سپرده هاي موصوف و يا عوايد آن را براي موضوع ديگري تسهيلات بدهد. همچنين واقف و مشتري مي تواند مبالغ سپرده را براي مصارف خير عام و رفع حوائج نيازمندان در بانک وقف عام نمايد، که در چنين حالتي بانک مي تواند بر اساس تشخيص اولويت و نياز اقشار ضعيف و نيازمند، از عوايد سپرده هاي موصوف تسهيلات بپردازد.
حتي اين امکان وجود دارد که واقف يا مشتري بانک وقفي، مال و اموالي را نزد بانک وقف نمايد با اين شرط که بانک بعنوان کارگزار مشتري، وجوه وقفي سپرده شده و يا عوايد آنرا به افرادي که واقف معرفي مي نمايد، تسهيلات بدهد.
در" حبس اموال " که همان وقف مشروط و يا مدت دار اموال (زمين، ابنيه، سهام، اوراق بهادار، فرش، طلا، مسکوکات و...) مي باشد. مشتري يا واقف، بخشي از اموال خود را نزد بانک به وديعه مي نهد و يا آنها را به بانک واگذارمي نمايد و بانک وقفي به مثابه " بانک کارگشايي " عمل خواهد نمود و بر اساس اعتبار فراهم آمده از محل اموال موصوف، نسبت به اعطاي تسهيلات به اقشار و افراد نيازمند مبادرت مي نمايد.
عوايد حاصل از اموال غير منقول موقوفه اي که از سوي مشتريان و يا واقفين به بانک وقفي سپرده شده است نيز مي تواند بنا بر نظر واقف و در قالب تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال، وديعه مسکن و يا خريد و ساخت مسکن به افراد نيازمند اعطا گردد. چه بسيار افرادي هستند که داراي مال و اموال هستند و نيت دارند که آن را براي کار خير صرف نمايند و مايل هستند در شرايط حاضر که به اموال موصوف نياز ندارند (بخشي از مال و اموال آنها بلا استفاده و يا مازاد بر نياز فعلي آنهاست. ولي احتمال مي دهند احياناً در آينده به آنها نياز پيدا کنند) مي خواهند آنها را براي مدت معين وقف کار خير کنند و هر گاه نيازپيدا کردند، آن ها را از حالت موقوفه خارج کنند. در چنين حالاتي مي توان از طريق بانک وقفي سپرده هاي مدت دار تعيين کرد که واقف مال و اموال خود را براي دوره هاي ميان مدت و يا بلند مدت نزد بانک وقفي مي سپارد تا بانک نسبت به اعطاي تسهيلات از محل سپرده هاي موصوف و يا عوايد حاصل از آن ها اقدام نمايد و پس از انقضاي دوره سپرده گذاري اگر واقف مايل بود، دوره وقف را تمديد و يا مال و اموال خود را تحويل مي گيرد.
همچنين افرادي که در نظر دارند مال و اموال آنها پس از مرگ، وقف کار خير شود مي توانند، سپرده هاي خود را در حسابهاي جاري شعب بانک وقفي متمرکز و به بانک اختيار مي دهند که پس از فوت آن ها، سپرده هاي موصوف را در مصارف خاصه و يا عامه مورد نظر آنها صرف نمايد. بدينترتيب بانک وقفي بعنوان متولي و امين موقوفات افرادي خواهد شد که قبل از مرگ و با نيت وقف، مال و اموال خود را نزد بانک وقفي به وديعه نهاده اند.
امکان ديگري که با تکوين بانک وقفي فراهم مي شود اينست که افراد خير و نيکوکاري که قصد وقف دارند ولي مال و اموال مورد نظر آنها براي ساخت يک موقوفه (مسجد، مدرسه، درمانگاه، بيمارستان و...) کفايت نمي کند بتوانند با وقف پول خود در حسابهاي شعب بانک وقفي به تناسب توان و بضاعت خود در شکل گيري موقوفات سهيم باشند.در چنين حالتي بانک وقفي، بعنوان کارگزار و مباشر مشتريان خير و نيکوکار خود، با جمع آوري اموال وقفي کوچک و پراکنده واقفان نسبت به احداث موقوفات مورد نياز جامعه اقدام مي نمايد.
