حسبه و وقف دو نهاد حقوقي متناظر در جهان اسلام

مقدمه

کاندرين طغري نشان حسبة لله نيست.... (حافظ)
از همان آغاز که نخستين حکومت اسلامي توسط پيامبر اکرم (ص) در مدينه تشکيل گرديد و امور حکومتي به جريان افتاد، شاهد هستيم به موازات امور خيريه‏اي چون وقف نهاد بازدارنده‏اي چون حسبه و احتساب برقرار شد که در بدو امر چون ديگر نهادهاي جامعه اسلامي فقط جنبه ديانتي داشت، ليکن به مرور زمان به يک نهاد حقوقي مستقل در جوامع مسلمين تبديل شد.
در قرون اوليه اسلامي فقها دو امر قضا و حسبه را که جنبه تحذيري داشتند، وقف را که جنبه تشويقي داشت از اهم اقدامات شرعي و عرفي در جوامع مسلمين قرار داده و اعتقاد داشتند همان گونه که در وقف مقرراتي هست در حسبه نيز نظم و ترتيبي برقرار و محتسب بايد در دين، فقيه و قايم به حق باشد تا بتواند امور حکومتي را با قوانين شرع وفق دهد.
اگر بخواهيم اين طور بگوييم عمل وقف نوعي امر به معروف و کار حسبه نهي از منکر بود. دستور اوليه اسلامي که جزو اصول دين و خاستگاه بنيادين عمل حسبه محسوب و منظور از آن قربة الي الله به حساب مي‏آيد علي‏رغم اين بينش صرفا شرعي در دوره‏هاي بعد کار حسبه در زمينه‏هاي عرفي نيز گسترش يافت و محتسب در اصطلاح ديواني به کسي مي‏گفتند که انتظامات کوي و برزن بازار و خريد و فروش، ساخت وساز اماکن شهري و بسي امور غير آنان را عهده‏دار و به تعبيري مي‏شود گفت وظايفي مرکب از پاره‏اي وظايف شهرداري‏ها و شهرباني‏ها در زمان حاضر.
جاي خوشبختي است از آن جا که امور حکومتي مسلمانان همواره مدون و با حساب و کتاب بوده در اين مورد نيز نوشته‏ها دستورالعمل‏هايي از جنبه تنظيم و در قالب کتاب‏هايي عموما به عربي چاپ شده يا در حد نسخه خطي براي ما به جا مانده که در ادامه ذکرشان خواهد آمد.

