جايگاه وقف در تأمين عدالت اجتماعي
سخنراني: محمد خوش چهره
پنجمين نشست علمي پژوهشي وقف در تاريخ نهم خرداد 1384 درسالن جلسات سازمان اوقاف و امور خيريه با حضور مسؤولان و مديران اوقاف و تني چند از کارشناسان مسائل وقفي برگزار شد. در اين جلسه ابتدا معاون فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه آقاي خسروي مطالب کوتاهي در جهت تبيين موضوع بحث و برخي فعاليتهاي سازمان که مرتبط با موضوع مورد اشاره بود بيان داشت سپس آقاي دکتر خوش چهره سخنان مبسوطي ايراد کرد که خلاصهي آن را در نظر خوانندگان محترم ميگذرد:
خدواند متعال را شاکر هستم که توفيق حاصل شد در جمع عزيزان حاضر باشم، و تحت عنوان موضوع برجستهي کشوري و در حقيقت تخصصي وقف عرايضي را خدمت دوستان تقديم کنم اگر چه بحث وقف و قلمروهاي تخصصياش بخصوص از نظر شرعي و حقوقي خارج از دايرهي تخصص و تبحر امثال بنده است ولي معذلک در خصوص مباحث اقتصاديش و مخصوصا مباحث روز کشور که هم اثر گذار است بر جريان وقف و هم جريان وقف ميتواند روي ان اثر داشته باشد، در حد وقت و بضاعت علمي مطالبي را ارائه مينمايم. ابتدا اشارهاي ميکنم به بحث تقابل جريانات اقتصادي در کشور، نظام برنامهريزي در کشور و مخصوصا هدفهاي اصطلاحا استراتژيک و اساسي و چه در بطن نظام جمهوري اسلامي، چه قانون اساسي و چه برنامههاي استراتژيست نظام و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) تحت عنوان عدالت اجتماعي و اينکه وقف و جريانات مربوط به آن آيا ميتواند ابزاري در جهت بسط و گسترشش باشد و به خدمت جريانات روز کشور در بيايد و در جهت تحکيم اهداف ديني، گسترش مباني فرهنگي و ارتقاي سطح رفاه و ساير زمينههايي که در تاريخ جريانات وقف در کشور و خاصه تاريخ اسلام شاهدش هستيم تأثير بگذارد؟ همان طور که عزيزان اطلاع دارند سنت وقف يک تاريخ گستردهاي را چه در بخش تاريخي کشور و چه در بحث اسلام دارد.
وقف در بسياري از تحولات مقطعي در جهت ترويج اسلام خاصه تشيع و همچنين نيات و مصارفي که واقف بر آن تأکيد داشته توانسته منشأ اثر باشد. در ترويج دانشهاي تخصصي مثل پزشکي که به درمان نيازمندان ميپرداخت موارد متعدد در تاريخ داريم که ايجاد بيمارستان بزرگ در مصر، ايران، بغداد نمونههايي از آن است اما آنچه که بحث وقف را در مطالعات تاريخي برجسته ميکند بحث مشارکت مردم در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودشان بوده که توانسته يکي از مصاديق اين مشارکت را در تاريخ اسلام و ايران به استناد بگذارد: امروزه در سير تحولات برنامهريزي در دنيا هميشه گفته ميشود کشورهايي ميتوانند رو به جلو باشند که بتوانند جلب مشارکت مردم کنند حتي در نوع برنامهريزيهايي که مطرح ميشود بهترين نوع برنامهريزي برنامهريزيهايي است که از پايين به بالا متکي بر آرا و مشارکت مردم باشد. يعني اگر نظام برنامهريزي از بالا امکانات و منابع هم داشته باشد و امکانات و نتايج را در جهت اهداف کلان خودش تخصيص بدهد باز هم وضعيت بهينه و مطلوب وضعيتي است که بتواند تغيير روند بدهد و از پايين به بالا باشد. يکي از مصاديق مشارکت مردم مشارکت در زمينهي خيرات و کارهاي نيک است. و يکي از مصاديق بارزش وقف است.
ما بعد از انقلاب در ارتباط با اهداف استراتژيک نظام خاصه عدالت اجتماعي دچار چالشهاي جدي شديم. امروز در جمع محافل آکادميک يا دانشگاهي و دانشجويان يکي از سؤالات اين است که بالاخره اين عدالت اجتماعي که هويت بخش نظام جمهوري است و بايد خودش را در ابعاد مختلف و شاخصها و معيارهاي عملي نشان بدهد چيست و کجاست؟ در حالي که ما در عمل بروز چنين شاخصها و معيارهاي را در حد مطلوب نداريم. با توجه به اين جلسه و موضوع سخن وقف و جايگاهش که ميتواند در بسط و گسترش عدالت اجتماعي باشد حتي در اين قلمرو هم ما جاي کارهاي گسترده داريم. من حالا خيلي سريع به بحث اول که بحث عدالت اجتماعي هويت بخش نظام هست و نتوانسته در حد مطلوب خودش باشد اشارهاي ميکنم. در برنامههاي توسعه يا برنامهريزهاي اقتصادي امروز درسطح دنيا چهار پنج هدف شناخته شده وجود دارد که حتي در تغيير يک نظامي به نظام ديگر باز اين اهداف قابل رويت هستند، برغم افتراقي که در ماهيت نظامها و ساختار اقتصاديشان و جهتگيريهاي کلانشان دارد ولي در چهار پنج هدف مشترکند. يکي از اين اهداف افزايش ثروت و درآمد کشور است که اصطلاحا «افزايش درآمد ملي» ميگويند. افزايش درآمد ملي را با شاخصهاي تحت عنوانGNP که ترجمه واژهاي است به اسمGross National Production يعني توليد ناخالص ملي مشخص ميکنند. تمام تلاش هر دولت اين است که سطح توليد کالا و خدمات را در دورهي مورد نظر به گونهاي هدايت کنند که نسبت به دورهي قبل افزايش پيدا کند. اين يک شاخص مهمي براي هر کشوري است متعاقبا هدفهاي ديگري دارد مثل افزايش سطح اشتغال، کاهش تورم، افزايش صادارات و امثال آن، آنچه امروزه در نظام برنامهريزي مبتدي بر آن تأکيد شده اين است که افزايش توليد ثروت و درآمد در يک کشور شرط لازم هست اما کافي نيست. زيرا اگر آثار توزيع ثروت و درآمد در سطح جامعه مناسب نباشد يا به تعبيري اکثريت مردم از منافع حاصله ازاين رشد اقتصادي بهرهمند نباشد اين خودش يک نوع حرکت ضد توسعه و ضد حرکت به جلو ميشود. به چه دليل؟ چون در آن حالت گستردگي خط فقر، شکاف طبقاتي و امثال آن را خواهيم داشت به عبارت ديگر
اختلاف طبقاتي مبين اين است که منافع حاصله از جريانات رشد و توسعهي اقتصادي چون خوب توزيع نشده به قلههاي ثروت و درحقيقت کانونهاي فقر ميانجامد.
بنابراين اين بحث که حتما در کنار توليد ثروت و درآمد ميبايد به نحوهي توزيع ثروت و درآمد در جامعه توجه بشود بحث استراتژيک و اساسي است. به طوري که هم مباني نظري و تئوريک اين بحث به شدت قوي شده و هم تجربيات عملي کشورهاي دنيا حتي سازمانهاي جهاني به اين سمت ميرود. بنده يک ماه پيش در دهمين سال نشستWTO - سازمان تجارت جهاني - در ژنو بودم فرصتي پيش آمد در يکي از پانلهاي اصلياش سخنراني کنم من در مجموع صحبتها ديدم که انتقادات بر ساير جنبههاي سخنراني کنم من در مجموع صحبتها ديدم که انتقادات بر ساير جنبههاي سخنراني غالب هست شايد دو سوم سخنرانيهايي که توسط محافل آکادميک و صاحبنظران انجام شده بود حمله تهاجمي به گسترش تجارب جهاني در دنيا بود. زيرا اين گسترش اگر چه هدف جدي است اما علي رغم توليد ثروت و درآمدي که در دنيا شده يعني در پنجاه سال گذشته ثروت و درآمد دنيا بالغ بر 38 برابر شده است، پديدهاي که در طول تاريخ بشريت با اين شدت سابقه نداشت ولي به برکت دانش بشري، تحولات تکنولوژي و غيره به وجود آمد ولي متأسفانه نتيجهي مطلوب نداشت. در آن کنفرانس حرف اين بود که به خاطر واژهاي که آنها تحت عنوانthe unjusti world trade مطرح ميکردند يعني: تجارت ناعادلانه و نابرابر، قواعد اقتصاد جهاني به گونهاي طراحي شده که اکثريت مردم دنيا از اين مواهب و منابع برخوردار نبوده است. آمارهايي را ارائه ميدادند که براي من هم عجيب بود 80% ثروت و درآمد توليد شده در جهان تنها متوجه 20% جمعيت دنيا شده و 20% باقيمانده براي 80% مردم دنيا است و اين يعني شکاف طبقاتي درسطح دنيا و گستردگي خط فقر و اختلالاتي که امروزه باعث شده فقر جزء دستورات اساسي سازمانهاي تخصصصي مربوط به سازمان ملل قرار بگيرد که چگونه اين فقر کاهش پيدا کند. بنابراين نتيجهي اين عرايض بنده اين است که تلاش براي توليد ثروت و درآمد اگر يک الزاماتي را نداشته باشد نميتواند به افزايش رفاه بشري يا رفاه در يک کشور بيانجامد. ابزارها و الزماتي لازم دارد. که بعدا ارتباط ديني را با وقف بيشتر متوجه خواهيم شد که آن ابزارها و الزامات اگر نباشد معتقدند اين حرکت رو به جلو نيست چون تنشهاي ناشي از اختلالات درآمدي و اختلالات ناشي از گستردگي خط فقر و شکافها و فشارهايي که بر گروههاي اجتماعي و درآمدي ميآيد خودش تنش زا خواهد بود مانع رشد خواهد شد مثالهايي باز قابل استناد است، از جمله کشورهايي که ميشود به آنها به شدت استناد کرد آرژانتين است که کشور در حال توسعه و جزو گروههايي است که امثال کشور ما قرار دارد. اين کشور در آمريکاي لاتين بعد از جنگ دوم جهاني جزو برجستهترين کشورها بود چيزي حدود دو دهه نرخ رشد اقتصادي آرژانتين بالاتر از دو رقمي بود يعني بالاي 12% نرخ رشد يکي از شاخصهاي توليد ثروت درآمد در يک کشور است. اين کشور که نصف ايران جمعيت دارد و دو برابر ايران وسعت و منابع خدادادي گسترده و صنعت پيشرفته دارد و توانسته بود بالغ بر 20 سال نرخ رشدهاي بالا را تجربه کند و توليد ثروت و درآمد کند ناگهان در سال 2001 به فروپاشي اقتصاديش منجر شد و در کمتر از 2 ماه سه دولت در آن کشور تغيير کرد. بنابراين اين آموزه به شدت جدي بود که چه اتفاقي در يک کشوري که توليد ثروت و درآمد هم کرده اين گونه شده که به فروپاشي بيانجامد به خاطر اين بود که آن کشور نزديک 45% زير خط فقر بودهاند يعني اکثريت مردم از منافع حاصله از رشد
اقتصاديش کم بهره و بيبهره بودند. حالا تحليل اقتصادي سياسي آرژانتين در جاي خودش، چون معتقدند در آنجا بخش صهيونيست و يهوديان در جهات اقتصادي نقش جدي دارند و بعضي از اين اختلالات ناشي از اين نوع تقسيم قدرت و ثروت است. به هر حال آنچه که آموزه است اين است که ما اگر ابزارهاي بسط عدالت را در جامعه نداشته باشيم نميتوان آن هدف استراتژيک و غائي که ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي است را تحقق بخشيم. بنابراين اگر ما يک تحليل تاريخي يک تحليل سيستماتيک داشته باشيم. ميبينيم وقف و بحث اوقاف در ايران بخصوص در اسلام ميتواند يکي از اين ابزارها باشد من معتقدم جايگاهش در مراکز تصميمگيري و سياستگذاري و برنامهريزي يک مقدار مغفول بوده و جايگاه وقف در نظام برنامهريزي کشور بايد بشدت مورد بازبيني قرار گيرد.
وقف در قلمروهايي که ميتواند منشأ ترويج دين، منشأ خدمت رساني، منشأ کاهش شکافهاي طبقاتي باشد و در قلمروهاي نيازهاي اساسي مثل مسکن و غيره چگونه ميتواند کارکرد داشته باشد. البته بررسي عملکرد سازمان و متصديان امر وقف موضوع تخصصي است که معمولا در يک بررسي نقاط ضعف و قوت تشخيص داده ميشود و بر مبناي آن حرکات رو به جلو بايد صورت بگيرد که اين خوب يک کار تخصصي علمي است و در جايگاه خودش بايد صورت بگيرد. مطلب اساسي ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که اصولا کشورها در راستاي برنامهريزي خودشان يک هدف استراتژيکي دارند تحت عنوان منافع ملي. منافع ملي يک قلمرويي است براي تشخيص و ارزيابي و جهت دهي سياستها. مثلا آمريکا خيلي از مداخلات خودش در امور ديگر کشورها را يا تصميمات اقتصادي و سياسي و نظامي خودش را در قالب بحث منافع ملي مطرح ميکند. حالا سؤال بعدي اين که منافع ملي دربردارنده چه اهدافي است؟ چه اهدافي است که منافع ملي کشور را دربر ميگيرد يا تأمين ميکند.
اصولا سه نوع هدف دربردارنده اهداف تأمين کنندهي منافع ملي هستند: اول هدفهاي امنيتي، دوم هدفهاي رفاهي اقتصادي و سوم هدفهاي ارزشي است. در همهي کشورها اين سه هدف وجود دارد. هدفهاي امنيتيشان هدفهايي هست که در حقيقت حفظ حاکميت آن کشور و حفظ سرحدات و قلمروها را دربرميگيرد يعني اگر کشوري مورد تعرض قرار بگيرد و نظامش مختل بشود اصليترين قملروهاي سياستگذاريش روي قلمروهاي امنيتي و به تبع آن هدفهاي رفاهي و غيره قرار ميگيرد. دومين هدف هدفهاي رفاهي و اقتصادي است که تلاش دولتها براي ارتقاي سطح زندگي، براي افزايش اشتغال، براي افزايش سطح مصرف و امثال آن و ساير زير مجموعههاي اقتصادي است. سومين قلمرو هدفهاي ارزشي است و هدفهاي ارزشياش باز متناسب با هر نظام متفاوت است حالا ما چون ميخواهيم تحليل عدالت اجتماعي کنيم بايد منصفانه با اين ده سال برخورد کنيم. ده سال دورهي جنگ را در مقطعي که تماميت ارضي يک کشور يا نظام يک کشور تهديد ميشود اصليترين جهتگيري تخصيص منابع و امکانات و سياستها براي حفظ بقاي نظام، حفظ سرحدات و حاکميت آن کشور است. تجربهي جنگ دوم جهاني در آمريکا و اروپا بخصوص آلمان و انگليس حتي ساير کشورهاي ديگر نشان داده که در دورهي جنگ به هيچ وجه من الوجوه شاخصهاي رفاه مدنظر نيست. اين گونه نيست که در آن
دوره تلاش بشود رفاه بالا برود، بلکه هدف حفظ حاکميت است تا سرزميني که اشغال شده از اشغال خلاص بشود. بنابراين اگر ما اين هدف استراتژيک را مبناي تحليل قرار بدهيم شما ميبينيد که در دورهي جنگ مثلا در اروپا برخي کالاها سهميهبندي و کوپني ميشد و توليد کارخانجات بر مبناي ضرورتهاي جنگ تغيير ميکرد، مثلا صنايع خودرو ديگر اجازهي توليد خودرو به عنوان يک وسيلهي رفاهي نداشتند بلکه بايد تبديل ميشد به توليد وسايل نظامي، کاميون، زرهپوش، تانک و غيره، بنابراين بحث انقلاب اسلامي ما و آن دورهي ده ساله هدف استراتژيکش حفط بقاي نظام و حاکميت و حفظ سرحدات بود و فرمايشات حضرت امام هم بارها داير و ناظر بر اين نکته بود. و ما توانستيم در اين ده سال الحق در مورد هدفهاي امنيتيمان سرافزار بيرون بياييم کما اينکه ما شاهد بوديم که تمام دنيا در تاريخ جنگ سابقه نداشت که بلوک شرق و بلوک غرب که با هم تضاد داشتند در يک قلمرو متحد بايستند و آن هم جلوگيري از اسلام و ترويج اسلام بود. به لطف خداوند ما توانستيم آن دورهي سخت را کنار بگذاريم اما بعد از جنگ متأسفانه عليرغم اينکه ما به سمت افزايش درآمد و توليد ثروت رفتيم اختلالات جدي را در سطح جامعه شاهد هستيم. يکي از دلايل اين است که دولتها تلاششان عمدتا براي افزايش توليد ثروت و درآمد بوده و اين هم در شاخصي مثل نرخ رشد اقتصادي متبلور ميشود افزايش توليد ثروت و درآمد. در يک کشور شرط لازم است اما شرط کافياش اين است که نحوهي توزيع عادلانه يا مناسب ثروت و درآمد هم ديده بشود، اگر اکثريت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادي يا توليد ثروت و درآمد کمبهره و بيبهره باشند آن روند اصلا روند روبهجلو نيست ره آوردش شکاف طبقاتي و گستردگي خط فقر خواهد بود.
الآن يکي از دغدغههايمان در کشور اين است که جهتگيري عمدتا به سمت توليد ثروت و درآمد است. نحوههاي مناسب توزيع ثروت و درآمد ديده نميشود که بعد بازخواهم گشت که گسترش فرهنگ وقف و تبليغ بين متمولين و ثروتمندان در جهت حضور در خيرات و در کارهاي زيربنايي در امور رفاهي، اجتماعي، آموزشي و ورزشي که خلأهايي جدي داريم يکي از روشهايي است که بايد جايگاه خودش را بطور مطلوب پيدا بکند، که ما مدعي بشويم که همزمان با رشد اقتصادي به طرف عدالت اجتماعي ميرويم. البته يکي از اشکالات اين است که به قوانين پايهاي قانون اساسي و فرمايشات حضرت امام به عنوان استراتژيست و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي کمتر توجه کرديم. يکي از مواردي که امروزه اقتصاددانان و برجستگان اقتصاد و توسعه در سطح جهاني و برندگان جايزه نوبل مجبور شدند به آن اعتراف کنند همين واژهاي است که اشاره کردم رشد اقتصادي و توسعه موقعي ارزشمند است که منافع حاصلهاش متوجه اکثريت جامعه باشد. همين عبارت را حضرت امام (ره) به بيان ساده و پر محتوي ارائه فرمودند، بنده در يکي دو تا پايان نامهي دکتري و کارشناسي ارشد که به دانشجويان داده بودم يکي از اينها استخراج اصول اساسي ديدگاههاي اقتصادي حضرت امام بود که خود ما هم که درگير مطالعه شديم ديديم که ايشان با چه بيان ظريف و نافذي دکترين يا آن اصول استراتژيک برنامهريزيها را که امروز با عنوان توسعه است بهش توجه کرده و اصلا جهت داده است. يکي از فرمايشات ايشان که در ملاقاتهاي مکرر با مسؤولان نظام داشت اين بود که در برنامهريزيهاي اقتصادي و اتخاذ سياستهاي تنظيم قوانين قوهي مقننه، قوهي مجريه و غيره گونهاي حرکت کنيد که منافع حاصله از آن در درجهي اول متوجه گروهاي محروم و مستضعف بشود. خوب خود.
اين واژهي محروم مستضعف از نظر اصطلاح (واژه شناسي) Terminologyبشدت واجد توجه و ارزش هست، بعضيها فکر ميکنند محروم و مستضعف يعني فقير، خير مستضعف از استضعاف ميآيد يعني به ضعف کشيده شده خودش قابليتهايي را دارد که اين قابليتها به خاطر خطاي نظام برنامهريزي، سياستگذاري و جهتگيري، شخص را تبديل به ضعيف ميکند.، مثلا حقوق بگيرها سي سال با شرافت کارکرده بازنشسته ميشوند يک دفعه سياستهاي غلط پولي ارزش پول ملي را پايين ميآورد و به دلار و غيره اقتدار ميدهد، ارزش پول که پايين ميآيد قدرت خريد اين شخص پايين ميآيد يک دفعه ميرود زير خط فقر يعني بدون اينکه تقصيري داشته باشد ديگر آن پولش قدرت ندارد، حوايج متعارفش را نميتواند جواب بدهد خانوادهاش را نميتواند اداره کند، و اين ميشود مصداق مستضعف يعني بدون اينکه خودش بخواهد به ضعف کشيده ميشود يا سياستهاي اقتصادي نامناسبي که افزايش قيمتها را باعث ميشود آثار تورمي باز روي قدرت خريدش اثر ميگذارد سياستهاي نامناسب قيمت زمين و مسکن که يک دفعه قيمت زمين و مسکن را رؤيايي ميکند مسکن به عنوان يک نياز اساسي را از سبد هزينهي خانوار دور ميکند هيچ تناسبي بين حقوق و مسکن ايجاد نميشود. بنابراين استضعاف و مستضعف يک مفهوم عام است که اگر ما اين واژهها را برعکس به کار ببريم عالمانه بايد دنبال ريشههايش بگرديم که مستضعفين به چه دليل به ضعف کشيده شدهاند. ريشههاي استضعاف در قلمروهاي مختلف وجود دارد حتي آموزش يعني اين نظام آموزش و پرورش در کشور اگر به گونهاي است که کساني امکان دستيابي به رشتههاي مناسب دانشگاهي مطلوب مانند فني، پزشکي و غيره را پيدا ميکنند که خانوادهشان امکان مدرسهي غيرانتفاعي معلم خصوصي، کلاس کنکور داشته باشد خانوادهها يا گروههاي اجتماعي که اين امکانات را ندارند به بچههايشان بدهند استعدادهاشان شکوفا نميشود به اين رشتهها نميروند پس آن دانشآموز مصداق مستضعف ميشود. حضرت امام (ره) اين واژه جالب و پرمحتوا را بارها به کار بردند، در نظام برنامهريزي اولين کاري که شد يا تعمدا يا غفلتا يا حساب شده که بنده هر سهاش را قائل هستم اصلا واژهي محروم و مستضعف از نظام برنامهريزي برداشته شد يک واژهي نامأنوس به اسم Vulnerable Groupsيعني قشر آسيبپذير يک واژهي وارداتي که اصلا مفهوم نيست يعني چه قشر آسيبپذير به خورد نظام برنامهريزي ما داده شد و بنابراين ما هم از بعد تفکر و مباني تئوريک دچار اختلال شديم در برنامهريزيها توجه اين بحث و گسترش عدالت اجتماعي که ميتواند تحرک بخش و پيش برندهي اهداف استراتژي يک نظام باشد کمتر توجه کرديم.
به هر حال ما احتياج شديد داريم در بازنگري به اهداف تأمين کننده عدالت اجتماعي در جامعه و اين اهداف بايد خودش را نشان بدهد که چه مکانيزمها و چه شاخصهايي هست و متعاقبا چه مکانيزمهايي در جهت تحقق هدفها هست. اگر اين مکانيزمها تعريف شود يکياش وقف است جايگاه وقف و اين تفکر وقف در نظام جمهوري اسلامي در اسلام در تاريخ ملي ما ميتواند بشدت پيش برنده باشد چون قلمروهاي بسيار گسترده دارد. در شرايطي که ما در جامعهي خودمان به دو دليل هم هدف استراتژيک آرمانيمان، عدالت هست هم از يک طرف بشدت در قلمرو تأمين عدالت دچار اختلال شديم بايتي به بازنگري موضوع بپردازيم و مکانيزمها و روشهايش را تبيين کنيم و ضمن رفع نواقص، آنها را کارا کنيم. يکي از اين مکانيزمها ميتواند در حقيقت همين بحث ساماندهي نظام مالياتي باشد اصلا.
در دنيا ثروت که ايجاد ميشود در کشورهاي صنعتي و پيشرفته بلافاصله ماليات به سراغش ميآيد ارزشهاي اضافي که بعضيها به غلط به آن ميگويند ارزش افزوده، مثلا اگر قيمت زمين بالا رفت يک دفعه يک ساختمان يک ميلياردي شد يک ميليارد و نيم، اين ارزش افزوده نيست، اين ارزش اضافي است که از فعل و انفعالات اقتصادي جريانات سوء يا غير سوء ايجاد شده است. بلافاصله ابزارهاي مالياتي به سراغش ميرود 90 - 80 درصد اين درآمد را جذب ميکند يا مسيرهايي ايجاد ميکند که افراد با شرکت در مسائلي مثل (خيريه) داخل ميشود و ميگويند من اين منبع اضافي را مثلا اين گونه صرف امور آموزش بهداشتي زير بنايي ميکنم. نکتهي کليدي که در ارتباط با اوقاف هست همين است ما اگر نظام ماليات را سامان بدهيم يا روشهاي کسب اين ارزشها را سامان بدهيم با شقوقي که برميگردد ميشود هدايت کرد و يا شما ميتوانيد منابع اضافي خودتان را با حضور در جريانات وقف صرف خيرات دنيا يا آخرت بکنيد بنابراين هم سازمان لازم است روي اينها کار کند و پيشنهاداتي بدهد و هم تفکر نظام برنامهريزي براي توزيع عادلانه ثروت درآمد بخصوص اين ثروتهاي اضافي به سمت چنين مکانيزمهايي برود که ما بتوانيم هدف استراتژيک نظام را که عدالت اجتماعي هست ان شاء الله در جهت هدف مطلوب خودش پيش ببريم. بنابراين يکي از روشها و ابزارهاي مالياتي ميتواند در جهت گسترش فرهنگ خيرات و وقف قرار گيرد.
وقف يکي از مواردي است که فکر ميکنم خوب رويش از نظر فرهنگ سازي کار نشده است چون در بحثهاي امروزه در دنيا معتقدند که تبليغات و فرهنگ پيش برنده هدفهاي استراتژيک هست مثلا در بحث سرمايهگذاري در آمريکا درسهايي تحت عنوان مارکتينگ يا بازاريابي هست، واژهاي که از دههي 1950 به بعد جزء متون درسي است دراين درس ميگويند سرمايهگذاري موفق است که از صد دلار آوردهاش 70 دلارش را در تبليغات بگذارد يعني براي رساندن هدفهايش و معرفي کالايش. خوب تبليغات امروزه نقش بشدت بالايي دارد که بحث رسانهها که مقام معظم رهبري هم فرمودند امروزه جنگ جنگ رسانههاست حرف درستي است يعني تبيلغات و خروجي آنها مهم است من معتقدم در مورد بحث خيرات و قلمروهايش که سازمان اوقاف و مؤسسات خيريه ميتوانند انجام دهند بحث تبليغات است که در وضع مطلوبي نبوده. بخشي از آن داخلي است و بخشي مربوط به رسانهها که به کمکش نيامدند يا رسانههاي ملي که بايد به آن ميپرداختند. اين فضايسازي از الزامات هست تجربهي کشورهاي موفقي که در جريانات خيرات به بيان خودشان مثلcharity و اينها که نام بردم نشان ميدهد مثلا در آمريکا دو دهه در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم يک هجومي آورده شد تحت عنوان اينکه آمريکا بايد کشور رتبهي اول شود يکي از بخشهاي پيشتاز اين بود که ما در علم و دانش بايد ممتاز بشويم. زمينهي علم و دانش هم، ايجاد بستر و زير ساختهايش بود از جلمهي آنها مراکز آموزشي و دانشگاهها بود. از اوايل قرن بيستم ما شاهد هستيم حتي قرن نوزدهم گرايشهاي عمومي در بين ثروتمندان آمريکايي حتي در بين مردم عادي به سمت کمک به دانشگاهها بود الآن شما دانشگاههاي برجستهي آمريکا را نگاه کنيد حالت شبه وقف دارد يعني کسي آمده اموال خودش را در اختيار قرار داده پول در اختيار قرار داده دانشگاههاي معروف امريکايي جان هاپکينز و غيره را نگاه کنيد مصاديق وقف هستند، منتها چگونه ايجاد شد؟ با آن فضاي فرهنگ سازي که قدرت کشور را تبيين کرد نقش سازندهي اين کمکها را جا
انداخت و ما ديديم که در کشوري مثل آمريکا يک دفعه نهضت ايجاد مراکز علمي و دانشگاهي آغاز شد و تمام تحولات اقتدار انگيزش هم از آنجاست. آمريکا بمب اتم که منشأ اقتدارش هست در آزمايشگاه دانشگاه برکلي ساخته شده يک دانشگاهي که با کمکهاي مردمي و مشارکتها ايجاد شده است. بنابراين در جلب مشارکتهاي مردمي در جهت خيرات در مصاديق مهم بايد يک تلاش سازمان يافتهاي صورت بگيرد.
نکته ديگر نوع کمکها است. الآن در افکار عمومي فکر ميکنند واقف کسي است که حتما بايد متمول باشد يک حجم بالايي از ثروت يا مازاد يا بالاخره تمول مالي داشته باشد در حالي که در فضاي کنوني ميشود با سرمايههاي کوچک ساماندهي شده اين مشارکتها را جلب کرد. الآن در دنيا اقتدار بازار سهام ميآيد که افراد با سهم کوچک اقتدار ايجاد ميکنند بازار بورس يک قدرت اقتصادي براي يک کشور ميشود اينهم از قلمروهايي است که بايد رويش کار کرد. مکانيزمهايي که چگونه مشارکت محدود افراد در قالب روشهايي که به وقف ميانجامد يعني منافع حاصله از سرمايهگذاري و غيره را صرف امورات خير بکند بايد در بستر رو به جلو و عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. موارد مورد مطالعهاي ميتواند تز تحقيقاتي دورهي دکتري باشد يا پروژههاي تحقيقاتي باشد و اينها فضايي را ايجاد کند. هم از پايين، سازمان ارائهي برنامه نمايد و هم از بالا، تفکر نظام برنامهريزي و سياستگذاري براي استفاده از ابزارهاي کار براي بسط عدالت اجتماعي خودش را به اين سمتها نزديک کند.
