آفريقا ، موش آزمايشگاهي براي صنايع بزرگ داروسازي
نويسنده: ژان فيليپ شيپو
به دليل پايئن بودن هزينه و فقدان نظارت ، صنايع داروسازي ، محصولات خود را در آفريقا، بدون توجه به امنيت بيماران ، مورد آزمايش قرار مي دهند. به دنبال شمار بالاي عوارض مخرب ناشي از اين آزمايشها، تعدادي از آنها متوقف شده اند. بروز اين انحرافات بيانگر اين امر است که صنايع دارويي براي حل مشکلات بهداشتي مردم شمال قادرند با جان مردم جنوب بازي کنند.
در ماه مارس ٢٠٠٥، آزمايشات باليني انجام شده در نيجريه بر روي تنوفوير ، يک داروي ضد ويروسي که براي مبارزه با ايدز از آن استفاده مي شود، به دليل زير پا گذاشتن بي رويه موازين اخلاقي تعريف شده در رابطه با اين گونه آزمايشات ، متوقف شد.هزينه اين آزمايشات که توسط انجمن بين المللي سلامت خانواده ، براي شرکت دارويي آمريکايي جيليد ساينس انجام مي شد، توسط دولت آ مريکا و بنياد بيل و مليندا گيت تامين مي گرديد. هر چند انجام اين آزمايشات در کامرون (فوريه ٢٠٠٥) و کامبوج (اوت ٢٠٠٤) نيز متوقف شد (١)، ولي اين آزمايشات هنوز در تايلند، بوتسوانا، مالاوي ، غنا و ايالات متحده آمريکا ادامه دارد.
درماه اوت سال ٢٠٠١، انحرافات مشابهي منجر به تشکيل پرونده اي قضايي شد. حدود سي خانواده نيجريايي، عليه شرکت دارويي فايزر، به دليل انجام آزمايشات باليني بر روي دارويي به نام تروان شکايت کردند. اين دارو يک آنتي بيوتيک براي درمان مننژيت مي باشد. آزمايشات مزبور در سال ١٩٩٦ به هنگام شيوع اپيدمي مننژيت انجام گرفت و باعث مرگ ١١ کودک از ٢٠٠ کودک شرکت کننده در آزمايش شد و براي شمار زياد ديگري از کودکان تاثيرات جانبي وخيم مغزي بر جاي گذاشت (٢).
در بسياري از کشور هاي جنوب ، شرکت هاي دارويي با زير پا گذاشتن موازين اخلاقي و عدم اهميت به امنيت بهداشتي بيماران، آزمايشات باليني (براي شناخت دارو هايشان - م) را انجا م مي دهند، ازجمله انحرافات در اين زمينه عبارتند از : عدم وجود توافقنامه بيمار و دادن اطلاعات سطحي و غير دقيق به بيماران براي شرکت در آزمايش،معاينات و درمان ناکافي ، فايده اندک آزمايش براي بيمار و جمعيت مورد مطالعه.... اين در حالي است که آزمايشات باليني بايد بر اساس راهبردي مدون و دقيق انجام گيرند تا داروي جديد بتواند معتبر شناخته شود و به بازار آيد. اين آزمايشات به منظور بررسي عوارض جانبي و اندازه گيري ميزان تاثير دارو ها انجام مي گيرند. هر ساله بيش از صد هزار آزمايش باليني در سطح جهان انجام مي شود که ١٠٪ آنها در کشور هاي رو به رشد و يک در صد آنها در آفريقا صورت مي گيرد. در سال ١٩٩٩ سرمايه هاي خصوصي و دولتي آمريکا هزينه ٤٤٥٨ آزمايش را در خارج از ايالات متحده تامين کردند، حال آن که اين رقم در سال ١٩٩٠ تنها بالغ بر٢٧١ آزمايش بود. (٣)
«پزشکي مبتني برپايه مستدل» که استفاده از آمار و انجام آزمايشات را به همراه دارد، از پايان قرن ١٩ در غرب رايج شد (٤) .اعتلاي مفاهيم مبتني بر اخلاق پزشکي پس از جنگ دوم جهاني ( نخستين سند در اين رابطه قانون نورنبرگ است که پس از دادگاه پزشکان نازي در سال ١٩٤٧ تدوين شد) در زمينه داروسازي، نتوانست با همان سرعت پيش رود و به کندي جا باز کرد. هم آهنگ با رسوايي ها و تصادفات، مقررات در اين رابطه نيز تدوين گشت.
قانون نورنبرگ با اطلاعيه ها ي بين المللي ديگري تکميل و تدقيق شد ، از آن جمله سند هلسينکي مصوب ١٩٦٤ و مانيل ١٩٨١ : اولي اصول اخلاقي را در تحقيقات پزشکي تعريف مي کند و دومي بيشتر متوجه تحقيقات باليني انجام شده در کشور هاي جهان سوم است. اين متون به ويژه بر صلاحيت پزشکان شرکت کننده در اين نوع آزمايشات، رعايت پذيرش و توافق بيماران،حفظ سريت داده ها و محافظت از بيماران تاکيد دارد. البته همه اين ها توصيه هايي است که سرپيچي از آنها هيچ مجازاتي را در پي ندارد.
در فرانسه ماجراي داروي ضد عفوني کننده اي به نام استالينن، که باعث مرگ ١٠٢ بيمار را در سال ١٩٥٥ شد يا تالدمين (دارويي که از جمله براي رفع حال به هم خوردگي به زنان بار دار در ماه هاي اول حاملگي داده مي شد – م) که بين سال هاي ١٩٥٧ تا ١٩٦٢،موجب مشکلات جدي براي ١٢ هزار جنين شد ( مثلا فقدان دست يا پا و معلوليت هاي جدي ديگر – م) و يا پودر تالک مورانژ که ١٤٥ نوزاد را مسموم و ٣٦ نوزاد را در سال ١٩٧٢ کشت ، تنها نمونه هاي مشهور تري هستند که در اينجا به آنها اشاره مي کنيم و لزوم انجام آزمايشات باليني و تدقيق مقررات مربوط به آنها را عيان مي سازند. البته مي بايست تا ٢٠ دسامبر سال ١٩٨٨ منتظر شد تا بالاخره قانون هوريه- سروسکلا موازين اخلاقي در اين زمينه را به صورت صريح تعريف کند و به طور ضمني بپذيرد که تا آن زمان، يعني طي دو دهه آزمايشات باليني کاملا درخارج از چارچوب قانوني انجام مي گشته است.
اين فضاي مناسب زمينه ساز دور زدن موازين تعريف شده اخلاقي است ، به اين ترتيب در رابطه با آزمايشات مربوط به داروي تروان (آنتي بيوتيک ضد مننژيت شرکت فايزر– م)، نه دولت نيجريه و نه کميته ضامن رعايت موازين اخلاقي ، حتي به صورت اجمالي هم در جريان اطلاعاتي که به بيماران و خانواده هايشان داده شد ، قرار نگرفته بودند . آزمايشات مربوط به داروي ضد ويروس تنوفير که نزد ٤٠٠ زن فاحشه کامروني بين ژوئيه ٢٠٠٤ تا ژانويه ٢٠٠٥ انجام گرفت نيز در چارچوب موازين اخلاقي تعريف شده انجام نشد. اين ملکول از شيوع ويروس SIV ، که معادل ويروسHIV نزد ميمون ها مي با شد، جلو گيري کرده بود ، سازنده داروکه اميد وار بود اين خاصيت دارو را نزد انسان نيزمشاهده کند براي انجام آزمايشاتش از زنان روسپي در کشوري با نرخ بالاي ابتلا به ايدز، يعني جمعيتي که بيشتر در معرض خطرمي باشند، استفاده کرد چرا که احتمال آلودگي به ويروس در بين آنها بالا تر است.
داوطلبان شرکت در آزمايش ، که اغلب فرانسوي زبان و بي سواد بودند، ورقه اي شامل اطلاعات در مورد آزمايش، به انگليسي دريافت کردند. مطابق گزارش انجمن هاي آکت آپ پاريس ( سازماني براي دفاع از حقوق مبتلايان به ايدز- م ) و شبکه کامروني هاي سازمان «اخلاق، حقوق و ايدز»،حتي برخي زنان شرکت کننده در آزمايش در اين خيال باطل بودند که واکسن ضد ايدز به آنها تزريق مي شود. از طرف ديگر، گروهي از آنها که از شبه دارو (پلاسبو) استفاده مي کردند ( که براي اندازه گيري و مقايسه ميزان تاثير گذاري دارو استفاده از آن ضروري است ) (٦) ، از مراقبت هاي پزشکي و پيشگيري هاي لازم بر خوردار نشدند. عجيب است که اين امر به کميته ضامن رعايت اخلاق در کامرون هشدار نداد. معذلک آقاي فابريس پيلورژه ، از انجمن اکت آپ يادآوري مي کند که « ميان پيشگيري از ابتلا به يک بيماري و انجام دادن آزمايش براي يافتن داروي پيش گيرانه آن، اختلاف آشکار منافع وجود دارد» ، او ادامه مي دهد که اين اختلاف از آنجا بيشتر مشهود است که « براي پيشبرد آزمايش لازم است، دختر ها در معرض بيماري قرار گيرند و به آن آلوده شوند. »
از سال ١٩٦٤ تشکيل کميته هاي ضامن رعايت موازين اخلاقي براي بررسي آزمايشات باليني از طرف انجمن پزشکي جهاني ، در اطلاعيه هلسينکي توصيه شد. اين کميته ها مي بايست پروتکل آزمايش را قبل از انجام آن بررسي کنند تا ازاعتبار پزشکي و امکان تطبيق آن با محيط اجتماعي و اقتصادي محل انجامش اطمينان حاصل کنند. از دهسال پيش ، اين کميته ها به کندي در آفريقا بر پا مي شوند ، اما هميشه داراي صلاحيت و امکانات لازم نمي باشند (٧).
آزمايشات باليني ، مي بايست بتوانند در محل، يعني در آفريقا ، با توجه به وضعيت بيماري هاي محلي که در آن قاره شيوع دارد و شرايط ويژه پزشکي و مراقبت از بيماران و نحوه دنبال کردن عوارض جانبي دارو ها در محل، انجام گيرد. اما آيا آزمايشات انجام شده هميشه منطبق با نيازها مي باشد؟ از ١٤٥٠ داروي جديد که بين ساهاي ١٩٧٢ تا ١٩٩٧ به بازار آمده اند ، تنها ١٣ دارو براي درمان بيماري هاي مناطق حاره مي باشد (٨) . اين صنايع دارويي هستند که چگونگي انجام آزمايشات را انتخا ب و سازماندهي مي کنند و هزينه آن را تامين مي سازند. لذا انتخاب دارو جهت ازمايش و نحوه بررسي آن به صورت منظم جانبدار و در جهت اميال اين صنايع مي باشد : آنها از طرفي دغدغه به سود رساني سرمايه شان را دارند و از طرف ديگر مقامات محلي از تعريف سياست روشن و هماهنگ دارويي عاجزند ولذا نمي توانند به صورت واقعي فعاليت هاي اين صنايع را تحت نظارت قرار دهند.
در کشور هاي در حال توسعه به دليل تفاوت فاحش ميان اهداف صنعتي دارو و فقر کشور هاي جنوب ، تناقض بين منافع علمي و تجاري تشديد مي شود. در پايان سال هاي ١٩٩٠، سرمايه در گردش صنايع دارويي (٣٨٠ ميليارد يورو) از توليد ناخالص ملي کشور هاي جنوب صحراي آفريقا (٣٠٠ ميليرد يورو) بالاتر بود.
به طور مثال، شايد از لحاظ علمي آزمايش بر روي داروي تروان (آنتي بيوتيک ضد مننژيت شرکت پفايزر– م) توجيه شده بود، چرا که امکان مي داد در شرايط يکسان و بر روي تعداد بيماران لازم ، يعني ٢٠٠ کودک، کارايي و تاثير گذاري دارو مورد بررسي قرار گيرد. اما شرکت دارويي انجام دهنده آزمايش ، دغدغه قيمت بالا ي دارو، امکانات نازل فروش محلي و عدم پوشش درماني بيماران براي پرداخت هزينه دارو را نداشت و لذا برايش هم مهم نبود که تجويز آن در افريقا تقريبا ناممکن است.
در مورد تنوفوير (داروي ضد ويروسي شرکت جيليد ساينس– م) نيز به همين ترتيب ، امکان استفاده از آن در آفريقا مورد نظر نبود.آزمايش باليني فوق به واقع نشان داد که تنوفوير مي تواند گسترش ويروس ايدز را متوقف سازد، اين دارو براي پيشگيري از ايدز تجويز خواهد شد. اما آيا تجويز آن در قاره اي که درمان خود بيماري و حتي استفاده از کاندوم که موجود و ارزان است با اين همه دشواري روبروست ، ممکن مي باشد ؟ اين سوآل اهميت جدي دارد ، چرا که در رابطه باپيشگيري مالاريا متوجه شديم که استفاده از داروي پيشگيرانه به صورت روزمره ، آن هم زماني که فرد کاملا سالم است ، تا چه حد مي تواند خواب و خيال باشد. بيهوده نيست که برخي بدون ترديد به اين فکر کردند که انجام يک آزمايش باليني در رابطه با داروي پيشگيرانه ايدز، در يک کشور جنوب ، آن هم نزد روسپيان، تنها به دليل يافتن پاسخ سريع و صريح به سوالات آزمايش بوده است که در عين حال با مشکلات اداري و هزينه هاي بالاي رايج در کشور هاي غني نيز مواجه نباشد.
برخي کارشناسان علمي ، از جمله آقاي فيليپ کورليسکي ، مدير انستيتو پاستور پاريس ، بر اين باورند که وجود وضعيت اضطراري در پاسخ به نياز هاي بهداشتي جهان سوم مي تواند قبول انعطاف در برخي قواعد و مقررات را جايز سازد (٩). با اين حال از اعتبار ساقط کردن اصل احتياط ، آن هم به دليل هزينه اش، مي تواند چنين تعبير شود که معيار ها بر اساس موقعيت جغرافيايي رده بندي مي شوند (١٠) . در شمال، الويت با نشان دادن ارزش دارو، مستقل از شرايط بيروني است، در جنوب، اما، امنيت بيمار تابع امکان پرداخت هزينه از طرف او مي باشد. چنانچه تاثير دارو در عمل به اثبات رسد، بيماران بايد هزينه اش را با آنچه در چنته دارند، بپردازند.
به اين ترتيب ، نوعي امپريالسم استراتژيک اعمال مي شود که به کشور هاي فقير، بدون آن که نظرشان را جويا شود، قواعدي را تحميل مي کند. اگر همچون آقاي فيليپ کورليسکي معتقد باشيم که برعکس ،« تعمیم مقررات مربوط به اغنيا به آنهايي که امکان پرداخت هزينه اش را ندارند ، نوعي امپرياليسم ايدئولوژيک مي باشد» راه را بر روي نسبيت گرايي اي که به سختي مي توان پذيرفت گشوده ايم. طرف ثالث، يعني بنا به تعريف افرادي که مقررات را وضع مي نمايند، نبايد تعيين کنند ، چه کسي مي تواند يا نمي تواند «هزينه ها را پرداخت نمايد».
در دست گيري آزمايشات باليني توسط خود آفريقايي ها، براي پاسخ به نياز هاي ويژه بهداشت عمومي در اين قاره، امري ضروري به نظر مي رسد. اين هدف از آنجا داراي اهميت بيشتري است که آزمايشات مي تواند داروهاي سنتي محلي که استعمالشان براي مردم آسانتر و کم هزينه تر است را نيز در بر گيرد. آزمايشات مي تواند کارآيي و بي ضرر بودن داروهاي محلي را به اثبات رساند و در عين حال بر ميراث ملي اين کشور ها ارج نهد . صنايع دارويي محلي مي تواند تاسيس گردد. گياههاي آفريقايي که خواص ضد عفوني کننده و ضد التهاب يا مثلا ادرار آور دارند مي توانند در درمان بيماري هاي عفوني، روماتيسم، فشار خون يا نارسايي قلبي به کار آيند و مثل کينين که از گياه کينکينا يا آسپيرين که از درخت بيد گرفته و يا رزرپين (ضد فشار خون و آرام بخش – م) که از رووليفا، گياه آفريقايي تهيه مي شود و داروهاي ضد سرطان که منتج از گل آبي ماداگاسکار مي باشند، مورد استفاده قرار گيرند.
داروهايي که در آفريقا آزمايش مي شوند بايد به نياز هاي مردم اين قاره پاسخ گويند و به چند معيار ويژه که مصرف کنندگان آتي آنها تعيين مي کنند، پاسخ گويند ، از جمله : کارآيي و عدم توليد عوارض جانبي نا مطلوب که بايد امکانات اندک و نارسايي هاي سيستم دنبال کردن اين عوارض در قاره آفريقا را در نظر داشته باشد و همچنين آسان بودن نحوه استعمال دارو ( تجويز، استعمال و نگهداري ساده) را در نظر گيرد. در عين حال بايد بتوان دارو را راحت توزيع کرد و بيماران براي استفاده ار آن دچار مشکل نشوند وبايد قادر بود بر کاستي هاي سيستم بهداشتي و مشکلات دسترسي به دارو فايق آمد. اما موضوع عمده بالا بردن ظرفيت تصميم گيري محلي، امکان انجام آزمايش و مراقبت از بيماران است تا به کشور هاي جنوب امکان داده شود تا در کمال استقلال تحقيقات پزشکي خود را انجام دهند.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
در ماه مارس ٢٠٠٥، آزمايشات باليني انجام شده در نيجريه بر روي تنوفوير ، يک داروي ضد ويروسي که براي مبارزه با ايدز از آن استفاده مي شود، به دليل زير پا گذاشتن بي رويه موازين اخلاقي تعريف شده در رابطه با اين گونه آزمايشات ، متوقف شد.هزينه اين آزمايشات که توسط انجمن بين المللي سلامت خانواده ، براي شرکت دارويي آمريکايي جيليد ساينس انجام مي شد، توسط دولت آ مريکا و بنياد بيل و مليندا گيت تامين مي گرديد. هر چند انجام اين آزمايشات در کامرون (فوريه ٢٠٠٥) و کامبوج (اوت ٢٠٠٤) نيز متوقف شد (١)، ولي اين آزمايشات هنوز در تايلند، بوتسوانا، مالاوي ، غنا و ايالات متحده آمريکا ادامه دارد.
درماه اوت سال ٢٠٠١، انحرافات مشابهي منجر به تشکيل پرونده اي قضايي شد. حدود سي خانواده نيجريايي، عليه شرکت دارويي فايزر، به دليل انجام آزمايشات باليني بر روي دارويي به نام تروان شکايت کردند. اين دارو يک آنتي بيوتيک براي درمان مننژيت مي باشد. آزمايشات مزبور در سال ١٩٩٦ به هنگام شيوع اپيدمي مننژيت انجام گرفت و باعث مرگ ١١ کودک از ٢٠٠ کودک شرکت کننده در آزمايش شد و براي شمار زياد ديگري از کودکان تاثيرات جانبي وخيم مغزي بر جاي گذاشت (٢).
در بسياري از کشور هاي جنوب ، شرکت هاي دارويي با زير پا گذاشتن موازين اخلاقي و عدم اهميت به امنيت بهداشتي بيماران، آزمايشات باليني (براي شناخت دارو هايشان - م) را انجا م مي دهند، ازجمله انحرافات در اين زمينه عبارتند از : عدم وجود توافقنامه بيمار و دادن اطلاعات سطحي و غير دقيق به بيماران براي شرکت در آزمايش،معاينات و درمان ناکافي ، فايده اندک آزمايش براي بيمار و جمعيت مورد مطالعه.... اين در حالي است که آزمايشات باليني بايد بر اساس راهبردي مدون و دقيق انجام گيرند تا داروي جديد بتواند معتبر شناخته شود و به بازار آيد. اين آزمايشات به منظور بررسي عوارض جانبي و اندازه گيري ميزان تاثير دارو ها انجام مي گيرند. هر ساله بيش از صد هزار آزمايش باليني در سطح جهان انجام مي شود که ١٠٪ آنها در کشور هاي رو به رشد و يک در صد آنها در آفريقا صورت مي گيرد. در سال ١٩٩٩ سرمايه هاي خصوصي و دولتي آمريکا هزينه ٤٤٥٨ آزمايش را در خارج از ايالات متحده تامين کردند، حال آن که اين رقم در سال ١٩٩٠ تنها بالغ بر٢٧١ آزمايش بود. (٣)
«پزشکي مبتني برپايه مستدل» که استفاده از آمار و انجام آزمايشات را به همراه دارد، از پايان قرن ١٩ در غرب رايج شد (٤) .اعتلاي مفاهيم مبتني بر اخلاق پزشکي پس از جنگ دوم جهاني ( نخستين سند در اين رابطه قانون نورنبرگ است که پس از دادگاه پزشکان نازي در سال ١٩٤٧ تدوين شد) در زمينه داروسازي، نتوانست با همان سرعت پيش رود و به کندي جا باز کرد. هم آهنگ با رسوايي ها و تصادفات، مقررات در اين رابطه نيز تدوين گشت.
قانون نورنبرگ با اطلاعيه ها ي بين المللي ديگري تکميل و تدقيق شد ، از آن جمله سند هلسينکي مصوب ١٩٦٤ و مانيل ١٩٨١ : اولي اصول اخلاقي را در تحقيقات پزشکي تعريف مي کند و دومي بيشتر متوجه تحقيقات باليني انجام شده در کشور هاي جهان سوم است. اين متون به ويژه بر صلاحيت پزشکان شرکت کننده در اين نوع آزمايشات، رعايت پذيرش و توافق بيماران،حفظ سريت داده ها و محافظت از بيماران تاکيد دارد. البته همه اين ها توصيه هايي است که سرپيچي از آنها هيچ مجازاتي را در پي ندارد.
در فرانسه ماجراي داروي ضد عفوني کننده اي به نام استالينن، که باعث مرگ ١٠٢ بيمار را در سال ١٩٥٥ شد يا تالدمين (دارويي که از جمله براي رفع حال به هم خوردگي به زنان بار دار در ماه هاي اول حاملگي داده مي شد – م) که بين سال هاي ١٩٥٧ تا ١٩٦٢،موجب مشکلات جدي براي ١٢ هزار جنين شد ( مثلا فقدان دست يا پا و معلوليت هاي جدي ديگر – م) و يا پودر تالک مورانژ که ١٤٥ نوزاد را مسموم و ٣٦ نوزاد را در سال ١٩٧٢ کشت ، تنها نمونه هاي مشهور تري هستند که در اينجا به آنها اشاره مي کنيم و لزوم انجام آزمايشات باليني و تدقيق مقررات مربوط به آنها را عيان مي سازند. البته مي بايست تا ٢٠ دسامبر سال ١٩٨٨ منتظر شد تا بالاخره قانون هوريه- سروسکلا موازين اخلاقي در اين زمينه را به صورت صريح تعريف کند و به طور ضمني بپذيرد که تا آن زمان، يعني طي دو دهه آزمايشات باليني کاملا درخارج از چارچوب قانوني انجام مي گشته است.
دور زدن موازين قانوني
اين فضاي مناسب زمينه ساز دور زدن موازين تعريف شده اخلاقي است ، به اين ترتيب در رابطه با آزمايشات مربوط به داروي تروان (آنتي بيوتيک ضد مننژيت شرکت فايزر– م)، نه دولت نيجريه و نه کميته ضامن رعايت موازين اخلاقي ، حتي به صورت اجمالي هم در جريان اطلاعاتي که به بيماران و خانواده هايشان داده شد ، قرار نگرفته بودند . آزمايشات مربوط به داروي ضد ويروس تنوفير که نزد ٤٠٠ زن فاحشه کامروني بين ژوئيه ٢٠٠٤ تا ژانويه ٢٠٠٥ انجام گرفت نيز در چارچوب موازين اخلاقي تعريف شده انجام نشد. اين ملکول از شيوع ويروس SIV ، که معادل ويروسHIV نزد ميمون ها مي با شد، جلو گيري کرده بود ، سازنده داروکه اميد وار بود اين خاصيت دارو را نزد انسان نيزمشاهده کند براي انجام آزمايشاتش از زنان روسپي در کشوري با نرخ بالاي ابتلا به ايدز، يعني جمعيتي که بيشتر در معرض خطرمي باشند، استفاده کرد چرا که احتمال آلودگي به ويروس در بين آنها بالا تر است.
داوطلبان شرکت در آزمايش ، که اغلب فرانسوي زبان و بي سواد بودند، ورقه اي شامل اطلاعات در مورد آزمايش، به انگليسي دريافت کردند. مطابق گزارش انجمن هاي آکت آپ پاريس ( سازماني براي دفاع از حقوق مبتلايان به ايدز- م ) و شبکه کامروني هاي سازمان «اخلاق، حقوق و ايدز»،حتي برخي زنان شرکت کننده در آزمايش در اين خيال باطل بودند که واکسن ضد ايدز به آنها تزريق مي شود. از طرف ديگر، گروهي از آنها که از شبه دارو (پلاسبو) استفاده مي کردند ( که براي اندازه گيري و مقايسه ميزان تاثير گذاري دارو استفاده از آن ضروري است ) (٦) ، از مراقبت هاي پزشکي و پيشگيري هاي لازم بر خوردار نشدند. عجيب است که اين امر به کميته ضامن رعايت اخلاق در کامرون هشدار نداد. معذلک آقاي فابريس پيلورژه ، از انجمن اکت آپ يادآوري مي کند که « ميان پيشگيري از ابتلا به يک بيماري و انجام دادن آزمايش براي يافتن داروي پيش گيرانه آن، اختلاف آشکار منافع وجود دارد» ، او ادامه مي دهد که اين اختلاف از آنجا بيشتر مشهود است که « براي پيشبرد آزمايش لازم است، دختر ها در معرض بيماري قرار گيرند و به آن آلوده شوند. »
از سال ١٩٦٤ تشکيل کميته هاي ضامن رعايت موازين اخلاقي براي بررسي آزمايشات باليني از طرف انجمن پزشکي جهاني ، در اطلاعيه هلسينکي توصيه شد. اين کميته ها مي بايست پروتکل آزمايش را قبل از انجام آن بررسي کنند تا ازاعتبار پزشکي و امکان تطبيق آن با محيط اجتماعي و اقتصادي محل انجامش اطمينان حاصل کنند. از دهسال پيش ، اين کميته ها به کندي در آفريقا بر پا مي شوند ، اما هميشه داراي صلاحيت و امکانات لازم نمي باشند (٧).
آزمايشات باليني ، مي بايست بتوانند در محل، يعني در آفريقا ، با توجه به وضعيت بيماري هاي محلي که در آن قاره شيوع دارد و شرايط ويژه پزشکي و مراقبت از بيماران و نحوه دنبال کردن عوارض جانبي دارو ها در محل، انجام گيرد. اما آيا آزمايشات انجام شده هميشه منطبق با نيازها مي باشد؟ از ١٤٥٠ داروي جديد که بين ساهاي ١٩٧٢ تا ١٩٩٧ به بازار آمده اند ، تنها ١٣ دارو براي درمان بيماري هاي مناطق حاره مي باشد (٨) . اين صنايع دارويي هستند که چگونگي انجام آزمايشات را انتخا ب و سازماندهي مي کنند و هزينه آن را تامين مي سازند. لذا انتخاب دارو جهت ازمايش و نحوه بررسي آن به صورت منظم جانبدار و در جهت اميال اين صنايع مي باشد : آنها از طرفي دغدغه به سود رساني سرمايه شان را دارند و از طرف ديگر مقامات محلي از تعريف سياست روشن و هماهنگ دارويي عاجزند ولذا نمي توانند به صورت واقعي فعاليت هاي اين صنايع را تحت نظارت قرار دهند.
در کشور هاي در حال توسعه به دليل تفاوت فاحش ميان اهداف صنعتي دارو و فقر کشور هاي جنوب ، تناقض بين منافع علمي و تجاري تشديد مي شود. در پايان سال هاي ١٩٩٠، سرمايه در گردش صنايع دارويي (٣٨٠ ميليارد يورو) از توليد ناخالص ملي کشور هاي جنوب صحراي آفريقا (٣٠٠ ميليرد يورو) بالاتر بود.
به طور مثال، شايد از لحاظ علمي آزمايش بر روي داروي تروان (آنتي بيوتيک ضد مننژيت شرکت پفايزر– م) توجيه شده بود، چرا که امکان مي داد در شرايط يکسان و بر روي تعداد بيماران لازم ، يعني ٢٠٠ کودک، کارايي و تاثير گذاري دارو مورد بررسي قرار گيرد. اما شرکت دارويي انجام دهنده آزمايش ، دغدغه قيمت بالا ي دارو، امکانات نازل فروش محلي و عدم پوشش درماني بيماران براي پرداخت هزينه دارو را نداشت و لذا برايش هم مهم نبود که تجويز آن در افريقا تقريبا ناممکن است.
در مورد تنوفوير (داروي ضد ويروسي شرکت جيليد ساينس– م) نيز به همين ترتيب ، امکان استفاده از آن در آفريقا مورد نظر نبود.آزمايش باليني فوق به واقع نشان داد که تنوفوير مي تواند گسترش ويروس ايدز را متوقف سازد، اين دارو براي پيشگيري از ايدز تجويز خواهد شد. اما آيا تجويز آن در قاره اي که درمان خود بيماري و حتي استفاده از کاندوم که موجود و ارزان است با اين همه دشواري روبروست ، ممکن مي باشد ؟ اين سوآل اهميت جدي دارد ، چرا که در رابطه باپيشگيري مالاريا متوجه شديم که استفاده از داروي پيشگيرانه به صورت روزمره ، آن هم زماني که فرد کاملا سالم است ، تا چه حد مي تواند خواب و خيال باشد. بيهوده نيست که برخي بدون ترديد به اين فکر کردند که انجام يک آزمايش باليني در رابطه با داروي پيشگيرانه ايدز، در يک کشور جنوب ، آن هم نزد روسپيان، تنها به دليل يافتن پاسخ سريع و صريح به سوالات آزمايش بوده است که در عين حال با مشکلات اداري و هزينه هاي بالاي رايج در کشور هاي غني نيز مواجه نباشد.
برخي کارشناسان علمي ، از جمله آقاي فيليپ کورليسکي ، مدير انستيتو پاستور پاريس ، بر اين باورند که وجود وضعيت اضطراري در پاسخ به نياز هاي بهداشتي جهان سوم مي تواند قبول انعطاف در برخي قواعد و مقررات را جايز سازد (٩). با اين حال از اعتبار ساقط کردن اصل احتياط ، آن هم به دليل هزينه اش، مي تواند چنين تعبير شود که معيار ها بر اساس موقعيت جغرافيايي رده بندي مي شوند (١٠) . در شمال، الويت با نشان دادن ارزش دارو، مستقل از شرايط بيروني است، در جنوب، اما، امنيت بيمار تابع امکان پرداخت هزينه از طرف او مي باشد. چنانچه تاثير دارو در عمل به اثبات رسد، بيماران بايد هزينه اش را با آنچه در چنته دارند، بپردازند.
به اين ترتيب ، نوعي امپريالسم استراتژيک اعمال مي شود که به کشور هاي فقير، بدون آن که نظرشان را جويا شود، قواعدي را تحميل مي کند. اگر همچون آقاي فيليپ کورليسکي معتقد باشيم که برعکس ،« تعمیم مقررات مربوط به اغنيا به آنهايي که امکان پرداخت هزينه اش را ندارند ، نوعي امپرياليسم ايدئولوژيک مي باشد» راه را بر روي نسبيت گرايي اي که به سختي مي توان پذيرفت گشوده ايم. طرف ثالث، يعني بنا به تعريف افرادي که مقررات را وضع مي نمايند، نبايد تعيين کنند ، چه کسي مي تواند يا نمي تواند «هزينه ها را پرداخت نمايد».
در دست گيري آزمايشات باليني توسط خود آفريقايي ها، براي پاسخ به نياز هاي ويژه بهداشت عمومي در اين قاره، امري ضروري به نظر مي رسد. اين هدف از آنجا داراي اهميت بيشتري است که آزمايشات مي تواند داروهاي سنتي محلي که استعمالشان براي مردم آسانتر و کم هزينه تر است را نيز در بر گيرد. آزمايشات مي تواند کارآيي و بي ضرر بودن داروهاي محلي را به اثبات رساند و در عين حال بر ميراث ملي اين کشور ها ارج نهد . صنايع دارويي محلي مي تواند تاسيس گردد. گياههاي آفريقايي که خواص ضد عفوني کننده و ضد التهاب يا مثلا ادرار آور دارند مي توانند در درمان بيماري هاي عفوني، روماتيسم، فشار خون يا نارسايي قلبي به کار آيند و مثل کينين که از گياه کينکينا يا آسپيرين که از درخت بيد گرفته و يا رزرپين (ضد فشار خون و آرام بخش – م) که از رووليفا، گياه آفريقايي تهيه مي شود و داروهاي ضد سرطان که منتج از گل آبي ماداگاسکار مي باشند، مورد استفاده قرار گيرند.
داروهايي که در آفريقا آزمايش مي شوند بايد به نياز هاي مردم اين قاره پاسخ گويند و به چند معيار ويژه که مصرف کنندگان آتي آنها تعيين مي کنند، پاسخ گويند ، از جمله : کارآيي و عدم توليد عوارض جانبي نا مطلوب که بايد امکانات اندک و نارسايي هاي سيستم دنبال کردن اين عوارض در قاره آفريقا را در نظر داشته باشد و همچنين آسان بودن نحوه استعمال دارو ( تجويز، استعمال و نگهداري ساده) را در نظر گيرد. در عين حال بايد بتوان دارو را راحت توزيع کرد و بيماران براي استفاده ار آن دچار مشکل نشوند وبايد قادر بود بر کاستي هاي سيستم بهداشتي و مشکلات دسترسي به دارو فايق آمد. اما موضوع عمده بالا بردن ظرفيت تصميم گيري محلي، امکان انجام آزمايش و مراقبت از بيماران است تا به کشور هاي جنوب امکان داده شود تا در کمال استقلال تحقيقات پزشکي خود را انجام دهند.
پي نوشتها:
١ ) برنامه تلويزيوني « ادامه تحقيقات» ، کانال فرانس ٢، ١٧ ژانويه ٢٠٠٥
٢) هنوز نتيجه دادرسي معلوم نيست
٣) منبع، وزارت بهداري و امور اجتماعي، واشنگتن ، ٢٠٠١
٤) کتاب «پزشکي مبتني بر دلايل مستدل ، تاريخ و انسان شناسي آزمايشات باليني از ١٩٠٠ تا ١٩٩٩» اثر هاري مارکز از انتشارات انستيتوي سانته لابو ، انتشارات «آمپشور دو تورنه آن روند» ، پاريس ١٩٩٩
٥) رجوع کنيد به مقاله ژان پيير اليويه دو سردان، «خدمات پزشکي قابل دسترس و نزديک براي آفريقا» لوموند ديپلماتيک فوريه ٢٠٠٤ http://ir.mondediplo.com/article258.html
٦) منظور مقايسه دو گروه است که يکي از آن ها مولکول داروي مورد نظر را استعمال مي کند و ديگري دارويي مشابه که فاقد مولکول فعال مزبور مي باشد،( و پلاسبو يا شبه دارو نام دارد- م)
٧) رجوع شود به سايت پان آفريکن بيو اتيک اينيسياتيو http://www.pabin.net/en/index.php
٨) پاتريک ترويه، باتيستلا، پينل ، برنارد پکول « آيا سيستم تحقيقات دارويي براي بيماري هاي حاره مفيد است؟ » اکسفورد، بيماري هاي مناطق حاره و بهداشت جهاني، ١٩٩٩ ، ص ٤١٢ تا ٤٢٠
٩) فيليپ کورليسکي « واکسن زدن، هنگامي که اتيک بي اخلاق مي شود» کتب براي علم ، پاريس ٢٠٠٤ ٣٢٢،٨- ١١
١٠) رجوع کنيد به گزارش فيليپ کورلسکي و ژنويو ويني به نخست وزير، اصل احتياط، انتشارات اديل ژاکوب، مرکز اسناد فرانسه ، پاريس ٢٠٠٠
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