حسبه در لغت و اصطلاح

اول اينکه لغت حسبه در عربي همان است که از آن احتساب گرفته شده و اين هر دو به معني شمردن و شمار است در اصطلاح به معني حساب اعمال خود يا کسي را نمودن و اجراي امر به معروف و نهي از منکر بوده است (1)کسي بود که عمل احتساب يا نظامت در شهرهاي مسلمين را نخست براي رضاي خدا، پاسداري از شرع و بعدا به عنوان يک وظيفه حکومتي در حد شحنه، عسس يا امثال آنان انجام مي‏داد.
حدود اختيارات اين محتسبان گاه بسي گسترده بود و از انتظامات کوي و برزن شروع تا نظارت بر خريد و فروش در بازارها، ممانعت از تخلفات شرعي و عرفي، رسيدگي به دعاوي و معرفي متخلفان به نهادهاي قضايي را دربرمي‏گرفت. ابن اخوه در کتاب معالم القربة في احکام الحسبة که ذکرش خواهد آمد پيرامون معني اصطلاحي حسبه گويد: «حسبه از پايه‏هاي امور ديني است و پيشوايان صدر اسلام بدين کار مباشرت مي‏کرده‏اند زيرا نيکي آن عام و ثوابش فراوان است. اما اگر کار نيک در جامعه طرد شود حسبت آن امر به معروف خواهد بود و چون کار بد آشکار گردد نهي از منکر لازم است. در هر دو حال محتسب از سوي امام يا نايب وي براي نظارت در احوال رعيت و بازبيني کارها و مصالح آنان تعيين مي‏شود(2).
در دوره‏هايي شاهد هستيم اين محتسبان بنا به خواست فرمانروايان از قدرت زيادي برخوردار و حتي قادر به تنبيه و جلوگيري از خلاف رجال و بزرگان مملکتي بودند.
خواجه نظام الملک در کتاب سياستنامه خود حکايتي از محمود نوشتگين از نديمان سلطان محمود غزنوي مي‏آورد که اگر صحت داشته باشد نشان مي‏دهد که حتي اطرافيان و نديمان خاص سلطان نيز از سياست شدن توسط محتسبان مصون نبودند و آنان را در ملأعام حد مي‏زدند(3).
تهانوي در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ضمن بيان معني اصطلاحي احتساب، پاره‏اي از حدود وظايف محتسبان را ذکر و از جمله آورده است:... حسبه به معني تدبير کردن و در شرع، امر به معروف اگر ترک آن ظاهر باشد نهي از منکر اگر فعل آن به ظهور پيوندد است. اما حسبه در شريعت لغتي عام و مشتمل بر هر امر مشروع که خداوند اذن داده، مي‏شود چون اذان و امامت و اداي شهادت و بسياري ديگر از اين قبيل. چنانکه گفته‏اند قضا بابي از ابواب حسبه است. اما در عرف مختص اموري است چون شرابخواري و ديگر محافظت ترازوها و سوم اصلاح شوارع (4).
در کتاب معالم القربه حدود اختيارات محتسب تقريبا نظارت بر تمام کارهاي خلاف در جوامع شهري، از شرابخواري تا نظارت بر کار کليه صاحبان حرف و اصناف را شامل مي‏شود از جمله رسيدگي به منکرات در بازارها، رسيدگي به اوزان و مقادير... تا برسد به رسيدگي به حمامهاي عمومي، کار کاشي‏تراشان، حصير بافان الي تخته و چوب فروشان و نجاران و بنايان(5).
به همين ترتيب جرجي زيدان در کتاب تاريخ تمدن اسلامي تفصيل بيشتري از امور حسبه و محتسبان به دست مي‏دهد که خطوطي از آن چنين است:... وظيفه اصلي محتسب اولا نظارت بر اجراي مقررات مذهبي و منع از اعمال محرم و ثانيا نظارت بر صحت جريان امور راجع به روابط عمومي افراد جامعه و رفاه حال و زندگي ايشان همچنان که از تنگ کردن راهها جلوگيري کند و باربران و کشتي‏رانان را نگذارد که باز زياد گيرند و خداوندان ابنيه را که مشرف به خرابي باشد به خراب کردن آن وادارد و آنچه خطري براي رهروان دارد از راه بردارد و آموزگاران را که در زدن شاگردان اندازه نگاه ندارند بزند و بر اوست که در غش و تدليس معاش و جز آن بنگرد (6).
بديهي است مطالب و تعاريف بيشتر از حسبه و اعمال احتساب را بايد در کتاب‏هاي مربوط که بعد ازاين مي‏آيد جستجو نمود به ويژه ارتباط آنان با امور وقف که در بيشتر کتابها و مقالات مزبور فصلي را به امور احتسابي در وقف اختصاص داده‏اند.

