پرسش‏ها و پاسخ‏هاي حقوقي وقف

هزينه دادرسي و دعاوي موقوفه

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
پرسش: آيا موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند؟ سازمان اوقاف و امور خيريه چطور؟
پاسخ: در تبصره ماده 9 قانون سازمان اوقاف، مصوب سال 63، اشاره شده ست که تنها موقوفات عام و سازمان اوقاف و امور خيريه، در حدودي که ماده مزبور بيان کرده، از پرداخت هزينه‏هاي دادرسي، ثبتي و اجرايي معاف هستند. اين ماده خاص است و هيچ عام مؤخر يا مقدمي نمي‏تواند ناسخ آن باشد. با تصويب قانون آيين دادرسي، مصوب در سال 79، ناظر بر قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 73 بعضي را عقيده بر اين است که موقوفات ديگر از هزينه دادرسي معاف نيستند. اين نظر مبناي قانوني و حقوقي ندارد و ظاهرا ناشي از آن است که در قانون آيين دادرسي مدني 79، برخلاف قوانين مقدم، معافيت مربوط به موقوفات عام، که توليت يا وکالت در توليت آنها با سازمان اوقاف است، متفاوت است. جالب است که بعد از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در بيست و يکم فروردين 1379 مجلس در طي يکماده واحده در تاريخ بيست و هشتم 1379 معافيت آستان قدس رضوي را از پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ موقوفه بودن اعلام کرده است. ضمنا رأي وحدت رويه شماره 652 مورخ بيست و هشتم فروردين 1380 صرفا مبين معاف نبودن دولت از پرداخت هزينه دادرسي است ؛ بنابراين ازآنجا که اين رأي وحدت رو به
تصريح به الغاي موارد خاص معافيت‏ها ندارد، نمي‏تواند موجبي براي لغو معافيت موضوع ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 باشد.
تمديد اجاره‏هاي مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 56 در زمان شمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 76
تمديد اجاره‏هاي مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب در سال 56 در زمان شمول قانون موجر و مستأجر مصوب در سال 76
پرسش: سازمان اوقاف در بخش نامه شماره 2387 / 410 مورخ 11 / 8 / 71، با استناد به نظريه مشورتي اداره‏ي کل حقوقي وزارت دادگستري، به ادارات تابع دستور داده که در تجديد اسناد اجاره مفاد نظريه فوق را که حکايتي به اين شرح دارد رعايت کنند: «اگر با مستأجري، که محل کسب يا پيشه يا تجارت خود را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 56 در تصرف دارد، اجاره‏نامه جديدي مطابق قانون الحاقي سال 65 تنظيم شود، روابط طرفين اجاره مزبور مشمول مقررات قانون اخير خواهد بود، نه قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 «؟
پاسخ: اين نظريه با منطقي که مقنن در آيين‏نامه‏ي قانون موجر و مستأجري مصوب در سال 76 اتخاذ کرده مغايراست و بعيد است که محاکم در چنين مواردي نظريه فوق را بپذيرند. مي‏دانيم که نظريه‏هاي مشورتي، همان طور که از نامشان پيداست، صرفا مشورتي هستند و براي محاکم و اشخاص لازم‏الاتباع نيستند. اگر چه تمديد در زمان حاکميت قانون موجر و مستأجر76 باشد، قراردادهاي مزبور را از شمول قانون موجر و مستأجر 56 خارج نمي‏کند.

اثر شهادت شهود در اثبات وقفيت

پرسش: عده‏اي بر موقوفه بودن يک قطعه زمين گواهي داده‏اند و گواهي آنها مسجل شده است. آيا اين گواهي براي موقوفه دانستن قطعه زمين مزبور کافي است؟
پاسخ: در اين مورد بايد به فتواي مقام معظم رهبري توجه کرد: «اگر در ميان افرادي که اعتراف به وقفيت مورد نزاع نموده‏اند، دو نفر مرد عادل وجود داشته باشند که اقرارشان به وقفيت شهادت بر وقفيت تلقي شود و يا در ميان اهالي محل شياع مفيد علم و اطمينان بر وقفيت مورد نزاع حاصل باشد و يا مورد نزاع سوابق عمل به وقفيت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذي‏نفع در اين باره داشته باشد، وقفيت آن شرعا ثابت است و بايد احکام و آثار وقف بر آن بار نمايند».
به نظر مي‏رسد که ادارات اوقاف به عنوان متولي و به قصد حفظ و صيانت از حقوق موقوفه بدوا بايد، بدون آن که معارضي وجود داشته باشد، شهادت شهود وشياع را که حکايت از وقفيت موقوفه مي‏کند تأمين دليل نمايند، پس از آن به منظور تسجيل و تثبيت حقوقي موقوفه، طرح دعوي و اثبات وقفيت کنند. ترجيحا بايد عمليات ثبتي را شروع و دنبال نمود و از تعقيب قضايي دعوي اثبات وقفيت دست برداشت ؛ چرا که تعقيب قضايي موقعي صورت مي‏گيرد که معارضي وجود داشته باشد. ضمنا اگر بخواهيم دعوي اثبات وقفيت در دادگاه مطرح شود، خوانده دعوي، در صورتي که معارض وجود نداشته باشد، حاکم يعني رييس حوزه قضايي يا دادستان خواهد بود.

نحوه عزل يا ممنوع المداخله کردن يا ضم امين کردن متولي منصوص

پرسش: نحوه عزل يا ممنوع المداخله کردن يا ضم امين کردن متولي منصوص چگونه است؟
پاسخ: با توجه به ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصوب سال 63، به نظر مي‏رسد
دلايل امر بايد جهت بررسي و اظهارنظر به شعبه تحقيق ارسال شود. اگر نظر شعبه تحقيق، حسب مورد، داير بر عزل يا ممنوع المداخله نمودن يا ضم امين کردن باشد، اعلام مي‏شود. سپس اداره اوقاف مربوط بايد اين اظهارنظر را، که در حکم يک نظريه کارشناسي موثق است، ضميمه دادخواست کند و آن را، حسب مورد، به خواسته عزل يا ممنوع المداخله نمودن يا ضم امين کردن تقديم دادگاه عمومي محل اقامت خوانده يعني متولي موردنظر نمايد. ماده 7 بر ضمانت اجراي ماده 79 قانون مدني افزوده است. ضم امين به اين معناست که يک شخص حقيقي يا حقوقي، که البته بيشتر شخص حقيقي است، به همراه متولي مشترکا به اداره موقوفه مي‏پردازند. از سوي ديگر هر متولي معزول، ممنوع المداخله در توليت است، اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معناي معزول بودن او نيست.

حق اخذ شفعه براي موقوفه

پرسش: شخصي با شخص ديگر در يک قطعه زمين مزروعي شريک هستند. يکي از اين دو شريک سهم خود را وقف عام مي‏کند و براي آن توليت قرار نمي‏دهد. اداره‏ي اوقاف محل در مقام توليت زراعت را با شريک ديگر اداره مي‏کند و حاصل را مي‏فروشد، و بهاي آن را در مقصدي که واقف معين کرده به مصرف مي‏رساند. شريک ديگر سهم خود را مي‏فروشد. زمين هم قابل تقسيم است، اما اگر يک پارچه باشد در نهايت سود بيشتري براي موقوفه ايجاد مي‏شود. آيا اداره اوقاف مي‏تواند با توجه به درآمدهاي همين موقوفه يا با مشارکت ديگر موقوفات، سهم شريک ديگري را با اخذ به شفعه تملک نمايد؟
پاسخ: ماده 811 قانون مدني ظاهرا تکليف را معلوم کرده است: اگر حصه يکي از دو شريک وقف باشد، متولي موقوف عليهم حق شفعه ندارد. اما مي‏دانيم که قانون مدني اين ماده را براساس نظر برخي از فقها اختيار نموده است. فقيهاني که اخذ به شفعه را حکم استثنايي مي‏دانند و از تسري دامنه اين حکم، که برخلاف اصل است، به ساير موارد مشابه امتناع مي‏کنند. اما دکتر کاتوزيان تقريبا قائل به نسخ ضمني اين ماده شده است ؛ چرا که اخذ به شفعه يک حق است و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نيز به حکم ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 داراي شخصيت حقوقي‏اند، و اشخاص حقوقي، هم‏چنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقي هستند که اشخاص حقيقي از آن برخوردارند، مگر حقوق و تکاليفي که اشخاص حقوقي بنا به طبيعت‏شان نمي‏توانند از آن‏ها برخوردار يا مکلف به آن‏ها باشند. براساس نظر اخير متولي مي‏تواند اخذ به شفعه نمايد.

حکم موقوفه به هنگام انتفاي هدف يا موقوف عليهم

پرسش: شخصي يکي از املاک مهمش را بر اولاد خود وقف کرده است و سال‏ها به وقف عمل شده است. در حادثه زلزله همه موقوف عليهم از بين مي‏روند، مال موقوفه و خود واقف باقي هستند. آيا مال موقوفه از وقفيت خارج مي‏شود؟
پاسخ: به طور کلي در اين که بعد از انقطاع و انتفاي هدف يا انقراض موقوف عليهم تکليف موقوفه چيست و آيا مورد وقف به ملکيت واقف يا ورثه او بازمي‏گردد يا در موردي که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف عليهم مي‏رسد يا نه، يا اين که بايد هم‏چنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهول‏المصرف يا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد، اتفاق‏نظر وجود ندارد و قانون مدني هم ساکت است.
اما با توجه به ماده 91 قانون مدني مصوب 1307 و ماده 5 قانون وظايف کلي اوقاف مصوب 1328 ق و بند 5 ماده قانون اداره معارف و اوقاف مصوب سال 1328 ق و ماده 8 قانون اوقاف مصوب سال 1363 ش و ماده 1 آيين‏نامه اجرايي آن مصوب سال 1365 ش، هم عقيده با دکتر حسن امامي، بايد قايل به اين نظر بود که در صور مذکور منافع مال وقف بايد هم‏چنان در امور خيريه صرف شود. امور خيريه نيز در ماده 91 قانون مدني آمده است، ولي ماده 8 مصاديق آن را در راه معارف اسلامي و عمران موقوفات تجويز نموده است. به نظر مي‏رسد که اين امر نزديک‏ترين وسيله براي اجراي قصد واقف است ؛ به علاوه، چون عين موقوفه از ملکيت او (واقف) خارج شده است، امکان برگشت نيست. از سوي ديگر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و ترتيب اداره آن در قانون مدني و قانون اوقاف، مصوب سال 1363 ش، و نيز در فقه آمده است.

منظور از حاکم در قبول يا قبض موقوفه عام

پرسش: در قانون مدني آمده است در وقف عام، حاکم قبول مي‏کند يا حاکم مال موقوفه را قبض مي‏کند، منظور از حاکم کيست؟
پاسخ: قانون مدني در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون اين که معلوم کند منظور از حاکم چه کسي است. در فقه اماميه حاکم شرع، شخص داراي اختيارات قضايي و سياسي و اداري وسيع است که امروزه فقط با مقام ولايت امر قابل انطباق است.
براي يافتن منظور از «حاکم» در هر ماده بايد به ماهيت امر توجه کرد و بر اين مبنا مقام صالح را تشخيص داد ؛ بنابراين ظاهرا منظور از حاکمي که قبول وقف عام مي‏کند يا آن را در صورت فقدان متولي قبض مي‏نمايد ؛ شخصي است که جهت وقف متوجه اوست. بنابراين اداره اوقاف و يا نهادي که منتفع از وقف است مي‏تواند حاکم تلقي شود. دکتر کاتوزيان اولين استاد حقوق مدني است که اين نظريه را در حقوق مدني ايران ارائه نموده است ؛ مثلا اگر در حال حاضر مکاني وقف ايستگاه راه آهن شود از آن جا که امر راه آهن متوجه وزارت راه و ترابري است، بنابراين قبول و قبض، حسب مورد، با اين وزارت‏خانه است. اما بايد توجه داشت که در چنين مواردي توليت يا با متولي منصوص است يا اگر واقف متولي تعيين نکرده باشد، با متولي شرعي و قانوني است که طبق ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خيريه است.
منبع:ميراث جاويدان

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله