مقدمه:
با نام پروردگار مهربان و درود بر اولیاء و پیامبران بهویژه پیامبر اسلام و خاندانش.دوستی که پیش از نوشتن این مقال با او آشنا نبودم از بنده خواست تا در باب وقف مطلبی برای مجله میراث جاویدان بنویسم، پذیرفتم و پیرامون عنوان بالا مباحثی بشرح زیر قلمی گردید.
بیشتر مطالبی که در این اوراق تحریر شده است از کتابهای مهم و معتبر فقهی و قانون مدنی ایران و شروح آن اخذ و جایجای مطالب نگارش یافته است نظرات مشخص خود را نیز به مناسبت هائی آوردهام. البته در درجه اوّل به کتاب خدا و سنّت و احادیث معصومان مراجعه و استفاده کرده ام.
رؤوس مسائل مورد بررسی به اختصار چنین است:
تعریف وقف / آیا وقف عقد است؟ / آراء و نظرات مختلف در مورد عقد یا ایقاعبودن وقف / وقف حکم است یا موضوع؟ / اقسام وقف / شرایط وقف و آثار آن / واقف و شرایط وی / موقوفعلیهم / عین موقوفه / ادله وقف در کتاب و سنت و قانون / آیا وقف عبادت است؟ نیت قربت در وقف شرط است؟ / ذکر چند نکته در پایان بعنوان نتیجه بحث.
امید است خدمتی مورد قبول باشد و از یادآوری زلل یا خطائی که به نظر خوانندگان میرسد به نگارنده کوتاهی نفرمایند.
در کتاب جواهر در تعریف وقف چنین آمده است: وقف عقدی است که ایستایی اصل مال و رهایی منافع را میرساند. در توضیح این تعریف اضافه میکند که تعریف وقف به صورت یادشده بهتر است از تعریف آن به «ایستاساختن اصل مال و رهاساختن منافع».
تعریف نخست را پارهای از فقها و تعریف دوم را دستهای دیگر از فقهای بزرگ آوردهاند و جمع دیگر گفتهاند: وقف ایستا ساختن اصل مال و راهانداختن منافع آن است. (1)
قطع نظر از اینکه کدامیک از تعاریف یادشده بر تعاریف دیگر رجحان دارد، این نکته را یادآور میشود که قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها وقف را عقد دانسته، در ماده 56 مقرر میدارد که «وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر آن کند.
و قبول طبقه اول از موقوفعلیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد» و اضافه میکند: «و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»
چنان که میبینیم بیشتر فقها و قانون مدنی هم به پیروی از آنها وقف را به طور کلی و مطلق ـ خواه وقف عام باشد یا خاص ـ عقد دانستهاند و صیغه قبول را در تحقق ماهیت آن لازم دانستهاند.
اشاره به چند نکته در اینجا ضروری است یکی اینکه بیشتر این تعاریف بیانگر حقیقت وقف و بهاصطلاح تعریف ماهوی و حقیقی وقف نیستند، بلکه وقف را با توجه به هدف و غرض آن تعریف کردها ند.
این تعریفها بیان نمیکنند که حقیقت وقف چیست، بلکه غرض و نتیجه وقف ـ ایستایی و اتلافناپذیری و عدم انتقال عین و رهاساختن منافع آن به سود موقوفعلیهم ـ را بیان کردهاند. بهعلاوه معلوم نمیکنند که وقف از عقود ناقله است و اگر چنین است منتقلالیه کیست؟ و مورد انتقال کدام است؟
اگر وقف ماهیتا ناقل منافع به موقوفعلیهم باشد، در این صورت حق مالکیت انتقال نیافته است، بلکه موقوفعلیهم دارای حق انتفاع شدهاند نه حق مالکیت، و مشکل جدید اینکه اگر عین مال موقوفه مملوک است، مالک آن کیست؟
زیرا معلوم است مملوکبودن بدون داشتن مالک محال است، زیرا مالکیت از مقوله «اضافه» است و نسبت مکرّر دارد. گاه گفته میشود که مالک عین موقوفه شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی، یعنی خود وقف از نظر شرع و قانون دارای شخصیت است و میتواند مانند شخصیت حقیقی دارای همه حقوق باشد؛ غافل از اینکه شخصیت حقوقی قصد و اراده ندارد و عقد مبتنی بر قصد است.
به نظر پارهای از فقها مالک عین موقوفه خداوند است. این سخن بیاشکال نیست، زیرا مالک واقعی همه مخلوقات خداوند است و مورد بحث ما مالکیت قانونی و حقوقی عین مال موقوفه است که امری است اعتباری و انتزاعی نه حقیقی و واقعی. (2)
اینان وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع گفتهاند.(3) بررسی هرچند کوتاه این اقوال متوقف بر آن است که معلوم کنیم عقد و ایقاع در اصطلاح فقهی و قانونی و وجه امتیاز آن دو چیست.
گفتهاند عقد عملی است که میان دو طرف از روی قصد و رضا به منظور ایجاد یک رابطه اعتباری انجام میگیرد و آن دو طرف قصد و رضای خود را با لفظ یا نوشته یا اشاره و امثال آن ابراز دارند که یک طرف را موجب و طرف دیگر را قابل گویند.
ایقاع به منظور ایجاد و یا سلب یک رابطه اعتباری میان دو طرف صورت میگیرد؛ اما با قصد و رضایت یک طرف، و قصد و رضای طرف دیگر لازم نیست. از موارد عقد میتوان به بیع و نکاح و نظائر آن و از مصادیق ایقاع به ابراء و طلاق و اشباه آن اشاره کرد.
قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده جامع و کامل هست یا نه؟ گفتهاند: روابط اعتباری میان افراد حقیقی و حقوقی به یکی از این دو صورت است و هر عملی که به منظور ایجاد روابط حقوقی افراد ایجاد شود باید در شمول یکی از این دو عنوان عقد یا ایقاع قرار گیرد و به همین جهت در مورد وصیت و وقف این موضوع بررسی میشود که از عقود هستند یا ایقاعات؟
برای رسیدن به یک نظر قطعی در مورد وقف و اینکه حقیقت آن از نظر عقد یا ایقاعبودن چیست باید چند نکته روشن شود: یکی اینکه امر اعتباری چیست؟ دیگر اینکه تقسیم روابط اعتباری به دو قسم عقد و ایقاع روی چه مبنایی است؟
به حکم عقل است یا شرع یا هیچکدام بلکه به حصر جَعلی است نه واقعی؟ دیگر اینکه شرایط تحقّق و ایقاع چیست؟ چهارم اینکه آیا تقسیم اعتباریات به عقود و ایقاعات یک تقسیم اوّلی است که خود آنها نیز میتوانند به اقسام دیگر در مراتب بعدی تقسیم شوند؟
امّا درباره نکته اول باید گفت امر اعتباری مقابل امر حقیقی است و به تعبیر روشنتر امور حقیقی هم مابازاء دارند و هم منشأ انتزاع؛ مانند همه موجودات واقعی خارجی؛ اعم از مادی و معنوی؛ مانند درخت و حیوان و انسان و عقل و حبّ و عشق... و امور اعتباری منشأ انتزاع دارند، ولی مابازاء ندارند؛
مانند مالکیت و زوجیت و ولایت. در اینکه وقف از امور اعتباری است که منشأ اعتبار آن شرع یا قانون است تردید نیست، بنابراین نه جهت موقوفه بودن عین موقوفه و نه عنوان واقفیت واقف و نه جنبه موقوفعلیهبودن موقوفعلیهم هیچیک امر حقیقی و واقعی نیستند، بلکه اوصاف و عناوینی اعتباری هستند.
که دارای آثار قانونی میباشند و منشأ انتزاع آنها تعهدی است که به صورت قانونی و شرعی و با توافق دو طرف یا با اراده یک طرف انجام میگیرد؛ مثلاً در بیع آنچه تحقق خارجی دارد خریدار و فروشنده و مبیع و ثَمَن است و نتیجه عقد بیع ـ که انتقال مالکیت عین مبیع است از فروشنده به خریدار و انتقال مالکیت ثمن از خریدار به فروشنده است ـ امری اعتباری است.
نکته دیگر اینکه، اعیان معوّضه حتما دارای مالک هستند، زیرا مملوک بدون مالک ممکن نیست. در مورد وقف گفتهاند که انتقال ملک است از واقف به صورت حبس عین مال و اطلاق منافع آن؛ یعنی موقوفعلیهم مالک منافع هستند و مالک عین موقوفه همان شخصیت حقوقیِ وقف است.
اشاره به این نکته مهم لازم است که اصولاً تقسیم روابط اعتباری به عقد و ایقاع و حصر این امور در این دو نوع بهنظر تمام نیست و هیچ مانعی ندارد که یک امر اعتباری داشته باشیم که نه عقد به معنی مذکور باشد نه ایقاع، بلکه خود وقف نوع ثالثی با ارکان خاص و شرایط مخصوص به خود به شمار آید.
نکته دیگر اینکه در تمام امور اعتباری قصد و رضای طرفین لازم نیست و انتقال منافع موقوفه به موقوفعلیهم قبول لازم ندارد و ناخشنودی آنان منافاتی با قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» ندارد و آزادی آنان را محدود نمیسازد،
زیرا مالی را بهزور و بدون رضا در ملکیت غیر درنمیآورد و موقوفعلیه حق دارد آن را بپذیرد و یا رد کند، یعنی موقوفعلیه دارای حقی میشود نه مالک چیزی.
نکته دیگر اینکه مالکیتی در وقف نیست و صِرف ایجاد حق انتفاع است برای موقوفعلیه ازاینگذشته در ابراء و عتق بهترتیب ازاله مالکیت دَین و عین است بدون رضای مدیون و معتق. بهعلاوه در ارث هم ازاله مالکیت متوفا بر اموال خویش و ادخال آن اموال در ملکیت ورّاث است بدون رضای آنان.
با توجه به موارد یادشده میتوان نتیجه گرفت که وقف ازاله مالکیت واقف است از عین موقوفه نه ادخال آن در ملک غیر بدون رضای او. بهعلاوه وقف از جهتی شبیه به حکم است که رضای محکوم در آن شرط نیست.
و از جهتی شبیه به ایقاع است، یعنی ازاله مالکیت نه انتقال آن؛ مانند طلاق که ازاله علقه زوجیت است نه ایجاد رابطه جدید و از جهتی نظیر عقد است، بخصوص در وقف خاص. نتیجه آنکه وقف به تمام جهات نه عقد است نه ایقاع نه حکم، بلکه یک حقیقت اعتباری شرعی و قانونی مستقل است با هویّت و شرایط مخصوص آن.
1ـ اینکه وقف از عقود است ـ خواه وقف عام یا خاص ـ و لذا قبول در تمامیت وقف مؤثر است، یعنی تا قبول واقع نشود سببیّت ایجاب در انتقال عین موقوفه از مالک به موقوفعلیهم تمام نیست، لکن در وقف خاص موقوفعلیه باید قبول کند تا وقف تمام شود و در وقف عام حاکم باید قبول کند.
(قانون مدنی همین نظریه را پذیرفته است و در ماده 56 مقرّر میدارد: وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعلیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.)
چنانکه ملاحظه میشود قانون مدنی وقف را در تمام اقسام عقد میداند و در تحقّق آن قبول را لازم میشمارد و میگوید در وقف بر اولاد ـ نسل بعد از نسل ـ قبول طبقه اول کافی است و نیازی به قبول نسلهای بعدی نیست،
زیرا با قبول طبقه اول وقف تمام شده و موقوفه از ملکیت واقف خارج گردیده و اصل، بقای خروج از ملکیت است ـ البته در مورد نسلهای دوم به بعد موقوف علیهم بدون رضا و اراده مالک منافع موقوفه میشوند، (ادخال مال در ملک شخص بدون رضای او) ـ البته اقوال در مورد نسلهای بعدی و هم در مورد انقطاع نسل مختلف است که بدان اشاره خواهد شد.
دلایل لزوم قبول در وقف:
یکی از این دلایل آن است که اگر به قبول نیاز نباشد ادخال مال در ملک غیر بدون رضای او لازم میآید که خلاف حُریّت افراد است. دوم اینکه بدون وقوع قبول شک در انتقال مال موقوفه از مالکیت واقف پیش میآید که محلّ اجرای اصلِ استصحاب است، یعنی مالکیت واقف استصحاب میشود. (ظاهر کتاب الدروس (تألیف شهید اول) عقدبودن وقف است.)
2ـ اینکه وقف ایقاع است، بنا بر این قول قبول لازم نیست (چه در وقف عام و چه در وقف خاص). این قول نظر اکثریت است، به دلیل اصل عدم اشتراط قبول و دیگر آنکه وقف ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه و مانند عتق است که نیاز به قبول ندارد. (علاّمه در تبصره نیز قبول را شرط نمیداند).
3ـ قول به تفصیل، بدینمعنی که اگر وقف بر موردی است که امکان قبول از طرف موقوفعلیهم باشد قبول لازم نیست و اگر امکان قبول نیست قبول ضرورت ندارد.
نظر اینجانب این است که اصولاً معاملات منحصر در دو قسم عقد و ایقاع نیست، بلکه قسم سومی را هم از معاملات میتوان یافت که نه عقد به معنای معهود باشد نه ایقاع. در بیان این مطلب گفته میشود که اصل در معاملات با همه اقسامش آیه کریمه «اوفوا بالعقود...» است،
چون تقریبا همه مفسران عقود را به معنای «عهود» گرفتهاند، با این فرض عهود تقسیم میشود به چهار قسم:
1ـ عقود لازمه معوّضه.
2ـ عقود لازمه غیرمعوّضه.
3ـ ایقاعات غیرمعوضه (ابراء و عتق).
4ـ عهود شخصیه.
پس باید وقف را قسم چهارم قرار داد، زیرا قول به عقد بودن آن به دلیل اینکه ادخال مال در ملکیت غیر بدون رضای اوست تمام نیست، به جهت اینکه وقف، الزام غیر در تملّک نیست، بلکه ایجاد حقی است برای غیر که میتواند آن را اسقاط کند. و شک در انتقال عین موقوفه از واقف نیز لازم نمیآید؛
زیرا بهیقین مالک واقف با قصد و رضای خود مال را از ملکیت خود خارج ساخته و این حقّ مشروعِ مالک است که بتواند مال خود را انتقال دهد، بهعلاوه عین موقوفه انتقال به موقوفعلیهم نیافته است تا گفته شود بدون رضای آنها بوده است، بلکه در ملکیت شخصیت حقوقی درمیآید که وقف باشد.
حال سخن این است که آیا وقف یک حقیقت شرعی و یا قانونی است که شارع و قانونگذار آن را تشریع و تأسیس کرده است. یا اینکه شارع در اصل و مفهوم و ماهیت آن دخالتی نداشته است.
و همان مفهوم عرفی آن را مورد حکم قرار داده و شرایط و احکامی در مورد آن وضع کرده است؟ در کتب فقهی و در قانون مدنی «وقف» را «حبس عین مال و اطلاق منافع آن» یا «تحبیسالاصل و تسبیلالمنفعة» تعریف کردهاند، بنابراین چنین استنباط میشود.
که معنای اصطلاحیِ حقیقت وقف با حقیقت معنای عرفی آن فرق دارد. قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده به جهاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و هیچکدام از آنها خالی از انتقاد نیست؛ (این تعاریف بیشتر غرض و نتیجه وقف را بیان میکند نه ماهیت و حقیقت آن را) بر روی هم چنین به نظر میرسد.
که وقفِ شرعی و قانونی از جهت شرایط و حدود با وقف در معنای عرفی متفاوت است و حداقل از جهت عام و خاصبودن معنای قانونی و شرعی آن با معنای عرفی آن اختلاف دارد، و اگر چنین فرض شود باید که شارع تنها در حکم وقف و تشریع آن دخالت نداشته، بلکه موضوع آن را نیز تعیین کرده باشد، .
و اگر این سخن را بپذیریم بر فقیه لازم است که از روی ادلّه شرعی حقیقت وقف را از نظر شرع روشن و معلوم سازد، نه اینکه تنها به استنباط شرایط و احکام وقف اکتفا کرده و تعیین موضوع را به عهده عرف واگذار نماید. و این سخن که به طور اطلاق گفته شود:
«تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، بلکه فقیه تنها حکم را بیان میکند و تعیین موضوع با عرف است» تمام به نظر نمیرسد.
البته در اینکه کار فقیه چیست و اینکه آیا اجتهاد تنها در حکم جاری است یا هم در حکم و هم در موضوع، جای سخن بسیار است و از حوصله این مقال خارج. معذلک ذکر این نکته لازم است که اجتهاد فقیه در چه ارتباطی از مسائل فرعی است.
نکته قابل توجه این که هرچند برای اجتهاد معانی و اقسام مختلفی ذکر کردهاند، امّا اجتهادی که نظر مجتهد فقیه به آن میرسد و مقلّد موظّف به عملکردن طبق آن است، نه اختصاص به موضوعِ حکم شرعی دارد و نه مختص حکم است، بلکه اجتهاد هم در موضوع و هم در حکم به عهده فقیه مجتهد است.
مثلاً در مسأله «نماز واجب است» مجتهد از روی ادله معلوم میکند نماز (موضوع) چه کیفیتی از نظر شرع دارد و هم اوست که از روی ادله شرعی نظر میدهد که چه نمازی واجب و کدام مستحب و به چه صورت حرام یا مکروه و مباح است.
مقلّد که مَلکه استنباط از ادله شرعی ندارد چگونه میتواند اطمینان و اعتقاد پیدا کند که کیفیت نماز موردنظر شرع ـ مثلاً در نمازهای یومیه ـ چگونه است. و چگونه میتواند کیفیت نمازهای اضطراری را به دست آورد و نیز چگونه و با چه استنادی بداند حکم نماز مسافر قصر است یا اتمام؟
بنابراین مجتهد است که هم در حکم و هم در موضوع اعمال اجتهاد میکند و موضوع و حکم را هم در مبحث عبادات و هم در معاملات و احکام تعیین میکند. فقط تشخیص مصداقِ موضوعِ حکم به عهده عرف است و اینکه گفته شده تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، مسامحه در تعبیر و اشتباه مصداق به مفهوم در باب موضوع است.
فقیه، موضوع حکم را به طور کلی و عام تعیین میکند و مصادیق موضوعات را عرف معلوم میدارد. در مورد حکم نیز معلومداشتن احکام به عهده مجتهد است و این سخن که حلال و حرام محمّد(ص) تا قیامت ثابت است منافات با آنچه ذکر کردیم ندارد؛ زیرا مجتهد معلوم میکند که حرام و حلال محمّد(ص) کدام است.
یادآور میشوم که در یکی از مجلات مقالهای به قلم یکی از فضلای محقق حوزه دیدم که در آن چنین آمده که کار مجتهد تعیین حقیقت موضوع احکام شرعی طبق شرایط اجتماعی و چگونگی زمان و مکان است، وگرنه مجتهد به هیچروی درمورد احکام اظهارنظر بر حسب اوضاع و احوال نمیکند، زیرا حلال محمد(ص) تا قیامت حلال و حرام محمد(ص) نیز تا قیامت حرام است.
در باب این نظر باید اشاره شود که تنها مجتهد است که اعمال اجتهاد میکند تا از روی ادله شرعی حلال و حرامبودن موضوعی را استنباط کند و فتوا بدهد و به همینجهت گفتهاند: «فقیه کسی است که قدرت استنباط احکام شرعی فرعی را از روی ادله تفصیلی داشته باشد.» که کار مجتهد را استنباط احکام تعیین کرده نه تعیین موضوعات.
باری چون سخن ما در اینجا با این موضوع که اجتهاد چیست و چه اقسامی دارد ارتباط مستقیم ندارد به همیناندازه اکتفا میکنیم؛ وگرنه جای سخن بسیار است.
نکته آخر اینکه حقیقت وقف حق انتفاع عین موقوفه برای موقوفعلیهم است نه تملیک عین مال، و عین مال از واقف به شخصیت حقوقی وقف انتقال نمییابد، بلکه حبس میشود؛ یعنی از مالکداشتن ساقط میشود و به همینجهت تصرّف در عین موقوفه صحیح نیست.
