نويسنده: علي خالقي
تأمين هزينه‌هاي لازم براي انجام هر بخش از فعاليت‌هاي حکومت اسلامي را نيز در بررسي ساختار نظام سياسي از نظر محقق اردبيلي بايد بررسي نماييم. آنچنانکه از آثار مختلف وي استفاده مي‌شود، ايشان منابع مالي مختلفي را در اختيار حاکم اسلامي مي‌داند که او مي‌تواند از آنها در راستاي مصلحت عمومي جامعه اسلامي و اداره امور مختلف حکومتي استفاده کند. برخي ازاين منابع مالي عبارتند از:
1. انفال
انفال که از نظر محقق اردبيلي عبارت است از هر آنچه که به پيامبر و ولي قائم‌مقام بعد از پيامبر اختصاص دارد؛ به چند قسم مي‌باشد:
الف. انفال غيرمنقول: مانند زمين‌هاي مواتي که بدون مالک مي‌باشند؛ چه اينکه اصلاً آباد نشده باشند و کسي آن را تملک نکرده باشد يا کسي آن را تملک نموده ولي رها کرده باشد و آن زمين بدون مالک باشد. مانند زمين‌هايي که بدون جنگ و قتال به دست آمده باشند و صاحبان آنها، آن زمين‌ها را ترک کرده يا با رغبت تسليم کرده باشند.
ب. انفال غيرمنقول: مانند 1. صفاياني ملوک که عبارت است از هر چيزي که مَلِک (پادشاه) از امور حسنه براي خود اختيار کرده باشد مثل نوکر و کنيز و اسب و باغ‌ها و بستان‌ها و روستاهاي آنان. 2. همچنين ارث کساني که غير از امام هيچ وارثي نداشته باشند. 3. غنائمي که در جنگ غير مأذون از سوي امام (عليه‌السلام) به دست آمده باشد. 4. و خلاصه هر آنچه که امام آن را براي خود برگزيده باشد. (1)
همه اين اموال منقول و غيرمنقول به عنوان انفال در اختيار امام مسلمين قرار مي‌گيرد تا آنها را در مصلحت عمومي مورد استفاده قرار دهند، بنابراين کسي بدون اذن آنها حق تصرف در اين اموال را ندارد.
2. زکات
يکي ديگر از منابع مالي که در اختيار حاکم اسلامي قرار مي‌گيرد، زکات مي‌باشد. زکات که نوعي ماليات مستقيم محسوب مي‌شود، از نه چيز يعني: گوسفند، گاو، شتر، گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره پرداخت شود. حاکم اسلامي نيز آن را در مصارف تعيين شده يعني:
1. تأمين نياز فقرا و مساکين؛
2. تأمين حقوق عاملين زکات (کساني که به جمع‌آوري زکات اشتغال دارند)؛
3. به دست آوردن رضايت غيرمسلمانان براي کمک به مسلمانان در جنگ عليه دشمنان دين؛
4. آزاد کردن بردگان؛
5. پرداخت بدهي بدهکاران عاجز از پرداخت دين؛
6. تأمين راه توشه در راه ماندگان؛
7. مطلق سُبل خير مثل ساختن مسجد، مدرسه، پل، جاده و بقيه مصالح عمومي مسلمانان، صرف کند. (2)
مردم نيز از آنجا که تشخيص موارد مصرف زکات براي حاکمان اسلامي بهتر ممکن و ميسر مي‌باشد، از نظر محقق بهتر است که زکات اموال خود را تا حد امکان به حاکم اسلامي بپردازند و لذا محقق پرداخت زکات را در عصر غيبت به حاکم نايب (فقيه جامع‌الشرايط) اولي دانسته و معتقد است که واصل به حکم نايب و واصل به امام (عليه‌السلام) محسوب مي‌شود، چرا که آنها به جايگاه مصرف آن عالم‌ترند. (3)
3. خمس
خمس نيز اگر چه مصرف ويژه دارد، ولي به هر حال در اختيار امام مسلمين قرار مي‌گيرد چرا که او قاسم خمس مي‌باشد. از آنجا که نيمي از آن مخصوص مقام امامت ايشان است، بنابراين مي‌تواند از سهم خود به منظور اداره امور حکومتي استفاده کند، لذا محقق اردبيلي نيز پرداخت خمس را به امام و نايب او اولي و افضل دانسته، مي‌گويد:
"انتقال و پرداخت خمس به امام و نايب او در عصر غيبت اولي و افضل مي‌باشد زيرا که قاسم خمس امام و نايب او مي‌باشد و غير امام و نايب او، ديگران ضامن هستند. (4)
بنابراين در عصر حاکمان نايب نيز اگر رساندن خمس به دست آنها ممکن باشد، مسلمانان بايد سعي کنند آن را در اختيار او قرار دهند تا او که عالم به جايگاه مصرف آن است، آن را در جاي خود مصرف نمايد. (5)"
4. خراج و مقاسحه
خراج و مقاسحه به آن مقدار از مال گفته مي‌شود که حکومت اسلامي آن را به عنوان اُجرت از اراضي خراجيه (زمين‌هاي آبادي که با زور و شمشير به اذن پيامبر و امام تصرف کرده يا از طريق صلح گرفته باشند) گرفته و در مصالح مسلمانان مصرف مي‌کند. (6) محقق اردبيلي دريافت خراج و مقاسحه را در عصر غيبت به وسيله حاکمان وقت حرام دانسته (7) و معتقد است که خراج و مقاسحه زماني حلال مي‌گردد که اولاً اين اراضي به اذن فتح شده باشند، در حال فتح‌آباد بوده باشند، و ثبوت هر يک از اين شرايط به اعتقاد او در عصر غيبت مشکل است. (8) ثانياً اگر هم اين شرايط محقق شده باشد، دريافت آن به وسيله حاکمان وقت نياز به دليل دارد که از نظر محقق دليلي بر جواز اين امر وجود ندارد. به اعتقاد محقق، خراج توسط امام تعيين مي‌گردد و در عصر غيبت، رضايت امام معلوم نيست، پس متصرف در اين اراضي غاصب مي‌باشد و لذا بايد اجرت‌المثل بپردازد نه خراج. و معلوم نيست که آن اجرت‌المثلي که آنها مي‌پردازند، به همان ميزاني باشد که با اسم خراج حاکمان وقت دريافت مي‌دارند. مضافاً بر اينکه فقط امام و وکيل او مي‌تواند مبلغ اجرت‌المثل را تعيين کند که در زمان ما ممکن نمي‌باشد. بنابراين از نظر محقق اردبيلي در عصر غيبت اگر هم شرايط خراجيه بودن زميني ثابت شود، تنها متصرف آن بايد اجرت‌المثل بپردازند نه خراج. و لذا مي‌گويد:
"اجرت‌المثل آن بر ذمه متصرف باقي است تا آن را حاکم و يا وکيل او که ناظر بر اين اراضي هستند دريافت نمايند و در مصالح عمومي صرف نمايند، ولي در هر صورت حاکمان جور به هيچ وجه حق دريافت آن را ندارند. (9)"
5. اموال متفرقه‌اي که در اختيار امام و حاکمان نايب قرار مي‌گيرند
علاوه بر موارد ياد شده، اموال ديگري نيز در جامعه اسلامي وجود دارد که در اختيار امام و حاکم نايب از سوي او قرار مي‌گيرد تا آن را در مصلحت عمومي مصرف کند. از جمله اين اموال مي‌توان به موقوفات عام اشاره کرد که به اعتقاد محقق اردبيلي، ولايت بر چنين اموال وقفي که متولي خاص ندارند، به حاکم نايب تعلق مي‌گيرد. همچنين ايشان اختيار اموال گم شده (لقطه) (10) و ميراث افراد بي‌وارث، (11) ارش جنايات و کفارات افراد بي‌وارث و بي‌سرپرست (12) را نيز در دست حاکم نايب قرار داده است تا وي اين اموال را در مصالح مورد نظر به کار گيرد.6. حقوق متقابل حاکمان و مردمان در نظام سياسي
حقوق حاکمان و مردم در نظام سياسي از نظر محقق اردبيلي را از دو منظر مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد، يکي حقوق متقابل آنها در قلمرو حاکميت حاکمان جور و ديگر در قلمرو حاکميت حاکمان عادل. در هر يک از اين دو موقعيت حکومتي، آنها از حقوق خاصي برخوردار خواهند بود.الف. حقوق متقابل حاکمان و مردم در حکومت حاکمان جور