منبع: ميراث جاويدان
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
پنجمين نشست علمي پژوهشي وقف در تاريخ نهم خرداد 1384 درسالن جلسات سازمان اوقاف و امور خيريه با حضور مسؤولان و مديران اوقاف و تني چند از کارشناسان مسائل وقفي برگزار شد. در اين جلسه ابتدا معاون فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه آقاي خسروي مطالب کوتاهي در جهت تبيين موضوع بحث و برخي فعاليتهاي سازمان که مرتبط با موضوع مورد اشاره بود بيان داشت سپس آقاي دکتر خوش چهره سخنان مبسوطي ايراد کرد که خلاصهي آن را در نظر خوانندگان محترم ميگذرد:
خدواند متعال را شاکر هستم که توفيق حاصل شد در جمع عزيزان حاضر باشم، و تحت عنوان موضوع برجستهي کشوري و در حقيقت تخصصي وقف عرايضي را خدمت دوستان تقديم کنم اگر چه بحث وقف و قلمروهاي تخصصياش بخصوص از نظر شرعي و حقوقي خارج از دايرهي تخصص و تبحر امثال بنده است ولي معذلک در خصوص مباحث اقتصاديش و مخصوصا مباحث روز کشور که هم اثر گذار است بر جريان وقف و هم جريان وقف ميتواند روي ان اثر داشته باشد، در حد وقت و بضاعت علمي مطالبي را ارائه مينمايم. ابتدا اشارهاي ميکنم به بحث تقابل جريانات اقتصادي در کشور، نظام برنامهريزي در کشور و مخصوصا هدفهاي اصطلاحا استراتژيک و اساسي و چه در بطن نظام جمهوري اسلامي، چه قانون اساسي و چه برنامههاي استراتژيست نظام و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) تحت عنوان عدالت اجتماعي و اينکه وقف و جريانات مربوط به آن آيا ميتواند ابزاري در جهت بسط و گسترشش باشد و به خدمت جريانات روز کشور در بيايد و در جهت تحکيم اهداف ديني، گسترش مباني فرهنگي و ارتقاي سطح رفاه و ساير زمينههايي که در تاريخ جريانات وقف در کشور و خاصه تاريخ اسلام شاهدش هستيم تأثير بگذارد؟ همان طور که عزيزان اطلاع دارند سنت وقف يک تاريخ گستردهاي را چه در بخش تاريخي کشور و چه در بحث اسلام دارد.
وقف در بسياري از تحولات مقطعي در جهت ترويج اسلام خاصه تشيع و همچنين نيات و مصارفي که واقف بر آن تأکيد داشته توانسته منشأ اثر باشد. در ترويج دانشهاي تخصصي مثل پزشکي که به درمان نيازمندان ميپرداخت موارد متعدد در تاريخ داريم که ايجاد بيمارستان بزرگ در مصر، ايران، بغداد نمونههايي از آن است اما آنچه که بحث وقف را در مطالعات تاريخي برجسته ميکند بحث مشارکت مردم در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودشان بوده که توانسته يکي از مصاديق اين مشارکت را در تاريخ اسلام و ايران به استناد بگذارد: امروزه در سير تحولات برنامهريزي در دنيا هميشه گفته ميشود کشورهايي ميتوانند رو به جلو باشند که بتوانند جلب مشارکت مردم کنند حتي در نوع برنامهريزيهايي که مطرح ميشود بهترين نوع برنامهريزي برنامهريزيهايي است که از پايين به بالا متکي بر آرا و مشارکت مردم باشد. يعني اگر نظام برنامهريزي از بالا امکانات و منابع هم داشته باشد و امکانات و نتايج را در جهت اهداف کلان خودش تخصيص بدهد باز هم وضعيت بهينه و مطلوب وضعيتي است که بتواند تغيير روند بدهد و از پايين به بالا باشد. يکي از مصاديق مشارکت مردم مشارکت در زمينهي خيرات و کارهاي نيک است. و يکي از مصاديق بارزش وقف است.
ما بعد از انقلاب در ارتباط با اهداف استراتژيک نظام خاصه عدالت اجتماعي دچار چالشهاي جدي شديم. امروز در جمع محافل آکادميک يا دانشگاهي و دانشجويان يکي از سؤالات اين است که بالاخره اين عدالت اجتماعي که هويت بخش نظام جمهوري است و بايد خودش را در ابعاد مختلف و شاخصها و معيارهاي عملي نشان بدهد چيست و کجاست؟ در حالي که ما در عمل بروز چنين شاخصها و معيارهاي را در حد مطلوب نداريم. با توجه به اين جلسه و موضوع سخن وقف و جايگاهش که ميتواند در بسط و گسترش عدالت اجتماعي باشد حتي در اين قلمرو هم ما جاي کارهاي گسترده داريم. من حالا خيلي سريع به بحث اول که بحث عدالت اجتماعي هويت بخش نظام هست و نتوانسته در حد مطلوب خودش باشد اشارهاي ميکنم. در برنامههاي توسعه يا برنامهريزهاي اقتصادي امروز درسطح دنيا چهار پنج هدف شناخته شده وجود دارد که حتي در تغيير يک نظامي به نظام ديگر باز اين اهداف قابل رويت هستند، برغم افتراقي که در ماهيت نظامها و ساختار اقتصاديشان و جهتگيريهاي کلانشان دارد ولي در چهار پنج هدف مشترکند. يکي از اين اهداف افزايش ثروت و درآمد کشور است که اصطلاحا «افزايش درآمد ملي» ميگويند. افزايش درآمد ملي را با شاخصهاي تحت عنوانGNP که ترجمه واژهاي است به اسمGross National Production يعني توليد ناخالص ملي مشخص ميکنند. تمام تلاش هر دولت اين است که سطح توليد کالا و خدمات را در دورهي مورد نظر به گونهاي هدايت کنند که نسبت به دورهي قبل افزايش پيدا کند. اين يک شاخص مهمي براي هر کشوري است متعاقبا هدفهاي ديگري دارد مثل افزايش سطح اشتغال، کاهش تورم، افزايش صادارات و امثال آن، آنچه امروزه در نظام برنامهريزي مبتدي بر آن تأکيد شده اين است که افزايش توليد ثروت و درآمد در يک کشور شرط لازم هست اما کافي نيست. زيرا اگر آثار توزيع ثروت و درآمد در سطح جامعه مناسب نباشد يا به تعبيري اکثريت مردم از منافع حاصله ازاين رشد اقتصادي بهرهمند نباشد اين خودش يک نوع حرکت ضد توسعه و ضد حرکت به جلو ميشود. به چه دليل؟ چون در آن حالت گستردگي خط فقر، شکاف طبقاتي و امثال آن را خواهيم داشت به عبارت ديگر
اختلاف طبقاتي مبين اين است که منافع حاصله از جريانات رشد و توسعهي اقتصادي چون خوب توزيع نشده به قلههاي ثروت و درحقيقت کانونهاي فقر ميانجامد.
بنابراين اين بحث که حتما در کنار توليد ثروت و درآمد ميبايد به نحوهي توزيع ثروت و درآمد در جامعه توجه بشود بحث استراتژيک و اساسي است. به طوري که هم مباني نظري و تئوريک اين بحث به شدت قوي شده و هم تجربيات عملي کشورهاي دنيا حتي سازمانهاي جهاني به اين سمت ميرود. بنده يک ماه پيش در دهمين سال نشستWTO - سازمان تجارت جهاني - در ژنو بودم فرصتي پيش آمد در يکي از پانلهاي اصلياش سخنراني کنم من در مجموع صحبتها ديدم که انتقادات بر ساير جنبههاي سخنراني کنم من در مجموع صحبتها ديدم که انتقادات بر ساير جنبههاي سخنراني غالب هست شايد دو سوم سخنرانيهايي که توسط محافل آکادميک و صاحبنظران انجام شده بود حمله تهاجمي به گسترش تجارب جهاني در دنيا بود. زيرا اين گسترش اگر چه هدف جدي است اما علي رغم توليد ثروت و درآمدي که در دنيا شده يعني در پنجاه سال گذشته ثروت و درآمد دنيا بالغ بر 38 برابر شده است، پديدهاي که در طول تاريخ بشريت با اين شدت سابقه نداشت ولي به برکت دانش بشري، تحولات تکنولوژي و غيره به وجود آمد ولي متأسفانه نتيجهي مطلوب نداشت. در آن کنفرانس حرف اين بود که به خاطر واژهاي که آنها تحت عنوانthe unjusti world trade مطرح ميکردند يعني: تجارت ناعادلانه و نابرابر، قواعد اقتصاد جهاني به گونهاي طراحي شده که اکثريت مردم دنيا از اين مواهب و منابع برخوردار نبوده است. آمارهايي را ارائه ميدادند که براي من هم عجيب بود 80% ثروت و درآمد توليد شده در جهان تنها متوجه 20% جمعيت دنيا شده و 20% باقيمانده براي 80% مردم دنيا است و اين يعني شکاف طبقاتي درسطح دنيا و گستردگي خط فقر و اختلالاتي که امروزه باعث شده فقر جزء دستورات اساسي سازمانهاي تخصصصي مربوط به سازمان ملل قرار بگيرد که چگونه اين فقر کاهش پيدا کند. بنابراين نتيجهي اين عرايض بنده اين است که تلاش براي توليد ثروت و درآمد اگر يک الزاماتي را نداشته باشد نميتواند به افزايش رفاه بشري يا رفاه در يک کشور بيانجامد. ابزارها و الزماتي لازم دارد. که بعدا ارتباط ديني را با وقف بيشتر متوجه خواهيم شد که آن ابزارها و الزامات اگر نباشد معتقدند اين حرکت رو به جلو نيست چون تنشهاي ناشي از اختلالات درآمدي و اختلالات ناشي از گستردگي خط فقر و شکافها و فشارهايي که بر گروههاي اجتماعي و درآمدي ميآيد خودش تنش زا خواهد بود مانع رشد خواهد شد مثالهايي باز قابل استناد است، از جمله کشورهايي که ميشود به آنها به شدت استناد کرد آرژانتين است که کشور در حال توسعه و جزو گروههايي است که امثال کشور ما قرار دارد. اين کشور در آمريکاي لاتين بعد از جنگ دوم جهاني جزو برجستهترين کشورها بود چيزي حدود دو دهه نرخ رشد اقتصادي آرژانتين بالاتر از دو رقمي بود يعني بالاي 12% نرخ رشد يکي از شاخصهاي توليد ثروت درآمد در يک کشور است. اين کشور که نصف ايران جمعيت دارد و دو برابر ايران وسعت و منابع خدادادي گسترده و صنعت پيشرفته دارد و توانسته بود بالغ بر 20 سال نرخ رشدهاي بالا را تجربه کند و توليد ثروت و درآمد کند ناگهان در سال 2001 به فروپاشي اقتصاديش منجر شد و در کمتر از 2 ماه سه دولت در آن کشور تغيير کرد. بنابراين اين آموزه به شدت جدي بود که چه اتفاقي در يک کشوري که توليد ثروت و درآمد هم کرده اين گونه شده که به فروپاشي بيانجامد به خاطر اين بود که آن کشور نزديک 45% زير خط فقر بودهاند يعني اکثريت مردم از منافع حاصله از رشد
اقتصاديش کم بهره و بيبهره بودند. حالا تحليل اقتصادي سياسي آرژانتين در جاي خودش، چون معتقدند در آنجا بخش صهيونيست و يهوديان در جهات اقتصادي نقش جدي دارند و بعضي از اين اختلالات ناشي از اين نوع تقسيم قدرت و ثروت است. به هر حال آنچه که آموزه است اين است که ما اگر ابزارهاي بسط عدالت را در جامعه نداشته باشيم نميتوان آن هدف استراتژيک و غائي که ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي است را تحقق بخشيم. بنابراين اگر ما يک تحليل تاريخي يک تحليل سيستماتيک داشته باشيم. ميبينيم وقف و بحث اوقاف در ايران بخصوص در اسلام ميتواند يکي از اين ابزارها باشد من معتقدم جايگاهش در مراکز تصميمگيري و سياستگذاري و برنامهريزي يک مقدار مغفول بوده و جايگاه وقف در نظام برنامهريزي کشور بايد بشدت مورد بازبيني قرار گيرد.
وقف در قلمروهايي که ميتواند منشأ ترويج دين، منشأ خدمت رساني، منشأ کاهش شکافهاي طبقاتي باشد و در قلمروهاي نيازهاي اساسي مثل مسکن و غيره چگونه ميتواند کارکرد داشته باشد. البته بررسي عملکرد سازمان و متصديان امر وقف موضوع تخصصي است که معمولا در يک بررسي نقاط ضعف و قوت تشخيص داده ميشود و بر مبناي آن حرکات رو به جلو بايد صورت بگيرد که اين خوب يک کار تخصصي علمي است و در جايگاه خودش بايد صورت بگيرد. مطلب اساسي ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که اصولا کشورها در راستاي برنامهريزي خودشان يک هدف استراتژيکي دارند تحت عنوان منافع ملي. منافع ملي يک قلمرويي است براي تشخيص و ارزيابي و جهت دهي سياستها. مثلا آمريکا خيلي از مداخلات خودش در امور ديگر کشورها را يا تصميمات اقتصادي و سياسي و نظامي خودش را در قالب بحث منافع ملي مطرح ميکند. حالا سؤال بعدي اين که منافع ملي دربردارنده چه اهدافي است؟ چه اهدافي است که منافع ملي کشور را دربر ميگيرد يا تأمين ميکند.
اصولا سه نوع هدف دربردارنده اهداف تأمين کنندهي منافع ملي هستند: اول هدفهاي امنيتي، دوم هدفهاي رفاهي اقتصادي و سوم هدفهاي ارزشي است. در همهي کشورها اين سه هدف وجود دارد. هدفهاي امنيتيشان هدفهايي هست که در حقيقت حفظ حاکميت آن کشور و حفظ سرحدات و قلمروها را دربرميگيرد يعني اگر کشوري مورد تعرض قرار بگيرد و نظامش مختل بشود اصليترين قملروهاي سياستگذاريش روي قلمروهاي امنيتي و به تبع آن هدفهاي رفاهي و غيره قرار ميگيرد. دومين هدف هدفهاي رفاهي و اقتصادي است که تلاش دولتها براي ارتقاي سطح زندگي، براي افزايش اشتغال، براي افزايش سطح مصرف و امثال آن و ساير زير مجموعههاي اقتصادي است. سومين قلمرو هدفهاي ارزشي است و هدفهاي ارزشياش باز متناسب با هر نظام متفاوت است حالا ما چون ميخواهيم تحليل عدالت اجتماعي کنيم بايد منصفانه با اين ده سال برخورد کنيم. ده سال دورهي جنگ را در مقطعي که تماميت ارضي يک کشور يا نظام يک کشور تهديد ميشود اصليترين جهتگيري تخصيص منابع و امکانات و سياستها براي حفظ بقاي نظام، حفظ سرحدات و حاکميت آن کشور است. تجربهي جنگ دوم جهاني در آمريکا و اروپا بخصوص آلمان و انگليس حتي ساير کشورهاي ديگر نشان داده که در دورهي جنگ به هيچ وجه من الوجوه شاخصهاي رفاه مدنظر نيست. اين گونه نيست که در آن
دوره تلاش بشود رفاه بالا برود، بلکه هدف حفظ حاکميت است تا سرزميني که اشغال شده از اشغال خلاص بشود. بنابراين اگر ما اين هدف استراتژيک را مبناي تحليل قرار بدهيم شما ميبينيد که در دورهي جنگ مثلا در اروپا برخي کالاها سهميهبندي و کوپني ميشد و توليد کارخانجات بر مبناي ضرورتهاي جنگ تغيير ميکرد، مثلا صنايع خودرو ديگر اجازهي توليد خودرو به عنوان يک وسيلهي رفاهي نداشتند بلکه بايد تبديل ميشد به توليد وسايل نظامي، کاميون، زرهپوش، تانک و غيره، بنابراين بحث انقلاب اسلامي ما و آن دورهي ده ساله هدف استراتژيکش حفط بقاي نظام و حاکميت و حفظ سرحدات بود و فرمايشات حضرت امام هم بارها داير و ناظر بر اين نکته بود. و ما توانستيم در اين ده سال الحق در مورد هدفهاي امنيتيمان سرافزار بيرون بياييم کما اينکه ما شاهد بوديم که تمام دنيا در تاريخ جنگ سابقه نداشت که بلوک شرق و بلوک غرب که با هم تضاد داشتند در يک قلمرو متحد بايستند و آن هم جلوگيري از اسلام و ترويج اسلام بود. به لطف خداوند ما توانستيم آن دورهي سخت را کنار بگذاريم اما بعد از جنگ متأسفانه عليرغم اينکه ما به سمت افزايش درآمد و توليد ثروت رفتيم اختلالات جدي را در سطح جامعه شاهد هستيم. يکي از دلايل اين است که دولتها تلاششان عمدتا براي افزايش توليد ثروت و درآمد بوده و اين هم در شاخصي مثل نرخ رشد اقتصادي متبلور ميشود افزايش توليد ثروت و درآمد. در يک کشور شرط لازم است اما شرط کافياش اين است که نحوهي توزيع عادلانه يا مناسب ثروت و درآمد هم ديده بشود، اگر اکثريت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادي يا توليد ثروت و درآمد کمبهره و بيبهره باشند آن روند اصلا روند روبهجلو نيست ره آوردش شکاف طبقاتي و گستردگي خط فقر خواهد بود.
الآن يکي از دغدغههايمان در کشور اين است که جهتگيري عمدتا به سمت توليد ثروت و درآمد است. نحوههاي مناسب توزيع ثروت و درآمد ديده نميشود که بعد بازخواهم گشت که گسترش فرهنگ وقف و تبليغ بين متمولين و ثروتمندان در جهت حضور در خيرات و در کارهاي زيربنايي در امور رفاهي، اجتماعي، آموزشي و ورزشي که خلأهايي جدي داريم يکي از روشهايي است که بايد جايگاه خودش را بطور مطلوب پيدا بکند، که ما مدعي بشويم که همزمان با رشد اقتصادي به طرف عدالت اجتماعي ميرويم. البته يکي از اشکالات اين است که به قوانين پايهاي قانون اساسي و فرمايشات حضرت امام به عنوان استراتژيست و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي کمتر توجه کرديم. يکي از مواردي که امروزه اقتصاددانان و برجستگان اقتصاد و توسعه در سطح جهاني و برندگان جايزه نوبل مجبور شدند به آن اعتراف کنند همين واژهاي است که اشاره کردم رشد اقتصادي و توسعه موقعي ارزشمند است که منافع حاصلهاش متوجه اکثريت جامعه باشد. همين عبارت را حضرت امام (ره) به بيان ساده و پر محتوي ارائه فرمودند، بنده در يکي دو تا پايان نامهي دکتري و کارشناسي ارشد که به دانشجويان داده بودم يکي از اينها استخراج اصول اساسي ديدگاههاي اقتصادي حضرت امام بود که خود ما هم که درگير مطالعه شديم ديديم که ايشان با چه بيان ظريف و نافذي دکترين يا آن اصول استراتژيک برنامهريزيها را که امروز با عنوان توسعه است بهش توجه کرده و اصلا جهت داده است. يکي از فرمايشات ايشان که در ملاقاتهاي مکرر با مسؤولان نظام داشت اين بود که در برنامهريزيهاي اقتصادي و اتخاذ سياستهاي تنظيم قوانين قوهي مقننه، قوهي مجريه و غيره گونهاي حرکت کنيد که منافع حاصله از آن در درجهي اول متوجه گروهاي محروم و مستضعف بشود. خوب خود.
اين واژهي محروم مستضعف از نظر اصطلاح (واژه شناسي) Terminologyبشدت واجد توجه و ارزش هست، بعضيها فکر ميکنند محروم و مستضعف يعني فقير، خير مستضعف از استضعاف ميآيد يعني به ضعف کشيده شده خودش قابليتهايي را دارد که اين قابليتها به خاطر خطاي نظام برنامهريزي، سياستگذاري و جهتگيري، شخص را تبديل به ضعيف ميکند.، مثلا حقوق بگيرها سي سال با شرافت کارکرده بازنشسته ميشوند يک دفعه سياستهاي غلط پولي ارزش پول ملي را پايين ميآورد و به دلار و غيره اقتدار ميدهد، ارزش پول که پايين ميآيد قدرت خريد اين شخص پايين ميآيد يک دفعه ميرود زير خط فقر يعني بدون اينکه تقصيري داشته باشد ديگر آن پولش قدرت ندارد، حوايج متعارفش را نميتواند جواب بدهد خانوادهاش را نميتواند اداره کند، و اين ميشود مصداق مستضعف يعني بدون اينکه خودش بخواهد به ضعف کشيده ميشود يا سياستهاي اقتصادي نامناسبي که افزايش قيمتها را باعث ميشود آثار تورمي باز روي قدرت خريدش اثر ميگذارد سياستهاي نامناسب قيمت زمين و مسکن که يک دفعه قيمت زمين و مسکن را رؤيايي ميکند مسکن به عنوان يک نياز اساسي را از سبد هزينهي خانوار دور ميکند هيچ تناسبي بين حقوق و مسکن ايجاد نميشود. بنابراين استضعاف و مستضعف يک مفهوم عام است که اگر ما اين واژهها را برعکس به کار ببريم عالمانه بايد دنبال ريشههايش بگرديم که مستضعفين به چه دليل به ضعف کشيده شدهاند. ريشههاي استضعاف در قلمروهاي مختلف وجود دارد حتي آموزش يعني اين نظام آموزش و پرورش در کشور اگر به گونهاي است که کساني امکان دستيابي به رشتههاي مناسب دانشگاهي مطلوب مانند فني، پزشکي و غيره را پيدا ميکنند که خانوادهشان امکان مدرسهي غيرانتفاعي معلم خصوصي، کلاس کنکور داشته باشد خانوادهها يا گروههاي اجتماعي که اين امکانات را ندارند به بچههايشان بدهند استعدادهاشان شکوفا نميشود به اين رشتهها نميروند پس آن دانشآموز مصداق مستضعف ميشود. حضرت امام (ره) اين واژه جالب و پرمحتوا را بارها به کار بردند، در نظام برنامهريزي اولين کاري که شد يا تعمدا يا غفلتا يا حساب شده که بنده هر سهاش را قائل هستم اصلا واژهي محروم و مستضعف از نظام برنامهريزي برداشته شد يک واژهي نامأنوس به اسم Vulnerable Groupsيعني قشر آسيبپذير يک واژهي وارداتي که اصلا مفهوم نيست يعني چه قشر آسيبپذير به خورد نظام برنامهريزي ما داده شد و بنابراين ما هم از بعد تفکر و مباني تئوريک دچار اختلال شديم در برنامهريزيها توجه اين بحث و گسترش عدالت اجتماعي که ميتواند تحرک بخش و پيش برندهي اهداف استراتژي يک نظام باشد کمتر توجه کرديم.
به هر حال ما احتياج شديد داريم در بازنگري به اهداف تأمين کننده عدالت اجتماعي در جامعه و اين اهداف بايد خودش را نشان بدهد که چه مکانيزمها و چه شاخصهايي هست و متعاقبا چه مکانيزمهايي در جهت تحقق هدفها هست. اگر اين مکانيزمها تعريف شود يکياش وقف است جايگاه وقف و اين تفکر وقف در نظام جمهوري اسلامي در اسلام در تاريخ ملي ما ميتواند بشدت پيش برنده باشد چون قلمروهاي بسيار گسترده دارد. در شرايطي که ما در جامعهي خودمان به دو دليل هم هدف استراتژيک آرمانيمان، عدالت هست هم از يک طرف بشدت در قلمرو تأمين عدالت دچار اختلال شديم بايتي به بازنگري موضوع بپردازيم و مکانيزمها و روشهايش را تبيين کنيم و ضمن رفع نواقص، آنها را کارا کنيم. يکي از اين مکانيزمها ميتواند در حقيقت همين بحث ساماندهي نظام مالياتي باشد اصلا.
در دنيا ثروت که ايجاد ميشود در کشورهاي صنعتي و پيشرفته بلافاصله ماليات به سراغش ميآيد ارزشهاي اضافي که بعضيها به غلط به آن ميگويند ارزش افزوده، مثلا اگر قيمت زمين بالا رفت يک دفعه يک ساختمان يک ميلياردي شد يک ميليارد و نيم، اين ارزش افزوده نيست، اين ارزش اضافي است که از فعل و انفعالات اقتصادي جريانات سوء يا غير سوء ايجاد شده است. بلافاصله ابزارهاي مالياتي به سراغش ميرود 90 - 80 درصد اين درآمد را جذب ميکند يا مسيرهايي ايجاد ميکند که افراد با شرکت در مسائلي مثل (خيريه) داخل ميشود و ميگويند من اين منبع اضافي را مثلا اين گونه صرف امور آموزش بهداشتي زير بنايي ميکنم. نکتهي کليدي که در ارتباط با اوقاف هست همين است ما اگر نظام ماليات را سامان بدهيم يا روشهاي کسب اين ارزشها را سامان بدهيم با شقوقي که برميگردد ميشود هدايت کرد و يا شما ميتوانيد منابع اضافي خودتان را با حضور در جريانات وقف صرف خيرات دنيا يا آخرت بکنيد بنابراين هم سازمان لازم است روي اينها کار کند و پيشنهاداتي بدهد و هم تفکر نظام برنامهريزي براي توزيع عادلانه ثروت درآمد بخصوص اين ثروتهاي اضافي به سمت چنين مکانيزمهايي برود که ما بتوانيم هدف استراتژيک نظام را که عدالت اجتماعي هست ان شاء الله در جهت هدف مطلوب خودش پيش ببريم. بنابراين يکي از روشها و ابزارهاي مالياتي ميتواند در جهت گسترش فرهنگ خيرات و وقف قرار گيرد.
وقف يکي از مواردي است که فکر ميکنم خوب رويش از نظر فرهنگ سازي کار نشده است چون در بحثهاي امروزه در دنيا معتقدند که تبليغات و فرهنگ پيش برنده هدفهاي استراتژيک هست مثلا در بحث سرمايهگذاري در آمريکا درسهايي تحت عنوان مارکتينگ يا بازاريابي هست، واژهاي که از دههي 1950 به بعد جزء متون درسي است دراين درس ميگويند سرمايهگذاري موفق است که از صد دلار آوردهاش 70 دلارش را در تبليغات بگذارد يعني براي رساندن هدفهايش و معرفي کالايش. خوب تبليغات امروزه نقش بشدت بالايي دارد که بحث رسانهها که مقام معظم رهبري هم فرمودند امروزه جنگ جنگ رسانههاست حرف درستي است يعني تبيلغات و خروجي آنها مهم است من معتقدم در مورد بحث خيرات و قلمروهايش که سازمان اوقاف و مؤسسات خيريه ميتوانند انجام دهند بحث تبليغات است که در وضع مطلوبي نبوده. بخشي از آن داخلي است و بخشي مربوط به رسانهها که به کمکش نيامدند يا رسانههاي ملي که بايد به آن ميپرداختند. اين فضايسازي از الزامات هست تجربهي کشورهاي موفقي که در جريانات خيرات به بيان خودشان مثلcharity و اينها که نام بردم نشان ميدهد مثلا در آمريکا دو دهه در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم يک هجومي آورده شد تحت عنوان اينکه آمريکا بايد کشور رتبهي اول شود يکي از بخشهاي پيشتاز اين بود که ما در علم و دانش بايد ممتاز بشويم. زمينهي علم و دانش هم، ايجاد بستر و زير ساختهايش بود از جلمهي آنها مراکز آموزشي و دانشگاهها بود. از اوايل قرن بيستم ما شاهد هستيم حتي قرن نوزدهم گرايشهاي عمومي در بين ثروتمندان آمريکايي حتي در بين مردم عادي به سمت کمک به دانشگاهها بود الآن شما دانشگاههاي برجستهي آمريکا را نگاه کنيد حالت شبه وقف دارد يعني کسي آمده اموال خودش را در اختيار قرار داده پول در اختيار قرار داده دانشگاههاي معروف امريکايي جان هاپکينز و غيره را نگاه کنيد مصاديق وقف هستند، منتها چگونه ايجاد شد؟ با آن فضاي فرهنگ سازي که قدرت کشور را تبيين کرد نقش سازندهي اين کمکها را جا
انداخت و ما ديديم که در کشوري مثل آمريکا يک دفعه نهضت ايجاد مراکز علمي و دانشگاهي آغاز شد و تمام تحولات اقتدار انگيزش هم از آنجاست. آمريکا بمب اتم که منشأ اقتدارش هست در آزمايشگاه دانشگاه برکلي ساخته شده يک دانشگاهي که با کمکهاي مردمي و مشارکتها ايجاد شده است. بنابراين در جلب مشارکتهاي مردمي در جهت خيرات در مصاديق مهم بايد يک تلاش سازمان يافتهاي صورت بگيرد.
نکته ديگر نوع کمکها است. الآن در افکار عمومي فکر ميکنند واقف کسي است که حتما بايد متمول باشد يک حجم بالايي از ثروت يا مازاد يا بالاخره تمول مالي داشته باشد در حالي که در فضاي کنوني ميشود با سرمايههاي کوچک ساماندهي شده اين مشارکتها را جلب کرد. الآن در دنيا اقتدار بازار سهام ميآيد که افراد با سهم کوچک اقتدار ايجاد ميکنند بازار بورس يک قدرت اقتصادي براي يک کشور ميشود اينهم از قلمروهايي است که بايد رويش کار کرد. مکانيزمهايي که چگونه مشارکت محدود افراد در قالب روشهايي که به وقف ميانجامد يعني منافع حاصله از سرمايهگذاري و غيره را صرف امورات خير بکند بايد در بستر رو به جلو و عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. موارد مورد مطالعهاي ميتواند تز تحقيقاتي دورهي دکتري باشد يا پروژههاي تحقيقاتي باشد و اينها فضايي را ايجاد کند. هم از پايين، سازمان ارائهي برنامه نمايد و هم از بالا، تفکر نظام برنامهريزي و سياستگذاري براي استفاده از ابزارهاي کار براي بسط عدالت اجتماعي خودش را به اين سمتها نزديک کند.
منبع: ميراث جاويدان
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
