بررسي شرايط و محدوديت هاي حق کار زنان از منظر فقه و حقوق
نويسنده:قاسم علي صداقت
چکيده
در اين نوشتار، سعي شده است مستندات فقهي ـ حقوقي جواز، شرايط و محدوديت هاي اشتغال زنان و نگرش کلي اسلام در اين باره مورد بررسي قرار گيرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکيد کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعايت شرايط عمومي حضور زن در جامعه و رعايت کرامت زن، حيثيات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرايط جواز اشتغال زنان است. نگرش کلي اسلام آن است که زنان به مشاغلي روي آورند که متناسب با وضعيت روحي و جسمي شان باشد.
کليد واژه ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق کار، خانواده، زنان، محدوديت، هنجارهاي اسلامي، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.
مقدمه
سؤالاتي که اين نوشتار در پي پاسخ به آنهاست عبارتند از: آيا زنان حق کار دارند؟ اگر چنين حقي دارند محدوديت ها و ضوابط آن و نگرش کلي اسلام در اين زمينه چيست؟ در پاسخ به سؤالات مزبور، استقلال مالي زنان، حق کار زنان، محدوديت ها و ضوابط اشتغال آنان با رويکرد فقهي ـ حقوقي بررسي مي شوند. و در پايان، به نگرش کلي اسلام نسبت به اشتغال و کار زنان اشاره خواهد شد.
الف. دلايل جواز اشتغال زنان
به عکس، در اسلام، به اشتغال زنان به عنوان يک حق توجه شده است. از ديدگاه فقهي، در اصل عدم حرمت کار زنان ترديدي وجود ندارد. کتاب، سنت و سيره ي رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام) گوياي آن هستند که زنان مي توانند برخي مشاغل و کارها را عهده دار گردند. از اين رو، نگراني هاي احتمالي در خصوص به مخاطره افتادن امنيت اجتماعي زنان، نبايد موجب صدور حکم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد. حرمت اشتغال زنان ـ با احراز شرايط حرمت ـ حداکثر مي تواند از باب طريقي لحاظ شود نه موضوعي. (2) اشتغال زنان به خودي خود حرام نيست، ولي چنانچه شرايطي پيش آيد که واقعاً مصالح و بنياد خانواده و يا مصلحت مهم تري به مخاطره افتد بنابر شرايط اشتغال، کار براي زن جايز نخواهد بود که اين شرايط و ضوابط در ادامه خواهند آمد. اکنون نوبت آن است که دلايل جواز اشتغال زنان مورد بررسي قرار گيرند:
1. قرآن کريم
از آيات قرآن کريم مي توان استنباط نمود که کسب و کار ـ في الجمله ـ براي زنان مجاز بوده و حرام نيست. برخي از اطلاقات و عمومات و دلالت التزامي آيات ما را به جواز کار زنان رهنمون مي سازند: «للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن» (نساء: 32) (مردان را از آنچه به [اختيار] کسب کرده اند بهره اي است و براي زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] کسب کرده اند بهره اي است). آيه ي کريمه بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد؛ زيرا حلال بودن اکتساب ـ يعني تحصيل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره ي درآمد حاصل از آن اظهار نظر شده است. (3) پس اگر زن و يا مرد از راه عمل چيزي به دست آورند خاص خودشان است. در اينجا، کلمه ي «اکتساب» عمل اختياري و غير اختياري را شامل مي شود، (4) گرچه دانشمندان علم لغت درباره ي واژه ي «کسب» و «اکتساب» گفته اند که هر دو مختص جايي هستند که عمل به اختيار آدمي انجام شود. (5) در هر صورت، واژه ي «اکتساب» عمل اختياري را شامل مي شود که در اينجا مورد نظر است.
آيه ي ديگري که با اطلاق خود، بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد آيه ي ذيل است: «فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثيراً لعلکم تفلحون» (جمعه: 10) هنگامي که نماز پايان يافت در زمين پراکنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد کنيد؛ شايد رستگار شويد) اين آيه بر جواز کار زنان دلالت دارد؛ چنان که در تفسير نمونه آمده است:
گرچه جمله ي «و ابتغوا من فضل الله» و يا تعبيرات مشابه آن در قرآن، شايد غالباً به معناي طلب روزي و کسب و تجارت آمده است، ولي روشن است که مفهوم اين جمله گسترده است و کسب و کار يکي از مصاديق آن است. امر به انتشار در روي زمين و طلب روزي امر وجوبي نيست، بلکه ـ به اصطلاح ـ امر بعد از حظر و نهي است و دليل بر جواز مي باشد. (6)
خطاب در آيه عام است و شامل مرد و زن مي شود.
2. سنت
از روايات نيز مي توان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنان که رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: «طلب الحلال فريضه علي کل مسلم و مسلمه» (7) که طلب مال حلال از راه کسب و کار را نيز شامل مي شود. در جاي ديگر آمده است: «رخص رسول الله (صلي الله عليه و آله) في خروج النساء العواتق العيدين للتعرض الرزق» (8) (فرستاده خدا (صلي الله عليه وآله) به زنان جوان اجازه دادند تا در مراسم عيد فطر و قربان [از منازل خود] خارج شوند و براي تهيه يروزي، بساط بگسترانند).
سيره و نوع رفتار پيامبر (صلي الله عليه و آله) با اشتغال زنان در عصر رسالت، به خوبي گوياي جواز کار زنان است و جواز بسياري از کارها براي زنان امضا شده. (9) صنايع دستي، نخ ريسي، پارچه بافي، تجارت، بازرگاني، فروشندگي، پرستاري و امدادگري، نانوايي و چوپاني از جمله مشاغل زنان در عصر رسالت بوده و حضرت از اين کارها نهي نفرموده و آن را در چارچوب احکام اسلام امضا کرده اند. (10) در تفسير الميزان آمده است:
امور غير عامه از قبيل تعليم و تعلم، کسب، و پرستاري بيماران و مداواي آنان، پيامبر زنان را از آن منع نفرموده سيرت نبويه بسياري از اين کارها را امضا کرده است. (11)
اشتغال زنان در عصر رسالت به شکل گسترده به چشم مي خورد و تقريباً در بسياري شغل هاي رايج آن زمان، زنان حضور داشتند.
مي توان از آيات و روايات اين گونه استنباط کرد که زنان حق دارند برخي مشاغل را عهده دار گردند؛ زيرا اطلاقات و عمومات آيات، روايات و سيره، بر اين امر دلالت دارند، مگر دليل خاصي آنها را مقيد، و شغل خاصي را براي زنان ممنوع سازد.
3. عقل
هر گاه براي فرد هدف اخلاقي و براي جامعه هدف حقوقي قايل شديم و از فرد و جامعه خواستيم که براي تحقق هدف خود بکوشند، طبعاً براي رسيدن به هدف خود، از وسايلي استفاده مي کنند. استفاده ي فرد از قواي جسمي و روحي و استعدادهاي گوناگون مادي و معنوي خويش، اگر براي رسيدن به هدف اعلاي اخلاقي باشد، کاملاً مشروع و مجاز است. دسته اي از حقوق به گونه اي هستند که عقل انسان ـ مستقلاً ـ دليل حق بودنشان را در مي يابد، يعني به خوبي در مي يابد که انسان اگر از آنها محروم گردد، هدف خداي متعال از آفرينش تحقق نمي يابد؛ همانند: خوردن، آشاميدن، لباس، مسکن، کار کردن و مانند آن. در اين گونه موارد، که عقل بدون کمک از منبع ديگر، ارتباط ميان فعل و هدف را به خوبي شناسايي مي کند و از راه کشف ارتباط به ثبوت حق مي رسد، ثبوت حق در اين گونه موارد، از «مستقلات عقلي» است. از اين رشته حقوق گاهي به «حقوق عقلي» يا «حقوق فطري» ياد مي کنند. (12) پس بدون کار کردن همانند ديگر نيازهاي اوليه، انسان به اهداف اخلاقي و اجتماعي خود نخواهد رسيد و از اين رو، حق کار کردن، چه براي زن و چه مرد، جزو حقوق فطري و مستقلات عقلي است و اگر انسان ها از آن محروم گردند هدف خداي متعال از آفرينش تحقق نمي يابد.
4. قوانين موضوعه و حق کار زنان
در قوانين موضوعه، به شيوه هاي متفاوت به حق کار زنان اشاره شده است که به چند نمونه ي آن اشاره خواهد شد: در قانون اساسي آمده است:
هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. (13)
در همين اصل، دولت موظف شده است براي همه ي افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. در اصل 43 بند 3، رعايت آزادي انتخاب شغل به طور مطلق يکي از ضوابطي تلقي شده که اقتصاد جمهوري اسلامي بر آن استوار است. بر اساس اين ماده، زنان نيز در چارچوب موازين اسلامي و مقررات قانوني، حق انتخاب شغل دارند که بايد رعايت گردد. در ماده ي 9 قانون کار آمده است:
اصل بر صحت کليه ي قراردادهاي کار است. مگر آنکه بطلان آن از سوي مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.
اين ماده با اطلاق خود، بر اصل حق کار زنان دلالت مي کند. در ماده ي6 قانون کار آمده است:
همه ي افراد، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون کار قرار دارند و هر کس حق دارد شغلي را که به آن تمايل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حق ديگران نيست، برگزيند.
پس در چارچوب احکام اسلامي و مصالح عمومي و حقوق ديگران، در قوانين موضوعه، حق کار زنان به رسميت شناخته شده است.
ب. اسلام و استقلال مالي زنان
راغب اصفهاني يادآور شده است که کلمه ي «اکتساب: در به دست آوردن فايده استعمال مي شود که انسان خود از آن استفاده کند. (14) از اين رو، با توجه به آيه ي کريمه، از ديدگاه اسلام، هر انساني مي تواند بر دستاوردهاي اقتصادي خود تسلط يابد.
آيت الله جوادي آملي در اين زمينه مي نويسد:
بايد عنايت داشت که قرآن کريم هر جا بر اهميت يک امر مشترک ميان زن و مرد تأکيد دارد، آن را براي هر يک جداگانه ذکر مي کند. در بسياري از موارد، قرآن امر مشترک ميان مرد و زن را با يک عبارت بيان مي کند؛ اما در نمونه هاي برجسته، براي هر يک عبارت ويژه مي آورد. از اينجا مي توان دريافت که آزادي کسب و کار از اهميت بسزا بهره دارد، و گرنه خداوند مي فرمود: «لکل نصيب مما اکتسب.» (15)
انگيزه اي که سبب شده است اسلام به زن استقلال مالي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده، بر خلاف کشورهاي اروپايي ـ از جمله انگليس ـ که در آنجا برخي اغراض از قبيل مطامع کارخانه داران موجب شده است که استقلال مالي زن را به رسميت بشناسند و در اين زمينه قانون وضع نمايند، (16) سپس با تبليغات در سراسر دنيا اين گونه جلوه دهند که طرفدار حقوق زنان هستند و حق آنان را به رسميت شناخته اند.
در مقابل، اسلام به زن استقلال اقتصادي داد، اما به قول ويل دورانت، خانه براندازي نکرد و اساس خانواده ها را متزلزل نساخت؛ زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نکرد. (17) اين در حالي است که غرب و به ويژه اروپا، به زن استقلال اقتصادي داد و براي وارد کردن او به بازار کار و ايجاد بازار کار ارزان، اساس خانواده ها را متزلزل نمود و زندگي فردي را به جاي زندگي خانوادگي در عمل ترويج کرد.
اسلام به شکل بي سابقه، حقوق زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت کرده و به زن استقلال و آزادي کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قيموميت در معاملات زن را از مرد گرفته است. (18)
علاوه بر اين، درآمدهاي زن متأهل و يا حتي زني را که مجرد و بالغ است و در خانه ي پدر به سر مي برد، مختص خودش مي داند و در نظام حقوقي اسلام، وي ملزم به هزينه کردن آن براي مخارج خود وخانواده اش نيست؛ زيرا ديگري ملزم به تأمين مخارج اوست. اسلام زن را از بندگي و بردگي مرد در مزارع و مانند آن رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه ي اجتماع خانوادگي، هر نوع اجبار و الزام را از دوش زن براي تأمين مخارج خود و خانواده برداشت. (19)
در تفکر اسلامي، زنان هر قدر هم در آمد داشته باشند، در تأمين مخارج خانواده تکليفي ندارند، در حالي که در ماده ي 223 قانون مدني فرانسه آمده است:
هر يک از زوجين مي تواند آزادانه شغلي را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگيرد و پس از کسر مخارج مربوط به خانواده، آن را برا ي خود نگه دارد. (20) پس در فرانسه زن قسمت زيادي از ثروت خود را بايد صرف مخارج خانواده کند.
در نتيجه، در نظام حقوقي اسلام همزمان با به رسميت شناختن حق کار زنان ـ در چارچوب مقررات اسلامي ـ استقلال مالي زنان را نيز پيش بيني شده و دست مرد از دستاورد کار و تلاش زنان کوتاه شده است. علاوه بر اين، زن مکلف به پرداخت مخارج خانواده هم نيست، بر خلاف نظام حقوقي غرب، که زن بايد بخشي از دارايي خود را صرف مخارج خانواده نمايد. از اين رو، اسلام به زن امتياز داده و نفقه ي او را بر مرد واجب ساخته است. همچنين با استقلال مالي زن، بنيان و کانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نکرده است. اجرايي شدن طرح نظام مالي اسلام براي زنان، ثروت هاي بدون دردسري براي آنان رقم مي زند؛ (21) همانند درآمدهايي که از کار به دست مي آورند، نفقه با تعريف گسترده و خاص خود، مهريه که به عنوان يک دين مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نيز در موضوع ارث که در فقه اسلامي، زن شريک تمام طبقات است.
ج. حق کار زنان و دستمزد مساوي و عادلانه
بر اساس ماده ي 38 قانون «کار» از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگر زن، اين است که براي کار مساوي، بايد به کارگر زن دست مزد مساوي با کار مرد پرداخت نمايد:
برا ي انجام کار مساوي، که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
د. ضوابط و محدوديت هاي اشتغال زنان
1. خروج از منزل با اذن شوهر
در صورتي که کار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که با اذن شوهر باشد. بيشتر فقها قايلند که زن بدون اذن شوهر جايز نيست از منزل خارج شود. برخي از فقها اين نظر را دارند که مانعي نيست زن بدون اذن شوهر از منزل بيرون رود، به شرط آنکه حق شوهر در روابط جنسي ضايع نشود. (25) پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف کار، نظر اکثريت فقها اين است که اذن شوهر لازم است.
حضرت امام خميني (قدس سره) خروج از منزل را بدون اذن شوهر جايز نمي داند و يکي از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر مي داند. (26)
از ديگر فقهاي معاصر، آيت الله خوئي، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن با حق استمتاع شوهر دانسته، هر چند احتياط را در عدم خروج به طور مطلق مي داند. (27)
چون رياست خانواده به عهده مرد است، از باب مديريت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوي ديگر، مرد حق ندارد بدون دليل از اشتغال زن جلوگيري کند و لازم است که مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه ي کار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و اين کار با قاعده ي «امساک به معروف و معاشرت به معروف» که از ديدگاه قرآن کريم بايد بر زندگي زناشويي حاکم باشد، سازگاري ندارد. (28)
2. مصالح خانوادگي و حيثيت زن و شوهر
در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته و يا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئيس خانواده مي تواند از کار زن جلوگيري کند. در قانون مدني آمده است:
شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود و زن باشد، منع کند. (29)
اما در قانون جديد حمايت از خانواده، منع از کار زن از سوي مرد در صورت مغايرت با مصالح خانواده و يا حيثيت زن و مرد، منوط به تأييد دادگاه شده است:
شوهر مي تواند با تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود و يا زن باشد، منع کند. (30)
پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زيرا تأييد دادگاه را لازم مي داند، بر خلاف قانون مدني که چنين شرطي ندارد. اداره ي حقوقي دادگستري در نظر مشورتي شماره ي247، مورخ 1362/5/5 در اين باره چنين پاسخ داد: با توجه به ماده ي1117 قانون مدني و ماده ي 18 قانون حمايت از خانواده، که به قوت خود باقي است، زوج مي تواند با تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود و يا زوجه باشد، منع کند. (31)
از اين رو، قانون حمايت از خانواده محدوديتي براي مرد ايجاد نموده است. تشخيص مصالح خانوادگي و حيثيت زن و شوهر بسيار مهم است. اين امور کاملاً بستگي به وضع خانواده داشته و ارزيابي آنها در زمان ها و مکان هاي گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش هاي هر جامعه، ضابطه را بايد تعيين کرد. از سوي ديگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حيثيت زن و شوهر است. حيثيت را در مقايسه ي شغل زن با شئون اجتماعي خانوادگي او و يا شوهرش مي سنجند. ممکن است شغلي به خودي خود، با حيثيت و شئون هيچ کدام مغاير نباشد؛ اما به سبب آنکه ـ مثلاً ـ موجب غيبت طولاني مادر از محيط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتيجه با مصلحت خانواده مخالف باشد. (32)
به هر حال، طبق ماده ي 18 قانون خانواده، تأييد دادگاه لازم است. تشخيص اينکه شغل زن منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت همسر است و يا نه، با دادرس است که بايد در اين زمينه، به عرف (33) و نيز به مقتضيات صحيح اخلاقي و اجتماعي يک جامعه مراجعه کند. مقصود از اموري که منافي حيثيات زن و شوهر هستند، اموري است که از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادي مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمي رود. (34) نکته اي که در پايان اين قسمت قابل توجه است اينکه در برخي از کشورها نيز اين محدوديت ها براي زنان شوهردار وجود دارند. براي نمونه، طبق ماده ي267 قانون مدني سوئيس، هر يک از زوجين در انتخاب شغل و انجام فعاليت هايشان بايد رعايت همسر و منافع زندگي مشترک را بنمايند. (35)
3. قضاوت و خدمت در ارتش
نظر اکثر قريب به اتفاق فقها بر آن است که زنان نمي توانند شغل قضاوت اختيار نمايند؛ چنان که علامه طباطبائي در اين زمينه مي نويسد:
منصب قضا را اسلام براي زن ممنوع کرده است. (36)
صاحب جواهر مي نويسد:
مرد بودن يکي از شرايط قضاوت است و اين شرط مورد اتفاق فقهاي شيعه است. (37)
نيز مرحوم نراقي در مستند الشيعه (38) و شهيد ثاني در مسالک (39) يکي از شرايط قضاوت را «مرد بودن» مي دانند.
قانون اساسي تعيين شرايط قاضي را به قانون عادي محول کرده است. (40) در همين زمينه، قانون شرايط قضات، مصوب 1361 مقرر داشته است: قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي شوند. اما تحولات بعدي سبب گرديدند نقش زنان در دستگاه قضايي افزايش يابد. بر اساس اصلاحيه ي سال 1374 بر تبصره ي پنج ماده ي واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارجوب و الگوي جديد شغلي، برخي از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده دار گردند و در پست هاي مشاور ديوان عدالت اداري، دادگاه مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشار اداره ي حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. در نتيجه، محدوديت شغلي زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معناي خاص آن است.
از سويي، در اسلام زنان مکلف به جنگ و جهاد ابتدايي نيستند. (41) مستفاده از ماده ي32 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1366/7/7 و ماده ي20 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران، مصوب 1370/7/21 اين است که زنان به صورت محدود در مشاغل درماني، بهداشتي و نظاير آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگين در ارتباط با سلاح و به کارگيري آن، از نيروي زنان استفاده نمي شود. طبعاً اين محدوديت به دليل وضعيت زنان و مصالح امنيتي کشور است و تبعيض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمي آيد و کارهاي سنگين با وضعيت جسمي و روحي زنان نيز ناسازگار است. البته نيروي انتظامي، که مربوط به امنيت داخلي کشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست.
4. شرايط عمومي حضور زن در جامعه
در اسلام، برخي شرايط عمومي به خاطر مصالح جامعه و امنيت زنان، براي حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده اند که رعايت آنها در محيط کار نيز الزامي است. از جمله ي اين شرايط، رعايت حجاب است. در عين حال، اسلام زن را در محيط خانه محبوس نکرده و جلوي بروز استعدادهاي او را نگرفته است. مبناي حجاب اين است که التذاذ جنسي بايد در محيط خانه و به همسر مشروع اختصاص يابد و محيط کار خالص براي کار و فعاليت باشد. از سوي ديگر، حجاب نه تنها نيروي کار زن را فلج نمي کند، بلکه موجب تقويت نيروي کار اجتماع نيز مي شود. (42)
قرآن کريم در آيات متعددي زنان را مکلف به رعايت حجاب نموده است که با رعايت اين تکليف شرعي، زنان و مردان در محيط جامعه با آرامش روحي و رواني، کارهاي خود را انجام خواهند داد. قرآن ديده فروهشتن در معاشرت هاي اجتماعي را تکليف زنان و مردان دانسته (43) و زنان را به روسري بلند بر خود انداختن، (44) پوشش فرو گرفتن (45) و پرهيز از تبرج جاهلي (46) [ظاهر کردن زينت] مکلف ساخته است.
از ديگر شرايط، عدم اختلاط و رعايت حريم است که عدم رعايت آن، خطر شکستن حصار عفاف و پاک دامني را در پي دارد. شهيد مطهري در اين زمينه مي نويسد:
سنت جاري مسلمين از زمان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) همين بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، که زنان از شرکت در مجالس نهي نمي شدند؛ ولي همواره اصل حريم رعايت مي شده است. (347)
با رعايت حريم، هم حرمت و کرامت زنان حفظ مي شود و هم به کار آنان لطمه وارد نمي گردد. از اين رو، رعايت عفت عمومي بر زنان و مردان لازم است؛ چنان که حضرت امام (قدس سره) مي فرمايد:
امروز خانم ها وظايف اجتماعي خودشان را وظايف ديني خودشان را بايد رعايت کنند و عفت عمومي را حفظ کنند و روي آن عفت عمومي، کارهاي اجتماعي و سياسي انجام دهند. (48)
5. کارهاي سخت و زيان آور
انجام کارهاي سخت وسنگين، که متناسب با وضعيت فيزيکي و روحي زنان نيست، در واقع ستم بر آنان است. تجويز کارهاي سنگين و طاقت فرسا، که خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نيست، بلکه ظلمي نابخشودني در حق آنان خواهد بود. در مقاوله نامه هاي متعدد بين المللي، کارهاي سخت و زيان آور براي زنان ممنوع شده است. (49) از جمله، برابر مقاوله نامه ي45، مصوب سال 1939 هيچ زني در هر سني که باشد، نبايد در کارهاي زير زميني و معادن به کار گمارده شود. نيز در ماده ي75 قانون «کار» مصوب 1369/8/29 آمده است:
انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور، حمل بار بيشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعيين ميزان اين گونه موارد با پيشنهاد شوراي عالي کار، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
6. کار شبانه
در علم پزشکي ثابت شده است که بيداري هاي شبانه، هر چند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتي در نظام زيستي بدن مي گردد و طبعاً زنان باردار در معرض خطر بيشتري قرار دارند؛ خطري که بيش از آنان، ممکن است جنينشان را تهديد کند. (50) مخالفت کشورهاي صنعتي با مقاوله نامه هايي که کار شب زنان را ممنوع اعلام مي کند، به واسطه ي اصل برابري زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غير قابل پذيرش است؛ زيرا آثار سوء و نامناسب کار شب براي زنان، امري اثبات شده و غير قابل ترديد است. استفاد از کارگر زن در ساعات شب براي انجام کار، سبب ايجاد مشکلات جسمي، روحي، رواني و خانوادگي و عاطفي در آنها مي شود. از اين رو، ممنوعيت آن ضروري و بديهي است. (51) از همين رو، در مقاوله نامه هاي شماره ي4 ـ 1919، 14 ـ 1934، 89 ـ 1948 و 13 ـ 1921 ممنوعيت و محدوديت هايي در اين خصوص براي زنان بيان شده است. البته برخي از مشاغل به دليل ضرورت ها، بايد استثنا گردند؛ چنان که در ماده ي75 قانون «کار» مصوب مجلس شوراي اسلامي، انجام کار شب را براي کارگر زن به استثناي امور بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظاير آن ممنوع اعلام کرد. اين ماده ظاهراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف گرديد و به عقيده ي برخي از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و خانوادگي، که براي زنان در جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي مقصود است، حذف اين ماده قابل تأمل به نظر مي رسد. (52)
هـ . نگرش کلي اسلام به کار زنان
در يک نگاه کلي، اسلام به کار زنان با شرايطي که براي آن مقرر شده، مخالف نيست؛ اما در تعارض ميان کار زنان و ارزش هاي مهم و بنيادي تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعي بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش هاي بنيادين و اساسي صيانت و حمايت شود. البته اين موضوع در مورد مردان نيز صادق بوده و منحصر به زنان نيست. در اسلام، قاعده ي «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد که اگر ميان اهم و مهم تزاحم پيدا شود، از نظر شرعي، عقلي و نقلي، اهم مقدم بر مهم است. در همين زمينه، ارزش ها و نهادهايي مثل خانواده، که در اسلام داراي اهميت بنيادين هستند، صيانت مي شوند و حفظ آنها در درجه ي اول اهميت قرار دارد. بدين روي:
1. خانواده در اسلام، نهادي مقدس و ارزشمند و محبوب ترين بنا نزد خداوند است؛ چنان که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد:
«ما بني في الاسلام احب الي الله ـ عزوجل ـ من بيت يعمر في الاسلام بالنکاح.» (53)
يا در جاي ديگر مي فرمايند:
«... و ما من شيء ابغض الي الله ـ عزوجل ـ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقه؛ يعني الطلاق.» (54)
اسلام بر پايداري و استواري خانواده پاي مي فشرد و به هيچ وجه، به نابودي و از بين رفتن و تبديل و جايگزين رضايت نمي دهد و آن را به مصلحت فرد و جامعه نمي داند. نهاد خانواده در اسلام، يک اصل است. احکامي همچون حرمت نگاه به نامحرم براي زن و مرد، وجوب پوشش براي زن، خوش نداشتن طلاق، احترام به پدر (55) و مادر و صله ي رحم، (56) همگي در جهت حفظ و حراست از بنيان ارزشمند و اصيل خانواده هستند.خانواده سنگر مستحکمي است که همسران در پناه آن از آسيب هاي تير انحراف و کژي در امان مي مانند.
به تأسي از اهداف کلان و احکام دين مقدس اسلام، در مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان تلقي شده و خانواده، که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد پاينده است، اصل اساسي شمرده شده. در اين برداشت، زن از حالت ابزار کار بودن خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان هاي مکتبي، همرزم مردان در ميدان هاي فعاليت حيات سياسي و اجتماعي تلقي شده است. (57)
2. زن در خانواده محور است و کودک ده ها نياز مادي و معنوي دارد که برآوردن آنها در درجه ي اول، در دست مادر است. نقش زنان، هم به سبب همسري و هم به دليل ويژگي مادري در بنيان خانواده، نقشي محوري است. زن سنگ بناي خانواده است و به تجربه و يافته هاي علمي ثابت شده است که کس ديگري نمي تواند جاي مادر را بگيرد. از همين رو، در قانون اساسي، دولت موظف شده است از مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان، حمايت کند. (58)
3. از ديدگاه اسلام، ارزش کار زنان در خانه، حتي با جهاد مجاهدان، برابري مي کند. در اين زمينه، رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد:
«مهنه احدکن في بيتها تدرک جهاد المجاهدين ان شاءالله» (59) (اي زنان ! هر يک از شما با اشتغال در خانه ي خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهيد داشت.)
و يا در جاي ديگر مي فرمايند:
«ما من امرأه رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع الي موضع آخر تريد به اصلاحاً الا نظر الله اليها و من نظر الله اليه لم يعذبه» (60) (هيچ زني نيست که براي اصلاح، چيزي را در منزل همسرش جا به جا کند، مگر اينکه خداوند به او نظر مي کند و کسي که خداوند به او نظر کند، عذاب نمي شود.)
متأسفانه با اين همه تأکيدهاي اسلام، اهميت کار زنان در خانه ناديده گرفته مي شود و معمولاً به چشم نمي آيد، در حالي که هم از نظر ارزش مادي و هم معنوي ـ همان گونه که گذشت ـ جايگاه والايي در اسلام دارد. شايد عادي شدن کار زنان در خانه، در عرف و سنت جامعه و عدم توجه به کارکرد آن، يکي از دلايل عدم توجه و درک اهميت کار زنان در خانه باشد. امروزه انديشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون مزد زنان در خانه هستند. بسياري از اقتصاددانان معتقدند: کار در منزل هر چند در آينه ي آمار و ارقام، قابل محاسبه نباشد، اما به واقع، داراي ارزش اقتصادي است و بايد مورد محاسبه قرار گيرد و ارزش مادي آن محاسبه شود. (61)
بالا بودن ارزش کار زن در خانه از نظر اسلام و سازگاري آن با طبيعت زنان، موجب شده است که در اسلام، مورد تأکيد قرار گرفته و داراي اهميت چشمگيري باشد؛ چنان که برخي از جامعه شناسان غربي اعتراف دارند:
زنان به طور طبيعي و غريزي، تمايل به کارهاي خانه، از قبيل فرزندآوري و بچه داري دارند. (62)
سيمون دوبوار، رهبر فمينيست هاي راديکال، مي نويسد:
به هيچ زني نبايد اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرورش کودکانش بپردازد. اگر به هر زني حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و يا شاغل بودن در بيرون از خانه را بدهند، اغلب زنان ترجيح مي دهند در خانه بمانند. (63)
جان استوارت ميل معتقد است:
گرچه زنان بايد حق کار کردن داشته باشند، ولي وقتي ازدواج کردند آنها اداره ي خانه و تربيت خانواده را به عنوان اولين اولويت در تلاش خود انتخاب مي کنند. (64)
معضل فروپاشي خانواده در غرب، متفکران غربي را وادار نموده به اين امر، به طور جدي بينديشند، ولي به گونه اي که هم اين واحد کوچک به صفاي ديرين خود برگردد و هم از امتيازات مدرنيته بي بهره نماند. در همين زمينه، آلوين تافلر استدلال مي کند که انجام کار در خانه و عدم حضور افراد در محل و مرکز فعاليت، هم صرفه جويي در وقت و انرژي را موجب مي شود و هم حضور طولاني تر اعضاي خانواده را در خانه موجب مي گردد، که خود موجب افزايش پيوند عاطفي آنها مي شود. او اين خصوصيت را، يکي از ويژگي هاي نظريه ي «موج سوم» خود تلقي مي کند. (65)
با توجه به ضرورت حفظ بنياد خانواده، اهميت کار زنان در خانه و سازگاري طبيعت و ويژگي هاي زيستي زنان با آن، اسلام علاوه بر آنکه حق کار زنان را به رسميت شناخته است، ترجيح مي دهد در تقسيم کار، زنان کارهاي خانه و تربيت اولاد را به عهده گيرند، و در صورت تزاحم بين کار زنان در بيرون از خانه و مصالح مهم تر، مصالح اساسي تر مقدم خواهند بود. البته اين به معناي نفي ضرورت حضور زن در عرصه هاي اجتماعي و سياسي نيست. در مواردي که به طور کلي، حضور گروهي از زنان در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي ضرورت داشته باشد، ضرورت تعيين کننده ي اولويت کار آنان خواهد بود. براي نمونه، جامعه ي کنوني به معلم، پزشک، پرستار و پليس زن نياز دارد. (66) اجرايي شدن بسياري از احکام اسلامي نيز ضرورت حضور زن را در برخي عرصه ها مي طلبد. اما اگر بدون ضرورت و نياز، حضور زن در بازار کار موجب شود که خانواده از هم بپاشد و يا کرامت زن خدشه دار گردد، اسلام از اين وضعيت طرف داري نمي کند.
از زمان پديد آمدن انقلاب صنعتي و ظهور کارخانه هاي صنعتي، به اشتغال و ارزش اقتصادي زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادري او را کم کردند و به اينکه او مربي با روح لطيف و مناسب براي تربيت اولاد است، کمتر توجه شده. اين در حالي است که تربيت و پرورش کودک بسيار مهم و جزو نيازهاي اساسي يک جامعه است. با پست جلوه دادن کارهاي خانه، زنان نسبت به تربيت کودکان بي رغبت شده اند. (67) از سوي ديگر، در بسياري از موارد، کارهاي بيرون از خانه به گونه اي هستند که جمع بين وظيفه ي مادري و تربيت فرزندان و کار را عملاً دشوار مي کنند، و اين تعارض موجب شده است زن در غرب، از وظايف فطري و متناسب با وضعيت جسمي خود فاصله بگيرد و در نتيجه، کودکان دچار انواع انحرافات اخلاقي شده و چه بسا به مجرمان بسيار خطرناک مبدل شوند.
در جوامع سنتي، وظايف مادري و تربيتي و کار تا حد زيادي قابل جمع بود و طبعاً کار زنان اين گونه پيامدهاي سوء را به دنبال نداشت. اما امروزه کار کردن زن بيرون از خانه در بسياري از موارد، به زيان خانواده و فرزندان و زندگي خانوادگي تمام مي شود. زن آن گاه که بر اثر پيشرفت صنعتي وارد صحنه ي کار مي شود، بخش بزرگي از آرامش رواني خود را از دست مي دهد و مشکلات بسياري، که دوري از خانه بر او تحميل مي کنند، به وجود مي آيند. (مهد کودک، خدمت کار زن، سردي روابط خانوادگي و زناشويي.) (68)
در مورد کار زنان، نبايد افراط و تفريط شود. راه افراطي غرب پيوسته به فروپاشيدگي خانواده انجاميده و متفکران غربي را بر آن داشته تا راه حل نويني ارائه کنند؛ چنان که در موج سوم آلوين تافلر، کارها در خانه انجام مي گيرد که هم موجب صرفه جويي در وقت و انرژي مي شود و هم حضور طولاني تر اعضاي خانواده را موجب مي گردد که خود موجب پيوند عاطفي بيشتر آنها مي شود. (69)
نتيجه گيري پاياني
از سوي ديگر، حضور زنان در برخي مشاغل لازم و ضروري است؛ زيرا اجرايي شدن برخي از احکام اسلامي و رعايت آنها و ضرورت هاي اجتماعي، مستلزم حضور زنان در برخي مشاغل و حرفه هاي اجتماعي است.
نکته ي ديگري که بايد به آن توجه نمود، عدم اهميت به خانه داري در ميان ساير مشاغل است. کار زنان در خانه از اهميت بسياري برخودار است که متأسفانه ـ چون همواره زنان کارهاي خانه را انجام داده اند ـ اهميت آن ناديده گرفته شده و در نتيجه، نقش زن در خانه کم ارزش تلقي گرديده است و معمولاً به چشم نمي آيد. اما در اسلام، کار زنان در خانه، در بُعد معنوي، هم سنگ جهاد مردان تلقي شده است، و در بعد مادي نيز زنان مي توانند درخواست اجرت نمايند.
در پايان، اين موضوع مورد تأکيد قرار مي گيرد که عدم توجه به هنجارهاي حقوقي و ارزشي اسلام و جايگزين شدن الگوهاي غربي در مورد کار زنان، پيامدهاي نامطلوبي در پي دارد که اکنون از چالش هاي جدي جوامع غربي به شمار مي آيد. از هم پاشيدگي خانواده ها، رو آوردن به زندگي فردي، کم ارزش شدن نهاد مقدس خانواده، فقدان روابط عاطفي ميان اعضاي خانواده، کاهش سن مجرمان، و نبود آرامش روحي و رواني براي اعضاي خانواده، به ويژه زنان شاغل، از چالش هاي جدي است که غرب بيش از جوامع اسلامي درگير آن است و نتوانسته راه حل جدي بر اساس مباني فکري اش، براي آن ارائه کند. الگوپذيري نسنجيده و بدون انديشه و تأمل از غرب، و رها کردن ارزش هاي حقوقي و اخلاقي اسلام ـ در ابعاد گوناگون از جمله در موضوع کار زنان ـ مي تواند جوامع اسلامي را نيز به سرنوشت بازگشت ناپذير غرب دچار سازد. بحران هايي که غرب اکنون با آنها رو به روست ـ در صورت تقليد غير منطقي از غرب و رها کردن ارزش هاي حقوقي و هنجاري اسلام در موضوع کار بانوان ـ دامنگير جوامع اسلامي نيز خواهد شد. يکي از عوامل مهم جلوگيري از بحران هاي مزبور، در کنار ديگر عوامل، حاکميت هنجارهاي حقوقي و اخلاقي اسلام است.
پي نوشت :
1 ـ عزت الله عراقي، حقوق کار، چ پنجم، تهران، سمت، 1384، ص 52.
2 ـ محمد حکيم پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چ دوم، تهران، نغمه نو انديش، 1384، ص 214.
3 ـ مهدي هادوي تهراني، «ضوابط شرعي اشتغال زنان»، مجله ي پيام حوزه، ش 14 (تابستان 1376)، ص 101.
4 ـ سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، ج 4، ص 534.
5 ـ همان.
6 ـ جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، چ بيست و يکم، تهران، دارالکتب اسلاميه، 1383، ج 24، ص 127 ـ 128.
7 ـ محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 100، باب «الحث علي الحلال»، ح 35، قم، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي، معجم موضوعي بحارالانوار، ص 9.
8 ـ همان، ج 90، ص 374، روايت 27، ب 1.
9 ـ سيد محمد حسين طباطبائي، پيشين، ص 549.
10 ـ ر. ک. محسن سعيد زاده، «مشاغل زنان در عصر رسالت»، مجله ي پيام زن، ش 38 (ارديبهشت 1374)، ص 14 و 15.
11 ـ سيد محمد حسين طباطبائي، پيشين، ص 549.
12 ـ محمد تقي مصباح، حقوق و سياست، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1377، ص 47.
13 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 28.
14 ـ راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صنوان عدنان داودي، بيروت، دارالعلم و دارالشاميه، 1416، ص 709.
15 ـ عبدالله جوادي آملي، فلسفه ي حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 192 ـ 193.
16 ـ مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 19 نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378، ص 216 ـ 217.
17 ـ ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه ي عباس زرياب، چ چهارم، تهران، نشر انديشه، 1337، ص 159.
18 و 19 ـ همان، ص 217 ـ 221.
20 ـ حسن مهرپور، «نگاهي به عنوان حقوق مالي زن در نظام حقوقي ايران»، مجله ي حقوقي دادگستري، ش 1 (پاييز 1377)، ص 25 و 26.
21 ـ فريبا علاسوند، زنان و حقوق برابر، تهران، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، 1372، ص 148.
22 ـ محمد حسين فضل الله، دنياي زن، تهران، دفتر نشر پژوهش و نشر سهروردي، 1382، ص 88 .
23 ـ محمد رضا علويون، کار زنان در حقوق ايران و بين الملل، تهران، روشن فکر و مطالعات زنان، 1380، ص 186.
24 ـ «مسائل زن و خانواده»، گفتگو با آيت الله ابراهيم اميني، مجله ي پيام زن، ش 66 (شهريور 1376)، ص 5.
25 ـ محمد حسين فضل الله، اسلام، زن و جستاري تازه، ترجمه ي مجيد مرادي، قم، بوستان کتاب، 1382، ص 65.
26 ـ امام خميني، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه ي تنظيم نشر آثار امام خميني، 1379، ص 288 ـ 289.
27 ـ «لا يجوز للزوجه ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما اذا کان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بل مطلقاً علي الاحوط.» (سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 21).
28 ـ محمد حسين فضل الله، دنياي زن، ص 111.
29 ـ قانون مدني، ماده ي1117.
30 ـ قانون حمايت از خانواده، ماده ي18.
31 ـ مجموعه نظرات مشورتي اداره ي حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، تهيه و تنظيم غلام مشهدي و امير حسين آبادي، ص 514.
32 ـ محمد رضا علويون، پيشين، ص 145.
33 ـ حسين صفايي و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، چ ششم، تهران، ميزان، 1378، ص 125.
34 ـ حبيب الله طاهري، حقوق مدني 5، قم، انتشارات اسلامي، ص 214 ـ 215.
35 ـ محمد رضا علويون، پيشين، ص 44.
36 ـ سيد محمد حسين طباطبائي، پيشين، ص 548 ـ 549.
37 ـ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ط. السابعه، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، ج 40، ص 144.
38 ـ احمد نراقي، مستند الشيعه، قم، آل البيت لاحياء التراث، 1419، ج 17، ص 35.
39 ـ شهيد ثاني، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1416، ج 13، ص 327.
40 ـ قانون اساسي، اصل 163.
41 ـ سيد محمد حسين طباطبائي، پيشين، ص 349 و 548.
42 ـ مرتضي مطهري، مجموعه آثار، چ دوم، قم، صدرا، 1379، ج 19 «مسئله ي حجاب»، ص 458 .
43 ـ نور:30.
44 ـ نور: 31.
45 ـ احزاب: 59.
46 ـ احزاب: 33.
47 ـ مرتضي مطهري، مسئله ي حجاب، ص 550 ـ 551.
48 ـ امام خميني، صحيفه ي نور، ج 8 ، ص 226.
49 ـ مقاوله نامه 127، مصوب 1967 و مقاوله نامه 45، مصوب 1935.
50 ـ فضل الله موسوي و کتايون رهوري، «بررسي تطبيقي شرايط کار زنان...»، مجله ي دانشکده ي حقوق، ش 64 (تابستان 1383)، ص 192.
51 ـ همان.
52 ـ محمد هاشمي، «نگرش بر قانون کار جديد ج. ا. ا»، ضميمه ي مجله ي تحقيقات حقوقي، 1370، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 99.
53 ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ط. الثالثه، قم، آل البيت، 1416، ج 20، ب 1، ح 10، کتاب «النکاح»، ابواب مقدمات نکاح.
54 ـ همان.
55 ـ بقره: 83 / نساء: 36/ انعام: 151/ احقاف: 15.
56 ـ نساء: 1 / رعد: 21.
57 ـ مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
58 ـ همان، اصل 121، بند 2.
59 ـ نهج الفصاحه، ترجمه ي ابوالقاسم پاينده، تهران، جاويدان، 1360، ص 592، ح 2892.
60 ـ شيخ طوسي، الامالي، ص 230.
61 ـ پل ساموئل سون و ويليام نورو هاووس، اقتصاد، ترجمه ي عليرضا نوروزي، تهران، 1373، ج 1، ص 22.
62 ـ استفان گرت، جامعه شناسي جنسيت، ترجمه ي کتايون بقايي، تهران، ديگر، 1379، ص 142.
63 ـ به نقل از: فمينيسم و دانش هاي فمينيستي، ترجمه ي عباس يزداني و بهروز جندقي، ص 140.
64 ـ همان، ص 88 .
65 ـ آلوين تافلر، موج سوم، ترجمه ي شهين دخت خوارزمي، چ هشتم، تهران، 1371، ص 311 و 369.
66 ـ احمد طاهري نيا، «زن بر سر دو راهي خانه و بازار»، مجله ي پيام زن، ش 160 (تير 1384)، ص 29.
67 ـ فاطمه صابري، «گزارش همايش علمي تخصصي بررسي ابعاد اشتغال زنان»، مجله ي حوراء، ش 19 (دي 1383)، ص 67.
68 ـ محمد حسين فضل الله، دنياي زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردي، 1383، ص 101.
69 ـ آلوين تافلر، پيشين، ص 311 و 369.
