نويسنده: مهدي مهريزي
إنَّ المَعرِفةَ، هي الدّراية للرّوايَةِ. (1)و (2)
تحمّل حديث و بازگو کردن آن، امري سهل و روان است؛ ولي فهم، سنجش و موازنه‌ي آن، عملي سخت و دشوار. گرچه روايت و درايت، هر دو ارجمند و گران است، و بدون روايت، درايت ممکن نيست، اما هدف اصلي و مقصد اعلا، در درايت نهفته است.
درايت، به سان روايت، قواعدي دارد که بدون رعايت آن، حديث شناسي - بلکه دين شناسي - محقق نمي‌گردد و عالمان و محدثان بزرگ، در سلوک حديثي خويش، بدين قواعد پايبند بوده‌اند.
گرچه تمامي اين قواعد و اصول مدوّن و مبوّب نيست، ليکن از لابه لاي فقه الحديث انديشمندان ديني و برخورد آنان با روايت، قابل اصطياد است.
در اين گفتار، به اصطياد يکي از اين قواعد نظر داريم و آن، «اجتهاد در فهم نُصوص (متون ديني)» است.
و نيز دانسته شود که مخاطب آنان، همه انسان‌ها در تمامي عصرها هستند و در ميان اينان، فرزانگان، نابغه‌ها و... خواهند بود.
به تعبير ديگر، به خود اجازه ندهيم که متن ديني مسلم الصدور و حديث و روايت قطعي را در حِصار انديشه‌ي بسته‌ي خويش معنا کنيم؛ بلکه نص را دريايي ژرف از معارف و معاني بدانيم که انسان‌ها به اندازه ظرف وجودي و فکري خويش از آن بهره مي‌جويند.
به بيان ديگر، اجتهاد در فهم نص، آن است که تمامي امکانات معرفتي (از قبيل اطلاعات، تجربه، دانش، رايزني علمي، تعقل و انديشه ورزي) براي فهم نص به کار گرفته شود.
اجتهاد در فهم نص، نقطه‌ي مقابل اجتهاد در برابر نص است. اولي، التزام به نص و در آن غور کردن است؛ و دومي، لااباليگري در برخورد با نص، بغي فکري بر متن ديني، مقدم داشتن رأي بر شرع و تجاوز از شريعت است.
روشن است که کاربُرد اين قاعده در جايي است که نصِ قطعي الدلاله در ميان نباشد؛ وگرنه، اجتهاد در نصِ قطعي الدّلاله، به تأويل دين به بطلان شريعت خواهد انجاميد.
***
طرح و تبيين از اين قاعده، نخستين بار توسط شيخ محمد جواد مُغنيه در کتاب فقه الإمام الصادق (عليه السلام) مطرح شد و شهيد بزرگوار سيد محمد باقر صدر، در اهميت و تجليل از آن، مقاله اي با عنوان «فهم و تفسير اجتماعي متون ديني در فقه جعفري» نگاشت. در اين مقاله آمده است:
به گمان قوي، اين نخستين بار باشد که از يک فقيه اسلامي در مکتب امام صادق (عليه السلام)، نظريه اي گسترده تر درباره عنصر فهم اجتماعي نصوص (متون) ديني مي‌خوانم که در آن با ژرف نگري و باريک بيني، ميان «مفهوم لغوي و لفظي» نص با «مدلول اجتماعي» آن، تفاوت نهاده و حدود قانوني مدلول اجتماعي را روشن کرده است. (3)
اکنون، براي نخستين بار، ملاحظه مي‌کنيم که عنصر فهم اجتماعي نصوص، به صورتي مستقل مطرح مي‌شود و هنگامي که برخي از بخش‌هاي کتاب فقه الإمام الصادق (عليه السلام) را مي‌خوانيم، مي‌بينيم استاد بزرگ ما، شيخ محمد جواد مغنيه، در اين تأليف خود، اين موضوع را طرح کرده و با دست خويش، فقه جعفري را به شکلي زيبا از نظر شيوه و تعبير و بيان، آورده است.
آري، در اين کتاب مي‌بينيم عنصر جنبه‌ي اجتماعي از فهم دليل و تمايز ميان آن و جنبه لفظي خالص، در موراد متعدد، مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. (4)
به گمان ما اين قاعده، راهي وسط و ميانه است که دو طرف آن، يکي اجتهاد در برابر نصوص است و ديگري، تحجر و جمود در فهم نص.
اجتهاد در برابر نص، خارج شدن از حصار نُصوص است، تا آن جا که مدلول قطعي آن، ناديده انگاشته شود؛ چنان که تحجّر و جمود، آن است که فهم، در بند الفاظ و واژگان زنداني گردد.
خطر تحجّر و جمود، کمتر از خطر اجتهاد در برابر نص نيست. تحجر، به ناکامي دين در اداره‌ي زندگي مي‌انجامد و از دين، چهره اي خشن، غير قابل انعطاف دروني و بي توجه به واقعيت‌هاي وجودِ آدمي، نشان خواهد داد.
حاصل آن که، اجتهاد در فهم و تفسير نص، راهي است ميانه که دو طرف آن، گم راهي و ضلالت است؛ و چنانچه ياد شد، حوزه‌ي به کارگيري اين قاعده، آن جاست که نصوص روايتي، قطعي الدلاله نباشند.
اين امر، در نصوص روايي نيز در خور تأمل است؛ بدين معنا که آيا فعل‌هاي مذکر، واژه‌هاي رجل، رجال و... مختص مردان است؛ يا اصل اوّلي عموميّت است، مگر آن که بر اختصاص دليلي اقامه شود.
شيخ بهايي در روايات وضو و مستحبات آن، گفته است:
بر حسب ظاهر، واژه «رجل» در اين احاديث، به معناي شخص است و اين حکم، شامل زنان نيز مي‌شود؛ زيرا خصوصيّتي براي مردان نيست. (5)
همو در جاي ديگر گفته است:
واژه «قوم» به مردان اختصاص ندارد. (6)
صاحب حدائق معتقد است:
روشن است که بيشتر احکام، در عبادات و معاملات و غيره، مختص مردان است و پرسش‌ها نيز به مردان اختصاص دارد؛ ولي بدون خلاف، زنان نيز داخل در اين احکام هستند، مگر خصوصيت براي مردان ثابت شود. اين امر، براي کسي که در تمام روايات مربوط به احکام تدبر کند، روشن مي‌شود و دليلش آن است که آنچه در اخبار و احاديث آمده، بر سبيل تمثيل است و حکم به افراد ديگر، با تنقيح مناط قطعي، سرايت مي‌کند. (7)
در مقابل، محقّق اردبيلي بر اين باور است که واژه‌ي «قوم»، شامل زنان نيست (8) و نيز صاحب مدارک گفته است:
مشهور، عقيده دارند که براي تطهير آب چاه، نزح زنان و کودکان و افراد خنثي کافي نيست؛ زيرا واژه «قوم» (که در احاديث آمده)، به مردان اختصاص دارد. البته برخي از اصحاب، چون علامه در کتاب منتهي، نزح زنان و کودکان را کافي دانسته‌اند. اين رأي، حسن و پسنديده است، به شرط آن که در نزح زنان، قصوري نسبت به مردان نباشد. (9)
استفاده اختصاسي از واژه «رجل» در مقبوله‌ي عمر بن حنظله و تعميم آن نيز از همين مقوله است. (10)
از اين نمونه‌ها مي‌توان به عيان به اهميت قاعده‌ي «اجتهاد در تفسير نصوص» پي برد و بر جمود و تحجر، خط بطلان کشيد.
گروهي از فقيهان بر اين واژه‌ها تأکيد ورزيده، حکم را داير مدار آن دانسته‌اند. از اين رو، اجراي قصاص را با شمشير لازم دانسته‌اند؛ چنان که ذبح شرعي را فقط با آهن صحيح مي‌دانند؛ و... .
در مقابل، برخي ديگر، از اينها استفاده‌ي «مَثَل» مي‌کنند و در اجراي قصاص، وسايل امروزي (مانند تفنگ) را کافي مي‌دانند؛ (11) چنان که هر وسيله‌ي بُرنده را براي ذبح، جايز شمرده‌اند (12) و ... و اين هم عرصه اي ديگر از اجتهاد در تفسير نص است.
شهيد مرتضي مطهري مدّعي است:
اسلام، هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعليمات اسلامي، همه متوجه روح و معنا و راهي است که بشر را به آن هدف‌ها و معاني مي‌رساند. اسلام، هدف‌ها و معاني و ارائه طريق رسيدن به آن هدف‌ها و معاني را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر، آزاد گذاشته است و به اين وسيله از هرگونه تضادي با توسعه تمدن و فرهنگ، پرهيز کرده است.
در اسلام، يک وسيله مادّي و يک شکل ظاهري نمي‌توان يافت که جنبه تقدس داشته باشد و مسلمان، وظيفه‌ي خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نمايد؛ از اين روي، پرهيز از تضاد با مظاهر توسعه‌ي علم و تمدن، يکي از جهاتي است که کار انطباق اين دين با مقتضيات زمان را آسان کرده و مانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مي‌دارد. (13)
در مواجهه با اين احاديث نيز، دو رفتار به چشم مي‌خورد. برخي اين موارد را قابل قبض و بسط مي‌دانند و به تعميم و تضييق آن، باور دارند؛ بر اين پايه، انحصار در موارد زکات، (14) احتکار، (15) طعام کفّاره (16) و... را نپذيرفته‌اند. و گروهي ديگر، تأکيد بر انحصار دارند و تعدي را روا نمي‌دانند.
بجز اينها، نمونه‌هاي بسيار ديگر در کلام فقيهان ديده مي‌شود که عنوان را در حديث، بر مَثل و تمثيل حمل کرده‌اند. از قبيل:
شهيد ثاني، واژه‌ي «رجل» (در احاديث قضاي نماز پدر) را به صورت تمثيل معنا کرده است. (17)
صاحب جواهر، «نفس» را در حديثي (18) به «عِرض» نيز تعميم داده و آن را مَثَل گرفته است (19) و نيز واژه «مُسلم» را در حديث، مثال دانسته است. (20)
وي تحجّر و جمود را آفت فقه دانسته و در بحث «نماز در مکان مغصوب»، در برابر آنان که فتوا داده‌اند بايد به صورتي که ابتدا وارد شده نماز بخواند، گفته است:
أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات. (21)
همچنين آيةالله سيد ابوالقاسم خويي واژه «عيدين» را در حديث منع خروج زن از منزل، مَثَل دانسته و به «جمعه» و «جماعات» نيز تعميم داده است. (22)
بسياري از فقيهان، روايات مربوط به سَلَس البول (23) را که چگونگي جلوگيري از سرايت نجاست را آموخته، به نمونه‌هايي مشابه (که در حديث نيامده) تعميم داده‌اند. (24)
به هر تقدير، اين قاعده، باب واسعي دارد و تعمق و تدبّر بيشتر در آن، به گره گشايي‌هاي بسيار مي‌انجامد.
به گمان ما، رعايت برخي معيارها مي‌تواند از لغزش در اين راه بکاهد:
الف. توجه به تعليل‌هاي موجود در احاديث، قرينه‌ي مناسبي براي به کار گرفتن اين قاعده است. به عنوان مثال، در روايات اجراي قصاص با شمشير، اين تعليل‌هاي آموزنده آمده است:
ولکن لايترک يعبث به ولکن يجيز عليه بالسيف. (25)
ولکن لايترک يتلذذ به ولکن يجاز عليه بالسيف. (26)
و در احاديث نهي از «خوردن سير و رفتن به مساجد»، تعبير «مَن أکلَ شيئاً مِنَ المؤذيات» به کار رفته است. (27)
اين گونه تعليل‌ها، قرينه اي مناسب براي چگونه معنا کردن حديث خواهد بود.
ب. توجه به مقاصد عامه‌ي شريعت، قرينه اي ديگر است که در فهم نص به کار مي‌آيد. برخي فقيهان، احکام سَبق و رِمايه را به سلاح‌هاي جنگي جديد و وسايل نقليه‌ي امروزي، تعميم داده و گفته‌اند:
معيار، سلاح متعارف هر زمان است و ذکر نمونه‌هاي خاص در سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، به جهت عصر و زمان ايشان بوده است... و اين، اجتهاد در برابر نص نيست؛ بلکه اجتهاد در تفسير نص است که با مقاصد شريعت، سازگار است. (28)
ج. عدم مغايرت فهم ما از نص، با ظهور (ظواهر) الفاظ و واژه‌ها.
د. استفاده از فهم اجتماعي و عُرفي، که شهيد صدر بدان تأکيد داشت. (29)
اميد است فرزانگان و ارباب معرفت، با تدبر خويش، اين قاعده را در جايگاه واقعي خود بنشانند و راهي روشن و هموار، پيش روي سالکان کوي معارف ديني بگشايند.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
تحمّل حديث و بازگو کردن آن، امري سهل و روان است؛ ولي فهم، سنجش و موازنه‌ي آن، عملي سخت و دشوار. گرچه روايت و درايت، هر دو ارجمند و گران است، و بدون روايت، درايت ممکن نيست، اما هدف اصلي و مقصد اعلا، در درايت نهفته است.
درايت، به سان روايت، قواعدي دارد که بدون رعايت آن، حديث شناسي - بلکه دين شناسي - محقق نمي‌گردد و عالمان و محدثان بزرگ، در سلوک حديثي خويش، بدين قواعد پايبند بوده‌اند.
گرچه تمامي اين قواعد و اصول مدوّن و مبوّب نيست، ليکن از لابه لاي فقه الحديث انديشمندان ديني و برخورد آنان با روايت، قابل اصطياد است.
در اين گفتار، به اصطياد يکي از اين قواعد نظر داريم و آن، «اجتهاد در فهم نُصوص (متون ديني)» است.
تعاريف و پيشينه
تدبّر و تعقّل در فهم حديث، آن است که با در نظر داشتن حريم و حصار روايت، با آن از سَرِ سادگي و بلاهت برخورد نشود؛ بلکه با اين اعتقاد در فهم آن تلاش شود که: گويندگان حديث، انسان‌هايي حکيم، دور انديش، انسان شناس و آگاه به پيدا و پنهان هستي بوده‌اند.و نيز دانسته شود که مخاطب آنان، همه انسان‌ها در تمامي عصرها هستند و در ميان اينان، فرزانگان، نابغه‌ها و... خواهند بود.
به تعبير ديگر، به خود اجازه ندهيم که متن ديني مسلم الصدور و حديث و روايت قطعي را در حِصار انديشه‌ي بسته‌ي خويش معنا کنيم؛ بلکه نص را دريايي ژرف از معارف و معاني بدانيم که انسان‌ها به اندازه ظرف وجودي و فکري خويش از آن بهره مي‌جويند.
به بيان ديگر، اجتهاد در فهم نص، آن است که تمامي امکانات معرفتي (از قبيل اطلاعات، تجربه، دانش، رايزني علمي، تعقل و انديشه ورزي) براي فهم نص به کار گرفته شود.
اجتهاد در فهم نص، نقطه‌ي مقابل اجتهاد در برابر نص است. اولي، التزام به نص و در آن غور کردن است؛ و دومي، لااباليگري در برخورد با نص، بغي فکري بر متن ديني، مقدم داشتن رأي بر شرع و تجاوز از شريعت است.
روشن است که کاربُرد اين قاعده در جايي است که نصِ قطعي الدلاله در ميان نباشد؛ وگرنه، اجتهاد در نصِ قطعي الدّلاله، به تأويل دين به بطلان شريعت خواهد انجاميد.
***
طرح و تبيين از اين قاعده، نخستين بار توسط شيخ محمد جواد مُغنيه در کتاب فقه الإمام الصادق (عليه السلام) مطرح شد و شهيد بزرگوار سيد محمد باقر صدر، در اهميت و تجليل از آن، مقاله اي با عنوان «فهم و تفسير اجتماعي متون ديني در فقه جعفري» نگاشت. در اين مقاله آمده است:
به گمان قوي، اين نخستين بار باشد که از يک فقيه اسلامي در مکتب امام صادق (عليه السلام)، نظريه اي گسترده تر درباره عنصر فهم اجتماعي نصوص (متون) ديني مي‌خوانم که در آن با ژرف نگري و باريک بيني، ميان «مفهوم لغوي و لفظي» نص با «مدلول اجتماعي» آن، تفاوت نهاده و حدود قانوني مدلول اجتماعي را روشن کرده است. (3)
اکنون، براي نخستين بار، ملاحظه مي‌کنيم که عنصر فهم اجتماعي نصوص، به صورتي مستقل مطرح مي‌شود و هنگامي که برخي از بخش‌هاي کتاب فقه الإمام الصادق (عليه السلام) را مي‌خوانيم، مي‌بينيم استاد بزرگ ما، شيخ محمد جواد مغنيه، در اين تأليف خود، اين موضوع را طرح کرده و با دست خويش، فقه جعفري را به شکلي زيبا از نظر شيوه و تعبير و بيان، آورده است.
آري، در اين کتاب مي‌بينيم عنصر جنبه‌ي اجتماعي از فهم دليل و تمايز ميان آن و جنبه لفظي خالص، در موراد متعدد، مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. (4)
به گمان ما اين قاعده، راهي وسط و ميانه است که دو طرف آن، يکي اجتهاد در برابر نصوص است و ديگري، تحجر و جمود در فهم نص.
اجتهاد در برابر نص، خارج شدن از حصار نُصوص است، تا آن جا که مدلول قطعي آن، ناديده انگاشته شود؛ چنان که تحجّر و جمود، آن است که فهم، در بند الفاظ و واژگان زنداني گردد.
خطر تحجّر و جمود، کمتر از خطر اجتهاد در برابر نص نيست. تحجر، به ناکامي دين در اداره‌ي زندگي مي‌انجامد و از دين، چهره اي خشن، غير قابل انعطاف دروني و بي توجه به واقعيت‌هاي وجودِ آدمي، نشان خواهد داد.
حاصل آن که، اجتهاد در فهم و تفسير نص، راهي است ميانه که دو طرف آن، گم راهي و ضلالت است؛ و چنانچه ياد شد، حوزه‌ي به کارگيري اين قاعده، آن جاست که نصوص روايتي، قطعي الدلاله نباشند.
بررسي مصاديق
اينک، به ذکر برخي مصاديق اين قاعده، به همراه مَثَل‌ها و نمونه‌هايي در احاديث و روايات رو مي‌کنيم؛ بدان اميد که انديشه وران در بارور کردن و تنقيح آن بکوشند و از آن به عنوان يک قاعده در دانش اصول، فقه و حديث شناسي بهره بَرَند.1. واژه‌هاي مذکر و مؤنث
در زبان عرب، تفکيک در جنسيت، بسيار است و فعل‌ها، اسم‌هاي اشاره، ضماير و... مذکر و مؤنث دارند. لکن اين اصل، در فرهنگ محاوره، همه جا منظور نظر قرار نمي‌گيرد؛ بلکه تغليب، امري غالب است. يعني اگر بخواهند از زن و مرد سخن بگويند، جانب مذکر اختيار مي‌شود و مطلب را با آن ادا مي‌کنند.اين امر، در نصوص روايي نيز در خور تأمل است؛ بدين معنا که آيا فعل‌هاي مذکر، واژه‌هاي رجل، رجال و... مختص مردان است؛ يا اصل اوّلي عموميّت است، مگر آن که بر اختصاص دليلي اقامه شود.
شيخ بهايي در روايات وضو و مستحبات آن، گفته است:
بر حسب ظاهر، واژه «رجل» در اين احاديث، به معناي شخص است و اين حکم، شامل زنان نيز مي‌شود؛ زيرا خصوصيّتي براي مردان نيست. (5)
همو در جاي ديگر گفته است:
واژه «قوم» به مردان اختصاص ندارد. (6)
صاحب حدائق معتقد است:
روشن است که بيشتر احکام، در عبادات و معاملات و غيره، مختص مردان است و پرسش‌ها نيز به مردان اختصاص دارد؛ ولي بدون خلاف، زنان نيز داخل در اين احکام هستند، مگر خصوصيت براي مردان ثابت شود. اين امر، براي کسي که در تمام روايات مربوط به احکام تدبر کند، روشن مي‌شود و دليلش آن است که آنچه در اخبار و احاديث آمده، بر سبيل تمثيل است و حکم به افراد ديگر، با تنقيح مناط قطعي، سرايت مي‌کند. (7)
در مقابل، محقّق اردبيلي بر اين باور است که واژه‌ي «قوم»، شامل زنان نيست (8) و نيز صاحب مدارک گفته است:
مشهور، عقيده دارند که براي تطهير آب چاه، نزح زنان و کودکان و افراد خنثي کافي نيست؛ زيرا واژه «قوم» (که در احاديث آمده)، به مردان اختصاص دارد. البته برخي از اصحاب، چون علامه در کتاب منتهي، نزح زنان و کودکان را کافي دانسته‌اند. اين رأي، حسن و پسنديده است، به شرط آن که در نزح زنان، قصوري نسبت به مردان نباشد. (9)
استفاده اختصاسي از واژه «رجل» در مقبوله‌ي عمر بن حنظله و تعميم آن نيز از همين مقوله است. (10)
از اين نمونه‌ها مي‌توان به عيان به اهميت قاعده‌ي «اجتهاد در تفسير نصوص» پي برد و بر جمود و تحجر، خط بطلان کشيد.
2. ابزار و وسائل
گاهي در لابه لاي نصوص، به واژه اي بر مي‌خوريم که نام ابزاري است که در عصرهاي کهن، وسيله‌ي اجراي پاره اي افعال انسان بوده، و حکم شرعي به آن فعل، تعلق دارد: واژه‌ي «سيف» در روايات اجراي قصاص، لفظ «حديد» در احاديث ذبح حيوان حلال گوشت، کلمه‌ي «شطرنج» در احاديث تحريم قمار، و... .گروهي از فقيهان بر اين واژه‌ها تأکيد ورزيده، حکم را داير مدار آن دانسته‌اند. از اين رو، اجراي قصاص را با شمشير لازم دانسته‌اند؛ چنان که ذبح شرعي را فقط با آهن صحيح مي‌دانند؛ و... .
در مقابل، برخي ديگر، از اينها استفاده‌ي «مَثَل» مي‌کنند و در اجراي قصاص، وسايل امروزي (مانند تفنگ) را کافي مي‌دانند؛ (11) چنان که هر وسيله‌ي بُرنده را براي ذبح، جايز شمرده‌اند (12) و ... و اين هم عرصه اي ديگر از اجتهاد در تفسير نص است.
شهيد مرتضي مطهري مدّعي است:
اسلام، هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعليمات اسلامي، همه متوجه روح و معنا و راهي است که بشر را به آن هدف‌ها و معاني مي‌رساند. اسلام، هدف‌ها و معاني و ارائه طريق رسيدن به آن هدف‌ها و معاني را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر، آزاد گذاشته است و به اين وسيله از هرگونه تضادي با توسعه تمدن و فرهنگ، پرهيز کرده است.
در اسلام، يک وسيله مادّي و يک شکل ظاهري نمي‌توان يافت که جنبه تقدس داشته باشد و مسلمان، وظيفه‌ي خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نمايد؛ از اين روي، پرهيز از تضاد با مظاهر توسعه‌ي علم و تمدن، يکي از جهاتي است که کار انطباق اين دين با مقتضيات زمان را آسان کرده و مانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مي‌دارد. (13)
3. ذکر موارد
در ميان احاديث و روايت، گاه براي عنوان، به شمارش نمونه‌ها و موارد، توجه شده است. از قبيل شمارش موارد نه گانه‌ي زکات و موارد چهارگانه‌ي احتکار و ذکر سرکه و زيتون در طعام کفاره و... .در مواجهه با اين احاديث نيز، دو رفتار به چشم مي‌خورد. برخي اين موارد را قابل قبض و بسط مي‌دانند و به تعميم و تضييق آن، باور دارند؛ بر اين پايه، انحصار در موارد زکات، (14) احتکار، (15) طعام کفّاره (16) و... را نپذيرفته‌اند. و گروهي ديگر، تأکيد بر انحصار دارند و تعدي را روا نمي‌دانند.
بجز اينها، نمونه‌هاي بسيار ديگر در کلام فقيهان ديده مي‌شود که عنوان را در حديث، بر مَثل و تمثيل حمل کرده‌اند. از قبيل:
شهيد ثاني، واژه‌ي «رجل» (در احاديث قضاي نماز پدر) را به صورت تمثيل معنا کرده است. (17)
صاحب جواهر، «نفس» را در حديثي (18) به «عِرض» نيز تعميم داده و آن را مَثَل گرفته است (19) و نيز واژه «مُسلم» را در حديث، مثال دانسته است. (20)
وي تحجّر و جمود را آفت فقه دانسته و در بحث «نماز در مکان مغصوب»، در برابر آنان که فتوا داده‌اند بايد به صورتي که ابتدا وارد شده نماز بخواند، گفته است:
أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات. (21)
همچنين آيةالله سيد ابوالقاسم خويي واژه «عيدين» را در حديث منع خروج زن از منزل، مَثَل دانسته و به «جمعه» و «جماعات» نيز تعميم داده است. (22)
بسياري از فقيهان، روايات مربوط به سَلَس البول (23) را که چگونگي جلوگيري از سرايت نجاست را آموخته، به نمونه‌هايي مشابه (که در حديث نيامده) تعميم داده‌اند. (24)
به هر تقدير، اين قاعده، باب واسعي دارد و تعمق و تدبّر بيشتر در آن، به گره گشايي‌هاي بسيار مي‌انجامد.
نکته‌ي پاياني
در پايان، يادآور مي‌شود که اين قاعده، ميان دو لغزشگاه قرار گرفته است؛ صراط مستقيمي است که «اَدَقُّ من الشعر وأحَدُّ من الحديد»! فرزانگان، آن را چون برق مي‌پيمايند و افراد تازه کار، به خويش آسيب مي‌رسانند و گاه به سرنوشت سقوط، گرفتار مي‌شوند.به گمان ما، رعايت برخي معيارها مي‌تواند از لغزش در اين راه بکاهد:
الف. توجه به تعليل‌هاي موجود در احاديث، قرينه‌ي مناسبي براي به کار گرفتن اين قاعده است. به عنوان مثال، در روايات اجراي قصاص با شمشير، اين تعليل‌هاي آموزنده آمده است:
ولکن لايترک يعبث به ولکن يجيز عليه بالسيف. (25)
ولکن لايترک يتلذذ به ولکن يجاز عليه بالسيف. (26)
و در احاديث نهي از «خوردن سير و رفتن به مساجد»، تعبير «مَن أکلَ شيئاً مِنَ المؤذيات» به کار رفته است. (27)
اين گونه تعليل‌ها، قرينه اي مناسب براي چگونه معنا کردن حديث خواهد بود.
ب. توجه به مقاصد عامه‌ي شريعت، قرينه اي ديگر است که در فهم نص به کار مي‌آيد. برخي فقيهان، احکام سَبق و رِمايه را به سلاح‌هاي جنگي جديد و وسايل نقليه‌ي امروزي، تعميم داده و گفته‌اند:
معيار، سلاح متعارف هر زمان است و ذکر نمونه‌هاي خاص در سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، به جهت عصر و زمان ايشان بوده است... و اين، اجتهاد در برابر نص نيست؛ بلکه اجتهاد در تفسير نص است که با مقاصد شريعت، سازگار است. (28)
ج. عدم مغايرت فهم ما از نص، با ظهور (ظواهر) الفاظ و واژه‌ها.
د. استفاده از فهم اجتماعي و عُرفي، که شهيد صدر بدان تأکيد داشت. (29)
اميد است فرزانگان و ارباب معرفت، با تدبر خويش، اين قاعده را در جايگاه واقعي خود بنشانند و راهي روشن و هموار، پيش روي سالکان کوي معارف ديني بگشايند.
پي‌نوشت‌ها:
1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي علوم حديث (ش 3) منتشر شده است.
2. بحارالأنوار، ج 1، ص 106: قال أبوجعفر (عليه السلام): يا بني! إعرف منازل الشيعة علي قدر روايتهم و درايتهم؛ فإن المعرفة هي الدراية للرواية.
3. همراه به تحول اجتهاد، ترجمه‌ي علي اکبر ثبوت، ص 25.
4. همان، ص 26.
5. الحبل المتين، ص 27.
6. الحبل المتين، ص 126.
7. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 442.
8. مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 270.
9. مدارک الأحکام، ج 1، ص 68.
10. التنقيح، ج 1، ص 225-226؛ دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص 361.
11. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 361.
12. فقه الامام الصادق (عليه السلام)، ج 4، ص 353.
13. ختم نبوت، ص 77-78.
14. دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 647-648؛ کتاب الزکاة، حسينعلي المنتظري، ج 1، ص 166-167.
15. فقه الامام الصادق (عليه السلام)، ج 3، ص 144.
16. همان، ج 5، ص 40.
17. شرح لمعه، ج 1، ص 149.
18. وسائل الشيعة، ج 2، ص 964 (ب 2، ح 2).
19. جواهر الکلام، ج 5، ص 103.
20. همان، ج 38، ص 335.
21. جواهر الکلام، ج 8، ص 300.
22. مباني العروة: کتاب النکاح، ج 2، ص 115.
23. وسائل الشيعة، ج 1، ص 189 (ب 7، ح 9) و ص 210 (ب 19، ح 1).
24. التنقيح، ج 5، ص 289؛ تحرير الوسيلة، ج 1، ص 31.
25. وسائل الشيعة، ج 19، ص 95 (ب 62، ح 1).
26. همان، ح 3.
27. وسائل الشّيعة، ج 3، ص 502-503، ح 6 و 9.
28. فقه الإمام الصّادق (عليه السلام)، ج 4، ص 235.
29. همراه با تحوّل اجتهاد، ص 24-26.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