در عصر محقق اردبيلي، حاکميت جوامع اسلامي در اختيار پادشاهاني بود که به تعبير محقق در کمال ظلم بودند. (13) اين پادشاهان به اعتقاد ايشان به هيچ وجه از سوي خدا و رسول و ائمه معصوم (عليهم‌السلام) مأذون به تصرف در امور ديني و دنيايي مردم نبودند، ولي اين با واقعيت موجود تفاوت زيادي داشت چرا که به هر حال چنين حاکماني در عصر محقق بر جامعه مسلمانان حکمراني مي‌کردند و لذا محقق براي زيست مسلمانان در قلمرو چنين حاکماني و مشخص ساختن جايگاه آنان در قلمرو حکومتي اين حاکمان توجه داشته و چگونگي همکاري مردم با پادشاهان جور و حمايت از آنها و اخذ هدايا و جوايز آنان را مورد بررسي قرار داده است که ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم:1. علاقه به پايداري حاکمان جور
محقق در پاسخ به اين سؤال که آيا مردم مي‌توانند دوستدار دوام و بقاي حاکميت پادشاهان جور باشند؟ معتقد است:"اگر کسي حاکم جور مؤمني را به خاطر محبت او به مؤمنين و حفاظت و حمايت و دفاع او از ايمان و مؤمنين و به خاطر اينکه او مانع تسلط مخالفين بر اهل ايمان و مانع قتل اهل ايمان مي‌باشد و به خاطر اينکه او دشمنان دين و ايمان و مؤمنان را از آنها رفع مي‌نمايد دوست داشته باشد، به هيچ‌وجه جزو کساني نخواهد بود که به ظالمين ميل يافته‌اند، زيرا که او در حقيقت ايمان و حفاظت از مؤمنان را دوست دارد نه آن حاکم جائر را. (14)"
براساس اين ملاک که محقق اردبيلي بيان کرده است، حتي علاقه به پايداري حاکمان جور غيرمؤمن نيز بدون اشکال خواهد بود. حتي بر اين اساس:
اگر کسي حاکم کافري را به خاطر اينکه آن حاکم از اسلام و مسلمين حفاظت مي‌کند، دوست داشته باشد داخل در مصداق آيه مبارکه وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ نخواهد بود.
و از اين جهت بوده است که به نظر محقق:
"در فقه اسلامي نيز اعطاي بخشي از زکات به «مؤلفة قلوبهم» براي ياري آنان به مسلمانان و طلب کمک و ياري از کفار جايز شمرده شده است. و مسلم است که در اين موارد زنده بودن آنها مطلوب مسلمانان و امام آنان مي‌باشد و آنها به جاي شکست و قتل آنان خواهان بقا و پيروزي کفار بر دشمنان هستند و مانع تجاوز ديگران به آنها مي‌شوند. (15)"
2. همکاري و معاشرت با حاکمان جور
به اعتقاد محقق اردبيلي، مردماني که در قلمرو حاکمان جور زندگي مي‌کنند، در صورتي که هدف آنها رسيدن به مال و منال و جاه و مقام دنيايي مذموم نباشد، مي‌توانند با حاکمان جور همکاري و معاشرت کنند؛ (16) بنابراين اگر چنانکه غرض آنها از همکاري و وارد شدن در ساختار قدرت حاکمان جور برآورده ساخت احتياج‌هاي مؤمنان باشد، اين امر نيکو و چه بسا مستحق پاداش و ثواب خواهد بود. ملاک محقق اردبيلي براي جواز همکاري و معاشرت با چنين پادشاهاني «اخلاص» مي‌باشد. (17) بنابراين کساني که بدانند حضور آنان در حوزه اقتدار سياسي پادشاهان جور فقط براي رضاي خدا و برطرف ساختن حاجت مؤمنان است، نه تنها از اين همکاري منع نشده‌اند، بلکه براي اين کار خود پاداش و ثواب اخروي نيز خواهند گرفت.3. قبول ولايت از حاکمان جور
يکي ديگر از مسائلي که مؤمنين در قلمرو حکومت حاکمان جور با آن روبه‌رو هستند اين است که آيا مي‌توانند از سوي حاکمان جور پذيراي ولايتي که عبارت است از «سلطنت و غلبه بر مردمان و شهرها و حاکميت بر آنها» باشند يا نه؟ به اعتقاد محقق، پذيرفتن چنين ولايتي از سوي حاکمان جور، در صورتي جايز است که پذيرنده ولايت، علم يا ظن قوي بر احکام اسلامي داشته باشد و بداند که قدرت امر به معروف و نهي از منکر و قدرت اجتناب از معاصيي را خواهد داشت؛ و کسي غير از او براي تصدي اين ولايت وجود نداشته باشد (که در اين صورت پذيرفتن آن بر او واجب عيني مي‌شود) در غير اين موارد نيز اگر حاکمان جور کسي را به قبول ولايت مجبور سازند، او مي‌تواند از باب تقيه پذيراي ولايت از سوي آن حاکم جور باشد و در اين صورت چنين شخصي بايد سعي کند در حد امکان حق را رعايت کرده و از شريعت حقه تجاوز ننمايد. البته اين امر نيز تا جايي است که پذيرش چنين ولايتي منجر به قتل کسي نشود، زيرا که در قتل تقيه جايز نيست. بنابراين در مجموع از نظر محقق اردبيلي در پذيرش ولايت از سوي حاکمان جور و انجام دستورات آنها، همواره بايد جانب احتياط را رعايت کرد. (18)4. قبول هدايا و جوايز کماکان جور
يکي از مسائلي که مسلمانان در مواجهه با حاکمان جور با آن روبه‌رو هستند، دريافت هديه و جوايز از دست اين پادشاهان جور مي‌باشد. محقق اردبيلي درباره اين مسئله نيز راهکاري عملي براي مردم که تابع حاکم جور مي‌باشند، معين کرده است. وي در اين باره مي‌نويسد:"اگر چه حرام بودن جوائز مغصوبه حاکمان جور و ظالم، دليلش ظاهر است. اما اگر کسي علم به حلال بودن جوائز و هدايايي که از آنها دريافت مي‌کند داشته باشد، حرمت و کراهت آن از بين خواهد رفت. و اگر کسي علم به حرام بودن اين اموال هديه‌اي نداشته باشد و آن را دريافت کند، کراهت دارد. به اعتقاد ايشان مي‌توان در تشخيص حلال بودن و حرام بودن اين اموالي که سلاطين جور به کسي هديه مي‌کنند، به گفته خود آنها و يا وکلاي آنان اعتماد کرد. پس مثلاً اگر آن سلاطين بگويند اين هديه و جايزه‌اي را که به شما مي‌دهم از زراعت خودم يا از تجارت خودم مي‌باشد و يا از فلاني قرض گرفته‌ام مي‌توان به گفته آنها اعتماد کرد. محقق همچنين مي‌گويند اگر هديه و جايزه‌اي که سلاطين جور به کسي مي‌دهند مشتبه باشد همچنان مصرف آنها کراهت خواهد داشت و لذا مستحب است گيرنده آن، خمس آنها را پرداخت کرده و در مصرف آن مواسات و کمک به ديگران را رعايت کند تا کراهت آن از بين برود. در همه اين موارد اگر هدف دريافت کننده هدايا و جوايز سلاطين جور، مصرف آنها در آورده ساختن نيازهاي مؤمنان باشد، کراهتي در بين نخواهد بود. (19)"
ب. حقوق متقابل حاکمان و مردم در حکومت حاکمان نايب
در حکومت مطلوب از نظر محقق اردبيلي يعني حکومت نبوي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و امام معصوم (عليه‌السلام) و حاکمان نائب از سوي آنها در عصر غيبت (حکومت فقهاي جامع‌الشرايط) مردم و حاکمان رابطه‌اي متقابل دارند بنابراين همچنانکه مردم حقوقي بر عهده حاکمان خود دارند، حاکمان نيز حقوقي را برعهده دارند. پس هر کدام از آنها در مقابل يکديگر مسئول و صاحب حق مي‌باشند. اما مسئوليت حاکمان در برابر مردم همان چيزهايي است که اصل حکومت آنان به خاطر آن ضرورت يافته است؛ اين وظايف و مسئوليت‌ها عبارتند از:1. انتظام به امور معيشتي و رفاهي مردم؛
2. ايصال حقوق مردم به آنها؛
3. دفع دشمنان و ظلم ظالمين از آنها؛
4. رفع اختلال‌ها و نزاع‌هاي موجود در ميان آنها؛
5. رفع مفاسد و جلب منافع و مصالح در زندگي آنان؛
6. تعليم و آموزش آداب و احکام ديني و دنيوي و رفع جهل و ناداني از آنها؛
7. خوش‌رفتاري و مدارا با آنان و ... (20)
در مقابل اين مسئوليت حاکمان، مردم نيز در برابر حاکمان عادل، وظايف و مسئوليت‌هايي دارند که مي‌توان آنها را از نظر محقق در موارد زير بررسي کرد:
1. يکي از اولين و اساسي‌ترين مسوليت‌ها و نقش مردم در جامعه اسلامي اين است که حاکمان بر حق جامعه خود را در هر زماني بشناسند، و هر کسي را که ادعاي رياست و امامت نمود، بدون شناخت او را بر امور ديني و دنيايي خود مسلط نکنند.
پيامبر اکرم نيز در اهميت اين نقش مردم فرموده‌اند:
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه.
يعني کساني که در هر زماني حاکمان لايق براي جامعه خود برنگزينند و از کساني که از سوي خدا و رسول مجاز به حاکميت در امور ديني و دنيايي مردم مي‌باشند را تبعيت نکنند، همچون کساني خواهند بود که اسلام را درک نکرده‌اند. بنابراين محقق با استناد به اين حديث شريف نبوي (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) معتقد است که يکي از اولين مسئوليت‌هاي مردم در برابر حاکميت و حکومت آن است که حاکمان بر حق زمان خود را بشناسند و تنها از آنها تبعيت کنند. (21)
2. پس از شناخت حاکمان بر حق هر زمان، نقش و مسئوليت بعدي مردم آن است که همچنانکه امام علي (عليه‌السلام) تأکيد فرموده‌اند، در حين دعوت از سوي حاکمان بر حق، دعوت آنان را اجابت گويند و از دستورات و فرامين آنان اطاعت و تبعيت کنند. (22)
از اين رو محقق اردبيلي نيز در اين باره معتقد است که اين امر يعني اطاعت و فرمانبري از حاکم بر حق درباره پيامبر که بي‌واسطه آدمي از سوي خداوند متعال بر بندگان حاکميت يافته است و هر چه حکم مي‌کند از جانب او است، بديهي و روشن است، چرا که خداي تعالي او را فرستاده و بر امور ديني و دنيوي بندگان خود حاکم ساخته و به آنها امر کرده است که تابع حکم او باشند و هر چه او مي‌گويد و فرمايد به جاي آورند. (23) اطاعت و فرمانبري از امام معصوم نيز که به واسطه پيامبر بر امور بندگان حاکميت يافته از نظر محقق اردبيلي همچون اطاعت از پيامبر واجب است. بنابراين مساعدت امام و قبول اوامر و دستورات وي و پذيرش تصرفات او در امور ديني و دنيوي بر مردم لازم و ضروري است. در عصر حاکميت حاکمان نايب از سوي امام (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) نيز مردم بايد از حکام و قوانين آنان اطاعت و فرمانبري کرده و آنان را در امر انتظام و اداره جامعه مسلمانان ياري رسانند. از اين‌رو محقق اردبيلي تأکيد مي‌کند که مردم در عصر غيبت بايد براي حل اختلاف‌هاي خود و گرفتن احکام ديني تنها به حاکمان نايب مراجعه کنند و از رجوع به حاکمان و سلاطين جور پرهيز نمايند؛ و حاکمان نايب را نيز در اين امور ياري کنند. (24) همچنين به مردم توصيه مي‌کند که زکات و خمس و ساير ماليات‌هاي ديني را تا حد ممکن به دست حاکمان نايب برسانند (25) و بدون اجازه آنان در اموال عمومي مانند اراضي متعلق به انفال و اموال بلاوارث و اموال محجورين، موقوفات عام و ... تصرف نکنند و در هيچکدام از اين امور به حاکمان جور حق تصرف قائل نباشند. (26) همچنين محقق مردم را در کسب آمادگي نظامي به منظور دفاع از مرزهاي مملکت اسلامي و همکاري با حاکمان نايب براي ايجاد امنيت داخلي توصيه کرده و اين عمل آنان را در عصر غيبت، مستحب و در مواقع ضروري، لازم شمرده است. (27)
3. شوري به مثابه يک جايگاه نظارتي براي مردم: چنانکه مي‌دانيم امروزه «شوري» به عنوان يکي از عناصر نظارتي مردم در حکومت اسلامي مورد تأکيد انديشمندان اسلامي قرار گرفته است. ولي در انديشه سياسي علماي پيشين از جمله محقق اردبيلي «شوري» بيشتر به عنوان يک «عنصر فکري کمکي» تلقي شده است تا يک عنصر نظارتي و بازدارنده حاکمان از خطا و اشتباه. از اين‌رو محقق در بيان اينکه مراد از امر به مشورت در آيه مبارکه وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ چيست، مي‌گويند:
"گفته شده که مراد از امر به شوري، مشورت پيامبر با مردم در امور دنيوي و مسائل جنگ مي‌باشد و تنها در اين موارد جايز است پيامبر از رأي مردم کمک بگيرد، همانطور که از قدرت آنها بهره مي‌گيرد. ولي ممکن است بگوييم: مراد از امر به شوري تنها اظهار نرمش و تلطف با مردم بوده است نه عمل به قول و رأي آنان. زيرا اگر پيامبر چيزي را درست بداند بايد به آن عمل کند، چون رأي، رأي او است و رأي او همواره درست و صواب است، وگرنه خطا و اشتباه بر او لازم مي‌آيد که کسي چنين ملازمه‌اي قبول نمي‌کند. پس لازمه مشاوره پيامبر عمل به قول آنها نبوده، بلکه غرض از امر به مشورت پيامبر احتمالاً به خاطر يکي از دلايل زير بوده است.
1. ايمن شدن از اعتراض مردم در صورتي که نتيجه امر مورد مشورت قرار گرفته برخلاف ميل مردم باشد.
2. به دست آوردن رضايت قلبي مردم و اظهار اعتبار و ارزش آنان در نزد پيامبر.
3. ترغيب مردم به مشورت در کارهاي مربوط به خودشان. (28)"
اما بايد توجه داشت که اين نظر محقق هم درباره پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) که از عصمت برخوردارند مي‌باشد. از اين‌رو مي‌توان گفت تنها درباره پيامبر و معصوم (عليه السلام) چنين برداشتي مي‌توان از آيه مبارکه کرد، ولي معلوم نيست درباره حاکمان غيرمعصوم نيز بتوانيم چنين نظري داشته باشيم. از اين‌رو چنانکه از نظرات محقق در جاهاي ديگر برمي‌آيد، وي نيز مسلماً حاکمان غيرمعصوم را ملزم به مشورت با مردم دانسته است. به اين دليل وي در پاسخ به قوشچي شارح کتاب تجريد که عدم اجراي حکم قصاص از سوي خليفه سوم را درباره مجرمي، نوعي اجتهاد از سوي او دانسته است، مي‌نويسد:
مثل هذا الاجتهاد لايصدر عن الامام الواجب اتباعه و کان عليه المشاوره و السوال کما وضع من غيره؛
يعني چنين اجتهادي از امام واجب الاتباع جايز نيست چرا که بر او واجب است در اين باره با ديگران مشورت نمايد. (29)
بنابراين جايگاه مشورتي مردم در نظام سياسي موردنظر محقق يک امر مسلم و پذيرفته شده مي‌تواند باشد.
4. امر به معروف و نهي از منکر به مثابه جايگاه نظارتي مردم در حکومت اسلامي: امر به معروف و نهي از منکر نيز به عنوان يک عنصر نظارت عمومي مردم بر سرنوشت سياسي، اجتماعي آنان، از مواردي است که براي تعيين جايگاه مردم از نظر محقق بايد مورد توجه قرار گيرد. براساس اين اصل اسلامي، افراد جامعه اسلامي نبايد در اجتماع خود در برابر رفتار ديگران بي‌تفاوت باشند زيرا که رفتار هرکدام از افراد جامعه در سرنوشت مشترک سياسي، اجتماعي و ... آنان تأثيرگذار مي‌باشد. بدين معني که هيچ کار زشتي در اجتماع انساني در نقطه خاصي محدود نمي‌ماند بلکه به کل جامعه سرايت پيدا مي‌کند و ضرر و زيان آن دامنگير کل جامعه مي‌شود. لذا افراد بايد براي رفع ظلم و فساد از زندگي اجتماعي به امر به معروف و نهي از منکر اقدام کند. محقق اردبيلي نيز به اين جايگاه مهم مردم در نظام سياسي و اجتماعي مسلمانان و اهميت آن در آيات و روايات پرداخته و وجوب شرعي و عقلي آن را مورد تأکيد قرار داده و مي‌گويد:
آيه مبارکه كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ به اين امر مهم اشاره مي‌کند که برتري امت اسلامي به اعتبار کوشش آنها براي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه و ايمان به خدا است. (30)
آنگاه محقق با تأکيد بر کفايي بودن وجوب امر به معروف و نهي از منکر، لزوم اقدام به اين نقش مهم اجتماعي و سياسي را منوط به تحقق شرايط زير کرده است:
1. شخص آمر و ناهي به معروف و منکر بايد به آن چيزي که ديگران را به آنها امر يا نهي مي‌کند، علم داشته باشد.
2. احتمال تأثير در طرف مقابل بدهد. لذا اگر علم يا ظن قوي داشته باشد که امر يا نهي او تأثيري در طرف مقابل نخواهد داشت، اين وظيفه از او ساقط مي‌شود.
3. شخصي که مرتکب کاري منکر شده يا معروفي را ترک کرده، به ادامه کار خلاف خود اصرار بورزد.
4. ضرري قابل توجه و قابل اعتنا به شخص امر کننده يا نهي کننده و مؤمنين ديگر متوجه نگردد.
در صورتي که اين شرايط براي اقدام به امر به معروف و نهي از منکر محقق باشد، افراد جامعه اسلامي موظفند از اين جايگاه نظارتي خود استفاده کرده و به منظور انجام معروف و جلوگيري از منکر به تربيت زير اقدام کنند:
الف. ابتدا بايد از رفتار کسي که معروفي را ترک کرده يا منکري را مرتکب شده، قلباً اظهار نارضايتي کنند. مثلاً براي اظهار نارضايتي در چهره خود، کراهت از اين کار را نمايان سازند يا گفت‌وگو با آن شخص را ترک کرده و از او روي گردان شوند.
ب. اگر با اظهار انزجار قلبي مقصود حاصل نشد، آنها بايد از طريق گفتار و تذکر زباني چنين شخصي را امر يا نهي کنند و به صورت آشکار آن شخص را به انجام معروف و ترک فعل منکر دعوت کنند.
ج. در صورتي که ابراز انزجار قلبي و تذکر زباني تأثيرگذار نبود، بايد عملاً به امر ونهي اقدام کنند.
آنچنانکه محقق نيز آورده است، در چگونگي انجام امر به معروف و نهي از منکر از طريق عملي ميان علما اختلاف‌نظر به وجود آمده است. بنابراين مشهور علما معتقدند: اگر در مرحله عملي نياز به جرح و قتل بوده باشد، بايد شخص امر کننده از سوي امام مسلمين اذن داشته باشد و اجازه امام نيز اقدام عملي را ولو به جرح و قتل طرف بيانجامد مجاز دانسته باشد. استدلال اين افراد آنچنانکه محقق بيان داشته اين است که: منع از منکر با تحقق شرايط، به هر طوري که ممکن باشد، واجب است و جرح و قتل مترتب بر منع و دفع مي‌باشد. بالذات قصد نشده است؛ حال آنکه اذن امام مسلمين در جايي لازم است که آن چيز بالذات قصد شده باشد، مثل حدود و تعزيرات، نه آن چيزي که بالعرض و به سبب دفاع از مال و نفس حاصل مي‌شود. محقق پس از نقل اين دو قول، ابتدا دليل بيان شده از سوي سيدمرتضي را تضعيف کرده، مي‌گويد:
"اين قول سيدمرتضي زماني درست است که منع از منکر با تحقيق شرايط به مهماامکن واجب باشد، در حاليکه اين طور نيست و ما دليل واضحي براي آن نداريم. و دليل امر به معروف و نهي از منکر هم بر چنين چيزي دلالت نمي‌کند، چون جرح و قتل، امر به معروف و نهي از منکر محسوب نمي‌شود. عقل هم که در اين باره استقلالي ندارد به حيثي که بتواند از يکسو قبح منکر واقع شده را ثابت کند و از سوي ديگر حسن جرح و قتل را در دفع چنين منکري جايز بشمارد. مضافاً بر اينکه اصلي اولي هم عدم وجوب است. (31)"
اما محقق اردبيلي در نهايت در مقام تأييد سيدمرتضي برآمده و مي‌گويد:
"ممکن است برطبق مذهب سيدمرتضي استدلال کرده و بگوييم اگر چنين چيزي (اقدام عملي ولو از طريق جرح و قتل) را مجاز ندانيم، در عصر غيبت، کثرت فساد لازم مي‌آيد چرا که مردم از جرح و قتل ايمن مي‌گردند. (32)"
بنابراين يکي از نقشه‌هاي مهم و اساسي مردم در جامعه اسلامي، امر به معروف و نهي از منکر است و به هيچ عذري نمي‌توانند آن را در صورت تحقق شرايطش ترک کنند. آنها حتي به اعتقاد محقق اردبيلي اين نقش نظارتي خود را بايد در برابر حاکمان نيز فراموش نکنند و لذا بر آنان واجب است زماني که حکام منکري را مرتکب شوند و يا معروفي را ترک مي‌نمايند، آنان را از باب امر به معروف و نهي از منکر منع نمايند. (33) محقق حتي کمک و ياري به حاکمان جامعه اسلامي را نيز از باب امر به معروف و نهي از منکر دانسته و به آنها توصيه مي‌کند که حاکمان اسلامي را در انجام مسئوليت‌هاي قضايي و سياسي به منظور اينکه اين امور خير در زمره امر به معروف و نهي از منکر وارد مي‌شوند، ياري رسانند. (34)
پي‌نوشت‌ها:
1. همان، ج 11 ص 464 و ج 4، صص 333، 334 و 342.
2. همان، ج 4، ص 164؛ محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 256.
3. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، صص 203 و 206.
4. همان، ص 349.
5. همان، صص 358 و 359.
6. محقق اردبيلي، الخراجيه الاولي، مجموعه آثار کنگره مقدس اردبيلي، ج 4، ص 19.
7. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 98.
8. محقق اردبيلي، الخراجيه الثانيه، مجموعه آثار کنگره مقدس اردبيلي، ج 4، ص 30.
9. همان، صص 31 و 32.
10. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 438.
11. همان، ج 11، صص 464 و 470.
12. همان، ج 14، صص 344 و 472.
13. محقق اردبيلي، اصول دين، ص 262.
14. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 68.
15. همان، صص 68 و 69.
16. همان، ص 69.
17. همان، ص 70.
18. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، صص 96 و 97، و ج 7، صص 550 و 551.
19. همان، ج 8، صص 86 – 88.
20. محقق اردبيلي، حديقةالشيعه، صص 12 و 13؛ محقق اردبيلي، زبدةالبيان في احکام القرآن، ص 430؛ و محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج12 ، ص 19.
21. محقق اردبيلي، حديقةالشيعه، ص 4؛ محقق اردبيلي، اصول دين، ص 257.
22. نهج‌البلاغه، خطبه 216.
23. محقق اردبيلي، اصول دين، ص 252.
24. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 549.
25. همان، ج 4، صص 205 و 358.
26. همان، ج 8، ص 110.
27. همان، ج 8، ص 448؛ محقق اردبيلي، زبدةالبيان في احکام القرآن، ص 203.
28. محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 426.
29. محقق اردبيلي، الحاشيه علي شرح الهيات شرح الجديد للتجريد، ص 266.
30. محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 412.
31. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، صص 542 و 543.
32. همان.
33. همان، ص 549.
34. محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 549.
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.
