0
ویژه نامه ها

اعتبار قصد قربت در وقف

وقف در کنار مفهوم عرفي، داراي حقيقت شرعي خاصي است؛ لذا در طول تاريخ اسلام مورد بحث و بررسي فقها قرار گرفته است و ايشان به تعريف وقف با تمام خصوصيات آن مبادرت کرده‏اند؛ ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا آن دسته از خصوصيات وقف را بررسي کنيم که در خصوص اعتبار نيت قربت لحاظ شده است. دسته‏اي از علماي متقدم، از جمله شيخ طوسي در مبسوط (2)، برخلاف صاحب شرايع و مفتاح، در اين خصوص با تمسک به حديث نبوي «حبس الاصل و سبل الثمرة»(
اعتبار قصد قربت در وقف
اعتبار قصد قربت در وقف
اعتبار قصد قربت در وقف

نويسنده: مجتبي نظيف

ماهيت وقف

وقف درلغت به معني منحصر کردن چيزي به کسي يا چيزي، و در اصطلاح فقهي به معني زمين، ملک يا مستغلاتي را در راه خدا حبس کردن، و نيز توقف کردن بر حرفي از کلمه است (1).
وقف در کنار مفهوم عرفي، داراي حقيقت شرعي خاصي است؛ لذا در طول تاريخ اسلام مورد بحث و بررسي فقها قرار گرفته است و ايشان به تعريف وقف با تمام خصوصيات آن مبادرت کرده‏اند؛ ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا آن دسته از خصوصيات وقف را بررسي کنيم که در خصوص اعتبار نيت قربت لحاظ شده است.
دسته‏اي از علماي متقدم، از جمله شيخ طوسي در مبسوط (2)، برخلاف صاحب شرايع و مفتاح، در اين خصوص با تمسک به حديث نبوي «حبس الاصل و سبل الثمرة»(3) از تعبير تسبيل المنفعه استفاده کرده‏اند. اين تعريف علاوه بر مبسوط در فقه القرآن (راوندي)، وسيله، سرائر، جامع، مهذب البارع و مجمع البرهان نيز آمده است (4).
گروهي از فقها نيز وقف را چنين تعريف کرده‏اند: «الوقف هو تحبيس الاصل و الاطلاق المنفعة». صاحب رياض و مفتاح الکرامه و همچنين شهيد ثاني از اين گروه‏اند(5).اين تعريف در تنقيح، ايضاح، کفايه، شرايع، نافع و لمعه نيز ذکر شده است(6).
در خصوص بند اول تعريف وقف، که حبس الاصل مي‏باشد، بايد گفت مراد از حبس الاصل، منع جمع تصرفات ناقله‏ي مملکه است؛ چنانچه صاحب رياض اشاره مي‏کند: «و المراد من تحبيس الاصل، المنع من التصرفات فيه تصرفا ناقلا يملکه»(7).
از اين تعريف فرق عقد وقف و حبس مشخص مي‏شود. در حبس:
اولا مالکيت حابس بر ما يملک خويش باقي مانده و زايل نمي‏شود. ثانيا مي‏تواند در ملک خويش جميع
تصرفات را - به استثناي تصرفاتي که مانع محبوس عليه شود - بکند. ثالثا مي‏تواند آنها را به ارث بگذارد. در صورتي که در عقد وقف، ملکيت واقف زايل شده و نه تنها از جميع تصرفات در ملک خويش منع مي‏شود، بلکه آن را به ارث هم نمي‏تواند بگذارد؛ چنانچه صاحب وسيلة النجاة مي‏فرمايد:
«الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملک الواقف او ممنوعيته من جميع التصرفات و سلب انحاء السلطنة حتي انه لا يورث بخلاف الحبس فانه باق علي ملک الحباس و يورث له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبوس عليه المنفعة»(8).
در بيان علت اين عدول بايستي گفت که ايشان اظهار داشته‏اند: معنايي را که از واژه‏ي وقف به اذهان متبادر مي‏شود، با تعبير اطلاق المنفعه سازگارتر است تا تعبير تسبيل المنفعه، چنانچه آمده است: «نقل عدول المتأخرين عن التسبيل الي الاطلاق لکونه اظهر...»(9)چرا که اطلاق، لحاظ مطلق تصرفات از سوي واقف را مي‏رساند و در اين خصوص، ذکر لفظ اطلاق به جاي تسبيل مناسبت دارد.
اما هدف از بيان اين نکته، گذشته از روشن کردن وجه تميز وقف و حبس، توجه به اين مطلب است که از نزديکي معناي لفظ تسبيل و اطلاق، و همچنين از فتواي فقهايي که از تعبير اطلاق در تعريف وقف استفاده کرده و به ضرورت قصد قربت در وقف فتوي داده‏اند، استنباط مي‏شود که وقف با لحاظ مطلق تصرفات، محقق نمي‏شود، مگر اينکه با قصد قربت همراه باشد. فقهاي اهل سنت نيز تعابير تسبيل المنفعه و اطلاق المنفعه را همچون ديگر فقها به کار برده‏اند (10).

عنصر قبول در وقف

لازم به يادآوري است که برخي از فقهاي شيعه مانند محقق در شرايع، ابواب فقهي را به چهار دسته تقسيم مي‏کنند و معتقدند مقررات فقهي که مربوط به امور دنيوي بوده و محتاج به انعقاد قرارداد است، يا قبول در آنها دخيل بوده و يا محتاج به قبول نيستند که در صورت نخست عقد و در صورت دوم ايقاع ناميده مي‏شوند. نکته‏ي اساسي مطرح در وقف، شرطيت قبول در اين تأسيس شرعي است؛ به عبارت ديگر مسأله‏ي مهمي که در وقف بايد بدان پرداخت، اين معناست که آيا وقف عقد است يا ايقاع.
در موضوع ماهيت حقوقي وقف، فقها از عقيده‏ي واحدي متابعت نکرده‏اند؛ عده‏اي قبول را مطلقا شرط ندانسته و آن را ايقاع مي‏دانند و دسته‏ي ديگر آن را عقد دانسته و قبول مطلقا شرط کرده‏اند(11)و جمعي ديگر در اين امر قائل به تفصيل شده‏اند.
اينک دلايل هر دسته را بيان مي‏کنيم:
الف. قائلين به ايقاع بودن وقف در اثبات ادعاي خويش به اين موارد تمسک مي‏کنند:
1. وقف مانند عتق، فک ملکيت است نه تمليک آن. به اين معني که همان طور که در عتق، به مجرد ايجاب مولي، بنده آزاد و مالک منافع خود مي‏شود، در وقف نيز با ايجاب واقف، عين موقوفه از ملکيت وي خارج و موقوف عليه مالک منافع آن مي‏شود.
2. هنگام شک در اشتراط قبول، به اصل عدم تمسک مي‏کنيم و به مقتضاي اصل عدم، به عدم شرطيت قبول در وقف حکم مي‏کنيم. اگر قبول را شرط بدانيم با اصالة الاطلاق يعني اصل عدم تقيد، معارضه دارد و بر فرض قابليت تعارض، ترجيح آن بر اصالة الاطلاق احتياج به دليل ديگر دارد. چون در اين موضوع فاقد دليل هستيم لذا، مادامي که دليل بر تخصيص با تقييد نداشته باشيم به اصالة الاطلاق تمسک کرده و بنا را بر اصل عدم تقيد مي‏گذاريم.
و اما ثمره‏ي حقوقي اين نظريه در خصوص وقف، اين معناست که يکي از دلايل مهم قائلين به عدم اشتراط قصد قربت در وقف، عقد دانستن وقف مي‏باشد و مي‏گويند که اگر ما وقف را عقد بدانيم، مي‏توانيم به اصالة العموم تمسک کرده و وقف بدون قصد قربت را معتبر بدانيم؛ چنانچه صاحب رياض در اين خصوص مي‏فرمايد: «ربما کان الاوفق بالاصل عدم اشتراط القربة ان قلنا به اعتبار القبول اذ بعد حصوله يکون عقدا يجب الوفاء به و اشتراطها منفي باصالة العموم»(12) ولي با ايقاع فرض کردن وقف، پايه‏ي استدلال صاحب رياض مبني بر عقد بودن وقف سست مي‏شود.
ب: قائلين به عقد بودن وقف در اثبات ادعاي خويش به اين دلايل تمسک مي‏کنند:
1. چون دخول شي‏ء در اموال غير بدون رضاي او غير ممکن است، بنابراين هر گاه به مجرد وقوع ايجاب، وقف را فک ملکيت تلقي کنيم و در ضمن با عدم رضايت موقوف عليه مواجه شويم، دچار محظور حقوقي يعني بلاصاحب بودن مال موقوفه مي‏شويم.
2. در صورتي که وقف را مانند عتق، فک ملکيت بدانيم، دليل ضعيف و قياس مستنبط العله‏ي ظني است و اين نوع
قياس از نظر فقهاي اماميه باطل است.
3. عقد بودن وقف امري اجماعي است چنانکه عده‏اي از فقها مانند ابن‏زهره نقل اجماع کرده و قائل به اجماع منقول هستند.
و اما حضرت امام (ره) در اين خصوص نظر به تفصيل دارند، چنانچه مي‏فرمايند: «الا قوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامة... و کذا الوقف علي العناوين الکليه کالوقف علي الفقراء... فالاحوط اعتباره (قبول) فيه(13).
برخي از فقهاي اهل سنت نيز با بياني ديگر قائل به نظريه‏ي تفصيلي مي‏باشند: «اتفق الاربعة علي ان غير المعين لايحتاج الي القبول اما المعين فقال المالکية و اکثر الحنابلة: هو کغيره لايفتقر الي القبول. اما الشافعيه فالارجح عندهم اشتراط القبول»(14).
چنانچه ملاحظه مي‏شود، اشتراط قبول در وقف معين، نزد فقهاي اهل سنت امري است اختلافي، اما شافعيه بر خلاف ديگر مذاهب قبول را شرط مي‏دانند و مذاهب ديگر قبول را شرط نمي‏دانند. اما در وقف غير معين، اختلافي در عدم اعتبار قبول ميان آنها وجود ندارد.

وضعيت حقوقي مال موقوفه

سؤال اساسي ديگري که در وقف مطرح است، وضعيت حقوقي مال موقوفه است و در اين خصوص فقهاي اهل سنت و شيعه با هم متفق القول نيستند. کثيري از فقهاي شيعه معتقد به خروج مال موقوفه از ملکيت واقف هستند، از جمله فخرالمحققين که در ايضاح الفوائد مي‏فرمايد: «و الحق انتقال عنه (اي الوقف) و هو مذهب اکثر»(15) و يا صاحب وسيلة النجاة در موجبات وقف مي‏فرمايد: «ان الوقف يوجب زوال ملک الواقف و...»(16) و حتي در اين خصوص فقهاي شيعه نه تنها معتقد به خروج عين از ملکيت واقف هستند، بلکه معتقدند موقوفه در حکم ما يملک خداست(17). در اين خصوص شمار اندکي از فقها همچون ابي الصلاح حلبي و اماميه به بقاي ملکيت واقف بر مال موقوفه معتقدند: «اختلفوا في الوقف هل ينتقل عن ملک الواقف ام لا الظاهر من کلام ابي‏الصلاح انه لاينتقل الرقبة عن ملکه لقوله (ع) حبس الاصل و سبل الثمرة (18).
براي مال موقوفه، چهار حالت ذکر مي‏شود:
حالت اول وقف خاص است، يعني بر موقوف عليه معيني وقف کرده باشد؛ مانند وقف بر اولاد خويش يا کسي ديگر. در اين صورت بنا به نظر شيخ انصاري در مکاسب و علامه در قواعد، مال موقوفه به ملکيت موقوف عليهم در مي‏آيد.
حالت دوم که وقف عام است، دو صورت پيدا مي‏کند: صورت اول، وقف بر جهات عامه است، مانند وقف بر مساجد يا قرائت خانه‏ها. در اين صورت بنا به قول علامه در قواعد، مال موقوفه ملک خداست و به ملکيت شخصي درنمي‏آيد. صورت دوم، وقف به منظور انتفاع است، مثل وقف مسجد، قناطر، معابد، و... در اين صورت بنابه نظر شيخ در مکاسب و همچنين علامه در قواعد، ملک از رقبه‏ي واقف خارج و فک و تحرير مي‏شود.
ولي در فقه اهل سنت، عين موقوفه در واقع ملک واقف به حساب مي‏آيد وليکن از تمليک و تملک ممنوع مي‏شود؛ چنانچه آمده است: «الوقف هو في اللغة الحبس يقال وقفت الدابة اذا حبستها علي مکانها و في شرح العين علي حکم ملک الواقف او عن التمليک و التملک و التصدق بالمنفعة (19)«.
وقف در لغت به معناي حبس و نگاه داشتن است، به عنوان مثال وقتي گفته مي‏شود: «وقفت الدابة اذا حبستها علي مکانها» يعني وقتي حيوان را در مکانش متوقف کردم. منظور از حبس و وقف، ايستادن و نگاه داشتن چيزي است و در فقه، وقف به معناي حبس عين ملک و يا به عبارت ديگر خروج آن از ملکيت مالک و يا جلوگيري از تمليک و تملک و تصدق منفعت است. در جاي ديگر نظر ابوحنيفه چنين بيان شده است: «و هو عنده بمنزلة العارية حقيقة و ذلک لان الاعارة لاتتم الا بتسليم المعير المعارة الي المستعير»(20).
وقف در نظر ابوحنيفه از حيث ماهيت به منزله‏ي عاريه است؛ زيرا عاريه تمام نمي‏شود تا زماني که معير؛ عين مورد عاريه را به مستعير تسليم کند و نيز همان طور که در عقد عاريه، عين مورد عاريه از ملک معير بيرون نمي‏رود، در عقد وقف هم، مال موقوفه بر ملک واقف باقي مي‏ماند.
هدف از بيان نظر فقهاي شيعه و اهل سنت در خصوص وضعيت حقوقي مال موقوفه اين است که، چه بسا فتوا به خروج ملک از ملکيت واقف در عقد وقف، پايه‏ي فتوا به بطلان وقف بر نفس قرار گيرد، همان طور که صاحب مسالک الافهام (21)مي‏گويد،مقتضاي وقف، خروج مال موقوفه از ملک واقف بوده و واقف پس از تحقق وقف، نسبت به مال موقوفه ممنوع التصرف است و در وقف بر نفس، في الواقع واقف خود را جايز التصرف نسبت به مال موقوفه مي‏پندارد و از آنجا که شخص نمي‏تواند نسبت به يک شي‏ء دو اعتبار حقوقي داشته باشد، بنابراين وقف بر نفس باطل است.
جمعي از علماي اماميه، بر اين پايه که مقتضاي وقف
خروج ملک از ملکيت واقف است، بر بطلان وقف بر نفس فتوا داده‏اند و سپس بر پايه‏ي بطلان وقف بر نفس، بر اعتبار قصد قربت در عقد وقف استدلال کرده‏اند که در ادامه اين استدلال را مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد.
در نقطه‏ي مقابل، ابي‏الصلاح و فقهاي اهل سنت که به بقاي ملکيت واقف در عقد وقف معتقدند، بر پايه‏ي اين فتوي، مي‏توانند به صحت وقف بر نفس فتوي دهند و بنابر صحت اين فتوي، به عدم اعتبار قصد قربت در عقد وقف اظهار نظر کنند.

ماهيت قصد قربت

سخن، درباره‏ي مفهوم قصد قربت در وقف است. کارهايي که از انسان صادر مي‏شود از يک ديدگاه بر دو نوع است: اعمال طبيعي و افعال حقوقي. در نوع اول تنها نيروهاي دورني يا بيروني دخالت دارند که محصول آن، امري عيني است، يعني بهره‏اي از هستي دارد، مانند: راه رفتن، خوردن و فکر کردن. از اين رو است که موجود حقيقي نام گرفته است.
نوع دوم، با اداي لفظ يا يک عمل عيني، همچون قبض يا انتفاع، رابطه‏اي اعتباري ايجاد يا انشا مي‏شود، مانند: ملکيت، زوجيت و غيره. اين دسته، از هستي بهره‏اي ندارند و صرفا بر قراردادهاي پذيرفته شده در جامعه استوارند.
يک تحليل فلسفي ما را به اين نتيجه مي‏رساند که پيدايش اين دو نحوه‏ي مختلف افعال انساني ريشه در دو مبدأ دارد: يکي انگيزه(22)و ديگري اراده و قصد فعل. اين دو، در طول يکديگر قرار دارند نه در عرض هم و عامل اول همواره بر عامل دوم پيشي دارد. در خلال مباحث فلسفي (23)اين نکته‏ي بر کرسي تحقيق نشسته که صدور افعال اختياري از انسان، بدون انگيزه و داعي، امتناع عقلي دارد.
انگيزه عبارت است از آنچه که انسان را به انجام کاري سوق مي‏دهد. بديهي است اگر اين عامل نباشد، ميل و گرايش به سوي کار در نفس انسان ايجاد نخواهد شد و در نتيجه کاري از وي سر نخواهد زد. عامل انگيزه به تنهايي کافي نيست؛ بلکه اراده‏ي انجام کاري که غرض و انگيزه را تأمين کند نيز ضروري است. در اين مرحله ابتدا بايد آن کار را در ذهن خود مجسم سازد، سپس بررسي کند که آيا انجام اين کار با انگيزه و غرض وي تناسب دارد يا خير. چه بسا ملاحظه کند که وي را به هدف نمي‏رساند يا اگر چه غرض وي را تأمين مي‏کند، اما در مقايسه با نتايج زيانبار جنبي، اقدام به اين عمل ارزش ندارد. اما اگر عمل مورد نظر را با هدف و انگيزه‏ي مناسب يافت، ميل و گرايش به انجام آن پيدا مي‏کند. کشش مزبور در نهايت به مرحله‏ي اراده مي‏رسد و در اين مرحله نيروهاي تحريکي به کار افتاده و اعضاي مناسب با کار را به انجام آن وا مي‏دارد و به اين ترتيب عمل مورد نظر صورت تحقق به خود مي‏گيرد.
از اين مطالب به چند نکته مي‏رسيم:
الف. انگيزه عامل دور، و اراده عامل نزديک (مباشر) هر کار است.
ب. عامل اراده پس از حصول مبادي متعددي تحقق مي‏يابد که عبارتند از: تصور، تصديق و شوق. اما انگيزه، در تحقق خود به اين امور نيازمند نيست.
ج. اراده و مباني آن، امري است که در همه‏ي انسان‏ها تحت يک قانون واحد تحقق پيدا مي‏کند و خوب يا بد بودن دارد افراد باعث گوناگوني آن نمي‏شود، اما انگيزه اقسام گوناگون دارد و بستگي چشمگيري با ميزان رشد فکري و رواني و
اجتماعي فرد دارد.
با شرح اين نکات به مقصود نزديک مي‏شويم. در بند «ج» به گوناگوني اقسام انگيزه اشاره شد. از يک ديد مي‏توان گفت انگيزه گاهي يک خواسته‏ي فردي و محدود، و زماني از دايره‏ي اميال فردي بيرون است. در قسم دوم، مقاصد نوع دوستانه و انساني يا نزديکي و قرب به جوار خداوند است. حال بايد ديد، چگونه مي‏توان اين مطالب را بر قصد دقربت در وقف منطبق کرد:
نخست اينکه وقف در زمره‏ي اعمال حقوقي است نه افعال طبيعي. يعني نتيجه‏ي آن زوال يک امر اعتباري (مالکيت واقف نسبت به مورد وقف) و ايجاد يک امر اعتباري ديگر (جواز انتفاع موقوف عليهم بر مورد وقف) است. پس انشاي لفظ وقف، روابط حقوقي مربوط به مورد وقف را دگرگون مي‏سازد، بدون اينکه تغييري عيني در آن ايجاد کند.
دوم آنکه انگيزه، داعي و غرضي که واقف را به سوي اين امر سوق مي‏دهد، تا با اختيار خويش وقف را انشا کند، بايد از شائبه‏ي منافع شخصي خالي بوده و تنها براي خدا باشد؛ در غير اين صورت از نظر قانونگذار، تحول رابطه‏ي اعتباري صورت نپذيرفته و روابط حقوقي پس از انشاي وقف، با قبل از آن کمترين تفاوتي نکرده است. به عبارت ديگر، در اين عقد خاص، قانونگذار با ملاحظه‏ي جهاتي که بسياري از آنها بر ما ناپيداست، برخلاف ساير عقود و ايقاعات، نوع انگيزه را در صحت يا بطلان عقد مؤثر شناخته است.
در اينجا شرح دو نکته لازم است:
1. قصد قربت در وقف از جهتي غير از قصد قربت در عبادات است. در عبادات تأثير قصد قربت درصحت عمل، مشروط به وجود ايمان در فرد است و يا حداقل عدم ايمان، مانع از تأثير آن است. اما در وقف اين شرطيت يا مانعيت وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از سوي کافر را مؤثر مي‏دانند.
2. مقصود از اعتبار قصد قربت در وقف يعني انگيزه‏ي اصلي، همان انجام عمل براي خداست؛ پس اگر در کنار اين انگيزه، رفاه حال افراد هم به شکل فرعي باشد به قصد قربت خللي وارد نمي‏کند.

دلايل موافقان و مخالفان

در بررسي ماهيت عقد وقف نکته‏ي اساسي که بايد مورد نظر قرار گيرد، اين است که آيا قصد قربت در وقف اعتبار شده است يا نه. در صورت نخست، اعتبار قصد قربت به چه نحو لحاظ شده است: شرطا يا شطرا. به عبارت ديگر اگر بپذيريم که قصد قربت در وقف معتبر است، آيا فقدان قصد موجب بطلان وقف مي‏شود و يا صحت وقف را مخدوش کرده و با احراز آن عقد وقف محقق مي‏شود، همچون بيع فضولي که بدون اذن مالک، بيع واقع شده، منتها منشأ اثر نيست و با اذن مالک صحيح مي‏شود.
به هر حال در اين خصوص عموم فقها در کتاب الوقوف و الصدقات، متعرض اين بحث شده‏اند و آن را با توجه به نظريات فقهي خويش بررسي و استدلال کرده‏اند. ما در اين مجال برآنيم که اين مطلب را به ياري خداوند مورد مداقه و دقت نظر قرار داده و از ميان آرا و فتاواي فقهي صاحب نظران، نظري قطعي و صائب به دست آوريم. همان طور که متذکر شديم، در خصوص قصد قربت بين دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد که در بيان وجه اختلاف
اين نظريات مي‏توان گفت: دسته‏اي از ايشان معتقدند وقف تنها با حبس عين و تسبيل ثمره محق نمي‏شود و قصد قربت در واقع جزء ماهيت وقف است و براي تحقق وقف، علاوه بر حبس عين و تسبيل ثمره قصد قربت نيز لازم است. اما دسته‏اي ديگر از ايشان قصد قربت را جزء نداسته، بلکه شرط صحت و ترتب آثار وقف مي‏دانند؛ بدين مضمون که معتقدند، به مجرد حبس عين و تسبيل ثمره، وقف محقق شده، منتها منشأ آثار نيست و يا تحقق قصد قربت است که وقف منشأ آثار مي‏شود و طبق نظر اين دسته، اثر قصد قربت در وقف، همچون اثر اذن مالک در تأثير بيع فضولي است. اما در نظريه‏ي سوم، قصد قر بت نه جزء وقف و نه شرط وقف است و هيچ دخالتي در ماهيت وقف ندارد.
به طور کلي مي‏توان اين نظريات را در دو محور خاص گنجاند و هر محور را به طور مستقل مورد بحث قرار داد.

اعتبار قصد قربت

اعتبار قصد قربت را در دو فصل جداگانه و از دو ديدگاه بررسي مي‏کنيم: 1. اعتبار قصد قر بت از ديدگاه جزئيت؛ 2. اعتبار قصد قربت از ديدگاه شرطيت.

اعتبار قصد قربت به نحو جزء

طبق اين نظريه، در صورتي که اعتبار قصد قربت را به نحوء جزء مقوم فرض کنيم، بدون اين قصد، وقف محقق نشده است و شرعا و عرفا عمل حقوقي مزبور که فاقد قصد قربت باشند، وقف شمرده نمي‏شود. صاحبان اين نظريه در اثبات مدعاي خود به اين دلايل استناد مي‏کنند:

بطلان وقف بر نفس

معتقدان به اعتبار قصد قربت، در اثبات ادعاي خويش به اين امر استناد مي‏کنند که چون از يک سو، عموم فقها وقف بر نفس را صحيح نمي‏دانند(24)و از سوي ديگر، در وقف بر نفس، قصد قربت و تحصيل رضاي حق تعالي متصور نمي‏تواند باشد؛ پس مبنا و مناط بطلان وقف بر نفس، عدم حصول و تمشي قصد قربت است، که به عبارت ديگر جهت و علت اصلي بطلان وقف بر نفس، عدم حصول قصد قربت بوده؛ بنابراين وقف بدون قصد قربت تحقق‏پذير نيست.
در رد اين دليل مي‏توان گفت:
اولا بطلان وقف بر نفس اجماعي نيست، زيرا ابن‏يوسف و جماعتي از فقها قول خلاف آن را برگزيده و فتوي به صحت وقف بر نفس داده‏اند.
ثانيا چنانچه واقف ملکي را بر جماعتي وقف کند که خود در ابتدا از ايشان محسوب مي‏شود و يا بعدا جزء آن جماعت محسوب شود، مي‏تواند با آنها مشارکت داشته باشد. چنانچه شيخ طوسي در مبسوط مي‏فرمايد: «نعم لو وقف علي قبيلة و هو منهم ابتداء او صار منهم شارک. لو وقف علي الفقهاء و هو منهم او علي الفقراء فصار فقيرا يشارک»(25).
ثالثا قطع نظر از اين مطلب، اين نتيجه گيري صحيح نيست؛ يعني نمي‏توانيم بگوييم هر کسي که رأي به عدم جواز وقف بر نفس بدهد، با توجه به عدم تمشي قصد قربت، بايد معتقد به معتبر بودن قصد قربت شود. براي مثال صاحب شرايع در خصوص وقف بر نفس مي‏فرمايد: «و لو وقف علي نفسه لم يصح»(26).يعني اگر واقف بر نفس خويش وقف کند وقف او صحيح نيست. و از طرف ديگر بر عدم اعتبار قصد قربت درعقد وقف نظر دارد: «ان عدم الاشتراط اصح الوجهين و في المسالک انه الوجه و هو الظاهر من کلام الشرايع»(27).
رابعا اينکه گفته شده مناط و مبناي بطلان وقف بر نفس، عدم تحصيل و تمشي قصد قربت است، يک قياس مستنبط العله‏ي ظني است و از جهت شرعي در جاي خود ثابت شده که باطل است؛ چرا که ما در اينجا نص خاص و يا تنقيح مناط يقيني بر اين امر نداريم که به آن تمسک کنيم و اين قياس مستنبط العله‏ي ما نيز محکوم به بطلان است.
خامسا از روايت مندرج در کتب روايي استدراک مي‏شود که مناط بطلان وقف بر نفس، نص خاصي است که در اين خصوص وجود دارد: «و قد يظهر ذلک في جواب ابي‏الحسن (ع) بعلي بن سليمان کتابه: فهمت کتابک في امر ضياعک ليس لک ان تأکل منهما و من الصدقة فان انت اکلت منها لم تنفذ و قد روا0ه المشايخ الثلاثة باسانيدهم و فيها (هو صحيح) (کالصحيح) و تقريبه ان عدم جواز الاکل منه مستلزم لبطلان الوقف علي نفسه لان مقتضي الوقف علي نفسه جواز الاکل منه مع انه ليس له ذلک»(28).

تشبيه کردن وقف به عتق

از آنجايي که قائلين به عدم اعتبار قصد قربت در توجيه نظر خويش به عقد بودن وقف و نيز به آيه‏ي «اوفوا بالعقود» تمسک مي‏کنند؛ چه بسا بتوان اعتبار قصد قربت را با نقض اين توجيه اثبات کرد. اگر گفته شود، وقف مانند عتق فک
مالکيت است نه تمليک آن، به اين معني که همان طور که در عتق به مجرد ايجاب مولي، بنده آزاد و مالک منافع خود مي‏شود، در وقف نيز با ايجاب واقف، عين موقوفه از ملکيت وي خارج و موقوف عليه مالک منافع آن مي‏شود. لذا با پايه قرار دادن اين معنا که وقف ايقاع است، اين قياس مستنبط العله نيز محکوم به بطلان است و استناد به عموم اين آيه مورد ندارد و اين دليل نقض خواهد شد؛ چنانچه صاحب جامع الشتات مي‏گويد: «و اين از باب عتق است که مقصود از آن فک مالکيت و اظهر اشتراطيت است»(29).
البته اين توجيه وجهي ندارد؛ چرا که پايه‏ي آن تشبيه کردن وقف به عتق است و اين استدالال في الواقع، قياس مستنبط العله‏ي ظني است و از جهت شرعي در جاي خود ثابت شد که باطل است زيرا در اينجا نص خاص و يا تنقيح مناط يقيني بر اين امر نداريم که به آن تمسک کنيم و اين قياس مستنبط العله نيز محکوم به بطلان است.