شايد مطرح شود که سازوکارها و راهکارهايي که براي جمع آوري کمک ها و مشارکت هاي مردمي در شرايط حاضر وجود دارد کافي است، ولي بايستي به اين نکته توجه داشت که سازوکار بانکي بلحاظ اينکه صرفه جويي در مقياس، اداره اقتصادي امور، شفافيت و محاسبه پذيري فعاليت ها، اعتماد سازي و... را در ذات خود دارد، مي تواند اين اطمينان را به خيرين و واقفين بدهد که نيات و مقاصد خير آنها را با کمترين هزينه و بدون اتلاف منابع محقق مي سازد.
بانک وقفي را شايد بتوان يکي از مصاديق واقعي بانکداري اسلامي و بدون ربا دانست، در وضع موجود اگر چه با تغيير اسم بهره به سود و اضافه کردن عبارت علي الحساب به عنوان پيشوند سود سپرده هاي بانکي و نيز تغيير فرمت قراردادهاي بانکي بر اساس عقود، به متدينين اين اطمينان داده شده است.که بانکداري فعلي بدون ربا و اسلامي است و ليکن جماعتي از اهل ورع و احتياط هنوز هم رضا ندارند، که وجوه خود را نزد بانک ها بعنوان سپرده سرمايه گذاري بسپارند و بخاطر جوايز مربوط به سپرده هاي قرض الحسنه نيز آن را دچار شبهه مي دانند. که با شکل گيري بانک وقفي اين قبيل افراد زمينه اي مي يابند تا پول هاي نقد خود را که به روش هاي غير متعارف خارج از سيستم بانکي نگهداري مي کنند، به عنوان موقوفه نزد بانک وقفي بسپارند در نتيجه نه تنها شبهه اي وجود نخواهد داشت بلکه افراد موصوف مي توانند ضمن انجام عمليات مالي خود از طريق نظام بانکي، در کار خير نيز سهيم باشند.
فعاليت بانک وقفي را مي توان شيوه اي جديد و بديع در جذب کمک ها و مشارکت هاي مردمي با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مقوله وقف دانست. بطور کلي در طي سه دهه اخير به جز نصب صندوق هاي جمع آوري صدقات و جشن هاي نيکوکاري و شکوفه ها، روش نوين و روزآمدي براي جمع آوري نذورات و صدقات مردم به کار گرفته نشده است و طرح فروش برگه هاي قرعه کشي " ارمغان بهزيست " نيز که مدتي راه اندازي شد، بلحاظ شائبه و شباهت به لاتاري و بليط هاي بخت آزمايي تعطيل شد. فلذا به نظر مي رسد تأسيس بانک وقفي مي تواند به نوآوري و شکوفايي در جلب کمک هاي مردمي بيانجامد و فرصتي خواهد بود تا فراز هاي زيادي از قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي جامعه عمل پوشيده و زمينه عملياتي شدن آنها فراهم گردد.
بمنظور حصول اطمينان از طي مسير حرکتي صحيح بانک وقفي ايرانيان و مراقبت ابعاد شرعي و قانوني کارکردهاي آن و... سازمان اوقاف و امور خيريه مي تواند هم به عنوان موسس بانک وقفي ايرانيان و هم به عنوان آورده نقدي و غير نقدي که با تکيه بر منابع خود و يا کمک دولت فراهم مي آورد و علي الاصول به عنوان متولي حاکميتي موضوع، داراي سهام ممتازه در بانک وقفي ايرانيان مي باشد و يا مشابه برخي بانک هاي تخصصي نظير بانک صنعت و معدن، بانک رفاه کارگران، بانک تعاون و... در ارکان آن حضور داشته و به ايفاي وظايف راهبري و نظارت عاليه خود بپردازد.
در اصول و سياست هاي کلي قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تأکيدات زيادي بر تمرکز زدايي، بسط کارگزاري ها به عنوان رکن چهارم نظام ياد شده و بويژه بسط فعاليت موسسات غير دولتي شده است و با توجه به جزء 7 بند الف ماده 7 قانون ياد شده که در آن استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي تجويز شده است، به نظرمي رسد ايجاد بانک وقفي مي تواند ابزار اجرايي خوبي براي مديريت و راهبري بخشي از مشارکتهاي مردمي براي تامين نيازهاي روزمره و اساس نيازمندان باشد. بويژه آنکه بلحاظ استفاده از مکانيسم اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي تواند راهي براي امدادرساني باشد که در عين رفع حوائج افراد، کرامت و شرافت انساني آنها را نيز حفظ نمود و اعتلاءمي بخشد.