مانند همه بیماران در هر زمان و یا همه طلاب و دانشجویان و یا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنایی مساجد و معابر و مشروبنمودن خانه و غیره تقسیم کردهاند.
با کمی دقت معلوم میشود که این مثالها افراد و مصادیق حقیقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق موقوفعلیهم متفاوت شده است نه اینکه حقیقت وقف اقسامی داشته باشد و هر کدام از اقسام آن یکوجه اشتراک و یک وجه امتیازی داشته باشند.
حقیقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مثالهای یادشده از تمام جهات در این حقیقت با هم مشترکاند که تمام حقیقت آنها همان حبس عین مال و اطلاق منافع آن است.
بنابراین نباید مصادیق یک حقیقت را اقسام آن به شمار آورد و برای هرکدام هویتی جداگانه معلوم کرد. همین اشتباه مصداق به مفهوم در بسیاری از مسائل موجب بحثهای بیفایده گستردهای شده است که در صورت تبیین و روشنساختن مفهوم و جداکردن آن از مصادیق، این اختلافنظرها به شدت کاهش مییابد.
از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصیل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ایقاعدانستن، اصولاً نادرست است، زیرا وقف یک حقیقت بیش نیست، یا باید آن را در کل مصادیق عقد دانست؛
چنانکه قانون مدنی و بعض فقها بر آن هستند یا آن را ایقاع دانست چنانکه قول علامه حلّی است در تبصره و اکثر فقها نیز بر آن باورند، یا آن را ـ به تمام اقسام و مصادیق ـ یک حالت سوم بین عقد و ایقاع دانست که همان ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکیت به شخص یا اشخاص است.
توهّم نشود که ملک به شخصیت حقوقی منتقل میشود؛ زیرا در شخصیت حقوقی قصد و رضا وجود ندارد؛ حال آنکه در هر عقد قصد و رضای طرفین است که سبب انتقال ـ ایجاد یک امر انتزاعی ـ میشود. فرض شخصیت حقوقی به جهت اداره اموال به دست مدیر مؤسسهای است که شخصیت حقوقی دارد نه اینکه بهواقع شخصیت حقوقی مالک باشد.
اینک به صورت کوتاه شرایط واقف را یاد میکنیم:
واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است.
اهلیتداشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر میدارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهلیت را چنین بیان میکند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست.
علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفهبودن واقف را در ماده یادشده لازم میدانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالکبودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است.
نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعض فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمیتوان صحتنداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که درست است و غیرنافذ و با اجازه مالک نافذ میشود.
پس در بیع هم قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع میداند، ولی فقدان این شرط دلیل واقعنشدن بیع نیست و تنها نفوذنداشتن بیع را میرساند که با اجازه مالک نافذ میشود، و علاوه بر این قانون مدنی در ماده 65، معاملات فضولی را به تمام اقسام آن صحیح دانسته است.
و بنابراین وقف فضولی جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک میباشد و اگر واقف در یک عقد مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.
نباید اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتی از یک عقد صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، چون یک عقد قابل تجزیه نیست.» زیرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد میشود؛ یعنی یک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل میشود.
نه اینکه یک عقد بسیط تجزیه گردد؛ به زبان روشنتر فرق است میان اجزای یک امر با افراد یک حقیقت و مورد بحث از نوع دوم است، یعنی چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد میشود و بعض افراد عقود صحیح و بعض دیگر فاسد است.
مقصود از اینکه موقوفعلیه وجود داشته باشد این است که در حین عقد (بنا بر قول به عقدبودن وقف) موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم ابتدائا صحیح نیست؛
مثلاً وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، درست نیست، امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود صحیح است؛ البته به شرط آنکه معدوم در سلسله نَسَب در طول موجود باشد نه در عرض آن؛ مثلاً وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعد وجود پیدا میکنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛
چون در طول هم قرار دارند، ولی وقفکردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حینالعقد وجود ندارند، نسبت به آنکه موجود نبوده باطل است و در حقّ آنکه موجود بوده صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.
مسائل فرعی بسیاری دیگر از اینجهت متصور است که جای بررسی آنها نیست.
بر این اساس آیا وقف بر حَمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا نه؟ برخی از فقها آن را صحیح نمیدانند، چون فاقد اهلیت تملّک است و برخی دیگر آن را صحیح میدانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولدشدن ارث میبرد، در وقف هم میتواند ابتدائا موقوفعلیه قرار گیرد.
مخالفان این نظر میگویند: ارث یک حکم استثنائی و برخلاف قاعده اوّلی و به موجب دلیل خاص است.
قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر میدارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع میشود. ماده 957 قانون مدنی میگوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع میشود مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح میداند. ماده 69 قانون مدنی میگوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود.»
مطلب دیگر اینکه شرط موجودبودن موقوفعلیه هم در وقف عام و هم خاص معتبر است؛ مثلاً اگر واقف بر دانشجویان و یا طلاب شهری معیّن مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.
این نظریه قانون مطابق است با عقیده بعض فقهای اسلام، امّا بعض دیگر امکان وجودیافتن موقوفعلیه را در آینده در وقف عام کافی میدانند.
معین باشد مقصود از این شرط آن است که موقوفعلیه مبهم نباشد و اسم و وصف و خصوصیات او صریح ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد و یا معابر بدون تعیین باطل است؛
دلیل بطلان را چنین گفته اند که تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد. به ظاهر هم فقها و هم قانون مدنی آن را لازم دانستهاند. (رجوع شود به کتاب شرایعالاسلام محقّق حلّی کتاب وقوف و صدقات. و نیز ماده 71 قانون مدنی که میگوید: (وقف بر مجهول صحیح نیست.)
مسأله دیگر اینکه آیا وقف بر معیّن و مجهول صحیح است یا باطل؟ نظر فقهای اسلام و قانون مدنی از نظر صحت و عدم آن مانند وقف بر موجود و معدوم در یک وقف است، که آن را نسبت به معیّن صحیح و نسبت به مبهم باطل میدانند. به نظر آنان عقد به اعتبار متعلق منحل به عقود متعدّد میشود.اهلیت تملک داشته باشد.
موقوفعلیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک نماید. درواقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند تملک کند به هر دلیل به حکم عقل ممکن نیست مالی را به او تملیک نمود. بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است.
بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا نه؟ اما از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است، و همچنین وقف بر مصالح عامه؛ مانند راهها و پلها هم از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا درحقیقت بر مسلمانان و اهل بَلَد وقف شده است.
1ـ عین باشد نه دَین یا منفعت.
2ـ ملک واقف باشد نه ملک غیر.
3ـ با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.
4ـ به قبضدادن آن ممکن باشد (شرایع کتاب وقف شرایط موقوف).
توضیح آنکه موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنائی در آن احداث شده میتوان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند .
بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمیتوان وقف کرد، بلکه هم وقفکردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقفکردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد، امّا منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، آن است که دَین یا حق انتفاع را نمیتوان وقف کرد؛.
زیرا از دَین نمیتوان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمیماند؛ مثلاً اگر کسی خانهای را به مدت دو یا دهسال اجاره کرده باشد، مستأجر نمیتواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب میشود بهتدریج از میان برود و مالی باقی نمیماند.
مقصود از اینکه مورد وقف ملک واقف باشد این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.
و مقصود از اینکه امکان به قبضدادن آن باشد؛ آن است که مال غیرقابلقبض را نمیتوان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دَین و منفعت یا بر اثر حوادثی امکان به قبضدادن آن نباشد؛
مانند مالی که غرق شده یا غصب گردیده است و مالک قدرت به قبضدادن آن را نداشته باشد، امّا در صورتی که موقوفعلیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد وقف صحیح است؛ و چنانچه مال در تصرّف موقوفعلیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد همان تصرّف به عنوان قبض کفایت میکند.
و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد قبض حاصل میشود؛ هرچند خود غاصب نداند و یا قصد آن را نکند، و نیز ممکن است در مورد مال غرقشده موقوفعلیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف نماید.
باید توجه داشت که مالک نمیتواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نمیتوان وقف کرد، زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن میشود.
به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد.
شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی مواد 58 و 67 آمده و هم در کتب فقهی از جمله شرایعالاسلام و تبصره علامه حلّی و دیگر کتابهای معتبر فقهی ضبط شده است. در این خصوص فقه و قانون با هم اختلافی ندارند.
و نیز این روایت از معصوم(ع) است: «حَبّس الاصل و سَبّل الثمرة»آیا نیت قُربت در صحت وقف شرط است؟ روایات معتبر متعدد از ابیعبداللّه(ع) آمده است که «لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجهاللّه...» و هم از آن حضرت روایت شده است که «لایرجع فی الصدقة اذا ابتغی بها وجهاللّه عزوجل...»
از این یکی دو نمونه میتوان نتیجه گرفت: که قصد قربت شرط صحّت تحقق وقف است؛ زیرا صدقه طبق مستفاد از آیات و اخبار وارد در باب، بدون نیّت قربت ماهیتا تحقق نمییابد نه اینکه نیت تقرب شرط کمال باشد. البته جای سخن در این باب بسیار است .
و اصل آن است که تصرفات مالک در مال خودش شرعا و هم قانونا نافذ است و بنابراین مالک حق دارد قسمتی از اموال خود را برای منظور خاصی حبس نماید تا از منافع آن در آنچه مقصود او بوده صرف شود، امّا سخن در اینجا در جهت حدود اختیارات و حقوق مالک در اموال خودش نیست. جای این بحث در بررسی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
در اینجا سخن درباره وقف یا شرایط و حدود مقرّر آن در شرع و قانون است و قبل از بررسی نکات یادشده باید دید در موردی که شک در وقفیت پیدا شود چه اصل عملی باید جاری شود. در این مورد میگوییم که طبق اصول و قواعد در هر مورد تردید شود.
که مصداق وقف موردنظر شرع است یا نه؟ اصل عدم وقفیت جاری است چون احراز شرایط و جامعیت آن لازم است، بنابراین در موردی که نیت قربت نباشد اصل عدم تحققِ وقف به معنای خاص شرعی جاری است.
نکته دوم اینکه همانگونه که قبلاً گفته شد به نظر اینجانب وقف عقد نیست، چنانکه صدقات نیز از عقود نیستند و اگر شک شود که قبول در تحقق وقف شرط است یا نه؟ اصل شرطنبودن قبول است، چنانکه در صدقات هم قبول لازم نیست،.
