نويسنده: توحيد محرمي (1)

مقدمه

روحانيت شيعه به لحاظ پيوند عميق جامعه ايران با دين همواره از اقتدار و نفوذ زيادي برخوردار بوده است. به نحوي که علما و روحانيون شيعي بي‌وقفه در امور سياسي حضور پيدا کرده‌اند. به طوري که نقش روحانيت پيشرو شيعه در مسائل سياسي و اجتماعي معاصر، به ويژه نهضت مشروطه ايران کاملاً مشهود و غير قابل انکار است. نهضتي که در برگيرنده مفاهيم و موضوعات اصلي مورد مطالعه در تاريخ معاصر ايران و تداعي‌گر مقطعي تعيين کننده از تاريخ کشور ايران است، و نقطه عطفي براي تغييرات اجتماعي آن محسوب مي‌گردد. در اين دوران مفاهيم عمده‌اي وارد عرصه گفتمان سياسي گرديد. مفاهيمي چون ظلم و بي‌عدالتي، جهاد، امر به معروف، مشروطه، مشروعه و غيره که برگرفته از انديشه ديني و اسلامي و اوضاع فرهنگي و اجتماعي جامعه بود. در واقع، اين نهضت را مي‌توان واکنشي در مقابل رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدي و تجاوز ارباب حکومت حاکمان ولايات و مداخله بي‌حد و حصر دولت‌هاي روس و انگليس در امور ايران و مخالفت مردم با آنها هم دانست، که با به سلطنت رسيدن مظفرالدين شاه مظالم و فساد در دربار و فقر و بي‌عدالتي در جامعه به اوج خودش رسيد. و مبارزه مردم ايران به ايجاد نظام مشروطه، تحديد حکومت و تأسيس مجلس شوراي ملي سوق يافت. تا از اين طريق، براي تأمين و تضمين امنيت به حکومت استبدادي پايان داده شود. نهضت موسوم به مشروطيت با هدايت و رهبري علما و مراجع عظام ديني در شهر نجف اشرف عراق از سوي مردم عدالت طلب ايران پيگيري مي‌شد.
حکومت مشروطه از نظر نهضتيان تأمين کننده حقوق جامعه و مردم بود. و اين مسئله در بسياري از پيام‌ها و نظريات و نکات مطروحه از سوي رهبران مذهبي که در آن برهه روشنگر راه نهضت بودند؛ کاملاً پيدا و گويا است. يکي از اين رهبران شيخ عبدالله مازندراني بود که در جريان مشروطيت تلگراف‌ها و پيام‌هايي را به تنهايي و يا مشترکاً با آيت الله طهراني و آخوند خراساني از نجف به ايران مي‌فرستاد و مردم را به مبارزه عليه حاکميت استبدادي تأسيس حکومت مشروطه بر اساس دين اسلام ترغيب مي‌کرد. ما در اين مجال در صدديم با توجه به نقش سنتي روحانيت در ظلم ستيزي و برانگيختن مردم، براي درک انديشه سياسي آيت الله شيخ عبدالله مازندراني که از علماء ثلاثه نجف محسوب مي‌شد، به بخشي از نظرات ايشان اشاره کنيم و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و اسناد تاريخي به ويژه نشريات دوران مشروطيت ايران پيگير پاسخ‌هاي خود خواهيم بود.
نگارنده با تفحص در کتابخانه‌هاي بزرگ تهران و آستان قدس رضوي در مشهد و کتابخانه دانشکده فقه دانشگاه دمشق کشور سوريه و در ملاقات با استاد حائري نسخه شناس شهير که در کتابخانه مجلس شوراي اسلامي تهران مستقر هستند، اصل وجود آثار آيت الله مازندراني را تأييد کردند، اما هر چه کتب نسخه شناسي و اطلاعات خود را بررسي کردند از محل نگهداري آنها اطلاعي به دست نياوردند و اينجانب هم اثري از آنها نيافتم. در هر صورت بيانات، تلگرافات و پيام‌هاي متواتر چاپ شده علما و رهبران دوران مشروطه از جمله آيت الله مازندراني در نشريات مختلف آن دوران به قدري هست که با مراجعه به موارد متعدد بتوان به آنها استناد کرد و آراء ايشان را فهميد.

شرح حال

1. زندگي

اجمالاً همانطور که از نام شيخ عبدالله مازندراني مشهود است؛ ايشان اصالتاً مازندراني بوده، و در شهر بارفروش، بابل فعلي، در استان مازندران در سال 1256 ق به دنيا آمده است. پدرش، محمد نصير بن شيخ محمد گيلاني مي‌باشد. وي مقدمات تحصيل را در زادگاه اش فرا گرفت، و سپس به عراق مهاجرت کرد و در شهرهاي کربلا و نجف از محضر استاداني چون شيخ زين العابدين مازندراني، شيخ مهدي کاشف الغطاء، ملا محمد فاضل ايرواني بهره برد. آيت الله حاج شيخ محمد رضا تنکابني، شيخ شعبان رشتي و ميرزا محمد رضا کرباسي از شاگردان او بودند. و آيت الله مازندراني به طور عام مرجع تقليد مردم مازندران بود و از علما و مدرسين بزرگ نجف به شمار مي‌رفت وي يکي از پيشگاماني بود که حرکت حوزه‌ي علميه‌ي نجف را سرپرسي مي‌کرد. وي به همراه آخوند خراساني و آيت الله حسين تهراني ملقب به حاج ميرزا خليل جريان مذهبي نهضت مشروطيت ايران را هدايت مي‌کرد. آيت الله مازندراني پس از سال‌ها ترويج و تعليم دين اصلاح امور و مبارزه با ناهنجاري‌هاي موجود در جامعه مسلمين در شهر نجف در سال 1330 ق درگذشت و در مقبره‌ي شيخ جعفر شوشتري در صحن شريف حضرت علي عليه السلام امام اول شيعيان به خاک سپرده شد.

2. آثار

آثار ايشان عبارتند از :1. اهبة العباد في يوم المعاد، 2. رساله علميه، 3. حاشيه بر المکاسب، 4. رسالة الوقف، 5. شرح الشرائع، 6. کتاب التجاره، 7. الرهن، 8. الطلاق، 9. حاشيه بر نجاة العباد، 10. حاشيه بر النحبه کرباسي، 11. حاشيه بر جامع عباسي.