تبادر مفهوم وقف

آنچه از لفظ وقف به ذهن متبادر مي‏شود، عبارت از حبس عين و تسبيل ثمره است به داعي قربت و خير، و احتمال دارد علت اينکه در بسياري از روايات از وقف به لفظ صدقه تعبير شده است بهره‏گيري از همين تبادر باشد و اين تبادر مي‏تواند به عنوان يکي از دلايل اصولي، مبناي اين نظريه تلقي شود. به بيان ديگر، اينکه ما قصد قربت را داخل در مفهوم عقد وقف مي‏دانيم به دليل اين است که به مجرد تصور وقف، مفهوم حبس عين و تسبيل ثمره همراه با قصد قربت در ذهنمان تداعي مي‏شود.
در پاسخ اين دليل، گفته شده که: اولا تبادر اين مفهوم را از لفظ وقف نمي‏پذيريم، بلکه معناي متبادر فقط تحبيس اصل و تسبيل ثمره است و نه قصد قربت. ثانيا اگر هم تبادر را قبول کنيم آن را نه مستند به نفس لفظ، بلکه مستند به شرايط و قراين خارج از لفظ مي‏دانيم و در علم اصول ثابت شده است که «المراد من المتبادر سبق المعني الي المفهوم من اللفظ بلاقرينة»(30)يعني تبادر يک مفهوم تنها از خود لفظ، و نه از شرايط و قراين بيرون از دايره لفظ، علامت حقيقت است و با اين علامت است که معناي تبادر را مي‏توان موضوع له لفظ دانست. ليکن در لفظ وقف موضوع شکل ديگري دارد، يعني چون از پيش، صحت وقف مشروط به نيت قربت است به ملاحظه‏ي اين اشتراط در مواردي که وقف موضوع کلام قرار گيرد، وقف صحيح و با نيت قربت به ذهن متبادر مي‏شود و آن گاه گمان مي‏کنيم که تبادر اين معني، مربوط به خود لفظ وقف است، غافل از آنکه ملاحظه‏ي اشتراط مزبور سبب اين تبادر شده است.

شيوع لفظ صدقه بر مفهوم وقف

در بسياري از روايات از جمله اين روايات، لفظ صدقه شايع بر وقف بوده است:
در وقف‏نامه اميرالمؤمنين علي (ع) که مي‏فرمايد: «عن ابي‏عبدالله، عليه‏السلام، في صورة اميرالمؤمنين (ع) بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي ابن ابي‏طالب، و هو حي سوي تصدق بداره التي بني زريق لاتباع و لاتوهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات و الارض و اسکن فلانا هذه الصدقة و ما عاش و عاش عقبه فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين»(31).
و در حديث ديگر آمده است: «رواية علي بن سليمان في کتاب الي ابن الحسن، عليه‏السلام، قال فيه: ليس لي وارث و لي ضياع ورثتها من ابي و بعضها استفدتها و لا آمن من الحدثان فان لم يکن ولد وحدث بي‏حادث فما تري جعلت فداک ان اوقف بعضها عن فقراء اخواني و المستضعفين او ابيعها و اتصدق ثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي فان وقفتها في حياتي فلي ان آکل منها ايام حياتي ام لا. فکتب، عليه‏السلام: فهمت کتابک في امر ضياعک فليس لک ان تأکل فهما من الصدقة الجارية(32).
مضمون اين حديث چنين است که علي بن سليمان در نامه‏اش به ابن الحسن (ع) مي‏گويد: وارثي ندارم و براي من زميني از پدرم به ارث رسيده و از زمين استفاده مي‏کنم و از مرگ هم ايمن نيستم و اگر بميرم چون فرزندي ندارم بر زمين من چه اتفاق خواهد افتاد. رأي شما چيست؟ آيا بعضي از قسمت‏هاي آن را به برادران ديني و مستضعف وقف کنم، و يا بفروشم و پولش را در زمان حياتم صدقه دهم، چرا که مي‏ترسم وقفم بعد از مرگ اجرا نشود. حال اگر در حال حياتم وقف کنم، آيا مي‏توانم از آن وقف استفاده کنم يا خير؟ امام مي‏فرمايد: مفهوم نامه‏ات را در خصوص زمينت درک کردم. شما نمي‏توانيد از صدقه‏ي جاريه (وقف) استفاده بکنيد.
و همچنين حديث معروف: «و اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاثة، ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية.»(33) زماني که فرزند بني آدم رخت از جهان برمي‏بندند، عملش از دنيا قطع مي‏شود مگر به سه چيز، فرزند صالح و دانشي که او را بعد از مرگ نفع مي‏رساند و صدقه‏ي جاريه (وقف) و يا حديث ديگر از حضرت امير به هنگام
وقف چشمه که چنين است: «قال اميرالمؤمنين هي صدقة في حجيج بيت الله و عابري السبيل لاتباع و لاتوهب و لاتورث(34).
ملاحظه مي‏شود که ائمة معصومين، عليهم‏السلام، وقف را نه تنها در احاديث ياد شده، بلکه در تمام احاديث وارده نوعي خاص از صدقه مي‏دانند و تنها در حديث «تصدق رسول الله باموال و جعلها وقفا»(35)از کلمه‏ي وقف استفاده شده است.
در خصوص کثرت استعمال لفظ صدقه بر وقف صاحب رياض مي‏فرمايد: «المستفاد من تتبع الاخبار الکثيرة اطلاق الصدقة علي الوقف کثيرا حتي انه في کثير وقوف الائمة و فاطمة (س)»(36).
اين احاديث و احاديث ديگر گوياي اين واقعيت است که ماهيت شرعي و احکام هر يک از دو تأسيس وقف و صدقه شباهت کامل با هم دارند.
در کنار اين مدعاي اثبات شده به حديث شريف «لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل»(37)برمي‏خوريم. مستند اين حديث عبارت است از اينکه هيچ صدقه‏اي، بدون قصد قربت محقق نمي‏شود؛ پس از يکي از شرايط اصلي صدقه قصد قربت است. حال با توجه به شيوع اطلاق صدقه بر وقف و اينکه صدقه بدون نيت قربت محقق نمي‏شود، مي‏توان نتيجه گرفت که هيچ وقفي بدون قصد قربت محقق نمي‏شود و به عبارتي يکي از مقدمات وقف، قصد قربت است، و منظور واقعي حديث شريف «لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل» همين است.
عده‏اي در اثبات ادعاي خويش به شيوع اطلاق صدقه بر وقف تمسک کرده و مي‏گويند: شيوع لفظ صدقه در مورد وقف، که در روايات فراوان ديده مي‏شود و به صورت استعاره و يا تشبيه است، گوياي آن است که مشبه (وقف) به منزله‏ي يکي از مصاديق مشبه به (صدقه) تلقي شده است، بنابراين بايد تمام احکام و لوازم صدقه، از جمله اعتبار قصد قربت، به نحو جزء بر وقف حاکم باشد. صاحب رياض از جمله‏ي اين عده است که مي‏فرمايد: «و لو سلم مجازية اطلاق الصدقة علي الوقف.... علي ان الاستعارة و التشبيه يقتضيان الشرکة في الاحکام و ايضاء علي اشتراط نيت القربة.»(38).
بايد گفت: اولا اگر اشتراک مشبه و مشبه‏به در همه‏ي احکام مسلم باشد، ديگر استدلال به حديث مورد نياز نيست. ثانيا اشتراک در همه‏ي احکام از شروط صحت با لوازم استعاره نيست، بويژه اگر بدانيم که مسلما برخي امور در صدقه معتبر است که در صحت وقف دخالتي ندارد. به طور مثال شرط فقر که بايد در صدقه گيرنده باشد و بدون آن صدقه باطل است، در صورتي که فقر در موقوف عليه شرط صحت وقف نيست(39).مقتضاي صدقه، تمليک مطلق است بدين معني که پس از ايجاب و قبول و قبض و همچنين قصد تقرب و کليه‏ي شرايطي که اصل و اساس صدقه است، مال مورد تصدق به ملکيت طرف درآمده و مي‏تواند آن را مورد هر گونه تصرف ناقله درآورد و حال آنکه وقف، تمليک مطلق نيست و مالکيت موقوف عليه محدود است.
نيز وقف در کليه‏ي اموال صحيح نيست. مثلا وقف بر اشيايي که استفاده‏ي از آنها با بقاي عين، غير ممکن است صحيح نمي‏باشد؛ زيرا حبس الاصل و تسبيل الثمرة بر آنها صادق نيست در صورتي که تصديق اين قبيل اشيا بلااشکال(40)است.
اما در خصوص حديث «لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل» بايد گفت:
اولا اگر ما به دليل خارج از حديث بپذيريم که عنوان صدقه بر وقف شايع است و نيز قبول کنيم که در اين حديث لا، لاي نفي جنس است يعني هيچ صدقه‏ي وقفي يا غير وقفي بدون قصد قربت محقق نمي‏شود، به چه صورت از اين حديث مستفاد مي‏شود که قصد قربت جزء و مقوم عقد وقف است؟
ثانيا چه بسا اين حديث در مقام تعيين شروط قصد قربت نبوده، بلکه گوياي نفي کمال باشد. براي مثال معني حديث «لا صلاة لجار المسجد...» اين است که نماز همسايه‏ي مسجد قبول نيست، ولي در واقع منظور حديث اين نيست که نماز همسايه‏ي مسجد در غير مسجد درست نيست، بلکه منظور از قيد آن، کمال و مطلوبيت نماز همسايه‏ي مسجد در مسجد است.
ثالثا اين نظريه با دليل عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقيه رد شده است و گفته‏اند ما هنگامي مي‏توانيم از اين حديث استفاده کنيم که اعتبار نيت، در اصل مفهوم وقف براي ما معلوم باشد؛ در حالي که امر اخير براي ما مشکوک است، پس صدقه بودن آن براي ما معلوم نيست و چنانچه با عموم اين حديث بخواهيم منظور خود را اثبات کنيم، مشمول تمسک به عام در شبهات مصداقيه خواهد بود، زيرا برآنيم که از عموم الفاظ صدقه در حديث شريف، اعتبار قصد قربت را در مفهوم وقف اثبات کنيم، در حالي که صدقه بودن وقف براي ما محرز نيست.