بنابراین وقف هم عقد نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قبول داشته باشیم که در آن صورت دلیل مقدم بر اصل است و هم قصد قربت در تحقق وقف به معنای خاص موردنظر شرع است.
نتیجه آنکه با عنایت به جهات یادشده میتوان گفت: وقف از عبادات است نه معاملات، بخصوص با عنایت به آیه شریفه «لاتجد قوما یؤمنون باللّه والیوم الاخر یوادّونَ مَن حادّاللّه...»
علاوه بر این آیا نمیتوان فرض کرد که وقف نوعی خاص از عبادات است که نتیجه آن اخراج عین مال از ملکیت واقف و ایجاد حق انتفاع است برای موقوفعلیهم، بنابراین وقف شبیه نذر است؛ نه عقد است به معنای متعارف آن نه ایقاع و نه عبادت به معنای مصطلح آن، بلکه نوعی خاص از اعمال عبادی مالی است که خود شرایط و ضوابط و ماهیتی خاص دارد.
در اینجا اشاره به یکی دو نکته دیگر ضرورت دارد: یکی اینکه در آیات و اخبار به طور عام بر مشروعیت صدقات و شرایط و احکام آنها اشاره شده است. ما وقف ـ بما انّه وقف ـ نداریم و ادلّه مشروعیت وقف همان ادلّه مشروعیت صدقات است.
نکته مهمّ دیگر اینکه تقسیم و حَصر احکام فرعیِ شرعی یعنی مسائل فقهی در چهار دسته عبادات، عقود، ایقاعات و احکام یا به تعبیر دیگر حصر فقه در معاملات و عبادات بهنظر نه منطقی و نه قابل توجیه است و لازم است معانی دقیق اصطلاحات عبادت و عقد و ایقاع و احکام به صورت مشخص و روشن معلوم شود،
سپس معلوم گردد چه مسائل و احکامی را باید تحت کدامیک از آن عناوین قرار داد و آیا تمام مسائل فقهی و استنباطات را میتوان در این چهار عنوان گنجانید یا نه؟ و آیا لازم نیست که ملاک و مناط این تقسیمبندی را معلوم کرد تا دانسته شود پیروی از آن الزامی است .
یا میتوان طبق یک نظم صحیح و دقیق منطقی تقسیمبندی تازهای ارائه کرد که شامل همه احکام فقهی بشود و حدود و مرز هر باب و عنوان به طور دقیق روشن و معلوم گردد تا برای همیشه به این بحثهای جنبی که آیا مثلاً وقف عقد است .
یا از احکام و یا ایقاع است ـ مانند عتق و جعاله و نظائر آنها ـ و اینکه وقف جزء کدامیک از ابواب فقه است خاتمه داده شود و بررسی مصادیق لازم نباشد.
و از نظر عرفی نیز قانون تنها دلیل معتبر حاکم بر روابط اجتماعی است. تردید نیست که منابع استنباط احکام فقهی بعد از قرآن مجید سنت و اجماع و عقل و سیره مسلّم فقهاست و از نظر عرفی نیز عرف و رسوم و آداب در پارهای موارد معتبر شناخته شده است.
در اینجا طبیعیتر آن است که دلیل مشروعیت وقف را از نظر فقهی در قرآن جستجو کنیم؛ در این خصوص متذکر میشویم که نه «کلمه وقف» و نه هیچیک از مشتقات آن در قرآن شریف نیامده و از وقف ـبما هو وقف با ماهیت و شرایط خاص و قانونی آن ـ به صورت موضوع یک حکم شرعی در قرآن یاد نشده است.
البته نباید تصور شود که وقف از نظر قرآن مشروعیت ندارد و یا مسکوت مانده است. در قرآن هم دلیل مشروعبودن وقف وجود دارد، ولی وقف بما انّه مصداق الصدقات نه بما انّه وقف. وقف یکی از مصادیق بارز و مسلّم صدقه است و صدقات به حکم آیات متعدد قرآن نهتنها مشروعیت بلکه رجحان دارند.
علاوه بر آیات یادشده در سنت هم صدقات مورد ترغیب قرار گرفته، بلکه صدقه در عمل ائمه(ع) به صورت گستردهای صورت میگرفته است. بنابراین مشروعیت وقف از باب فرد و مصداق صدقه از جهت سنّت نیز مسلم است .
و در سیره مسلمین هم از صدر اسلام تا زمان حاضر وقف وجود داشته و مورد عمل بوده و هست، از نظر اجماع هم میتوان ادعا کرد که فقهای فرق مختلف اسلام بر مشروعیت وقف اتفاق دارند. به حکم عقل نیز وقف و صدقه عمل مستحسن و نیکویی است.
بر روی هم با عنایت به مطالب یادشده مشروعبودن وقف را از نظر شرعی میتوان از ضروریات دین شمرد. از نظر عرفی نیز هم قانون و هم عرف و عادات، وقف و صدقات را مشروع دانسته اند.
ازاینگذشته از قاعده «تسلیط» نیز میتوان بر مشروعبودن وقف استدلال کرد، اما اینکه کلمه وقف از چه زمان و از جانب چه کسی به آنچه امروز به اسم وقف نزد ما مشهور است اطلاق شده موضوعی است قابل بحث و بررسی.
آنچه از اخبار فراوان و کلمات بزرگان اصحاب بخصوص قدماء فقها استفاده میشود آن است که وقف را «صدقه» میگفتند و در کلام بسیاری از قدما مثلاً در کلام ابوالصلاح کلمه «وقف» به کار نرفته است؛ همچنین در مورد اوقافی که از جانب ائمه(ع) برقرار میشده است.
کلمه وقف به کار نرفته است و همواره کلمه «صدقه» را به کار بردهاند. بنابراین صدقه یا به طور حقیقی در معنای وقف به کار میرفته است یا به قرینه معیّنه.(4)
نخست از جنبه تأثیر موقوفات در کمک به طبقات مختلف اجتماع از قبیل طالبان علم و بیماران و مستضعفان و مستمندان. این نوع وقف را میتوان نوعی بیمه اجتماعی به حساب آورد. به این معنی که واقف درواقع برای تأسیس نوعی بیمه خصوصی سرمایهگذاری میکند .
و بهواقع اگر تاریخ این صدقات جاریات از آغاز تاکنون به صورت تحلیلی و دقیق بررسی گردد، معلوم خواهد کرد که چه ثمرات فرهنگی و بهداشتی و تأمینی در جوامع اسلامی داشته و چه عالمان بزرگی از رهگذر همین موقوفات به مقامهای بلند علمی نائل آمده و چه خدماتی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری انجام دادها ند.
از جهت دیگر مشاهده میکنیم که همین موقوفات چه آثار شگفتانگیز و جاودان هنری پدید آوردهاند و چه بناهایی را با چه تزئیناتی ایجاد کردهاند که همواره مورد تحسین و اعجاب نسلها بوده و خواهد بود. از نظر عبادی وقف یکی از عبادتهای بسیار مؤثر در تهذیب نفس و پاکی روح است.
بیتردید دل از مال دنیا کندن کاری است بسیار سخت تا آنجا که علاقه بعض افراد به مال دنیا به جایی میرسد که ممکن است از سلامت خود دل برکند، اما از مال خود دل نمیکند. آیه شریفه: «خذ من اموالهم...» و آیات و اخبار دیگر همه حکایت از آن دارند که انسان آنچنان به مال و منال خویش دل بسته است که دلکندن از آن نیاز شدید به مبارزه سخت با هوای نفس دارد.
دلکندن از اموال و تجملات دنیوی یکی از بارزترین مظاهر جهاد با هوای نفس است. با عنایت به این مطلب میتوان حدس زد که وقتی فردی قسمت قابل توجهی از دارایی خود را از ملکیت خویش خارج میسازد چه شجاعت اخلاقی قابل تحسینی از خود نشان داده است. علاوه بر همه آنچه یاد شد، اخبار و احادیث در مورد اجر و ثواب صدقات جاریه بسیار است.
و شاید مضمون بیشتر آنها در این خلاصه شود که «من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها...» هرکس بنیان خیری استوار کند مادام که به آن عمل شود اجر آن به بنیانگذار میرسد. چه نیکوست که فردی بیآنکه کاری انجام دهد از کار دیگران بهره بگیرد. چه تجارتی از این پرسودتر که آدمی با خدای بزرگ در کاری خیر سرمایهگذاری کند که بیم زیانی در آن نباشد و سود آن پیوسته باشد.
میراث جاویدان
نویسنده: سید علی موسوی بهبهانی
* این مقاله در ترایخ 1402/10/20 بروز رسانی شده است.
بیشتر مطالبی که در این اوراق تحریر شده است از کتابهای مهم و معتبر فقهی و قانون مدنی ایران و شروح آن اخذ و جایجای مطالب نگارش یافته است نظرات مشخص خود را نیز به مناسبت هائی آوردهام. البته در درجه اوّل به کتاب خدا و سنّت و احادیث معصومان مراجعه و استفاده کرده ام.
رؤوس مسائل مورد بررسی به اختصار چنین است:
تعریف وقف / آیا وقف عقد است؟ / آراء و نظرات مختلف در مورد عقد یا ایقاعبودن وقف / وقف حکم است یا موضوع؟ / اقسام وقف / شرایط وقف و آثار آن / واقف و شرایط وی / موقوفعلیهم / عین موقوفه / ادله وقف در کتاب و سنت و قانون / آیا وقف عبادت است؟ نیت قربت در وقف شرط است؟ / ذکر چند نکته در پایان بعنوان نتیجه بحث.
امید است خدمتی مورد قبول باشد و از یادآوری زلل یا خطائی که به نظر خوانندگان میرسد به نگارنده کوتاهی نفرمایند.
در کتاب جواهر در تعریف وقف چنین آمده است: وقف عقدی است که ایستایی اصل مال و رهایی منافع را میرساند. در توضیح این تعریف اضافه میکند که تعریف وقف به صورت یادشده بهتر است از تعریف آن به «ایستاساختن اصل مال و رهاساختن منافع».
تعریف نخست را پارهای از فقها و تعریف دوم را دستهای دیگر از فقهای بزرگ آوردهاند و جمع دیگر گفتهاند: وقف ایستا ساختن اصل مال و راهانداختن منافع آن است. (1)
قطع نظر از اینکه کدامیک از تعاریف یادشده بر تعاریف دیگر رجحان دارد، این نکته را یادآور میشود که قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها وقف را عقد دانسته، در ماده 56 مقرر میدارد که «وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر آن کند.
و قبول طبقه اول از موقوفعلیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد» و اضافه میکند: «و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»
چنان که میبینیم بیشتر فقها و قانون مدنی هم به پیروی از آنها وقف را به طور کلی و مطلق ـ خواه وقف عام باشد یا خاص ـ عقد دانستهاند و صیغه قبول را در تحقق ماهیت آن لازم دانستهاند.
اشاره به چند نکته در اینجا ضروری است یکی اینکه بیشتر این تعاریف بیانگر حقیقت وقف و بهاصطلاح تعریف ماهوی و حقیقی وقف نیستند، بلکه وقف را با توجه به هدف و غرض آن تعریف کردها ند.
این تعریفها بیان نمیکنند که حقیقت وقف چیست، بلکه غرض و نتیجه وقف ـ ایستایی و اتلافناپذیری و عدم انتقال عین و رهاساختن منافع آن به سود موقوفعلیهم ـ را بیان کردهاند. بهعلاوه معلوم نمیکنند که وقف از عقود ناقله است و اگر چنین است منتقلالیه کیست؟ و مورد انتقال کدام است؟
اگر وقف ماهیتا ناقل منافع به موقوفعلیهم باشد، در این صورت حق مالکیت انتقال نیافته است، بلکه موقوفعلیهم دارای حق انتفاع شدهاند نه حق مالکیت، و مشکل جدید اینکه اگر عین مال موقوفه مملوک است، مالک آن کیست؟
زیرا معلوم است مملوکبودن بدون داشتن مالک محال است، زیرا مالکیت از مقوله «اضافه» است و نسبت مکرّر دارد. گاه گفته میشود که مالک عین موقوفه شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی، یعنی خود وقف از نظر شرع و قانون دارای شخصیت است و میتواند مانند شخصیت حقیقی دارای همه حقوق باشد؛ غافل از اینکه شخصیت حقوقی قصد و اراده ندارد و عقد مبتنی بر قصد است.
به نظر پارهای از فقها مالک عین موقوفه خداوند است. این سخن بیاشکال نیست، زیرا مالک واقعی همه مخلوقات خداوند است و مورد بحث ما مالکیت قانونی و حقوقی عین مال موقوفه است که امری است اعتباری و انتزاعی نه حقیقی و واقعی. (2)
وقف عقد است یا ایقاع؟
در میان فقهای امامیه سه نظر در مورد عقد یا ایقاعبودن وقف وجود دارد. نخست قول اکثریت که آن را عقد دانسته است، دوم نظر جمعی که آن را ایقاع دانستهاند و سوّم عقیده برخی که قائل به تفصیل هستند.اینان وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع گفتهاند.(3) بررسی هرچند کوتاه این اقوال متوقف بر آن است که معلوم کنیم عقد و ایقاع در اصطلاح فقهی و قانونی و وجه امتیاز آن دو چیست.
گفتهاند عقد عملی است که میان دو طرف از روی قصد و رضا به منظور ایجاد یک رابطه اعتباری انجام میگیرد و آن دو طرف قصد و رضای خود را با لفظ یا نوشته یا اشاره و امثال آن ابراز دارند که یک طرف را موجب و طرف دیگر را قابل گویند.
ایقاع به منظور ایجاد و یا سلب یک رابطه اعتباری میان دو طرف صورت میگیرد؛ اما با قصد و رضایت یک طرف، و قصد و رضای طرف دیگر لازم نیست. از موارد عقد میتوان به بیع و نکاح و نظائر آن و از مصادیق ایقاع به ابراء و طلاق و اشباه آن اشاره کرد.
قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده جامع و کامل هست یا نه؟ گفتهاند: روابط اعتباری میان افراد حقیقی و حقوقی به یکی از این دو صورت است و هر عملی که به منظور ایجاد روابط حقوقی افراد ایجاد شود باید در شمول یکی از این دو عنوان عقد یا ایقاع قرار گیرد و به همین جهت در مورد وصیت و وقف این موضوع بررسی میشود که از عقود هستند یا ایقاعات؟
برای رسیدن به یک نظر قطعی در مورد وقف و اینکه حقیقت آن از نظر عقد یا ایقاعبودن چیست باید چند نکته روشن شود: یکی اینکه امر اعتباری چیست؟ دیگر اینکه تقسیم روابط اعتباری به دو قسم عقد و ایقاع روی چه مبنایی است؟
به حکم عقل است یا شرع یا هیچکدام بلکه به حصر جَعلی است نه واقعی؟ دیگر اینکه شرایط تحقّق و ایقاع چیست؟ چهارم اینکه آیا تقسیم اعتباریات به عقود و ایقاعات یک تقسیم اوّلی است که خود آنها نیز میتوانند به اقسام دیگر در مراتب بعدی تقسیم شوند؟
امّا درباره نکته اول باید گفت امر اعتباری مقابل امر حقیقی است و به تعبیر روشنتر امور حقیقی هم مابازاء دارند و هم منشأ انتزاع؛ مانند همه موجودات واقعی خارجی؛ اعم از مادی و معنوی؛ مانند درخت و حیوان و انسان و عقل و حبّ و عشق... و امور اعتباری منشأ انتزاع دارند، ولی مابازاء ندارند؛
مانند مالکیت و زوجیت و ولایت. در اینکه وقف از امور اعتباری است که منشأ اعتبار آن شرع یا قانون است تردید نیست، بنابراین نه جهت موقوفه بودن عین موقوفه و نه عنوان واقفیت واقف و نه جنبه موقوفعلیهبودن موقوفعلیهم هیچیک امر حقیقی و واقعی نیستند، بلکه اوصاف و عناوینی اعتباری هستند.
که دارای آثار قانونی میباشند و منشأ انتزاع آنها تعهدی است که به صورت قانونی و شرعی و با توافق دو طرف یا با اراده یک طرف انجام میگیرد؛ مثلاً در بیع آنچه تحقق خارجی دارد خریدار و فروشنده و مبیع و ثَمَن است و نتیجه عقد بیع ـ که انتقال مالکیت عین مبیع است از فروشنده به خریدار و انتقال مالکیت ثمن از خریدار به فروشنده است ـ امری اعتباری است.
نکته دیگر اینکه، اعیان معوّضه حتما دارای مالک هستند، زیرا مملوک بدون مالک ممکن نیست. در مورد وقف گفتهاند که انتقال ملک است از واقف به صورت حبس عین مال و اطلاق منافع آن؛ یعنی موقوفعلیهم مالک منافع هستند و مالک عین موقوفه همان شخصیت حقوقیِ وقف است.
اشاره به این نکته مهم لازم است که اصولاً تقسیم روابط اعتباری به عقد و ایقاع و حصر این امور در این دو نوع بهنظر تمام نیست و هیچ مانعی ندارد که یک امر اعتباری داشته باشیم که نه عقد به معنی مذکور باشد نه ایقاع، بلکه خود وقف نوع ثالثی با ارکان خاص و شرایط مخصوص به خود به شمار آید.
نکته دیگر اینکه در تمام امور اعتباری قصد و رضای طرفین لازم نیست و انتقال منافع موقوفه به موقوفعلیهم قبول لازم ندارد و ناخشنودی آنان منافاتی با قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» ندارد و آزادی آنان را محدود نمیسازد،
زیرا مالی را بهزور و بدون رضا در ملکیت غیر درنمیآورد و موقوفعلیه حق دارد آن را بپذیرد و یا رد کند، یعنی موقوفعلیه دارای حقی میشود نه مالک چیزی.
نکته دیگر اینکه مالکیتی در وقف نیست و صِرف ایجاد حق انتفاع است برای موقوفعلیه ازاینگذشته در ابراء و عتق بهترتیب ازاله مالکیت دَین و عین است بدون رضای مدیون و معتق. بهعلاوه در ارث هم ازاله مالکیت متوفا بر اموال خویش و ادخال آن اموال در ملکیت ورّاث است بدون رضای آنان.
با توجه به موارد یادشده میتوان نتیجه گرفت که وقف ازاله مالکیت واقف است از عین موقوفه نه ادخال آن در ملک غیر بدون رضای او. بهعلاوه وقف از جهتی شبیه به حکم است که رضای محکوم در آن شرط نیست.
و از جهتی شبیه به ایقاع است، یعنی ازاله مالکیت نه انتقال آن؛ مانند طلاق که ازاله علقه زوجیت است نه ایجاد رابطه جدید و از جهتی نظیر عقد است، بخصوص در وقف خاص. نتیجه آنکه وقف به تمام جهات نه عقد است نه ایقاع نه حکم، بلکه یک حقیقت اعتباری شرعی و قانونی مستقل است با هویّت و شرایط مخصوص آن.
نظری اجمالی بر دلایل اقوال سه گانه
چنانکه گفتیم در خصوص وقف و عقدبودن آن سه قول وجود دارد:1ـ اینکه وقف از عقود است ـ خواه وقف عام یا خاص ـ و لذا قبول در تمامیت وقف مؤثر است، یعنی تا قبول واقع نشود سببیّت ایجاب در انتقال عین موقوفه از مالک به موقوفعلیهم تمام نیست، لکن در وقف خاص موقوفعلیه باید قبول کند تا وقف تمام شود و در وقف عام حاکم باید قبول کند.
(قانون مدنی همین نظریه را پذیرفته است و در ماده 56 مقرّر میدارد: وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعلیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.)
چنانکه ملاحظه میشود قانون مدنی وقف را در تمام اقسام عقد میداند و در تحقّق آن قبول را لازم میشمارد و میگوید در وقف بر اولاد ـ نسل بعد از نسل ـ قبول طبقه اول کافی است و نیازی به قبول نسلهای بعدی نیست،
زیرا با قبول طبقه اول وقف تمام شده و موقوفه از ملکیت واقف خارج گردیده و اصل، بقای خروج از ملکیت است ـ البته در مورد نسلهای دوم به بعد موقوف علیهم بدون رضا و اراده مالک منافع موقوفه میشوند، (ادخال مال در ملک شخص بدون رضای او) ـ البته اقوال در مورد نسلهای بعدی و هم در مورد انقطاع نسل مختلف است که بدان اشاره خواهد شد.
دلایل لزوم قبول در وقف:
یکی از این دلایل آن است که اگر به قبول نیاز نباشد ادخال مال در ملک غیر بدون رضای او لازم میآید که خلاف حُریّت افراد است. دوم اینکه بدون وقوع قبول شک در انتقال مال موقوفه از مالکیت واقف پیش میآید که محلّ اجرای اصلِ استصحاب است، یعنی مالکیت واقف استصحاب میشود. (ظاهر کتاب الدروس (تألیف شهید اول) عقدبودن وقف است.)
2ـ اینکه وقف ایقاع است، بنا بر این قول قبول لازم نیست (چه در وقف عام و چه در وقف خاص). این قول نظر اکثریت است، به دلیل اصل عدم اشتراط قبول و دیگر آنکه وقف ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه و مانند عتق است که نیاز به قبول ندارد. (علاّمه در تبصره نیز قبول را شرط نمیداند).
3ـ قول به تفصیل، بدینمعنی که اگر وقف بر موردی است که امکان قبول از طرف موقوفعلیهم باشد قبول لازم نیست و اگر امکان قبول نیست قبول ضرورت ندارد.
نظر اینجانب این است که اصولاً معاملات منحصر در دو قسم عقد و ایقاع نیست، بلکه قسم سومی را هم از معاملات میتوان یافت که نه عقد به معنای معهود باشد نه ایقاع. در بیان این مطلب گفته میشود که اصل در معاملات با همه اقسامش آیه کریمه «اوفوا بالعقود...» است،
چون تقریبا همه مفسران عقود را به معنای «عهود» گرفتهاند، با این فرض عهود تقسیم میشود به چهار قسم:
1ـ عقود لازمه معوّضه.
2ـ عقود لازمه غیرمعوّضه.
3ـ ایقاعات غیرمعوضه (ابراء و عتق).
4ـ عهود شخصیه.
پس باید وقف را قسم چهارم قرار داد، زیرا قول به عقد بودن آن به دلیل اینکه ادخال مال در ملکیت غیر بدون رضای اوست تمام نیست، به جهت اینکه وقف، الزام غیر در تملّک نیست، بلکه ایجاد حقی است برای غیر که میتواند آن را اسقاط کند. و شک در انتقال عین موقوفه از واقف نیز لازم نمیآید؛
زیرا بهیقین مالک واقف با قصد و رضای خود مال را از ملکیت خود خارج ساخته و این حقّ مشروعِ مالک است که بتواند مال خود را انتقال دهد، بهعلاوه عین موقوفه انتقال به موقوفعلیهم نیافته است تا گفته شود بدون رضای آنها بوده است، بلکه در ملکیت شخصیت حقوقی درمیآید که وقف باشد.
وقف حکم است یا موضوع؟
آیا وقف موضوع حکم شرعی است یا حکم شرعی؟ میدانیم که هر قضیه شرعی یا قانونی از دو رکن ترکیب میشود: موضوع و حکم؛ مثلاً در جملات «نماز واجب است، جهاد واجب است» نماز و جهاد موضوع و «واجب» حکم یا محمول است.حال سخن این است که آیا وقف یک حقیقت شرعی و یا قانونی است که شارع و قانونگذار آن را تشریع و تأسیس کرده است. یا اینکه شارع در اصل و مفهوم و ماهیت آن دخالتی نداشته است.
و همان مفهوم عرفی آن را مورد حکم قرار داده و شرایط و احکامی در مورد آن وضع کرده است؟ در کتب فقهی و در قانون مدنی «وقف» را «حبس عین مال و اطلاق منافع آن» یا «تحبیسالاصل و تسبیلالمنفعة» تعریف کردهاند، بنابراین چنین استنباط میشود.
که معنای اصطلاحیِ حقیقت وقف با حقیقت معنای عرفی آن فرق دارد. قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده به جهاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و هیچکدام از آنها خالی از انتقاد نیست؛ (این تعاریف بیشتر غرض و نتیجه وقف را بیان میکند نه ماهیت و حقیقت آن را) بر روی هم چنین به نظر میرسد.
که وقفِ شرعی و قانونی از جهت شرایط و حدود با وقف در معنای عرفی متفاوت است و حداقل از جهت عام و خاصبودن معنای قانونی و شرعی آن با معنای عرفی آن اختلاف دارد، و اگر چنین فرض شود باید که شارع تنها در حکم وقف و تشریع آن دخالت نداشته، بلکه موضوع آن را نیز تعیین کرده باشد، .
و اگر این سخن را بپذیریم بر فقیه لازم است که از روی ادلّه شرعی حقیقت وقف را از نظر شرع روشن و معلوم سازد، نه اینکه تنها به استنباط شرایط و احکام وقف اکتفا کرده و تعیین موضوع را به عهده عرف واگذار نماید. و این سخن که به طور اطلاق گفته شود:
«تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، بلکه فقیه تنها حکم را بیان میکند و تعیین موضوع با عرف است» تمام به نظر نمیرسد.
البته در اینکه کار فقیه چیست و اینکه آیا اجتهاد تنها در حکم جاری است یا هم در حکم و هم در موضوع، جای سخن بسیار است و از حوصله این مقال خارج. معذلک ذکر این نکته لازم است که اجتهاد فقیه در چه ارتباطی از مسائل فرعی است.
نکته قابل توجه این که هرچند برای اجتهاد معانی و اقسام مختلفی ذکر کردهاند، امّا اجتهادی که نظر مجتهد فقیه به آن میرسد و مقلّد موظّف به عملکردن طبق آن است، نه اختصاص به موضوعِ حکم شرعی دارد و نه مختص حکم است، بلکه اجتهاد هم در موضوع و هم در حکم به عهده فقیه مجتهد است.
مثلاً در مسأله «نماز واجب است» مجتهد از روی ادله معلوم میکند نماز (موضوع) چه کیفیتی از نظر شرع دارد و هم اوست که از روی ادله شرعی نظر میدهد که چه نمازی واجب و کدام مستحب و به چه صورت حرام یا مکروه و مباح است.
مقلّد که مَلکه استنباط از ادله شرعی ندارد چگونه میتواند اطمینان و اعتقاد پیدا کند که کیفیت نماز موردنظر شرع ـ مثلاً در نمازهای یومیه ـ چگونه است. و چگونه میتواند کیفیت نمازهای اضطراری را به دست آورد و نیز چگونه و با چه استنادی بداند حکم نماز مسافر قصر است یا اتمام؟
بنابراین مجتهد است که هم در حکم و هم در موضوع اعمال اجتهاد میکند و موضوع و حکم را هم در مبحث عبادات و هم در معاملات و احکام تعیین میکند. فقط تشخیص مصداقِ موضوعِ حکم به عهده عرف است و اینکه گفته شده تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، مسامحه در تعبیر و اشتباه مصداق به مفهوم در باب موضوع است.
فقیه، موضوع حکم را به طور کلی و عام تعیین میکند و مصادیق موضوعات را عرف معلوم میدارد. در مورد حکم نیز معلومداشتن احکام به عهده مجتهد است و این سخن که حلال و حرام محمّد(ص) تا قیامت ثابت است منافات با آنچه ذکر کردیم ندارد؛ زیرا مجتهد معلوم میکند که حرام و حلال محمّد(ص) کدام است.
یادآور میشوم که در یکی از مجلات مقالهای به قلم یکی از فضلای محقق حوزه دیدم که در آن چنین آمده که کار مجتهد تعیین حقیقت موضوع احکام شرعی طبق شرایط اجتماعی و چگونگی زمان و مکان است، وگرنه مجتهد به هیچروی درمورد احکام اظهارنظر بر حسب اوضاع و احوال نمیکند، زیرا حلال محمد(ص) تا قیامت حلال و حرام محمد(ص) نیز تا قیامت حرام است.
در باب این نظر باید اشاره شود که تنها مجتهد است که اعمال اجتهاد میکند تا از روی ادله شرعی حلال و حرامبودن موضوعی را استنباط کند و فتوا بدهد و به همینجهت گفتهاند: «فقیه کسی است که قدرت استنباط احکام شرعی فرعی را از روی ادله تفصیلی داشته باشد.» که کار مجتهد را استنباط احکام تعیین کرده نه تعیین موضوعات.
باری چون سخن ما در اینجا با این موضوع که اجتهاد چیست و چه اقسامی دارد ارتباط مستقیم ندارد به همیناندازه اکتفا میکنیم؛ وگرنه جای سخن بسیار است.
نکته آخر اینکه حقیقت وقف حق انتفاع عین موقوفه برای موقوفعلیهم است نه تملیک عین مال، و عین مال از واقف به شخصیت حقوقی وقف انتقال نمییابد، بلکه حبس میشود؛ یعنی از مالکداشتن ساقط میشود و به همینجهت تصرّف در عین موقوفه صحیح نیست.
اقسام وقف
در تقسیم اوّلی وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسیم کردهاند و برای هر قسم نیز اقسامی آوردهاند؛ مثلاً وقف خاص را به وقف بر شخص یا اشخاص موجود؛ مانند فرزندان بلاواسطه موجود واقف یا طلاّب و دانشجویان موجود در محل معیّن یا بیماران موجود در بیمارستانی خاص و نظائر آن. و وقف عام را به وقف بر افراد نامحدود؛مانند همه بیماران در هر زمان و یا همه طلاب و دانشجویان و یا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنایی مساجد و معابر و مشروبنمودن خانه و غیره تقسیم کردهاند.
با کمی دقت معلوم میشود که این مثالها افراد و مصادیق حقیقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق موقوفعلیهم متفاوت شده است نه اینکه حقیقت وقف اقسامی داشته باشد و هر کدام از اقسام آن یکوجه اشتراک و یک وجه امتیازی داشته باشند.
حقیقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مثالهای یادشده از تمام جهات در این حقیقت با هم مشترکاند که تمام حقیقت آنها همان حبس عین مال و اطلاق منافع آن است.
بنابراین نباید مصادیق یک حقیقت را اقسام آن به شمار آورد و برای هرکدام هویتی جداگانه معلوم کرد. همین اشتباه مصداق به مفهوم در بسیاری از مسائل موجب بحثهای بیفایده گستردهای شده است که در صورت تبیین و روشنساختن مفهوم و جداکردن آن از مصادیق، این اختلافنظرها به شدت کاهش مییابد.
از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصیل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ایقاعدانستن، اصولاً نادرست است، زیرا وقف یک حقیقت بیش نیست، یا باید آن را در کل مصادیق عقد دانست؛
چنانکه قانون مدنی و بعض فقها بر آن هستند یا آن را ایقاع دانست چنانکه قول علامه حلّی است در تبصره و اکثر فقها نیز بر آن باورند، یا آن را ـ به تمام اقسام و مصادیق ـ یک حالت سوم بین عقد و ایقاع دانست که همان ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکیت به شخص یا اشخاص است.
توهّم نشود که ملک به شخصیت حقوقی منتقل میشود؛ زیرا در شخصیت حقوقی قصد و رضا وجود ندارد؛ حال آنکه در هر عقد قصد و رضای طرفین است که سبب انتقال ـ ایجاد یک امر انتزاعی ـ میشود. فرض شخصیت حقوقی به جهت اداره اموال به دست مدیر مؤسسهای است که شخصیت حقوقی دارد نه اینکه بهواقع شخصیت حقوقی مالک باشد.
شرایط واقف
چنانکه میدانیم وقف از سه رکن تشکیل مییابد:واقف، موقوفعلیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هریک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقّق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هریک از سه رکن وقف ذکر شده است، شرایط صحّت وقف است.اینک به صورت کوتاه شرایط واقف را یاد میکنیم:
واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است.
اهلیتداشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر میدارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهلیت را چنین بیان میکند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست.
علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفهبودن واقف را در ماده یادشده لازم میدانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالکبودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است.
نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعض فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمیتوان صحتنداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که درست است و غیرنافذ و با اجازه مالک نافذ میشود.
پس در بیع هم قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع میداند، ولی فقدان این شرط دلیل واقعنشدن بیع نیست و تنها نفوذنداشتن بیع را میرساند که با اجازه مالک نافذ میشود، و علاوه بر این قانون مدنی در ماده 65، معاملات فضولی را به تمام اقسام آن صحیح دانسته است.
و بنابراین وقف فضولی جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک میباشد و اگر واقف در یک عقد مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.
نباید اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتی از یک عقد صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، چون یک عقد قابل تجزیه نیست.» زیرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد میشود؛ یعنی یک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل میشود.
نه اینکه یک عقد بسیط تجزیه گردد؛ به زبان روشنتر فرق است میان اجزای یک امر با افراد یک حقیقت و مورد بحث از نوع دوم است، یعنی چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد میشود و بعض افراد عقود صحیح و بعض دیگر فاسد است.
شرایط موقوف علیه
قبل از ورود به بحث باید موقوفعلیه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعریف موقوفعلیه میتوان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است. موقوفعلیه باید واجد سه شرط باشد:موجود باشدمقصود از اینکه موقوفعلیه وجود داشته باشد این است که در حین عقد (بنا بر قول به عقدبودن وقف) موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم ابتدائا صحیح نیست؛
مثلاً وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، درست نیست، امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود صحیح است؛ البته به شرط آنکه معدوم در سلسله نَسَب در طول موجود باشد نه در عرض آن؛ مثلاً وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعد وجود پیدا میکنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛
چون در طول هم قرار دارند، ولی وقفکردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حینالعقد وجود ندارند، نسبت به آنکه موجود نبوده باطل است و در حقّ آنکه موجود بوده صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.
مسائل فرعی بسیاری دیگر از اینجهت متصور است که جای بررسی آنها نیست.
بر این اساس آیا وقف بر حَمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا نه؟ برخی از فقها آن را صحیح نمیدانند، چون فاقد اهلیت تملّک است و برخی دیگر آن را صحیح میدانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولدشدن ارث میبرد، در وقف هم میتواند ابتدائا موقوفعلیه قرار گیرد.
مخالفان این نظر میگویند: ارث یک حکم استثنائی و برخلاف قاعده اوّلی و به موجب دلیل خاص است.
قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر میدارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع میشود. ماده 957 قانون مدنی میگوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع میشود مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح میداند. ماده 69 قانون مدنی میگوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود.»
مطلب دیگر اینکه شرط موجودبودن موقوفعلیه هم در وقف عام و هم خاص معتبر است؛ مثلاً اگر واقف بر دانشجویان و یا طلاب شهری معیّن مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.
این نظریه قانون مطابق است با عقیده بعض فقهای اسلام، امّا بعض دیگر امکان وجودیافتن موقوفعلیه را در آینده در وقف عام کافی میدانند.
معین باشد مقصود از این شرط آن است که موقوفعلیه مبهم نباشد و اسم و وصف و خصوصیات او صریح ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد و یا معابر بدون تعیین باطل است؛
دلیل بطلان را چنین گفته اند که تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد. به ظاهر هم فقها و هم قانون مدنی آن را لازم دانستهاند. (رجوع شود به کتاب شرایعالاسلام محقّق حلّی کتاب وقوف و صدقات. و نیز ماده 71 قانون مدنی که میگوید: (وقف بر مجهول صحیح نیست.)
مسأله دیگر اینکه آیا وقف بر معیّن و مجهول صحیح است یا باطل؟ نظر فقهای اسلام و قانون مدنی از نظر صحت و عدم آن مانند وقف بر موجود و معدوم در یک وقف است، که آن را نسبت به معیّن صحیح و نسبت به مبهم باطل میدانند. به نظر آنان عقد به اعتبار متعلق منحل به عقود متعدّد میشود.اهلیت تملک داشته باشد.
موقوفعلیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک نماید. درواقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند تملک کند به هر دلیل به حکم عقل ممکن نیست مالی را به او تملیک نمود. بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است.
بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا نه؟ اما از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است، و همچنین وقف بر مصالح عامه؛ مانند راهها و پلها هم از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا درحقیقت بر مسلمانان و اهل بَلَد وقف شده است.
شرایط عین موقوفه
مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع گشت. به تعبیر روشنتر عین موقوفه باید واجد چهار شرط باشد:1ـ عین باشد نه دَین یا منفعت.
2ـ ملک واقف باشد نه ملک غیر.
3ـ با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.
4ـ به قبضدادن آن ممکن باشد (شرایع کتاب وقف شرایط موقوف).
توضیح آنکه موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنائی در آن احداث شده میتوان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند .
بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمیتوان وقف کرد، بلکه هم وقفکردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقفکردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد، امّا منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، آن است که دَین یا حق انتفاع را نمیتوان وقف کرد؛.
زیرا از دَین نمیتوان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمیماند؛ مثلاً اگر کسی خانهای را به مدت دو یا دهسال اجاره کرده باشد، مستأجر نمیتواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب میشود بهتدریج از میان برود و مالی باقی نمیماند.
مقصود از اینکه مورد وقف ملک واقف باشد این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.
و مقصود از اینکه امکان به قبضدادن آن باشد؛ آن است که مال غیرقابلقبض را نمیتوان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دَین و منفعت یا بر اثر حوادثی امکان به قبضدادن آن نباشد؛
مانند مالی که غرق شده یا غصب گردیده است و مالک قدرت به قبضدادن آن را نداشته باشد، امّا در صورتی که موقوفعلیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد وقف صحیح است؛ و چنانچه مال در تصرّف موقوفعلیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد همان تصرّف به عنوان قبض کفایت میکند.
و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد قبض حاصل میشود؛ هرچند خود غاصب نداند و یا قصد آن را نکند، و نیز ممکن است در مورد مال غرقشده موقوفعلیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف نماید.
باید توجه داشت که مالک نمیتواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نمیتوان وقف کرد، زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن میشود.
به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد.
شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی مواد 58 و 67 آمده و هم در کتب فقهی از جمله شرایعالاسلام و تبصره علامه حلّی و دیگر کتابهای معتبر فقهی ضبط شده است. در این خصوص فقه و قانون با هم اختلافی ندارند.
ادله وقف
ادلّه وقف مانند سایر احکام و موضوعات شرعی در درجه اول قرآن و سپس سنت است و پس از آن به عقل و اجماع استناد میشود. از جمله آیاتی که در احکام وقف (وقف بر کفار) به عدم جواز آن استناد شده آیه «لا تَجدُ قوما یُؤمنونَ باللّه والیَومِ الاخِرِ یُوادّونَ مَن حادَّ اللّهَ و رسولَهُ و لَو کانوا آبائَهُم اَو اَبنَائَهم...» است.و نیز این روایت از معصوم(ع) است: «حَبّس الاصل و سَبّل الثمرة»آیا نیت قُربت در صحت وقف شرط است؟ روایات معتبر متعدد از ابیعبداللّه(ع) آمده است که «لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجهاللّه...» و هم از آن حضرت روایت شده است که «لایرجع فی الصدقة اذا ابتغی بها وجهاللّه عزوجل...»
از این یکی دو نمونه میتوان نتیجه گرفت: که قصد قربت شرط صحّت تحقق وقف است؛ زیرا صدقه طبق مستفاد از آیات و اخبار وارد در باب، بدون نیّت قربت ماهیتا تحقق نمییابد نه اینکه نیت تقرب شرط کمال باشد. البته جای سخن در این باب بسیار است .
و اصل آن است که تصرفات مالک در مال خودش شرعا و هم قانونا نافذ است و بنابراین مالک حق دارد قسمتی از اموال خود را برای منظور خاصی حبس نماید تا از منافع آن در آنچه مقصود او بوده صرف شود، امّا سخن در اینجا در جهت حدود اختیارات و حقوق مالک در اموال خودش نیست. جای این بحث در بررسی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
در اینجا سخن درباره وقف یا شرایط و حدود مقرّر آن در شرع و قانون است و قبل از بررسی نکات یادشده باید دید در موردی که شک در وقفیت پیدا شود چه اصل عملی باید جاری شود. در این مورد میگوییم که طبق اصول و قواعد در هر مورد تردید شود.
که مصداق وقف موردنظر شرع است یا نه؟ اصل عدم وقفیت جاری است چون احراز شرایط و جامعیت آن لازم است، بنابراین در موردی که نیت قربت نباشد اصل عدم تحققِ وقف به معنای خاص شرعی جاری است.
نکته دوم اینکه همانگونه که قبلاً گفته شد به نظر اینجانب وقف عقد نیست، چنانکه صدقات نیز از عقود نیستند و اگر شک شود که قبول در تحقق وقف شرط است یا نه؟ اصل شرطنبودن قبول است، چنانکه در صدقات هم قبول لازم نیست،.
بنابراین وقف هم عقد نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قبول داشته باشیم که در آن صورت دلیل مقدم بر اصل است و هم قصد قربت در تحقق وقف به معنای خاص موردنظر شرع است.
نتیجه آنکه با عنایت به جهات یادشده میتوان گفت: وقف از عبادات است نه معاملات، بخصوص با عنایت به آیه شریفه «لاتجد قوما یؤمنون باللّه والیوم الاخر یوادّونَ مَن حادّاللّه...»
علاوه بر این آیا نمیتوان فرض کرد که وقف نوعی خاص از عبادات است که نتیجه آن اخراج عین مال از ملکیت واقف و ایجاد حق انتفاع است برای موقوفعلیهم، بنابراین وقف شبیه نذر است؛ نه عقد است به معنای متعارف آن نه ایقاع و نه عبادت به معنای مصطلح آن، بلکه نوعی خاص از اعمال عبادی مالی است که خود شرایط و ضوابط و ماهیتی خاص دارد.
در اینجا اشاره به یکی دو نکته دیگر ضرورت دارد: یکی اینکه در آیات و اخبار به طور عام بر مشروعیت صدقات و شرایط و احکام آنها اشاره شده است. ما وقف ـ بما انّه وقف ـ نداریم و ادلّه مشروعیت وقف همان ادلّه مشروعیت صدقات است.
نکته مهمّ دیگر اینکه تقسیم و حَصر احکام فرعیِ شرعی یعنی مسائل فقهی در چهار دسته عبادات، عقود، ایقاعات و احکام یا به تعبیر دیگر حصر فقه در معاملات و عبادات بهنظر نه منطقی و نه قابل توجیه است و لازم است معانی دقیق اصطلاحات عبادت و عقد و ایقاع و احکام به صورت مشخص و روشن معلوم شود،
سپس معلوم گردد چه مسائل و احکامی را باید تحت کدامیک از آن عناوین قرار داد و آیا تمام مسائل فقهی و استنباطات را میتوان در این چهار عنوان گنجانید یا نه؟ و آیا لازم نیست که ملاک و مناط این تقسیمبندی را معلوم کرد تا دانسته شود پیروی از آن الزامی است .
یا میتوان طبق یک نظم صحیح و دقیق منطقی تقسیمبندی تازهای ارائه کرد که شامل همه احکام فقهی بشود و حدود و مرز هر باب و عنوان به طور دقیق روشن و معلوم گردد تا برای همیشه به این بحثهای جنبی که آیا مثلاً وقف عقد است .
یا از احکام و یا ایقاع است ـ مانند عتق و جعاله و نظائر آنها ـ و اینکه وقف جزء کدامیک از ابواب فقه است خاتمه داده شود و بررسی مصادیق لازم نباشد.
ادله مشروعیت وقف
برای اینکه مشروعیت وقف از نظر فقهی و قانونی معلوم شود لازم است به منابع و مآخذی که شرعا و قانونا در استنباط احکام معتبر شناخته شدهاند رجوع کنیم. میدانیم که معتبرترین و قطعیترین ادلّه استنباط احکام فقهی کتاب خدا یعنی قرآن است.و از نظر عرفی نیز قانون تنها دلیل معتبر حاکم بر روابط اجتماعی است. تردید نیست که منابع استنباط احکام فقهی بعد از قرآن مجید سنت و اجماع و عقل و سیره مسلّم فقهاست و از نظر عرفی نیز عرف و رسوم و آداب در پارهای موارد معتبر شناخته شده است.
در اینجا طبیعیتر آن است که دلیل مشروعیت وقف را از نظر فقهی در قرآن جستجو کنیم؛ در این خصوص متذکر میشویم که نه «کلمه وقف» و نه هیچیک از مشتقات آن در قرآن شریف نیامده و از وقف ـبما هو وقف با ماهیت و شرایط خاص و قانونی آن ـ به صورت موضوع یک حکم شرعی در قرآن یاد نشده است.
البته نباید تصور شود که وقف از نظر قرآن مشروعیت ندارد و یا مسکوت مانده است. در قرآن هم دلیل مشروعبودن وقف وجود دارد، ولی وقف بما انّه مصداق الصدقات نه بما انّه وقف. وقف یکی از مصادیق بارز و مسلّم صدقه است و صدقات به حکم آیات متعدد قرآن نهتنها مشروعیت بلکه رجحان دارند.
علاوه بر آیات یادشده در سنت هم صدقات مورد ترغیب قرار گرفته، بلکه صدقه در عمل ائمه(ع) به صورت گستردهای صورت میگرفته است. بنابراین مشروعیت وقف از باب فرد و مصداق صدقه از جهت سنّت نیز مسلم است .
و در سیره مسلمین هم از صدر اسلام تا زمان حاضر وقف وجود داشته و مورد عمل بوده و هست، از نظر اجماع هم میتوان ادعا کرد که فقهای فرق مختلف اسلام بر مشروعیت وقف اتفاق دارند. به حکم عقل نیز وقف و صدقه عمل مستحسن و نیکویی است.
بر روی هم با عنایت به مطالب یادشده مشروعبودن وقف را از نظر شرعی میتوان از ضروریات دین شمرد. از نظر عرفی نیز هم قانون و هم عرف و عادات، وقف و صدقات را مشروع دانسته اند.
ازاینگذشته از قاعده «تسلیط» نیز میتوان بر مشروعبودن وقف استدلال کرد، اما اینکه کلمه وقف از چه زمان و از جانب چه کسی به آنچه امروز به اسم وقف نزد ما مشهور است اطلاق شده موضوعی است قابل بحث و بررسی.
آنچه از اخبار فراوان و کلمات بزرگان اصحاب بخصوص قدماء فقها استفاده میشود آن است که وقف را «صدقه» میگفتند و در کلام بسیاری از قدما مثلاً در کلام ابوالصلاح کلمه «وقف» به کار نرفته است؛ همچنین در مورد اوقافی که از جانب ائمه(ع) برقرار میشده است.
کلمه وقف به کار نرفته است و همواره کلمه «صدقه» را به کار بردهاند. بنابراین صدقه یا به طور حقیقی در معنای وقف به کار میرفته است یا به قرینه معیّنه.(4)
خاتمه:
اینک که اجمالاً بررسی مباحث مربوط به وقف را از نظر فقه و قانون به پایان بردیم، بیثمر نیست که تأثیر وقف در اجتماعیات را از نظر بگذرانیم. این موضوع از جنبههای مختلف درخور بررسی است.نخست از جنبه تأثیر موقوفات در کمک به طبقات مختلف اجتماع از قبیل طالبان علم و بیماران و مستضعفان و مستمندان. این نوع وقف را میتوان نوعی بیمه اجتماعی به حساب آورد. به این معنی که واقف درواقع برای تأسیس نوعی بیمه خصوصی سرمایهگذاری میکند .
و بهواقع اگر تاریخ این صدقات جاریات از آغاز تاکنون به صورت تحلیلی و دقیق بررسی گردد، معلوم خواهد کرد که چه ثمرات فرهنگی و بهداشتی و تأمینی در جوامع اسلامی داشته و چه عالمان بزرگی از رهگذر همین موقوفات به مقامهای بلند علمی نائل آمده و چه خدماتی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری انجام دادها ند.
از جهت دیگر مشاهده میکنیم که همین موقوفات چه آثار شگفتانگیز و جاودان هنری پدید آوردهاند و چه بناهایی را با چه تزئیناتی ایجاد کردهاند که همواره مورد تحسین و اعجاب نسلها بوده و خواهد بود. از نظر عبادی وقف یکی از عبادتهای بسیار مؤثر در تهذیب نفس و پاکی روح است.
بیتردید دل از مال دنیا کندن کاری است بسیار سخت تا آنجا که علاقه بعض افراد به مال دنیا به جایی میرسد که ممکن است از سلامت خود دل برکند، اما از مال خود دل نمیکند. آیه شریفه: «خذ من اموالهم...» و آیات و اخبار دیگر همه حکایت از آن دارند که انسان آنچنان به مال و منال خویش دل بسته است که دلکندن از آن نیاز شدید به مبارزه سخت با هوای نفس دارد.
دلکندن از اموال و تجملات دنیوی یکی از بارزترین مظاهر جهاد با هوای نفس است. با عنایت به این مطلب میتوان حدس زد که وقتی فردی قسمت قابل توجهی از دارایی خود را از ملکیت خویش خارج میسازد چه شجاعت اخلاقی قابل تحسینی از خود نشان داده است. علاوه بر همه آنچه یاد شد، اخبار و احادیث در مورد اجر و ثواب صدقات جاریه بسیار است.
و شاید مضمون بیشتر آنها در این خلاصه شود که «من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها...» هرکس بنیان خیری استوار کند مادام که به آن عمل شود اجر آن به بنیانگذار میرسد. چه نیکوست که فردی بیآنکه کاری انجام دهد از کار دیگران بهره بگیرد. چه تجارتی از این پرسودتر که آدمی با خدای بزرگ در کاری خیر سرمایهگذاری کند که بیم زیانی در آن نباشد و سود آن پیوسته باشد.
پی نوشت:
1- ر.ک: مفتاح الکرامة، ج9، ص1.
2- مأخوذ از حقوق مدنی، دکتر سیدحسن امامی، ج1، ص43 به بعد و شرایع الاسلام، کتاب وقف و جواهر الکلام، ج9، ص1.
3- مفتاح الکرامة، ج9 و حقوق مدنی دکتر امامی، ج1، ص43.
4- مفتاح الکرامة، ج9، ص15-16.
میراث جاویدان
نویسنده: سید علی موسوی بهبهانی
* این مقاله در ترایخ 1402/10/20 بروز رسانی شده است.
