شیوه ی قضايي دولت مهدوي
نويسنده: ضامن علی حبیبی
چکیده:
ولي در دولت نبوي وعلوي بينه ،قسم ومستندات پرونده ، ظاهر حال مبناي قضاوت بوده است گرچه پيامبر وامام علي نيز داراي علم غيب بودند ولي چون مي خواستند يك سيستم قضايي را اساس گذاري نمايند كه الگوي جامعه بشري باشد . لذا از طروق متعارف وبشري استفاده كردند تا بتوانند الگوي جامعه اي بشري باشند.
مقدمه:
حق قضاوت و دادرسی در نظام سیاسی – حقوقی، اسلام ازآن خداوند ا ست وکسانی که از طرف خداوند برای ا جرایی احکام الاهی وتصدی منصب قضاوت ماموریت یافته باشند مانند حضرت داود که از طرف خداوند مجعول ومنصوب به امر قضاوت بود ، که بین مردم به حق وعدل حکم نماید.[1]
ا مری قضاوت در دولت نبوی در مدینه نیز از اهتمام خاصی برخور دار بود رسول گرامی اسلام(ص) در کنار پرداختند به امور سیاسی، اجرایی ونظامی به ا مر قضاوت ، دادرسی بین مردم نیز می پرداختند ودر موارد ضروری تصدی ا مر قضاوت را به اصحاب بزرگوار شان از جمله امام علی(ع) واگذار می فرمودند در زمان حکومت حضرت علی(ع) که قلمرو حکومت اسلامی گسترش یافت لازم بود افرادی، برای ا مر قضاوت گمارد ه شوند آن حضرت شایسته ترین افراد به امر قضاوت ودادرسی را به این سمت منصوب می فرمودند، واز کارگزاران خود می خواست بهترین افراد را برای تصدی امر قضاوت منصوب نماید ومی فرمودند: اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک[2]
حکومت حضرت مهدی كه در ادامه حكومت نبوي وعلوي است وقتی شکل می گیرد برقراری عدالت فراگیر وانسان شمول وامنیت همگانی، از اهداف راهبردی وشعار اصلی آن خواهد بود که حکومت حضرت مهدی حکومت امنیت مدار وعدالت محور است در دولت مهدی داد رسی جایگا ه ای ویژه ای خواهد داشت ومردم با قضاوت ، دادرسی بی نظیري مواجه خواهند شد آنچه از روایات ومستندات دکترین مهدویت، استفاده می شود سلسله طولی نظام قضایی دولت مهدوی به شریح زیر خواهدبود:
درراس نظام قضایی شخص حضرت مهدی(عج) قرار دارد درمرحله دوم حضرت عیسی(ع) درمرحله سوم فقهای عادل واسلام شناس.اند که این منصب مهم وامانت الاهی را عهده دار می شوند.
بنا براین مناسب به نظر می رسد شیوه داد رسی حکومت حضرت مهدی(عج) بررسی شود که ادله اثبات دعوی و جرم، درآن حکومت چگونه خواهد بود وشیوه دادرسی حکومت مهدوی باشیوه داد رسی حکومت نبوی مورد مقایسه قرار گیرد؛ زیرا بر اساس آموزهای دینی وتاریخی بشریت حکومت های را در گذر تاریخ تجربه نموده اند که به رهبری پیامبران ورهبران معصوم وآسمانی شکل گرفته بود ند وآن رهبرا ن، مامور برقراری عدالت ،حکم به حق بودند. مانند حکومت حضرت داود(ع) ونیز در انتظار حکومت موعود وآرمانی هستند که تحت رهبری حضرت مهدی(عج) شکل خواهد گرفت ودر آن حکومت عدل فرا گیر، وجهان گستر بر قرار می گردد یکی از ابزار های مهمی بر قراری عدالت وا منیت، نهادی قضایی وشیورسی است..
سوال اصلی که در پی پاسخ آن هستیم این است که ادله اثبات دعوی وجرم در نهاد قضایی حکومت مهدوی چگونه خواهد بود؟
آیا برای اثبات دعوی و، جرم از ابزارها وراهکارهای متداول در حکومت های عرفی استفاده می کند؟
. آیا شیوه داد رسی وادله اثبات در دولت حضرت مهدی باشیوه داد رسی پیامبر(ص) وامام علی(ع) فرق می کند یا از همان شیوه استفاده می کند ادله اثبات( شهود وقسم وقسامه علم قاضی امارات) در حکومت مهدی چه جایگاه دارد؟
گفتار اول كليات:
شيوه وروش :
قضا در لغت:
قضاء از منظر حقوق:
قضاء درفقه:
الف) قضاء درقرآن:
وبه معنای اتمام وآخر رسیدن نیزآمده است«ایما الاجلین قضیت»[9]
وبه معنای ا مر آمده است چنانچه خداوند فر موده است « وقضی ربک الا تعبدوا الاآیاه»[10] تنها کلمه «قضی» با قطع نظر از سایر مشتقات آن، دوازده مورد در قرآن به کارفته است[11]
وبه معنای حتم آمده است« فلماقضینا علیه الموت[12]» وبه معنای فعل وخلق آمده است« فقضاهن سبع سموات»[13] به هر صورت مراد از قضا در پژوهش حاضر انشاء حکم جزئ است. برای دست یابی به موضوع یا متعلق، حکم کلی به صورت« قضیه حقیقه» یا حکم به دست نیافتن ا ست. در جای که منازعه بین دونفر یا جند نفر باشند یاحکم در مورد واقعه خارجی وتطبیق آن برکبرای کلی مقرر در شریعت[14] از مجموع موارد استعما ل قضا در قرآن مجید ولغت عربی وفارسی وکلمات فقهاء وحقوق دانان استفاده می شود که قضا یک معنا بیشتر ندارد که همان حکم باشد وسایر معانی به این معنا بر گشت دارد.
دولت در لغت :
« آیین داد رسی کیفری مجموعه ای از تشریفات ومقررات است.که در فاصله ارتکاب جرم تا خاتمه اجرایی مجازات ها اقدامات تاء مینی وتربیتی از طرف مراجع کیفری به موقع اجراگذاشته می شود[17]
گفتار دوم راهکار استقرار عدالت وامنیت:
دو لت مهدوی که رسالت اصلی اش برقراری عدالت وامنیت فراگیر است ارامش واطئمنان فکری، فردی واجتماعی دو مقوله ای مهمی است که در واقع دوبخش عمده ای از زندگی انسان وابسته به آن می باشد فلسفه تشکیل دولت استقرار امنیت اجرای عدالت وبرخورداری از معیشت وامکانات شایسته بوده است ا منیت نقش ویزه ای در موجودیت وتداوم حکومت دارد به عبارت دیگر امنیت اساس حکومت وحاکمیت حیاتی ترین خواسته ای بشر است لذا یکی از ملاک های مهم ومعیار صلاحیت وتوانایی دولت ها در تامین امنیت دو مقوله تعین کننده واساسی می باشد واز این رو هیچ دولتی به هیچ وجه کوچک ترین تساهل در این زمینه نمی تواند داشته باشد[18]
برای دست یابی به این هدف مورد نظر وتبین یک سیاست کیفری مترقی ومتکامل از دوروش پیش گیرانه ودر صورت لزوم ومحدود از روش سرکوب گرانه استفاده می کند.و« برای مبارزه بافساد وتجاوز وستم ازیک سو لازم است پایه های ایمان واخلاق مردم تقویت شود وازسوی دیگر، یک سیستم صحیح ونیرو مندی قضای باهشیاری کامل واحاطه وسیع به وجودآید
«مسلما پیش رفت کامل صنایع، وسایلی را دراختیار بشر می گذارد که باآن به خوبی می توان در موارد لزوم، حرکات همه مردم را تحت کنترل قرارداد وهر حرکت نا مورون ونا بجایی را که به فساد وتجاوز منتهی می شود، زیر نظر گرفت. با علایم وآثاری که مجرمان در محل جرم باقی می گذارند، ازآنها عکس برداری کرد صدای انهارا ضبط نمود وآنها رابه خوبی شناخت قرار گرفتن چنین وسایلی در اختیار یک حکومت صالح، عامل موثری برای پیش گیری از فساد و ستم است به گونه ای که می توان در صورت وقوع، چنین موضوعی رابه صاحب حق رساند.» [19]
حکومت مهدوی با یک سیاست کیفری مناسب ومنسجم که از راهکارهای پیش گیرانه وسرکوب گرانه استفاده می کند در مقابل بز هکار ، بزهکاری وتجاوز به اموال وحقوق مردم، واکنش نشان می دهد وراهکارهای پیش گیرانه به شرح زیر است:
الف) اجرای عدالت اجتماعی :
توزیع وتقسیم عا دلانه ثروت طوریکه دیگر فقیر در سراسر کشور پنهاور اسلامی یافت نمی شود که به انگیزه اقتصادی، مر تکب جرم سرقت ، کلاهبر داری وخیانت در امانت شود. جرایم مالی باسیاست عادلانه ای که در توزیع ثروت های عمومی اجرا می شود وشکوفایی صنعت وبالا رفتن سطح رفاه عمومی، ریشه کن می شود؛ زیرا در سیاست پیش گیرانه مبازره با علت جرم است عوامل وزمینه های جرم ودعوی نا بود می شود فقیری، یافت نمی شود که به انگیزه مالی دعوی ومرافعه حقوقی راه اندازد یاجرایم ما لی را ، مرتکب شود چنانچه از برخی روایات استفاده می شود« مفضل بن عمر از امام صادق(ع) روایت می کند که ایشان فرمودند:ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها واستغنی العباد من ضوء الشمس وذهبت الظلمة... وتظهر الارض کنوزها حتی تراها الناس علی وجهها، ویطلب الرجل منکم من یصله بماله ویاءخذ من زکاته لایوجد احد یقبل منه ذلک استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله[21]
در عصر ظهور ودولت موعود وآرمانی مهدوی، برکات الاهی سرا زیر می شود گنج ها وذخایر طبیعی ومواهب الاهی درروی زمین قرار می گیرند ومردم دنبا ل مستحق وفقیر می گردند که زکات شان را پرداخت نمایند ولي فقیري یافت نمی شود ؛ زیرا همه مردم در پرتوی دولت مهدوی ثروت مند هستند در حدیث دیگری امام باقر(ع) می فرماید:قسم با السویه وعدل فی الرعیه[22] وقتی ثروت عمومی به طور مساویانه وعادلانه توزیع وتقسیم شود با توجه ظاهرشدن گنج های عمومی، دیگر فقیري نمی ماند که به انگیزه ی دست یابی به ثروت ، مرتکب جرم مالی یا دعاوی مالی شود.
بنا براین یکی از راهکارهای اصلی دولت مهدوی مبازره با علل جرم،و دعوی است. كه زمینه دادرسی را کم می کند در حدیثی از معصوم(ع) آمده است فحنیذ تظهر الارض کنوزها وتبدی برکاتها ولایجد الرجل منکم یو میذ موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغنی جمیع المومنین[23] یکی از علل جرم ودر نتیجه مراجعه به دستگاه قضایی به زعم جرم شناسان فاصله طبقاتی است که عده ی فقیر وعده ی ثروت مند این نابرابری اجتماعی منجر به جرم وبه بزهکاری می شود که در دولت مهدوی چنین فاصله طبقاتی وجود ندارد غنا وثروت مندی عمومی ، فرا گیر است. در نتیجه علل وانگیزه جرم ودعوی مالی کم خواهد بود ؛ زيرا فاصله طبقاتي در دولت مهدوي وجود ندارد.
ب) جهل زودایی و دانش افزایی:
« وی قاعده کلی ارائه می دهد که علت لغزش وانحراف رفتاری، عقیدتی واخلاقی آدمی را باید در نادانی اوجست... نوعی ارتباط که امام بین وظیفه عالم ومتعلم تصویر می کند ،بیان گر یکی از مهم ترین فنون پیشگیری از جرم است که ازآن به فراهم آوردن مقدمات لازم برای تحقق راهبردها تعبیر می کنم [26] امیر مومنان می فر ماید: خدا از مرد نادان عهد نگرفت بیا موزند مگر وقتی که از د انایان عهد گرفت آموزش دهند[27]
شکی نیست که در عصر آن مصلح بزرگ جهان، آموزشهای اخلاقی با وسایلی ار تباط جمعی فوق العاده پیش رفته آنچنان وسعت می گیرد که اکثریت قاطع مردم جهان را برای یک زندگی صحیح انسانی آمیخته با پاکی وعدالت اجتماعی آماده می سازد ودر آن جامعه عقلانی جرم ومجرم بسیار کم خواهد بود چون عصر شکوفایی و عقلانیت است.
«برای مبارزه با فساد، تباهی وظلم ،جور تقویت پایه های ایمان واخلاق وترویج ارزشهای معنوی وانسانی ضروری است با توجه به ویژگی دولت اخلاقی امام مهدی این امر از اهمیت وبرجستگی خاصی درآن عصر بر خور دار است ومهم ترین واصلی ترین، کار ویژه آن دولت، از بین بردن زمینه های ، فساد وانحراف وستم از طریق اصلاح رفتار ، تزکیه وتهذیب نفوس،، ا حیای جامعه مرده تقویت ایمان ومعرفت ، پرورش فضایلی اخلاقی و... است این انگاره با عث از بین رفتن زمینه ها ،عوامل وشکل های مختلف فساد وستم در جامعه آرمانی مهدوی است.
پرورش اخلاق وفضایل انسانی:
این نظارت درونی واخلاقی در دولت مهدوی به مدارج عالیه خود می رسد که دولت مهدوی را می توان دولت ارزشی اخلاقی ودولت فضلیت وانسانیت دانست « دولت اخلاقی امام مهدی بدین معنا است که هم خود جامع تمام فضایل نیکی ها ومحاسن اخلاقی وعقلی است وهم در مقام عمل واجرا همه آنها را درجامعه محقق می سازد هم مدافع وحامی ارزشها وهنجار های اخلاقی ودینی است وهم ابزار زندگی صنعتی وعلمی بشر را برای تحقق کمالات انسانی به کارمی گیرد وجامعه را زنده وانسانیت را احیا می کند معیار مشترک این دولت درسر تا سر جهان اخلاق ومعنویت مبتنی بر دین وتکامل وتعالی انسانی است... بر اسا این مبنا دولت اخلاقی ، کارآمد وکارای خود را درهمه شووءن وابعاد زندگی ا نسان بروز می دهد در واقع اخلاق متعالی وتصحیح رابطه انسان با همه چیز باعث تغییر وتکامل وطرز تلقی وباورهای او واستفاده درست وبهینه از همه چیز می شود دردولت اخلاقی كه، بر پایه معنویت ودیانت است.
وبرآمدآن سیاست اخلاقی، اقتصاد اخلاقی وفرهنگ اخلاقی وجامعه اخلاقی است[29] در چنین جامعه میزان جرایم بسیار محدود وتعداد مجرمین اندک است ؛ زیرا جامعه همگون ویک نواخت است که فاصله طبقاتی وتعارض فرهنگی وعوامل جرم زای دیگر مانند شهری روستای مهاجر وصاحب وطن درآن جامعه تصور نمی شود همه شهروندان دردرجه واحد قرار دارند. وازحقوق مساویانه بر خوردارند ودر نتيجه علل وانگيزه بزهكاري در افراد وجو ندارد مگر در موارد نادر..
2)سیا ست سرکوب گرانه
«ولی از آنجایکه انسان آزاد آفریده شده ودر اعمال خویش از اصل جبر پیروی نمی کند خواه ناخواه افرادی هر چند در اقلیت در هر اجتماعی صالحی ممکن است پیدا شوند که ازآزادی خود سوء استفاده کنند وبرای وصول به مقاصد شوم خود بهره گیرند لذاباید یک دستگاه قضایی سالم وکاملا آگاه ومسلط باشد که حقوق مردم را به آنها برساند[30] زیرا از لازمه زیست جمعی وحیات اجتماعی جرم ،دعوی واصطکاک منافع است ودر هر جامعه میزانی از جرایم وجود دارد« بشراز روزی که پا به کره خاکی گذاشته همواره با پدیده ای به نام جرم مواجه بوده است، تاریخ حیات ا نسان نشان دهنده آن است که جوامع انسانی هیچ گاه از جرم وجنایت تهی نبوده است[31]
جامعه آرمانی فلاسفه وآرمان شهر افلاطون فقط در دولت امام مهدی امکان پذیر است ودر آن دولت، میزان جرایم کاهش می یابد رابطه جرم وجامعه مانند رابطه میکرب وبدن است وقتی افراد مبتلا به ویروس جرم می شوند. برای جلو گیری وسرایت به دیگران لازم است که اقدامات پیش گیرانه ودر صورت لزوم سر کوب گرانه صورت گیرد. که این مساله ضرورت یک دستگاه مقتدر قضایی را ایجاب می کن.
یکی از کار ویژه اصلی هر حکومت توجه به امر قضاوت وداد رسی است ودر عصر مهدوی وحکومت جهانی آن حضرت نیز این مهم مطمح نظر است « دستگاه قضایی واقعی پناهگاه وملجاء مظلومان وداد خواهان ومحل مبارزه با فاسدان وتبه کاران مجرمان ومنحرفان است. در رابطه با عمل کرد قضایی حضرت مهدی توجه به امور زیر بایسته است:
الف) وجود یک سیستم صحیح ونیرومندی قضایی واحاطه وعلم قاضیان به خصوص خود امام مهدی تاثیر فراوانی در از بین رفتن نا هنجاری ها وکژی های جامعه دارد که نظیرآن کمتر در جامعه ی مشاهده شده است این دستگاه قضایی سالم وکاملاآگاه ومسلط، حقوق آنان رابه آنان باز می گرداند وستمگران وفاسدان را محاکمه ومجازات می کند.
ب) قضاوت امام عصر در بین مردم نسبت به قضاوت های اجداد طاهرین آن بزر گوار امتیازی خاصی دارد وآن این است که ایشان با دانش واطلاع شان نسبت به حوادث ووقایع قضاوت می کند ومنتظر شاهدان ودلایلی که دعوی را ثابت کند نمی ماند[32]
ج) شیوه دادرسی دولت مهدوی با دولت نبوی وعلوی دارای تفاوت های است که در این نوشتار بررسی می شود یکی از تفاوت ها، قضاوت زن در دولت مهدوی است بااینکه مساله قضاوت زن برخلاف دکترین فقه – حقوقی اسلام ا ست ولی در دولت مهدوی زنان ازحق قضاوت.
گفتار سوم ادله اثبات
در ماده1259« می گوید:دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:1-اقرار2- اسناد کتبی3- شهادت4-امارات5- قسم ب)[33]
الف) ادله اثبات در دولت نبوي:
در حدیث دیگری هشام بن الحکم از امام صادق (ع) روایت می کند که امام صادق فرمود :رسول الله (ص) فرمودند:« انما اقضی بینکم با لبینات والایمان، وبعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من ماله اخیه شیاء فانما قطعت له به قطعة من النار[35] بر اسا س این احادیث که از ائمه معصو مین (ع) رسیده است مبنای قضاوت، پیامبر شهود وقسم بوده است قاضی به مبنایی علم خود قضاوت نمی تواند ؛ زیرا پیامبر خود را بشر معرفی می کند وقضاوت را بر اسا س مستندات پر ونده وقدرت استدلال دفاع، دو طرف می داند اگر چنانچه یکی از دوطرف به ناحق با استفاده از قدرت استدلا ل وآگاهی از موازین حقوقی وقضایی نتیجه دعوی را به نفع خود ختم نماید که در واقع حق ندارد طبق فرموده پیامبر در حقیقت به قطعه ای از آتش دست یافته است.
پیامبر در داوری ادله اثبات را در نظر می گرفت بر اساس ظواهر قضیه ومستندات پرونده حکم صادر می فرمود تا یک نظام قضایی مترقی بر اساس آموزهای اسلامی را پی ریزی نماید که الگوی قضات ونظام قضایی کشور پهناور اسلامی باشد همان گونه در مسایل سیاسی ، نظامی واجرایی نیز از روند طبیعی ومعمول استفاده می کرد واز علم غیب استفاده نمی کرد ؛ زیرا ایشان الگوی عملی نظام قضایی اسلام بود اگر می خواست بر اساس علم غیب، قضاوت کند دیگر بحث اسوه بودن والگو شدن مطرح نمی گشت.
گرچه مواردی پیامبر بر مبنایی علم خود قضاوت فرموده باشند اماآن موارد از باب علم ویقینی است که از محتوای پر ونده بدست آورده است که خلاف گفته شهود وادله ارائه شده در دادگاه باشد یا اینکه وجود مبارک ایشان به عنوان شاهد وناظر درقضیه بوده باشد که مساله قضاوت بر اسا س علم وآگاهی که از طروق معمول ومتعارف بدست آمده باشد غیر ازقضاوت به مبنای علم غیب ا ست.
ب) ادله اثبات در حكومت علوي
ج) علم قاضي مبنايي قضاوت:
درحجیت علم قاضی معصوم در قضاوت وداوری بین فقهائ اما میه اختلاف وجود ندارد بلکه مورد وفاق همگان قرار دارد ولی آنان برای داوری بین مردم از علم غیب استفاده نمی کنند درسیره قضای حضرت علی استفاده از علم وآگاهی شخصی در دادرسی دیده می شود اما بمعنای استفاده از علم غیب نیست« علی(ع) درتمامی قضاوت های خود، ازعلم غیب در دادرسی استفاده نمی کرد... دلیل مطلب این است که اگر علی(ع) براسا س علم غیبی خود عمل کند، دیگراسوه بودن ایشان برای سایرمسلمان از بین می رود واساسا هنر علی در دادرسی این است که بر اسا س علم غیبی خود عمل نکند وتنها در این صورت است که راه وروش اومی تواند برای مسلمانان ، یک مکتب دادرسی به وجودآورد...
2- در قضاوت های علی(ع) نمونه های متعددی وجود دارد که حضرت برای اثبات جرم از راه های عادی كشف جرم استفاده کرده است؛ چنانکه ایشان در ماجرای جوانی که پدرش را در سفر کشته بودند از راه تفریق شهود به واقعیت پی برد...
3 پاسخ گو بودن علی(ع) درقضاوت های خود، یکی دیگر از برجستگی های دادرسی علی(ع) بر اساس علم خویش بوده است؛ یعنی درقضاوت های مختلف، هرگاه یکی از طرفین دعوا دلیل حکم را از علی (ع) می خواست آن حضرت دلیل رابیان می کرد به گونه ای که همه ای افراد بی طرفی که درمحکمه بودند از پاسخ علی(ع) قانع می شدند لازمه پاسخ گو بودن ایشان در مقابل طرفین دعوا ایجاب می کند که در دادرسی به دلایل ملموس استناد کند نه دلایل غیر ملموس که مردم عادی راهی به آن دلایل ندارند[39]
و) علم قاضي در دولت مهدوي:
بنا براین، در نهاد قضایی دولت مهدوی احتیاج به شاهد وقسم نیست حضرت مهدی ما نند حضرت داود به علم خود که مبتنی بر ا لهام وامداد الاهی است. قضاوت می کند از کسی مطالبه شهود نمی کند ادله اثبات که در حکومت نبوی وعلوی مطرح بود در نهاد قضایی حضرت مهدی جایگاه ندارد.
گفتار چهارم قضاوت در حکومت داود وسلیمان
مردی نزد اوآمد کمک می خواست واز مر د دیگری، شکایت داشت ومی گفت: این شخص مال مرا گرفته است. خداوند به حضرت داود وحی نمود: فردی که داد خواست تقدیم نموده است وخواستار کمک می باشد پدر دیگری را کشته ا ست ومال او را ربوده . حضرت داود امر کردکه خواهان را بکشند ومال وی را به خوانده تحویل نمایند، مردم از جریان مطلع وشگفت زده شدن وآن رابا یگدیگر می گفتند تا جریان به حضرت داود رسید وایشان از واکنش مردم ناراحت شد پس از خداوند خواست که علم به حقایق را از او بی گیرد وخداوند چنین نمود به حضرت دا.د گفت: وپس ازاین ازآنا ن بخواه شهود بیاورندو به نام من سوگند یاد کنند[42]
ازاین روایت استفاده می شود که قضاوت حضرت داود براساس علم وآگاهی واطلاعات شخصی وامداد غیبی فقط یک مورد بوده ا ست چون با واکنش منفی مردم زمان خویش مواجه شد از خداوند خواست که این علم موهوبی را ازایشان باز ستاند در نتیجه قضاوت بر اساس علم قاضی، کلیت وعمومیت ندارد به عنوان سیره قضایی نمی توان ازآن استفاده نمود. ودر سایر موارد میزان قضاوت، دادرسی حضرت داود شهود وقسم بوده است.
این روایت اولا از نظر سند مخدوش است بزرگانی مانند علامه حلی نپذیرفته اند« این روایت را علامه مجلسی از محمد بن یحیی، ازاحمد بن محمد از حسین بن سعید، از فضاله بن ایوب، از ابان بن عثمان، از کسی که به او خبر داده روایت نموده است همان طوری که می بینید ابان بن عثمان سند روایت را نا تمام نقل کرده است گذشته ازاین خود ایشان نزد برزگانی مانند علامه حلی مورد قبول نیست[43] وثانیا روایاتی دیگری وجود دارد که مفاد آن روایات این است که حضرت داود بر اساس علم خود داوری می نمود در روایتی دیگری آمده که فردی، داد خواستی را علیه دیگری به محضر حضرت داود تقدیم می کند ومدعی می شود: جوانی بدون اجازه وارد باغ من شده است وتاک انگوری من را تخریب نموده است وجوان نیز این شکایت وداد خواستی را که علیه خودش است می پذیرد درحقیقت اعتراف می کند ولی حضرت داود براساس علم خود به نفع جوان حکم می کند باغ را به جوان تحویل میدهد وبه جوان امر می کند پیر مرد را گردن بی زند ؛ زیرا پیر مرد قاتل پدر جوان است وباغ نیز مال پدر جوان بوده است[44] در روایتی سومی نیز نقل شده است که حضرت داود بر اساس علم خود داوری نمود نه بر اساس شاهد، نزاع روی مالکیت گاوی بوده است که هردو طرف اقامه بینه می کند حضرت قطع نظر ازشهود بر مبنایی علم خود داوری می کند[45]
آنچه از این گروه دوم از روایات استفاده می شود این است که حضرت داود بر اساس علم وواقع داوری می کرد نه بر اساس شهود وبینه واین گونه ی از داوری به صورت سیره مستمره ایشان بوده است وکلیت داشته به نظر می رسد روایات دسته ی دوم رحجان داشته باشد ؛ زیرا مطابق آیاتی از قرآن کریم است که میفرماید: به داود فن دادرسی وقضاوت را اعطا کردیم وعلم به واقع را به آنان آموختیم که بر اساس آن داوری نماید وافزون براین، روایاتی که میفرماید: حضرت مهدی مانند حضرت داود وسلیمان داوری می کند در ذیل روایت تصریح دارد که در دادرسی محتاج شهود وبینه نیست موید این است که حضرت داود بر اساس علم خود که از واقع داشت حکم می کرد نه بر مبنایی شهود وقسم در نتیجه روایتی که می گفت: دادرسی بدون شاهد وگواه فقط در یک مورد بوده است وکلیت ندارد توان مقابله با روایت دسته دوم را ندارد( وا لله العا لم)
در تعدادی روایاتی دیگری، وقتی از حکومت حضرت داود صحبت به میان آمده است ائمه اطهار فرمودند: ما مانند حضرت داود قضاوت می کنیم اینکه ائمه اطهار استشهاد به قضاوت حضرت داود می کند دلیل براین ا ست که در قضاوت وداوری حضرت داود خصوصیتی است که بوسیله آن احتیاج به شاهد ندارد. ساباطی از امام صادق سوال می کند: بما تحکمون اذا حکمتم فقال بحکم الله وحکم داود فاذا ورد علینا شی تلقانا به روح القدس[46] جعید همدانی( که از یاران امام حسین در سفر کربلا بوده است) می گوید: از امام حسین پرسیدم « جعلت فداک بای شی تحکمون؟ قال یا جعید؛ تحکم بحکم آ ل داود فاذا عیینا عن شی تلقانا به روح القدس[47]
از امام باقر(ع) روایت شده است که شخصی همسرش را متهم به رابطه نا مشروع بادیگری نموده بود وبر سرش کوبیده می خواست لعان نماید همسرش گفته بود میان من وشما باید کسی داوری نماید که به حکم داود وآل داود حکم می کند وسخن پر ندگان را می داند احتیاج به شاهد ندارد پس به اوگفتم چیزی راکه نسبت به همسرت گمان کردی واقعیت ندارد وآنان باهم سازش نموده برگشتند[48] ازاین مجموعه از روایات استفاده می شود که دادرسی در حکومت داود بدون شهود بلکه بر اساس علم قاضی ودادرس بوده است
گفتار پنجم دادرسی دولت مهدوی:
الف) توسعه اطلاعات دردولت مهدوی:
« یکی از اموری که پس از ظهور مطرح است مجازات افرادی است که جهان راسراسر ناامن کرده، ملیون ها کشته وزخمی برجای گذاشته اند ونا بسامانی های مادی ومعنوی را پدید آوردندآنان جنایت کارانی هستند که جهان رابه آن وضعیت اسفبار کشانده اند.
پس از ظهورحضرت تعقیب، دستگیری ومحاکمه آنان امری حتمی است؛ زیرا اجرای حدود الاهی، یکی از واجبات مهم به شمار می رود؛ به ویژه درروز گار حضور امام معصوم وحضرت بیقة الله در زمین که طبق کتاب خدا وبه دور از هر گونه هواهای نفسانی حدود اجرا می شود.[56]
ب) نو آروی قضایی در دولت مهدوی:
در نتیجه کسی که واجب بودنش را نپذیرد ومسلمان فطری باشد وبین مسلمانان بزرگ شده باشد او رابدون توبه دادن اعدام می کنند واگر این فر مسلمان ملی باشد تا سه بار پس از ارنداد توبه اش می دهند وپس ازآن اعدام می شود، این احکام در صورتی است که فرد با علم وآگاهی بهوجوب آن داشته باشد؛ ولی اگر وجب آن را نداند حکم به کفرش نمی شود[58] مرحوم مجلسی اول در تبین این حدیث شریف می فرماید شاید مراد این باشد که حضرت به علم خود عمل می کند ودر قضاوت نیاز به شاهد ندارد چنانچه در سایر موارد نیز چنین است ولی راز اختصا ص دادن به این دو مورد به لحاظ ا همیت آن ا ست[59]
نظام قضایی شایسته سالار:
امام صادق(ع) می فرماید: هنگامی که قائم آل محمد قیام کند، از پشت کعبه هفده نفر را بیرون می آورد پنج نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاوت می کند... وهفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه ومالک اشتر[61] در حدیثی دیگری ابو بصیر از امام صادق(ع) می پرسد:آیا جزآین گروه(سه صدو سیزده نفر) افراددیگری در پشت کعبه نیستند؟ حضرت فرمود: آری موء منان دیگری نیز هستند؛ ولی این گروه فقهاء نخبگان، حاکمان وقاضیانی خواهند بود که پیش رو(سینه) وپشت سرشان را حضرت دست می گذارد ومسح می کند ودر پیان هیچ قضاوتی برآنان دشوار نخواهد بود:[62]
قضاوت زن در دولت مهدوی:
مشهور فقهای امامیه معتقد اند که در امر قضاوت نباید زنان مشارکت نمایند یکی از فقهای دوران معاصر می نویسد: اعتبار بلوغ ورجولیت در قاضی شایسته تردید نیست فرق نمی کند قاضی تحکیم باشد یاقاضی ابتدایی باشد ؛ زیرا درروایت عنوان رجل آمده است که زن وکودک را شامل نمی شود[63] ومرحوم صاحب الشرایع الاسلام که از فقهای نامدار شیعه است می نویسد: ولاینعقد القضاء للمرءة وان استکملت الشرایط [64] زن متصدی امری قضاوت شده نمی تواند گرچه دارای شرایط قضا وت باشد.
افزون بر فقهای امامیه مالکیه، شافعیه وحنابله از مذاهب اهل سنت نیز معتقد اند که زنان بطورمطلق نمی توانند متصدی امر قضاوت گردند فرق نداردقصاص ، حدودوسایر موارد از حقوق خصوصی افرا د باشد چنانچه اگر ولی امر زنان را متولی امر قضاوت گرداند معصیت کار شده است وقضاوت زنان نافذ نمی باشد اما ابو حنیفه عقیده دارد که زنان می تواند در امر حدود ،قصاص قضاوت نمایند[65]
ولی در دولت مهدوی زنان به کرسی قضاوت قرار می گیرند یکی از ویزگی توسعه قضایی در دولت مهدوی این است که وقتی علم ودانش حقوق وفقه قضایی توسعه یافت زنان در منزل می توانند بر اساس کتاب خدا وسنت رسول الله قضاوت نمایند چنانچه از امام باقر (ع) روایت شده است وتوتوءن الحکمة فی زمانه، حتی آن المرءة لتقضی فی بیتها بکتا ب الله تعالی وسنة رسول الله[66] قضاوت وداوری انشاء حکم است واین صلاحیت انشاء حکم در عصر ظهور برای زنان نیز داده شده است که بر اساس دانش وآگاهی که، از کتاب خدا وسنت رسول الله دارند قضاوت می کنند ولی در غیر عصر ظهور ودولت مهدوی اگر زنان دارای شرایط قضاوت باشند بنا به دلایلی نمی توانند متصدی امر قضاوت شوند ؛ زیرا نیروی عاطفه در زنان بیشتر است ونیروی عقلانی کمتری دارند ودر قضاوت ممکن است عقلانیت اسیر عواطف واحساسات شود ونتواند تصمیم درست بی گیرند بنا براین اسلام زنان را از این مسولیت سنگین معاف دانسته است. همان گونه که از جهاد مسلحانه معاف کرده است[67]
؛زيرا زنان مظهر عواطف ومهرباني اند ونا گزير نياز مند محيط آرام بخش هستند ومتقابلا مردان مظهر وتجلي گاه تديبروتعقل، انديشه اند قضاوت از كارهاي است كه با تدبير مناسب است در عصر غيبت كه زنان به آن مرحله اي لازم از پختگي وعقلانيت نرسيده اند نمي توانند متصدي امر قضاوت شوند ومردم نيز قانون ستيز وقانون گريز اند وبراي زنان مشكل است كه قانون را برقانون شكنان تطبيق نمايد ولي در عصر ظهور كه دوران عقلانيت مدرن به معناي اسلامي آن تحقق مي پذيرد قدرت تدبير وتعقل زنان، بالا مي رود از طرفي؛ چون جامعه مهدوي جامعه اخلاقي وحق مدار ا ست وقانون شكني ، مراجعه كم مي شود ونوعا مردم تسيلم حكم ودادرسي مي شوند ؛ زيرا در نهاد قضايي اخلاق وعقل بين ارباب رجوع ود ستگاه قضايي حكومت مي كند در نتيجه قضاوت به سختي عصر غيبت نيست وزنان مي توانند از عهده اي اين امري بر آيند [68]
نتيجه مطالب پيش گفته:
الف) دولت مهدوي براي تحقق عدالت وامنيت، نظام قضايي شايسته ومقتدري را ايجاد خواهد كرد كه در راس نظام قضايي مهدوي شخص حضرت مهدي(عج) وحضرت عيسي(ع) وفقهاي عادل واسلام شناسان شايسته قرار دارند .
ب) ودر دولت مهدوي در مرحله اول از سياست پيش گيرانه استفاده مي شود ودر اين سياست پيش گيرانه، تلاش مي كند كه فقر ،جهل وفساد اخلاقي را كه هركدام منبع ومنشاءجرم واختلاف است از بين برده جامعه ثروت مند ، عالم وداراي فضايل اخلاقي تشكيل دهند وقتي چنين جامعه آرماني تشكيل شد در آن جامعه جرم ومرافعه قضايي كم خواهدشد و دولت مهدوي در سياست جنايي خود با علل يزهكاري واختلافات مالي مبارزه كرد طبيعتا ميزان مراجعه ومرافعه به دستگاه قضايي كاهش مي يابد.
ولي چون بشر فاعل مختار است هستند كساني كه از اختيار وآزادي اراده سوء استفاده مي كنند دنبال جرم وتجاوز به اموال مردم مي روند اساسا جامعه ي بدون جرم را نمي توان تصور كرد لذا در صورت ار تكاب جرم واختلاف مالي نظام قضايي قدرت مندي لازم است كه اين مهم دو دولت مهدوي پيش بيني شده است كه با راهكار معلوم ومشخص انجام وظيفه مي كند.
ج) واين نظام قضايي داراي نوآوري وابتكار است كه مي توان به تصدي منصب قضاوت توسط زنان واحتياج نبودن به شهود وگواه واحيا سيره قضايي حضرت داود وسليمان اشاره نمود اينكه پيامبر(ص) وامام علي(ع) بر اساس بينه ،قسم وقسامه وعلم عادي كه از طروق متعارف بدست آمده باشد قضاوت مي كردند به دليل اين بود كه مي خواستند الگويي يك نظام قضايي رابر مبناي دين وارزشهاي ديني در جامعه ي بشري اساس گذاري نمايند تا نظام قضايي اسلام را نهادينه كنند لذا از علم غيب وطروق غير متعارف استفاده نمي كردند ؛ زيرا استفا ده از علم غيب وطروق غير متعارف نمي تواند الگوي براي كساني كه باشند به آن ابزار دست رسي ندارن.
ولي دولت مهدوي آخرين دولت ونسخه تمام وكمال تربيت وفضليت انساني است وانسانيت دردولت مهدوي ظرفيت پذيرش ، داوري بدون شهود وبر اساس علم امام رادارند ودنبال بهانه گيري ومستندات پرونده نمي گردند. گرچه اين گونه افراد در صدر اسلام نيز حضور داشتند ولي در اقليت بودند در دولت مهدوي اكثريت جامعه اين گونه هستند لذا حضرت بر اساس علم وآگاهي بدون احتياج به شهود ،قسم به دادرسي مي پر دازند وبا نظام كثرت گراي قضايي، بين اهل هرمسلك ودين به كتاب خودشان قضاوت مي كنند بين اهل تورات به تورات وبين اهل انجيل به انجيل وبين اهل زبور به وبين اهل قرآن به قرآن قضاوت مي کند.
پی نوشت ها:
[1] سوره ص،/26
[2] نهج البلاغه ترجه مصطفی زمانی، انتشارات فاطمة الزهرا،قم،1380 نامه 53ص،26
[3] معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبر، تهران،1371ج،2ص،2116
[4]،اصفهانی، راغب، مفردات الفا ظ قرآن کریم ، انتشارات دار الکاتب ،بی تا ٌص421
[5] جعفری لنگرودی، محمد جعفر،مبسوط در تر مینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،1378،ج4ص،2927
[6] ر.ک. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الاسلامیه، تهران،1378،ج6ص،17
[7] خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، انتشارات موسسه تنظیم ونشرآثا ر امام خمینی، تهران،1421ه.ق.ج2 ص384
[8] النساء/65
[9] طه/72
[10] الاسراء؟23
[11] روحانی، محمود، فرهنگ آماری قرآن مجید، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد،1366،ج3 ص،1163
[12] سباء/14
[13] فصلت/12
[14] ر.ک. تبریزی، میر زا جواد، تنقیح مبانی الاحکام کتاب القضاء والشهادات، مطبعه شریعت،قم1384 ص6
[15] انطوان نعمه وديگران، المنجد ذيل ماده دولت ص497
[16] طريحي، مجمع البحرين، موسسه بعثت ،قم ص620
[17] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری،انتشارات اشراق، 1381ج4ص،33
[18] منصوری، جواد، آثار فردی واجتماعی عدالت،(گفتمان مهدویت) موسسه انتظار نور،قم،1385ص،67
[19] طاهری، حبیب الله، سیمایی افتاب، انتشارات زایر،قم 1380 ص298
[20] ر.ک. کاتوزیان، ناصر حقوق وعدالت، مجله نقد ونظر،سال سوم،ش2-3
[21] مجلسی، محمد باقر، بحا ر الانوار،ج52 ص،337
[22] همان منبع ص،351
[23] همام منبع ص،338
[24] همان منبع ص،328 اصول کافی ،ج1 ص
صافی گلپایگانی ، لطف الله منتخب الاثر، انتشارات حضرت معصومه،قم،1421ه.ق. ص607
[25] شیخ الاسلم، سید حسین، غررالحکم ودررالکلم،، انتشارات انصاریان،قم 1374،ج1ص213
[26] حاجی ده آبا دی محمدعلی، پیشگیری جرم(دانشنامه امام علی(ع)) انتشارات پژو هشگاه فرهنگ واند یشه، تهران،1382،ج5ص،318
[27] نهج البلاغه حکمت 478
[28] حاجی ده آبا دی محمدعلی، پیشگیری جرم(دانشنامه امام علی(ع)) انتشارات پژو هشگاه فرهنگ واند یشه، تهران،1382،ج5 ص،316
[29] کار گر،رحیم،آینده جهان دولت سیاست در اندیشه مهدویت، بنیاد مهدی موعود،قم،ص233-4
[30] طاهری ، حبیب الله، سیمایی آفتاب، انتشارات زایر،قم 1380 ص،298
[31] حاجی ده آبادی، احمد، جرم شناسی( دانشنامه امام علی) پژوهشگاه فرهنگ وانیشه، تهران،1382 ،ج5 ص،225
[32] کار گر، رحیم آ ینده جهان، دولت ، سیاست در اندیشه مهدویت، بنیاد مهدی موعود،قم 1383، ص300
[33] آیین دادرسی مدنی، تدوین جهان گیر منصور، نشر دوران، تهران ،1383 ص،17
[34] عاملی، شیح حر، وسایل الشیعه،انتشارات دار الاحیاء العربی، بیروت،ج18ص،170ح،3
ر.ک. میرزاحسین، نوری، مستدر ک الوسایل موسسه آل البیت،قم ،ج،17 ص366
[35] همان منبع ص169ح1
[36] ر.ک. تستری، محمد تقی قضاوت های حضرت علی ترجمه سید محمد علی موسوی جزایری، انتشارت جامعه مدرسین ،قم 1367،صص13-15
[37] رک. تستری، محمد تقی، قضاوتهای حضرت علی، ترجمه سید محمد علی موسوی جزایری، انتشارات جامعه
مدرسین،قم1367ص 49 شخصی اقرار کرد هزار درهم بهیکی از دونفر بد هکار است ولی طلبکار را مشخص نکرد وبه همان حال از دنیا درگذشت ، امیر المومنین(ع) فرمود: اگر یکی ازآن بخصوص گواه آورد که وی طلبکار است درهمها به او داده می شود وگرنه درهمها با لمناصفه بینآنا تقسیم می شوند که این قضاوت بر مبنای اقرار بوده است مورد دیگری قضاوت بر اساس شهادت است: دو مرد هرکدام مدعی مالکیت اسبی ،بود یکی ازآنان دوشاهد داشت ودیگری پنج شاهد؛ امیر المومنین(ع) دوقسمت آن رابرای نفر اول وپنج قسمتآن را برای نفر دوم قرار داد
[38] برای آگاهی بیشترر.ک. نجفی، محمد حسن جواهر الکلام، ج40 صص86-91 وتبریزی، میرزاجواد، تنقیح مبانی الاحکام کتاب القضاء والشهادت ،ص76
[39] رمضانی، احمد، آیین دادرسی( دانشنا مه امام علی)(ع) انتشارات پژو هشگاه فرهنگ واندیشه، تهران،1382،ج5 ص،424
[40] قرآن ، سوره نمل/15
[41] انیاء/79
[42] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار موسسه الوفا، بیروت،ج14 ص10
[43] ر.ک مجتهدی سیستانی، سید مرتضی، . دولت کریمه امام زمان، انتشارات الماس،بی جا ، 1385 ص72
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج14 محدث نوری، مستدرک الوسایل،ج17ص،362
[45] مجلسی، محمد باقر بحار الانوار، ج14 ص،7 نوری، میرزاحسین، مستدر ک الوسایل ،ج17 ص361
[46] بحار ،ج52 ص5
[47] همان منبع ،ص57
[48] بحار ،ج46 ص،256
[49] بحار، ج14 ص14
[50] همان منبع،ج52 319
[51] همان منبعج52،ص320
[52] همان منبع،ج52ص،320
[53] همان منبع ص320
[54] احمد، مسند،ج3ٌ89
[55] مجلسی، بحار الانوار}52،ص365
[56] طبسی، نجم الدین، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) انتشارات بوستان کتاب،قم1382ص193
[57] صدوق، الخصال، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،1363ج،1
ر.ک. عاملی شیخ حر، اثباة الهدی، بی جا ،بی تا ص،493
ر.ک. بحار الانوار، 52 ،ص309
[58] علامه حلی، تذکرة الفقهاء ،ج5ص،7 کتاب زکات ر.ک. مراة العقول ، ج16 ص ،14
[59] مجلسی، روضة المتقین ، ج3 ص،18
[60] بحار ج51 ص،120
[61] ر.ک. عاملی، شیخ حر ، اثبات الهدی، ّیج، بی تا ،ج3ٌ5
[62] ر.ك. طبسي ، النجم الدين في رحاب حكومت الامام مهدي،ص237
[63] تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام القضاء والشهادات، مطبعه شریعت،قم1384ص14
[64] ر.ک مجتهدی سیستانی، سید مرتضی، . دولت کریمه امام زمان، انتشارات الماس،بی جا ، 1385 ص72 محقق حلی ، نجم الدین شرایع الاسلام ، تعلیقه سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال، تهران، بی تا ج3-4 ص،86
[65] ر.ک. ابراهیم البدوی، اسماعیل، نظام القضا الاسلامی، انتشارات جامعةالکویت،1410ه.ق.1989ص202-3
[66] مجلسی، محمد باقر بحا ر الانوار،ج52 ص،352
برای آگاهی بیشتر[67] ر.ک. حسینی حایری، سید کاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، مجمع الفکر الاسلامی،قم1415ه.ق.ص،70
1-قرآ ن مجید ترجمه دکتر رضایی اصفهانی:
2- نهج البلاغه، تجمه مصطفی زمانی، انتشا رات فاطمة الزهرا، قم،1380
3-اصفهانی، راغب،الفا ظ قرآن کریم ، انتشارات دار الکاتب ،بی تا
4- ابراهیم البدوی، اسماعیل، نظام القضا الاسلامی، انتشارات جامعةالکویت،1410ه.ق.1989
5-ا طوان نعمه وديگران، المنجد ، دار المشرق بیروت،
6- آخوندی ، آیین دادرسی کیفری،انتشارات اشراق، تهران،
7-آ-یین داد رسی مدنی، تدوین جهان گیر منصور، نشر دوران، تهران ،1383
8-تستری، محمد تقی قضاوت های حضرت علی ترجمه سید محمد علی موسوی جزایری، انتشارت جامعه مدرسین ،قم 13675
9- تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام القضاء والشهادات، مطبعه
شریعت،قم1384
10-جعفری لنگرودی، محمد جعفر،مبسوط در تر مینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،1378،
11- خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، انتشارات موسسه تنظیم ونشرآثا ر امام خمینی، تهران،1421ه.ق.
12-حسینی حایری، سید کاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، مجمع الفکر الاسلامی،قم1415ه.ق.
13-حاجی ده آبا دی محمدعلی، پیشگیری از جرم(دانشنامه امام علی(ع)) انتشارات پژو هشگاه فرهنگ واند یشه، تهران،1382
14-حاجی ده آبادی، احمد، جرم شناسی( دانشنامه امام علی) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه ، تهران،11382
15-خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، انتشارات موسسه تنظیم ونشرآثا ر امام خمینی، تهران،1421ه.ق.
سلامی، تهران،1382
16-رمضانی، احمد، آیین دادرسی( دانشنا مه امام علی)(ع) انتشارات پژو هشگاه فرهنگ واند یشه،
تهران،1382
17- روحانی، محمود، فرهنگ آماری قرآن مجید، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد،1366
18-شیخ الاسلم، سید حسین، غررالحکم ودرر الکلم،، انتشارات ا نصاریان،قم 1374،
19-صافی گلپایگانی ، لطف الله منتخب الاثر، انتشارات حضرت معصومه،قم،1421ه.ق.
20- صدوق، الخصال، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،
21-طاهری ، حبیب الله، سیمایی آفتاب، انتشارات زایر،قم 1380
طريحي، مجمع البحرين، موسسه بعثت ، قم 22-
23- طبسی، نجم الدین، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) انتشارات بوستان کتاب،قم1382ص193
24-عاملی، شیح حر، وسایل الشیعه،انتشارات دار الاحیاء العربی، بیروت
25-عاملی، شیخ حر، اثباة الهدی، بی جا ،بی تا
26-علامه حلی، تذکرة الفقهاء ، موسسه آل البيت لا حيا التراث،قم 1414ق.ج5 ص7
27-کار گر، رحیم آ ینده جهان، دولت ، سیاست در اندیشه مهدویت، بنیاد مهدی موعود،قم
1383
29- کاتوزیان، ناصر حقوق وعدالت، مجله نقد ونظر،سال سوم،ش2-3
30-محقق حلی ، نجم الدین شرایع الاسلام ، تعلیقه سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال، تهران، بی تا
31-میرزاحسین، نوری، مستدر ک الوسایل موسسه آل البیت،قم
32- معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبر، تهران،1371
33-مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار موسسه الوفا، بیروت،
مجلسي، محمد باقر، مراة العقول، دار الكتبالاسلاميه، تهران،1374،ج16
34-مجلسی، روضة المتقین ،
34- نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام، انتشارات دار ا لکتب ا لاسلامی، تهران،بی تا
36- مجتهدی سیستانی، سید مرتضی. دولت کریمه امام زمان(عج) نشر الماس،بی جا 1385
37 منصوری، جواد، آثار فردی واجتماعی عدالت،(گفتمان مهدویت) موسسه انتظار نور،قم،1385
38- صدوق، الخصال، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،
کمیته اطلاع رسانی همایش دکترین مهدویت
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