آراي فقها

همان طور که متذکر شديم بسياري از فقها بر اشتراط نيت قربت در عقد وقف فتوي داده‏اند و حتي از ابن‏زهره، ابن‏ادريس و شيخين دعوي اجماع بر آن شده است (41)چنانچه شيخ طوسي در نهايه مي‏فرمايد: «الوقف و الصدقة شي‏ء واحد لايصح شي‏ء منهما الا ما يتقرب به الي الله تعالي فان لم يقصد بذلک وجه الله لم يصح الوقف (42).
اگر چه از ظاهر عبارت شيخ مستفاد مي‏شود که با آوردن عباراتي نظير لا يصح و لم يصح درصدد بيان اين نکته است که قصد قربت شرط صحت وقف است؛ و ليکن مراد شيخ از عبارت فوق از آنجا که مي‏فرمايد وقف و صدقه مفهوم واحدند و اينکه صدقه بدون قصد قربت محقق نمي‏شود، مي‏بايستي اين معنا باشد که نيت قربت در مفهوم عقد وقف به نحو شطر مأخوذ شده است و بدون آن اساسا عقد وقف محقق نمي‏شود.
در پاسخ استدلال گفته مي‏شود، اگر چه اين استنباط از بيان شيخ مناسب به نظر مي‏رسد و عدم تحقق عقد وقف را بدون قصد قربت اثبات مي‏کند، ولي از صراحت کافي برخوردار نيست و امکان دارد که مقصود وي شرطيت قصد قربت در صحت عقد وقف باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

حکومت اصل اصالة الفساد

موافقان اين نظريه همان طور که متذکر شديم، در اثبات نظريه‏ي خود به شيوع اطلاق صدقه بر وقف تکيه کرده‏اند. در تأييد گفته‏هاي ايشان بايد گفت که اگر چه اين اطلاق مؤيد نظر ايشان است، ولي مثبت اين نظريه نيست؛ چرا که با استدلال اين امر در واقع ما نمي‏توانيم تمام احکام حاکم بر صدقه، از جمله اشتراط نيت قربت را در خصوص وقف حاکم بدانيم و با مخدوش شدن تمامي استدلال‏هاي قائلين به اعتبار نيت و قربت و اينکه هيچ دليل لفظي و عقلي اعم از احاديث و آيات در اين خصوص وجود ندارد، با تحير در امر، از آنجا که اصل حاکم در معاملات اصالة الفساد است؛ در خصوص وقف بدون قصد قربت، استصحاب عدم انعقاد وقف را مي‏کنيم و به موجب حکومت اصالة الفساد، به فساد وقف بدون قصد قربت حکم مي‏کنيم.
در پاسخ اين استدلال نيز گفته مي‏شود که اگر بپذيريم در اينجا اصالة الفساد حاکم است، چه دليلي بر اعتبار قصد قربت به نحو جزئيت داريم؛ يعني اگر ما قبول کنيم که اصل حاکم در اين مسأله، اصالة الفساد خواهد بود بر چه مبنايي آن را مؤيد اعتبار قصد قربت در عقد وقف به نحو جزئيت بدانيم با اين فرض که دليلي جز اصل ياد شده، بر اين مدعا در دست نداريم.

اعتبار قصد قربت به نحو شرط

صاحبان نظريه‏ي اعتبار قصد قربت در عقد وقف به نحو شرط، در اثبات ادعاي خود به اين دلايل تمسک مي‏جويند:

شهرت

مقصود شهرت فتوايي است در مقابل شهرت عملي و روايي (43)، و با توجه به اين نکته که فقها و متقدمين(44)التزام فراوان به رعايت نصوص داشته‏اند، فتوي داده‏اند که قصد قربت در وقف معتبر است. به عنوان نمونه ابن‏زهره در غنيه (45)مي‏فرمايد: «و منها ان يکون متلفظا بصريحه قاصدا له و للتقرب به الي الله تعالي» و از جمله شرايطي که صحت وقف به آن بستگي دارد، اينکه واقف لفظي به کار برد که به صراحت قصد عقد برساند و براي تقرب به خداوند متعال باشد.
در پاسخ بايد گفت که شهرت فتوايي در بين فقهاي متقدم مسلم نيست.

اجماع

عده‏اي چون ابن‏ادريس در سرائر و ابن‏زهره در الغنيه(46)، بر شرطيت قصد قربت ادعاي اجماع کرده‏اند.
در پاسخ بايد گفت: اولا مقصود ايشان اجماع منقول است، نه محصل و در جاي خود ثابت کرده‏اند که اجماع منقول به وسيله‏ي خبر واحد معتبر نيست. ثانيا بر فرض که مقصود اجمال محصل باشد باز هم ارزش ندارد؛ زيرا در علم اصول ثابت شده است که اجماع هنگامي مي‏تواند مدرک فتوي قرار گيرد که هيچ مدرک ديگري - اعم از عقلي و نقلي - در دست نباشد و در اينجا، مدارک و منابع ديگر - علاوه بر اجماع - وجود دارد.
روايت شريفه‏ي لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل

سند شماره (5) از همين رساله».

در اين روايت شريف ملاحظه مي‏شود که لا، لاي نفي جنس است، همان طور که در رياض آمده است: «يظهر في لفظ الصدقة في ذينک الخبرين فيدلان علي اشتراط بالقربة قرينة نفي الصحة من نفي الکمال بالاضافة الي نفي الماهية حيث يکون ارادته متعذار»(47)يعني هيج صدقه‏اي (مطلق صدقه)محقق نمي‏شود، مگر با قصد قربت. حتي صدقة وقفي هم محقق نمي‏شود مگر با قصد قربت؛ لذا بنا به اطلاق صدقه بر وقف در حديث شريف که هيچ وقفي واقع نمي‏شود مگر با قصد قربت، افاده مي‏شود که قصد قربت در عقد وقف معتبر است.
در پاسخ مي‏توان گفت که اولا اينکه گفته شده هر وقفي صدقه است براي ما هنوز مجهول است و اين استدلال مثبت اين ادعا نيست و مورد از موارد تمسک به عام در شبهه‏ي مصداقيه است که مردود بودن آن در جاي خود ثابت شده است. ثانيا به فرض اينکه هر وقفي صدقه باشد، اين حديث گوياي مبالغه در نفي کمال است؛ يعني اينکه بدون قصد قربت، صدقه محقق مي‏شود منتها کامل نيست. چنانچه در حديث «من استمع الاذان و الاقامة و لم يحضر الجماعة فلا صلوة له». ملاحظه مي‏شود که لا، در واقع مبالغه در نفي کمال است؛ زيرا کسي در صحت صلوة فرادي تشکيک نکرده، پس منظور حديث اهتمام به حضور در جماعت است. بنابراين اگر چه اين حديث در مقام بيان شرطيت قصد قربت در وقف است، ولي آن را نه به نحو شرطيت، بلکه به نحو کمال و مطلوب بيان کرده است.

حکومت اصل اصالة الفساد

صاحبان اين نظريه معتقدند که اگر شک در دخول قيدي در احکام شرعي داشته باشيم، ديگر اصل صحت جاري نمي‏شود، بلکه اصل حاکم، اصالة الفساد خواهد بود. يعني به موجب اين اصل اگر شک در تحقق عقد وقف بدون قصد قربت داشته باشيم به عدم انعقاد آن حکم مي‏کنيم که اين اصل، مؤيد نظريه‏ي اعتبار قصد قربت در وقف است.
در پاسخ گفته‏اند، مجراي اصل عملي در جايي است که ما هيچ دليل شرعي، اعم از دلايل لفظي و عقلي در مورد خاص نداشته باشيم؛ يعني در مقام تحير به اصول تمسک مي‏کنيم، ولي از آنجا که دلايل قرآني مثل «اوفوا بالعقود» و غيره داريم، جاي اعمال اين اصل نيست.

عدم اعتبار قصد قربت

جماعتي از فقهاي عظام از جمله صاحب جواهر و صاحب مسالک و صاحب شرايع برآنند که قصد قربت، نه شرط صحت وقف است و نه شرط قبض آن. عبارت سيد يزدي در ملحقات عروه چنين است: «الاقوي وفاقا لجماعة عدم اشتراط نية القربة للاطلاقات و لصحة الوقف من غير المسلم نعم ترتب الثواب موقوف علي قصد القربة مع انه يمکن ان يقال يترتب الثواب علي الافعال الحسنة و ان لم يقصد به وجه الله»(48)همان طور که از عبارت سيد يزدي - قدس سره - آشکار است، دليل وي وعده‏ي قابل ملاحظه‏ي از فقهاي عظام در عدم اشتراط نيت قربت دو چيز است: 1. اطلاقات آيات و روايات؛ 2. صحت وقف بر غير مرجوح.
اين نکته شايان توجه است که اصوليين در اينکه آيا اصل در واجبات تعبدي بودن است يا توصلي بودن، اختلاف نظر کرده‏اند. جماعتي بر اين باورند که اصل در واجبات، عبادي بودن آنهاست مگر اينکه دليل خاص بر عدم اعتبار قصد قربت اقامه شود و اين گونه استدلال مي‏کنند که به هنگام شک در سقوط امري، به حکم عقل بايد با آوردن مأمور همراه با قيد مشکوک، امتثال امر کرد تا اينکه علم به فراغ ذمه از تکليف براي وي حاصل شود. زيرا زماني که ذمه به طور يقين مشتغل به واجب شده است، لاجرم بايد به حکم عقل، احراز يقين فراغ از تکليف برايش حاصل شود و اين معني در لسان اصوليين به اين عبارت مشهور است: «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني». بنابراين جماعت ياد شده، به اصل اشتغال و يا اصالة الاحتياط استناد کرده‏اند و اين اصل مقتضي عبادي بودن واجبات است.
اما جماعتي ديگر برآنند که اصل در واجبات، توصلي بودن آن است مگر اينکه دليل خاصي بر تعبدي بودن آن دلالت کند مثل ساير عقود. پس زماني که در اعتبار قيدي شک شود (با توجه به اينکه مولي در مقام بيان بوده و خود بيان نفرموده است)، مرجع اصالة الاطلاق خواهد بود که نافي اعتبار هر گونه قيد زايد احتمالي است.
و دسته ديگر از قائلين به نظريه‏ي مورد بحث، براي اثبات اين نظريه دليلي بدين شرح آورده‏اند که وقف حقيقت شرعيه نبوده، پس مرجع تعيين و تميز مختصات آن، عرف است و چون در عرف وقف بدون قصد قربت متصور و مقبول است، از اين رو قصد قربت در عقد وقف، مطلقا معتبر نيست دليل اين دسته از فقها با قانون مدني ايران که مي‏گويد «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفي» مطابقت دارد.
اما اشکالي که در اين خصوص به ذهن مي‏رسد، اين است که ما هنگامي مي‏توانيم الفاظ عقود را بر معاني عرفي آن حمل کنيم که مورد از موارد احکام تأسيسي نباشد، بلکه امضايي باشد. در صورتي که مي‏دانيم، وقف همچون مفاهيم عبادي، مفوم شرعي و امضايي دارد و بدون توجه به مختصات شرعي عقد وقف، تمسک به مفهوم عرفي عقد مزبور درست به نظر نمي‏رسد.

آيات و روايات

آيه‏ي مبارکه‏ي «اوفوا بالعقود»
«اي اهل ايمان (هر عهدي که با خدا و خلق بستيد) البته به عهد و پيمان خود وفا کنيد»(49).
اين آيه، لزوم عقود و همچنين صحت عقود بسته شده بين مردم را بيان مي‏کند؛ به عبارت دقيق‏تر، ضمن امر به غير قابل فسخ بودن عقود منعقد شده، صحت آنها را امضا مي‏کند(50). قائلين به عدم اعتبار قصد قربت در وقف با استناد به اعتبار قبول در عقد وقف (51)و اينکه وقف عقد است نه ايقاع و استنادبه «و قد کان (عقد) معتبرا لجميع العهود و المواثيق فاطلقت عليها الکلمة لثبوت اثر المعني الذي عرفت انه اللزوم و الالتزام فيها»(52)و نيز «کان لفظ العقود ايضا جمعا محلي باللام لاجرم کان الاوجه حمل العقود في الآية علي ما يعم کل ما يصدق عليه انه عقد و العقد هو کل فعل او قول يمثل معني العقد اللغوي»(53)در تفسير اين آيه، استدلال مي‏کنند که لفظ عقد بر جميع عقود و عهود اطلاق دارد و با تمسک به عموم آيه‏ي «اوفوا بالعقود» حکم به عدم اشتراط قصد قربت در عقد وقف کرده‏اند؛ چنانچه صاحب جامع الشتات و رياض مي‏فرمايد: «ربما کان الاوفق بالاصل عدم اشتراط القربة ان قلنا باعتبار القبول اذ بعد حوصله يکون عقدا يجب الوافاء به و اشتراطها باصالة العموم».
در پاسخ اين مطلب بايد گفت، اين استدلال سه اشکال اساسي دارد:
نخست آنکه اطلاق واژه‏ي عقود بر کليه‏ي قراردادهايي که بين مردم بسته مي‏شود، نظري غير علمي است؛ زيرا عهدهايي که در عرف بسته مي‏شود، گاه خارج از مقررات شرعي و تأسيس شرعي آن است و چه بسا با مباني کلي صحت عقود منافات و مغايرت داشته باشد. با توجه به اين امر، اگر قائل به اين باشيم که عموم اين آيه مطلق عهود، حتي عهدهاي خارج از ضوابط تأسيس آن را هم در برمي‏گيرد بايد از شرايط و اصول شرعي هر يک از عقود به طور کلي صرف نظر کرد و آن را به نظر عرف و جامعه واگذار کرد که با توجه به نصوص قرآني و احاديث شريف، هرگز منظور شارع از بيان اين آيه چنين نبوده است.
اشکال دوم اينکه، اراده‏ي مطلق عهود از عقود خلاف امر عقلايي و ظاهر آيه است؛ زيرا اگر عقود همه عهدهايي باشد که در ميان مردم منعقد مي‏شود و از طرفي شارع مقدس امر به وفاي به مطلق عهود بکند، و به دليل خارج، کليه‏ي عهود و عقود جايز از شمول آيه خارج شود، تخصيص اکثر لازم مي‏آيد و اين با حکمت خداوند حکيم مغاير است؛ پس از آنجايي که خداوند متعال حکيم است و عمل لغو انجام نمي‏دهد و منظور ايشان کثرت تخصيص نبوده است، بنابراين اراده‏ي مطلق عهود از عقود، خلاف امر عقلايي و ظاهر آيه است و اين عمومي که مورد تخصيص اکثر قرار گرفته است، ديگر عمومي نيست که بتوان بدان تمسک کرد و تمسک بدان، وهن و مستهجن است. به علاوه اگر الف و لام «العقود» براي عهد بوده است و مطلق عقود مراد نباشد و معتقد باشيم که منظور شارع از وفاي به عقود، عقود زمان نزول آيه است، يعني عقود متعارف، در اين صورت لازمه‏ي تمسک به اين عموم اثبات متعارف بودن وقف، و بنابراين موارد تمسک به عام در شبهات مصداقيه است.

قاعده‏ي تسليط

مدرک قاعده روايت مشهور نبوي (ص) است که فرمود: الناس مسلطون علي اموالهم.
اين قاعده دلالت بر اين دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفي اعم از تصرف مادي و حقوقي مي‏تواند در آن داشته باشد؛ غير از تصرفاتي که به دليل شرعي از اين قاعده خارج مي‏شود، مثل تلف مال خويش. مستفاد از عموم اين قاعده، اين است که هر گاه واقف بدون قصد قربت مالي را وقف کرد (تصرف حقوقي)، عمل به اين قاعده ايجاب مي‏کند که اين وقف و تصرف صحيح واقع شده باشد (54).
در پاسخ به اين مطلب بايد گفت: اين قاعده اگر چه در مقام بيان جواز تصرف مردم در ما يملک خويش است، ولي در مقام تشريع اقسام تصرف، از جمله وقف نيست و نمي‏تواند رهگشاي جواز هر گونه تصرف از براي مالک باشد و مقصود اين قاعده اين است که مردم در مطلق تصرفاتي که شارع اسلام، تنفيذ و امضا کرده و خصوصيات شرعي آن را تقرير فرموده است، بر اموال خود سلطه دارند. از اين رو در خصوص عقد وقف، وقتي مي‏توان به اين قاعده استناد کرد که مختصات عقد وقف و از جمله اعتبار يا عدم اعتبار قصد قربت در اين عقد از ناحيه‏ي شارع بر ما محرز و معلوم شده باشد. حال اگر بخواهيم با استناد به عموم قاعده‏ي تسليط، عدم اعتبار قصد قربت و يا به طور کلي چهارچوب شرعي عقد وقف را تعيين و مشخص کنيم، دور لازم مي‏آيد و استدلال دوري باطل است.
الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها
ميرزا حسن طوسي طبرسي، مستدرک وسايل، ج 2، ص 551 به نقل از جواهر الکلام، ج 28، ص 7.
صاحبان اين نظريه معتقدند که مفاد اين حديث اين
است که بعد از پديد آمدن وقف حسب نظر واقف به آن عمل مي‏شود بنابراين بعد از پديد آمدن وقف، بدون قصد قربت هم با استناد به اين حديث مي‏شود به آن عمل کرد. به عبارت دقيق‏تر لزوم اجراي اين قاعده، اقتضاي آن را دارد که به صحت وقفي که بدون قصد قربت ايجاد شده است، حکم کنيم.
در پاسخ بايد گفت: اولا ما زماني مي‏توانيم به اين حديث شريف تمسک کنيم که مختصات شرعي و تأسيس عقد وقف بر ما محرز باشد و اين مختصات داخل در تعريف کلي اين حديث است، در غير اين صورت زماني که در مدخليت قصد قربت در عقد وقف شک داشته باشيم، براي رفع تحير و ايجاد حالت يقين، نمي‏توانيم به عموم اين حديث تمسک کنيم و در اين مقام ما نبايد تحقق عرفي آن را در نظر بگيرم؛ زيرا اولا وقف يک مخترع شرعي است و يک تفسير و تأويل شرعي دارد که در اين تعريف، قصد قربت نيز لحاظ شده است. ثانيا اين حديث در مقام بيان اين است که وقف طبق خصويات شرعي در ترتيباتي که واقف معين مي‏کند نافذ است و متکفل بيان آنچه که سبب وقف مي‏شود، نيست. ثالثا عده‏اي از فقها معتقدند که اصل اصالة الفساد که در معاملات و عقود جايگاهي محکم دارد، در اينجا بر اصل اصالة الصحة حاکم خواهد بود، و با توجه به اين اصل، در مقام شک بايد به عدم انعقاد عقد حکم کرد. پس در نهايت منظور حديث به اين معناست، وقفي که از نظر شرعي به طور صحيح واقع شده است. بر طبق نظر واقف بدان عمل مي‏شود.

وقف بر غير مرجوح

ديگر دليل مخالفان قصد قربت در عقد وقف، صحت وقف بر کافر و از کافر است که در اينجا به آن مي‏پردازيم.

صحت وقف بر کافر

در اين خصوص عموم فقهاي شيعه نظر به صحت وقف بر غير شيعه و حتي اهل الذمه داده‏اند؛ چنانچه صاحب بحارة العشي در اين خصوص مي‏فرمايد: «ان وقف المسلم علي اهل الذمه صحيح لان الذمي يعتقد ذلک قربه و کذا شرع»(55)و حتي صاحب شرايع وقف بر مرتد را نيز صحيح مي‏داند: «و کذا يصح علي المرتد و في الحربي تردد»(56).
مخالفين قصد قربت با استناد به فتاواي ياد شده و ذکر اين نکته که در وقف بر کافر از آنجايي که آنان دشمنان خدا هستند، قصد قربت متمشي نمي‏شود، درصدد اثبات عدم اعتبار قصد قربت در وقف هستند، به عبارت دقيق‏تر صاحبان اين نظريه معتقدند وقف بر کافر نه تنها فعل تقرب آور نيست، بلکه اعانت و کمک به کفار است و لذا نمي‏توان تصور قصد قربت و تحصيل رضاي حق تعالي را کرد. چنانچه صاحب ايضاح الفوائد و شرح الارشاد در توضيح اين استدلال مي‏گويد: «بطلان وقف المؤمن علي الکافر رحما او غيره للاية المتقدمة و اشتراط القربة و هي قربة و هي غير ممکنة»(57).
در پاسخ بدان گفته‏اند که پايه‏ي اين استدلال ضعيف است؛ زيرا وقف بر کافر نه تنها معصيت الله نيست، بلکه برعکس يک عمل انسان دوستانه و خير خواهانه و حتي يکي از عبادات الهي است؛ چنانچه صاحب رياض مي‏فرمايد: «بخلاف الموقوف عليهم انفسهم (کفار) لعدم استلزامه المعصية بذاته انفسهم من حيث الحاجة و انهم عباد الله سبحانه من جملة بني آدم المکرمين و من يجوز ان يتولد منهم المسلمون لا معصية»(58).
از عبارت صاحب رياض کشف مي‏شود که در وقف بر کفار معصيت متصور نبوده و اين تنها رفع حاجت آنهاست، بلکه در وقف بر بيع و کنايس، معصيت خداوند متصور است؛ زيرا وقف بر کنايس، معصيت خداوند متصور است؛ زيرا وقف بر کنايس، در واقع معاونت در جهت خاص مصالح اهل الذمه است و اجماع فقهاي اماميه بر عدم جواز آن است. صاحب رياض مي‏فرمايد: «لا يصح وقف المسلم عن البيع و الکنايس... فان الوقف عليها وقف علي جهة خاصة من مصالح اهل الذمه لکنها معصية لانها اعانة لهم علي الاجتماع عليها العبادت المحرمة و الکفر»(59)صحيح نيست وقف بر کليساهاي کفار، براي اينکه وقف بر آنها وقف بر مصالح اهل الذمه و معصيت است و کمک و به اجتماع آنها بر عبادت، حرام است. به علاوه چنانچه گفته شد، وقف بر کنار نه تنها موجب معصيت خداوند نيست، بلکه ممدوح است براي اينکه چه بسا از آن کافر، مسلماني متولد شود که براي اسلام مفيد واقع شود. و همين طور جمعي از فقها فتوي داده‏اند که بر و احسان بر هر حيوان و انسان اگر چه در کمال شدت عداوت باشد؛ مطلوب است و قصد تقرب به آن صحيح است. با توجه به اين مسائل، قطع نظر از صحت وقف بر کافر، قصد قربت ممکن است و ايت استکشاف مبنايي نخواهد داشت.

صحت وقف از کافر

در اين خصوص مخالفان قصد قربت دو مطلب را طرح مي‏کنند: اولا وقف در تقسيم احکام از معاملات نيست،
بلکه از عبادات است و اينکه ايمان در صحت اعمال عبادي شرط است و چون غير مؤمن ايمان ندارد، پس اين گونه اعمال عبادي با قصد قربت از ايشان متمشي نيست. ثانيا از طرفي نظر عموم فقها در اين خصوص، صحت وقف کافر است، چنانکه امام خميني در تحرير الوسيله و کاشف الغطاء در ملحق تحرير المجله مي‏فرمايند: «لا يعتبر في الواقف ان يکون مسلما فيصح وقف الکافر فيما يصح من المسلم علي الاقوي و فيما يصح منه علي مذهبه اقرارا له عن مذهبه»(60)و «و هي (وقف) ممکنة حتي من الکافر»(61)و در تنقيح در صحت وقف کافر، ادعاي اجماع شده است.
اين عده با توجه به دو استدلال ياد شده، درصدد اثبات عدم اعتبار قصد قربت در وقف هستند. چنانچه در شرح تبصره‏ي علامه چنين آمده است: «در شرطيت قصد تقرب جماعتي مخالفت کرده‏اند؛ به لحاظ اطلاقات و به لحاظ صحت وقف بر کافر و اين اقوي (62)است».
اين دليل در خصوص عدم اعتبار قصد قربت، موجه نيست زيرا استدلال ايشان بر دو پايه استوار است و هر مورد نيز قابل خدشه است. اما دلايل رد اين استدلال:
1. صحت وقف بر کافر؛ در رد ادعاي قائلين به اجماع صحت وقف بر کافر، همين بس که علامه با اين دلايل صحت وقف بر کافر را رد مي‏کند: اول آنکه نيت قربت، شرط وقف است. دوم آنکه اين نيت قربت از کافر ممکن نيست. بنابراين با اين دو مقدمه وقف کافر صحيح نيست؛ چنانچه آمده است: «و قال العلامة في النافع فيه (في وقف الکافر) وجه آخر، لان نية القربة شرط من الوقف و لا يمکن ذلک من الکافر فلا يصح منه الوقف»(63).
2.عدم تمشي قصد قربت از کافر که در رد آن، گذشته از عبادي نبودن وقف، بايد گفت که سبب وقف که يکي از تصرفات جايز در اموال است، تحبيس عين و تسبيل ثمره با قصد قربت، که با ايجاد سبب موجود مي‏باشد، مگر اينکه گفته شود در تمشي قصد قربت معتبر(64)است که قصد کننده حالت و صفتي را که مانع از تقرب است داشته باشد. مضاف بر اينکه در خصوص اهل ذمه، با توجه به اين مطلب و قاعده‏ي الزام، قصد قربت از اهل ذمه متصور است و تنها از دهريون قصد قربت متمشي نيست.
بنابراين با توجه به سست بودن دلايل ياد شده نمي‏توان آنها را پايه‏ي ادعاي عدم اعتبار قصد قربت دانست.
اشتراط قصد قربت در عقد وقف از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت
در اين مجال برآنيم تا فتاواي فقهاي اهل سنت و شيعه را در خصوص قصد قربت در وقف بررسي کنيم. در خصوص اعتبار قصد قربت در وقف نزد فقهاي شيعه اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه صاحب جامع الشتات مي‏فرمايد: «و اما قصد قربت پس در آن نير خلاف است، عجب است که شهيد ثاني که عدم اشتراط قربت را اصح وجهين ناميده و عدم اشتراط قبول را احد قولين و شهيد هم در دورس گفته است و في اشتراط نية القرب وجه و حال آنکه علامه در مواضع بسياري از تذکره قطع کرده به اشتراط و در اکثر مواضعي که وقف بر آن حرام است استدلال کرده است به اشتراط نية القربة و کلمات او در تذکره مشعر به عدم خلاف است و از ابن‏زهره نقل شده دعوي اجماع اماميه بر آن و قول به آن از شيخين و ابن‏ادريس نيز نقل شده است و بعض ساکت شده‏اند از ذکر آن و از بعض توقف ظاهر مي‏شود»(65).
چنانچه ملاحظه مي‏شود، فقهاي شيعه چون علامه و ابن‏زهره و جماعتي ديگر به اشتراط نيت قربت در وقف نظر داده‏اند و حتي ابن‏زهره دعوي اجماع کرده است؛ وليکن شهيد ثاني در ميان اشتراط قصد قربت از بين دو نظر، صحيح‏ترين وجه را عدم اشتراط دانسته و شهيد هم در دروس به عدم اشتراط قصد قربت، فتوي داده است. و يا اينکه صاحب منهاج الصالحين در اين خصوص مي‏فرمايد: «الاظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف»(66).
فقهاي اهل سنت، متعرض اين بحث شده‏اند: «قال الحنفية: ان القربة شرط في الحال او المال»(67)و اما مالکي و شافعي، آن طور که ابوزهره در کتاب الوقف خود آورده است، معتقد به عدم اشتراط نيت قربت هستند: «و قال مالک و الشافعي: لا يشترط في الواقف نية القربة»(68)و اما حنبلي در اين خصوص معتقد به اشتراط قصد قربت است: «و قال الحنابله: يشترط ان يکون الوقف علي بر و قربة»(69).
با ملاحظه‏ي اين نظريات، مي‏توان گفت که در فقه شيعه و سني، اعتبار نيت قربت در وقف يک امر اختلافي بوده و هر شخص بنابه ادله‏ي استنادي خود، در اين خصوص قائل به نظري شده است.