بانک وقفي راه حلي است براي رفع برخي از کاستي ها و نارسائيهاي موجود در ارتباط با سنت وقف و باعث احياء و بازيابي نقش و کارکردهاي آن مي گردد.وجود موقوفات متروکه،مجهول التوليه وبلااستفاده يا موقوفاتي که درگذرزمان موضوعيت خود را از دست داده اند و تبديل به احسن آنها نيز دچار مضايق و محدوديتهايي است و بويژه عدم تطابق موضوع موقوفات با نياز روز تنگدستان و نيازمندان از جمله آسيب هاي فراروي مقوله وقف است، که با شکل گيري بانک وقفي بسياري از اين نواقص و کاستي ها مرتفع خواهد شد.
بطور عرفي ومعمول جهت احصاء عوايد حاصل از موقوفات، بايستي متولي يا افراد امين و خبره اي ساماندهي شوند تا اراضي، املاک، مستغلات و اماکن تجاري و مسکوني و... موقوفه را اجاره داده و مبالغ اجاره را دريافت نمايند تا برابر نيات واقفان و شرايط مندرج در وقفنامه ها در موضوعات تعيين شده از سوي واقف هزينه شود، بهترين ابزار براي انجام اين عمليات با توجه به تنوع وپراکندگي وتخصصي بودن امور مرتبط مي تواند، شکل دهي بانک وقفي باشد.که با کمترين هزينه هاي سربار به انجام اين مهم بپردازد ومکانيسم هاي طراحي شده در بانک مزبور به گونه اي خواهد بود که موقوفات آن هيچگاه با مشکلاتي از قبيل متروکه شدن، بلا استفاده و بلا موضوع شدن ومجهول التوليه شدن و... (که در حال حاضر مبتلا به موقوفات سنتي قديمي است) مواجه نخواهند شد.
مراحل اجرايي تاسيس بانک وقفي ايرانيان
2ـ هيئت موسس پس از فراهم شدن مقدمات تاسيس بانک وقفي، با اعلام عمومي پذيره نويسي سهام وقفي و يا اوراق مشارکت وقفي تمامي آحاد جامعه را که علاقمند به مشارکت در اين اقدام خدا پسندانه مي باشند، دعوت مي نمايد تا بعنوان واقف در تاسيس بانک وقفي مساعدت نمايند. اين امکان براي واقفين مزبور فراهم مي شود تا علاوه بر اموال منقول و وجوه نقد، طلا و مسکوکات، اسباب و اثاثيه بتوانند ابنيه و مراکز تجاري و اداري خود را جهت تاسيس شعب بانک وقفي ايرانيان، وقف نمايند.
3ـ بانک وقفي ايرانيان بعنوان يک بانک خصوصي يا عمومي غير دولتي فعاليت خواهد نمود و اگرچه بر اساس اصول و موازين اقتصادي و قواعد بانکداري داراي عايدات سهام و بازدهي سرمايه و در آمد حاصل از فعاليت هاي بانکي خواهد بود، وليکن از منظر هيئت مؤسسين و نيز دارندگان سهام و اوراق پذيره وقفي يا اوراق مشارکت وقفي، غير انتفاعي خواهد بود.
4ـ پس از تاسيس وآغاز عمليات بانکي، طيفي از سپرده هاي وقفي براي مشتريان بانک تعريف مي شود اعم از سپرده وقفي براي اعطاي تسهيلات ازدواج، اشتغال، وديعه مسکن، خريد و ساخت مسکن، هزينه هاي درماني و... که مشتريان بانک در حکم واقف، وجوه خود را نزد بانک به وديعه بگذارند و بانک اجازه يابد از محل آنها تسهيلات بپردازد.
5ـ شبکه اي ازمعتمدين محلي و افراد امين که مي توانند از بين واقفين انتخاب شوند، بانک وقفي ايرانيان را در زمينه شناسايي و معرفي و يا تائيد اضطرار و اولويت افراد نيازمندبراي دريافت تسهيلات بانک وقفي، همياري و همراهي خواهند نمود.