انديشه سياسي

مازندراني و مشروطيت

آيت الله شيخ عبدالله مازندراني با درک شرايط زمان و اوضاع و احوال جامعه مسلمين علاوه بر ترويج شعائر دين محمد رسول الله، ورود به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي مسلمانان را هم سرلوحه تلاش‌ها و فعاليت‌هاي خود قرار داد به طوري که يکي از پيشگامان و فعالان مؤثر و جدي در انقلاب مشروطه ايران بود. در نهضت مشروطيت درخواست‌هايي چون:
«ضرورت وجود قانون و نظارت حقوقي به شرط عدم منافات با شريعت، برابري در اجراي قانون، تأسيس قوه مقننه‌اي که اعضاي آن از طريق انتخابات تعيين مي‌شوند، تفکيک قواي سه گانه، مقيد شدن نهاد سلطنت به قانون، حضور فقها در زندگي سياسي جامعه و قضاوت در محاکم شرعي و نظارت بر امر قانون گذاري از طريق عضويت پنج مجتهد جامع الشرايط در مجلس شورا و به رسميت شناختن حاکميت ملي در امور عرفي مطرح نمود. به طوري که جنبش مشروطه در ساختار قدرت تغييرات اساسي به وجود آورد که ضربه‌هاي سنگيني بر پيکره گفتمان مسلط استبدادي وارد آورد، سلطنت به قانون محدود شد، دولت از حالت شخصي و انتساب به ايل قاجار به دولت ايران تحول يافت، گام‌هايي در راه رفع دوگانگي از حاکميت و تفکيک دين از سياست برداشته شد».(2)
احمد کسروي که از ديگر مورخان دوران مشروطيت است به نقش جدي مراجع ديني در رهبر نهضت تأکيد مي‌کند:
"«اين نکته را نبايد فراموش کرد که مشروطه را در ايران علما پديد آوردند. در آن روزها که در ايران غول استبداد درفش افراشته، کسي را ياراي دم زدن نبود، تنها علما بودند که دل به حال مردم سوزانيده گاهي سخناني مي‌گفتند. نمي‌گويم ديگران چيزي نمي‌فهميدند؛ مي‌گويم ياراي دم زدن نداشتند. شماره‌هاي حبل المتين را بخوانيد. در آن زمان که توده‌ي انبوه در بستر غفلت خوابيده و هرگز کاري به نيک و بد کشور نداشت در بسياري از شهرها علما پيشقدم گرديدند. بنياد مشروطه را علما گذاردند».(3)"
به نظر کسروي آنچه مشروطه را نگه داشت، پافشاري‌هاي، آيات عظام بهبهاني، طباطبايي، آخوند خراساني و حاج شيخ مازندراني بود،
«اينان، با فشارهايي که ديدند و زيان‌هايي که کشيدند، از پشتيباني مجلس و مشروطه باز نايستادند و آن را نگه داشتند».(4)
و به زعم عبدالهادي حائري،
«باور عمومي آگاهان به تاريخ ايران به درستي آن است که مهم‌ترين نيروي پشتيبان انقلاب مشروطيت همانا علما بودند. اگر آنان انقلاب را تأييد نمي‌کردند مسلّماً در نطفه خفه مي‌شد. با اينکه اين نقش مؤثر علما کاملاً آشکار است و جاي بحثي در مورد نفوذ نوشته‌ها و سخنراني‌هاي آنان وجود ندارد، چنين به نظر مي‌رسد که يک بررسي نقّادانه، نه از فعاليت‌ها و نه از انديشه‌هاي مشروطه خواهانه علما هنوز به عمل نيامده است. انقلاب مشروطيت ايران تا اندازه‌اي مورد بررسي قرار گرفته است، ولي تا سال‌هاي اخير توجهي بسنده به بنيان فکري انقلاب نشده بود، نويسندگاني چند اين نقصان را در تاريخ انقلاب ايران دريافته‌اند... ولي انديشه‌هاي بانفوذ‌ترين نيروي انقلاب مشروطيت، يعني رهبران مذهبي، هنوز بدون توجه مانده است».(5)
در واقع بانفوذترين و مؤثرترين افراد در رهبري نهضت مشروطيت مراجع تقليد نجف، تهران و قم بودند و نقش برجسته و اصلي ايشان در همه بخش‌هاي نهضت قابل ملاحظه است. آيت الله خامنه‌اي در ضرورت تحقيق درباره تاريخ مشروطيت، نقش و جايگاه علما با نقش ديگران در آن نهضت را قابل مقايسه ندانسته و مي‌گويد:
«در سال‌هاي پيش از مشروطيت يعني سال‌هاي سلطنت مظفرالدين شاه انجمن‌هاي پنهاني و نشست‌هاي گوناگوني تشکيل مي‌شد که هم علماء، هم غير علما در آن حضور داشتند و آثار آنها در مشروطيت منعکس است؛ منتها آن چيزي که مشروطيت را به ثمر رساند، اين انجمن‌ها نبود؛ بلکه حضور مردمي‌اي بود که جز با فعاليت و تأثير علما امکان پذير نبود. اگر فتواي آخوند و فتواي شيخ عبدالله مازندراني و امثال آنان نبود، امکان نداشت اين حرکت در خارج تحقق پيدا کند. علاوه بر اينکه در همان کارهاي دسته جمعي خواصي نه عوامي هم باز علما نقش غالب را داشته‌اند. وقتي که انجمن‌هاي مشروطيت يعني انجمن‌هاي بعدي از فرمان تشکيل شد، مؤثرترين افراد در مهم‌ترين مراکز کشور، علما بودند. در انجمن تبريز و انجمن مشهد و انجمن رشت و ديگر جاهاي حساس، عناصر اصلي و مؤثر آنها، علما بودند. بنابراين، نقش روحانيت در مشروطيت، اولاً نقشي نيست که قابل انکار باشد، ثانياً با نقش ديگر روشنفکرها، و در مرحله بعدي بعضي از صاحبان قدرت و منتقدان دولتي قابل مقايسه باشد».(6)
رهبران ديني نهضت در نجف ضمن توصيف و تشريح اوضاع ايران انگيزه همراهي خود را با نهضت مشروطه در تلگرافي که به مشير السلطنه ارسال مي‌نمايند، و نيت خيرخواهانه خود را بيان نموده و تأکيد مي‌کنند براي اصلاح امور و اوضاع، پيغام ايشان را به شاه برساند که متن آن به شرح ذيل مي‌باشد:
«...چون هرچه از اول امر تاکنون اقدام در اصلاح و اتحاد بين دولت و ملّت کرديم و راه را از چاه نموديم و دولت را به همراهي با ملّت دعوت کرديم، به هر لسان که ممکن بود مضارّ و مفاسد اين گونه اقدامات وحشيانه را ظاهر ساختيم تا بلکه رشته‌ي اين اتحاد نگسلد و امنيت در مملکت قائم گردد... بر عکس همه را دولت به وعده‌هاي عرقوبي (7) گذرانيده و در اظهار مساعدت و همراهي فرو گذارد و باطناً به خيال خود مشغول بود ... باز بر حسب وظيفه‌ي شرعيه در مقام اصلاح کوشيديم تا بلکه اين رشته‌ي گسيخته را دوباره متّصل سازيم... ولي هنوز مرکب تلگرافات همراهي و مساعدت دولت نخشکيده، تلگرافي که تمام الفاظ بي‌معني و سراپا مخالف با قواعد مسلماني بود، رسيد. حرکاتي را که تماماً جراحت قلب صاحب شرع و صدمه بر وجود مقدس حضرت حجت الله عليه اصلوات و السّلام است، با کمال بي‌شرفي جهاد في سبيل الله شمرده، پيروي چنگيز را دين داري، و تخريب اساس اسلام را مسلماني و تسليط کفّار روس را بر جان و مال مسلمين ترويج شريعه نام نهاده، و به اغواء خائنين دين و عالم نمايان غدّار با اين هتاکي با کال جسارت افعال خود مستحسن شمردند، تا ما را مجبور به آنچه متحذّر از اشاعه و اظهار آن بوديم نمودند «قل هل ننبّئکم بالاخرين اعمالاً الّذين ضل سعيهم في الحيوه الدّنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صُنعا». (8) آيا بر احدي از مسلمين مخفي است که از بدو سلطنت قاجاريه تاکنون چه صدمات فوق الطّاقه بر مسلمين وارد آمد؟ و چه قدر از ممالک شيعه از حسن کفايت آنان به دست کفّار افتاد؟ قفقازيه، شروانات، بلاد ترکمان، بحر خزر، هرات، افغانستان، بلوچستان، بحرين، و مسقط و غالب جزائر خليج فارس، عراق عرب و ترکستان تمام از ايران مجزّي شد و تمام شيعيان غالب اين بلاد با کمال ذلّت به دست کفّار اسير شدند و از استفاده روحاني مذاهب محروم ماندند. دو ثلث تمام از ايران رفت و اين يک ثلث باقي مانده را هم به انحاء مختلف زمامش را به دست اجانب دادند. گاهي مبالغ هنگفت قرض کرده در ممالک کفر برده خرج نمودند و مملکت شيعه را به رهن کفّار دادند. گاهي به دادن امتيازات منحوسه ثروت شيعيان را به مشرکين سپردند و مسلمين را محتاج به آنها ساختند. گاهي خزائن مدفون ايران را به ثمن بخس به دشمنان دين سپردند يکصد کرور يا بيشتر خزينه‌ي سلطنت که از عهد صفويه و نادرشاه و زنديه ذخيره‌ي بيت المال مسلمين بود خرج فواحش فرنگيان شد و آن همه اموال مسلمين را که به يغما بردند، يک پولش را خرج اصلاح مملکت و سدّ باب احتياج رعيت ننمودند، گرگان آدمي خوار و عالم نمايان دين بر باد ده نيز وقت را غنيمت شمرده به جان و مال مسلمين افتادند، هر روز زخمي تازه به قلب منوّر حضرت بقيّه الله عجّل الله فرجه زدند و به حدّي شيرازه‌ي مملکت و ملّت را از هم گسيختند که اجانب علناً مملکت را مورد تقسيم خود قرار داده حصص (9) براي خود مفروض نمودند». (10)
و يا در نامه‌اي ديگر به دول، پارلمان‌ها و مجلس حکميت لاهه، با بيان چرايي مشروطه خواهي در ايران به ابعاد تضيع حقوق و اوضاع ايرانيان مي‌پردازند و مي‌نويسند:
«... حال که ملّت در آخرين نفس است، چند حکم مستبدّانه را اقدام کرده، يکي آنکه در اين وقت که زبان ملّت را بريده و از اظهار خود عاجز نموده، از بعض افراد ملّت سند رفع يد از مشروطيّت و امضاء استبداد بالمجبوريّه واداشته است مهر کرده‌اند. دوّم آنکه مي‌خواهد به عهده‌ي ملّت از دول ديگر استقراض نموده در راه سرکوبي ملّت صرف نمايد. سوّم آنکه مي‌خواهد از جانب عموم امتيازات به اجانب بدهد و تحصيل وجه نموده باشد. و از آن جايي که اين شاه خودپرست تمام حسيّات ملّت را باطل نموده و به درجه‌ي محو رسانيده که نه پارلمنت دارد نه جرايد، و نه محافل و اموال و نفوس از تطاولات دل بخواهانه‌ي او ايمن، لهذا از جانب بقية السّيف ملّت، ماها که رؤساي روحاني ملّت هستيم... ابلاغ هستيم که در محافل سياسي و غير سياسي مذاکره‌ي اين سنخ حکم مستبدّانه را نموده، بدانند که امضايي که از افراد ملّت به استبداد دولت گرفته شده جبري و از درجه‌ي اعتبار ساقط، و استقراضي که از تاريخ مشروطيّت، دولت به عهده‌ي ملّت کرده باشد ملّت ذمّه دار ايفاء وجه اين استقراض نخواهد بود، و امتيازاتي که در اين زمان به اجانب داده مي‌شود و معاهداتي که واقع مي‌شود، ملّت امضا و اجازه ندارد، لغو و باطل خواهد بود... الاحقر نجل الحاج ميرزا خليل الطهراني، الاحقر الجاني محمد کاظم الخراساني، الاحقر عبدالله المازندراني». (11)
علماي نجف با اين بيانيه به جايگاه روحانيت در مملکت ايران اشاره مي‌کنند و به دولت‌ها و نهادهاي بين المللي متذکر مي‌شوند که مشروعيت حکومت ايران پس از استقرار مشروطه منوط به تأييد مجلس به نيابت از ملت است و اقدامات آن نيز در صورتي مورد قبول است که به تصويب نظام مقننه رسيده باشد. با اين وصف حکومت مجاز به انجام هر کاري نبوده و عملاً قدرت و اختيارات آن محدود مي‌شود و تحت کنترل مجمع نمايندگان ملت قرار مي‌گيرد. مازندراني به همراه ديگر مراجع راهبر و هدايت کننده نهضت مشروطه و با همکاري علماء داخل ايران به استناد اصول و احکام مذهب تشيع به مخالفت با نفوذ بيگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاري برخاستند و با بهره گيري از پايگاه وسيع مردمي که به عنوان مهم‌ترين عامل قدرت روحانيت محسوب مي‌شد، توده مردم را براي برقراري مشروطه برانگيختند. نارضايتي مردم از دولت قاجار، بي‌کفايتي شاهان و مديران قاجاري، فساد حاکم بر دربار و ساخت سياسي کشور، نفوذ بيگانگان در ساختار سياسي، عقد قراردادهاي استعماري مانند گلستان، ترکمانچاي، امتيازات اقتصادي و تحميل کاپيتولاسيون سبب ساز نفرت مردم شد در نهايت با افزايش آگاهي مردم، و نهضت مشروطيت ايران را رقم زد. در واقع؛ «روحانيت شيعه با توجه به منزلت اجتماعي خويش تلاش خود را جهت تحديد استبداد شاهنشاهي قاجار و تأسيس مجلس شورا و تدوين قانون اساسي در راستاي اصول اساسي اسلام و منافع عمومي مردم به کار گرفت... و اين امر تقريباً در تاريخ جهان بي‌بديل است». (12)

حکومت مطلوب در دوران غيبت

همان طور که ملاحظه شد نقش پيشرو عالمان ديني در نهضت مشروطيت و حضور مهم روحانيت در عرصه سياست، هم از لحاظ نظري و هم از جنبه عملي در رهبري انقلاب مشروطه به نظر اغلب صاحب نظران، غير قابل انکار است. مردم به رهبري عالمان، دستگاه استبداد را ناگزير به پذيرش خواسته‌هاي خود کردند. و نبايد اين نکته را هم فراموش کرد که نگرش روحانيت به مشروطه با نظر روشنفکران که انديشه‌هايشان برگرفته از تعاليم غربي بود، تفاوت بنيادين داشت و روحانيون مشروطه خواه و مشروعه خواه در اصول اساسي اسلام و رعايت آموزه‌هاي دين مصمم بودند. و حتي شکل حکومت از اين امر مستثني نبود. مازندراني به عنوان عالم و مجتهد ديني در بيانيه‌ايي مشترک با آخوند خراساني حسب وظيفه‌ي شرعي و مسئوليت علماء در پيشگاه الهي، درباره شکل و ساختار مطلوب حکومت دوران غيبت و نحوه اداره آن اظهار نظر مي‌کند و آن را «جمهوري» اعلام مي‌کند و تصريح مي‌نمايد، در جهت استيفاي حقوق غصب شده ملت، مردم خواه مي‌بايست با مشارکت يکديگر امور جامعه را سامان دهند و اجازه ندهند امور مملکت‌شان از مسير شريعت خارج و استبدادي گردد. به نظر وي،
«... داعيان نيز بر حسب وظيفه‌ي شرعيه‌ي خود و آن مسئوليت که در پيشگاه عدل الهي به گردن گرفته‌ايم. تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامي و رفع ظلم خائنين از خدا بي‌خبر و تأسيس اساس شرعيت مطهّره و اعاده‌ي حقوق مغضوبه‌ي مسلمين خودداري ننموده در تحقّق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزّمان عجّل الله فرجه با جمهور مسلمين است حتي الامکان فروگذار نخواهيم کرد». (13)
مازندراني نظرات آيت الله ناييني را هم در کتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه(14) تمجيد و تأييد نموده و آن را مطابق با اصول و تعاليم اسلام اعلام مي‌کند و مي‌نويسد:
«... براي تکميل عقايد و تصديق وجداني مسلمين بمأخوذ بودن تمام اصول و مباني سياسيّه از دين قويم اسلام کافي و فوق مأمول ست فلله درّ مصنّفه المحقّق و جزاء عن الاسلام و اهله خيراً و کثّر في الفقهاء و المجتهدين امثاله بمحمّد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين». (15)
در جريان نهضت گاهي ديده مي‌شد به اسم مشروطه خواهي سوء استفاده‌هايي مطرح مي‌شد و موجبات تشويش اذهان جامعه مسلمين را فراهم مي‌آورد، و در مقابل برخي مقاصد فاسد خود را در لباس مشروطيت اظهار مي‌کردند. مازندراني و آخوند خراساني، براي جلوگيري از اين انحراف احتمالي، مشروطيت را تعريف نمودند و لايحه هيئت علميه نجف اشرف را که در تشريح مشروطيت تهيه شده بود، تأييد کردند و مشروطيّت در هر مملکت را بدين شرح تعريف کردند و حکومت مطلوب نظر خود را تبيين نمودند که نظر ايشان را به شرح ذيل مي‌باشد،
«محدوده و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت، و طرف مقابل آن که استبداديّت دولت است عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي و فاعل ما يشاء و حاکم ما يريد و قاهر بر رقائب و غير مسئول از هر ارتکاب بودن آنها است در مملکت. و آزادي هر ملّت هم که اساس مشروطيت سلطنتي و بي‌مانعي در احقاق حقوق مشروعه‌ي ملّيّه؛ و رقيّت مقابله‌ي آن هم عبارت از همين مقهوريت مذکوره و فاقد هر چيز بودن در مقابل اراده‌ي دولت است. و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه‌ي حقّه‌ي اثني عشريّه (صلوات الله عليهم اجمعين) است، پس حقيقت مشروطيّت ايران و آزادي آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراء احکام الهيه عزّ اسمه و حفظ نواميس شرعيّه و ملّيه و منع از منکرات اسلاميه و اشاعه‌ي عدالت و محو مباني ظلم و سدّ ارتکابات خودسرانه و صيانت بيضه‌ي اسلام و حوزه‌ي مسلمين و صرف ماليه‌ي مأخوذه از ملّت در مصالحه نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود. و مبعوثان ملّت هم امنائي خواهند بود که خود ملّت به معاشرت تامّه آنها را به وثاقت و امانت و درايت کامله شناخته براي مراقبت در اين امور انتخاب نمايند... همچنان که مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذهب رسميّه‌ي آن ممالک استوار است همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري (عليه مشيّده السّلام) کاملاً استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود». (16)

امور حسبيّه و عرفيّه در زمان غيبت

شايد بتوان گفت از پرسش‌هاي مهم مطرح در انديشه سياسي چگونه اداره کردن حکومت است؟ که از آن اصطلاحاً در مباحث ديني به عنوان امور حسبيه نام مي‌برند. اداره اموري که به حاکم شرع مربوط بوده و توجه به امور جاري و آنچه که لازم است حاکم اسلامي به آنها مبادرت نمايد، شامل مي‌شود. در دوران مشروطه براي شناسايي متولي امور حسبيّه و عرفيّه در زمان غيبت از ديدگاه شرع و اسلام، پرسش و دريافت جواب و کسب نظر و استفتاء از علما توسط بزرگان، متدينين و انجمن‌هاي شهرها و بلاد مختلف از روش‌هاي متداول بود. به طوري که پس از دريافت پاسخ، آن را در جرايد متعدد براي اطلاع عموم به چاپ مي‌رساندند به طور مثال يکي از سؤالاتي که از سوي هيئت متدينين همدان پرسيده شده است تا دفع شبهه از سوي طرفداران استبداد بنمايند که:
«اساس مشروطيّت و اصول قوانين اساسيّه منافي با شرع اسلام است، لذا دولت قبول مشروطيّت نبايد بکند، و جمعي از عالميان بيرقدار مؤسس اين بنا هستند. دوّم آن که مشروطيّت موافق مزاج حاليّه اهالي مملکت ايران نيست به واسطه‌ي جهالت و بي‌علمي عموم مردم». (17)
اين شبهه توسط ثقة الاسلام، آقا شيخ اسمعيل مجتهد نجفي محلاتي از علماء وقت پاسخ داده شده و متولي امور حسبيه و مسائل جاري مسلمانان را به لحاظ شرعي عقلا و مؤمنين اعلام کرده است و نظريه ايشان هم از سوي مازندراني و آخوند خراساني تأييد شده است که ذيلاً به آن اشاره مي‌گردد:
«... امروز عقلاي عالم متّفقند که مقتضيات اين قرن مغاير با مقتضيات قرون سالفه است. هر دولت و ملّتي که در امور عرفيّه و موضوعات خارجيّه از قبيل تسطيح طرق و شوارع و تجهيز عساکر برّيّه به طرز جديد و آلات جديده و تأسيس کارخانجات که سبب ثروت ملّيّه است به وضع حاليه نکند و علوم و صنايع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود، و بقاي بر مسلک قديمي جز اضمحلال و انقراض نتيجه نخواهد داد. پس تأسيس اين امور محترمه حفظ بيضه‌ي اسلامي است و در معنا اين اعمال يک نحو جهاد دفاعي است که بر عامّه‌ي مسلمين واجب و لازم ست بلکه در شرعيّآت اهمّ از اين نيست و همه کس مي‌داند دول کفر از همين طرق ترقّيات کرده دست تطاول و تغلّب به خاک مقدّس اسلامي گشودند.
پس امروزه تکليف عموم مسلمانان قهراً همين است که ترک مسلک خبيث استبداد نموده و در تحصيل اين مشروع مقدّس که اقامه‌ي دار الشّوراي ملّي و اجراي قانون مساوات قرآني مي‌باشد غايب جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامي را نموده باشند، ... قهراً عامّه‌ي مسلمين بر اين وظيفه‌ي شرعيّه‌ي عقليّه محض حفظ سلطنت استقلاليّه‌ي اسلاميه مکلّفند، و متمرّد از آن يا جاهل و احمق است يا معاند دين حنيف اسلام. و اگر فرض خلاف واقع بکنيم که با وضع استبداد [و] اساس ظلم به عادت ديرينه نيز استقلال ايران از تأييد الهي و برکت حجّة عصر (عجل الله فرجه) باقي خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کليّه امور حسبيه به شرع اقرب از استبداد است. و بديهي است عقول عديده جهات خفيّه و کامنه‌ي اشياء را بهتر از يک عقل ادراک مي‌کند، و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف با فعاليّت و حکمراني مبعوثان ملّت به درجات کمتر خواهد بود...». (18)
در ادامه سلطنت مشروعه و مشروطه را تبيين نموده و مي‌نويسد:
«واعجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماء ايران ضروري مذهب اماميّه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدّي امور عامّه‌ي ناس و رتق و فتق کارهاي قاطبه‌ي مسلمين و فيصل کافّه‌ي مهام به دست شخص معصوم و مؤيَّد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبياء و اولياء (صلوات الله عليهم) و مثل خلافت اميرالمؤمنين (عليه السّلام) و ايّام ظهور و رجعت حضرت حجّت (عليه السّلام). اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غيرمشروعه است، چنانکه در زمان غيبت است.
و سلطنت غيرمشروعه دو قسم است: عادله، نظير مشروطه که مباشر امور عامّه عقلا و متدينين باشند؛ و ظالمه جابره است، آنکه حاکم مطلق يک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صريح حکم عقل و به فصيح منصوصات شرع غير مشروعه‌ي عادله مقدّم است بر غير مشروعه‌ي جابره، و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غوررسي‌هاي شافيه مبرهن شده که نه عُشر تعدّيات دوره‌ي استبداد در دوره‌ي مشروطيّت کمتر مي‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است، چگونه مسلم جرأت تفوّه به مشروعيّت سلطت جابره مي‌کند، و حال آنکه از ضروريات مذهب جعفري عليه السلام غاصبيّت سلطنت شيعه است، و اگر مجسّمه شقاوت و ظلم مدّعي سلوک به احکام شرع باشد، بايد دفتر را به هم پيچيد و تجديد مطلع کرده و اين نطع خون آلود را از راه مسلمين برچيد. باز نظر به مصالح مکنونه بايد مطوّبات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکليف فعلي عامّه‌ي مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيّه و امور حسبيّه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است، و مصداق آن همين دارالشّوراي کبري بوده که به ظلم ظَغات و عَصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه‌ي مسلمين واجب عيني است که بذل جهد در تأسيس و اعاده‌ي دار الشّورا بنمايند. تکاهل و تمرّد از آن به منزله‌ي فرار از جهاد و از کبائر است».(19)
مازندراني و خراساني نوشته شيخ محلاتي را در خصوص مفهوم مشروطيت و مفاسد مترتب بر استبداد دولت تأييد مي‌کنند و مي‌نويسند:
«اين لايحه‌ي شريفه را که جناب مستطاب شريعتمدار، ثقه الاسلام، العالم العامل والفقيه الکامل، آقاي آقا شيخ اسمعيل مجتهد نجفي محلاتي دامت برکاته در کشف حقيقت مشروطيت و شرح مفاسد استبداد دولت براي تنبّه و تذکّر برادران ايماني مرقوم، و تمام جهات لازمه را به بيان وافي کما ينبغي وافي، و رجوم وساوس شياطين و سلطنت فروشان اسلام است. ان شاء الله تعالي عموم اسلاميان مغتنم شمارند، و شرح احکام صادره از اين خدّام شرع انور و شدت اهتمام و جهدمان در اين بابت فقط نه محض تقليل ظلم و قطع يد تعدّيات جائرين است، بلکه غرض اصلي حفظ بيضه‌ي اسلام و تخليص ممالک از تسلّط کفار است، آن را هم از بيانات مشروحه‌ي ايشان استفاده نمايند. و بعون الله تعالي و بحسن تأييده و اتّفاق کلمه‌ي ملّيّه اين اساس سعادت را استقرار، و بدين وسيله اين قبيل باقي مانده‌ي ممالک اسلاميه را نگاهداري نمايند ان شاء الله». (20)
رعايت ضوابط قضاوت شرعي در امور مربوطه و واگذاري دعاوي سياسي و عرف جاري از جمله ديگر موضوعاتي است که مورد توجه مازندراني و خراساني قرار گرفته است و در اين باره مي‌نويسند:
«...در فصل خصومات شرعيّه را به محاکم شرعيّه و تصدّي حکام شرع مسلّم الاجتهاد و العدله موکول، و سائر خصومات سياسيّه مملکتي را به عهده محاکم عرفيه نظاميه برگزار کرده، چه قدر تماميّت اين اصل کاشف از صحّت اساسي بود. بعد هم در مسئله استيناف و تميز مذاکرات و مراجعاتي از مجلس محترم به اين ناحيه مقدّسه مي‌شد، و چون استيناف و تميز بعد از صدور حکم شرعي بتّي از مجتهد نافذ الحکومه بنا بر اصول مذهب مقدّس جعفري علي مشيّده افضل الصّلواه و السّلام اصلاً مشروعيت ندارد؛ و نتيجه مراجعات و مذاکرات آن دوره اين شد: بعد از اينکه محاکم شرعيّه و اساسيّه عرفيّه از همديگر منفصل شد، استيناف و تميز را به همان محاکم سياسيه عرفيه مخصوص دارند، که هم مخالفتي با اساس مذهب مقدس نشده باشد، و هم موازين سياسيّه ايران در انظار دول اجنبيه ناقص نباشد؛ و به همين طور بنا بود انجام شود که داستان انفصال مجلس به ميان آمد. حالا مي‌شنويم آن ترتيب سابق و آن فصل شريف به کّي من حيث العمل ملغي شده، و خصومات شرعيه را غير اهله متصدّي گشته و استيناف و تميز مطردداً مقرر شده است. اگر چه اين معني از جهات عديده قابل تصديق نبود، لکن از روي کمال اضطراب که مبادا خداي نخواسته تقليد از محاکم خارجه چنين پيش آمد و روز سياهي را براي انهدام اين اساس سعادت مقتضي گشته، و سرآمد تمام موجبات انزجار و نفرت قلوب نوع علماء و ملّت شده، که ناموس اين اساس سعادت تدريجاً از ميان برود؛ از اين جهت لازم شد ان شاء الله تعالي در مجلس محترم با حضور وزارت جليله عدليّه که وجود محترمشان موجب بسي اميدواري‌ها است علناً قرائت شود و جواب رافع وحشت و اضطراب را عاجلاً مترصّد است، و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته». (21)

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دکتري دانشگاه عالي دفاع ملي.
2. فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، تهران: انتشارات پيام، 2535.
3. احمد کسروي، تاريخ هجده ساله آذربايجان، تهران: اميرکبير، 1359، ص 106.
4. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، تهران: اميرکبير، چاپ 14، 1356، ص 361.
5. عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، 1364، صص 3-2.
6. سيد علي خامنه‌اي، همايش يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت، تهران، 1385/5/14.
7. خلاف وعده.
8. بگو: آيا شما را از زيانکارترين مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ آنان کساني هستند که کوششان در زندگي دنيا به هدر رفته در حالي که خود مي‌پندارند، خوب عمل مي‌کنند. کهف (18): 103 و 104؛ ر.ک. ، سيد محمد حسن نجفي قوچاني، حيات الاسلام في احوال آيه الملک العام، تصحيح: شاکري، تهران: نشر صفت، 1387، صص 40-30.
9. به معناي سهم.
10. روزنامه انجمن تبريز، آيت الله مازندراني، آخوند خراساني، ميرزا خليل، سال سوم، ش 17، 7 شوال 1326 ق، صص 1 و 2، يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران: انتشارات عطار و فردوسي، چاپ ششم، 1371، ج 3، ص 32؛ محمد مهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، تصحيح: منصوره اتحاديه (نظام مافي) ، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ص 30.
11. روزنامه حبل المتين، کلکته، سال 16، شماره 25، 18 ذيحجه 1326 ق، صص 1 و 2، روزنامه شمس، اسلامبول، سال اوّل، شماره 23- 22، محرّم 1327 ق، صص 7 و 8.
12. ادوارد براون، انقلاب مشروطيت ايران، مهري قزوين، تهران: انتشارات کوير، 1376، صص 133- 128.
13. عبدالله المازندراني، محمّد کاظم الخراساني، نجل المرحوم ميرزاخليل، روزنامه انجمن تبريز، سال سوم، ش 7، 17 شوال 1326، صص 2-1، محمد ناظم الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان به اهتمام: علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ، ج 2، 1346، صص 229-231؛ محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ص 209؛ يحيي دولت آبادي، پيشين، ج 3، ص 30.
14. کتاب تنبيه الأمه و تنزيه الملّه مزين به دو تفريظ فوق ابتدا در سال 1327 با چاپ سنگي و سپس با چاپ سربي منتشر شد و در 1374 ق (تير 1334 ش) با مقدمه و توضيحات مرحوم سيّد محمود طالقاني در تهران انتشار يافت.
15. عبدالله المازندراني، حبل المتين يوميه رشت، سال دوم، ش 17، 15 ربيع الاول 1327 ق، ص 1؛ روزنامه شمس، سال اول، ش 29، 3 ربيع الاول 1327 ق، صص 3-2.
16. عبدالله المازندراني و محمّد کاظم الخراساني، حبل المتين، کلکته، سال 17، ش 29، 26 محرم 1328 ق، ص 9؛ محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ج 1، صص 199- 198؛ محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ج 1، صص 252-251.
17. روزنامه حبل المتين، کلکته، سال 16، شماره 26، ذيحجه 1326 ق، ص 25؛ سيد محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 53.
18. روزنامه حبل المتين، همان.
19.همان.
20. همان، ش 45؛ محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ص 246.
21. عبدالله المازندراني، محمّد کاظم الخراساني، روزنامه مجلس، سال چهارم، ش 78 و 11 ربيع الثاني 1329، صص 3-2؛ محمد مهدي شريف کاشاني، همان، ص 645.