نتيجه

هدف از بيان اشتراط نيت قربت يا عدم اشتراط آن، بيان اين نتايج است:
1. اگر چه در وقف انگيزه‏ي خير و احسان و بشر دوستي وجود دارد، وليکن اين گونه دواعي اگر لله نباشد و به داعي حضرت حق تعالي متکي نشود، از نظر آنان که قصد قربت را معتبر مي‏دانند منشأ اثر نيست؛ اگر چه مترتب ثواب شود.
2. در صورتي که داعي الهي در وقف صورت نگرفته باشد، در مقام تحير به صحت يا عدم صحت وقف مزبور، مي‏توان به اصول عملي استناد کرد.
3. از آنجا که هيچ يک از دلايل موافقان و مخالفان قصد قربت در وقف، با توجه به ايرادات وارده موجه نبوده است و در مقام فقدان دليل لفظي قوي، و تحير مکلف در مکلف به، اصول عملي حاکم خواهد بود، عدم صحت و يا اصالة الفساد و استصحاب عدم تحقق وقف حاکم است و اين بدان معناست که در مواجهه با وقف بدون قصد قربت، حکم به عدم تحقق وقف و بقاي ملک در ملکيت واقف مي‏کنيم.
4. وقف يک حقيقت شرعي است که در فرهنگ جامعه ريشه دوانيده و همين امر باعث شده است که عده‏اي آن را حکم تأسيسي تصور کنند و از طرفي وقف بنابه ادله‏ي گروهي از فقها عقد است نه ايقاع.
5. ثمره‏ي بحث در خصوص عقد فضولي واضح‏تر است.
اگر فضول، وقفي انجام دهد از آنجايي که قصد قربت او صحيح نيست، وقف محقق نشده است؛ پس مالک نمي‏تواند تنها با اذن، وقف مزبور را تنفيذ کند مگر اينکه عقد جديدي محقق کند. علاوه بر اين حتي تصرفات متولي و موقوف عليه تا قبل از تحقق عقد جديد منشأ اثر نخواهد بود. اينها همه در مواردي است که قصد قربت را مقوم عقد وقف بدانيم.
حالت ديگر هنگامي است که قصد قربت را شرط صحت وقف بدانيم و وقفي با شرايط ياد شده صورت گرفته باشد که در اين صورت وقف محقق شده، ولي صحيحا واقع نشده است. به عبارت دقيق‏تر مالک تنها با قصد قربت خويش معامله را نافذ کرده است، از اين رو تصرفات موقوف عليه قبل از اذن مالک در موقوفه جايز است يعني اذن مالک اثر قهقرايي دارد.
و اکر معتقد به عدم اشتراط قصد قربت به طور مطلق باشيم، در اين مثال اذن مالک کافي است و اثر قهقرايي دارد و تصرفات موقوف عليه قبل از اذن مالک جايز است و قصد قربت هيچ نقشي در اين خصوص نخواهد داشت.

پی نوشت:

1- المعجم، چاپ دانشگاه، ص 33 به نقل از لغت نامه‏ي دهخدا، ج 49، ص 236.
2- شيخ طوسي، مبسوط، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 3 ص 286.
3- مستدرک الوسائل، کتاب الوقوف الصدقات، ج 2 باب ثاني، حديث اول، ص 551، به نقل از اللمعة الدمشقية.
4- عاملي، محمد جواد، مفتاح الکرامه، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 8، ص 2.
5- شهيد ثاني، اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 164.
6- عاملي، محمد جواد، همان، ج 8، ص 2.
7- طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل في شرح مختصر النافع، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 2 ص 7.
8- آيت الله گلپايگاني، وسيلة النجاة، مع تعاليق، ص 246، مسأله‏ي 7.
9- مستدرک الوسائل، ج 2، کتاب الوقوف و الصدقات، باب ثاني، حديث اول، ص 551، به نقل از اللمعة الدمشقية.
10- مغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسه، کتاب الوقوف، بيروت، لبنان، چ 7، ص 593.
11- مرحوم سيد کاظم يزدي در ملحقات عروه مي‏فرمايد: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع انواعه.
12- طباطبايي، سيد علي همان، ص 11.
13- امام خميني (ره) تحرير الوسيله، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 2، ص 63، مسأله‏ي 2.
14- شافعي، کناية الاخبار، ج 1، باب الوقف؛ ابي‏زهره، کتاب الوقف، ص 65 به نقل از خلاف طوسي، کتاب الوقف، ص 591.
15- فخر المحققين، ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، کتاب الوقوف و الصدقات، انتشارات عليان، ج 2 ص 390.
16- آيت الله گلپايگاني، همان، ص 246.
17- بدايع، ج 6 ص 215.
18- فخر المحققين، همان.
19- الامام حسام المعاني، کتاب الاسعاف في احکام الاوقاف، چاپ مصر، 1902، ص 30، به نقل از جزوه‏ي وقف تطافتيان ص 28.
20- ابراهيم بک، احمد، کتاب الوقوف و المواريث، قاهره مصر، 1938، ج 2، ص 5، به نقل از جزوه آقاي تطافتيان، ص 29.
21- لان الوقف ازالة ملک و تمليک من الواقف و ادخال ملک عن الموقوف عليه، از مسالک الافهام، شهيد ثاني، کتاب الوقف و الصدقات.
22- غرض، علت غائي و داعي و هدف کلمات مترادف انگيزه را تشکيل مي‏دهند.
23- شيخ الرئيس، ابن‏سينا شفاء، الهيات، مقاله‏ي ششم، فصل چهارم.
24- حتي بعضي در اثبات ادعاي خود دعوي اجماع کرده‏اند، چنانچه صاحب مفتاح مي‏گويد: «و قد حکي في السرائر الاجماع علي عدم صحة الوقف علي نفسه و نسبه في التذکرة الي علمائنا و قد يظهر الاجماع من التنقيح و هو صريحه ذکره في محل آخر و قد حکي في التذکرة في اواخر الباب الاجماع و اقره عليه» عاملي، محمد جواد، همان، ص 14.
25- شيخ طوسي، همان، ص 299.
26- وسايل الشيعه، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 2، حديث 3، باب 3.
27- عاملي، محمد جواد، همان، ص 16.
28- همان، ص 14.
29- ميرزاي قمي. جامع الشتات، کتاب الوقوف و الصدقات، ص 333.
30- مغنيه، محمد جواد، علم الاصول الفقه في ثوبه الجديد ص 250.
31- قاضي، سيد علي. همان، ص 16؛ انصاري، شيخ مرتضي، مکاسب، کتاب البيع، ص 164؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، کتاب الوقوف و الصدقه و نحل، طبع دارالکتب اسلاميه، ص 183.
32- وسايل الشيعه، کتاب الوقوف و الصدقات، باب 3، خبر 1، به نقل از ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، ج 2، ص 390.
33- سيد علي طباطبايي، همان، ج 2، ص 9؛ شهيد ثاني، اللمعة الدمشقية، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 3، ص؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 73.
34- فقه امام صادق، ج 5 - 6، ص 58.
35- مستدرک الوسائل، حاج ميرزا حسين نوري طبرسي، کتاب الوقوف، باب اول، حديث 5 ص 511.
36- طباطبايي، سيد علي، همان، ج 2، ص 11.
37- باسناد عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي‏عمير، عن حماد بن عثمان، عن ابي‏عبدالله، عليه‏السلام: لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 13، باب 13 مسأله‏ي 2، ص 320.
38- طباطبايي،سيد علي، همان ج 2، ص 11.
39- نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 28، ص 7.
40- ميرازي قمي، همان، ص 333.
41- همان.
42- شيخ طوسي، نهايه، به نقل از جزوه‏ي دانشکده‏ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 16، فروردين 1364.
43- شهرت عملي، يعني اکثريت قاطع فقها در مسأله‏ي فتوي صادر کنند و مستند آن حديثي باشد. شهرت روايي، يعني روايتي را همه با اکثريت اصحاب نقل يا تدوين کرده باشند.
44- مقصود علماي قبل از علامه حلي است.
45- جزوه‏ي اعتبار قصد قربت، دانشکده‏ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 15، فروردين 1364.
46- همان.
47- طباطبايي، سيد علي، همان، ج 2، ص 11.
48- سيد يزدي و ملحقات.
49- آيه‏ي 1، سوره‏ي مائده، ترجمه‏ي الهي قمشه‏اي.
50- دکتر گرجي، جزوه‏ي آيات الاحکام، دانشکده‏ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 2.
51- همان.
52- علامه طباطبايي، الميزان، مؤسسه‏ي اسماعيليان، ج 5، صص 157 و 158.
53- طباطبايي، سيد علي، همان، ج 3، ص 11؛ ميرزاي قمي، همان، ص 333.
54- آيت الله صافي، جزوه‏ي اعتبار قصد قربت، دانشکده‏ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 17.
55- الابياني بک، محمد زيد، بحارة العشي، مباحث وقف، صص 16 و 17.
56- نجفي، محمد حسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، کتاب الوقوف و الصدقات، ج 2، ص 216.
57- عاملي، محمد جواد، همان، صص 65 - 64.
58- طباطبايي، سيد علي، همان، ج 2، ص 9.
59- همان.
60- امام خميني (ره)، همان، ص 69، مسأله‏ي 30؛ امام کاشف الغطا، تحرير المجله، چاپ نجف اشرف، ص 73.
61- ذو البحرين، زين‏العابدين، ترجمه و شرح تبصره، ترجمه و شرح تبصره علامه، انتشارات دانشگاه تهران ج 2 ص 121.
62- الزموهم بما الزموا به انفسهم.
63- عاملي، محمد جواد، همان، ص 62.
64- آيت الله صافي، جزوه‏ي دانشکده‏ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 20.
65- ميرزاي قمي، همان، ص 333.
66- آيت الله خوئي، منهاج الصالحين، ج 2، باب معاملات.
67- مغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسة، کتاب الوقوف، بيروت، لبنان، چ 7، ص 71. 593.همان.
68- همان.
69- همان.

منبع: ميراث جاويدان

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

سریالی که دل بود و دل سوزاند
سریالی که دل بود و دل سوزاند

سریالی که دل بود و دل سوزاند

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟
در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟
از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟
بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟
میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

اربعین تجلی امت واحده اسلامی
اربعین تجلی امت واحده اسلامی

اربعین تجلی امت واحده اسلامی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی
نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری
نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم
تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان
نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری
اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد
اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)
آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن
آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال
آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت
اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی
شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی
نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط
تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط