نويسنده: فريبا علاسوند

برابري يا تفاوت زن و مرد بحثي ديرينه است. از قرن هفدهم به بعد، اين بحث به ويژه در غرب آگاهانه‌تر پي گرفته شده است. در اين نوشته تأکيد واژه‌ي برابري بر مساوات کامل ميان زنان و مردان در همه‌ي عرصه‌ها اعم از فرصت‌ها، نتايج، حقوق و کارکردهاست. در اين نوشتار و در برابر ديدگاه برابري، از نظريه‌ي تناسب دفاع مي‌شود. اين نظريه، زير مجموعه‌ي نظريه‌هاي مبتني بر تفاوت است. در اين نظريه افزون بر اذعان به عرصه‌هاي مشترک ميان زن و مرد، بر تفاوت‌هاي حقوقي، اخلاقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر پايه‌ي ويژگي‌ها و انتظارهاي گوناگون زن و مرد تأکيد مي‌شود.

1. برابري يا تناسب حقوقي

واژه‌ي برابري در اين نوشتار به تساوي حقوقي کامل ميان زن و مرد گفته مي‌شود. اين واژه معادل «Equality» در زبان انگليسي است. برابري را مي‌توان در چند حوزه مطرح ساخت و درباره‌ي آن به بحث پرداخت. تفکيک ميان اين حوزه‌ها يا کاربردها بسيار مهم است. برابري در انسانيت و برابري در ارزشمندي ميان زن و مرد، دو موضوع مهم در مباحث نظري‌اند. برابري در فرصت‌ها، برابري در نتايج، برابري در اخلاق (خوبي‌ها و بدي‌ها يا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها) و برابري در حقوق ترکيب‌هاي ديگري‌اند که در مطالعات مربوط به زنان کاربرد دارند. در اين بحث تأکيد اصلي متوجه برابري در حقوق است. به تناسب، به برابري در فرصت‌ها و اخلاق نيز اشاره خواهيم کرد.
در مقابل، مراد از تناسب حقوقي رويکردي است که همواره حقوق کاملاً يکساني را براي مرد و زن تعريف نمي‌کند. در اين رويکرد، هر يک از گروه زنان و مردان به تناسب ويژگي‌هاي طبيعي و رواني خود از يک سوي و کارکردها و انتظارهايي که از هر کدام در حوزه‌ي خانواده و اجتماع مي‌رود از سوي ديگر، حقوقي دارند. اين حقوق گاه يکسان و گاه متفاوت‌اند.

2. برابري در حقوق و ادله‌ي آن

انکار برابري در حقوق ميان مردان و زنان، پيشينه‌اي کهن دارد. بر پهناي اين نظريه ديدگاه‌هاي متعادل و افراطي، هر دو وجود داشته‌اند. اديان الهي در زمره‌ي منکران يکساني حقوق مردان و زنان قرار داشته‌اند. چنان که از تاريخ مکتوب برخي علوم برمي‌آيد، انکار برابري تا صدها سال از مسلمات فکري انديشمندان بوده است. در سده‌هاي پاياني هزاره‌ي دوم، يعني قرون هفدهم به بعد، برابري آگاهانه‌تر و متعمدانه‌تر انکار شد. در اين زمان، طرف‌داران حقوق زنان گاه به طور پراکنده و گاه منسجم مدعي يکساني مردان و زنان در حقوق بودند. در نتيجه، منکران برابري جدي‌تر به انکار آن پرداختند. از آن ميان مي‌توان به ژان ژاک روسو اشاره کرد. وي معتقد بود: «از آنجا که منشأ حقوق طبيعي براي انسان در تفاوتي است که به واسطه‌ي خردورزي او را از حيوانات جدا مي‌کند، ترديد در خردورزي زن سبب مي‌شود که وي را واجد حقوقي ندانيم». (1) ما پس از اين، در تبيين نظريه‌ي تناسب، به بيان ديدگاه متعادل‌تري در انکار برابري خواهيم پرداخت؛ ليکن نمي‌توان ناديده گرفت که منکران برابري گاه در تقسيم‌بندي حقوقي‌شان زنان را در درجه‌ي اهميت قرار داده و آنان را از حقوق مشروع انساني خود محروم ساخته‌اند.
از آنجا که نظريه‌ي حقوق برابر به منزله‌ي يک ديدگاه در دو قرن اخير و به وسيله‌ي جريان فمينيستي پيگيري شد، ما نيز با استفاده از متون موجود، برابري و ادله‌ي آن را پي مي‌گيريم. فمينيست‌ها درباره‌ي برابري دو تبيين دارند، تبيين نخست از آنِ کساني است که تنها به وجود تفاوت‌هاي محدود بدني معتقدند و تفاوت‌هاي رواني ميان زنان و مردان را انکار مي‌کنند. اين رويکرد را فمينيست‌هاي ليبرال در موج دوم فمينيسم مطرح کردند. آنان معتقد بودند تفاوت اندکي که ميان زن و مرد وجود دارد به نقش زن در توليد مثل منحصر است. ديگر تفاوت‌هاي ادعا شده به عناصر فرهنگي و آموزشي بازمي‌گردد که در حوزه‌ي خانواده و اجتماع به فرد تلقين مي‌شود. بر اين مبنا تعريف حقوق نابرابر کاري نارواست. اينان معتقد بودند که بايد با ايجاد فرصت‌هاي برابر، جامعه را براي ارائه‌ي حقوق يکسان به زنان و مردان آماده ساخت. (2)
گروه دوم شماري از فمينيست‌هاي پست مدرن‌اند. فمينيست‌هاي پست مدرن به تفاوت ميان زنان و مردان، بلکه به تفاوت ميان فرد فرد زنان معتقدند، اما اين تفاوت‌ها را دستمايه‌ي حقوق متفاوت قرار نمي‌دهند. پس آنان نيز از برابري حقوقي دفاع مي‌کنند. (3)
در اين ميان، اشکال‌هاي عمده‌اي وجود دارد. براي شفاف ساختن دليل‌ها و اشکال‌هايشان، آنها را ساماندهي کرده، تبيين مي‌سازيم.

دليل 1:

زن و مرد در انسانيت يکسان‌اند؛ پس حقوقشان نيز بايد برابر باشد. در اعلاميه‌ي سنکافالز آشکارا آمده بود: «زن با مرد برابر است» و برابري انسان‌ها نتيجه‌ي ضروري واقعيت يکسان بودن نسل بشر در توانايي‌ها و مسئوليت‌هاست.
پس همه‌ي قوانيني که برابري جلوگيري مي‌کنند با اصل بزرگ طبيعت مغايرند و هيچ اقتداري ندارند. (4)

پاسخ:

چنانچه مي‌بينيم در اين دليل مغالطه شده است. گويا زنان و مردان تنها در بُعد انساني‌شان خلاصه مي‌شوند که بر آن مبنا، برابري حقوقي پيشنهاد شده است. در دليل بالا از واقعيت مربوط به جنس، يعني تفاوت‌هاي جسماني و رواني ميان زن و مرد غفلت شده است. اگرچه وجود بُعد انسانيِ مشترک ميان زن و مرد به وجود حقوق مشترک انساني مي‌انجامد. تفاوت‌ها نيز در جاي خود مي‌تواند منشأ حقوق متفاوت باشند. ناديده گرفتن تفاوت‌ها که برخي از يک توانايي و برخي از يک کاستي يا نقص حکايت دارند، به همان اندازه نارواست که ناديده گرفتن اشتراکات ميان زن و مرد. به عبارت ديگر اعطاي حقوق برابر در وضعيت نابرابر ناعادلانه است. گاه قانون‌گذاريِ برابر به نفي حمايت از شخص يا گروه نيازمند به حمايت مي‌انجامد. براي مثال، اگر زنان به سبب وضعيت بيولوژيکي خود در وضعيت بارداري به قانون‌هاي حمايتگر به سبب وضعيت بيولوژيکي خود در وضعيت بارداري به قانون‌هاي حمايتگر و حقوق بيشتر نيازمند باشند، نظريه‌ي حقوق برابر آن را نفي مي‌کند. (5)
فمينيست‌ها متناقض‌ترين تعاريف، نظريه‌ها و راهبردها را درباره‌ي برابري ارائه کرده‌اند. آنان گاهي در عين اذعان به تفاوت‌هاي بيولوژيک، به برابري زنان و مردان در حقوق و همه‌ي فرصت‌ها و نتايج قايل شده‌اند. لازمه‌ي اين ايده آن است که در همه‌ي عرصه‌ها، معيارهاي يکساني براي زندگي مردان و زنان در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده است که معيارهاي يکسان به شکست زنان در بسياري از عرصه‌ها، به ويژه در رقابت‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌انجامد. گاه نيز خواهان توجه به وضعيت‌هاي ويژه‌ي زنان مثل بارداري‌اند. در اين صورت روشن است که آنان از برابري تخطي و معناي متفاوتي را از آن اراده کرده‌اند.
همه‌ي اينها در حالي است که مدافعان برابري، دلايل متقن و بي‌رقيبي را در جهت نفي تفاوت و اثبات برابري اقامه نکرده‌اند. همه‌ي کوشش‌ها و پژوهش‌هاي آنان براي نفي تفاوت‌ها نتوانست اقتدار پژوهش‌هاي زيست‌شناختي و روان‌شناختي را درباره‌ي تفاوت درهم بشکند. طب نوين ثابت مي‌کند که بيشتر کروموزم‌هاي ما رابطه‌اي پيچيده با هم دارند. برخي ويژگي‌ها که به نظر مي‌رسد با ويژگي‌هاي بيولوژيکي فرد هيچ رابطه‌اي ندارند؛ مثل کور رنگي سبز / قرمز در واقع به جنسيت ارتباط دارند؛ چنان که تفاوت در DNA بين مرد و زن نيز تنها سه درصد است، اما همين درصد ناچيز خود را در تک تک سلول‌هاي بدن ما آشکار مي‌سازد. با اين وصف، زماني که جنس بيولوژيک اساساً متفاوت است، منطقي است که دست کم در برخي وضعيت‌ها جنسيت‌گرايي توجيه شود؛ (6) يعني برخي ساختارهاي تفاوت‌گرا مثل ساختار حقوقي اسلامي پذيرفته شود.

دليل 2.

نابرابري حقوقي مردان و زنان به معناي کم ارزش دانستن زنان است. (7) گروهي تفاوت‌هاي حقوقي را عامل مهمي براي فرودست دانستن زنان به شمار آورده‌اند. حال از آنجا که زنان از ارزشي همسان با مردان برخوردارند بايد به برابري حقوقي پايبند شد.

پاسخ:

به نظر مي‌رسد که سيستم‌هاي حقوقي در پي ايجاد نظمي ويژه در روابط آدميان‌اند. اگرچه سعادت انسان‌ها و تحقق عدالت تنها به کمک نظم حقوقي به دست نمي‌آيد اما رعايت حقوق متقابل، بخشي از اين اهداف را به دست مي‌دهد. در اين ميان، ممکن است بر پايه‌ي اعتقاد به فروتريِ زنان، حقوق کمتري براي آنان قايل شد، ولي وجود شماري حقوق متفاوت، لزوماً و همواره به معناي کم ارزش دانستن نيست. ممکن است با اعتقاد به يکساني انسان‌ها در ارزشمندي، به حقوقي متفاوت قايل شد؛ همان‌گونه که يکساني در حقوق به معناي يکساني افراد در ارزشمندي نيست. براي مثال در يک جامعه، افراد در همه‌ي طبقات، حتي افراد مجرم حق يکسان براي برخورداري از حمايت قانوني و دادخواهي دارند. ولي انسان متعهد و مسئولي که به پيشرفت کمي و کيفي در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌افزايد، از انساني که به جامعه لطمه مي‌زند به مراتب با ارزش‌تر است. در مقابل، گاهي براي افرادي که ارزش يکسان دارند حقوقي متفاوت قرار داده مي‌شود؛ مانند تفاوت در پاره‌اي حقوق ميان فردي که تابعيت يک کشور را دارد و کسي که به آن کشور مهاجرت کرده است. به طور طبيعي، اين حقوقِ متفاوت به دليل‌هايي نيازمندند که آنها را توجيه کند.

دليل 3.

خاستگاه ديدگاه برابريِ مطلق مغرب زمين است. پيدايش ليبراليسم به منزله‌ي ايجاد زمينه‌ي نظري لازم براي طرح ديدگاه برابري بود. ليبراليسم با تأکيد بر آزادي و فردگرايي، مدعي دفاع از حقوق يکسان شهروندي براي همه‌ي آحاد بود. فممينيسم، به ويژه فمينيسم ليبرال معتقد است که اصول ليبراليسم همان گونه که اقتضاي برابري همه‌ي انسانها را فارغ از نژاد و رنگ دارد، مقتضي برابري آنان منهاي جنسيت نيز هست. به عبارت ديگر، حتي اگر اندک تفاوت زيستي نيز ميان زنان و مردان وجود داشته باشد، نبايد در عرصه‌ي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دستمايه‌ي تفاوت ميان آنان قرار گيرد. در نگاه اينان، حتي نقش زن در توليدمثل و موقعيت او در خانواده نبايد مانع برخورداري از وضعيت مساوي باشد. (8) روث گرونهارت، از مدافعان حقوق زنان معتقد است فردگرايي‌اي که در تفکر ليبراليستي مطرح است براي احياي حقوق زن و رهاندن وي از قيود سنتي و اجتماعي مناسب بوده و هست. وي اعتقاد دارد در ليبراليسم است که فرد به منزله‌ي موجودي مستقل ديده مي‌شود. از سوي ديگر، ليبراليسم بر واژه‌ي «حق» تأکيدي ويژه دارد که بنابر آن همواره مي‌توان از زنان در موارد نقض حقوق دفاع کرد. (9)
در واقع، تأکيد بر آزادي و اصالت فرد در حوزه‌ي اجتماعي، اصل ليبراليستي به شمار مي‌آيد که بايد به طور يکسان شامل مردان و زنان شود. نابرابري حقوقي گاه از آزادي عمل و اراده‌ي زنان مي‌کاهد و گاه آنان را وامي‌دارد که از حقوق فردي خود براي ديگران بگذرند. در نتيجه، اين برابريِ حقوقي است که آزادي و اصالت فرد را تضمين مي‌کند.

پاسخ:

نقد اين دليل به نقد ليبراليسم و اصول آن بازمي‌گردد. دادن آزادي بي‌حد به هر کس و تأکيد افراطي بر فردگرايي، دو عامل مهم در فروپاشي پيوندها، از جمله پيوندهاي خانوادگي بوده است. قراردادن همه‌ي افراد در يک رديف و مشروعيت‌بخشي يکسان به نظرها و تصميم‌گيري‌هاي همه در عرض هم، به از بين رفتن هر گونه اقتدار، سلسله مراتب و مرجعيت مي‌انجامد؛ در حالي که نظام خانواده به حداقلي از مرجعيت والدين در قبال فرزندان، سلسله مراتب و وحدت قدرت تصميم‌گير براي پايداري خود نيازمند است. همه‌ي اعضاي خانواده ناچارند براي حفظ آن از فرديت خود در موقعيت‌هايي دست بردارند و مصالح فردي را در راه مصالح خانوادگي قرباني کنند؛ همان گونه که ناچارند گاهي آزادي خود يا ديگران را براي حفظ مصالح آن محدود سازند. بدون پايبندي به اين مقدار از محدوديت و گذشت که در قالب رعايت قوانين خانوادگي صورت مي‌گيرد، اجتماع دوام نخواهد آورد.

3. تناسب و ادله‌ي آن

تناسب به نظريه‌اي اشاره داد که بنابر آن، حقوق متفاوت در کنار حقوق مشترک براي مردان و زنان مطرح مي‌شود. واژه‌ي تناسب از وجود رابطه ميان ويژگي‌هاي جسمي و رواني زنان و مردان با حقوقشان حکايت مي‌کند؛ همان‌گونه که واژه‌ي تناسب مي‌تواند به جايگاه حقوقي افراد در خانواده نيز اشاره داشته باشد. به عبارت ديگر، اين نظام حقوقي با رعايت موقعيت و تأثير هر يک از مرد و زن در خانواده، حقوقي متناسب براي هر يک قرار مي‌دهد.
در اين نظريه به ابعاد انساني مشترک ميان مردان و زنان توجه مي‌شود، ولي از ويژگي‌هاي مربوط به جنس نيز غفلت نمي‌شود. در اين نوشتار مي‌کوشيم از رابطه‌ي تشريع و تکوين في‌الجمله دفاع کنيم. معناي اين سخن آن است که نمي‌توان ادعا کرد هر تفاوت جسمي يا رواني مي‌تواند منشأ يک تفاوت حقوقي باشد؛ ولي از آن سوي، وجود احکام متفاوت از وجود زمينه‌ي تکويني متفاوت حکايت دارد. از آنجا که احکام پيرو ملاکات (مصلحت‌ها و مفسده‌هاي نفس‌الامري) هستند، هر حکمي پشتوانه‌ي واقعي دارد. گفتني است که ما راهي براي شناخت ملاک يا کشف آن نداريم؛ مگر از راه دليل‌هاي احکام؛ يعني حکم شرعي و دليل آن از وجود ملاک خبر مي‌دهند و تا اندازه‌اي اهميت آن را بيان مي‌دارند. بنابراين احکامِ متفاوت از ملاکات متفاوت و تأثير جنسيت در پاره‌اي احکام حکايت مي‌کنند. به نظر مي‌رسد براي اثبات نابرابري در برابر سلب کلي همين مقدار کافيست، و اما دليل‌هاي تناسب:
الف) وجود تفاوت‌هاي انکارنا‌پذير ميان زن و مرد، دليل مهمي براي نظريه‌ي «تناسب حقوقي» است. اين تفاوت‌ها که برخي جسمي و برخي رواني‌اند به نظام حقوقي‌اي مي‌انجامد که افزون بر احکام مشترک، شامل احکام متفاوتي نيز هست. تفاوت‌هاي طبيعي هنگامي تفاوت‌هاي حقوقي را توجيه مي‌کنند که چند گزاره‌ي کلامي پذيرفته شوند؛ مانند اينکه:
1. آفرينش مرد و زن از اراده‌ي هدفمند الهي سرچشمه گرفته است؛ (10)
2. اين هدفمندي حکيمانه است و منطق قابل دفاعي دارد؛ به گونه‌اي که اين نوع آفرينش انسان بهترين شکل آفرينش بوده است؛ (11)
3. کارکردها و انتظارهاي ويژه‌اي از مرد و زن انتظار مي‌رفته و کارکرد هر يک از آن دو مکمل ديگري است؛
4. ميان امر طبيعي و امر حقوقي رابطه وجود دارد؛ يعني رابطه‌ي ميان تکوين و تشريع. اين نظريه بدان معناست که برخلاف مسلک اشاعره، احکام گزاف نيستند و بر مبناي ملاکات تشريع شده‌اند. اين ملاکات گاه در حد علت، گاه در حد مقتضي و گاه به منزله‌ي پيامد يا علت غايي (انتظار) در نظر شارع بوده‌اند و در تشريع احکام مؤثر واقع شده‌اند.
پيش‌تر درباره‌ي تفاوت‌هاي مردان و زنان سخن به ميان آمد. روشن است که مردم با استعدادها و در موقعيت‌هاي گوناگون آفريده شده‌اند. اگر همه در يک سطح از استعداد و قدرت قرار داشتند، نظام هستي متلاشي مي‌شد. (12) از آنجا که شئون و وظايف متفاوتي در جامعه‌ي انساني وجود دارد تفاوت آدميان در توانايي‌هايشان مسئله‌اي معقول است. يکي از اين تفاوت‌ها، اختلاف مردان و زنان در کارکردهاي مربوط به جنسشان است.
بر پايه‌ي تفاوت‌هاي مردان و زنان، انتظارهاي متفاوتي نيز از آنان وجود دارد. اين انتظارها نظم حقوقي ويژه‌اي را شکل مي‌دهند. بنابراين در دستگاه حقوقي مورد دفاع، گزاره‌هايي بر پايه‌ي تساوي تکويني ميان زن و مرد و گزاره‌هايي نيز بر پايه‌ي تفاوت‌هاي تکويني شکل مي‌گيرند. از آنجا که اين تفاوت‌ها خداخواسته و حکيمانه‌اند، مي‌توان از رابطه‌ي ميان تکوين و تشريع دفاع کرد.
ب) دليل دوم براي توجيه نظريه‌ي تناسب، ضرورت وجود خانواده است. مبناي شماري از احکام متفاوت در نظريه‌ي تناسب، ضرورت وجود خانواده است. مبناي شماري از احکام متفاوت در نظريه‌ي تناسب محور، اعتقاد به تشکيل خانواده و ضرورت حفظ و استحکام آن است. اصولاً زندگي اجتماعي و تعاملات آن، مستلزم گذر از برخي خواسته‌هاي فردي يا پذيرش مسئوليت‌هاي ويژه است. اين وضعيت براي خانواده که روابط افراد آن عميق‌تر است و سعادت آنان به هم پيوند خورده، جدي‌تر است. مسئله‌ي مديريت مردان بر خانواده و ضرورت تمکين زنان از همسرانشان، حقوق ويژه‌ي والدين بر فرزندان و برعکس، از آثار تشکيل خانواده است.
اگرچه امروزه در ضرورت وجود خانواده، متشکل از فرد نان‌آور و همسر و فرزندان ترديد شده، فرض اين استدلال بر آن است که مانند بسياري از طرف‌داران خانواده در سرتاسر دنيا، خانواده‌ي طبيعي را بهترين شکل رابطه‌ي خانوادگي بدانيم.
مبناي استدلال بالا اين است که ميان اعتقاد به وجود خانواده و بخشي از احکام متفاوت، رابطه برقرار است. شاهد اين مدعا آن است که تغيير در شکل خانواده و تغيير در احکام، ملازم يکديگرند. کساني که در صحت احکام متفاوت خانوادگي ترديد دارند خانواده را نيز واقعيتي سيال مي‌دانند و به هر تفسير درباره‌ي آن، تا حد زوج‌هاي هم جنس تن مي‌دهند.
ج) ضرورت تفکيک نقش‌ها و رابطه‌ي ميان نقش و جنس، يکي ديگر از دلايل مهم اين نظريه است. با وجود همه‌ي تلاش‌هاي حقوقي انجام شده در غرب، مادري و مراقبت از فرزند نقشي زنانه باقي مانده است. از سوي ديگر، قدرت جسماني بيشتر، استحکام و ثبات رواني که مي‌تواند ناشي از نبود پيچيدگي‌هاي هورموني در مردان باشد و تفاوت در عملکرد مغزي آنان شواهدي انکارناپذير دارند. اين ويژگي‌ها، کارويژه‌ها و نقش‌هايي را براي مردان و زنان رقم زده است. در طول تاريخ، اين گونه تقسيم کار وجود داشته است. پايداري نقش‌هاي جنسيتي دليل بر وجود زمينه‌هاي طبيعي آن است. حتي در جوامع برابري‌خواه که مهندسي‌هاي اجتماعي و دولتي در پي اضمحلال نقش‌هاي جنسيتي‌اند، اين تقسيم کار وجود دارد. گفتني است فمينيست‌ها مي‌کوشند پايداري نقش‌هاي جنسيتي را به رفتارهاي سنتي، تأثير مذهب و قوانين داخلي کشورها مستند سازند، ولي شواهد گوناگون روان‌شناختي، زيستي، رفتارشناسي و جامعه‌شناسي اين ادعا را انکار مي‌کند.
بنابراين بي‌توجهي به تناسب ميان توانايي‌ها و انتظارات، به واداشتن زنان براي حضور در عرصه‌هاي انعطاف‌ناپذير مردان مي‌انجامد؛ و در حالي که مردان نمي‌توانند در عرصه‌هاي زنانه مشارکت کنند، اين مسئله خود به تحليل و فرسودگي بيشتر زنان مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان معتقدند هر اندازه بازار فعاليت‌هاي اقتصادي متنوع و آسان شود باز هم تقسيم کار بر پايه‌ي جنسيت وجود دارد. همواره مشاغلي وجود دارند که با ساخت زنانه هماهنگ‌ترند. براي مثال، در اقتصاد اطلاعاتي و جهان انفورماتيک، زنان جايگاهي ويژه بر پايه‌ي ويژگي‌هاي ذهني و کارآمدي آنان دارند. (13) بنابراين پايبندي به نظريه‌ي تناسب در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي نيز به حفظ نشاط و سلامت زنان مي‌انجامد.

4. برابري در اخلاق (جنسيت و ارزش‌ها)

4-1. مفهوم امر ارزشي

معمولاً گزاره‌هاي فلسفيِ ناظر به واقعيت (حاکي از «هست‌ها و نيست‌ها») را در برابر گزاره‌هاي ناظر به «بايد و نبايد» قرار مي‌دهند. بايدها و نبايدها که در حوزه‌ي عمل انسان قرار دارند، از دو صورت برخوردارند. بخشي از آنها را در «اخلاق» و بخش ديگر را در «حقوق» دسته‌بندي مي‌کنند. اخلاق يا فضايل، محتواي ارزشي دارند. درباره‌ي محتواي امر اخلاقي يا چيستي آن، آراي گوناگوني وجود دارد که انديشمندان علم فلسفه‌ي اخلاق بدان پرداخته‌اند. (14)
براي پرهيز از طولاني شدن بحث، از ياد‌آوري مباحث و مناقشات خودداري مي‌کنيم و مباني خود را در تعريف امر اخلاقي و ارزشي بر اين قرار مي‌دهيم. که امر ارزشي در مقابل حقوق (اعم از تکاليف) آن است که ضمانت اجراي بيروني ندارد و انگيزه‌ها و نيات فرد در آن جايگاه مهمي دارند. (15) در واقع، فرد بنا به انگيزه‌هاي دروني گوناگون، خود را به رعايت امري اخلاقي پايبند مي‌سازد؛ بدون آنکه ضمانت خارجي الزام‌آوري براي آن وجود داشته باشد.
(16)
پرسش اصليِ اين بحث، پس از توافق بر يکساني زن و مرد در ارزشمندي شکل مي‌گيرد. مي‌خواهيم بدانيم آيا ميان جنسيت و ارزش‌ها رابطه‌اي وجود دارد يا نه؟
اين رابطه را به دو صورت مي‌توان تصوير کرد. بنابراين، پرسش پيشين به دو پرسش تبديل مي‌شود:
الف) آيا توانايي مردان و زنان براي رسيدن به دسته‌اي از ارزش‌ها متفاوت است؛ به اين معنا که زنان در به دست آوردن يک فضيلت از مردان ناقص‌تر باشند؟
ب) آيا ارزش‌هاي زنانه و مردانه وجود دارد؟
درباره‌ي پرسش نخست، پاسخ‌هاي علمي روشني که از ديرباز موضوع مباحثه‌هاي دانشمندان علم اخلاق بوده باشد در دست نداريم.
در تاريخ فلسفه‌ي اخلاق غرب تا مدت‌هاي مديدي اين فرض مسلم گرفته شده بود که موضوع گفت و گوهاي علمي درباره‌ي اخلاق مردان‌اند. شايد در آغاز گمان برود زماني که سقراط يا ارسطو درباره‌ي فضايل سخن مي‌گفتند از اصل شمول يا عدم شمول آنها درباره‌ي زنان غافل بوده‌اند، ولي با کاوش بيشتر در برخي واژه‌هاي طعن‌آميز آنان درباره‌ي زن، ترجيح مطلق فضايل عقلي، (17) انحصار فضايل علمي و اخلاقي در اخلاق مردانه و تضعيف عواطف، (18) ثابت مي‌شود که آنان به ضعف زنان در رسيدن به ارزش‌هاي انساني معتقد بودند.
شاهدي که براي اين باور مي‌توان ارائه داد، مخالفت شماري اندک در آن دوران است که به صورت يک قول استثنايي در تاريخ به جاي مانده است. از آن جمله دو رواقي رومي «سنکا» و «موسونيوس رافوس»‌اند که از ديدگاه آنان درباره‌ي يکساني فضايل مردان و زنان پيش‌تر سخن گفتيم.
در عصر روشنگري، به موازات استمرار همين تفکر در انديشه‌ي کساني چون ژان ژاک روسو، ديگران ايده‌ي برابري زن و مرد را در رسيدن به فضايل اخلاقي و يکساني فضيلت‌ها براي هر دو جنس آرام آرام شکل دادند.
روسو اصرار داشت که اخلاق مناسب زنانه آن است که در مراقبت و ملاطفت به همسر شکل مي‌گيرد و بايد دختران را براي انجام امور معيني که به عرصه‌ي خانه تعلق دارد تربيت کرد. (19) اين ايده، خشم فمينيست‌هاي معاصر او را در برداشت. در قرن بيستم نيز چنين نظريه‌هايي همواره وجود داشته است. لورسن کولبرگ (1969) از افرادي است که به نقص زنان در ارتقاي اخلاقي معتقد است. وي از شش مرحله‌اي که براي رشد اخلاقي تصوير مي‌کند تنها سه مرحله را براي زنان قابل دستيابي مي‌داند. (20) از نظر وي، داوري در مسائل اخلاقي تا حد بسيار به رشد ادراک و شناخت فرد بستگي دارد. تا فرد به مرحله‌ي ادراک خوب و بد نرسد و بر پايه‌ي اين ادراک خود رفتار نکند، عمل او به «اخلاقي بودن» متصف نمي‌شود. با اين وصف، زماني که او معتقد است تشخيص زنان درباره‌ي خوب بودن يا بد بودن رفتار از حدي خاص فراتر نمي‌رود، پس رشد اخلاقي زنان نيز در همان حد باقي مي‌ماند.
در مقابل در سده‌هاي ياد شده عده‌اي نيز مي‌کوشيدند. مبناي مهمي را در مباحثات اخلاقي بنيان نهند. اين مبنا اعتقاد به ارزش‌مداري يکسان خلقيات مردانه و زنانه بود. نتيجه‌ي مهم آن مبنا اين است که حتي با وجود اعتقاد به تفاوت مردان و زنان در فضايل اخلاقي، باز هم هر دو جنس توانايي رسيدن به اوج تعالي اخلاقي را دارند؛ اگر چه در دو مدار حرکت کنند.
اين مبنا با تفکر فلسفي پيشين که فضايل انساني را به فضايل عقلي منحصر مي‌ساخت، مخالفت مي‌کرد. بر اساس اين مبنا، عواطف و احساسات از همان ارزشي برخوردار شدند که عقل و خردورزي، گفتني است در سده‌ي بيستم دو جريان فمينيستي بنا داشتند به نقص اخلاقي زنان پايان بخشند. نخستين جريان مي‌کوشيد زنان را به گونه‌اي تربيت کند که به اخلاق مردانه دست يابند. اين نگرش بر همان پيش فرض گذشته، يعني ترجيح اخلاق مردانه مبتني بود. دومين جريان معتقد بود هر يک از مردان و زنان به ساحت‌هاي اخلاقي متفاوتي تعلق دارند و هر دو ساحت داراي ارزش اخلاقي مشابه‌اند.

4-2. نظريه‌ي ديني درباره‌ي توانايي اخلاقي زنان

در اين باره مجموعه‌ آياتي در قرآن کريم وجود دارد که برخي به صورت عام و برخي ديگر به طور خاص يکساني زن و مرد را در توانايي اخلاقي ثابت مي‌کنند.
1. شماري از اين آيه‌ها به سعادت اخروي نظر دارند؛ آيه‌هايي که در آنها وعده‌ي بهشت و سعادتمندي يکسان به انسان‌ها يا با صراحت بيشتر به زنان و مردان داده شده است. (21)
از آنجا که سعادت اخروي در گرو عمل اخلاقي است، (22) تصوير يکسان سعادت در آخرت (دخول و خلود در بهشت) امکان دستيابي زنان را به راه‌هاي سعادت ثابت مي‌کند (حتي اگر اين راه‌ها متفاوت باشند)؛ يعني زنان به انجام عمل اخلاقي و کسب فضايلي توانايند که قدرت برابري را براي رساندن زنان به سعادت دارند.
اگر از يک سوي، براي عملي اخلاقي و ارزشي يک ثواب در نظر گرفته شده باشد و براي رفتاري ضد ارزشي نيز يک عقوبت و از سوي ديگر، مرد و زن به يک ميزان درباره‌ي رفتارهاي ارزشي مسئول باشند. دليلي براي اثبات توانايي کمتر زنان در رسيدن به سعادت وجود ندارد. چگونه ممکن است بگوييم زنان به طور يکسان با مردان، مسئول رسيدن به درجه‌اي باشند که به طور ذاتي توانايي کمتري براي دستيابي به آن دارند؟ به طور اساسي جاي اين پرسش خالي است که آيا براي زنان با مردان نيازمند دليل است يا اثبات نابرابري؟ به نظر مي‌رسد اصل، برابري آدميان است و نفي آن به دليل مکفي نيازمند است نه برعکس. طرح و اثبات توانايي ذاتي اخلاقي زنان يا بايد به کمک دليل عقلي ثابت شود يا دليل قطعي شرعي براي آن وجود داشته باشد.
اين در حالي است که مي‌دانيم برابري به يک دلايل کلامي مانند اصل عدالت پروردگار، يکساني تکليف، يکساني عقوبت و مثوبت و يکساني اغراض آفرينش انسان مانند عبوديت تأييد و بر آن تأکيد مي‌شود. روشن است در اين ميان، استقراي تامي نيز وجود ندارد که ثابت کند مردان بيش از زنان به درجات اخلاقي و سعادت رسيده‌اند. از سوي ديگر اگر موجودي بنا بر آفرينش الهي در دستيابي به سعادت ناتوان باشد، عمل ضعيف‌تر او که از اراده‌ي آزاد ناشي نشده، شايسته‌ي سرزنش نيست.
اگر مستند مدعيان نابرابري روايات ضعيفي باشد که زنان را در نرسيدن به درجات سعادتمندي توبيخ و سرزنش کرده‌اند بايد به آنها گفت: اگر توانايي زنان به طور ذاتي کمتر باشد، توبيخ و سرزنش آنان بي‌معناست؛ به خصوص که رحمت و مغفرت خداوند نيز همواره بر عقوبتش پيشي دارد.
2. آيات ديگري قدرت تشخيص، انگيزه براي ارزش و ضدارزش و اختيار و اراده را از آن انسان مي‌دانند؛ مانند:
وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا؛ (23) «و قسم به جان آدمي و آن کس که آن را (آفريده و) منظم ساخته سپس فجور و تقوا (شر و خيزش) را به الهام کرده است».
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَيْئاً مَذْکُوراً .... * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً؛ (24) «آيا زماني طولاني بر انسان گذشت که چيز قابل ذکري نبود... ما راه را به او نشان داديم خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس».
اگر انجام فعلي اخلاقي تنها به اين امور بسته باشد و اينها در اختيار هر انساني باشند، پس زنان و مردان هر دو به انجام فعل اخلاقي توانايند. اين آيه‌ها که وجود توانايي را ثابت مي‌کند. افزون بر آيه‌هايي که عقاب و ثواب يکسان براي مردان و زنان قرار مي‌دهند، ملاکي براي برابري به دست مي‌دهند، نقض اين مسئله به نظريه‌اي متقن، آيه‌اي صريح با ادله‌ي روايي قطعي نيازمند است.

4-3. ارزش‌هاي مردانه و زنانه

بي‌ترديد متون ديني ما ارزش‌هاي برابري براي زنان و مردان مطرح کرده‌اند. مردان و زنان به طور يکسان به اجراي ارزش‌هايي چون عدالت‌گرايي، راست‌گويي، امانت‌داري، ايثار، انفاق، صبر و مدارا و پرهيز از ضد ارزش‌هايي مانند ستمگريي، تهمت، غيبت، رفتارهاي خلاف عفت، بخل و حسد مکلف‌اند؛ اما روشن است عمل اخلاقي در سه حوزه‌ي انديشه، عواطف و رفتار بروز مي‌کند. تفاوت مردان و زنان در اين سه ساحت - کم يا زياد - موجب تفاوت‌هايي در ارزش‌هاي اخلاقي بر اساس جنسيت و همچنين باعث ايجاد تفاوت مرد و زن در توانايي بر عمل اخلاقي مي‌شود. بنابراين اعتقاد به ارزش‌ها و هنجارهاي متفاوت براي مردان و زنان نظريه‌اي است که در انديشه‌ي اسلامي قابل دفاع است.
البته نمي‌توان به طور قطعي و دقيق بيان کرد که چه مقدار از تفاوت‌هاي رفتاري مردان و زنان ريشه‌هاي طبيعي دارد؛ چرا که انسان‌ها متأثر از فرهنگ‌ها و معيارهاي اخلاقي حاکم بر محيط اجتماعي خود رفتارشان را شکل مي‌دهند. اين رفتارها بنابر اصل تربيت‌پذيري آدميان نسل به نسل مي‌تواند بازتوليد شود. گاه رفتاري در محيطي فرهنگي به منزله‌ي کاري زنانه يا مردانه ستوده مي‌شود، اما در محيط فرهنگي ديگري چنين نيست. بنابراين جوامع مختلف به دلخواه خود و تحت تأثير عوامل ديگري به جز زمينه‌هاي بدني و رواني، هم ارزش‌هاي متفاوتي را تعريف مي‌کنند و هم ارزش‌هاي متفاوتي را به هنجار تبديل مي‌نمايند.
در جامعه‌ي ديني نيز، دين از منابع مهم تعريف رفتار درست از نادرست و آموزش ديني يک منبع هنجارساز است. بر اين اساس گزاره‌هاي اخلاقي دين صلاحيت کافي براي اثبات ارزش‌هاي مردانه يا زنانه دارند. همچنانکه مرجعيت دين در نظام تربيتي خانواده و جامعه مي‌کوشد بر اساس آن ارزش‌هاي الهي، رفتار صحيح مردانه و زنانه را در دختران و پسران دروني نمايد. (25)

در روان‌شناسي رايج، تفاوت‌هاي رفتاري بسياري را به مردان و زنان نسبت مي‌دهند. براي مثال، زنان عاطفي‌تر و مردان خشونت‌گراتر معرفي مي‌شوند. گفته مي‌شود مردان به مسائل جنسي علاقه‌مندتر و زنان در مسائل اخلاقي پايبندترند. گاهي نيز زنان حسود، کنجکاو و خيال‌باف و مردان اقتصادي توصيف مي‌شوند. (26) با وجود پژوهش‌هاي جديد در انتقاد از روان‌شناسي تفاوت، امروزه مسلم دانسته شده که برخي ژن‌ها (به جز وقتي که ژن‌ها روي کروموزوم X هستند)، هورمون‌ها و عوامل مغزي موجب تفاوت‌هايي در رفتار مي‌شوند. پرخاشگري و رفتارهاي جنسي مردان و رفتارهاي مربوط به دوره‌ي قاعدگي در زنان، از يافته‌هاي مسلم در اين باره است. (27)
در رويکرد فمينيستي به مسئله‌ي اخلاق و جنسيت نيز نظريه‌هاي متفاوتي به چشم مي‌خورد. در موج دوم فمينيسم، برخي راديکال‌ها نخستين ديدگاه نظري خود را در اين باره ارائه کردند. از نگاه آنان، زنان از نظر اخلاقي از مردان برترند. آنان معتقد بودند فرهنگ زنانه به منزله‌ي فرهنگ احساسات، عواطف و روابط شخصي مي‌بايست فرهنگ مسلط قرار گيرد. (28)
با وجود مخالفت فمينيست‌هاي راديکال با نهاد خانواده و مادري، برخي از آنان با تجليل از مادري معتقدند اين ويژگي‌ خاص و انحصاري زنانه است که منشأ خصلت‌هاي مثبت زنان و تفاوت بنيادي آنان با مردان مي‌شود. (29)
فمينيست‌هاي پست مدرن نيز به تفاوت بسيار ارج مي‌نهند. آنان گرايش‌هاي اخلاقي زنان را متفاوت مي‌دانند. اخلاق مراقبت (30) يا اخلاق زنانه (31) واژه‌هايي‌اند که به اين تفاوت‌ها اشاره دارند. همدردي (32) و شفقت مصاديق اين اخلاق دانسته شده‌اند. در برابر، مردان داراي اخلاق عدالت يا اخلاق مبتني بر حقوق معرفي مي‌شوند. در اين ميان گروهي، اصل مادري در زنان، شماري عوامل زيستي فراتر از مادري و ديگران فرهنگ را ريشه‌ي اين اخلاق مي‌دانند. کارل گيليگان، يکي از نظريه‌پردازان بنام ارزش‌هاي زنانه در رويکرد اخير فمينيستي است. از نظر او، اخلاق زنان يک نقطه‌ي مرکزي مهم دارد و آن اينکه همواره خود را ميان علايق شخصي‌شان و نيازهاي ديگران مي‌بينند. نل نودينگنز، نظريه‌پرداز ديگري است که اخلاق زنانه را به منزله‌ي اخلاق مراقبت مطرح مي‌کنند. (33)
اليزابت پورتر در کتاب خود تفاوت چشم‌انداز اخلاقي مراقبت محور را با نظريه‌ي اخلاقي عدالت‌محور توضيح مي‌دهد. وي به روشني بيان مي‌دارد که اخلاق زنانه يا همان اخلاق مراقبت، حاشيه‌گرا، غيررسمي، مبتني بر پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي و ارتباط‌‌محور است. در برابر اخلاق مردانه يا همان اخلاق عدالت، شمول طلب، مبتني بر توجه به اصل هر چيز و پرهيز از حواشي و قراين، رسمي، مبتني بر حقوق فردي، استقلال‌گرا و عقلاني است. (34)

پي‌نوشت‌ها:

1.سوزان مولر آکين، زن از ديدگاه فلسفه‌ي سياسي غرب، ترجمه‌ي نادر نوري‌زاده، ص 141-194.
2. ر. ک: جان استوارت ميل، انقياد زنان، ترجمه‌ي علاءالدين طباطبايي، ص 32 و 82؛ حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه‌ي اجتماعي، تاريخ دو قرن فمينيسم، ص 241 و 141؛ پاملا ابوت، جامعه‌شناسي زنان، منيژه نجم‌عراقي، ص 288.
3. سيدمهدي سجادي، «فمينيسم در انديشه‌ي پست مدرن»، کتاب زنان، ص 23.
4. حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه‌ي اجتماعي، تاريخ دو قرن فمينيسم، ص 64.
5. درست به همين سبب، گروهي از فمينيست‌هاي غربي در نيمه‌ي نخست قرن بيستم در اصلاحيه‌ي حقوق برابر معتقد بودند که براي رسيدن به اين حقوق، بايد قوانين تأمين و حمايت از بانوان ملغي شوند؛ زيرا اين قوانين فرصت‌هاي برابر را از زنان مي‌ستانند. يعني مدافعان برابري به پيامد آن در نفي قوانين تأميني اعتراف دارند، ولي آن را به بهاي برابري مي‌دانند؛ در حالي که بسياري از زنان، نفي قوانين مربوط را به زيان خود و فرزندانشان مي‌دانند (ر. ک: همان، ص 142).
6. ر. ک: آلن آر کلاين، عريان کردن فمينيسم، ترجمه و تلخيص طاهره توکلي، ص 41- 48.
7. براي نمونه ر. ک: مهرانگيز کار، رفع تبعيض از زنان، ص 51- 56 و فصل هفتم، ص 121- 136.
8. اگر نگوييم اين وضعيت ممکن است موجب در نظر گرفتن حقوق بيشتر (تبعيض مثبت) براي آنان شود.
9. Ruth Groenhout: Essentialist Challenges to Liberal Feminism Social Theory and Practice, p.28, 51-75.
10. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حجرات، 13).
11. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ‌ (تين، 4).
12. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه‌ي جلال و جمال، ص 207.
13. مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ي حسن چاوشيان، ج2، ص 210- 215.
14. براي نمونه ر. ک: ج. وارنوک، فلسفه‌ي اخلاق در قرن حاضر، ترجمه‌ي صادق لاريجاني، ص 68-80.
15. ويليام کي فرانکنا، فلسفه‌ي اخلاق، ترجمه‌ي هادي صادقي، ص 36.
16. يکي از مسائل مهم در اين باره، تفکيک گزاره‌هاي اخلاقي و حقوقي است. به طور طبيعي، اين تفکيک به ملاکي قطعي نيازمند است، ليکن به دليل نبود ملاکي که همگان بر آن اتفاق داشته باشند، تفکيک قطعي که به تعيين مرز بين اخلاق و حقوق بينجامد، وجود ندارد.
17. ر. ک: لارنس سي بکر، تاريخ فلسفه‌ي اخلاق غرب، ترجمه‌ي مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 103؛ ارسطو، اخلاق نيکوماخوس، ترجمه‌ي محمدحسن لطفي، ص 31.
18. ر. ک: سوزان مولر آکين، زن از ديدگاه فلسفه‌ي سياسي غرب، ترجمه‌ي نادر نوري‌زاده، ص 134؛ لارنس سي بکر، تاريخ فلسفه‌ي اخلاق غرب، ترجمه‌ي مؤسسه‌ي آموزشي، پژوهشي امام خميني، ص 53، 109؛ ارسطو، اخلاق نيکوماخوس، ترجمه‌ي محمدحسن لطفي، ص 267.
19. ژان ژاک روسو، اميل، فصل پاياني کتاب درباره‌ي سوفي.
20. ر. ک: ريتا ال و ديگران، زمينه‌ي روان‌شناسي هيلگارد، ترجمه‌ي محمدنقي براهني و ديگران، ج1، ص 150.
21. مانند: هود (11)، 106-108؛ نازعات (79)، 40.
22. کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مدثر، 38).
23. شمس (91)، 7-8.
24. انسان (76)، 1، 3.
25. بنابر ديدگاه اسلامي، اگرچه عقل انساني مي‌تواند تا حدي رفتارهاي پسنديده و ناپسند را درک کند، نمي‌تواند همواره درباره‌ي جزئيات رفتار قضاوت کند. بنابر قواعد کلامي مانند قاعده‌ي لطف که احکام شرعي را الطاف در احکام عقلي مي‌داند. شريعت به کمک عقل فرد آمده و مسائل ريز و درشت اخلاق را بيان داشته است. بخشي از اين موارد به بيان ارزش‌هاي مردانه و زنانه اختصاص دارد.
26. ر.ک: شارون بگلي نيوزیک، «چرا مردان و زنان متفاوت فکر مي‌کنند»، ترجمه‌ي مرسده سميعي، نشريه‌ي جامعه‌ي سالم، شماره‌ي 21، ص 55.
27. براي آگاهي بيشتر ر. ک: جانت شبلي هايد، روان‌شناسي زنان، سهم زنان در تجربه‌ي بشري، ترجمه‌ي اکرم خمسه، ص 327- 337.
28. حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه‌ي اجتماعي، تاريخ دو قرن فمينيسم، ص 288.
29. همان، ص 286.
30. Ethics of Care.
31. Female Ethics.
32. Sympathy.
33. Elisabeth Porter, Feminist Perspectives on Ethics. p. 8.
34. lbid,p.13.