سابقه حسبه

از آنچه مسلم است امر حسبه و نظارت شرعي بر امور مسلمين و داد و ستد و روابط جمعي و فردي ايشان از همان زمان پيامبر اکرم (ص) و تأسيس نخستين حکومت اسلامي در مدينه به عنوان يک واجب شرعي مجري شده بود. اما از آنچه گزارش شده حضرتش اطرافيان را مأمور اجراي حسبه نموده و خود به عبادات رياضت و احکام شرعي مي‏پرداختند. از جمله روايت است که براي اول بار عمر بن خطاب از اصحاب نزديک پيامبر رسما در بازارهاي مدينه مي‏گشت و تخلف کنندگان از شرع را با تازيانه به سزاي اعمالشان مي‏رسانيد، کاري که بعدا در دوران خلافت نامبرده هم سابقه دارد. گفته شد عمر دو نفر با نام‏هاي «تائب بن بزيد» و «عبدالرحمن بن عقبه» را در زمان خلافت خود مأمور بر بازارهاي مدينه نموده بود تا امر حسبه را انجام دهند. و در روايت ديگر سليمان بن ابي‏حثمه که ضمنا از برگزيدگان مهاجران بود را بر بازار مدينه برگماشته بود(7).
اين نظارت‏ها در عصر خليفه سوم نيز مجري بود و گفته شده عثمان، حارث بن عاص را مأمور بازار مدينه کرده بود تا بر امور خريد و فروش نظارت، و ترازوها راست دارد و عشريه دولتي را از بازاريان بستاند. در ادامه و در عصر خلافت مولي الموحدين علي بن ابي‏طالب (ع) اين حسبه برقرار بود، با اين تفاوت که گفته‏اند حضرتش خود در بازارها مي‏گرديد و متقلبان را تنبيه و خريداران و فروشندگان را ارشاد مي‏نمود که از کم فروشي، خيانت در پيمانه و ترازو اجتناب نمايند. روايت واضحتر به ما مي‏گويد که حضرتش اغلب به بازار شترفروش‏ها و خرما فروشها و ماهي فروشان مي‏رفتند و صاحبان کالا و خريداران را پند مي‏دادند و به اجراي امر حق توصيه مي‏فرمودند (8).
به همين ترتيب و با الگو گرفتن از عصر حکومت ديني و عرفي پيامبر (ص) و خلفاي راشدين ايشان، امر حسبه با انتقال مقر خلافت به دمشق و افتادن به دست امويان امتداد يافت و از اصول لازم الاجراي خلافت اسلامي گرديد. از جمله در منابع معتبر از گماشته شدن زياد بن ابيه (ابن زياد معروف) و برادر خوانده معاويه، سر سلسله خلفاي اموي به عنوان عهده‏دار امر احتساب در بازارها ياد شده. لازم به يادآوري است که نامبرده از سال 45 هجري در بصره عهده‏دار امر ولايت بود. ديگر وليد بن عبدالملک، از خلفاي اموي را مي‏شناسيم که به احتساب در بازارها بسيار اهميت مي‏داد و طي حکمي از فروشندگان خواسته بود ترازوها به نفع خريداران توفير قائل شوند. همين خليفه، ابن حرمله، از موالي عثمان بن عفان، را به عنوان عامل خليفه بر بازار مدينه تعيين نموده بود (9)با رسيدن به عصر عباسيان اين نظارت‏ها، و چه بسا گسترده‏تر از پيش، بر بازارها و محل‏هاي عمومي اعمال مي‏شد. داستان‏هايي که از اين دوران در دست است و در هزار و يک شب معروف جمع‏آوري شده‏اند. همين‏طور منابع ديگر مربوط به اين عصر به اندازه کافي از مطلب مورد نظر و کم و کيف اجراي آن شهادت مي‏دهند با پايان يافتن خلافت عباسيان و ظهور فتنه مغول در قرن هفتم هجري اين امور تا حدودي دچار وقفه شد و ياساهاي مغولي و چنگيزي جاي آنها را گرفت. ليکن در دوران جديدتر با پيدايش خلفاي عثماني در محدوده عربستان و عراق عرب و شاهان صفوي در ايران تلاش‏هايي در اجراي سنت الهي اسلامي در جوامع مسلمين به عمل آمد که از دايره بحث ما خارج است.

کتاب شناسي حسبه در تمدن اسلامي

صرف نظر از برخي آثار مکتوب قديم که ذکرشان در فهارس مربوط، چون الفهرست ابن نديم ذکر شده و امروز اثري از آنان نيست، يا برخي نوشته‏هاي عام که گزارشي از عمل حسبه در تاريخ اسلامي داده‏اند، چون احياء علوم‏الدين غزالي و مقدمه ابن خلدون و بقيه، از کتب کامل بازمانده از اين سنت اسلامي که خوشبختانه امروز در دست ما هستند و چنان‏که گذشت عموما به عربي هستند اين کتابها را مي‏شود ياد کرد:
1. نهايةالتربة في طلب الحسبة، از عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله العدوي الشيزري الشافعي (متوفي 589 ه) کتابي است ناظر بر اعمال حسبه بيشتر از باب فقه و موازين شرعي جوامع اسلامي، و در آن به اختصار اعمال و رفتار محتسبان نسبت به حرف و صنوف اسلامي شرح داده شده است.
اين نکته هم قابل افزودن است که مضمون نهايةالرتبه به گونه‏اي است که گويي بيشتر شامل امور شرق جهان اسلام مي‏شده و اين در حالي است که کتاب بعدي چنان که خواهيم ديد بيشتر شامل احکام حسبه در غرب جهان اسلام است (10).
2. آداب الحسبة، از ابي‏عبدالله بن ابي محمد السقطي امالقي (زنده در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم). لازم به توضيح است در اين کتاب و کتاب سابق‏الذکر بويژه اشاراتي نيز به قوانين عمران شهرهاي اسلامي، تقسيم‏بندي شوارع، توزيع بناها و تناسب آنها در امور عمراني مندرج است که ما از اين پس به آنها اشاره خواهيم کرد (11).
3. معالم القربة في احکام الحسبة از محمد بن محمد بن احمد معروف به ابن اخوه (قرن هفتم هجري) که در معرفي آن بايد افزود کمابيش همان کتاب نهاية الرتبه شيزري است با اين تفاوت که مؤلف حاضر برخي تجربيات شخصي خود از محتسب بودن را بر آن افزوده و لذا از اين جهت اعتبار ويژه‏اي بدان بخشيده است(12).
اين نکته هم ناگفته نماند که اين کتاب به فارسي ترجمه شده و تحت عنوان آيين شهرداري به چاپ رسيده است که از اين پس به آن مراجعه خواهيم کرد(13).
4. نهاية الرتبة في طلب الحسبة از ابن بسام محتسب، محمد بن احمد، معروف به ابن بسام و ملقب به محتسب، که در سرزمين مصر و مسلم قبل از سال 844 ه ق مي‏زيسته. در اين جا نيز مشاهده مي‏شود ابن بسام همان عنوان کتاب شيزري را براي اثر خود انتخاب نموده در عين اينکه ابواب و فصولي از جانب خود بر آن افزوده که قدر مسلم از تجربيات شخصي او مأخود و از اين جهت مي‏توان گفت در نوع خود منبع ارزشمندي است (14).
افزون بر آنچه گذشت در دوران‏هاي اخير از جانب محققان عرب کارهايي در اين زمينه انجام گرفته که جهت پرهيز از اطاله کلام به دو مورد اشاره مي‏شود:
- الحسبة في الاسلام، از استاد ابراهيم دسوقي، چاپ در العروبه، قاهره 1963 م.
- الحسبة و المحتسب في الاسلام، نقولا زياد، چاپ بيروت در مجموعه نصوص، 1963.

برخي احکام حسبه در ابنيه عام و موقوفه اسلامي

از آن جا که به زعم ما و چنانکه در عنوان اين نوشته هم آمده حسبه و وقف دو نهاد حقوقي متناظر در تمدن اسلامي بوده‏اند و نظر به اينکه در منابع مذکور در قبل بخش مهمي را اختصاص به قوانين حسبه در ساخت و ساز ابنيه مورد استفاده عموم
که غالبا هم موقوفه بوده‏اند، مثل مساجد، مدارس، شوارع، حمامات و... داده‏اند، لذا نگارنده نيز مناسب دانست تنها به جهت نمونه خطوطي از اين قواعد را در ارتباط با ساخت و سازهاي شهري در اين جا بياورد.

قواعد حسبه در مکان‏يابي بازارها

به زعم اهل حسبه دلايل عديده‏اي براي توزيع مکاني بازار در مناطق عام شهر اسلامي وجود داشت که اهم آنان بدين قرار بود:
- نيازهاي مکرر ساکنان شهر به کالاها و خدمات ضروري باعث ايجاد بازارها و اماکن عمومي در شوارع عام بدون استثنا و البته تجمع آنان در محلي مخصوص و موسوم به بازار مرکزي شهر مي‏شد از اين سنخ بودند مشاغلي چون خبازان، حلوائيان، عطاران، صباغيان، کاغذگران و غير آنان که وجودشان در محلات و بازار مرکزي لازم هم بود.
- برخي حرف طبيعتشان به گونه‏اي بود که طبق قوانين احتساب بايد در خارج شهر که در عين حال قابل دسترس عموم باشند مستقر مي‏شدند. از آن جمله آسياباني، خشت زني و مشاغل از اين قبيل. گرچه به مرور زمان و توسعه شهرها گاه اين امکنه داخل شهر قرار مي‏گرفتند.
- مطلب ديگر تنظيم مشاغل در بازارها و قابليت دسترسي آسان به آنها بود. در عين اينکه نظارت محتسب نيز بر آنان سهل باشد. وسعت کافي براي تردد داشته باشند و شغلي از شغل ديگر آزار نبيند. براي اين کار، بازارهاي اسلامي و بنا بر تشخيص محتسب بر حسب تخصص اهل حرف تقسيم مي‏شدند. چنانکه بازار آهنگران جدا، زرگران جدا، عطاران جدا، الي آخر. ليکن اين تمرکز حرف در بازار مرکزي شهر خاصيت ديگري هم داشت و آن اينکه حرف مکمل يکديگر در کنار هم قرار مي‏گرفتند و از سرگرداني مشتري در اطراف شهر ممانعت مي‏نمودند.
در اينجا از نظر محتسبين اصل ديگري رعايت مي‏شد و آن قواعد مجاورت حرف و مشاغل در بازار اسلامي بود. به بيان ديگر ضمن رعايت اصل همجواري مشاغل نزديک به هم، در عين حال قواعد حسبه ايجاب مي‏کرد اين همجواري به گونه‏اي باشد که باعث ضرر رساندن يکي به ديگري نباشد. يعني در اينجا از اصل فقهي لاضرر و لاضرار (نه ضرر ببيند و نه ضرر رساند) تبعيت مي‏شد که مي‏گفت مثلا مشاغلي چون عطاري در مجاورت نانوايان يا آهنگران قرار نگرفته و ماهي فروشان در بازار عطر فروشان راهي ندارند. مصداق عيني آن در بازارهاي بغداد نشان داده شده که گفته‏اند بازارهاي کرخ و باب الطاق به گونه‏اي بود که در آنان راسته عطاران با راسته مشاغل بوزاي ديگر چون دباغان، پشم فروشان و امثال آنان جدا و غير متصل بود (15).
نگارنده لازم مي‏داند يک بار ديگر تأکيد کند پرداختن به قوانين حسبه در بناهاي اسلامي و مکان يابي آنان با توجه به تناظر دو نهاد حقوقي وقف و حسبه که ذکرشان گذشت از اين جهت است که بيشتر موقوفات در بناها و امکنه عام خلاصه مي‏شد و پرداختن به اين جهات وقف و حسبه ابعاد ارتباط آن دو را روشن‏تر مي‏کند.
قواعد حسبه در ساخت بناهاي عام‏المنفعه چون بازار ايجاب مي‏کرد اين بناها به شکل مربع ساخته شوند که از چهار جانب نما و امکان دسترسي داشته باشند. في‏المثل چنانکه در بازار قاهره قديم يا بازار رشيديه شهر حلب و نيز بازار شهر فاس مغرب مشاهده مي‏شود. مطلب ديگر رعايت حريم مراجعه کنندگان به بازار بود که محتسبان موظف بودند از سد معبر آنان جلوگيري و در ضمن رعايت ايمني آنان را بنمايند به همان ترتيب که موظف بودند ايمني متاع صاحبان کالا و بازاريان
را تضمين نمايند. از باب نمونه در کتاب‏هاي حسبه مي‏خوانيم که از وظايف محتسبان بود از ورود چهارپايان به بازار ممانعت کنند. رفع مزاحمت از دستفروشان نمايند، آهنگران را مجبور کنند براي اينکه آتش کوره آنها به عابرين صدمه نزند براي آن حفاظ بسازند، مشاغلي که کوره داشتند که ناگزير مي‏نمود مواد سوختني را نزديک کوره‏ها ذخيره ننمايند که باعث آتش‏سوزي شود و خلاصه صدها کار نظارتي از اين قبيل.
ابن خلدون مورخ اجتماعي بزرگ مسلمان در مقدمه معروفش ذکر مي‏کند که يکي از وظايف محتسبان و در جهت مصلحت مردم و قاعده لاضرر و لاضرار نظارت بر حمل بار در معابر عمومي بود. باربران و کشتيرانان نبايد بيش از ظرفيت خود بار برمي‏داشتند تا مبادا منجر به سقوط و غرق شدن و در نتيجه ضرر صاحب بار گردد(16)شيزري صاحب نهاية الرتبه وظايف ديگري براي محتسبان برمي‏شمارد که به تجربيات شخصي مؤلف مذکور در شغل محتسبي که داشته برمي‏گردد، در آنجا گويد:
«لازم است که بازارها مرتفع و با وسعت باشند، چنانکه در گذشته بازارهاي روم (منظور امپراتوري بيزانس) چنين بود و در اطراف بازار پناهگاه‏هايي باشد که مردم در زمستان از آنجا عبور کنند. و اين در زماني است که بازار سرپوشيده نباشد. ديگر اينکه هيچ يک از فروشندگان بازار، سکوي دکان خود را به سمت اين گذرگاه قرار نداده و بدين وسيله مزاحم عبور و مرور مردم نگردد. در غير آن، اين ظلمي خواهد بود بر عابران و بر محتسب است که از آن ممانعت نمايد و احقاق حق مردم نمايد و بر ايشان است که از براي هر صنفي از اصناف، بازار خاص ترتيب دهد تا در آنجا فعاليت نمايند که اين کار، هم براي مشتريان و هم براي صنعتگران بازار مفيد است. ضمنا آن مشاغلي که نياز به افروختن آتش دارند مثل نانوايان، آشپزان و آهنگران لازم است که محل کارشان از محل‏هاي تجاري عطاران و بزازان و نظاير ايشان دور باشد و اين نيست مگر به خاطر عدم تجانس اين مشاغل و ضرري که ممکن است از براي طرفين داشته باشد (17).
يکي ديگر از محل‏هاي بسيار مرسوم براي وقف، حمام‏هاي عمومي در شهرها بودند. اين محل‏ها که به بهداشت و سلامت اهالي شهر مرتبط، و از جايگاه ويژه‏اي در اين طريق برخوردار بودند و لزوما مي‏بايد تحت نظر دقيق محتسبان بوده و براي آنها قواعد و قوانين خاص وجود داشت. آنان موظف بودند روزي چند نوبت به اين مکان‏ها سرکشي، مالکان يا ناظران وقف را ناگزير به رعايت نظافت در سطح حمام و آب آنجا نمايند. وظيفه ديگر ايشان تفکيک مواقع زنانه و مردانه بود. به جهت رعايت حرمت زن و مرد در جامعه مسلمين مواقعي بود که حمامهاي اختصاصي براي زنان قرار داده مي‏شد و در غير آن، تعيين زمان‏هاي معين براي استفاده هر يک و عدم تخطي از آن، حتي اعمال نفوذ در داخل آن مکان‏ها از باب نوع لنگ، صابون و... مصرفي بود.
نکته ديگر در اعمال احتساب بر اعمال بنايي و ساخت و ساز بنا در شهرهاي اسلامي بوده است که دقت نظر و کنجکاوي در اجزاي آنها در آن زمان‏ها اعجاب‏آور است. از ابن عبدون نقل است که:.... و اما پي بنا از محکم‏ترين ارکان آن است، چرا که اساس بنا بر آن است و بنا خود حافظ جان، مال و نفوس مردم است. پس اصلاح و حفظ آن واجب، و بر محتسب است که بر اجزاي متعدد آن نظارت داشته باشد ازآن جمله بر عريض بودن ديوارها، به کارگيري چوب‏هاي متعدد و محکم که تحمل بارهاي سنگين را داشته باشد و بنا را نگه دارد. لازم است سنگ‏هاي پي بنا به عرض لااقل دو وجب و نيم باشد. بر قاضي و محتسب است که سازندگان و بنايان را به اين مقدار ملزم سازد و پي بنا از اين کمتر نباشد. بايد در پي، آجر فراوان به کار رود و عرض ديوارها نيز به همان نسبت.
بر محتسب است که روي ديوار مسجد جامع قالبي براي خشت از چوب تعبيه کند تا در طول و عرض و عمق خشتها و آجرها
تقلبي صورت نگيرد (18).
همين نظارت و تأکيد بر کار ديوارسازان، گچکاران و ديگر شاغلان به اين مشاغل وجود داشته. هم ابن اخوه و هم ابن بسام در کتاب‏هايشان که قبلا اشاره کرديم تأکيد مي‏کنند:... بر محتسب است که بر کار اين طبقه از صنعتگران، عريفي (ناظري) بگمارند که آگاه به معيشت ايشان و بصير به اين صناعات باشد و در ميان ايشان جاسوس‏هايي داشته باشد که توجه به اين امور از واجبات است زيرا به حفظ جان و مال و صيانت حريم آدميان بازمي‏گردد. و بايد که مواظب ايشان باشد در محضر عريفشان سوگندشان دهد که کفاره‏اي در کار بنا بر ايشان وارد نباشد. براي هيچ مردي و هيچ زني در جداگانه، غير آن که هست تعبيه ننمايند مگر بنا بر معروف، آن دو فقط شريک کار يکديگر بوده باشند و بايد از ايشان ضمانت کافي بستاند که مراقب اعمال و رفتار خود در منزل ديگران باشند که در غير آن بر محتسب است تا ادبشان نمايد..... (19).

برخي نمونه‏ها از کتاب آيين شهرداري

نگارنده لازم ديد در اين مقام و در خاتمه بحث وظايف محتسبان و قواعد حسبه به جهت نشان دادن ظرافت و دقت کار اين طبقه شرعي و عرفي در جوامع مسلمين خطوطي از کتاب آيين شهرداري ترجمه‏ي معالم القربه ابن اخوه را که چنانکه اشاره شد از اهم منابع بازمانده در موضوع حسبه است بياورد:

در حسبت بر کارهاي ناشايسته بازاريان

«... کسي را روا نيست که در کوچه‏هاي تنگ بساط کند، يا سکوي دکان خود را از حد پايه‏هاي سقف بازار به گذرگاه عام بيرون برد. از اين رو که اين کار تجاوز به حقوق رهگذران است و راه بر ايشان تنگ مي‏کند. پس بر محتسب است که او را از اين عمل باز دارد تا به مردم زياني نرسد. و همچنين است بيرون آوردن اشياء از بنا و تعبيه روزن‏ها و نصب سکو در راه‏هاي تنگ که منع از آنها واجب است.
اما اگر کسي سکو يا درختي را بر در خانه بنشاند به گفته برخي از اصحاب شافعي رواست. مشروط بدان که رهگذران را زياني نرساند. و حتي گفته‏اند اگر دورتر از خانه هم باشد جايز است. و قاضي حسين بر همين عقيده بود و ليکن شيخ ابومحمد جويني درختکاري در راه عمومي (شارع) و نصب سکوي بزرگ را به هيچ وجه روا نمي‏دانست، چه راه تنگ باشد، چه فراخ. از اين رو که امر سبب مي‏شود مردم در شبهاي تاريک با آنان تصادم و نيز در روز موجب ازدحام گله ستوران گردد. و باز به مرور زمان محل سکو و درخت مشتبه شده و اثر آنچه به راه تعلق داشته از ميان مي‏رود.

در حسبت بر نان پزان و نانوايان

بر محتسب است که نان‏پزان و نانوايان را ملزم نمايد تا سقف تنور خود را بلندتر سازند و بر آن دودکشهاي فراخ تعبيه کنند و نيز قبل از به کار انداختن تنور محل آن را خوب جارو کنند. ظروف کارشان را بشويند، آب پاکيزه به کار برند، تغار خمير را بشويند و تميز دارند و آن را با حصيري بر دو چوب آويخته از سقف بپوشانند و هرگز خميرگير به وسيله پاها و زانوان و آرنج خود خمير به عمل نياورد. چه اين کار خوار گرفتن عمل نانواست (20).

در کيفيت خاک دکان زرگران

خاکه بازمانده در دکان زرگران از آن عموم و مجهول المالک است. لذا شايسته است محتسب آن را فروخته و از طرف صاحبانش صدقه دهد. و روا نيست که آن را جز در برابر پول (يا عوضي که غير جنس باشد) بفروشد، زيرا به يقين آميخته به طلا و نقره است و سبب ربا شود.

پی نوشت:

1- الحسبة و المحتسب في الاسلام، نقولا زياد، چاپ بيروت 1963، ص 94.
2- معالم القربه... ابن اخوه ضياءالدين محمد قرشي شافعي مصري،چاپ قاهره، مصر، 1976، ص 124.
3- سياستنامه، خواجه نظام الملک طوسي.
4- کشاف اصطلاحات الفنون، تهانوي.
5- معالم القربه...، ص 84.
6- تاريخ تمدن اسلامي، جرحي زيدان.
7- الحسبة و المحتسب، ص 96.
8- همان.
9- همان، ص 95.
10- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، جلال‏الدين ابوالبقاء ابوالنجيب ابوالفضايل عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله بن محمد شيزري نبرواي شافعي (محتسب شهر طبريه)، در گذشته به سال 589 ه ق که اين کتاب را براي صلاح‏الدين ايوبي فراهم آورده بود در چهل باب، چاپ بيروت، 1969.
11- آداب الحسبه، فقيه ابوعبدالله محمد سقطي مالقي، در هشت باب، چاپ پاريس 1931.
12- معالم القربة في احکام الحسبه، قاهره 1976.
13- آيين شهرداري.
14- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ابن بسام، محتسب، قرن هشتم هجري، چاپ بغداد، 1968.
15- اصل قاعده لاضررو لاضرار از يک حديث نبوي مأخوذ است که در کتب حديث و نيز در کتب مربوط به مشاغل و حرف ذکر آن آمده و نياز به تکرار در اين مقام ندارد.
16- المقدمه، ابن خلدون.
17- نهاية الرتبه شيزري، ص 219 - 218.
18- همان، همان صفحه.
19- همان، ص 142 -141.
20- آيين شهرداري.

منبع: ميراث جاويدان

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله