مقدمه:
این مقاله بخشی از تحقیقی است که با همکاری سرکار خانم نیرة السادات دانشور حسینی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

وقف تاریخچه‏ای کهن و سابقه‏ای دیرینه دارد و در اسلام نیز به عنوان یک سنت حسنه مورد سفارش و تاکید قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زوایای آن مورد عنایات صاحب نظران و به ویژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.

هدف مقاله‏ی حاضر آن است تا نشان دهد که این نهاد اسلامی می‏تواند برای حل معضلات امروز جوامع اسلامی کارآیی وسیعی داشته باشد. بحث اساسی مقاله، تأکید بر این واقعیت است که نهاد وقف در طول تاریخ گذشته‏ی جوامع اسلامی خدمات عمومی مورد نیاز جامعه را به رایگان تهیه و تأمین کرده است.

در این مقاله توضیح داده خواهد شد که با کمک نهاد وقف می‏توان رهیافت‏های مناسبی برای مباحث فعلی اقتصاد جدید از قبیل تولید کالاهای عمومی، تعدیل ساختاری، تقلیل کسر بودجه‏ی دولت، کاهش اثرات دفع ازدحامی سیاست‏های بخش عمومی، توزیع عادلانه‏ی ثروت و درآمد ارائه کرد.

این مقاله پس از نگاه اجمالی به تحولات وقف در ایران، نقش وقف در حل مشکلات و معضلات جوامع اسلامی را بررسی نموده، در پایان به جمع بندی و ارائه‏ ی پیشنهاد می‏ پردازد.

نگاهی اجمالی به تحولات وقف در ایران
سابقه ‏ی وقف در ایران به قبل از اسلام بر می‏گردد، به طوری که نذورات و وقف اموال به آتشگاه‏ها و معابد در ایران باستان متداول بوده است. در این دوران عمده‏ترین زمین‏های فئودالی، املاک خالصه‏ی وقفی بوده و در دوره‏ی هخامنشیان، معابد بر املاک وسیعی تسلط داشتند که این زمین‏ها از طرف پادشاه و یا بزرگان و فئودال‏های محلی به منظور جلب پیشوایان مذهبی به پرستشگاه‏ها هدیه می ‏شد.

کشاورزانی که در این قبل زمین‏ها به کشت و زرع مشغول بودند، سهم مالکانه را می‏باید به هیربد یا کاهن بزرگ می‏دادند. سلوکیان و اشکانیان نیز این شیوه را محترم می‏شمردند. (1)

ایران در سال 651 میلادی به تصرف سپاه اسلام در آمد و بنا به روایتی زمین‏های آن که عنوان «المفتوح عنوة» به آن اطلاق می‏شد، جزو اراضی موقوفه محسوب گردید. در قرون اولیه‏ی اسلامی اوقاف روند معمولی و عمومی خود را داشت، تا اینکه در نیمه‏ی دوم قرن چهارم هجری دیوان اوقاف ایجاد شد. این دیوان نقشی مشابه وزارتخانه در سازمان اداری امروز را داشت. از جمله وظایف دیوان مذکور کنترل و رعایت مفاد وقف نامه‏ها در خصوص چگونگی بهره‏برداری و نحوه‏ی استفاده‏ی اوقاف بود. اگر متولی وقف در این زمینه کوتاهی می‏نمود دیوان مزبور وقف را از او بازستانده و جبران خسارات را مطالبه می‏کرد.(2)

در دوره‏ی سلجوقیان اوقاف گسترش نسبتا زیادی یافت و نظارت ویژه‏ای از طرف حکومت مرکزی بر اوقاف اعمال شد. در این دوران، مخصوصا زمانی که خواجه نظام الملک نقش وزارت را به عهده داشت موقوفات زیادی را به ویژه برای احداث، نگهداری و اداره‏ی نظامیه‏ها به وجود آورد.

در دوره مغولان به ویژه در اوائل تسلط آنان بسیاری از املاک موقوفه مصادره و به صورت املاک خالصه‏ی دولتی درآمد. ولی پس از تشرف به اسلام خود مشوق اوقاف شدند، به ویژه در دوران غازان خان که موقوفات زیادی برای امور خیریه ایجاد شد.

اهمیت و وسعت موقوفات به ویژه در دوران رشیدالدین فضل الله موجب شد تا تشکیلات منظمی برای اداره‏ی موقوات و تحت نظارت قاضی القضات به وجود آید. شرح و بسط بیشتر اوقاف این دوره را می‏توان در کتاب تاریخ مبارک غزانی ملاحظه کرد. بیشترین توسعه‏ ی اوقاف مربوط به دوران صفویه است.

در این دوران شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول همه‏ی اموال، رقبات و املاک خالصه را وقف کرد. به تبعیت از پادشاه بسیاری از حاکمان مناطق نیز املاک فراوانی را در سر تا سر مملکت به صورت وقف در آوردند.

در این دوران بسیاری از املاک، وقف مقاصد خیریه مخصوصا وقف بقاع متبرکه و از همه بالاتر آستانه‏ی امام رضا (ع) در مشهد و حضرت معصومه (س) در قم شد. شاید بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بیش از هر دوره‏ی دیگری بر تعداد املاک موقوفه اضافه شد.

همچنین به دلیل توسعه‏ی فراوان اوقاف در زمان صفویه تشکیلات نسبتا وسیعی برای اداره‏ی اوقاف ایجاد شد.(3)

در دوره نادر شاه، برخلاف گذشته اوقاف محدود شد؛ به گونه ‏ای که در سال‏های آخر سلطنت نادر شاه، طی فرمانی همه‏ی اوقاف به صورت املاک خالصه در آمده و تحت عنوان «رقبات نادری» در دفاتر مخصوصی ثبت شد.

با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده در این دوران برخی از متولیان نیز از فرصت استفاده کردند و به دلیل فرصت طلبی یا عدم موافقت با فرمان دولت، وقفی بودن املاک تحت تولیت خود را انکار کردند و یا برای جلوگیری از تصرف دولت به نام خود ثبت می‏ کردند.

بنابراین از زمان نادر شاه حرمت و قداست اوقاف و قبح موقوفه خواری از بین رفت و در واقع از آن تاریخ به بعد هیچ گاه اوقاف عظمت و شکوه قبلی خود را باز نیافت.

بعد از برقراری مشروطیت نیز علی رغم ایجاد وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه سیاست خاص و سازنده‏ای درباره‏ی اوقاف به اجرا در نیامد.

در سال 1330 قانون فروش املاک موقوفه و در جریان اصلاحات ارضی اجاره‏ی طولانی مدت 99 ساله پیش بینی شد که این قوانین به دلیل مخالفت رهبران مذهبی به صورت کامل به اجرا در نیامد و تنها بهانه‏ای برای از بین رفتن تعدادی از اوقاف شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دی ماه 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن به «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» تغییر یافت ولی نقش، وظایف و تشکیلات آن به گونه‏ای که با نیازها و تحولات جدید سازگار باشد، تغییر چندانی نیافت.

مصارف وقف

در این بخش عمده‏ی مصارفی که اوقاف از گذشته ‏ی دور به آنها اختصاص یافته است با رعایت اختصار مورد بررسی قرار می‏ گیرد:

اوقاف و تهیه و تأمین سرمایه ‏ی انسانی

نقش سرمایه‏ ی انسانی در توسعه، از مسائلی است که درباره‏ی آن تقریبا اتفاق نظر وجوددارد. به قول هاربیسون یکی از اقتصاد دانان معروف توسعه، پایه‏ی اصلی ثروت ملت‏ها را منابع انسانی آن تشکیل می‏دهد.

زیرا سرمایه‏های فیزیکی، و منابع طبیعی عوامل فرعی تولیدند، در حالی که انسان‏ها عوامل اصلی تولیدند و سرمایه‏ها را متراکم می‏سازند، از منابع طبیعی بهره‏برداری می‏کنند، سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهند و توسعه‏ی ملی را تحقق می‏بخشند (4)

عموما سرمایه‏ی انسانی را در آموزش متبلور می‏دانند و آثار اقتصاد دانانی همچون شولتز، دنیسون، و بکر نشان می‏دهد که نیروی کار تحصیل کرده شرط لازم توسعه‏ی اقتصادی است،

گرچه در کفایت آن بحث و استدلال بسیار است. وقف در امر آموزش کشورهای اسلامی نقش فوق العاده مهمی را ایفا کرده است. وظیفه‏ی وقف ابتدا، آموزش در مساجد بود. مساجد که عموما وقفی هستند علاوه بر محل انجام فرائض مذهبی،

محل تشکیل جلسات متعدد درس و بحث بود. به عنوان نمونه، مقدسی نویسنده‏ی کتاب احسن التقاسیم گفته است: در مسجد جامع قاهره فقط هنگام عشا 120 مجلس از مجالس علم تشکیل می‏شد (5)

نقش مساجد در امر تعلیم و تربیت اسلامی تا حدی است که مدارس اولیه شکل و فرم ظاهری مسجد را داشتند.

در تاریخ اسلام همه‏ی مدارس متکی بر وقف، و تحصیل در آنها همگانی و رایگان بوده است.

دانش آموزان و دانشجویان برای تحصیلات متوسطه و عالی خود هزینه‏ای پرداخت نمی‏کردند و تحصیل در آنها مخصوص قشر خاصی از مردم نبود، بلکه امکانات تحصیل برای همه‏ی اقشار جامعه فراهم بود. (6) ابن خلدون، رواج و گسترش علوم در کشورهای اسلامی را مرهون اوقاف و فراهم بودن امکانات ادامه تحصیل برای دانش پژوهان می‏داند و در این باره می‏گوید:

گمان می‏کنم رواج بازار دانش و پیوستگی سند تعلیم در دانش‏ها و دیگر صنایع ضروری و کمالی در آن سرزمین به سبب فراوانی عمران و ترقی حضارت (تمدن و شهرنشینی) و کمک کردن به طالبان دانش از راه وظایف و مقرری‏هایی است که از اوقاف برای آنان معین می‏شود و در نتیجه با توسعه یافتن اوقاف، موجبات رفاه طالبان علم فراهم می‏آید. (7)

غنیمه معتقد است که در ممالک اسلامی اوقاف از نظر درآمد و بهره‏ی مستمر از بهترین و بیشترین منابع درآمد برای تعلیم اسلامی بوده است:

پایداری و استمرار تعلیم در اسلام طی قرن‏های طولانی و نظم و ترتیب فعالیت علمی در دانشگاه‏ها و دانشکده‏های اسلامی به این منبع مالی بستگی داشته است (8).

مشهورترین مدارس وقفی گذشته، مدارس نظامیه خواجه نظام الملک در قرن پنجم هجری است. البته قبل از ایجاد این نظامیه‏ها نیز مدارس وقفی دیگری وجود داشت، از جمله در تاریخ بیهقی آمده است که در عصر سامانیان، امام ابوالحسن محمد بن شعیب بیهقی در نیشابور مدرسه‏ای تأسیس کرد و مبالغی هنگفت از اموال خود را برای اداره‏ی این مدرسه و کمک به دانشجویان شاغل به تحصیل در آن وقف کرد (9).

خواجه نظام الملک با تأسیس مدارس نظامیه به این نکته توجه کرده بود که برای مبارزه با دشمنان علاوه بر اقدامات نظامی، فعالیت‏های فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی نیز لازم است. نظامیه‏های معروفی که نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین می‏کردند و در تاریخ از آنها نام برده شده، عبارتند از نظامیه‏های نیشابور، بغداد، اصفهان، آمل، طبرستان، بصره، بلخ، مرو، هرات، موصل و خواف. هر یک از این نظامیه‏ها دارای موقوفات متعددی بود و از درآمد آنها هزینه‏ی این نظامیه‏ها تأمین می‏شد.

جرجی زیدان درباره‏ی حقوق و مزایایی که خواجه نظام الملک برای دانشجویان از محل اوقاف تعیین کرده بود می‏نویسد:

برای کلیه طلاب علوم و غیر آنان مقرری و انعام تعیین کرده بود و از شام و دیار کشمیر و عراق عجم و عراق عرب و خراسان تا سمرقند عده‏ی کثیری از خوان احسان این وزیر با تدبیر نیکوکار (ایرانی) بهره‏مند می‏گشت و جمع مقرری‏های او سالی شش صد هزار دینار می‏شد.(10)

با دقت در رقم شش صد هزار دینار حقوق و مزایای سالیانه‏ی دانشجویان در قرن چهارم و یا پنجم هجری می‏توان توجه به علم و دانش را در دنیای اسلامی آن روز مشاهده کرد؛ ضمن آن که این هزینه از محل بودجه‏ی دولتی تأمین نمی‏شده، بلکه از محل اوقاف بوده است. با دقت در این موضوع می‏توان به نقش و اهمیت فراوان اوقاف در تأمین سرمایه انسانی پی برد. ابن‏جبیر که در قرن ششم هجری می‏زیسته، می‏نویسد:

در روزگار او سی مدرسه در بغداد بود که ساختمان هر کدام از هر کاخی زیباتر می‏نمود، با همه‏ی این‏ها نظامیه‏ی بغداد از همه مهم‏تر بود. همه‏ی این مدارس با زمین‏ها و مستغلات موقوفه پشتیبانی می‏شدند(11).

از اوائل سده‏ی چهارم هجری نهادهای علمی دیگری با عنوان دار العلم به وجود آمد. از جمله قدیمی‏ترین دار العلم‏ها، دار العلم ابوالقاسم جعفر بن محمد موصلی (324 ه. ق) از ادیبان و فقیهان بنام شافعی در موصل است. این فقیه موقوفات متعددی بر این دار العلم وقف کرد که هر دانشجویی می‏توانست با استفاده از نوشت افزار و کمک هزینه‏ی نقدی در آنجا مقیم شود و از امکانات آن استفاده کند (12).

از این تاریخ به بعد کتابخانه‏های وقفی در کشورهای اسلامی رواج فراوان یافت به گونه‏ای که کمتر شهری یافت می‏شد که خالی از کتابخانه‏های وقفی باشد. یاقوت حموی درباره‏ی گنجینه‏های کتب وقفی یکی از شهرهایی که از آن باز دید

کرده (مرو شاهجان) و می‏نویسد:
دسترسی به کتب آنها آسان بود و اقامتگاه من هیچ گاه از حدود دویست جلد از این کتب که بیشتر آنها را بدون سپردن وثیقه دریافت کرده بودم، خالی نبود (13).

از قرن چهارم به بعد کمتر شهری یافت می‏شد که کتابخانه‏های وقفی نداشته باشد. تعداد این کتابخانه‏ها در اندلس به حدی رسیده بود که ابوحیان نحوی بر خریدار کتاب عیب می‏گرفت و می‏گفت:
«خداوند به تو عقل معاش بدهد [چرا کتاب می‏خری؟!] من هر کتابی را می‏خواهم از کتابخانه‏های وقفی به امانت می‏گیرم»(14)

علاوه بر نظامیه‏ها، دار العلم و کتابخانه‏های بزرگ و متعددی در کشورهای اسلامی از محل اوقاف به وجود آمده بود که تماما وظیفه نشر و گسترش علوم را به عهده داشتند.

نقش وقف در تأمین بهداشت و درمان

بهداشت یکی دیگر از کالاهای عمومی است که همواره همه‏ی جوامع به آن نیازمندند. از این جهت تأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که واقفان به آن توجه می‏کرده‏اند. اوقاف از قدیم الایام در ایجاد و اداره‏ی بیمارستان‏ها و دانشکده‏های پزشکی نقشی اساسی داشته است.

ناصر خسرو قبادیانی در سفر نامه‏ی خود ضمن دیدار از بیمارستانی در بیت المقدس چنین اظهار نظر می‏کند:

«بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد، و شربت دهند و طبیبات باشند که از وقف مرسوم ستانند (15)

از بیمارستان‏های وقفی گذشته به عنوان دانشکده‏ی پزشکی نیز استفاده می‏شد. دانشجویان مسائل مربوط به پزشکی را در جلسات درسی که در آنجا تشکیل می‏شد، فرا می‏گرفتند و بر بالین بیماران به طور عملی مشاهده و آزمایش می‏ کردند.

در وقف نامه‏ی ربع رشیدی که به صورت یک جلد کتاب به چاپ رسیده است، ضمن بیان مراحل و شرایطی که برای تحصیل علم طب در این موقوفه در نظر گرفته شده آمده است که «متعلمان بایدمردمی زیرک بوده و در تحصیل علم طب با هوش و با جدیت و متدین باشند.

دوره‏ی دروس طب 5 سال قرار داده شده بود. در این 5 سال مدرسان باید دانشجویان را بدان مقام برساند که دانشجویان بتوانند بیماران را علاج کنند و حاذقیت و کاردانی متعلمین نیز باید توسط استاد تأیید می‏شد (16)

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درچهارمین همایش وقف و امور خیریه گفته است:

طی قرن اخیر ده‏ها بیمارستان، و درمانگاه در سراسر مملکت ایجاد شد و به بخش دولتی واگذار شد که امروزه مراکز پزشکی بسیار مهم و آبرومندی هستند و دانشگاه‏های علوم پزشکی برای آموزش از آنها استفاده می ‏کنند.
نمونه‏ی اینها، بیمارستان مرحوم نمازی و مرحوم خلیلی در شیراز و بیمارستان‏های فیروز آبادی و امیرالمؤمنین و نظایر آن در تهران و... در حال حاضر 64 بیمارستان خیریه با حدود 11،000 تخت بیمارستان با مجوز لازم و پروانه‏ی تأسیس احداث و تجهیز گردیده و اکثر آنها سال‏ها به ارائه‏ی خدمات مشغولند.

علاوه بر آن حدود 340 مرکز بهداشتی درمانی سرپایی و مراکز تشخیصی خدمات خود را تقدیم عموم بیماران به ویژه نیازمندان می‏کنند (17)

نقش وقف در تولید دیگر کالاها و خدمات عمومی

به طوری که قبلا نیز اشاره شد موارد وقف عموما از کالاها و خدمات عمومی (Public Goods) است. مصطفی السباعی 28 مورد از مواردی را که وقف برای آنها صورت گرفته بر می‏شمرد. مساجد، مدارس، کتابخانه‏های عمومی، بیمارستان‏ها، نوانخانه‏ها، آب انبارها، غرس اشجار و درختان میوه برای زیبایی شهر و استفاده عابرین، درمان روانی بیماران و... از این قبیل‏اند (18)

در موقوفات غازانی که مربوط به دوران ایلخانان است، موارد متعددی که برای آنها وقف در نظر گرفته شده آمده است که عموما مربوط به تولید کالاها و خدمات عمومی است و حتی مرغان هوا نیز فراموش نشده است

«انواع مرغان که در شش ماه زمستان که سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ریزند تا بخورند و هیچ کس آن مرغان را نگیرد و هر که قصد ایشان کند در لعنت و سخط حق تعالی باشد»(19).

ابراهیم العسل ضمن بر شمردن اعمال خیریه و نیکو کارانه در تحقق توسعه و ضمن توضیح وقف ذری و وقف خیریه‏ای می‏گوید:

انواع دیگری از وقف نیز وجود دارد که ما در اینجا برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می‏کنیم: وقف روان پزشکی، وقف ازدواج، وقف زبادی (مالی که برای هدیه دادن به افراد یا قشرهای خاص وقف شود)، وقف حیوانات بیمار، وقف کفن، وقف صحن،...(20)

نقش اوقاف در حل مشکلات اقتصادی جدید

وقف می‏تواند به اهداف اقتصادی دولت‏های جدید کمک فراوانی کند. وقف می‏تواند در کم کردن کسر بودجه‏ ی دولت نقش عمده‏ای داشته باشد. زیرا کسر بودجه یا ناشی از تقلیل درآمد و یا ناشی از افزایش مخارجی است که دولت معمولا در انجام وظایف خود مجبور به تحمل آن است؛ وقف می‏تواند در هر دو زمینه یاری رسان باشد،

زیرا با ایجاد کالاها و خدمات عمومی دولت از هزینه کردن برای این موارد معاف می‏شود. مثلا وقتی که یک مدرسه و یا یک بیمارستان از طریق وقف تأسیس می‏شود و به جامعه خدمت می‏کند، در واقع دولت از هزینه‏های ایجاد و اداره‏ی یک مدرسه و یا یک بیمارستان معاف می‏شود و این هزینه‏ها را در راه‏های دیگری به مصرف می‏رساند.

وقف می‏تواند در تخفیف آثار دفع ازدحامی (Crowding out effect) نیز نقش داشته باشد. دفع ازدحامی عموما ناشی از این است که دولت کسر بودجه‏ی خود را به دلیل نداشتن منابع مالی دیگر از طریق استقراض تأمین می‏کند و با این عمل موجب بالا رفتن نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می‏شود.

اوقاف با کمک در تأمین خدمات عمومی، هزینه‏های دولت را تقلیل و نیاز دولت را جهت استفاده از وجوه استقراضی کاهش می‏دهد. بنابراین می‏توان استدلال کرد که حتی در چهار چوب ابزارهای متعارف IS-IM، اوقاف می‏تواند به عنوان یک وسیله‏ی کارا در جهت تقلیل اثر دفع ازدحامی و کاهش نرخ بهره عمل کند. به نظر می‏رسد

یکی از راه‏های حذف ربا در جوامع اسلامی تعمیم و توسعه‏ی اوقاف است. گرچه متأسفانه اقتصاد دانان اسلامی تا به حال به این نکته توجهی نکرده‏اند و حتی در سمینارهای بین المللی که درباره‏ی ویژگی‏های وقف تشکیل شده به آن عنایتی مبذول نشده است (21)

در اقتصاد عموما ایجاد توازن متقابل و تعادل بین دو متغیر عرضه و تقاضا را بدون دخالت مستقیم دولت و از طریق نظام بازار، تعدیل ساختاری گویند. در یک نگاه کلی، عمده‏ی برنامه‏ها و سیاست‏های تعدیل ساختاری (22)

را که در دو دهه‏ی اخیر توسط صندوق بین المللی پول (23) و بانک جهانی (24) به کشورهای عضو توصیه شده است می‏توان در دو بعد آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی خلاصه کرد.

منظور از آزاد سازی کلیه‏ی اقداماتی است که در جهت برداشتن کنترل‏های دولت از قسمت‏های مختلف اقتصاد از جمله بازارهای مالی، بازار کالا و خدمات و بازار کار صورت می‏گیرد. منظور از خصوصی سازی کلیه‏ی اقداماتی است که برای گسترش حوزه‏ی فعالیت بخش خصوصی انجام می‏
شود.

نتیجه‏ی نهایی آزاد سازی و خصوصی سازی را در کوچک شدن اندازه‏ی دولت می‏دانند که همواره به عنوان یک هدف در همه‏ی این برنامه‏ها به صورت صریح و یا ضمنی ملاحظه می‏شود. اوقاف با اهداف یاد شده همسو است و دولت را از درگیر شدن و رقابت با بخش خصوصی در بسیاری از موارد رهایی می‏بخشد.

به دلایلی که مفصل در قبل توضیح داده شد اندازه‏ی دولت در حداقل نگه داشته خواهد شد.

از جمله اهداف اصلی دولت در اقتصاد، توزیع عادلانه‏ی درآمد و ثروت است و وقف می‏تواند وسیله‏ی مناسبی برای توزیع مجدد و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد، بدون آنکه هزینه‏ای بر بودجه‏ی دولت تحمیل کند.

از دیگر اهداف دولت مبارزه با بیکاری و رسیدن به اشتغال کامل است. اوقاف در تحقق این هدف نیز می‏تواند کمک مؤثری کند. براساس سنت وقف گروه زیادی از طبقات مختلف جامعه به گونه‏ای با اوقاف در ارتباطند یا در امور مربوط به اوقاف به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظارت دارند.

البته در گذشته این ارتباط مستقیم کمتر شده است. طبق بررسی‏های به عمل آمده تعداد کسانی که در مؤسسات و املاک وقفی به کار اشتغال دارند نسبت به کسانی که مستقیما توسط دولت به کار گرفته شده‏اند می‏تواند بسیاربالا باشد.

این نسبت مثلا در ترکیه در سال 1931 نزدیک به 10 درصد بوده است (25) که در طی زمان این نسبت کاهش یافته است جالب آنکه اخیرا از دهه‏ی 1980 دولت لائیک ترکیه به اهمیت اوقاف پی برده و برای تشویق اوقاف تجدید نظرهای اساسی به عمل آورده است (26)

محمد اسلم حنیف معتقد است که همه‏ی کشورهای اسلامی، اهداف اقتصادی متعددی برای دولت‏های خود برگزیده‏اند، از جمله توزیع مجدد به نفع فقرا، مداخله در مکانیسم بازار به هنگام لزوم، تهیه و تأمین کالاها و خدمات عمومی، حتی انجام اصلاحات ساختاری از جمله اصلاحات ارضی برای تحقق این اهداف هم که شده دولت‏های اسلامی باید از اوقاف حمایت کنند آن را مورد تشویق قرار دهند (27).

اوج تمدن اسلامی دوران عثمانی را می‏توان زمانی دانست که اوقاف بیش از هر زمان دیگری توسعه یافته بود. بیشتر افراد جامعه در خانه‏های وقفی متولد می‏ شدند، در مدارس وقفی آموزش می‏دیدند و کتاب‏های وقفی از کتابخانه‏های وقفی به امانت می‏ گرفتند و به هنگام بیماری در بیمارستان‏های وقفی مداوا می ‏شدند

و در زمین‏های وقفی به کشت و کار پرداخته و نهایتا در پایان عمر در یک قبرستان وقفی دفن می‏گردیدند و مراسم عبادی و روحانی زمان حیات و پس از مرگ آنها در مساجد و مراکز وقفی انجام می‏شد. بنابراین نیازی به خدمات دولت نداشتند. تنها در چنین شرایطی است که دولت حداقل مورد نظر اقتصاد دانان جدید می‏تواند تحقق یابد.

مشکلات عملی اوقاف

برخی از مشکلاتی را که موجب شده است اوقاف در جوامع اسلامی نتواند نقش بالقوه خود را ایفا کند می‏توان به این شرح بر شمرد:

تعارض بین اهداف واقف و اهداف اجتماعی

در جریان وقف، واقف با وقف مال و ثروت خویش نحوه‏ی استفاده از آن را نیز تعیین می‏کند. به عبارت دیگر وقف نامه در واقع دستور العملی است که براساس آن خطوط کلی دلخواه اداره‏ی موقوفه برای متولیان و ناظرین بعدی معلوم می‏شود. از آنجا که نیت واقف و عمل بر اساس نیت واقف اهمیت فراوانی دارد و عمل بر اساس نیت او الزامی و تخطی از آن جایز نیست از این رو ممکن است در برخی از موارد بین اهدافی که واقف تعیین کرده و اهداف اجتماعی و مصالح عمومی تعارض پیش آید.

افت بهره‏ وری و کارایی مؤسسات وقفی

با گذشت زمان و نبودن انگیزه‏ی مناسب بر
ای متولیان و نداشتن صلاحیت لازم، املاک و تأسیسات وقفی کارایی خود را از دست می‏دهند و در مقایسه با موارد مشابهی که توسط بخش خصوصی اداره می‏شود بهره‏وری آن کاهش می ‏یابد.

عدم امکان تغییر کاربردی به دلیل تغییر شرایط

شیوه‏ی استفاده از املاک و اراضی به ویژه در مناطق شهری ثابت نیست و با گذشت زمان کاربری آنها تغییر می‏یابد. در برخی از موارد ممکن است موقعیت مکانی مطلوب‏تر و ارزش بالاتری کسب کند و در موارد دیگری ممکن است مطلوبیت مکانی خود را از دست بدهد، بنابراین ثابت بودن نوع استفاده، با استفاده‏ی بهینه از آنها تعارض می‏ یابد.

جمع بندی

- وقف وسیله‏ای است برای توزیع مجدد و حمایت از اقشار آسیب پذیر بدون آنکه هزینه‏ای بر بودجه‏ی دولت تحمیل کند.
- از طریق وقف می‏توان انتخاب کالاهای عمومی مورد علاقه‏ی جامعه را تشخیص داد.

- در هر دوره‏ای از ادوار تاریخی با توجه به موقوفات می‏توان پی برد که این تمایل به سمت چه چیزهایی از قبیل آموزش، بهداشت، تأسیسات زیر بنایی و یا خدمات مذهبی مانند روضه خوانی و برگزاری مراسمی از این قبیل بوده است.

- سنت وقف همبستگی اجتماعی بین گروه‏های مختلف جامعه از جمله اغنیا و فقرا را بیشتر می‏کند و از تضادهای طبقاتی به میزان قابل ملاحظه ‏ای می ‏کاهد.

- وقف نهادی است که مشارکت مردم را در امور اجتماعی افزایش می‏دهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانه‏ی خود با تخصیص بخشی از دارایی، مراکزی عام المنفعه چون مدرسه، بیمارستان، کتابخانه و از این قبیل را به وجود م ی‏آورد.

- اوقاف از طریق فراهم ساختن امکانات مالی برای عالمان و محققان موجبات توسعه‏ی علمی و نهایتا توسعه‏ی اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‏ سازد.

پیشنهادها

برای استفاده مؤثرتر و افزایش کارایی وقف لازم است به این موارد توجه شود:

- در جهت تطبیق مسائل مربوط به موقوفات با شرایط تحولات سریع جهان امروز، روش‏ها و برنامه‏های جدیدی سازگار با نیت واقفین و با حفظ اصالت وقف تهیه و اجرا شود.

- استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده در اداره‏ی بهتر اوقاف به منظور توسعه‏ی وقف و افزایش هر چه بیشتر درآمدهای حاصله از اوقاف؛

- در جهت اصلاحات تشکیلاتی همان‏طور که در بسیاری از کشورهای اسلامی وزارت خاصی تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نیز به نظر می‏رسد که باید مسأله‏ی جایگاه مناسب اوقاف در تشکیلات نظام اداری کشور مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار گیرد.

با توجه به دامنه‏ی وسیع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعی و قانونی به خصوص در مواردی که نوع وقف موضوعیت خود را از دست داده مثلا موقوفه تخریب شده و عملا از حیز انتفاع خارج شده است،

باید تدابیر لازم برای احیا و بازسازی این موقوفات اتخاذ شود و شرایط برای تغییر کاربری این قبیل اوقاف فراهم شود.

- برخی از شیوه‏های نوین برای اداره‏ی اوقاف که توسط دیگر کشورهای اسلامی و یا نهادهای اسلامی معرفی شده و منافاتی با مقررات شرعی ندارد پس از تعدیلات لازم اجرا شود. مثلا در یک شیوه‏ی جدید بانکداری اسلامی بانک با یک مؤسسه‏ی وقفی در یک طرح مشخص سرمایه گذاری مشارکت می‏کند.

به این ترتیب که سود خالص به دست آمده از طرح طبق میزان درصد مشارکت هر کدام در سرمایه گذاری میان آنها تقسیم می‏شود. ضمنا دو طرف در قرار داد جداگانه‏ای توافق می‏کنند قسمتی از سود خالص جهت پردخت تدریجی سهم بانک اختصاص یابد.

به طوری که سهمیه‏ ی اصلی بانک به تدریج کاهش یافته و سهم طرف دوم (اوقاف) افزایش می‏یابد تا نهایتا مالکیت کلی طرح به طور کامل به مؤسسه‏ی وقفی باز می‏گردد (28).

- باید هر چه بیشتر فرهنگ وقف ترویج شود و در این راه تلاش همه جانبه لازم است تا کاربردهای جدیدی برای پدیده‏ی وقف به وجود آید و عموم افراد در این امر شریک باشند. شاید به ندرت بتوان صاحب سرمایه‏ای پیدا کرد که بتواند یک بیمارستان کامل وقف کند،

ولی اگر تدابیری اندیشیده شود که سرمایه گذاران کوچک نیز حتی در زمینه‏ی خرید یک دستگاه خاص و یا تجهیز یک اتاق خاص در بیمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوی روی وسیله و یا اتاق مزبور ثبت شود، در ترویج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.

- اختصاص دادن بخشی از مطالب کتاب‏های درسی اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهمیت آن و تشویق و حمایت هر چه بیشتر طرح‏های تحقیقاتی مربوط به وقف، جای تأسف است که در هیچ یک از کتب درسی اقتصاد و حتی کتب اقتصاد اسلامی که تا به حال تهیه و تدوین شده، توجه لازم به اهمیت اوقاف مبذول نشده است (29).

- معرفی و تجلیل از واقفان گذشته و حال به صورت‏های مختلف در قالب برنامه‏های تلویزیونی، انتشار کتاب، گزارش‏های مخصوص در مجلات و مطبوعات به گونه‏ای که مردم بدانند انجام کارهای خیر توسط آنها مورد تقدیر جامعه و مسؤولان قرار می‏ گیرد.

پی نوشت:

1- تاریخ زندگی روستاییان، ج 1، ص 330.
2- راوندی، مرتضی، ص 751.
3- لمبتون ا. ک. س، ص 223.
4- Harbison F.
5- به نقل از احمد بن سلمان (بی تا)، ص 24.
6- ساعاتی، ص 19.
7- ابن خلدون، ص 894.
8- غنیمه، عبدالرحیم، ص 301.
9- بیهقی، ص 158.
10- جرجی زیدان، ص 627.
11- شبلی، احمد، ص 287.
12- به نقل از ساعاتی، ص 38.
13- همان، ص 36.
14- همان، ص 36.
15- به نقل از سلیمی فر (1370)، ص 151.
16- همان، ص 152.
17- به نقل از میراث جاویدان، 1379، صص 8 و 9.
18- السباعی، مصطفی، صص 260 - 261.
19- سلیمی فرد، ص 148.
20- العسل ابراهیم، ص 194.
21- (IRTI (1987) and Cizakca (1998).
22- tructural Adjustment Policies.
23- International Monetary Fund.
24- World Bank.
25- Cizakca، p.46.
26- Ibid p. 47.
27- (Haneef، Mohamad aslam (1995.
28- احمد مهدی، محمود) 1378 (، صص 136 و 137.
29- به عنوان نمونه مراجعه شود به کتاب‏های اقتصاد ما، مبانی اقتصاد اسلامی درآمدی بر اقتصاد اسلامی و....