0
ویژه نامه ها

صيغه وقف

در اين مقاله رکن اوّل از نظر فقه به طور استدلالي مورد بحث قرار مي‏گيرد؛ و ابتدا مناسب است چند مطلب را به اشاره بيان کنيم: 1ـ ترديدي نيست که وقف به لفظ «وقَفَت» بدون نياز به قرينه‏اي از لغت و يا عرف و يا شرع تحقق پيدا مي‏کند، زيرا اين لفظ در معني وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامي در اين مطلب اختلافي ندارند، بلي در تحقق وقف به لفظ «حَبَست و سبّلت» بين عالمان اختلاف است:
صيغه وقف
صيغه وقف
صيغه وقف

نويسنده: محمد ابراهيم جناتي
صيغه وقف يکي از ارکان چهارگانه وقف است. اين ارکان عبارتند از:
1ـ صيغه وقف
2ـ واقف
3ـ عين موقوفه
4ـ موقوف‏عليه
در اين مقاله رکن اوّل از نظر فقه به طور استدلالي مورد بحث قرار مي‏گيرد؛ و ابتدا مناسب است چند مطلب را به اشاره بيان کنيم:
1ـ ترديدي نيست که وقف به لفظ «وقَفَت» بدون نياز به قرينه‏اي از لغت و يا عرف و يا شرع تحقق پيدا مي‏کند، زيرا اين لفظ در معني وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامي در اين مطلب اختلافي ندارند، بلي در تحقق وقف به لفظ «حَبَست و سبّلت» بين عالمان اختلاف است:
ابن‏ادريس در کتاب سرائر مي‏نويسد: «لفظهاي صريح در وقف «وقَفْت و حبّست و سبّلت» است...»
ولي با اين وصف مي‏گويد: «در ميان اصحاب ما کساني هستند که لفظ صريح را منحصر در وقَفت دانسته‏اند...» سپس در ادامه مي‏گويد: «اين سخن به نظر من قوي است، زيرا اجماع بر آن قائم است» (1)
مرحوم راوندي در کتاب فقه‏القرآن مي‏نويسد: «وقف به لفظ حَبَست و يا سبّلت تحقق مي‏پذيرد، زيرا صريح در وقف تلّقي مي‏شوند» سپس در مقام استدلال مي‏گويد:«در شرح اين دو کلمه آمده است که پيامبر(ص) به بعض اصحابش درباره کيفيت وقف فرمود: حبّس الاصل و سبّل الثمرة و عرف شرع از عرف عادت مؤکدتر است» ولي با اين وصف مي‏گويد: «... ولي با اين حال عالمان ما اجماع دارند بر اينکه لفظ صريح در وقف تنها وقَفت است، زيرا صريحا بر وقف دلالت دارد و با آن هيچ‏گونه اشتباهي رخ نمي‏دهد» و در ادامه مي‏گويد: «...قوي‏تر در نزد ما اين است که لفظ وَقَفت نه لفظ ديگر، صريح در وقف است، زيرا با آن لفظ بدون اينکه نياز به قرينه‏اي باشد وقف حاصل مي‏شود و اما با الفاظ ديگر بدون قرينه وقف حاصل نمي‏شود، بلکه در تحقق آن نياز به قرينه هست.» (2)
ولي از ديدگاه نگارنده همان‏گونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل مي‏شود با لفظ «حبّست» و لفظ «سبّلت» نيز حاصل مي‏شود، زيرا اولا در وقف، الفاظ هدف نيستند، بلکه وسيله‏اي هستند براي نماياندن آنچه در ضمير واقف وجود دارد و اين الفاظ مُبرِز نظر واقف اند. و به سخن ديگر الفاظ في‏نفسها «موضوعيّت» ندارند، بلکه «طريقيت» براي حکايت از قصد واقف دارند، پس هر لفظي که قصد واقف را بر وقف بنماياند آن را تحقق مي‏بخشد؛ چه اين نماياندن
به صورت صريح باشد، مثل لفظ «وقفت» و يا به گونه ضمني و کنائي مانند «حبّست و سبّلت» و ثانيا وقف از نظر شرع اسلام ـ چنان‏که همه فقهاي مذاهب اسلامي به آن تصريح کرده‏اند ـ عبارت است از «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة» تحبيس شي‏ء همان وقف آن است که بايد باقي بماند و به کسي از راه فروش و يا هبه و يا غير آنها منتقل نشود. و تسبيل منفعت استفاده هميشگي از منافع آن است در جهت موقوفٌ‏عليه بنابراين وقف همان حبس اصل ملک و تسبيل منفعت آن است و لذا با الفاظ حبّست و سبّلت واقع مي‏شود.
و اما اجماعي که در مسأله ادعا شد قابل نقد است، زيرا اولاً محتمل است اجماع مدرکي باشد و ثانيا محصّل بودنش اثبات نشده است پس در حکم اجماع منقول است.
و نيز وقف حاصل مي‏شود به هر لفظي که گوياي آن باشد، اعم از فارسي مثل اينکه بگويد: «وقف کردم اين مال را براي فلان مقصود» و يا عربي، مثل اينکه بگويد: «وقفتُ هذا المال لاجل الفرض الکذائي» و الفاظ ديگر، و لذا ما عربيت را در صيغه وقف شرط نمي‏دانيم، بلکه اگر بگويد: «خانه خود را وقف کردم بر اولادم و يا بر جهت خاص و يا عامي» وقف حاصل مي‏شود، زيرا گوياي مقصود واقف است. پيش از اين گفتيم که الفاظ در وقف هدف نيستند، بلکه وسيله‏اي هستند براي نماياندن آنچه در ضمير واقف است. بر اين مبني آنچه مرحوم آيت‏اللّه‏ العظمي خوانساري رحمة‏اللّه‏ در جامع‏المدارک فرموده که در وقف نياز به لفظ صريح داريم که فقط «وقفت» است (3) قابل نقد و اشکال مي‏باشد.
و اما استدلال بر اعتبار لفظ خاص در تحقق وقف به استصحاب به بيان اينکه اگر وقف به لفظ «وقفت» واقع شود قطعا حاصل مي‏شود، ولي اگر به غير آن ـ از الفاظ ديگر ـ باشد شک در تحقق آن مي‏شود و در نتيجه شک مي‏کنيم که آيا آنچه به آن وقف تعلق گرفت از ملک واقف خارج شد يا خير، در اين فرض بايد به خارج نشدن آن از ملک مالک به دليل استصحاب حکم شود، چون ارکان استصحاب (يقين سابق، شک لاحق و وحدت موضوع در ظرف يقين و شک) در فرض مسأله وجود دارد پس بايد صيغه وقف به لفظ «وقفت» باشد نه به غير آن از الفاظ ديگر.
ولي اين دليل نقدپذير و قابل اشکال است، زيرا استصحاب در صورتي جاري مي‏شود که ارکان آن تمام باشد، و در فرض مسأله رکن دوم آن يعني شک لاحق ناتمام است، چون بعد از آنکه واقف با لفظي آنچه را در ضمير خود دارد نماياند، مورد مذکور در تحت عمومات وقف مندرج مي‏شود و جايي براي استصحاب که دليل فقاهتي است باقي نمي‏ماند.
حاصل آنکه رکن دوم که شک لاحق است گرچه تکوينا وجود دارد، ولي به جهت وجود دليل اجتهادي تشريعا اعتبار ندارد، بلي اگر در موردي شک شود که مالک اراده وقف مالش را کرده يا خير و يا بدانيم که اراده کرده، ولي ندانيم سببي را که آن را پديد مي‏آورد ايجاد کرده يا خير و يا بدانيم لفظي را ادا کرده، ولي ندانيم لفظي را که نمايانگر وقف باشد ادا کرده يا خير، در اينجا استصحاب جاري مي‏شود و به مقتضاي آن حکم به عدم حصول وقف و عدم انتقال عين از ملک مالک به ديگري مي‏شود.
حال با توجه به آنچه گفته شد زمينه‏اي براي فرمايش حضرت آيت‏اللّه‏ العظمي مرحوم سيداحمد خوانساري (قدس‏سره) در کتاب جامع‏المدارک نمي‏ماند. ايشان فرموده‏اند که خروج موقوفه از ملک مالک به لفظ صريح يا جايگزين صريح که مقرون به قرينه باشد نيازمند است وگرنه نمي‏توان حکم به خروج مال از ملک مالک کرد. (4)
و اما وقف به لفظ «تصدّقت» ظاهرا بدون قرينه تحقق نمي‏يابد، بلي اگر با قرينه باشد مثل اينکه بگويد: «تصدّقت صدقة لاتباع و لاتوهب و...» تحقق مي‏يابد.
ابن‏ادريس در کتاب سرائر (5) به اين گفتار تصريح کرده است و نظير اين را مرحوم راوندي در فقه‏القرآن گفته است.
2ـ آيا وقف به فعل و عمل ـ بدون اينکه لفظ «وقفت» و مانند آن بر زبان جاري شود ـ محقق مي‏شود؟ مثلاً اگر فردي مسجدي را بسازد و در اختيار نمازگزاران براي اداي نماز قرار دهد و يا قاليچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدي بيندازد آيا وقفيّت حاصل مي‏شود و يا آنکه بايد به لفظي که نمايانگر وقف باشد تلفظ شود و مجرد فعل کفايت نمي‏کند؟
در اين مسأله بين عالمان مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. جمعي از بزرگان اماميه مانند شهيد اول و ابن‏ادريس (6) و طباطبائي يزدي (7) و مرحوم اصفهاني (8) و آقاي حکيم (9) و امام خميني (10) قائل به تحقق وقف به فعل شده‏اند، مالکيان و حنبليان نيز همين را قائل‏اند (11) اما شافعيان با آنان مخالف‏اند و تحقق وقف را منوط به لفظ مي‏دانند. و بدون لفظ، آن را محقق نمي‏دانند (12) و نيز حنفيان نيز همين نظريه را دارند. (13)
ولي به نظر نگارنده وقف به فعل نيز حاصل مي‏شود، زيرا وقف مانند بيع امري نفساني و اعتباري است که مُبرز مي‏خواهد و فرق نمي‏کند که آن مُبرز، فعل باشد و يا قول، از اين‏رو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق مي‏يابد. روشن است که برخي از گونه‏هاي فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ مانند فعل اشاره براي ابراز طلبِ رفتن کسي و مانند اقباض براي ابراز رفع يد مالک از ملک، و جز اينها از افعالي که مُبرزيّت دارد.
3ـ آيا در تحقق وقف مطلقا اعتبار قبول شده است يا مطلقا در آن اعتبار قبول نشده است و از ايقاعات است، يا تفصيل است در اعتبار آن بين وقف بر جهات عامة ـ مانند مساجد و تکايا ـ و وقف بر عناوين کلي ـ مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم ـ و بين وقف خاص ـ مانند وقف بر اولاد ـ بنابر اينکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوين کلي معتبر نيست؟
در اين مسأله نيز فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف نموده‏اند. حنفيان، مالکيان، شافعيان و حنبليان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر غيرمعيّن شده‏اند و در معيّن نيز مالکيان و بيشتر حنبليان همين نظريه را برگزيده‏اند، ولي شافعيان اعتبار آن را در وقفِ بر معيّن ارجح دانسته‏اند. (14)
فقهاي اماميه در اين مسأله نيز اختلاف نموده‏اند. بعضي از آنان بر اين بينش و اعتقادند که قبول معتبر است مطلقا چه در معيّن مثل وقف بر اولاد و چه در غيرمعيّن مثل وقف بر جهت عامة مانند وقف بر مساجد و تکايا و مثل وقف بر عناوين عامه مانند فقرا و يا سادات.
بعضي ديگر بر اين اعتقادند که قبول معتبر نيست مطلقا چه در معيّن و چه در غيرمعيّن، زيرا وقف را از ايقاعات محسوب داشته‏اند.
و برخي معتقدند که در وقف بر معين قبول معتبر است و در غيرمعين نيازي به قبول نيست. اين تفصيل را محقق حلي صاحب شرايع و شهيد اول و شهيد دوم و علامه حلي و نيز جز اينها برگزيده‏اند. و اختيار نگارنده بر همين است. پس اگر کسي خانه‏اي و يا چيز ديگري را وقف کند براي کسي و آن کس يا وکيل و يا ولي او بگويد قبول کردم، وقف صحيح است، ولي اگر براي جهات عامه و يا عناوين کلي باشد قبول در صحت آن معتبر نيست.
ولي ممکن است گفته شود اگر قبول را در حقيقتِ وقف داخل بدانيم ديگر جائي براي قول به تفصيل باقي نمي‏ماند، بلکه بايد قائل به اعتبار آن در تحقق وقف شويم.
و اگر بگوييم قبول دخالتي در تحقق وقف ندارد و از آن بيگانه است، جايي نيز براي تفصيل باقي نمي‏ماند، زيرا لازمه اين فرض عدم اعتبار قبول است مطلقا و اگر هيچکدام از اين دو فرض ثابت نشد در اينجا به مقتضاي اصالة‏الفساد در باب معاملات مرجع احتياط است مطلقا و در اين فرض نيز تفصيل راه ندارد.
ولکن حق اين است که قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و وقف بر عناوين کليه شويم، زيرا در جهات عامه قبول معناي محصّلي ندارد، زيرا طرفي به عنوان قابل در آن وجود ندارد و در آنجايي قبول لازم است که طرف و يا کسي که قائم‏مقام او باشد در عقد وجود داشته باشد و در وقف بر جهات عامه طرفي نيست و اما در عناوين کلي اگرچه طرف موجود است و يا وجود آن امکان دارد ولي قبول او متعذّر است.
و اما حاکم و ناظر بر وقف در جهات عامه در اينجا مسلما قابل طرح نيستند، چون طرفي نيست تا اينها جايگزين آن شوند.
در عناوين کلي نيز حاکم و ناظر طرف عقد و ولي آن به حساب نمي‏آيند و دليل آناني که قائل به اعتبار قبول حاکم و يا ناظر بر وقف در وقف بر عناوين کلي‏اند بر ما معلوم نشد و اما ولايت حاکم اگرچه ثابت است، ولي حتي به گونه‏اي که شامل فرض مسأله شود غيرثابت است، زيرا درشمول ادلّه آن نسبت به مورد قصور دارد، حتي با پذيرش
ولايت مطلقه حاکم آيا مي‏توان به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم (بدون قبول آناني که به آنها مال هبه شد) و يا قبول وکلا و يا اولياي آنها در آنجايي که مالي را هبه کند به آنهائي که در بلد هستند قائل شد؟ علاوه بر آن سيره قطعيه بر صحّت وقف بر جهات عامه بدون قبول وجود دارد. و نيز ممکن است عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و بر عناوين کليه را از اخباري که در اوقاف صحابه وارد شده است استفاده کرد.
4ـ در مسأله اعتبار تنجيز در صيغه وقف بين عالمان مذاهب اسلامي اختلاف است. بيشتر اماميه آن را در صيغه وقف اعتبار کرده و تعليق را جائز ندانسته‏اند. (15)
به نظر آنان کسي که مالي را وقف مي‏کند بايد از زمان خواندن صيغه آن را براي هميشه وقف کند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من و يا بعد از ده‏سال ديگر وقف باشد وقف صحيح نيست، اما اگر بگويد بعد از مردن من آن را وقف کنيد در عنوان وصيت به وقف مندرج است و في‏نفسه وقف نيست و بر وصي است که آن را بعد از مردن مالک عملي کند.
در هر حال حنفيان نيز تعليق را در صيغه وقف صحيح ندانسته‏اند، بلکه قائل به اعتبار تنجيز در صحت وقف شده‏اند. (16)
ولي مالکيان تنجيز را جائز مي‏دانند و لذا گفته‏اند اگر مالک بگويد: «خانه‏ام هرگاه فلاني بيايد وقف باشد» وقف او صحيح و تمام است.(17)
و اما حنبليان تعليق را در صيغه وقف تنها در تعليق بر مردن جائز دانسته‏اند؛ مثل اينکه مالک بگويد: «بعد از مردن من اين مال وقف است» و اما در غير آن تعليق را جائز ندانسته‏اند.(18)
ولي مي‏توان به تحقق وقف با وجود تعليق در صيغه آن قائل شد، زيرا دليلي بر عدم جواز آن در مورد نيست و در حدائق آمده است که من اعتبار تنجيز را در چندي از کتابهاي متقدمين نيافتم.
و اما دعواي اجماع قابل اشکال و نقدپذير است، زيرا:
اولا چگونه مي‏توان ادعاي اجماع را پذيرفت، در حالي که در اين‏باره اختلاف نظر وجود دارد؟
و ثانيا بر فرض پذيرفتن، اين اجماع در صورتي اعتبار دارد که مدرکي و يا محتمل‏المدرکيه نباشد و اين اجماع محتمل‏المدرکيه است، زيرا محتمل است مدرک آن دليل آتي باشد، پس اعتبار به آن دليل است نه به اجماع.
و ثالثا بر فرض که بپذيريم اين اجماع تعبّدي است باز هم اين دليل قابل ترديد و نقد است، زيرا از ديدگاه فقهاي شيعه اجماع في‏نفسه در برابر کتاب و سنت اعتبار ندارد. زماني براي آن اعتبار قائل‏اند که نمايانگر قول معصوم و يا نظر او باشد و کاشفيت اين اجماع از قول معصوم مورد اشکال است. من در اين زمينه بحث مفصلي داشته‏ام که آن را در کتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي در بحث از اجماع بيان کرده‏ام.
بعضي بر عدم جواز تعليق در صيغه وقف استدلال کرده‏اند به اينکه معني انشا اين است که وقف بالفعل تحقق يافته است و معناي تعليق آن به شرط اين است که بالفعل موجود نيست و اين بازگشت تعليق به اين است که انشا هم متحقق است و هم متحقق نيست و لازمه اين سخن تناقض است.
نقد اين استدلال عبارت است از اينکه انشا بالفعل متحقق است و معلّق بر چيزي نيست، ولي آثار آن‏که در آينده حاصل مي‏شود بر تقدير حصول شرط است مانند وصيت معلق بر موت و نذر معلق بر وجود شرط.
و سرانجام اينکه آنچه در باب جواز تعليق گفته شد ناظر به کليّت بحث است، اما اگر دليل خاصي در اين مورد باشد بايد بر طبق آن نظر داد.

پی نوشت:

1- سرائر، ص377. چاپ قديم.
2- فقه القرآن.
3- جامع المدارک في شرح المختصر النافع، ج4،ص2.
4- جامع المدارک، ج4، ص2.
5- سرائر، چاپ قديم، ص377.
6- کتاب سرائر، باب وقف.
7- در ملحقات عروه باب وقف.
8- وسيلة النجاة، باب وقف.
9- منهاج الصالحين، باب وقف.
10- تحريرالوسيله، باب وقف.
11- مغني، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف، شرح زرقاني بر مختصر ابي‏ضياء، ج7، باب وقف.
12- مغني، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف.
13- الدر المختار، ج3، ص393؛ و فتح القدير، ج5، ص39ـ40.
14- کفاية الاخبار.
15- علامه حلي، تذکره، ج2، باب وقف؛ شيخ محمدحسن نجفي، جواهر، ج4، باب وقف، طبع قديم؛ علامه طباطبائي يزدي، ملحقات عروة.
16- فتح القدير، ج5، کتاب وقف؛ الاقناع، شربيني، ج2، باب وقف.
17- شرح زرقاني بر مختصر ابي‏ضياء، ج7، باب وقف.
18- غاية المنتهي، ج2، باب الوقف.

منبع:ميراث جاويدان

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما