عدم منافات وقف پول با ماهيت و شروط وقف
مهمترين دليل بطلان وقف پول براي انتفاعاتي نظير قرض، مضاربه، رهن و مانند آن، مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة) است. منشأ اين تعريف از وقف، و نيز منشأ اشتراط بقاي عين مال موقوف با وجود انتفاع از آن، حديثي است که در جوامع روايي عامه ذکر شده و در کتب فقهي شيعه مانند خلاف شيخ طوسي (قده) (الطوسي، 1411 ق، 538/3) نيز وارد شده است.
متن روايت مزبور چنين است:
«عن نافع عن ابنعمر قال: جاء عمر الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال: يا رسول الله اني أصبت مالا لم أصب مثله قط. کان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها و اني قد أردت أن أتقرب به الي الله عزوجل. قال فاحبس أصلها و سبل الثمرة.» (السيوطي، 1348 ق، 232/3؛ النسائي، 1411 ق، 4/ 94 و 95)
همين حديث با اندکي اختلاف در دو مصدر سابق و نيز در سنن ابنماجه (القزويني، بيتا، 2/ 8019) و فتحالباري (ابنحجر، 1348 ق، 5/ 272 و 308) و نيلالارطار (الشوکاني، بيتا، 5/ 127 و 132) نقل شده است.
صاحب مستدرک نيز روايت فوق را با تعبير «حبس الأصل و سبل الثمرة» از عوالياللآلي و با تعبير: «ان شئت حسبت أصله و سبلت ثمرتها» از درراللآلي نقل نموده است. (النوري، 1408 ق، 47/14) بنابراين حديث فوق گرچه به لحاظ سندي معتبر نيست، ولي فقهاي عظيمالشأن به دليل انطباق مفاد آن با موارد وقف صادر از ائمه عليهمالسلام و متشرعه، و نيز تأييد مضمون آن به وسيلهي برخي از روايات دال بر منع بيع وقف ، آن را تلقي به قبول نموده و به عنوان يک «قاعده اصطيادي» پذيرفتهاند.
منافات ظاهري وقف پول با ماهيت وقف و مفاد حديث فوق، را ميتوان بدين گونه رفع کرد که موقوف منقول بر دو قسم است: يک قسم از اموال موقوف از قبيل عروض (متاع و کالا) ميباشد؛ مانند: کتاب، اثاثيه، سلاح و حيوان، و قسم ديگر از قبيل نقود است؛ مانند: وقف پول و اوراق بهادار. قسم اول از قبيل حبس رقبهي مال است، و قسم دوم از قبيل حبس ماليت مال ميباشد. بنابراين حبس مال نيز بر دو نوع است.
بدين ترتيب در وقف عروض، بقاي رقبهي مال با وجود انتفاع شرط است؛ ولي در وقف نقود، بقاي ماليت مال با وجود انتفاع شرط ميباشد.
دليل تقسيمبندي فوق و در نتيجه تفاوت بقاي معتبر در وقف عروض و نقود، تشخيص عرف است؛ يعني بقاي عرفي مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است. در وقف عروض، بقاي عرفي موقوف، متوقف بر بقاي رقبهي مال است؛ ولي در وقف نقود، بقاي ماليت مال در صدق عرفي بقاي موقوف کافي است.
صندوق خيريه يا صندوق وام ازدواجي را تصور کنيد که شخصي آن را با يک سرمايهي اوليه تأسيس و وقف ميکند تا دارايي آن به عنوان وام در اختيار نيازمندان (براي رفع حاجات آنان) و يا جوانان (براي ازدواج) قرار گيرد. به محض تأسيس چنين صندوقي، شاهد تولد يک واحد حقوقي (صندوق خيريه، صندوق ازدواج جوانان) خواهيم بود که فنا و نابودي آن، جز با ورشکستگي حقوقي آن، يعني نکول وام گيرندگان از بازپرداخت اصل و فرع وامهاي دريافتي محقق نميشود و مادامي که چنين شرايطي رخ نداده است، ماهيت حقوقي اين صندوق عرفا باقي است؛ ولو حجم عمدهاي از سرمايهي صندوق اکنون در اختيار وام گيرندگان باشد ؛ مع ذلک حيات حقوق صندوق ماندگار است؛ لذا بقاي عرفي مال موقوف با وجود انتفاع، صدق ميکند.
ممکن است اين اشکال مطرح شود که: آنچه در موقوف معتبر است، بقاي اتصالي آن با وجود انتفاع است و بقاي اتصالي در مثال فوق وجود ندارد؛ زيرا ولو با بازپرداخت اقساط وامهاي پرداختي، سرمايهي صندوق پس از مدتي بازگشت مينمايد؛ مع ذلک در فاصلهي بين اعطاي وام و بازپرداخت وامها، «بقاي موقوف با وجود انتفاع» حاصل نيست. به عبارت ديگر ولو بپذيريم در مثال مزبور موقوف عرفا باقي است، مع ذلک بقاي اتصالي موقوف قطعا وجود ندارد.
در جواب بايد گفت: همان گونه که در اصل اعتبار بقاي مال موقوف با وجود انتفاع از آن هيچ دليل نقلي به خصوصي دلالت نميکند، بلکه شرط مزبور از نفس ماهيت وقف اخذ شده است، تقييد اين شرط به قيد اتصال نيز مستند به هيچ گونه دليل نقلي به جز دليل اصل اعتبار بقاي مال موقوف نيست.
آنچه با ماهيت وقف منافات دارد، آن است که مال موقوف با انتفاع از آن مستهلک شود و حال آنکه چنانکه گفته شد، حيات حقوقي صندوق وام وقفي مادامي که دچار ورشکستگي نشده، باقي است.
همانند صندوق وام، اگر شخصي صندوق مضاربهاي را بدين گونه تأسيس کند که سرمايهي آن در اختيار افراد واجد شرايط قرار داده شود تا با آن تجارت نموده و سود آن در جهت موقوف عليهم مصرف گردد، در اين صورت نيز ولو تا زمان قبل از انضاض مالالمضاربه (برگشت سرمايهي صندوق)، سرمايهي صندوق به کالاهاي تجاري مبدل شده است، مع ذلک عرفا بقاي حقوقي صندوق مضاربه حاصل است.
حال ميگوييم: اگر وقف صندوق وام يا صندوق مضاربه، با ماهيت وقف منافاتي ندارد، وقف پول براي اعطاي وام يا مضاربه نيز لا محاله بايد صحيح باشد؛ زيرا احتمال فرق بين آن دو وجود ندارد.
جهت تقريب به ذهن، مثال را به گونهي ديگري مطرح مينماييم:
ميدانيم همهي فقها، وقف سهام شرکت را مجاز ميدانند. حال فرض ميکنيم چند نفر مشترکا با سرمايهاي که دارند، يک شرکت سرمايهگذاري (مثلا مضاربهاي) و يا مؤسسهي اعتباري تأسيس کنند که به عمليات انتفاعي در چارچوب عقود شرعي اشتغال داشته باشد. بنابر نظر فقها يکي از اين شرکا ميتواند سهم خويش از چنين شرکتي را وقف کند. در اين صورت آيا هيچ تفاوتي ميان وقف سهام از چنين شرکتي با وقف مستقل همان شريک سرمايهاش را به هدف صرف سود حاصل از عمليات انتفاعي مزبور در جهت موقوف عليهم، وجود دارد؟ اگر اولي صحيح است لا محاله دومي نيز صحيح خواهد بود.
به نظر ما علت اينکه فقهاي عظيمالشأن تاکنون وقف پول را منافي وقف دانستهاند، بسيط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهاي گستردهي مالي در قرون اوليه اسلام بوده است، تا آنجا که داراييها عمدتا در داراييهاي فيزيکي متبلور ميشده است. اين امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نيز تنها حبس رقبهي مال معني شود. در نتيجه، نه وقف اموال سيالي مانند پول مجاز دانسته شده و نه توصيه روشني از حبس «ماليت» وجود داشته است. برداشت سنتي از حبس و بقاي مال موقوف تاکنون کم و بيش به عنوان ميراث علمي بر جاي مانده است.(8)
در عين حال به نظر ما با توجه به اينکه به طور معمول بخشي از سرمايهي هر شرکتي در حال ابدال و استبدال دائمي است، مجاز دانستن وقف سهام شرکتها از سوي فقها در واقع به معني به رسميت شناختن «وقف ماليت » است.
در اين صورت دليل صحت وقف مزبور اين است که گرچه سرمايهي شرکت در حال ابدال و استبدال است، ولي ماليت شرکت باقي است و تا مادامي که شخصيت حقوقي شرکت به حيات خود ادامه ميدهد و شرکت از نظر حقوقي ورشکسته نشده است، بقاي شرکت عرفا صدق ميکند و بنابراين وقف سهام شرکت جايز خواهد بود . /س
متن روايت مزبور چنين است:
«عن نافع عن ابنعمر قال: جاء عمر الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال: يا رسول الله اني أصبت مالا لم أصب مثله قط. کان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها و اني قد أردت أن أتقرب به الي الله عزوجل. قال فاحبس أصلها و سبل الثمرة.» (السيوطي، 1348 ق، 232/3؛ النسائي، 1411 ق، 4/ 94 و 95)
همين حديث با اندکي اختلاف در دو مصدر سابق و نيز در سنن ابنماجه (القزويني، بيتا، 2/ 8019) و فتحالباري (ابنحجر، 1348 ق، 5/ 272 و 308) و نيلالارطار (الشوکاني، بيتا، 5/ 127 و 132) نقل شده است.
صاحب مستدرک نيز روايت فوق را با تعبير «حبس الأصل و سبل الثمرة» از عوالياللآلي و با تعبير: «ان شئت حسبت أصله و سبلت ثمرتها» از درراللآلي نقل نموده است. (النوري، 1408 ق، 47/14) بنابراين حديث فوق گرچه به لحاظ سندي معتبر نيست، ولي فقهاي عظيمالشأن به دليل انطباق مفاد آن با موارد وقف صادر از ائمه عليهمالسلام و متشرعه، و نيز تأييد مضمون آن به وسيلهي برخي از روايات دال بر منع بيع وقف ، آن را تلقي به قبول نموده و به عنوان يک «قاعده اصطيادي» پذيرفتهاند.
منافات ظاهري وقف پول با ماهيت وقف و مفاد حديث فوق، را ميتوان بدين گونه رفع کرد که موقوف منقول بر دو قسم است: يک قسم از اموال موقوف از قبيل عروض (متاع و کالا) ميباشد؛ مانند: کتاب، اثاثيه، سلاح و حيوان، و قسم ديگر از قبيل نقود است؛ مانند: وقف پول و اوراق بهادار. قسم اول از قبيل حبس رقبهي مال است، و قسم دوم از قبيل حبس ماليت مال ميباشد. بنابراين حبس مال نيز بر دو نوع است.
بدين ترتيب در وقف عروض، بقاي رقبهي مال با وجود انتفاع شرط است؛ ولي در وقف نقود، بقاي ماليت مال با وجود انتفاع شرط ميباشد.
دليل تقسيمبندي فوق و در نتيجه تفاوت بقاي معتبر در وقف عروض و نقود، تشخيص عرف است؛ يعني بقاي عرفي مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است. در وقف عروض، بقاي عرفي موقوف، متوقف بر بقاي رقبهي مال است؛ ولي در وقف نقود، بقاي ماليت مال در صدق عرفي بقاي موقوف کافي است.
صندوق خيريه يا صندوق وام ازدواجي را تصور کنيد که شخصي آن را با يک سرمايهي اوليه تأسيس و وقف ميکند تا دارايي آن به عنوان وام در اختيار نيازمندان (براي رفع حاجات آنان) و يا جوانان (براي ازدواج) قرار گيرد. به محض تأسيس چنين صندوقي، شاهد تولد يک واحد حقوقي (صندوق خيريه، صندوق ازدواج جوانان) خواهيم بود که فنا و نابودي آن، جز با ورشکستگي حقوقي آن، يعني نکول وام گيرندگان از بازپرداخت اصل و فرع وامهاي دريافتي محقق نميشود و مادامي که چنين شرايطي رخ نداده است، ماهيت حقوقي اين صندوق عرفا باقي است؛ ولو حجم عمدهاي از سرمايهي صندوق اکنون در اختيار وام گيرندگان باشد ؛ مع ذلک حيات حقوق صندوق ماندگار است؛ لذا بقاي عرفي مال موقوف با وجود انتفاع، صدق ميکند.
ممکن است اين اشکال مطرح شود که: آنچه در موقوف معتبر است، بقاي اتصالي آن با وجود انتفاع است و بقاي اتصالي در مثال فوق وجود ندارد؛ زيرا ولو با بازپرداخت اقساط وامهاي پرداختي، سرمايهي صندوق پس از مدتي بازگشت مينمايد؛ مع ذلک در فاصلهي بين اعطاي وام و بازپرداخت وامها، «بقاي موقوف با وجود انتفاع» حاصل نيست. به عبارت ديگر ولو بپذيريم در مثال مزبور موقوف عرفا باقي است، مع ذلک بقاي اتصالي موقوف قطعا وجود ندارد.
در جواب بايد گفت: همان گونه که در اصل اعتبار بقاي مال موقوف با وجود انتفاع از آن هيچ دليل نقلي به خصوصي دلالت نميکند، بلکه شرط مزبور از نفس ماهيت وقف اخذ شده است، تقييد اين شرط به قيد اتصال نيز مستند به هيچ گونه دليل نقلي به جز دليل اصل اعتبار بقاي مال موقوف نيست.
آنچه با ماهيت وقف منافات دارد، آن است که مال موقوف با انتفاع از آن مستهلک شود و حال آنکه چنانکه گفته شد، حيات حقوقي صندوق وام وقفي مادامي که دچار ورشکستگي نشده، باقي است.
همانند صندوق وام، اگر شخصي صندوق مضاربهاي را بدين گونه تأسيس کند که سرمايهي آن در اختيار افراد واجد شرايط قرار داده شود تا با آن تجارت نموده و سود آن در جهت موقوف عليهم مصرف گردد، در اين صورت نيز ولو تا زمان قبل از انضاض مالالمضاربه (برگشت سرمايهي صندوق)، سرمايهي صندوق به کالاهاي تجاري مبدل شده است، مع ذلک عرفا بقاي حقوقي صندوق مضاربه حاصل است.
حال ميگوييم: اگر وقف صندوق وام يا صندوق مضاربه، با ماهيت وقف منافاتي ندارد، وقف پول براي اعطاي وام يا مضاربه نيز لا محاله بايد صحيح باشد؛ زيرا احتمال فرق بين آن دو وجود ندارد.
جهت تقريب به ذهن، مثال را به گونهي ديگري مطرح مينماييم:
ميدانيم همهي فقها، وقف سهام شرکت را مجاز ميدانند. حال فرض ميکنيم چند نفر مشترکا با سرمايهاي که دارند، يک شرکت سرمايهگذاري (مثلا مضاربهاي) و يا مؤسسهي اعتباري تأسيس کنند که به عمليات انتفاعي در چارچوب عقود شرعي اشتغال داشته باشد. بنابر نظر فقها يکي از اين شرکا ميتواند سهم خويش از چنين شرکتي را وقف کند. در اين صورت آيا هيچ تفاوتي ميان وقف سهام از چنين شرکتي با وقف مستقل همان شريک سرمايهاش را به هدف صرف سود حاصل از عمليات انتفاعي مزبور در جهت موقوف عليهم، وجود دارد؟ اگر اولي صحيح است لا محاله دومي نيز صحيح خواهد بود.
به نظر ما علت اينکه فقهاي عظيمالشأن تاکنون وقف پول را منافي وقف دانستهاند، بسيط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهاي گستردهي مالي در قرون اوليه اسلام بوده است، تا آنجا که داراييها عمدتا در داراييهاي فيزيکي متبلور ميشده است. اين امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نيز تنها حبس رقبهي مال معني شود. در نتيجه، نه وقف اموال سيالي مانند پول مجاز دانسته شده و نه توصيه روشني از حبس «ماليت» وجود داشته است. برداشت سنتي از حبس و بقاي مال موقوف تاکنون کم و بيش به عنوان ميراث علمي بر جاي مانده است.(8)
در عين حال به نظر ما با توجه به اينکه به طور معمول بخشي از سرمايهي هر شرکتي در حال ابدال و استبدال دائمي است، مجاز دانستن وقف سهام شرکتها از سوي فقها در واقع به معني به رسميت شناختن «وقف ماليت » است.
در اين صورت دليل صحت وقف مزبور اين است که گرچه سرمايهي شرکت در حال ابدال و استبدال است، ولي ماليت شرکت باقي است و تا مادامي که شخصيت حقوقي شرکت به حيات خود ادامه ميدهد و شرکت از نظر حقوقي ورشکسته نشده است، بقاي شرکت عرفا صدق ميکند و بنابراين وقف سهام شرکت جايز خواهد بود . /س
