وقف، شالودهي توسعهي اقتصادي و اجتماعي
نويسنده: محمد حبيبي
اشاره
مقدمه
از آنجا که در بنيانهاي ارزشي اسلام. اقتصاد وسيلهاي است براي حيات همراه با عبوديت، وقف نيز به عنوان عنصري ارزشي در اقتصاد جامعهي اسلامي، ابزار و وسيلهاي است براي تقرب و نزديکي به خداوند. لذا بر پايهي اصل «تناسب و سازگاري بنيانهاي هدف با وسيلهي تحصيل هدف» ادارهي اقتصادي موقوفات بايد هماهنگ و همجهت با نظام ارزشي واقف صورت گيرد. به سخن ديگر ساز و کار اداره و بهرهور نمودن موقوفات نميتواند براساس مدل غيراسلامي تنظيم گردد.. به عنوان مثال در نظامي که اساس اقتصاد آن بر استثمار يا ربا بنا شده باشد، نميتوان از محل موقوفات به سرمايهگذاري در
چنين بنگاههاي اقتصادي پرداخت (حتي اگر درآمد آن در امور ارزشي هزينه شود)
از سوي ديگر توسعه و تعالي نقش و مفهوم وقف ميتواند به عنوان عاملي براي تحول و تکامل در اقتصاد اسلامي گردد. گذشتن و وقف کردن اموال ملموس فقط يک بعد از وقف است و آن هم بعد خرد. حال چنانچه اين اصل مفهوما و عملا توسعه يافته و بر مبناي آن هر فرد در انجام هر نوع کار و فعاليت اقتصادي همواره به آخرت بيانديشد به طور منطقي حاضر خواهد بود تا بخشي از توان، کار و درآمد خويش را در راه خدا ايثار و يا وقف نمايد. به سخن ديگر براساس انگيزش الهي انتظار ميرود افراد براي رضا و قرب خدا، کار بهتر و بيشتر انجام داده و انتظار بهره و درآمد کمتر داشته باشند. آنگاه ميزان منافع اقتصادي يا درآمد دريافت نشده از سوي فرد، توسط نظام وقف (به حالت خاص تعاوني اسلامي) صرف توسعه و رونق اقتصادي جامعه گردد و عملا از ايجاد شکافهاي کلان اقتصادي جلوگيري شود.در اين حالت وقف ميتواند به عنوان نظام دوم جامعهي اسلامي (پس از دولت اسلامي) جايگاهي بس رفيع يافته و ايفاي نقش نمايد.
در اين رابطه، نگاهي تطبيقي به تاريخ جوامع قدرتمند اقتصادي (نظير آلمان يا ژاپن) نشان ميدهد که همواره انگيزههاي فوق اقتصادي، سبب رونق اقتصاد و ارتقاي استانداردهاي زندگي شده است. اعتلاي نژاد در آلمان يا مليت در ژاپن، عوامل انگيزشي در انجام کار بهتر و بيشتر بوده است. حال چنانچه در جامعهاي ارزشي، اعتلاي دين و پرستش خداوند عامل انگيزشي براي انجام کار بهتر و بيشتر قرار گيرد در اين صورت چه فداکاريها و ايثارهايي که صورت نخواهد گرفت و چه تحولات شگرفي که در ساختار اقتصادي جامعه رخ نخواهد داد.در مجموع به نظر ميرسد قابليتهاي بنيادي نهفته در اصل وقف ميتواند موجد و عامل مهمي در رونق و تحول اقتصادي و اجتماعي گردد.
اين مقاله - در حد توان علمي نگارنده - سعي در باز نمودن اين مفهوم از وقف دارد. که اميد است مورد حمايت و رضايت حضرت حق قرار گيرد.
ارتقاي کارآمدي وقف
الف. بهرهوري (سطح خرد و اجرايي)؛ ب. گسترش (سطح کلان)؛ ج. توسعه (سطح بنيادي).
در ادامه، ابتدا اين سطوح تبيين شده و در نهايت مفهوم توسعهي وقف به عنوان محور اصلي مقاله با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت.
افزايش بهرهوري از موقوفات موجود
محاسبه ميشود:
F مساوي است با درآمدهاي موقوفات تقسيم بر هزينههاي موقوفات
به طور کلي ارتقاي بهرهوري از موقوفات موجود ناظر بر اين دو معناست.
بهرهوري مادي - اقتصادي
پرداختن به اين مبحث موضوع اصلي اين مقاله نيست. (به نظر ميرسد با توجه به محور سمينار، مقالات ديگري به اين موضوع خواهند پرداخت)، ليکن ارايهي اين تذکر و توضيح ضروري به نظر ميرسد که در ارتقاي بهرهوري از موقوفات، نبايد از روشها و مکانيزمهاي مغاير با اصول و ارزشهاي اسلامي استفاده شود. به عنوان مثال ممکن است براي حداکثر کردن سودآوري وجوه و درآمدهاي اوقاف، خريد سهام يک شرکت توليدي انتخاب شود، ليکن چنانچه آن شرکت در نظام مديريتي خويش بر مبناي اصول و ارزشهاي اسلامي عمل نکند در اين حالت وجوه موقوفه اگر چه بهرهوري خوبي دربر داشته است (به عنوان مثال سي درصد سود دهي داشته است) ليکن عملا از منابعي که به منظور تقرب الي الله اختصاص يافته است (نيت واقف) براي تثبيت و تقويت نظام استثمار و به درجاتي غيرالهي نيز استفاده شده است. حتي اگر سود حاصله از چنين سرمايهگذاريهايي براي عزاداري امام حسين (ع) يا گسترش و بازسازي بناي مراکز ديني استفاده شود، باز به نظر ميرسد کار درستي صورت نگرفته است.
بر اين اساس نظام وقف به ساختار اقتصادي خاصي نيازمند است که در آن نظام ارزشي اسلام کاملا حاکم بوده و کليهي عمليات مديريتي و اجرايي براساس اصول و پذيرفته شدههاي ديني انجام گيرد.
بهرهوري معنوي (ارزشي)
بديهي است که هدف از افزايش بهرهوري اقتصادي موقوفات نيز نهايتا توسعهي دين و کمک جاري ساختن فرامين الهي در جامعه است، ليکن به هر حال در قلمرو بحث بهرهوري اقتصادي، گروهي خاص از موضوعات و متخصصين و در بهرهوري معنوي متخصصين ديگري توان فعاليت مؤثر دارند.
گسترش فرهنگ وقف
در مجموع آنچه بيش از هر چيز باعث تقويت، توسعه و ماندگاري اين فرهنگ خواهد شد، ارايهي مطلوب آثار دنيوي و ثمرات اخروي موقوفات به مردم است.
به عنوان مثال ساختن مسجدي در يک محلهي فقيرنشين، تأسيس بيمارستان يا مدرسه و... در مناطق روستايي و نشان دادن تأثير مثبت آن بر رفاه دنيوي و پرستش فردي و اجتماعي مردم ميتواند موجب تحريک انگيزهها براي گرايش هر چه بيشتر به وقف گردد.
توسعهي مفهوم و کارکردهاي وقف
نظام وقف عامل توسعهي فرهنگي و اقتصادي
اصولا وقف کردن به معناي خروج اختياري و آگاهانهي بخشي از دارايي از مالکيت و اختيار خود در راه خداوند است. در وقف، فرد به خاطر انگيزههاي اخروي از بهرهمنديهاي دنيوي خود صرفنظر کرده و استفاده از آن را به يک بخش يا تمامي جامعه واگذار ميکند. به لحاظ پيشينهي تاريخي، اين عمل با روش تمامي انبيا که پيوسته دعوت به تلاش براي آخرت کردهاند کاملا همراه و هماهنگ است. انبيا و اولياي الهي همواره حق و ناحق و ارزش و ضدارزش را براساس آخرت تعريف نموده و تمامي قوانين دنيوي، حکومت و اقتصاد را در راستاي آخرت تعيين و تبيين کردهاند. اين انديشه در طول تاريخ همواره پيروان زيادي داشته و تمامي معتقدين واقعي به اديان الهي را در بر ميگيرد. بر اين اساس مطرح شدن و مورد پذيرش قرار گرفتن اصل «گذشت از دنيا به خاطر آخرت» نشانگر امکانپذير و قابل اجرا بودن طرح توسعهي مفهومي و کارکردي وقف است.
اصل گذشتن از دنيا به خاطر آخرت و نزديکي به خدا و توسعه دين و ارزشهاي الهي قابليت آن را دارد تا به عنوان زيربناي رشد و تحول اقتصادي و فرهنگي جامعه قرار گيرد. بدين معنا که فرضا در بعد شاغلين سازماني هر فرد در انجام فعاليتهاي اقتصادي خود پيوسته رضايت خداوند و توسعهي عملي دين او را در نظر داشته و به خاطر او فعاليتهاي بيشتر و بهتري را به انجام رسانيده و در ازاي آن انتظار درآمد بيشتري نخواهد داشت. چنين فردي بخشي از توان و درآمد خود را وقف توسعهي مسلمين و جامعهي اسلامي خواهد کرد.
البته اين بدان معنا نيست که گروهي از افراد جامعه، کار بيشتر و بازيافت کمتري داشته و در ازاي آن گروهي ديگر از ماحصل کار آنها بهرهمند گردند! در پيشنهاد مورد نظر وقف از حالت فردي خارج شده و به صورت فراگير ابزار توسعه اقتصادي - اجتماعي و حل منازعات اجتماعي و نيز عامل هماهنگ سازي فعاليتهاي دولتي و غيردولتي ميگردد. بديهي است که براي اجرايي کردن اين مفهوم بايد ساختارها و روشهاي مناسب طراحي شود و استقرار يابد و آنگاه از طريق کار فرهنگي و حرکت تدريجي، افراد توجيه و ترغيب شوند تا بخشي از درآمد و کار و توان خويش را وقف جامعه ديني کنند.
براي دستيابي به وضعيت مورد نظر، بايد سه عامل در دولت اسلامي تعريف و موجوديت يابد. در واقع اين عوامل به عنوان الزامات و شرايط لازم براي توسعهي مورد نظر از وقف است. اين عوامل عبارتاند از: الف. انسان وقف؛ ب. ابزار وقف؛ ج. اموال وقف.
مفهوم انسان، ابزار و اموال وقف
انسان وقف
ممکن است در شرايط موجود جامعه اين وضعيت دور از واقعيت و دست نيافتني به نظر برسد. ليکن شواهد ديني و تاريخي بيانگر آن است که در صورت وجود بستر و عزم جدي و توکل الهي، ممکن و عملي خواهد شد. يادآور ميشود که انسان وقف در شرايطي پرورش و موجوديت خواهد يافت که در دولت اسلامي ساختارهاي متناسب با ابزارهاي آن نيز طراحي شده باشد.
ابزار وقف
اموال وقف
اسلام تقديم ميدارد. پرواضح است که مديريت چنين نظام اقتصادييي بايد آنچه مورد نياز جامعه براي رشد و تکامل است را تعريف و تعيين کرده و سپس افراد جامعه را ترغيب و هدايت نمايد تا در آن زمينهها توان و درآمد يا اموال خويش را وقف کنند.
در مجموع به نظر ميرسد نظام وقف (با توضيحاتي که در حد يک ايدهي کلي ذکر شد)ميتواند به عنوان متغير يا نظام دوم جامعهي اسلامي تبديل شده و محور انگيزشهاي فردي و اجتماعي براي سعادت اخروي و رفاه دنيوي شود. در اين حالت شهروندان جامعهي اسلامي شاهد رشد و تعالي مادي و معنوي جامعه، و جريان دين الهي در عرصهي زندگي اجتماعي خواهند بود.
جمع بندي
اصل مقدس وقف در شرايط فعلي جامعه، در حالت خرد و فردي مورد توجه قرار ميگيرد. ليکن اين وضعيت ميتواند از طريق مطالعه و برنامهريزيهاي دقيق و جامع به مفهومي وسيع و مؤثرتر تبديل شود. در وضعيت مطلوب هر فرد بخشي از کار و درآمد خود را در راه خدا و به منظور تحقق آرمانهاي جامعهي اسلامي وقف جامعه خواهد کرد و مبناي انگيزههاي قومي خود در ازاي درآمد و دستمزد کمتر، کار بيشتري انجام خواهد داد. ثمرات اين عمل به کل جامعهي اسلامي بازگشته و همگان از آن بهرهمند خواهند شد. از سوي ديگر چون کيفيت انجام کار و ساختار نظام اقتصادي کشور با اصول و ساختارهاي ارزشي اسلام هماهنگ است (چرا که در يک طرف امر، خداوند قرار دارد) هر فرد با حداکثر توان و نيروي خود به فعاليت خواهد پرداخت و بتدريج سستي و کاهلي و فعاليتهاي غير مولد از جامعهي اسلامي رخت برخواهد بست.
پرواضح است که تحقق عيني چنين کارکردي از اصل مقدس وقف، به سرعت و در کوتاهمدت امکانپذير نيست، بلکه بايد از طريق برنامهريزي بلندمدت توسط متخصصين حوزههاي مختلف اقتصادي، ديني، مديريتي، سازماني و نظاير آن مطالعه و سامان داده شود.
و نهايت آنکه، به نظر نگارنده در ميان جوامع موجود، جمهوري اسلامي ايران مناسبترين شرايط و بستر براي حرکت به جهت مورد نظر (توسعهي وقف به عنوان شالودهي توسعهي اقتصادي) را داراست و اميد است با ياري خداوند و تلاش بندگان مخلص او ايدهي مطرح شده بتدريج تکميل و تکامل يابد و وقف، محوري گردد براي توسعهي اقتصادي و اجتماعي جامعه. ان شاء الله.
پی نوشت:
1-Productivity.
2-Development.