6 ـ در حداقل شرايط بانک وقفي مي تواند يک بانک تجاري هم باشد و افرادي که قصد وقف ندارند ولي نيت خير دارند مي توانند صرفاً عمليات مالي خود را از طريق بانک وقفي انجام دهند با اين قصد که عوايد حاصل از کارمزد عمليات بانکي يا رسوب وجوه نزد بانک صرف کار خير شود.
7 ـ بانک وقفي ايرانيان تحت راهبري و نظارت عاليه سازمان اوقاف و امور خيريه از منظر تخصصي و موضوعي و بر اساس روال و رويه معمول بانکها، تحت نظارت فني (امور مالي و بانکي) بانک مرکزي و زير نظر ارکان بانک اداره خواهد شد.
8 ـ و...
مراحل تأسيس بانک وقفي مسلمانان (اسلامي)
2 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه ايران مي تواند ابتدا مبادرت به تأسيس بانک وقفي ايرانيان به ترتيب ذکر شده در بخش قبل نمايد و پس از تکوين و فعاليت بانک ياد شده وفق اساسنامه و يا تکاليف مجمع عمومي و... به بانک مزبور مأموريت زمينه سازي براي تشکيل بانک وقفي مسلمانان (اسلامي) را اعطاء نمايد.
3 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه مي تواند با همکاري بانک توسعه اسلامي مقدمات تشکيل بانک وقفي مسلمانان (اسلامي) را به عنوان يکي از توابع بانک مزبور و يا بطور مستقل فراهم سازد.
4 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه مي تواند، ايده تشکيل بانک وقفي مسلمانان (اسلامي) را در اجلاس تخصصي و موضوعي وقف مطرح و يا با مشارکت متوليان اوقاف و امور خيريه برخي از کشورها و به عنوان يک کار مشترک مبادرت به تأسيس بانک وقفي نمايد و در اين زمينه کشورهاي عربستان، عراق وسوريه به خاطر اشتراکات مذهبي و موقوفات مرتبط مناسب مي باشند.
5 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه مي تواند، بانک مزبور را با همکاري آستان قدس رضوي که ارتباطات وثيق بين المللي با نهاد هاي اقتصادي اسلامي دارد و يا با همکاري جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي به انجام رساند.
6 ـ چنانچه کليات هر يک از گزينه هاي فرضي و اوليه فوق مورد قبول قرار گيرد، ساير مراحل تفصيلي تأسيس بانک وقفي مسلمانان مشابه و متناظر بانک وقفي ايرانيان با رويکرد بين المللي و با رعايت ملاحظات و مقتضيات مترتب بر نهادهاي فرامرزي خواهد بود که در بخش قبل به طور کامل تشريح شده است.
عناوين و موضوعات پژوهشي و مطالعاتي مرتبط با موضوع بانک وقفي
اين مقاله به سبب ضيق فرصت براي ارائه به همايش و بلحاظ بضاعت مزجاة نگارنده در حوزه هاي تخصصي و موضوعي وقف بويژه در ابعاد فقهي و شرعي، در حد اختصار و ايجاز و بمنظور آسيب شناسي کلي مقوله وقف و اراده ايده کلي تأسيس بانک وقفي ايرانيان - مسلمانان تهيه و تدوين گرديده است. عليهذا چنانچه اين ايده در حد کليات مورد پذيرش قرار گيرد، مطالعات و بررسي هاي انجام شده و مدارک و مستندات احصايي در جريان تدوين مقاله حاضر، بکار خواهد آمد. (به خاطر محدوديت هاي مترتب براي ارائه مقاله در همايش ها از ارائه تمامي آن ها احتراز شده است) و همچنين لازم است تا محورهاي ديگري بطور تفصيل مورد بررسي، امکان سنجي و تدقيق قرار گيرد، از جمله:
ـ بررسي ايجاد بانک وقفي از منظر فقهي و شرعي و کسب مجوزات و استفتائات مرتبط
ـ تهيه طرح توجيهي فني ـ اقتصادي ايجاد بانک وقفي
ـ تطبيق رويه ها وروال هاي بانکي، مالي و حقوقي رايج ملي و بين المللي با شرايط و مقتضيات مترتب بر فعاليت بانک وقفي
ـ بررسي ابعاد فرهنگي و اجتماعي تأسيس بانک وقفي
ـ و...
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
