0
ویژه نامه ها

چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل

در سال 1999 همايشي بين‏المللي با عنوان «نظام وقف و جامعه مدني» توسط «مرکز مطالعات وحدت عرب» و «هيأت امناي اوقاف کويت» در بيروت برگزار گرديد. در اين همايش حدود چهل پژوهش و مقاله ارائه شد که بعدها در سال 2003 م در بيروت منتشر گرديد. تمام مقالات اين کتاب زير نظر «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» و با همکاري و پشتيباني «صندوق عمران موقوفات کشور» ترجمه و اکنون با نام «ساختار وقف در جهان اسلام» زير چاپ مي‏باشد که به زودي به بازر عرضه مي‏شود.
چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل
چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل
چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل

نويسنده: محمد کمال‏الدين امام

اشاره

استاد دانشکده حقوق، دانشگاه اسکندريه مصر
در سال 1999 همايشي بين‏المللي با عنوان «نظام وقف و جامعه مدني» توسط «مرکز مطالعات وحدت عرب» و «هيأت امناي اوقاف کويت» در بيروت برگزار گرديد. در اين همايش حدود چهل پژوهش و مقاله ارائه شد که بعدها در سال 2003 م در بيروت منتشر گرديد. تمام مقالات اين کتاب زير نظر «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» و با همکاري و پشتيباني «صندوق عمران موقوفات کشور» ترجمه و اکنون با نام «ساختار وقف در جهان اسلام» زير چاپ مي‏باشد که به زودي به بازر عرضه مي‏شود.
يکي از مقالات ارائه شده در اين همايش را جهت استفاده‏ي خوانندگان گرامي مجله برگزيده‏ايم که از نظرتان مي‏گذرد.
«ميراث جاويدان»

پيش درآمد

وقف به مثابه پلي است که به وسيله آن، قانون با اخلاق از طريق قدرت قانون که فرمان دهنده قضايي و ديني است، پيوند مي‏خورد. در طول تاريخ اسلامي نيز وقف در حرکت اجتماعي خود، منافع عمومي و مقاصد کلي را هدف قرار داده است. ارزش‏هاي بومي نيز در ميان احکام وقف به واسطه تکاليفي که شرع به آنها وفادار است نه اجباري که از طريق قدرت تحميل شود، استقرار يافت. همين امر راز اهميت و اصالت نظام وقف است . از طريق موقوفاتي که مربوط به علم و دانشمندان است، روش‏ها و شيوه‏هاي مختلف تعليم و تربيت شکل گرفت و استمرار يافت و نيازهاي جويندگان علم به مسکن و غذا برآورده شد و شخصيت اهل علم - در سايه دانش فقهي که در جهت دور ساختن علما از حاکمان تلاش مي‏کرد - مورد احترام قرار گرفت. بدين ترتيب شخصيت والاي اجتماعي وي پديدار شد و از آلودگي به سياست مصون ماند و به استقلال فکري رسيد تا بتواند از حقوق افراد، با پشتيباني نيروي حق، حمايت کند و در اداي تکاليف کوتاهي نکرده و به سوي باطل منحرف نشود.
اين موضوع - با همه اهميت آن، تنها نقش وقف نيست؛ بلکه به درون واقعيت جامعه پيش رفته و در تمامي عرصه‏ها به جريان مي‏افتد. چنانچه نمونه‏هاي فراوان از وقف جهت آموزش دختران و ازدواج آنها، ساخت مساجد، مدارس و بيمارستان‏ها جهت مراقبت از بيماران، پذيرايي از مسافران، چاپ کتاب و سازماندهي کتابخانه‏ها، امنيت راه‏ها و حمايت از انسان و حيوان مي‏توان يافت. در مجموع وقف به مثابه جوي آب فراواني بود که به رودخانه تمدن اسلامي سرازير شده و آن را سرشار از صفا و زندگي و سرسبزي کرد. ممکن است گفته شود که وقف به وسيله متوليان و برخي مسؤولان آن، دچار سستي شده و فساد روزگار به آن زيان وارد کرده است. برخي نيز کل ساختار وقف را زير سؤال برده و برخي ديگر فقط با وقف خاص اولادي مخالفت کرده‏اند اما بيشترين انتقادات وارده مربوط به مواردي است که حوادث پيش آمده در روند وقف ايجاد کرده است . با اين حال کسي نتوانسته است خدشه‏اي اساسي به نظام اسلامي وقف و اهداف والا و پايه‏هاي محکم آن وارد کند.
من عقيده دارم در پشت اين هجوم شديد به وقف در مصر و ديگر کشورهاي اسلامي (که در قرن بيستم به اوج رسيده است) اهداف سياسي پنهان است که مهمترين آن خشکاندن سرچشمه‏هاي استقلال مالي جهت فعاليت‏هاي مردمي ملت بوده است و اين امر جهت تأمين منافع دولت است. نيروي دولت، به خصوص قدرت اجرايي آن، گسترش يافته و به سوي تحميل قدرت خود بر جزئيات زندگي روزانه، پيش مي‏رود و اين قدرت را همچون سدي مي‏داند که آن را در مقابل برخي از چيزهايي که از آنها بيم دارد، محافظت مي‏کند. بدين منظور برخي از نهادهاي مهم اسلامي را از قاموس خود خارج کرد که از جمله آنها نهاد وقف است. يکي از فقهاي بزرگ که نقش عمده‏اي در ايجاد قوانين وقف در مصر معاصر داشته، علامه فرج سنهوري است که نظام وقف در مصر مديون اوست. وي در اين باره چنين گفته است: «با اندک تأملي مي‏توان دريافت آن معني وقف که در طول قرون متمادي در اذهان مصريان رسوخ کرده بود، به وسيله قانون اوقافي که بعد از آن صادر شد، محو گرديد.»(1).
به عقيده من جلوگيري از ايفاي نقش فعاليت غير دولتي در جامعه تبعات سنگيني براي دولت داشته و موجب شکست آن در بسياري از تجارب و طرح‏هاي توسعه شده و سبب شده است تا در چنگال قرض از بيگانه و وام‏هاي عمومي گرفتار آيد. نقش اهداف سياسي از آنچه براي نظام و نهاد وقف اتفاق افتاد کم نيست. علت هر چه باشد، شرکت دولت در زورآزمايي با نهاد وقف بر سر باقي ماندن يا از بين رفتن، منجر به ضرري عظيم در سطح ثروت ملي شده و ضربه سنگيني به هنجارهاي اخلاقي جامعه زده است.
ممکن است بگوييم زندگي اسلامي به طور کلي احتياج به تغيير آنچه در طول قرن‏ها در آن نفوذ کرده دارد تا در قرن‏هاي بعدي آن را در راه اميد قرار دهد، و بنابراين هم تجديد و نوگرايي صورت دارد و هم اجتهاد فقهي واجب است ولي بايد دانست عرصه تجديد، سازمان‏ها و نهادها از جمله وقف است که متخصصان در هر زمينه‏اي به آن خواهند پرداخت و عرصه‏ي اجتهاد عرصه استنباط احکام شرعي عملي از ادله آن است، که کارشناس ، فقيهان و قواعد خود را دارد و خلط ميان اين دو عرصه (عرصه تجديد نهادها و قوانين) خطرات و زيان‏هايي در بر خواهد داشت. نوگرايي و اجتهاد هيچ کدام (در اصطلاح و کاربرد) به معني جدا کردن هر چيز از ريشه‏هاي آن يا شروع از صفر در روش‏هاي فقهي و فکري نيست. اين موضوع توهين به خرد و عقل ملت و از بين بردن ميراث فرهنگي و نوعي بي‏فکري است که لازم است رهبران و فرهيختگان امت از آن دوري کنند. کساني که از داخل حوزه اسلام و آن ضربه مي‏زنند، معمولا به دشمني و انکار علني آن نمي‏پردازند، بلکه به داخل محيط قانونگذاري آن نفوذ کرده و در جهت نابودسازي برخي از احکام آن يا بر هم زدن بعضي از نظام‏ها و قواعد آن تلاش مي‏کنند اما حقيقت هيچ گاه به فريب دادن وجدان جمعي - نه از روي طمع و نه از روي ترس - نپرداخته بلکه همواره در ثبات بوده است. ممکن است گاهي اشتباه کند، ولي هميشه در پي راه راست و پذيرش دليل است.
در خصوص سازماندهي و مديريت وقف همانطور که طارق بشري به درستي بيان کرد؛ بايد اعتراف کنيم «ما در ساخت نهادهاي جديد به حمايت دولت مرکزي اتکا کرده‏ايم و تلاش زيادي به اسم خروج از جامعه سنتي از راه محصور کردن مؤسسات سنتي قديمي [مانند وقف] و بي‏توجهي نسبت به آن صورت گرفته و منجر به از بين رفتن آن شده است.» (2).

