نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي (1)

ولايت فقيه

1. دلايل ولايت فقيه

در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه بهبهاني ادله‌ي متعددي را مي‌توان اقامه كرد كه برخي از آنها نقلي، برخي عقلي و برخي ديگر تركيبي از عقلي و نقلي است. در ادامه به بيان اين ادله مي‌پردازيم.

دليل اول:

مقدس اردبيلي ذيل بحث از احكام وديعه، ضمن بيان اين مسئله كه اگر شخصي كه مال اماني به او سپرده مي‌شود بخواهد سفر كند، نمي‌تواند مال‌الوديعه را به همراه خود ببرد، بلكه بايد آن را نزد حاكم شرع ببرد و به او بسپارد، سخن علامه در تذكره را نقل مي‌كند كه مي‌گويد:‌«بر حاكم لازم است كه وديعه را بپذيرد، زيرا حاكم شرع براي تحقق چنين مصالحي منصوب شده است.» (2) مقدس ارديبلي با وارد كردن اشكال بر اين مطلب كه ثابت نشده حاكم شرع براي چنين مصالحي نصب شده باشد، نظر علامه را رد كرده و منصب حاكم شرع را منحصر به حكم و قضاوت مي‌داند و در نهايت، با تعبيري كه حكايت از ترديد وي دارد، حفظ مال اطفال و غايب را بر آن مي‌افزايد. (3) وحيد بهبهاني ذيل اين كلام مقدس اردبيلي حاشيه‌اي بدين مضمون دارد:
«مقتضاي ادله‌اي كه شارح (مقدس اردبيلي) در بحث متاجر در باب شرايط طرفين معامله ذكر كرده، اين است كه حاكم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند اين امور ولايت دارد و مي‌تواند در آنها تصرف كند، اعم از اين كه اِعمال ولايت او بالمباشره باشد يا با واسطه. هرچند ولايتي كه از حديث عمر بن حنظله استفاده مي‌شود با عنوان كلي مطرح شده و به جزئيات ولايت و مصاديق آن به تفصيل اشاره نشده است. » (4)
از اين عبارت بهبهاني به روشني عموميّت و اطلاق و اولويت ولايت فقيه بر جان و مال مسلمانان و نيز هر آنچه به شؤون اجتماعي آنان مربوط است، از جمله ولايت سياسي فقها استفاده مي‌شود و اين، جز مفاد ولايت عامه‌ي فقيه چيز ديگري نيست. نكته جالب توجه اين كه دلالت برخي از ادله موردنظر بهبهاني مانند دليل پنجم «پس براي او جايز است آنچه براي امامي جايز است كه به مردم از خودشان اولويت دارد» (5) و نيز مفاد دليل ششم كه حكم عقل است «اقتضاي عقل و دستور آن بر اين كه آنچه سودمند است پس در همه‌ي مذاهب سودمند است» ‌(6) صريح در اين مدعا مي‌باشد. گفتني است مقدس اردبيلي ادله‌اي بر ولايت فقيه در بحث متاجر اقامه كرده، ولي به مقتضاي ادله‌ي خود ملتزم نشده، اما بهبهاني ولايت عامه و مطلقه‌ي فقيه را از آنها استنتاج كرده است، و اين امر بسيار مهم و جالب توجه است. (7) بهبهاني در جاي ديگر به صراحت بر منصب ولايت فقيه تأكيد كرده و آن را با منصب قضاوت مقايسه مي‌كند، به گونه‌اي كه ولايت سياسي فقيه زيرمجموعه اختيارات وي قرار مي‌گيرد. ايشان ضمن بيان مناصب فقيه جامع الشرايط مي‌گويد:
«شغل‌ها و منصب‌هاي حاكم شرع، معيار و ملاك تنظيم امور آخرت و دنياي مردم است و حكم او مانند حكم قاضي براي ديگران نافذ مي‌باشد. » (8)
وحيد بهبهاني در مقايسه حكم حاكم شرع با حكم قاضي و يكسان بودن حكم هر دو در نفوذ و مشروعيت، به علت مشترك آنها اشاره مي‌كند كه عبارت از لزوم استقرار نظم عمومي و نيابت هر دو از جانب امام معصوم (عليه السلام) است. (9)

دليل دوم:

علامه وحيد بهبهاني در بحث رجوع به حاكم شرع در مسئله تقاص و به طور كلي در امور حسبيّه، مراتب ولايات شرعي را به گونه‌اي مطرح كرده است كه ولايت عامّه فقيه را نتيجه مي‌دهد. وي در سرپرستي امور حسبيّه دو گونه ولايت مشروع را در دو مرحله ذكر كرده است: در مرحله نخست، ولايت فقيه جامع الشرايط و در مرحله دوم، ولايت عدول مؤمنان قرار دارد (10) كه با فقدان حاكم شرع مشروعيت پيدا مي‌كند. براساس تعريفي كه ايشان از امور حسبيّه به دست مي‌دهد (اموري كه تحصيل آنها براي نظم بخشيدن به معاش و معاد مردم ضروري است) (11)، حكومت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مصداق آن تلقي شده و تصدي فقيه نسبت به آن با توجه به فتواي فقهي او در امور حسبيّه مقدم بر ولايت ديگران خواهد بود.
نكته قابل توجه در تحديد ولايات در امور حسبيّه از ديدگاه وحيد بهبهاني اين است كه وي در صورت وجود فقيه و دسترسي به او، براي تصدي و تصرفات حكام جور، مؤمنان غيرعادل و حتي مؤمنان عادل هيچ‌گونه مشروعيّت و اعتباري قايل نيست. همچنين بهبهاني در اثبات حجيت و نفوذ حكم حاكم شرع يكي از ادله آن را لزوم تحقق نظم اجتماعي مي‌داند. به اعتقاد وي، نظم عمومي مشروط به وجود حاكم «فقيه جامع الشرايط» و مناصب و مشاغل او است. (12) بديهي است زماني مي‌توان ادعا كرد ميان تحقق نظم عمومي در همه‌ي ابعاد آن، اعم از دنيوي و اخروي و مناصب و مشاغل و فرامين حاكم شرع، ارتباط وثيق وجود دارد كه حاكم شرع را مبسوط‌اليد و در حوزه‌ي امور عامه، از جمله سياست و حكومت، صاحب اختيار و صاحب منصب و ولايت سياسي بدانيم وگرنه حصر اختيارات فقيه در امور حسبيّه از سويي و تقييد امور حسبيّه به اداره‌ي امور صغار، مجانين، سفيهان، مفلسان، «ورشكستگان اقتصادي» و مانند آن از سوي ديگر، نظم اجتماعي مطلوب و مورد ادعا را تأمين نخواهد كرد. بر فرض تنزل از ادله فوق، اگر شارع مقدس در مسايل كوچكي مانند ولايت بر اموال اطفال، افراد غير رشيد و محجور (مجنون، سفيه و مفلس) راضي به تضييع حقوق آنها نيست و در صورت وجود فقيه اجازه تصرف و رجوع به حاكم و قاضي جور و حتي عدول مؤمنان را نمي‌دهد، چگونه در تصدي و ولايت بر اموال عمومي جامعه از قبيل انفال و ديگر مسايل مهم اجتماع نظير جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل ديگر ساكت است و يا به تصرف هر كسي رضايت مي‌دهد.

دليل سوم:

يكي ديگر از دلايل ولايت فقيه از ديدگاه وحيد بهبهاني، مطالبي است كه وي در بحث خمس مطرح كرده و ضرورت ولايت فقيه به وضوح از آن برداشت مي‌شود. او در اثبات توليت فقيه بر خمس، با تنقيح مناطي (13) كه در وجوب خمس و يكسان بودن حكم آن در عصر حضور و غيبت ارائه مي‌دهد، غيبت معصوم را به هيچ‌وجه در رفع وجوب آن دخيل ندانسته است، بلكه وجوب آن را در هر دو عصر ثابت مي‌داند. بهبهاني در ارائه‌ي راهكارهاي اجرايي براي اخذ و مصرف خمس، بر نيابت فقيه جامع الشرايط تأكيد كرده، وي را موظف مي‌داند كه حق امام را از مردم بگيرد و متولي امور معصوم باشد. وي در رساله‌ي خمسيّه بر نيابت مجتهد جامع الشرايط از امام معصوم در عصر غيبت، حتي در اموري كه مانند خمس خارج از محدوده‌ي فتوا و قضا است، تصريح دارد. (14) بنابراين اگر تشكيل حكومت و اداره‌ي امور مسلمانان را از واجبات عقلي و شرعي بدانيم كه چنين نيز هست، غيبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود، و چون حكومت و سلطنت در عصر حضور حق امام معصوم است، در عصر غيبت نيز مانند ديگر اختيارات و حقوق امام، متولي آن نايب او خواهد بود، زيرا به اعتقاد بهبهاني، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفويض امام است. (15)

دليل چهارم:

مباحثي كه وحيد مانند فقهاي ديگر در بحث تعامل با حاكم جور مطرح كرده است مي‌تواند دليل چهارم باشد. از قبيل حرمت ترافع به حاكم جائر، بي ارزش بودن احكام قضايي او، (16)، حرمت ركون به ظالم و اعانت او، (17) حرمت و بطلان تصرفات مالي حاكم جور، اجتناب از معاشرت با او و غيره. (18) يكي از احكام مسلم فقه سياسي شيعه، حرمت و فساد تصرف حاكم جائر در اموال عمومي است. از نظر بهبهاني، انفال، اراضي مفتوح عنوه، زكات و مانند آن از اموال مسلمانان به امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد و در عصر غيبت في الجمله حق فقها به شمار مي‌آيد. او تصرفات فقها را در اين اموال صحيح و مرضيّ و مأذون از جانب ائمه (عليهم السلام) دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتي را كه حاكم جائر در آنها مي‌كند و بدون رضايت ائمه مي‌باشد، حرام و فاسد مي‌شمارد. (19) بدين ترتيب، اگر در فقه سياسي شيعي حكومت جائر، نامطلوب و نامشروع معرفي مي‌شود و از سويي مبارزه با آن لازم و واجب تلقي مي‌گردد، اين تقابل شديد و مبارزه همه جانبه زماني معقول خواهد بود كه جايگزيني براي آن انديشه شود تا جامعه دچار خلأ حكومت، هرج و مرج، بي نظمي و آشوب نگردد. براي اينكه چنين حوادثي رخ ندهد، ضروري است كه اين مبارزات در راستاي زمينه‌سازي و استقرار و تحقق حكومت عدل باشد. در دلايل قبلي اثبات شد كه شارع در عصر غيبت، رياست و حكومت فقيه را جايگزين حكومت جائر معرفي كرده است.

دليل پنجم:

نكته ديگري كه در استدلال فقهي بهبهاني بر مناصب فقيه جلب توجه مي‌كند و مي‌توان آن را دليل مستقلي تلقي كرد، استناد وي به نيابت عامه فقها از جانب معصوم (عليه السلام) است. بدين‌ترتيب، وي در مواردي كه منصبي را براي فقيه اثبات مي‌كند، در كنار اقامه دلايل ديگر بر مشروعيت منصب فقيه، به اين دليل نيز تمسك مي‌جويد كه اگر امري در عصر حضور به دست امام انجام مي‌شده، در عصر غيبت نيز همان امر را فقيه مي‌تواند به نيابت از امام انجام دهد. زيرا وي نايب امام معصوم (عليه السلام)‌ است. وحيد بهبهاني در حكم به ثبوت هلال كه از جمله مناصب حاكم شرع است، يكي از ادله‌ي مشروعيت آن را نيابت حاكم شرع از امام معصوم (عليه السلام) ‌برمي‌شمارد. (20) وي همچنين در اثبات منصب قضا براي مجتهد، به نيابت او از امام تمسك مي‌كند و مي‌گويد: «چون او نايب معصوم است». (21) نتيجه‌اي كه از اين استدلال بهبهاني به دست مي‌آيد اين است كه وي نيابت فقيه از طرف معصوم (عليه السلام)‌را عام و اصل مسلم و دليل مستقل تلقي مي‌كند و مناصبي را كه اختصاص به امام دارد از اين طريق براي فقيه اثبات مي‌كند، مگر اين كه دليل خاصي منصب خاصي را استثنا كند. چنانكه جهاد ابتدايي از جمله مناصب امام معصوم (عليه السلام) است كه از اين اصل استثنا شده است. اما در ساير مناصب امام مانند رياست و حكومت چنين استثنايي وارد يا ثابت نشده است. لذا منصب ولايت سياسي فقيه مشمول اصل مزبور است و بهبهاني نيز در مواردي كه از مناصب فقيه بحث كرده، آن را نفي يا در آن ترديد نكرده است.

دليل ششم:

از نظر بهبهاني بداهت و ضرورت حكم عقل بر تقديم و ترجيح گزينش عالم عادل بر شخص فاقد علم و عدالت، يكي ديگر از دلايلي است كه در اثبات ولايت فقيه مورد استناد قرار مي‌گيرد. از نظر وي، قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات و احكام قطعي عقل ضروري و بديهي است. (22) از سوي ديگر، از نگاه بهبهاني حسن و قبح امري عقلي است و كاشف آن شرع است و خود شارع به لزوم متابعت از حكم عقل فرمان داده است. (23)

2. اختيارات ولي فقيه

يكي از مباحث فقه سياسي شيعه، مسئله گستره‌ي اختيارات فقيه جامع الشرايط است. در اين ميان، وحيد بهبهاني به تفصيل از اختيارات وليّ فقيه و قلمرو آن بحث نكرده، اما به اجمال درباره بعضي از مسايل مربوط به آن اظهارنظر كرده و فتواهايي داده است كه عمدتاً جنبه كاربردي دارد و وظيفه شرعي شهروندان را در مقام عمل مشخص مي‌كند. در مطالعه و بررسي مناصب و اختيارات فقيه لازم است بدانيم كه با توجه به مناصب فقيه، در زبان فقه و فقها از مجتهد جامع الشرايط با تعابير و عناوين گوناگوني مانند مجتهد، فقيه، مفتي، قاضي و حاكم شرع ياد مي‌شود. به اعتقاد بهبهاني، همه اين عناوين در زمان غيبت منطبق بر شخص واحد است و برحسب هر يك از مناصب مجتهد، يكي از اين عناوين بر او اطلاق مي‌شود. (24) اينك به نكات مورد توجه بهبهاني در خصوص مناصب و اختيارات فقيه جامع الشرايط مي‌پردازيم.

1. 2. منصب افتا:

اصل اولي در فقه شيعي حجيت نداشتن قول غيرمعصوم است. هر چند غيرمعصوم مجتهد باشد. اخباريون بر اين اصل بديهي و قاعده كلي تأكيد كرده‌اند و استثنايي بر آن قايل نشده‌اند. در مقابل، اصوليون قول مجتهد جامع الشرايط را در خصوص افراد عامي و نه مجتهد ديگر، آن هم تنها در مورد احكام فرعيّه، حجت مي‌دانند و بقيه آراي مجتهد را همانند آراي ديگران، تحت اصل كلي و عموماتي كه بر حجيت نداشتن قول غيرمعصوم و حرمت عمل به آن دلالت مي‌كند، قرار مي‌دهند. (25)
وحيد بهبهاني با استناد به احاديثي از قبيل: «همانا آنها حجت‌هاي خدا بر فقها هستند و فقها حجت‌هاي خدا بر مردم‌اند» (26) كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصوم (عليهم السلام) وارد شده است، با تأكيد بر مضامين مشترك آنها كه عبارت از حجت بودن قول فقها مي‌باشد، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذاري معرفي مي‌كند. بدين ترتيب، مردم موظف‌اند در امور كلي و جزئي خود اعم از «حوادث واقعه» و نوپيدا كه در منابع ديني نص روشني در مورد آنها نيامده يا در روابط روزمرّه خود با ديگران مانند تنظيم امور معاملي، براساس رأي و نظر مجتهد رفتار كنند. (27)
تعبير مذكور انتخاب هرگونه گزينه‌ي بديل را در رفتار مكلفان- كه از سوي فرد غيرمجتهد ارائه شود- به شدت نفي مي‌كند. هرچند صاحبان اين انظار بديل، در حوزه‌هاي علوم ديگر مهارت داشته و صاحب رأي و نظر باشند. وحيد بهبهاني حجيت قول مجتهد و مرجعيت او را گذشته از دليل نقلي، با قضيه عرفيه نيز قابل اثبات مي‌داند. وي قانون مورد پذيرش همه عقلاي عالم، اعم از متشرّعه و غيرمتشرّعه، را كه عبارت از «رجوع جاهل به اهل خبره» است، مبناي مشروعيت فتواي مجتهد مي‌داند و حتي فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مي‌كند. (28)

2. 2. منصب قضاوت و داوري:

يكي از مناصب فقها در عصر غيبت، منصب قضاوت و داوري در اختلافات مردم است. بهبهاني نصب فقيه جامع الشرايط را بر اين منصب، مورد اتفاق همه فقها مي‌داند و مستند آن را مقبول عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه معرفي مي‌كند (29) و معتقد است:
«كسي كه به مرتبه قضاوت رسيده است، به شيوه نصب عام از جانب معصوم (عليه السلام) به اين منصب منصوب شده است.» (30)
ايشان در استدلال به روايت مقبول عمر بن حنظله همه‌ي فقها را نايب و منصوب امام در امر قضا مي‌داند. (31)

3. 2. ولايت بر سهمين (خمس):

خمس يكي از منابع مهم اقتصاد حكومت اسلامي است كه حاكم اسلامي آن را دريافت و براي تأمين نيازهاي شهروندان نيازمند، به ترتيبي كه در فقه تبيين شده، هزينه مي‌كند. توجه به برخي از موضوعات خمس از قبيل معادن، غنايم جنگي، فديه‌اي كه كفار براي صلح با مسلمانان به حاكم مي‌پردازند و نظاير آن، اهميت اين نوع از ماليات اسلامي را روشن مي‌سازد. وحيد بهبهاني با نگارش رساله‌اي مستقل در خصوص اين مسئله، ضمن ردّ نظريّه قايلان به واجب نبودن خمس در عصر غيبت (حليّت خمس بر شيعيان) با ارائه‌ي دلايل فراوان درباره‌ي وجوب خمس، موارد هفت گانه تعلق خمس و كيفيت اخذ و مصرف آن از سوي فقيه جامع الشرايط را بيان كرده است. (32) وي با تأكيد بر لزوم تحويل سهم امام (عليه السلام) به عالم عادل اثني عشري (مجتهد)، اعطاي سهم سادات را به او موافق با احتياط مي‌داند تا مجتهد به نيابت از امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در عصر غيبت براي رفع نياز سادات و ديگر موارد مقررّ در شرع به مصرف برساند، «نظر به اين كه مجتهد نايب ائمه -عليهم السلام- است. » (33)

4. 2. ولايت بر اخذ زكات:

زكات نيز مانند خمس، از مهم‌ترين منابع مالي حكومت اسلامي است و در فقه شيعه از زواياي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براي استفاده بهينه از اين منبع عظيم بيت المال، اختيار تصرف و توليت آن به فقيه جامع الشرايط تفويض شده است. ادله‌اي كه وحيد بهبهاني براي اولويت فقيه نسبت به توليت زكات اقامه كرده، جالب توجه است. وي با چهار دليل اثبات مي‌كند كه فقيه در عصر غيبت بايد توليت زكات و نظارت بر مصرف آن را بر عهده گيرد كه اين ادله عبارت‌اند از:
1. برخي از فقها اداي زكات به مجتهد را واجب مي‌دانند؛
2. زكات در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) به ايشان يا نوّاب ايشان پرداخت مي‌شد؛
3. در برخي از اخبار، اختيار چند چيز به «اوليا و منصب ايشان» تفويض گرديده كه زكات يكي از آنها مي‌باشد؛
4. «فقيه ابصر به مواقع آن (زكات) است» و موارد مصرف آن را بهتر از ديگران تشخيص مي‌دهد و عمل مي‌كند. (34)
بهبهاني در جاي ديگر تصريح مي‌كند كه اولويت تحويل زكات به فقيه امري اتفاقي و مقتضاي احتياط است. (35) وي اعطاي وكالت از سوي فقيه به ديگران را براي گرفتن زكات و رساندن آن به مستحقان جايز و بلا اشكال مي‌داند. (36) همان طور كه مي‌دانيم موارد مصرف زكات در فقه تعيين شده است و وحيد بهبهاني در كتاب‌هاي فقهي خود به تفصيل به بيان احكام موارد هشت‌گانه مصرف زكات پرداخته است. (37)

5. 2. ولايت بر موقوفات عامه:

موقوفات عامه در اقتصاد حكومت اسلامي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و يكي از منابع تأمين مصالح جامعه و رفع نيازهاي عموم شهروندان محسوب مي‌شود. چنانچه واقف اصلي متولي خاصي را براي توليت و اداره‌ي امور موقوفات تعيين نكرده باشد، حاكم شرع وظيفه دارد براي حفظ اموال عمومي و استفاده مطلوب از آن، متولي خاصي را تعيين كند و در صورت تعذّر از دستيابي به حاكم شرع، اين ولايت به عدول مؤمنان سپرده مي‌شود. وحيد بهبهاني در مسئله وقف، به اختيارات حاكم شرع در تعيين متولي وقف و احكام مربوط به آن اشاره كرده است. (38)

6. 2. ولايت بر اموال ميّت بي وارث و افراد غير رشيد:

اموال به جا مانده از كسي كه وارث ندارد، از آنِ امام است و اگر امام حاضر نباشد اين اموال به مجتهد سپرده مي‌شود (39) تا به هر نحو كه مصلحت مي‌داند به مصرف برساند. بهبهاني تصرف در اموال افراد غير رشيد و مجنون را از قبيل فروختن اموال ايشان و هزينه كردن آن در مخارج زندگي آنها، منوط به اذن حاكم شرع مي‌داند و در صورت فقدان حاكم شرع، تصرّف مؤمنان را از باب حسبيه جايز مي‌شمارد، (40) و بر ولايت فقها بر امال محجوران، ورشكستگان اقتصادي و اموال غايب فتوا مي‌دهد. (41)

7. 2. الزام افراد بر انجام وظايف و تعهدات مالي:

حاكم شرع مي‌تواند شهرونداني را كه از انجام وظايف اجتماعي يا تعهدات مالي خود سر باز مي‌زنند، به انجام وظايف و تعهدات‌شان مجبور كند. به اعتقاد بهبهاني، حاكم مي‌تواند مالك را به فروش مال خود به منظور وفاي دين و يا اداي نفقه واجب مجبور نمايد. (42) دخالت حاكم شرع در مناسبات مالي افراد و اجبار متعاملان براي رفع اختلاف (43) نيز از مسلمات فقيه شيعي است. به عبارت جامع‌تر، اداره امور حسبيه «يعني تدبير و تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي مردم» ابتدا بر عهده حاكم اسلامي است و در صورت نبود وي، بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود. وحيد بهبهاني در مباحث بيع مكاسب بر اين نكات تأكيد و تصريح دارد. (44)

8. 2. ولايت بر فروش اموال مردم در صورت اضطرار:

در موارد اضطرار، مانند سال‌هاي قحطي و مانند آن، كه كالاهاي موردنياز مردم كمياب مي‌شود و مردم به مواد غذايي يا غير آن براي ادامه حيات خود نياز شديد پيدا مي‌كنند و مالك از فروش مال خود امتناع مي‌ورزد، مشتري مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و او مالك را به فروش مال خود مجبور نمايد. اگر دسترسي به حاكم ممكن نباشد، شخص مضطر عدول مؤمنان را مطلع مي‌كند و از باب حسبيه به كمك آنان مالك را به فروش مال موردنياز فرد يا جامعه مجبور مي‌نمايد. با وجود اين گروه، نوبت به اقدام خودسرانه نمي‌رسد. (45)

9. 2. اقامه و امامت نماز جمعه:

منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختيارات حکومت است چرا كه تعيين امام جمعه بر عهده سلطان و حاكم اسلامي مي‌باشد. (46) بهبهاني با آوردن احاديثي نظير: «اقامه جمعه و حكومت (قضاوت) از آن امام و حاكم اسلامي است. » (47) و نيز «چهار چيز است كه بر عهده واليان است: اداره بيت المال؛ اقامه حدود؛ گردآوري زكات و برپايي نماز جمعه» (48) اين حكم را تأييد مي‌كند.
بهبهاني همچنين با استناد به اصول لفظي، منصب امامت جمعه را از مناصب اختصاصي حاكم مي‌شمارد و معتقد است مفاهيم و اصطلاحاتي كه در ادله شرعي به كار مي‌رود، براساس «اصل تبادر» و «اصالة الاطلاق» به فرد كامل انصراف دارد. بنابراين مراد از واژه امام كه در زبان روايات مربوط به نماز جمعه آمده، همان اولي به تصرف يعني «امام و نايب او» است. (49)
بهبهاني تصريح مي‌كند كه خطبه‌هاي نماز جمعه نيز مانند اصل نماز جمعه، منصب امام است. (50) از نظر وي، در عصر غيبت اين منصب از مناصب مسلم فقهاي جامع الشرايط محسوب مي‌شود. ايشان ضمن تجويز اقامه نماز جمعه به وسيله كسي كه واجد شرط عدالت است، مي‌گويد: «احوط آن است كه امام، فقيه باشد. » (51) دليل اين احتياط ادله فراواني است كه بهبهاني در خصوص اين كه نماز جمعه منصب امام و امام جمعه منصوب از طرف امام است، اقامه كرده است، لذا در عصر غيبت فقاهت را براي امام جمعه شرط مي‌داند.

10. 2. حكم به ثبوت هلال عيدين:

ثبوت و مشروعيت برخي از مناسك عمومي مانند عيد فطر و عيد اضحي مشروط به رؤيت هلال اول ماه است. چنانچه رؤيت هلال عيدين براي عامه مردم ثابت نشود، در اين صورت تنها مرجعي كه صلاحيت صدور حكم به ثبوت هلال اول شوال و ذي الحجه را دارد، حاكم شرع است. اين حكم از احكام حكومتي حاكم شرع است و به تعبير علامه وحيد بهبهاني، هر مؤمن عادلي اذن صدور چنين حكمي را ندارد، بلكه اين حكم يكي از مناصب حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط)‌محسوب مي‌شود كه شارع مقدس براي رهايي مردم از حيرت و بلاتكليفي و بي نظمي اجتماعي، اجازه تصدي اين منصب و صدور چنين حكمي را به او داده است. (52)

11. 2. اقامه نماز عيدين:

يكي ديگر از مناصب حاكم اسلامي، اقامه نماز عيدين است كه سلطان عادل يا نايب ايشان بايد اقامه كند. بهبهاني در اثبات اين كه نماز عيدين نيز مانند نماز جمعه منصب امام و منصوبان اوست و در زمان تقيّه هم كه امام مبسوط اليد نبود، منصب حاكمان جور تلقي مي‌شد، به سيره مستمر مسلمانان استناد مي‌كند كه در طول تاريخ اسلام جريان داشته است و جمله‌ي «و صلاة العيد كانت منصب السلطان... » به روشني بر اين سيره دلالت دارد. (53)
روشن است با ثبوت نيابت عامه فقها در عصر غيبت- چنانكه در ادله ولايت فقيه از نظر بهبهاني گذشت- منصب اقامه نماز عيدين نيز مانند مناصب ديگر امام بر عهده فقهاي جامع الشرايط خواهد بود، شگفت‌آور است كه بهبهاني در اين مورد قايل به اذن خاص شده و از اين جهت در مسئله اشكال وارد كرده است. (54)

3. قابليت تفويض اختيارات ولي فقيه

اصولاً امور حكومتي نيابت‌پذير و قابل تنفيذ به ديگران است. چنانكه درباره‌ي امام معصوم (عليه السلام) انتخاب نايب و نصب والي امري مسلم و قطعي بوده است. بهبهاني دليل اين امر را محال بودن تصدي همه امور حكومتي از سوي شخص معصوم (عليه السلام) بدون كمك خواستن از ديگران مي‌داند. او در بحث اقامه نماز جمعه و عيدين توسط نايبان امام به نيابت‌پذيري مناصب حكومتي تصريح كرده است:
«به درستي كه حكم تمام امور حكومتي و مناصب اختصاصي امام چنين است (يعني مانند نماز جمعه و عيدين قابل تنفيذ و واگذاري به ديگران است)، زيرا به جز اندكي از امور حكومتي، تصدي همه مناصب از سوي امام امري محال است و چه بسا در موارد استثنايي هم نيازي به تصدي خود امام نباشد، بلكه مي‌شود آن موارد اندك نيز توسط نايب يا نايبان ايشان انجام گيرد، چون عمل نايب به هر حال دقيقاً عمل منوب عنه محسوب مي‌شود. » (55)
از نگاه وحيد بهبهاني، ولايت فقها در اموري كه به ايشان اختصاص دارد، قابل تفويض و تنفيذ به ديگران است. او بر اين مطلب تصريح مي‌كند كه حاكم و مجتهد اعلم در اموري كه از ناحيه شارع ولايت و وكالت دارد، مي‌تواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم مي‌تواند اجراي آنها را به حاكماني كه از سوي وي تعيين مي‌شوند، تفويض كند. (56) بنابراين، فقيه عادل جامع الشرايط مي‌تواند رياست دنيايي خود را به ديگران تفويض كند. در اين صورت عزل و نصب حكام به اختيار و انتخاب او خواهد بود.

نصب عام:

مسلك وحيد بهبهاني در ولايت فقيه بعد از امكان نصب به دو شيوه عام و خاص، اين است كه اصل اولي در نصب فقها به نيابت از سوي ائمه (عليهم السلام) مانند انتخاب نايب در عرف عقلا به شيوه نصب خاص مي‌باشد. ليكن از ادله ولايت فقيه اين استفاده مي‌شود كه نصب فقها به نحو عام صورت گرفته است، زيرا ائمه (عليهم السلام) متمكن از نصب خاص نبوده‌اند (57)، لذا نايبان خود را به شيوه‌ي دوم به مردم معرفي كرده‌اند. بر اين اساس، هر مجتهد اعلمي در هر عصري داراي ولايت عامه بوده و منصوب به نصب عام از سوي شارع مي‌باشد. نتيجه اين كه در عصر غيبت وظيفه شرعي مجتهد اعلم، لزوم تصدي امور عمومي مردم است و از سوي ديگر وظيفه مردم نيز وجوب ارجاع امور خود به فقيه و لزوم پذيرش ولايت و احكام حكومتي او مي‌باشد. (58)
ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1- دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر علوم سياسي.
2. يجب عليه قبولها لأنه موضوع للمصالح. احمد مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، قم: انتشارات جامعه مدرسين قم، 1411ق، ج10، صص303-304.
3. همان.
4. محمدباقر وحيد بهبهاني، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ص 561.
5. فجاز له ما جاز للأمام الذي هو اولي الناس من انفسهم.
6. اقتضاء العقل و حكمه بأنّه نافع يجوز في كل المذاهب.
7. احمد مقدس اردبيلي، پيشين، ج8، صص160-161.
8. و أما حاكم الشرع... أشغاله و مناصبه و هي معيار ينتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر أنّ حكمه مثل حكم القاضي ماض للعباد. محمدباقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1415ق، ص501.
9. لأشتراك العلّه و هي كونه منصوباً من معصوم (عليه السلام) لأنّ حصول النظام لايكون الا بذلك و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام)، همان.
10. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، پيشين، صص85 -86 و محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله عمليه، نسخه خطي، قم: كتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، نسخه 2/3، بدون شماره صفحه.
11. محمد باقر وحيد بهبهاني، الرسائل الفقهيّه (رسالة عدم جواز تقليد الميّت)، پيشين، ص27.
12. اما حاكم الشرع... أشغاله و مناصبه و هي مما ينتظم به امر المعاد و المعاش للعباد... بهبهاني در ادامه، در اثبات حجيت حكم حاكم شرع چنين استدلال مي‌كند: لأن حصول النظام لا يكون الا بذلك. محمد باقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، پيشين، صص251-253.
13. تنقيح مناط به معناي روشن ساختن علت حكم است.
14. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله خمسيّه، پيشين.
15. ان الحكومة مع كونها من أخص خصائص الامام إنما تصدر منه بنوابه... محمد باقر وحيد بهبهاني، الحاشية علي مدارك الأحكام، قم: مؤسسه آل البيت لأحياء التراث، چاپ اول، 1420ق، ج3، صص180 و 187.
16. محمدباقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ‌ص394.
17. همان، ص40.
18. موارد ياد شده در بحث تعامل با حاكم جور به تفصيل آمده است.
19. محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ‌ص90.
20. إن ثبوت الهلال من مناصبه... و الدليل علي كونه من مناصبه ان الائمة كانوا يفعلون كذلك... و لأنّه نايب المعصوم (عليه السلام) و لو فعل المعصوم (عليه السلام) لكان صحيحا البتة فكذا نايبه. محمد باقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، پيشين، ص502.
21... . لانّه نايب المعصوم (عليه السلام)، همان، ص501.
22. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، پيشين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه. گفتني است آنچه در بحث شرايط و صفات حاكم اسلامي به ويژه شرط اعلميت آمده، مؤيد اين مدعي مي‌باشد.
23. أن الحسن و القبح عندنا عقليّان، و الشرع كاشف عنه و موافق ايّاه... و ورد في الشريعة متابعة العقل. محمدباقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج2، ص124.
24. محمدباقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، پيشين، صص499-500.
25. ان الأصل عدم حجية قول كل احد و أن قول غير المعصوم (عليه السلام) ليس بحجة اصلاً... محمد باقر وحيد بهبهاني، رسالة عدم جواز تقليد الميت، پيشين، صص10-12.
26. انهم حجج الله علي الفقهاء و الفقهاء حجج علي الخلق.
27. إن العوام لا يجوز لهم سوي تقليد الفقهاء‌و لا يمكنهم غيره بلا شبهة. محمدباقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ص70.
28. ان الشأن في جميع العلوم و الصناعات التي يتوقف عليها نظم المعاد و المعاش ان غير اهل الخبرة ‌يرجع الي اهل الخبرة‌ فيها بلا شبهة... محمدباقر وحيد بهبهاني، رسالة عدم جواز تقليد الميت، پيشين، ص11.
29. محمدباقر وحيد بهبهاني، الحاشية علي مدارك الأحكام، پيشين، ج3، ص202.
30. محمدباقر وحيد بهبهاني، الفوائد الحائريّه، پيشين، ص501.
31. إنّ الشيعه سألوا الائمّه (عليهم السلام)، عن صورة وقوع التنازع بين الشيعة‌ في الحقوق، مع كون رفعه منصب القاضي، و القاضي منصوب المعصوم (عليه السلام)، لأنّ القضاء منصبه، فأجاب بأنّ من نظر في حلالنا و حرامنا و عرفهما جعلته انا قاضياً عليكم فتحاكموا اليه، فمن هذا صار كل فقيه منصوباً منهم (عليهم السلام)، محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج1، ص363.
32. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله خمسيّه، پيشين، بدون شماره صفحه. محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، همان، ج11، صص5-80. علامه وحيد بهبهاني در صفحات 42-50 اين اثر روايات متعدد و شواهد گوناگون نظريه «تحليل خمس براي شيعيان از سوي ائمه (عليهم السلام)»‌ را بيان و رد كرده است.
33. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله خمسيّه، همان، بدون شماره صفحه؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، پيشين، صص 57-58.
34. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله زكوة، نسخه خطي، قم: كتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، نسخه 2/3، مستحقين زكات، بدون شماره صفحه.
35. محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج10، ص526.
36. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، پيشين، ص53 و محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله عمليه، پيشين، مبحث زكات، بدون شماره صفحه.
37. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله زكوة، پيشين، مبحث مستحقين زكات، بدون شماره صفحه و محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج10، صص431-466؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، همان، ص84 و محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله عمليه، همان.
38. محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله عمليه، همان، مبحث وقف، بدون شماره صفحه.
39. همان، مبحث قرض، بدون شماره صفحه.
40. همان، ص آخر؛ محمدباقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، پيشين، ص78.
41. محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، صص169 و 333-334.
42. همان، ص65.
43. همان، صص298-299.
44. همان، ص79.
45. محمد باقر وحيد بهبهاني، الرسائل الفقهيّه (رسالة‌ اصالة عدم صحة المعاملات)، پيشين، صص305-306.
46. محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، پيشين، ج2، ص27 و ج1، ص338.
47. الجمعة و الحكومة لأمام المسلمين؛ همان.
48. اربع الي الولاة؛ و الحدود و الصدقات و الجمعة. همان.
49. همان، ج2، ص41.
50. الخطبة التي هي منصب الأمام، همان، ج1، ‌ص315.
51. محمد باقر وحيد بهبهاني، رساله اجوبة المسائل، پيشين، ص50؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، همان، ج1، صص420-421.
52. محمد باقر وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع، همان، ج2، ص358.
53. همان، ص356.
54. همان، ص391.
55. همان، ج2، ص356؛ وي در جاي ديگر بر اين معني تأكيد كرده: ان الامام (عليه السلام) ما كان يباشر مناصبه بنفسه الا نادرا، فاذا قال: صلوه الجمعة يكون رخصة منه و اذنا و نصبا، اذ لا يجب صدور ما هو منصبه بنفسه او نايبه الخاص، بل يجوز بنايبه العام ايضا بالاذن العام، و لا ينافي ذلك كونها منصبه بل يحققه و يؤكده. همان، ج1، صص343-341 و 418.
56. اعم من ان يباشر بنفسه او بالحكام من قبله، همان، ص561.
57. في قوله- قد جعلته عليكم حاكما- و قاضيا و غير ذلك شهادة واضحة علي أن نصبهم كذلك انما هو لعدم تمكنهم من النصب بالخصوص. محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، پيشين، ص751.
58. غير الفقهاء يكونون تابعي الفقهاء و مقلديهم. همان، ص327.