وقف و قانون‏گذاري‏هاي آن در مصر

نهاد وقف به عنوان يکي از ابزارهاي محقق ساختن اصل کلي نيکوکاري در اسلام به وجود آمد. ساماندهي بخش نيکوکاري تنها منحصر به جمع‏آوري زکات نبوده بلکه شامل طرق متعدد نيکوکاري در وقف نيز مي‏شود.
هنگامي که اوقاف گسترش يافت و به شکل قابل ملاحظه‏اي براي علاج مشکل فقر در مصر به کار افتاد، ديواني خاص و مستقل براي آن در نظر گرفته شد و يک قاضي بر آن نظارت داشت که به حکم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خيريه در اختيار وي بود. در کتب تاريخ‏القضاة کندي نيز آمده است که توبه بن نمر، قاضي مصر در زمان هشام بن عبدالملک (71 - 125 ه)، بيم آن داشت که اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متوليان آن، بدون نظارت و کنترل باقي بماند، از بين برود. بدين سبب اعلام کرد: «معلوم است که اين صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان مي‏رسد؛ بنابراين، بهتر مي‏دانم که آنها را به دست خود حفظ کنم تا از نابود شدن و موروثي شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، ديوان بزرگ و مستقل از ديگر دواوين براي وقف به وجود آمد که نظارت بر آن برعهده يک قاضي بود.
اوقاف بدين جهت که براي احسان به فقرا به کار مي‏رفت، مورد توجه بسيار قضات بوده است. چنانکه ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمي که قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمين‏هاي موقوفه را شخصا مورد بازديد قرار مي‏داد و هر سه ماه يک بار دستور به بازسازي، ترميم و نظافت آن مي‏داد و هيأتي از کارکنان وي که مسؤوليت اوقاف را برعهده داشتند، وي را همراهي مي‏کردند. وي هنگامي که در جايي اشکالي مشاهده مي‏کرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازيانه محکوم مي‏ساخت.
ديوان اوقاف در مصر - چنانچه مقريزي در خطط خود آورده است گسترش يافت؛ تا جايي که به منبع مالي دائمي براي رفع احتياجات تبديل شد. هنگامي که دولت ايوبيان (قرن 7 ه) و پس از آن حکومت‏هاي ملوک الطوائفي بر روي کار آمدند، سه ديوان براي اوقاف تشکيل شد: يکي براي مساجد، ديگري براي اوقاف حرمين (مکه و مدينه) و سوم براي مقاصد ديگر.(3).
اين متون دلالت بر اهميت وقف در مصر اسلامي دارند، همچنين نشان مي‏دهند که سازماندهي اين نهاد و تدوين قوانين مخصوص به آن در دوراني بسيار قديم که احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برمي‏گردد، به وجود آمد. حتي مشکل نظارت بر وقف - که يکي از مهمترين مشکلات اوقاف است - در زمان قديم در اواخر قرن دوم هجري پديدار شد و مرجع قضايي از طريق احکام تعزيرات که در اختيارش بود، آن را حل کرد؛ يعني مسؤوليت جزايي متوالي وقف از قرن دوم هجري امري مسلم بوده است و اين امر، ماهيت ولايت متولي وقف را (به عنوان يکي از قراردادهاي امانتداري) تعيين مي‏کند. در واقع عمل به قاعده امين هيچ ضمانتي در برابر عملکرد متولي نمي‏دهد بلکه مطابق با احکام قضايي، فقط از متولي حقيقي امين حمايت مي‏شود.
نيز بودن احکام قضايي به معني عملکرد دواوين اوقاف در چهارچوب ساختار قانوني نيست؛ چرا که نظريه قانون‏گذاري نسبت به فقه شرعي، جديد است، حتي اگر نشانه‏هايي از آن قانونگذاري را در «فتاواي هندي» و در آثار شيوخ اسلام در دولت عثماني (به خصوص ابوسعود) بيابيم.
چرا که کشورهاي اسلامي با ساختار قانونگذاري جديد به شکل ماده‏هاي پياپي در قرن سيزدهم هجري (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولت عثماني ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادي الثاني سال 1280 ه قادر کرد . اين قانون دفاتر ثبتي اوقاف و راه‏هاي ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگي محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگي اداره اوقاف، ابزار سرمايه‏گذاري آن و چگونگي دريافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشيد. اين ساختار، اولين قانونگذاري بود که سعي بر سازماندهي کلي وقف، از دو جهت اداري و قانوني داشت.
اما در مصر حتي قبل از عصر قانونگذاري نوين، اوقاف مورد اهتمام بسياري از حاکمان بوده است. با ظهور نظريه دولت جديد در مصر، گرايش لائيک در سياست و قانونگذاري رشد يافته و در نهان و آشکار سعي بر دور ساختن دين از جامعه داشت و اگر نمي‏توانست در تمامي زمينه‏ها موفق شود، حداقل در برخي زمينه‏ها آن را عملي ساخت. در مورد وقف در ادامه اين نوشتار به دو موضوع خواهيم پرداخت:
1. کشمکش مسأله اوقاف در مصر؛
2. روند قانونگذاري اوقاف در مصر.

کشمکش مساله اوقاف در مصر

در پي خروج فرانسوي‏ها از مصر (قرن 18 م)، محمدعلي پاشا بر تخت حکومت جلوس کرد و در شرايطي، زمام امور را برعهده گرفت که برخي امور نيازمند بازنگري بود. مصادره زمين‏هاي اوقاف، جهشي در خصوص علاقه‏ي «ولي امر» به زمين‏هاي ملکي به شمار مي‏آيد. بدون در نظر گرفتن تحليل‏هاي نويسندگان مصري [در مورد تحليل اقدامات تجددطلبانه پاشا] همچون: احمد صادق سعد، محمد عوده، سمير امين، نزيه ايوبي و... که به نگاه آسيايي به عنوان يک قالب اساسي در فهم و تفسير تکيه دارند، در واقع نظام انحصاري محمدعلي در قدرت و اقتصاد و طرز فکر استقلال طلبانه‏اي که در زمان وي پديدار شد، بيشترين تأثير را در ديد او نسبت به نهاد وقف و تلاش وي جهت کسب مشروعيت براي اقدامات و مقررات آن، به دنبال داشت. وي توانست با ذکاوت و قدرت شمشير خود، تحت پوشش فقها احکام خود را در مورد وقف صادر کند و ماجرا طبق گفته جبرتي، مربوط به ضبط زمين‏هاي موقوفه بخصوص در خاک مصر مي‏شود. گفته مي‏شود در آن به فتواي صادره از شيخ محمد بن محمود الجزايري مفتي اسکندريه استناد نموده و آن بر اساس نظر فقهايي است که به «عدم جواز وقف» اعتقاد دارند و همچنين استناد به گفته ابن عابدين در حاشيه خود که در آن، محدوده سياست شرعي را تعيين مي‏کند: «اگر فرمان سلطان همراه با رأيي اجتهادي در تأييد آن باشد، آن فرمان لازم‏الاجراست؛ يعني امتثال آن امر و دوري از مخالفت با آن واجب است.» اين قاعده به طور کلي صحيح است. ولي تطبيق آن در مصداق درست صورت نگرفته است. خلاف در تطبيق عملي آن در صغري است نه در کبري و سؤال ما (و شيخ جليل طاهر بن عاشورا) اين است آيا واليان حق دارند که مردم را از وقف منع کنند ؟
شيخ مي‏فرمايد: هيچ امتي راضي نمي‏شود که امور آن برخلاف شريعت اسلامي - با توجه به وسعت و تسامح موجود در آن - اجرا شود و هر حکومتي که اسلام را دين رسمي خود قرار دهد، بر او واجب است احکام اسلام را در قانونگذاري‏هايش رعايت کند؛ چرا که امت اسلامي با اين شرط وي را براي حکومت انتخاب کرده است و اگر وقف در دين اسلام جايز است و رسول اکرم (ص) و اصحابش بدان عمل مي‏کردند و علماي امت نيز بر آن اجماع کرده‏اند، هيچ حاکم دينداري اجازه نداد مردم را از آن منع کند. اين عمل جزو اختيارات و تصرف در قالب سياست شرعي نيست؛ چرا که سياست شرعي تصرف در عموم مصالح مردم در مورد آنچه فراتر از قضاوت است، مي‏باشد. همچنانکه قرافي در سؤال چهارم کتاب الاحکام خود به آن اشاره کرده است. در ابتداي آن، در فرق دويست و بيست و سوم تدبير امور مسلمانان و احتياجات آنان آمده و در آن اشاره شده است که ولي امر نمي‏تواند از امور مباح جلوگيري به عمل آورد؛ مگر اينکه مفسده‏اي داشته باشد و وقف هيچ مفسده‏اي ندارد و ولي امر حق ممنوع کردن آن را ندارد.
ضمن اينکه نظر يک نفر يا عده‏اي يا گوشزد آن امر به حاکم براي مفسده بودن آن کافي نيست. سهل بني ضيف که يکي از افراد حاضر در بيعت رضوان است، گفته است: «نظر و رأي [شخصي] را متهم کنيد [و ملاک قرار ندهيد]». بنابراين در اين گونه حوادث واليان امر بايد علماي دين و عرفاي امت را جمع کرده تا تحقق صفت عقل و تطابق با قواعد دين را، همان‏گونه که در شورا چنين است، در مورد آن بررسي کنند و اگر براي آنان روشن شد که بر فعل مفسده‏اي مترتب است، بر آنها واجب است که امري را که موجب مفسده است از ميان بردارند و اگر آن امر را ملازم فعل اصلي ديدند، بايد بر اساس قاعده «اصل برطرف کردن بهانه» کثرت يا ندرت ملازمه را بررسي کنند.
بنابراين، اگر کسي بگويد: آيا واليان امر مي‏توانند مردم را مجبور به پيروي از قول ضعيف برخي علما مانند قول «شريح» مبني بر عدم جواز وقف کنند ؟ مي‏گوييم: اگر قول ضعيف موجه بوده ولي قول ديگران بر آن ارجح است، واجب است در اين مورد با عالمان امت مشورت کرده تا شهادت دهند که عمل به آن مصلحت است ؛ زيرا اگر حاکم از عالمان به فقه و شريعت باشد، بايد با اشخاصي ديگر نيز مشورت کند. چون ممکن است در نظر خود دچار اشتباه شده باشد و اشتباه در مصالح امت، امر کوچکي نيست و چنانچه عالم دين نباشد، وجوب مشاوره براي وي بيشتر بوده و عدول از آن مصالح امت را در معرض نابودي قرار خواهد داد و اين امر، مخالف امانتداري در ولايت امور مسلمين است. جملگي علماي اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند که تصرف در امور ملت از روي هوي و هوس جايز نيست، بلکه بر آنان واجب است مصلحت برتر و مساوي را برگزينند. اين اتخاذ در مذهب مالکي از مواردي است که «عمل» ناميده مي‏شود و در صورتي است که سلطان و يا سه تن از قاضيان عادل به آن دستور دهند و در مذهب حنفي «معروضات» ناميده مي‏شود؛ مانند معروضات أبي سعود و اگر اين قول ضعيف دلايل سست و مدارک غير معتبر داشته باشد، چنانچه بدان حکم شود، حکم باطل خواهد بود. بدين ترتيب، واليان امر نمي‏توانند مردم را به آن مجبور کنند؛ چرا که مجبور ساختن مردم به اجراي آن توسط واليان امر، نوعي حکم به شمار مي‏رود و قاعده بر اين است که حکم حاکم بر اساس قولي که مدرک آن سست است، باطل بوده، و اختلاف را از بين نمي‏برد. نسبت اقوال علما براي مقلدان، مانند ادله شرعي است براي مجتهدان؛ همان طور که مجتهد نمي‏تواند به حديث ضعيف عمل کند، مقلد نيز نمي‏تواند بر اساس قولي که مورد قبول نيست، عمل کند؛ زيرا ضعف دليل بر اعتبار شرعي آن خدشه وارد مي‏کند و چنانچه اعتبار شرعي نداشته باشد، نمي‏تواند وسيله‏اي براي جلب مصلحت امت باشد. چرا که مصالح امت تنها از طريق دلايل شرعي معتبر به دست مي‏آيد و دليلي که از نظر شرعي مقبول نباشد، نمي‏تواند مصلحت عمومي را در برگيرد؛ زيرا مصالح، تابع اعتبارات شرعي است(4).
بر اساس اين قاعده روشن، واليان امر نمي‏توانند بنابر سياست شرعي، اوقاف شرعي را باطل کرده و يا منع کنند ؛ چه ابطال براي گذشته صورت گيرد و چه تا آينده ادامه يابد. تصميم محمدعلي بر اساس نظر مفتي اسکندريه مبني بر منع مردم از احداث وقف در آينده، به عنوان «برطرف کردن بهانه» بوده و با استناد به قول آنهايي که قائل به منع وقف مي‏باشند، و طبق قاعده‏اي که بيان مي‏دارد: «هرگاه فرمان سلطان با قولي که اجتهاد در آن صورت گرفته، همراه شد، لازم‏الاجرا مي‏شود.» صورت گرفته است. اين فتوا چنانچه ابن عاشور و ديگر افراد از مجمع علماي بزرگ مصر بيان کرده‏اند، از دو جهت بي‏اساس است؛ نخست اينکه استناد آن به برطرف کردن بهانه باطل است و دوم اينکه استناد آن به قول کسي که قائل به ممنوعيت وقف است، به جهت شاذ بودن قول، صحيح نيست.
واقعيتي که تاريخ بدان گواهي مي‏دهد، اين است که وقف در مصر، حقيقتي عملي بوده و مردم مصر از زمان فتح آن، پيرو مذهب مالکي بودند که آن را مجاز مي‏دانست. قاضيان آنها نيز به امور تمامي اوقاف، جمع‏آوري محصول آن و مصرف آن در امور مربوطه رسيدگي مي‏کردند تا زماني که خليفه مهدي اسماعيل بن يسع کندي را به قضاوت مصر منصوب کرد. وي اولين والي بود که بر اساس مذهب حنفي حکم مي‏داد. در کتاب تاريخ قضات مصر کندي آمده است: «سعيد بن أبي مريم گفت: اسماعيل بن يسع کندي با عزل ابن لهيعه، قاضي ما شد. وي بهترين قاضي بوده ولي مذهب وي مذهب ابوحنيفه بود که مردم مصر با آن آشنا نبودند. اعتقاد مذهب وي ابطال اوقاف بود و اين موضوع بر مردم مصر سنگين آمد. يحيي بن عثمان نقل کرده است که ليث بن سعد نزد اسماعيل آمد و گفت: براي مخالفت با تو آمده‏ام. گفت: در چه موضوعي ؟ گفت: در مورد ابطال اوقاف مسلمين توسط تو. پيامبر (ص) وقف مي‏کرد، ابوبکر و عثمان و علي و طلحه و زبير نيز اين عمل را انجام مي‏دادند؛ پس چه کسي بعد از آنان بايد اين امر را برپا کند ؟ سپس برخاست و نامه‏اي به خليفه مهدي عباسي نوشت و وي نيز دستور عزل او را صادر کرد. بعد از آن ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمي آمد و از طرف هادي [عباسي] ولايت را برعهده گرفت. احکام وي مانند گذشتگان بر اساس مذهب اهل شهر بود.»
در عهد مماليک، اوقاف [در مصر] از هر دو نوع عام و خاص افزايش يافته و بر سه قسم مشتمل بود: اول؛ به «احباس» معروف است و بيشتر آن مربوط به «احباس رزق» است که يکي از زمين‏هاي تابع مصر بوده و درآمد آن صرف مساجد و زوايا مي‏شد. اين درآمد در سال 470 ه بالغ بر 130 هزار (فدان) بود. دوم؛ اوقاف مصر و قاهره بود که شامل زمين‏هاي وقف شده جهت حرمين شريفين، صدقات، اسري و انواع اعمال جهت قربت مي‏شد. سوم؛ اوقاف فاميلي که متولي مخصوصي از اولاد واقف يا واليان سلطان داشت(5).

تهاجم بر وقف

دوران محمدعلي پاشا (درگذشته 1849) با مخالفت‏ها و موافقت‏هايي که با وي صورت گرفته بود به پايان رسيد و مصر استقلال خود را به خصوص در زمينه قانونگذاري تحت عنوان اصلاح قضايي از دست داد. در بيشتر زمينه‏ها، قوانين اجنبي جايگزين قوانين ديني اسلامي شد و گرايش لائيک در تمام عرصه‏ها پديدار شد. وقف از جمله مهمترين مسائل مورد توجه آنان بود تا جايي که وقف خاص (مساوي است با اولادي) به بهانه اينکه از نظر اجتماعي و اقتصادي به جامعه ضرر مي‏رساند، لغو شد. اين در حالي است که تقسيم وقف به خيري و اولادي در دين اسلام اساسي نداشته و اصطلاحي است که توسط مردم بيان شده است؛ چرا که تمامي اوقاف، خيري است؛ زيرا وقف خيريه است، اعم از اينکه عمومي بوده و در بر گيرنده خير و احسان در تمامي جهات آن باشد يا اينکه به وقف بر نزديکان واقف و فرزندان وي تعلق داشته باشد(6).
انتقاد از وقف در صفحات روزنامه‏هاي مصر در اواخر قرن نوزدهم بالا گرفت در رأس اين روزنامه‏نگاران، قاسم امين قرار داشت که مقالات خود را در روزنامه المؤيد در بين سال‏هاي (1895 - 1898 م) به چاپ مي‏رسانيد و سپس آنها را در کتاب خود با عنوان اسباب و نتائج جمع‏آوري مي‏کرد. انصافا بايد گفت قاسم امين، وقف را به عنوان يک نظام اسلامي مورد انتقاد قرار نداده بلکه آن را از زيباترين مزاياي دين اسلام به شمار آورده. به گفته وي وقف يکي از امتيازهاي قانون اسلامي در مقايسه با قانون اجنبي و به خصوص قانون فرانسوي است. وي مي‏گويد: «هدف دين شريف ما از احکام وقف اين بوده است که ميان نيت خير و اجراي آن مانعي نباشد و به هر انسان اين اجازه داده شده است که هرگاه تمايلي به انجام امر خير داشت، نيت خود را هر چه باشد و به هر طريق و هر زماني که مي‏خواهد، عملي سازد. در هيچ کدام از قوانين خارجي و علي الخصوص قانون فرانسوي اين درجه از آزادي به افراد داده نشده است. بدون شک هنگام وضع آن در شريعت تسامح و آسان ما، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است که راه‏هاي نيکوکاري در ملت گسترش يافته و فوايد زيادي از آن عايد جهان اسلام شود و شکي نيست که کار خير در بين مسلمانان وجوه مختلفي دارد: احداث مدارس جهت گسترش تعليم، معالجه بيماران، کمک به فقرا و بيچارگان و ديگر اعمال سودمند مشابه که موجب بقاي ملت‏ها شده و توان آنها را افزايش مي‏دهد. اين امر گواه بر اين است که اجداد ما مردمي بودند که بر اساس عقل و با توجه به اصلاح امور کشور و منافع امت خويش عمل مي‏کردند اما امروزه ديگر چنين نيست و وقف از جمله امور محتاطانه‏اي است که ثروتمندان بر ضد فرزندان خود به کار مي‏گيرند. بدين ترتيب واقف با نيت خير اين عمل را انجام نداده بلکه به دليل جلوگيري از رسيدن اموالش به دست ورثه و نابودي آن، انجام داده است.» (7).
بدين ترتيب، قاسم امين، نظام اسلامي وقف را مورد حمله قرار نداده است ولي زمينه‏اي را براي مخالفان وقف خاص (بر اولاد) گشوده است تا جايي که درخواست براي لغو اين نوع وقف، وجه مشترک ميان بسياري از خواستاران اصلاح مدني در مصر شد. البته قاسم امين مانند آنان تندروي نکرد، بلکه به عقيده ما با دو موضع موافق بود:
يکم: ميان نظام اسلامي وقف و مقاصد اساسي آن و سوء استفاده از حق به هنگام تحقق عملي آن که ممکن است موجب بطلان عمل واقف شود، تفاوت قائل است و اين ديدگاهي است که به راحتي مي‏توان از قواعد ديني استخراج کرد.
دوم: تأکيد وي بر اين موضوع که وقف، نوعي عمل شخصي آزادانه است. حتي وي به نظارت بر اوقاف از سوي حکومت نيز سوءظن دارد. از نظر وي، شرط سلامت وقف اين است که «واقف اشخاصي را که اداره وقف به آن محول مي‏شود از ميان خانواده، دوستان يا ديگراني که توانايي داشته و تضمين‏کننده اجراي خواست وي باشند، تعيين کند؛ ولي به شرط آنکه نظارت بر آن به ديوان اوقاف و ديگر مواردي که به نفع حکومت است ، به هيچ بهانه و دليلي واگذار نشود؛ چرا که مي‏نويسد: «به عقيده من هر وقفي که دست دولت به آن برسد، ديگر مردم از آن بهره‏اي نخواهند داشت.» و اين رويکردي است زود هنگام به اهميت نهادهاي جامعه مدني(8).
اين مسأله تنها مربوط به وقف خاص نمي‏باشد؛ چرا که فساد در هر دو نوع وقف عام و خاص وارد شده است. اين امر، شاه عباس اول را بر آن داشت تا ديواني جهت جلوگيري از سوء استفاده از اموال وقف که در نيمه دوم قرن نوزدهم افزايش فراواني يافته بود، تشکيل دهد. اين افزايش درآمد، به حدي بود که بعضي مي‏گفتند: «حداقل مقداري که در مورد درآمد اوقاف بيان مي‏شود، اين است که از درآمد بسياري از کشورهاي کوچک دنيا بيشتر است.»(9)اما اين درآمدهاي کلان به سبب فساد متوليان وقف چه از جانب واقف معين مي‏شدند و چه از جانب حکومت، به مستحقان آن نمي‏رسيد.
بنابراين، مسأله مربوط به وقف خاص نبوده و بلکه به تحولي عمومي ربط داشت که هدف آن محدود کردن دين و نهادهاي آن بود. در اين ميان، وقف از سهم بيشتري برخوردار بود، به طوري که جدال زيادي در مورد صحت قرار
گرفتن آن در حوزه‏ي «احوال شخصيه» به هنگام اقامه دعوا صورت گرفت. اگر تاريخ قضاوت در مصر بررسي شود، اصرار دستگاه قضايي محلي براي در اختيار گرفتن بسياري از امور مربوط به قضاوت شرعي را مي‏توان مشاهده کرد. در اين مورد اشاره به يکي از آن امور که وقف ناميده مي‏شود کافي است. آنچه در اين موضوع تعجب برانگيز است اين است که قضاوت مختلط [رسمي] براي مدتي طولاني و در خلال ده‏ها حکم، مدت حق مرور زمان در وقف را 33 سال عنوان کرده است و اين مدتي است که در قوانين اسلامي تعيين شده است اما در قضاوت محلي نظرات مخالفي بيان شده است. در خصوص مسأله مرور زمان زمين‏هاي وقف، ارجحيت در آن با اجراي قانون مدني تحت دعواي يکپارچگي اصول قانوني بيان شده است تا بدين ترتيب قانون املاک سياستي معين و بدون تشويش و هرج و مرج رواج داشته باشد.
بدين ترتيب، قضاوت محلي، قضاوت مختلط [رسمي] را وادار به تغيير رويه‏اي ساخت که ده‏ها سال در حال اجرا بود و دادگاه مختلط مصر در حوزه دوم خود، در تاريخ 18 سپتامبر 1928 حکمي برخلاف رويه سابق صادر نمود مبني بر عدم صحت اجراي شرع اسلام در مسأله حق مرور زمان در وقف، و مقرر ساخت طبق قانون مدني و نه بر اساس نظر اسلامي بر آن حکم شود. اين حکم با موافقت بسياري از علماي «قانون وضعي» مواجه شد(10).
حساسيت اين موضع‏گيري در تأثير آن بر نهاد وقف به صورت کلي و در غلبه قوانين وضعي نوين در رويارويي با قوانين شريعت اسلامي است تا جايي که نظام وقف را عاملي در رکود اقتصادي و زيان رساننده به پيشرفت اقتصادي دانسته است(11).
براي بيان تعجب‏آميز ديدگاه اين حقوق‏دانان که گرايش مدني داشته‏اند، ذکر گفته موسيو تستو يکي از متوليان مدرسه حقوق در اوايل قرن گذشته کافي است. وي گفته است: «اگر اوقاف را تابع قوانين عادي حق مرور زمان قرار دهيم، خطري بزرگ وجود نظام وقف را تهديد مي‏کند؛ چرا که اگر نگاهي به املاک اوقاف و مديريت اهمال شده آن بيندازيم، ترديد نخواهيم کرد که فقط تعداد کمي از آنها بعد از گذشت مدت معمول مصونيت خواهند داشت.»(12)و اين بدان معني است که تطبيق اين رأي موجب سرنگون شدن نظام وقف مي‏شود واقعيت اين است که شرع اسلامي که منبع اصلي قانون وقف است، تصرف ملک ديگري را از اسباب مالکيت نمي‏داند. شريعت اسلامي اگر چه همانطور که در لوايح دادگاه‏هاي شرعي آمده است، مقرر کرده است که بعد از گذشت زمان معين به شکايت رسيدگي نخواهد شد ، ولي اين به معني امتلاک ملک توسط شخص متصرف نيست و آنچه با مرور زمان از بين مي‏رود، دادخواست بوده و نه مالکيت، بنابر قواعد سياست شرعي.

روند قانونگذاري وقف در مصر

مدت کوتاهي قبل از جنگ جهاني اول، مصر شروع به قانونگذاري در زمينه «احوال (13)شخصي» براي خروج از تنگناي يک مذهب فقهي واحد و به دست آوردن آراي مجموعه مذاهب اسلامي کرد، اما اين آرزويي بود که هنوز تحقق نيافته است. از آغاز دهه سوم هجوم بر وقف خاص [اولادي] جهت دور ساختن آن از قانونگذاري شروع شد. اين موضوع، وارد حوزه مجلس نمايندگان شد و بسياري از آنان طرح‏هايي قانوني ارائه دادند؛ از جمله احمد رمزي و احمد يوسف جندي که طرح آنان مشتمل بر 27 ماده بود و در ماه ژولاي 1927 به مجلس نمايندگان مصر تحت عنوان «طرح منع وقف خاص» و «انحلال اوقاف موجود از اين نوع» ارائه شده که يادداشتي توضيحي
نيز به همراه داشت (14)اما قانون آن صادر نشد، از اين رو محمود موسي، وکيل و عضو مجلس نمايندگان بار ديگر طرحي مشابه متشکل از 24 ماده تحت عنوان «پيشنهادي براي طرح قانون منع وقف خاص»(15)و «جواز انحلال اوقاف موجود از آن نوع» را ارائه داد. ماده اول و دوم آن خواستار عدم ايجاد وقف به صورت کلي بوده مگر اينکه واقف آن را جهت يکي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان احداث آن يا از روز وفات واقف، در نظر بگيرد و اوقاف به وجود آمده قبل از عمل به اين قانون که جهت يکي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان ايجاد يا از روز وفات وقف‏کننده، در نظر گرفته نشده باشند يا قبل از صدور قانون به هدفي خيريه اختصاص نيابند، از تاريخ صدور آن، منحل خواهد شد. بدين ترتيب مسأله وقف از روزنامه‏ها به مجالس قانونگذاري منتقل شد.
مهمترين ادله‏اي که مخالفان وقف خاص براي لغو آن ذکر نموده‏اند عبارتند از:

مخالف بودن آن با دين

مي‏گويند: نظام وقف، اسلامي نبوده بلکه برگرفته از نظام‏هاي موجود در مصر و يونان باستان و برخي ممالک اروپايي و ترکيه قديم بوده است. اکنون تمامي آنان نهاد وقف را کنار گذاشته و فقط در مصر باقي مانده است و اين نظام مخالف با دين بوده و با احکام عادلانه آن همخواني نداشته و موجب برهم زدن نظام الهي در مورد ارث و وصيت مي‏شود. اين، دليلي است که بسياري از مخالفان وقف خاص همچون عبدالحميد عبدالحق، علي علومه، محمود موسي، احمد رمزي و غيره ذکر نموده‏اند.
اين موضوع دعوايي متناقض و مردود بوده که فقهاي مصر امثال احمد ابراهيم، محمد بخيت مطيعي، محمد حسنين مخلوف، محمود ابوزهره و شوراي علماي بزرگ به آن پاسخ داده‏اند. دليل تناقض و مردود بودن آن اين است که وقف به طور مطلق چه از نوع خاص آن و چه از نوع خيري، يکي از ابواب فقه بوده و نيازمند احکام شرعي مکتسب از ادله تفصيلي اعم از کتاب، سنت، اجماع، قياس و قواعد ديني مرتبط با آن و راه‏هاي استدلال معين در علم اصول است، و از آنجا که امري ديني بوده، بايد با يکي از احکام پنجگانه توصيف شود، بر اين اساس، گاهي مباح بوده يعني انجام آن ثوابي نداشته و ترک آن نيز عقابي ندارد و اين وقتي است که با نيت تقرب به خداوند، انجام نگيرد؛ مانند وقف براي ثروتمندان يا اولاد که بعد از آن به فقرا برسد و جهت حفظ مال موقوفه صورت گيرد و برخي اوقات مستحب است و آن هنگامي است که با نيت تقرب به خدا انجام گيرد هرچند وقف بر اولاد شود و برخي اوقات واجب است، در صورتي که نذر باشد و اداي نذر بر اساس آيه شريفه (و ليوفوا نذورهم)(16)[بايد نذوراتشان را ادا کنند] واجب مي‏باشد و برخي اوقات حرام است مانند هنگامي که وارث به وسيله وقف قصد آزار رساندن به طلبکاران يا برخي از وراث خود را داشته باشد ، چرا که ضرر رساندن در اسلام حرام است بر اساس قول پيامبر (ص) که فرمود «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» (17) [در اسلام ضرر کردن و ضرر رسانيدن نيست].
به عقيده امام مالک اگر وقف با گناهي همراه شود باطل است؛ مانند شخصي که وقف را مخصوص پسران خود نموده و دختران را از آن محروم سازد يا بر دختران خود به اين شرط وقف کند که هر کدام ازدواج کند، از وقف خارج مي‏شود (18)و ديگر موارد مشابه آن.
اين به آن معني نيست که قرآن و سنت، براي تمامي مسائل وقف احکامي تفصيلي وضع کرده‏اند. همان‏طور که شيخ احمد ابراهيم مي‏گويد: «هيچ حکمي از احکام وقف نيست که در زمينه آن اجتهادي موجود نباشد؛ به غير از
وجود وقف جهت تقرب به خداي متعال که اميد به رضايت خدا و ثواب آن انجام مي‏شود. برخي از اين مسائل از نصوص عمومي دين استنباط مي‏شود؛ مانند: (لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون)(19) و برخي ديگر مربوط به سنت اعم از قول و فعل معصوم است و اصل جواز مشروعيت وقف در سنت است. از جمله حديث «هنگامي که انسان مي‏ميرد، عمل وي تمام مي‏شود؛ مگر در سه چيز: صدقه جاري، علمي که مورد استفاده قرار مي‏گيرد، فرزند صالحي که براي وي دعا مي‏کند.» برخي احکام هستند که بر اساس قواعد عمومي فقه بنا شده‏اند؛ مانند اينکه اجازه اعيان موقوفه بايد به فلان مدت محدود شود و اينکه وقف فروخته شود و جايگزين آن خريداري شود و اينکه حکم بر اساس آنچه بيشتر به نفع وقف است، صادر شود »(20).
کساني که ادعا کرده‏اند وقف امري ديني نيست، به غلط تصور کرده‏اند که هر آنچه به صورت مستقيم در متون ديني نيامده مربوط به دين نيست و هر نظامي که قبل از اسلام موجود بوده، خارج از دين است. اين تصور باطل وقتي بيشتر مي‏شود که مي‏خواهند خود را مشابه اروپا و ترکيه کنند. اين نگاه عمل، تقليدي کورکورانه است که موجب تقويت موضع آنها نشده، بلکه اساس مخالفت آنان را مشخص مي‏سازد. آنها قصد دارند نه تنها وقف بلکه تمامي معاملات را عرفي و غير ديني جلوه دهند. شيخ احمد ابراهيم خطاب به آنان که برخي اعمال را ديني و برخي ديگر را مدني و عرفي دانسته‏اند، مي‏گويد: «شما توجه به وضعيت کنوني داريد که با اروپاييان درآميخته و نظام‏هاي اداري و قانوني را و هر چه مربوط به امور دنيوي ما مي‏شود، از آنان اقتباس کرده‏ايم به جز موارد اندکي که براي دادگاه‏هاي شرعي باقي مانده است. به طور کلي با اين درآميختگي هويت خود را از دست داده‏ايم و فقط کمي از آن باقي مانده است؛ ولي ما دين اسلام را ضامن تمامي احتياجات خود در امور دنيوي از جمله نظام‏هاي اداري، سياسي، قانوني و... مي‏دانيم.
ما بايد در تمام اين موضوعات به سراغ راهنمايي دين و اصول ثابت و قوانين کلي که براي ما وضع کرده، برويم و با راهنمايي قرآن و سنت و عمل گذشتگان صالح خود با حفظ متون عمومي قطعي ديني و رعايت مصالح حقيقي در تمامي اعمال خود، براي هر زمان، نظام متناسب با آن را بنا کنيم و بدين ترتيب شخصيت اسلامي خود را حفظ کنيم و اين اولين عملي است که دين بر ما واجب کرده است. از اين رو ما هيچ گاه نمي‏گوييم فلان عمل ديني و فلان عمل مدني و عرفي است؛ چرا که در نظر ما همه چيز ديني است و دين به وسيله احکام خود، تمام افعال را در برگرفته و حلال، حرام، واجب، مستحب و مباح را بيان کرده و آثار اعمال و درستي و فساد مترتب بر آن و تبعات آن احکام را مشخص ساخته است. از اين رو مي‏گوييم وقف خاص، پيرو دين است. بدين معنا که دين احکام دنيوي و احکام اخروي وقف خاص را در برمي‏گيرد همان‏گونه که ديگر تصرفات را شامل مي‏شود.«(21).
بنابراين وقف يکي از اعمال خيريه است که انسان به وسيله آن به خداوند توسل مي‏جويد؛ از اين رو بخشي از دارايي خود را حبس کرده تا اقدامات ناقل مالکيت و اقداماتي که موجب تصرف آن مي‏شود، در آن صورت نگيرد و منفعت يا درآمد آن را به يکي از وجوه خيريه اختصاص مي‏دهد. اين همان وقفي است که دين به ارمغان آورده است. همانطور که خير و صدقه مي‏تواند براي ديگران باشد، بر نزديکان نيز مي‏تواند جاري شود؛ بلکه نزديکان اولويت دارند. در حديث آمده است: «ابتدا از خود شروع کن و بعد به سراغ افرادي که سرپرست آنان هستي برو.» و در قرآن آمده است: «خويشاوندان به معروف اولويت دارند».
بنابراين، هر وقف با نيت خير صاحب آن، بدون شک جزيي از دين است؛ حتي اگر براي اولاد و خويشاوندان صورت گيرد؛ زيرا نسبت آنان کمتر از نسبت بيگانگان نيست. گرچه برخي موقوفات توسط صاحبان آن از هدف والايي که جهت آن شکل گرفته، منحرف شده و شواهدي قوي گواه بر اين انحراف موجود است. آيا هدف از اين اوقاف راضي نيست، سود برند و تحت پوشش دين به اهداف خود دست يابند، در حالي که دين از عمل آنها بيزار است ؟ پاسخ اين سؤال ساده است: اين اوقاف اصلا مورد نظر دين نبوده بلکه دين از آن نهي کرده است(22).
بنابراين مشکل وقف خاص (وقف بر اولاد) مربوط به ساختار وقف نبوده و چيزي که از طبيعت وقف خارج باشد، موجب نقض اصل آن نمي‏شود؛ گرچه برخي از احکام اجتهادي آن را توجيه مي‏کند.
از طرف ديگر بيان اين مطلب از طرف انتقادکنندگان که تمامي اوقاف خاص موجود در مصر، مخالف آياتي است که حکم توزيع ارث را بيان کرده است، گفته‏اي است مردود که هيچ دليلي آن را توجيه نمي‏کند. فلسفه ارث بردن و اهداف آن با فلسفه وقف و مقاصد آن، متفاوت بوده و اعتقاد به تناقض آن دو، جدالي بيهوده است . کثرت وقف خاص در مصر - علاوه بر علت اصلي آن که نيکوکاري است - دو دليل دارد:
دليل اول: حفاظت آن از مصادره اموال. همان‏طور که محمد خضري مي‏گويد: بزرگان حکومت در عصر مماليک اموالشان در امنيت قرار نداشت و هر لحظه بيم مصادره شدن آن مي‏رفت و در اين باره هيچ فرقي ميان اموال خرد و کلان، و اشراف و رعيت نبود. شمار سلاطين آنها 45 تن بودند که فقط 11 تن از آنان از کشته شدن يا عزل شدن در امان مانده و باقي سرنگون شدند. اموال آنان نيز از مصادره در امان ماند؛ زيرا از طريق ظلم به دست آمده بود و با دست ظالم نيز از ميان رفت. از اين رو اين افراد به فکر چاره‏اي بودند که فرزندانشان را از فقر و بدبختي نجات دهند؛ بدين جهت علما آنان را به وقف راهنمايي کردند، زيرا مال وقف از تصرف شدن محفوظ مي‏ماند، مخصوصا اگر در يکي از وجوه خيريه صرف مي‏شد.
دليل دوم: فرار از ارث براي کساني که نمي‏خواستند مال آنها طبق احکام شرعي به ورثه‏ي آنها برسد. اين احکام در قرآن کريم در سوره نساء بيان شده است. چنانچه «فروض» ارث تمام مال موروث را شامل نشود، باقي آن کجا خواهد رفت ؟ جمهور مسلمانان [اهل سنت] بر اين عقيده‏اند که باقي آن به عصب (مساوي است با خويشان پدري) با هر نسبتي که با ميت داشته باشد، مي‏رسد. به عنوان مثال اگر شخص دو دختر و يک عمو يا پسر عمويي، هر قدر هم دور باشد. داشته باشد. آن دو دختر دو ثلث از مال را به ارث برده و باقي آن به عصبه مي‏رسد و اگر علاوه بر آن دو دختر، دختر پسرش هم باشد، وي از آن ارث سهمي ندارد. شايد اين موضوع ميان اعراب بدوي قابل درک بوده، چرا که زندگي آنها مقرون با زندگي متعصب قبيله‏اي بوده است؛ زيرا اين عصبيت به هنگام سختي‏ها وي را محافظت مي‏کرده است اما در نظر شهرنشينان که عمل به وصيت‏ها را کنار گذاشتند، شخص مي‏توانست قبول کند که چگونه اموال خود را به شخصي دور از خانه داده و فرزندانش را از آن محروم سازد؛ از اين رو جمهور شيعه قاعده‏ي وراثت «عصبه» را که از حديث به دست آمده بود رها کرد، و بر اساس قاعده ديگري که از ظاهر قرآن گرفته بودند، به ارث عمل کردند؛ اين قاعده «اقربيت» بود؛ بدين ترتيب که بعد از اينکه کساني که طبق آيات تعيين شده‏اند حق خود را دريافت کردند، مال باقيمانده به نزديک‏ترين وارث ميت مي‏رسد. به عنوان مثال اگر مالک، دختر، خاله يا عمو داشت، تمامي مال را به دختر مي‏دهند؛ زيرا نصف آن را به صورت «فرض» طبق متن قرآن، دريافت کرده و نيم ديگر را به دليل اقربيت و اينکه نزديک‏ترين وارث متوفي است، مي‏گيرد. از آنجا که قضاوت مصر همواره بر اساس مذهب جمهور مسلمانان بوده است، کساني که نمي‏خواستند املاک آنان به دست برادران، عموها و پسرعموها بيفتد به مسأله وقف پناه آورده، تا مال را به هر کدام از فرزندان خود که مي‏خواهند، واگذار کنند(23).

برخي از مشکلات وقف

يکي از مشکلات وقف تسلط متوليان بر وقف است، زيرا اکثر آنان به وظيفه خود عمل نکرده و حقوق موقوف عليهم را پرداخت نمي‏کنند و ولي امر وظيفه دارد به آنان توجه کرده و حقوقشان را ادا کند.
تمام اين مشکلات صحيح است و هيچ کس در آن شکي ندارد. چنانچه شيخ محمد ابوزهره مي‏گويد: «مي‏تواني بگويي تمامي مشکلات اوقاف به اداره آن برمي‏گردد، و همچنين مي‏توان گفت اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان، اکثر مفاسدي که در اوقاف به وجود آمده را از ميان برمي‏دارد.» (24).
ولي اصلاح متوليان با الغاي وقف صورت نمي‏گيرد بلکه با وضع قوانيني انجام مي‏شود که سلامت ساختار آن را تضمين کند و اين موضوعي است که قانون شماره 48 سال 1946 بدان توجه کرده است.
در مورد وقف بر اولاد، اين قانون در ماده 46 آن بيان کرده است که چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم شده يا سهم هر مستحق از قبل تعيين شده باشد، هر کدام از مستحقان در صورت داشتن شرايط به عنوان متولي بر سهم خود تعيين مي‏شوند. اگر چه اين کار برخلاف شروط واقف باشد. بدين ترتيب قانون بسياري از مشکلاتي را که مهمترين آنها درگيري ميان متوليان و مستحقان بود حل نمود؛ چرا که بدين وسيله مستحقان مانند صاحبان ملک، اوقاف خود را اداره خواهند کرد.
و ماده 48 بيان مي‏داشت چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم نشود، دادگاه بيش از يک متولي بر آن نمي‏گذارد، مگر اينکه مصلحتي آن را ايجاب کند. دادگاه در مورد وقف بر اولاد، به شرط واقف، مقيد نبوده است. مهمترين موضوعاتي که احکام اين قانون به همراه داشته است، اموري است که در دو ماده 50 و 51 ذکر شده و مربوط به حسابرسي متولي بر وقف است. بنابر نص ماده 50 متولي امين بر اعيان موقوفه و درآمد آن به عنوان وکيل مستحقان است. در متن قانون وکالت متولي مسؤوليت جزايي دارد (طبق نص ماده 341 قانون مجازات مصري) و اين علاوه بر مسؤوليت مدني وي در صورت تجاوز يا قصور است. همچنين قانون، متولي وقف را ملزم ساخته تا تمامي مخارج را به صورت سند مکتوب ارائه کند؛ در غير اين صورت به پرداخت جريمه محکوم شده و دادگاه مي‏تواند وي را عزل کند.
اما تحولات بعدي در زمينه قانونگذاري مصر: طبق فرمان شماره 180 سال 1952، وقف بر اولاد منحل شد و وزارت اوقاف بر اساس ماده اول قانون شماره 132 سال 1958 مکلف شد اداره اعياني که وقف آنها (بر اساس قانون شماره 180 سال 1958 (به پايان رسيده بود را برعهده گيرد، تا جايي که الغاي وقف بر اولاد و تحول در نظام وقف «گامي عظيم جهت تحقق اهداف سوسياليستي به شمار مي‏رود.» [طبق رسانه‏هاي دولتي] اين امر اعيان وقف را طبق قانون شماره 44 سال 1962 به هيأت عمومي اصلاح کشاورزي و شوراهاي محلي واگذار کرد. اين امر و هر آنچه قبل و بعد از آن پيش آمد، تأکيدکننده‏ي آن نگراني بود که قاسم امين در اواخر قرن نوزدهم بيان کرد. وي مسؤولان را از اينکه اداره اوقاف را به خاطر جنبه‏هاي حکومتي ترک کنند برحذر داشته بود.
قصد ندارم تمام آنچه را که توسط مخالفان وقف بيان شده است برشمارم؛ زيرا هر کدام دليل‏هاي مخصوص به خود را دارند؛ مثلا از نظر اقتصاددانان مشکله وقف، حبس مال و جلوگيري از گردش آن و از بين رفتن مالکيت است و از نظر جامعه‏شناسان وقف، موضوعي براي درگيري و مشاجره ميان دولت و مستحقان و ميان مستحقان با يکديگر است؛ زيرا آنها را مجبور به مالکيت مشاعي مي‏کند و اين مشکل مورد توجه قانون قرار گرفته و با جايز شمردن تقسيم اعيان وقف، راه حلي براي وقف مشاع يافته است و همچنين راه حلي براي بسياري از مسائلي که فقها قبل از صدور اين قانون جديد بيان کرده بودند، آورده است؛ از جمله مهمترين آنها ضرورت ابطال شروط نادرست واقفان مانند محدود ساختن آزادي موقوف عليهم، در صورت ازدواج با محل اقامت يا قرض نمودن، است. سند اين ابطال در شرع اسلام قاعده «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» است که مدرک آن حديث نبوي و بلکه عموم مقاصد شريعت است. شيخ ابو زهره نيز در نوشته‏هاي خود در خصوص مشکلات وقف، خواستار اصلاح آن و بسياري از امور ديگر شده بود.

نتيجه‏گيري

سخن خود را بعد از اين گناه گذرا به تحولات قوانين وقف در مصر و اهداف آن در موارد زير خلاصه مي‏کنم:
ارتباط وقف با مفهوم جامعه مدني، متعلق به زمينه‏هاي مشترکي است که واقعيت اجتماعي دارند اما هر کدام مفهوم ويژه، چهارچوب اصطلاحي، ساختار تاريخي و مقاصد خاص خود را دارد که ممکن است هيچ اشتراکي با هم نداشته باشند؛ کافي است به اين موضوع اشاره کنم که اصطلاح «جامعه مدني» صرفا عرفي بوده و به آنچه در وراي آن است اهميتي نمي‏دهد، در حالي که اصطلاح «وقف»، ديني و عرفي بوده و ترتب احکام پنجگانه بر آن، براي اثبات ديني بودن آن، کافي است. اين به معني تعارض دو ديدگاه نيست. دليل آن اين است که هر دو در خصوص ضرورت آزادي عمل در جامعه مشترک‏اند. همچنين وجود دموکراسي بيشتر به معني وجود پر رنگ‏تر جامعه مدني است و به همان ميزان آزادي يا فعاليت و موفقيت را براي «وقف» به دنبال خواهد داشت. پس حمايت قوانين از حق مالکيت و کليه حقوق جامعه را تماما در خدمت منافع نهاد وقف و جامعه مدني قرار مي‏دهد.
مسأله وقف در مصر، بيانگر جدال ميان طرفداران دين و مخالفان آن بوده و حل و فصل آن به نفع جرياني که خواستار انحلال وقف بر اولاد بودند، با توجه به شرايط فکري و سياسي موجود، دور از ذهن نبود؛ چرا که دولت‏هاي جديد از زمان محمد علي وقف را نهادي متناسب با خود نمي‏دانستند و اگر موضع‏گيري دولت در قبال وقف چنين نبود، (همچنانکه امير عمر طوسون مي‏گويد): مي‏توانستيم نظام وقف را حتي اگر طبق گفته برخي مدعيان - اصل آن شرعي نبود، حفظ کنيم؛ چرا که حداقل عرف آن را انجام مي‏داده است. او مي‏گويد: «وقف براي فرزندان جزو سنت‏هاي اسلامي [عرف] ما بوده که قرن‏ها از آن گذشته و ريشه‏هاي آن عميق و پايه‏ها و اصول آن در تمامي کشورهاي اسلامي در شرق و غرب محکم شده است. همچنين علما، قضات، دادگاه‏ها، خلفا ، ملوک و سلاطين مسلمانان آن را پذيرفته و عمل به آن از سوي خود آنان و تحت اشراف آنان صورت مي‏گرفته است؛ به طوري که کمتر کشور اسلامي اعم از کوچک و بزرگ را مي‏توان يافت که وقف بر اولاد در آن موجود نباشد.» (25)اين گفته شيخ حسنين مخلوف نيز در تأييد آن مي‏باشد: «الغاي وقف در صورتي که شريعت خواستار آن است و ابطال آن در حالي که دين آن را تأييد مي‏کند، صرفا به خاطر پيشامدهاي گذرا و فکر زودگذر است که نه دين و نه متدينان آن را نپذيرفته‏اند و برنامه‏اي است که درها را براي ورود انحراف مي‏گشايد.»(26).
فقهاي شيعه نيز رأيي مشابه دارند. علامه عزالدين بحرالعلوم در سخنراني‏هاي فقهي خود بيان کرده است: «جاي تأسف است که وقف اخيرا موضوعي براي بحث و مجادله شده و بسياري از اشخاصي که دين مبين اسلام براي آنان اهميتي ندارد، با بهانه‏هاي پوچ و بي‏اساس، خواستار لغو آن شده و انحلال آنچه را از آن ميان مردم جاي است، به دولت سپرده‏اند»(27).
براي تأکيد اين موضع‏گيري به گفته علي عبدالرزاق - صاحب کتاب پر جنجال معرکةالاسلام و اصول‏الحکم که در آن زمان عضو مجلس نمايندگان بود - بسنده مي‏کنيم. وي گفته است: «اکنون درباره ايجاد شروطي که فقها به آن اعتقاد ندارند و تلفيقي که به نظر آنان تنها راه حل شخص عاجز و بازي با فقه اسلامي است، سخن فراوان گفته مي‏شود.» و بيان خود را با اين گفته به پايان مي‏برد: «با اين قانونگذاري [لغو وقف بر اولاد] تقريبا در فقه اسلامي بدعت جديدي را گشوده‏ايد که مي‏ترسم عواقب ناگواري داشته باشد و بيم دارم فقه اسلامي که قوي‏ترين پيوند ميان ملت‏هاي اسلامي بوده، از هم بگسلد و رابطه ميان آنها قطع شود و بدترين چيزي که از آن نگرانم اين است که شما اگر در طرح اين باب خطرناکي که براي شما گشوده شده، فرو برويد، بدين وسيله فقه اسلامي را بازيچه‏ي دست بازي‏کنندگان و مورد تمسخر مسخره‏کنندگان و در معرض نابودي قرار داده‏ايد.» (28).
قانونگذار مصري - در قانون جديد وقف و ديگر قوانين مربوط به احوال شخصي - به جاي اجتهاد صريح بر ترجيح آراي شاذ و بر روش تلفيق در قانونگذاري تکيه کرده و اين خود دليلي بر اهداف و سليقه خاص قانونگذار است و اين مسأله است که شيخ احمد ابراهيم - يکي از نوگرايان بزرگ در حوزه‏ي فقه - آن را احساس کرد و در حالي که واپسين روزهاي عمر خود را مشغول شرح قانون وقف مصري بود گفت: «قانونگذاري بايد بر اساس منطق سليم و فقه صحيح صورت گيرد، نه بر اساس سليقه و گفتارهايي که با يکديگر تعارض داشته و احترام شريعت را از بين مي‏برد و خداوند آن را بسيار زشت شمرده است. به نظر من بستن باب اجتهاد بدتر از اين قانونگذاري بي‏دليل و متناقض نيست.»(29).
هدف نهايي از اين مسأله جدا نمودن قانونگذاري مصري از دين بوده و اين موضوعي است که علامه فرج سنهوري احساس و تصريح کرده است: «احکام مستشاران قضايي در گزارش آنان در مورد اقدامات دادگاه‏هاي شرعي در مسائل اوقاف، تلويحا و صراحتا به سوي جدا نمودن اوقاف از محاکم شرعي و قرار دادن آن در اختصاص دادگاههاي محلي پيش مي‏رود؛ با اين دليل که اين مسائل صرفا مدني است.»(30).

پی نوشت:

1- محمد احمد فرج سنهوري، قانون الوقف، ج 1، ص 38.
2- همان منبع، مقدمه، ص 14.
3- مقريزي، الخطط، ج 4، ص 284.
4- محمد طاهر بن عاشور، الوقف، صص 28 - 30.
5- محمد خضري، «الوقف و منزلته من الدين»، الکشکول، ج 12، ص 543.
6- عمر طوسون، مذکرة حول تشريع تنظيم احکام الوقف، ص 17.
7- قاسم امين، الأعمال الکامله لقاسم امين، ص 203 و پس از آن.
8- همان منبع، ص 206.
9- محمد عمر، حاضر المصريين او سر تأخر هم، ص 375 و پس از آن.
10- براي نمونه بنگريد به: محمد حمدي سيد، «التقادم في الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، ص 214؛ ناشد حنا، «التقادم في الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، صص 215 - 225.
11- مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، ص 224.
12- مجلة الاستقلال، ص 370، به عقيده «دوهلس» موضوع مالک شدن به وسيله تصرف کردن مال در مورد اموال موقوفه جاري نمي‏شود.
بنگريد به: القانون المدني المصري، ج 3، ص 336، ماده 77 (به زبان فرانسه).
13- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح، طلاق، اهليت و ارث.
14- المجموعة التشريعية: و به نص المشروع و مذکرته التفسيرية، قاهره، مطبعة سلفية، 1927 قبل از آن، طرح محمد علويه به نام طرح تنظيم اقدامات وقف خاص [اولادي] ارائه شد. از اشکالاتي که احمد رمزي و يوسف جندي بر اين طرح گرفتند يکي اين بود که اين طرح براي وقف خاص در آينده قطعا مانعي به شمار نمي‏آمد و ديگر اينکه در حال حاضر وقف خاص را ملغي نمي‏کرد.
15- محمود موسي، اباحة حل الوقف الاهلي و منعه مستقبلا [د. م]: مطبعة النصر، [د. ت].
16- حج، 29.
17- عبدالجليل عشوب، کتاب الوقف، صص 13 - 14.
18- شمس‏الدين محمد دسوقي، حاشية الدسوقي علي شرح الکبير، ج 4، ص 79.
19- آل عمران، 92.
20- احمد ابراهيم، کتاب الوقف، ص 4.
21- احمد ابراهيم، «کلمة اخري في الوقف»، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ص 4.
22- همان منبع، ص 5.
23- خضري، «الوقف و منزلته من الدين»، صص 546 - 547.
24- محمد ابوزهره، مشروع قانون الوقف، الکويت، ص 77.
25- طوسون، مذکرة حول تشريع تنظيم احکام الوقف، ص 5. علامه محمد احمد فرج سنهوري ضمن يک بررسي تحليلي، هجوم بر وقف را اثر گرفته از انقلاب فرانسه و موضع‏گيري حزب اصلاح در ترکيه - که هدفش انحلال اوقاف بود - ذکر مي‏کند. اين تحليل وي، دقيق و قابل توجه است؛ چرا که او يکي از اعضاي مهم شوراي تدوين و شرح قانون بود. بنگريد به: سنهوري، قانون الوقف، ج 3، صص 6 - 11 .
26- محمد حسنين مخلوف عدوي، منهج اليقين في بيان ان الوقف الاهلي من الدين و يليه کلمه حول ترجمه القرآن الکريم، ص 53.
27- بحوث فقهية، مؤسسة المنار، ص 157. اين کتاب اخيرا توسط نشر قصيده‏سرا به فارسي ترجمه و منتشر شد.
28- «مجموعة القوانين المختارة من الفقه الاسلامي»، در: سنهوري، قانون الوقف، ج 3، ص 35. وي بيان مي‏دارد که روش قانونگذاري در شيوه تلفيق با مخالفت شماري از فقيهان مواجه شده است. بنگريد به: ابراهيم، کتاب الوقف، صص 14 و 19.
29- ابراهيم، همان منبع، ص 16.
30- سنهوري ، همان منبع، ص 11.

منبع: ميراث جاويدان

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
درباره فواید گوجه فرنگی چه می دانید؟
درباره فواید گوجه فرنگی چه می دانید؟

درباره فواید گوجه فرنگی چه می دانید؟

دستآوردهای طلایی دفاع مقدس(سیاسی، فرهنگی، اقتصادی)
دستآوردهای طلایی دفاع مقدس(سیاسی، فرهنگی، اقتصادی)

دستآوردهای طلایی دفاع مقدس(سیاسی، فرهنگی، اقتصادی)

ماجرای حاشیه ساز تحویل دناپلاس به نمایندگان مجلس + واکنش ها
ماجرای حاشیه ساز تحویل دناپلاس به نمایندگان مجلس + واکنش ها

ماجرای حاشیه ساز تحویل دناپلاس به نمایندگان مجلس + واکنش ها

انواع ایثار و مواسات در دفاع مقدس
انواع ایثار و مواسات در دفاع مقدس

انواع ایثار و مواسات در دفاع مقدس

توصیه هایی برای پرورش کودکانی سالم و موفق
توصیه هایی برای پرورش کودکانی سالم و موفق

توصیه هایی برای پرورش کودکانی سالم و موفق

بدهی بزرگ ادبیات به روایت فتح
بدهی بزرگ ادبیات به روایت فتح

بدهی بزرگ ادبیات به روایت فتح

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه چیست؟ آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی در بازار سرمایه چیست؟ آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه چیست؟ آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی

نماهنگ | بلند شو ببین خواهرت بین دشمن اسیره / حاج نریمان پناهی
نماهنگ | بلند شو ببین خواهرت بین دشمن اسیره / حاج نریمان پناهی

نماهنگ | بلند شو ببین خواهرت بین دشمن اسیره / حاج نریمان پناهی

نماهنگ | به لحظه ی بریدن سرت آه می کشم / محمد حسین پویانفر
نماهنگ | به لحظه ی بریدن سرت آه می کشم / محمد حسین پویانفر

نماهنگ | به لحظه ی بریدن سرت آه می کشم / محمد حسین پویانفر

نماهنگ | زلف بر باد مده / حاج سعید حدادیان
نماهنگ | زلف بر باد مده / حاج سعید حدادیان

نماهنگ | زلف بر باد مده / حاج سعید حدادیان

نشانه‌های زردی یا یرقان نوزادان و روشهای درمان آن
نشانه‌های زردی یا یرقان نوزادان و روشهای درمان آن

نشانه‌های زردی یا یرقان نوزادان و روشهای درمان آن

خواص باورنکردنی فلفل
خواص باورنکردنی فلفل

خواص باورنکردنی فلفل

مضرات نوشابه و سس مایونز
مضرات نوشابه و سس مایونز

مضرات نوشابه و سس مایونز

نکات مهمی که باید در مورد تب کودکان بدانیم
نکات مهمی که باید در مورد تب کودکان بدانیم

نکات مهمی که باید در مورد تب کودکان بدانیم

حکمت؛ گناه و عواقب آن در جامعه
حکمت؛ گناه و عواقب آن در جامعه

حکمت؛ گناه و عواقب آن در جامعه

جنایات بزرگ صدام در جنگ با ایران
جنایات بزرگ صدام در جنگ با ایران

جنایات بزرگ صدام در جنگ با ایران

دفاع مقدس در یک نگاه
دفاع مقدس در یک نگاه

دفاع مقدس در یک نگاه

سرطان های شایع در کودکان و علایم بروز آنها را بشناسید
سرطان های شایع در کودکان و علایم بروز آنها را بشناسید

سرطان های شایع در کودکان و علایم بروز آنها را بشناسید

کارتون کاراگاه گجت/ بالن غول پیکر
کارتون کاراگاه گجت/ بالن غول پیکر

کارتون کاراگاه گجت/ بالن غول پیکر

گوهر حجاب/ استاد رفیعی
گوهر حجاب/ استاد رفیعی

گوهر حجاب/ استاد رفیعی

فقط مال خدا باش/ استاد انصاریان
فقط مال خدا باش/ استاد انصاریان

فقط مال خدا باش/ استاد انصاریان