تصحیح وقف پول با عمومات امضایی
بر فرض که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ لذا با عمومات امضایی معاملات آن را به عنوان معامله‌ای جدید تصحیح میکنیم.
برخی از فقها نیز با اینکه وقف پول را صحیح نمیدانند، با این وجود در صدد تصحیح این عمل برآمده و میگویند:
«پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‌شود، قابل وقف کردن نیست. می‌تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد.» (ملکوتیفر، 1380 ش، ص 144) این امر نشان می‌دهد که وقف پول فی نفسه معنی ندارد؛ بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است.
گستردگی اقتصاد، ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی، ضرورت به رسمیت شناختن وقف پول را ولو به عنوان معامله‌ای جدید مطرح میسازد.
فقیهان از قدما و متأخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معینه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته‌اند: به دلیل نیاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تبادلیشان، این عقد شرعی و صحیح است. با این ملاک، عقود جدید نیز می‌تواند صحیح و مشروع باشد؛
زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین ملل، آن قدر پیچیده و دگرگون شده است که عقود معین مضبوط در فقه،
پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نیست و امروزه نمی‌توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد. (سلیمان‌پور، 1382 ش، صص 94 و 85)
در واقع اوقاف پول از این نظر شبیه بانک‌ها هستند که هیچ کدام انگیزهای برای حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی جدید در بازار مزبور ندارند. دلیل آن را هم باید در دو بعد مدیریتی و مالی جستوجو کرد:
از بعد مدیریتی، بانک‌ها و متولیان اوقاف پول، کنترل و هدایت سرمایهگذاران را در عملیات سرمایهگذاری بسیار مشکل می‌دانند. هزینهی بالای مدیریت سرمایه در این موارد، آنها را از ورود به این عرصه باز میدارد .
از بعد مالی نیز ریسک بالا و بازدهی پایین سرمایهگذاری موجب می‌شود که بانک‌ها مشارکت در بازار سرمایه را بهینه نیافته، عملیات وامدهی و اعتباری را در مجموع مطمئنتر و پر بازدهتر قلمداد نمایند.
در حال حاضر، آنچه برای اقتصاددانان اسلامی باید اهمیت داشته باشد، این است که اوقاف پول، و بانک‌ها، هرچه بیشتر در روند سرمایهگذاری اقتصادی کشور نقش داشته باشند. بدین منظور اوقاف پول باید به گونهای احیا شوند که نه تنها در توزیع ثروت، بلکه در تجمیع ثروت یا سرمایهگذاری هم مشارکت نمایند. (9)
مبانی فقهی مالیت پول
فقها در بیان مالیت پول، تعاریف گوناگونی را بیان کرده‌اند که به ذکر چند مورد از آنها اکتفا می‌شود. همه پول‌های کاغذی از قبیل: دینارهای عراقی، لیره‌های انگلیسی، دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی، مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود، قیمتی معین‌شده که در تمام کشور موردقبول و رایج است.
بدین‌جهت، این پول‌ها مالیت پیدا می‌کنند. و هر موقعی که کشورها بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. شهید مرتضی مطهری درباره مالیت داشتن اسکناس می‌نویسد: «قابلیت پول برای اینکه به‌وسیله آن کسب اموال دیگر شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش برای بدل است ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول، موجب ارزش پول است، یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می‌شود، همان‌طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می‌شود و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است». (مطهری، 1364، ص177). امام خمینی نیز درجاهای مختلف پیرامون مال و مالیت سخن گفته‌اند: «مالیت هر چیزی از جهت اصل وجود مالیت و هم ازنظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع عرضه و تقاضاست. بنابراین اگر شیء هیچ منفعتی نداشته باشد ولی یک غرض سیاسی و غیرسیاسی از اغراض عقلایی درفروش، حفظ و خرید آن وجود داشته باشد و چنین غرضی منشأ رغبت و میل به خرید آن شیء گردد آن رغبت و تقاضا باعث ایجاد مالیت در آن شیء می‌شود». (امام خمینی، 1421هـ.ق.، ج1، ص161).
وقف پول نزد فقهای شیعه
وقف پول در فقه اسلامی با عنوان «وقف الدارهم و الدنانیر» موردبحث قرارگرفته است. درباره وقف درهم و دینار، عبارات فقها را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود:
گروهی از فقها، وقف درهم و دینار را به‌طور مطلق جایز ندانسته‌اند. ازجمله شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: «وقف درهم و دینار صحیح نیست و در این مسئله بین علمای شیعه و سنی خلافی نیست.
دلیل بر بطلان وقف آن دو این است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرف در آنها حاصل نمی‌شود و این تصرف موجب اتلاف آنها می‌گردد». (الطوسی، بی‌تا، ج3، ص288).
برخی دیگر از فقها، گفته‌هایشان پیرامون وقف درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است. ازجمله: علامه حلی در قواعد با عبارت «فی الدراهم و الدنانیر اشکال» در وقف درهم و دینار با دیده تردید نگریسته است. (حلی، بی تا، ج1، ص269).
برخی دیگر از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف درهم و دینار شده‌اند که در پاره‌ای از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد: آیت‌الله خویی در منهاج، وقف درهم و دینار را برای زینت جایز دانسته، اما وقف آن دو برای حفظ شأن را مشکل دانسته است. (الخویی، 1410هـ.ق.، ج2، ص239).
دسته چهارم از فقها نیز با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی، وقف درهم و دینار را جایز دانسته‌اند. شهید ثانی در کتاب المسالک می‌فرماید: «طلا و نقره اگر به‌صورت زیورآلات باشد، صحت وقف آن اجمالی است و اگر به‌صورت درهم و دینار باشد، یک قول این است که وقف آن صحیح نیست، زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می‌گردد، اما چون می‌توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد، بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است». (شهید ثانی، 1413هـ.ق.، ج5، ص321).
شهید اول، شهید ثانی، سبزواری، سیدیزدی، کاشف‌الغطا، شیخ محمد زین‌الدین، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خویی، آیت‌الله سیستانی، شیخ اسحاق فیاض، سید محمد روحانی و شیخ محمد خراسانی را ازجمله موافقان جواز وقف پول قلمداد می‌کنند. گروه دیگری از فقهای شیعه مانند صاحب مناهل نیز هستند که از درهم و دینار که دارای ارزش ذاتی هستند تعدی کرده و حکم آنرا در مورد «وقف فلوس» که تقریباً همانند «اسکناس» دارای ارزش اعتباری است جاری دانسته‌اند. (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
به‌طورکلی در میان فقهای امامیه و فقهای اهل سنت در مورد وقف درهم و دینار دو دیدگاه وجود دارد:
الف: قول به جواز
ب: قول به عدم جواز دلیل کسانی که قائل به جواز شده‌اند این است که برای درهم و دینار نیز منفعتی که مقصود عقلا باشد وجود دارد و همان‌طور که عاریه دادن و اجاره دادن درهم و دینار صحیح است، وقف آن دو نیز صحیح می‌باشد، زیرا در همه این عقود شرط است که عین با انتفاع از آن باقی بماند. البته مستند مخالفان، هیچ آیه، روایت و یا دلیل عقلی نیست، فقط استناد می‌کنند که درهم و دینار (پول) کالایی نیست که عین آن با انتفاع از آن باقی بماند. بنابراین اگر بتوان اثبات کرد که پول نیز از نوعی مالیت برخوردار است که با انتفاع از آن، اصل آن باقی می‌ماند می‌تواند مشمول اطلاقات و عمومات ادله وقف شود. (ناصحی و شادپی، 1387، ص130).
وقف سهام
درصورتی‌که مقصود از سهام، سهام اعیان خارج و دارایی‌های ثابت باشد، در مورد جواز وقف آنها هیچ اشکالی نیست، زیرا از یکسو اعیان و دارایی‌های مزبور ثابت و باقی است و از سوی دیگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراین در مشروعیت جزء مشاع از دارایی‌های مزبور تردیدی وجود ندارد.
ولی اگر سهام، نماینده‌ی ارزش و مالیت شرکت باشد، چنانکه به‌طورمعمول بخشی از دارایی‌های شرکت را دارایی‌های نقدی و مطالبات و سرمایه در گردش تشکیل می‌دهد، در این صورت وقف سهام شرکت از قبیل «وقف مالیت» و به‌عبارت‌دیگر از قبیل «وقف نقود» است و ازنظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد. بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت وجود دارد.
وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه مال است، متفاوت می‌باشد. در وقف رقبه، اصل رقبه مال باوجود انتفاع باید باقی بماند، ولی در وقف مالیت، بقای مالیت باوجود انتفاع کافی است (سعادت‌فر، 1385، ص45).
دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول
دلیل اول: ملازمه عاریه و وقف
یکی از ادله قائلان به جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است و گفته‌اند صحت عاریه درهم و دینار اجماعی است. برخی فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می‌دانند.
دلیل دوم: تمسک به عمومات وارد در باب وقف
صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف است. آیاتی از قرآن کریم نظیر آیه 92 سوره آل‌عمران، 177 سوره بقره و 20 سوره مزمل و همچنین روایت «حبس الاصل و سبل الثمره» و «الوقوف علی حسب مایو قفها اهلها» را می‌توان برای این ادعا اطلاق نمود. (نوری، 1409هـ.ق.، ج14، ص47؛ شافعی، بی‌تا، ص38؛ بیهقی، بی‌تا، ج 6، ص162).
دلیل سوم: عرف
دلیل سوم عرف می‌باشد. امام خمینی فرموده است: مراجعه به عرف برای تشخیص موضوعات و عنوان‌های احکام امری است که گریزی از آن نیست. البته جایی که موضوع در دلیل لفظی لحاظ شده باشد. (خمینی، 1421هـ.ق.، ج1، ص559).
دلیل چهارم: تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه
دلیل چهارم اینکه وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت دارد. وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه مال است، متفاوت است.
در وقف رقبه، اصل رقبه مال می‌باید باوجود انتفاع باقی بماند، ولی در وقف مالیت، بقای مالیت، باوجود انتفاع کافی است.
با تجویز وقف مالیت مال، ممکن است اشخاص خیرخواه مبلغی را به بانک یا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند: رفع گرفتاری نیازمندان، یا کمک به اهل کسب‌وکار، یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد و حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیرمنقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثیقه بدون سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد. یکی از امرای هند سال‌ها قبل وجوهی را در بانک تودیع و مقرر نموده که درآمد حاصله به مصارف خاصی ازجمله سهمی بین علمای عتبات تقسیم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف مالیت تجویزشده است. (باقی شهرضایی، 1350، ص25).
دلایل فقهی اثبات صحت وقف اسناد سهام
دلیل اول: عدم منافات با شروط وقف
مهم‌ترین دلیل بطلان وقف سهام، مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه) است. چنانکه گفته شد این منافات ظاهری را می‌توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: «عروض»، مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان، و «نقود»، مانند پول و اوراق بهادار.
وقف در قسم اول از قبیل «حبس رقبه مال» است و در قسم دوم از قبیل «حبس مالیت مال» می‌باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است. دلیل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، «تشخیص عرف» است، یعنی حبس مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.
در صدر اسلام، دارایی‌ها عمدتاً در دارایی‌های فیزیکی متبلور می‌گردیده است. این امر و نیز بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه اسلام موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه مال معنی شود.
ولی امروزه با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه‌های اقتصادی –همچون بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی‌های مالی است نه فیزیکی- تحدید وقف به عروض قابل‌بازنگری است (عبده تبریزی، 1384، ص42).
دلیل دوم: وقف؛ یک معامله امضایی
وقف را شارع مقدس تأسیس نکرده است. بلکه شارع مقدس عمل خیر شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است؛ بنابراین وقف همانند غالب معاملات دیگر، امضایی است.
3. دلیل سوم: گستردگی دایره وقف
وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را داراست که ازجمله معاملاتی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت نموده است، تا آنجا که ازجمله مهم‌ترین ادله وارد در این باب، مکاتبه صفار «الوقوفُ تکونُ علی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها» است، که نه‌تنها تحدیدکنندگی ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع‌سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است.
اقتضای «مناسبت حکم و موضوع» که از خیرات و مبرات بودن وقف است نیز، گستردگی دایره وقف و ورود کمترین تقیید و تحدید در مورد آن از سوی شارع می‌باشد. (سعادت فر، 1387: 75). با
توجه به امضایی بودن وقف و گستردگی دایره مال موقوف، دلیل صحت وقف اوراق سهام را می‌توان تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «حبِّس الأصلَ و سبِّل الثمره» و نیز «الوقوفُ علی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها» دانست.
اوراق سهام همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آنرا شامل می‌شود و منافاتی هم با ماهیت و شروط وقف ندارد. صاحب مناهل نیز دلایل مزبور را در زمره ادله قائلین به صحت وقف پول -که همانند اوراق سهام از نقود است- ذکر نموده است (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
دلیل چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی
درآمد اوراق سهام را برای مصارفی معین قرار دهیم، عملی است خیر و نیکو؛ به همین دلیل تعیین اوراق سهام برای آنکه درآمد آن صرف خیرات شود، نامشروع نیست، گرچه آنرا وقف ننامیم؛ اما واجب العمل است چون عملی است در راه خدا و معقول و به همین دلیل مشروع است.
بنابراین برفرض که وقف اوراق سهام را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛
با استفاده از عمومات امضایی عقود مانند آیه وفای به عقد، حدیث سلطنت (الناسُ مسلَّطونَ علی اموالِهِم) و حدیث «المؤمنون عند شروطِهِم»، حکم به صحت چنین معامله‌ای، به‌عنوان معامله‌ای جدید می‌نماییم. صاحب مناهل این دلیل را در زمره ادله صحت وقف پول ذکر نموده است (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
فقیهان از قدما و متأخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معینه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته‌اند: به دلیل نیاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تبادلیشان، این عقد شرعی و صحیح است.
با این ملاک، عقود جدید نیز می‌تواند صحیح و مشروع باشد؛ زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین ملل، آن‌قدر پیچیده و دگرگون‌شده است که عقود معین مضبوط در فقه، پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نیست
و امروزه نمی‌توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد (سلیمان پور، 1382، صص94و95).
نتیجه‌گیری
پیرامون وقف پول که در متون فقهی قدیم از آن به وقف درهم و دینار تعبیر می‌شود، اقوال مختلف است. مشهور متقدمین آنرا مجاز ندانسته‌اند، ولی برخی از فقها بخصوص بعضی از فقهای متأخر آنرا مشروع می‌دانند. مهم‌ترین دلیل بطلان وقف پول این است که در مال موقوف شرط است که باوجود انتفاع از آن، مال موقوف باقی باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بین رفتن عین آن است، بنابراین وقف پول صحیح نیست. اشکال فوق این‌گونه پاسخ داده می‌شود که بقای معتبر در وقف عروض و نقود، متفاوت است.
در وقف عروض، بقای موقوف متوقف بر بقای «رقبه مال» است؛ ولی در وقف نقود، بقای «مالیت مال» در صدق عرفی بقای موقوف کافی است. مهم‌ترین دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول عبارت‌اند از ملازمه عاریه و وقف، تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه، عرف و تمسک به عمومات وارد در باب وقف.
در مورد وقف سهام نیز این نکته قابل یادآوری است که سهام شرکت درواقع از قبیل «وقف مالیت» و به‌عبارت‌دیگر از قبیل «وقف نقود» است و ازنظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد.
اگر وقف مالیت را صحیح بدانیم، وقف سهام ازنظر فقهی بلامانع است. دلیل بر بطلان وقف اوراق سهام، این است که مال موقوف باید از «اعیان» باشد و اوراق سهام از «نقود» است. این اشکال نیز این‌گونه پاسخ داده می‌شود که «عین» در اینجا در مقابل «دَین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست، نه اینکه مراد اعیان، در مقابل «نقود» باشد.
استفاده از روش‌های نو در وقف مانند ایجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکت‌های اقتصادی موجب می‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که می‌توانند در این مسیر ارزشمند حرکت نمایند.
گسترش وقف پول و اوراق بهادار نیازمند فرهنگ‌سازی است. بایستی در این زمینه تبلیغ لازم صورت گیرد؛ کما اینکه درگذشته در مورد دارایی‌های ثابت، تبلیغات و فرهنگ‌سازی زیادی صورت گرفته تا خیرین، زمین، مسجد، مدرسه، دکان و مانند آن از دارایی‌های خود را، درراهخدا وقف کنند.
در حوزه وقف پول و اوراق سهام نیز می‌باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی نمود. در این صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج‌شده و به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و درنتیجه آثار و خیرات آن نیز به نحو بارزتری در جامعه تحقق خواهند یافت.
پی نوشت :
1-برخی معتقدند گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشین عثمانی بوده است، نه عربنشین؛ لذا میگویند: پس از فتح شام توسط عثمانی در 1516 م و با وجود فرمان حکومتی به قضات شام مبنی بر جواز وقف نقود، وقف پول در سرزمین شام به دلیل مخالفت فقهای حنبلی و شافعی با آن، گسترش چندانی پیدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده - به دلیل مهاجرت عدهای از رومیان به آنجا وقف پول رواج یافت. (الأرناؤوط، 2005 م ).@
2-توضیحات داخل کروشه از نگارنده است.
3-و نیز ر.ک:عبارت دیگر زحیلی در همان کتاب ص 185 که پیرامون آرای حنفیه در وقف منقول است.
4-صاحب شرایع در مقام بیان شروط وقف چنین می‌فرماید: «شرائط الوقف أربعة: الدوام و التنجیز و الاقباض و اخراجه عن نفسه » آن گاه میگوید: «فلو قرنه بمدة بطل، و کذا لو علقه بصفة متوقعة و کذا لو جعله لمن ینقرض غالبا کأن یقفه علی زید و یقتصر، أو یسوقه الی بطون تنقرض غالبا...» (شرایع الاسلام، 1403 ق، 448/3) در ملحقات العروة نیز در مقام بیان شروط وقف چنین فرموده است: «الشرط الثانی الدوام بمعنی عدم توقیته بمدة کعشر سنین مثلا علی المشهور المدعی علیه الاجماع فی کلام جماعة.» (الطباطبایی الیزدی، بی‌تا، ص 192).@
5-شهید اول در دروس نیز نظیر همین عبارت را دارد و می‌فرماید: «هل یشترط دوام المنفعة بدوام العین حتی لا یصح وقف الریاحین التی لا تبقی؟ نظر. نعم لا یشترط کون العین مما تبقی مؤبدا، فیصح وقف العبد و الثوب.» (الشهید الأول، 1414 ق، 268/2).@
6-شواهد وقف پول در کشورهای اسلامی در ابتدای مقاله ضمن بیان تاریخچهی وقف پول ذکر شد.
7-تحقیق پیرامون مفاد مکاتبهی صفار را به گفتاری دیگر وامیگذاریم. در اینجا تنها در صدد این هستیم که گستردگی دایرهی وقف و ورود کمترین تقیید و تحدید در مورد آن - بخصوص با وجود مناسبت حکم و موضوع که از خیرات و مبرات بودن وقف است - را از سوی شارع تبیین نماییم.@
8-عبده تبریزی (1384) با طرح این دعوا که «با توجه به گسترش دایرهی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه‌های اقتصادی - همچون بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی‌های مالی است، نه فیزیکی - شاید بتوان گفت نه تنها تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است، بلکه باید با توجه به مقاضیات زمان تصور سنتی از بقای اصل در صورت استفاده را نیز اصلاح کنیم»؛ تعریف جدیدی از وقف را از رسالهی کارشناسی ارشد هاشمینسب (1377) نقل نموده است: «وقف عبارت است از تخصیص مال معین برای اینکه منافعش در جهت خیر معینی به مصرف برسد.» تا تعبیر مال شامل اموال سیالی مانند پول شود.
9-ر.ک چیزاکچا، 1383 ش، صص 117 و 118.
منابع
ابن إدریس، أبوجعفر محمد بن منصور؛ (1410 هـ.ق) «السرائر»، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه.
ابن حمزه، أبوجعفر محمد بن علی؛ (1408 هـ.ق) «الوسیله»، نشر مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، قم، الطبعه الأولی.
ابن سعید الحلی، یحیی؛ (1405 هـ.ق) «الجامع للشرایع»، نشر مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم، محرم‌الحرام.
باقی شهرضایی، عبدالعلی؛ (1350) «کارنامه اوقاف1» شرکت سهامی طبع کتاب، تهران، مهر.
بیهقی، احمد بن حسین؛ (بی‌تا) «السنن الکبری»، دارالفکر، بیروت، ج6.
چیزاکچا، مراد؛ (1383) «اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصـاد نوین اسلامی(2)»، ترجمه‌ی سید علی کسایی، وقف، میراث جاویدان، شماره 45، ص1-14، بهار.
خمینی، روح‌الله؛ (1421 هـ.ق) «کتاب البیع»، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، جلد3، الطبعه الاولی،.
الخویی، أبوالقاسم؛ (1410 هـ.ق) «منهاج الصالحین»، انتشارات مدینه العلم، قم، ج 2.
دهخدا، علی‌اکبر؛ (بی‌تا) «لغت‌نامه دهخدا»، ماده وقف.
سعادت فر، جواد؛ (1385) «امکان‌سنجی فقهی وقف پول»، وقف، میراث جاویدان، سال چهاردهم، شماره 54، ص19-48، تابستان.17
سعادت فر، جواد؛ (1387) «امکان‌سنجی وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی.
سلیمی فر، مصطفی؛ (1387) «وقف بسترساز توسعه‌ی اقتصادی». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران.
سلیمان‌پور، محمدجواد؛ (1382) «قراردادهای مالی جدید در اسلام»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 79-96، پاییز.
سلیمی‌فر، مصطفی؛ (1370) «نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن»، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد مقدس.
الشهید الأول، محمد بن مکی؛ (1374) «اللمعه الدمشقیه»، مؤسسه نشر یلدا، تهران، چاپ دوم.
الشهید الثانی، زین الدین؛ (1403 هـ.ق) «الروضه البهیه»، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه.
صالح‌آبادی، علی؛ (1385) «مجموعه مقالات بازارهای مالی اسلامی»، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، چاپ اول.
الطباطبایی، محمد، (بی‌تا) «المناهل»، مؤسسه آل البیت، قم.
الطوسی، محمد بن الحسن، (1411 هـ.ق) «الخلاف»، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ج 3.
الطوسی، محمد بن الحسن، (بی‌تا) «المبسوط»، نشر المکتبه المرتضویه، ج 3.
عبده تبریزی، حسین؛ (1384) «نهاد مالی صندوق‌های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، شماره 25، صص 37-67، بهار.
العلامه الحلی، حسن بن یوسف، (1421 هـ.ق) «تحریر الأحکام»، مؤسسه الإمام الصادق علیه‌السلام، قم، ج3، الطبعه الأولی،.
علامه حِلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حِلّی) (بی‌تا) «تذکره الفقها»، جلد1،
کسایی، سید علی؛ (1384) «وقف پول»، وقف، میراث جاویدان، سال 13، شماره 51، ص17-30، پاییز.
المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، (1410 هـ.ق) «المختصر النافع»، مؤسسه البعثه، طهران، رجب.
المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، (1403 هـ.ق) «شرائع الإسلام»، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم.
مطهری، مرتضی؛ (1364) «ربا، بانک، بیمه»، انتشارات صدرا، تهران.
مغنیه، محمدجواد؛ (1402هـ.ق) «الفقه علی المذاهب الخمسه»، بیروت.
ناصحی، مهدی و شادپی، محبوبه؛ (1387) «بانک وقف پول (فرصت‌ها و چالش‌ها)». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی. صص95-75، تهران.
نجفی، محمدحسن؛ (1397 هـ.ق) «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، جلد2، ص2.
هاشمی نسب، سید مهدی (1377) «امکان‌سنجی افزایش منافع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.
* این مقاله در تاریخ 1402/4/3 بروز رسانی شده است
برخی از فقها نیز با اینکه وقف پول را صحیح نمیدانند، با این وجود در صدد تصحیح این عمل برآمده و میگویند:
«پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‌شود، قابل وقف کردن نیست. می‌تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد.» (ملکوتیفر، 1380 ش، ص 144) این امر نشان می‌دهد که وقف پول فی نفسه معنی ندارد؛ بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است.
گستردگی اقتصاد، ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی، ضرورت به رسمیت شناختن وقف پول را ولو به عنوان معامله‌ای جدید مطرح میسازد.
فقیهان از قدما و متأخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معینه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته‌اند: به دلیل نیاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تبادلیشان، این عقد شرعی و صحیح است. با این ملاک، عقود جدید نیز می‌تواند صحیح و مشروع باشد؛
زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین ملل، آن قدر پیچیده و دگرگون شده است که عقود معین مضبوط در فقه،
پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نیست و امروزه نمی‌توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد. (سلیمان‌پور، 1382 ش، صص 94 و 85)
توصیه های سیاستی
چنانکه در بیان تاریخچهی وقف پول ذکر شد، کارکرد اوقاف پول در کشورهای اسلامی عمدتا برای «توزیع مجدد سرمایه» بوده است. وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایهی اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمیشد. دلیل این امر را هم، ریسک بالای سرمایهگذاریهای مضاربهای دانستیم.در واقع اوقاف پول از این نظر شبیه بانک‌ها هستند که هیچ کدام انگیزهای برای حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی جدید در بازار مزبور ندارند. دلیل آن را هم باید در دو بعد مدیریتی و مالی جستوجو کرد:
از بعد مدیریتی، بانک‌ها و متولیان اوقاف پول، کنترل و هدایت سرمایهگذاران را در عملیات سرمایهگذاری بسیار مشکل می‌دانند. هزینهی بالای مدیریت سرمایه در این موارد، آنها را از ورود به این عرصه باز میدارد .
از بعد مالی نیز ریسک بالا و بازدهی پایین سرمایهگذاری موجب می‌شود که بانک‌ها مشارکت در بازار سرمایه را بهینه نیافته، عملیات وامدهی و اعتباری را در مجموع مطمئنتر و پر بازدهتر قلمداد نمایند.
در حال حاضر، آنچه برای اقتصاددانان اسلامی باید اهمیت داشته باشد، این است که اوقاف پول، و بانک‌ها، هرچه بیشتر در روند سرمایهگذاری اقتصادی کشور نقش داشته باشند. بدین منظور اوقاف پول باید به گونهای احیا شوند که نه تنها در توزیع ثروت، بلکه در تجمیع ثروت یا سرمایهگذاری هم مشارکت نمایند. (9)
مبانی فقهی مالیت پول
فقها در بیان مالیت پول، تعاریف گوناگونی را بیان کرده‌اند که به ذکر چند مورد از آنها اکتفا می‌شود. همه پول‌های کاغذی از قبیل: دینارهای عراقی، لیره‌های انگلیسی، دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی، مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود، قیمتی معین‌شده که در تمام کشور موردقبول و رایج است.
بدین‌جهت، این پول‌ها مالیت پیدا می‌کنند. و هر موقعی که کشورها بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. شهید مرتضی مطهری درباره مالیت داشتن اسکناس می‌نویسد: «قابلیت پول برای اینکه به‌وسیله آن کسب اموال دیگر شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش برای بدل است ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول، موجب ارزش پول است، یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می‌شود، همان‌طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می‌شود و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است». (مطهری، 1364، ص177). امام خمینی نیز درجاهای مختلف پیرامون مال و مالیت سخن گفته‌اند: «مالیت هر چیزی از جهت اصل وجود مالیت و هم ازنظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع عرضه و تقاضاست. بنابراین اگر شیء هیچ منفعتی نداشته باشد ولی یک غرض سیاسی و غیرسیاسی از اغراض عقلایی درفروش، حفظ و خرید آن وجود داشته باشد و چنین غرضی منشأ رغبت و میل به خرید آن شیء گردد آن رغبت و تقاضا باعث ایجاد مالیت در آن شیء می‌شود». (امام خمینی، 1421هـ.ق.، ج1، ص161).
وقف پول نزد فقهای شیعه
وقف پول در فقه اسلامی با عنوان «وقف الدارهم و الدنانیر» موردبحث قرارگرفته است. درباره وقف درهم و دینار، عبارات فقها را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود:
گروهی از فقها، وقف درهم و دینار را به‌طور مطلق جایز ندانسته‌اند. ازجمله شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: «وقف درهم و دینار صحیح نیست و در این مسئله بین علمای شیعه و سنی خلافی نیست.
دلیل بر بطلان وقف آن دو این است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرف در آنها حاصل نمی‌شود و این تصرف موجب اتلاف آنها می‌گردد». (الطوسی، بی‌تا، ج3، ص288).
برخی دیگر از فقها، گفته‌هایشان پیرامون وقف درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است. ازجمله: علامه حلی در قواعد با عبارت «فی الدراهم و الدنانیر اشکال» در وقف درهم و دینار با دیده تردید نگریسته است. (حلی، بی تا، ج1، ص269).
برخی دیگر از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف درهم و دینار شده‌اند که در پاره‌ای از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد: آیت‌الله خویی در منهاج، وقف درهم و دینار را برای زینت جایز دانسته، اما وقف آن دو برای حفظ شأن را مشکل دانسته است. (الخویی، 1410هـ.ق.، ج2، ص239).
دسته چهارم از فقها نیز با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی، وقف درهم و دینار را جایز دانسته‌اند. شهید ثانی در کتاب المسالک می‌فرماید: «طلا و نقره اگر به‌صورت زیورآلات باشد، صحت وقف آن اجمالی است و اگر به‌صورت درهم و دینار باشد، یک قول این است که وقف آن صحیح نیست، زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می‌گردد، اما چون می‌توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد، بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است». (شهید ثانی، 1413هـ.ق.، ج5، ص321).
شهید اول، شهید ثانی، سبزواری، سیدیزدی، کاشف‌الغطا، شیخ محمد زین‌الدین، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خویی، آیت‌الله سیستانی، شیخ اسحاق فیاض، سید محمد روحانی و شیخ محمد خراسانی را ازجمله موافقان جواز وقف پول قلمداد می‌کنند. گروه دیگری از فقهای شیعه مانند صاحب مناهل نیز هستند که از درهم و دینار که دارای ارزش ذاتی هستند تعدی کرده و حکم آنرا در مورد «وقف فلوس» که تقریباً همانند «اسکناس» دارای ارزش اعتباری است جاری دانسته‌اند. (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
به‌طورکلی در میان فقهای امامیه و فقهای اهل سنت در مورد وقف درهم و دینار دو دیدگاه وجود دارد:
الف: قول به جواز
ب: قول به عدم جواز دلیل کسانی که قائل به جواز شده‌اند این است که برای درهم و دینار نیز منفعتی که مقصود عقلا باشد وجود دارد و همان‌طور که عاریه دادن و اجاره دادن درهم و دینار صحیح است، وقف آن دو نیز صحیح می‌باشد، زیرا در همه این عقود شرط است که عین با انتفاع از آن باقی بماند. البته مستند مخالفان، هیچ آیه، روایت و یا دلیل عقلی نیست، فقط استناد می‌کنند که درهم و دینار (پول) کالایی نیست که عین آن با انتفاع از آن باقی بماند. بنابراین اگر بتوان اثبات کرد که پول نیز از نوعی مالیت برخوردار است که با انتفاع از آن، اصل آن باقی می‌ماند می‌تواند مشمول اطلاقات و عمومات ادله وقف شود. (ناصحی و شادپی، 1387، ص130).
وقف سهام
درصورتی‌که مقصود از سهام، سهام اعیان خارج و دارایی‌های ثابت باشد، در مورد جواز وقف آنها هیچ اشکالی نیست، زیرا از یکسو اعیان و دارایی‌های مزبور ثابت و باقی است و از سوی دیگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراین در مشروعیت جزء مشاع از دارایی‌های مزبور تردیدی وجود ندارد.
ولی اگر سهام، نماینده‌ی ارزش و مالیت شرکت باشد، چنانکه به‌طورمعمول بخشی از دارایی‌های شرکت را دارایی‌های نقدی و مطالبات و سرمایه در گردش تشکیل می‌دهد، در این صورت وقف سهام شرکت از قبیل «وقف مالیت» و به‌عبارت‌دیگر از قبیل «وقف نقود» است و ازنظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد. بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت وجود دارد.
وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه مال است، متفاوت می‌باشد. در وقف رقبه، اصل رقبه مال باوجود انتفاع باید باقی بماند، ولی در وقف مالیت، بقای مالیت باوجود انتفاع کافی است (سعادت‌فر، 1385، ص45).
دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول
دلیل اول: ملازمه عاریه و وقف
یکی از ادله قائلان به جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است و گفته‌اند صحت عاریه درهم و دینار اجماعی است. برخی فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می‌دانند.
دلیل دوم: تمسک به عمومات وارد در باب وقف
صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف است. آیاتی از قرآن کریم نظیر آیه 92 سوره آل‌عمران، 177 سوره بقره و 20 سوره مزمل و همچنین روایت «حبس الاصل و سبل الثمره» و «الوقوف علی حسب مایو قفها اهلها» را می‌توان برای این ادعا اطلاق نمود. (نوری، 1409هـ.ق.، ج14، ص47؛ شافعی، بی‌تا، ص38؛ بیهقی، بی‌تا، ج 6، ص162).
دلیل سوم: عرف
دلیل سوم عرف می‌باشد. امام خمینی فرموده است: مراجعه به عرف برای تشخیص موضوعات و عنوان‌های احکام امری است که گریزی از آن نیست. البته جایی که موضوع در دلیل لفظی لحاظ شده باشد. (خمینی، 1421هـ.ق.، ج1، ص559).
دلیل چهارم: تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه
دلیل چهارم اینکه وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت دارد. وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه مال است، متفاوت است.
در وقف رقبه، اصل رقبه مال می‌باید باوجود انتفاع باقی بماند، ولی در وقف مالیت، بقای مالیت، باوجود انتفاع کافی است.
با تجویز وقف مالیت مال، ممکن است اشخاص خیرخواه مبلغی را به بانک یا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند: رفع گرفتاری نیازمندان، یا کمک به اهل کسب‌وکار، یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد و حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیرمنقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثیقه بدون سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد. یکی از امرای هند سال‌ها قبل وجوهی را در بانک تودیع و مقرر نموده که درآمد حاصله به مصارف خاصی ازجمله سهمی بین علمای عتبات تقسیم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف مالیت تجویزشده است. (باقی شهرضایی، 1350، ص25).
دلایل فقهی اثبات صحت وقف اسناد سهام
دلیل اول: عدم منافات با شروط وقف
مهم‌ترین دلیل بطلان وقف سهام، مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه) است. چنانکه گفته شد این منافات ظاهری را می‌توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: «عروض»، مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان، و «نقود»، مانند پول و اوراق بهادار.
وقف در قسم اول از قبیل «حبس رقبه مال» است و در قسم دوم از قبیل «حبس مالیت مال» می‌باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است. دلیل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، «تشخیص عرف» است، یعنی حبس مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.
در صدر اسلام، دارایی‌ها عمدتاً در دارایی‌های فیزیکی متبلور می‌گردیده است. این امر و نیز بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه اسلام موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه مال معنی شود.
ولی امروزه با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه‌های اقتصادی –همچون بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی‌های مالی است نه فیزیکی- تحدید وقف به عروض قابل‌بازنگری است (عبده تبریزی، 1384، ص42).
دلیل دوم: وقف؛ یک معامله امضایی
وقف را شارع مقدس تأسیس نکرده است. بلکه شارع مقدس عمل خیر شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است؛ بنابراین وقف همانند غالب معاملات دیگر، امضایی است.
3. دلیل سوم: گستردگی دایره وقف
وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را داراست که ازجمله معاملاتی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت نموده است، تا آنجا که ازجمله مهم‌ترین ادله وارد در این باب، مکاتبه صفار «الوقوفُ تکونُ علی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها» است، که نه‌تنها تحدیدکنندگی ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع‌سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است.
اقتضای «مناسبت حکم و موضوع» که از خیرات و مبرات بودن وقف است نیز، گستردگی دایره وقف و ورود کمترین تقیید و تحدید در مورد آن از سوی شارع می‌باشد. (سعادت فر، 1387: 75). با
توجه به امضایی بودن وقف و گستردگی دایره مال موقوف، دلیل صحت وقف اوراق سهام را می‌توان تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «حبِّس الأصلَ و سبِّل الثمره» و نیز «الوقوفُ علی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها» دانست.
اوراق سهام همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آنرا شامل می‌شود و منافاتی هم با ماهیت و شروط وقف ندارد. صاحب مناهل نیز دلایل مزبور را در زمره ادله قائلین به صحت وقف پول -که همانند اوراق سهام از نقود است- ذکر نموده است (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
دلیل چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی
درآمد اوراق سهام را برای مصارفی معین قرار دهیم، عملی است خیر و نیکو؛ به همین دلیل تعیین اوراق سهام برای آنکه درآمد آن صرف خیرات شود، نامشروع نیست، گرچه آنرا وقف ننامیم؛ اما واجب العمل است چون عملی است در راه خدا و معقول و به همین دلیل مشروع است.
بنابراین برفرض که وقف اوراق سهام را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛
با استفاده از عمومات امضایی عقود مانند آیه وفای به عقد، حدیث سلطنت (الناسُ مسلَّطونَ علی اموالِهِم) و حدیث «المؤمنون عند شروطِهِم»، حکم به صحت چنین معامله‌ای، به‌عنوان معامله‌ای جدید می‌نماییم. صاحب مناهل این دلیل را در زمره ادله صحت وقف پول ذکر نموده است (الطباطبایی، بی‌تا، ص495).
فقیهان از قدما و متأخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معینه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته‌اند: به دلیل نیاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تبادلیشان، این عقد شرعی و صحیح است.
با این ملاک، عقود جدید نیز می‌تواند صحیح و مشروع باشد؛ زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین ملل، آن‌قدر پیچیده و دگرگون‌شده است که عقود معین مضبوط در فقه، پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نیست
و امروزه نمی‌توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد (سلیمان پور، 1382، صص94و95).
نتیجه‌گیری
پیرامون وقف پول که در متون فقهی قدیم از آن به وقف درهم و دینار تعبیر می‌شود، اقوال مختلف است. مشهور متقدمین آنرا مجاز ندانسته‌اند، ولی برخی از فقها بخصوص بعضی از فقهای متأخر آنرا مشروع می‌دانند. مهم‌ترین دلیل بطلان وقف پول این است که در مال موقوف شرط است که باوجود انتفاع از آن، مال موقوف باقی باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بین رفتن عین آن است، بنابراین وقف پول صحیح نیست. اشکال فوق این‌گونه پاسخ داده می‌شود که بقای معتبر در وقف عروض و نقود، متفاوت است.
در وقف عروض، بقای موقوف متوقف بر بقای «رقبه مال» است؛ ولی در وقف نقود، بقای «مالیت مال» در صدق عرفی بقای موقوف کافی است. مهم‌ترین دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول عبارت‌اند از ملازمه عاریه و وقف، تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه، عرف و تمسک به عمومات وارد در باب وقف.
در مورد وقف سهام نیز این نکته قابل یادآوری است که سهام شرکت درواقع از قبیل «وقف مالیت» و به‌عبارت‌دیگر از قبیل «وقف نقود» است و ازنظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد.
اگر وقف مالیت را صحیح بدانیم، وقف سهام ازنظر فقهی بلامانع است. دلیل بر بطلان وقف اوراق سهام، این است که مال موقوف باید از «اعیان» باشد و اوراق سهام از «نقود» است. این اشکال نیز این‌گونه پاسخ داده می‌شود که «عین» در اینجا در مقابل «دَین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست، نه اینکه مراد اعیان، در مقابل «نقود» باشد.
استفاده از روش‌های نو در وقف مانند ایجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکت‌های اقتصادی موجب می‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که می‌توانند در این مسیر ارزشمند حرکت نمایند.
گسترش وقف پول و اوراق بهادار نیازمند فرهنگ‌سازی است. بایستی در این زمینه تبلیغ لازم صورت گیرد؛ کما اینکه درگذشته در مورد دارایی‌های ثابت، تبلیغات و فرهنگ‌سازی زیادی صورت گرفته تا خیرین، زمین، مسجد، مدرسه، دکان و مانند آن از دارایی‌های خود را، درراهخدا وقف کنند.
در حوزه وقف پول و اوراق سهام نیز می‌باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی نمود. در این صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج‌شده و به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و درنتیجه آثار و خیرات آن نیز به نحو بارزتری در جامعه تحقق خواهند یافت.
پی نوشت :
1-برخی معتقدند گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشین عثمانی بوده است، نه عربنشین؛ لذا میگویند: پس از فتح شام توسط عثمانی در 1516 م و با وجود فرمان حکومتی به قضات شام مبنی بر جواز وقف نقود، وقف پول در سرزمین شام به دلیل مخالفت فقهای حنبلی و شافعی با آن، گسترش چندانی پیدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده - به دلیل مهاجرت عدهای از رومیان به آنجا وقف پول رواج یافت. (الأرناؤوط، 2005 م ).@
2-توضیحات داخل کروشه از نگارنده است.
3-و نیز ر.ک:عبارت دیگر زحیلی در همان کتاب ص 185 که پیرامون آرای حنفیه در وقف منقول است.
4-صاحب شرایع در مقام بیان شروط وقف چنین می‌فرماید: «شرائط الوقف أربعة: الدوام و التنجیز و الاقباض و اخراجه عن نفسه » آن گاه میگوید: «فلو قرنه بمدة بطل، و کذا لو علقه بصفة متوقعة و کذا لو جعله لمن ینقرض غالبا کأن یقفه علی زید و یقتصر، أو یسوقه الی بطون تنقرض غالبا...» (شرایع الاسلام، 1403 ق، 448/3) در ملحقات العروة نیز در مقام بیان شروط وقف چنین فرموده است: «الشرط الثانی الدوام بمعنی عدم توقیته بمدة کعشر سنین مثلا علی المشهور المدعی علیه الاجماع فی کلام جماعة.» (الطباطبایی الیزدی، بی‌تا، ص 192).@
5-شهید اول در دروس نیز نظیر همین عبارت را دارد و می‌فرماید: «هل یشترط دوام المنفعة بدوام العین حتی لا یصح وقف الریاحین التی لا تبقی؟ نظر. نعم لا یشترط کون العین مما تبقی مؤبدا، فیصح وقف العبد و الثوب.» (الشهید الأول، 1414 ق، 268/2).@
6-شواهد وقف پول در کشورهای اسلامی در ابتدای مقاله ضمن بیان تاریخچهی وقف پول ذکر شد.
7-تحقیق پیرامون مفاد مکاتبهی صفار را به گفتاری دیگر وامیگذاریم. در اینجا تنها در صدد این هستیم که گستردگی دایرهی وقف و ورود کمترین تقیید و تحدید در مورد آن - بخصوص با وجود مناسبت حکم و موضوع که از خیرات و مبرات بودن وقف است - را از سوی شارع تبیین نماییم.@
8-عبده تبریزی (1384) با طرح این دعوا که «با توجه به گسترش دایرهی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه‌های اقتصادی - همچون بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی‌های مالی است، نه فیزیکی - شاید بتوان گفت نه تنها تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است، بلکه باید با توجه به مقاضیات زمان تصور سنتی از بقای اصل در صورت استفاده را نیز اصلاح کنیم»؛ تعریف جدیدی از وقف را از رسالهی کارشناسی ارشد هاشمینسب (1377) نقل نموده است: «وقف عبارت است از تخصیص مال معین برای اینکه منافعش در جهت خیر معینی به مصرف برسد.» تا تعبیر مال شامل اموال سیالی مانند پول شود.
9-ر.ک چیزاکچا، 1383 ش، صص 117 و 118.
منابع
ابن إدریس، أبوجعفر محمد بن منصور؛ (1410 هـ.ق) «السرائر»، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه.
ابن حمزه، أبوجعفر محمد بن علی؛ (1408 هـ.ق) «الوسیله»، نشر مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، قم، الطبعه الأولی.
ابن سعید الحلی، یحیی؛ (1405 هـ.ق) «الجامع للشرایع»، نشر مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم، محرم‌الحرام.
باقی شهرضایی، عبدالعلی؛ (1350) «کارنامه اوقاف1» شرکت سهامی طبع کتاب، تهران، مهر.
بیهقی، احمد بن حسین؛ (بی‌تا) «السنن الکبری»، دارالفکر، بیروت، ج6.
چیزاکچا، مراد؛ (1383) «اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصـاد نوین اسلامی(2)»، ترجمه‌ی سید علی کسایی، وقف، میراث جاویدان، شماره 45، ص1-14، بهار.
خمینی، روح‌الله؛ (1421 هـ.ق) «کتاب البیع»، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، جلد3، الطبعه الاولی،.
الخویی، أبوالقاسم؛ (1410 هـ.ق) «منهاج الصالحین»، انتشارات مدینه العلم، قم، ج 2.
دهخدا، علی‌اکبر؛ (بی‌تا) «لغت‌نامه دهخدا»، ماده وقف.
سعادت فر، جواد؛ (1385) «امکان‌سنجی فقهی وقف پول»، وقف، میراث جاویدان، سال چهاردهم، شماره 54، ص19-48، تابستان.17
سعادت فر، جواد؛ (1387) «امکان‌سنجی وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی.
سلیمی فر، مصطفی؛ (1387) «وقف بسترساز توسعه‌ی اقتصادی». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران.
سلیمان‌پور، محمدجواد؛ (1382) «قراردادهای مالی جدید در اسلام»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 79-96، پاییز.
سلیمی‌فر، مصطفی؛ (1370) «نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن»، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد مقدس.
الشهید الأول، محمد بن مکی؛ (1374) «اللمعه الدمشقیه»، مؤسسه نشر یلدا، تهران، چاپ دوم.
الشهید الثانی، زین الدین؛ (1403 هـ.ق) «الروضه البهیه»، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه.
صالح‌آبادی، علی؛ (1385) «مجموعه مقالات بازارهای مالی اسلامی»، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، چاپ اول.
الطباطبایی، محمد، (بی‌تا) «المناهل»، مؤسسه آل البیت، قم.
الطوسی، محمد بن الحسن، (1411 هـ.ق) «الخلاف»، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ج 3.
الطوسی، محمد بن الحسن، (بی‌تا) «المبسوط»، نشر المکتبه المرتضویه، ج 3.
عبده تبریزی، حسین؛ (1384) «نهاد مالی صندوق‌های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، شماره 25، صص 37-67، بهار.
العلامه الحلی، حسن بن یوسف، (1421 هـ.ق) «تحریر الأحکام»، مؤسسه الإمام الصادق علیه‌السلام، قم، ج3، الطبعه الأولی،.
علامه حِلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حِلّی) (بی‌تا) «تذکره الفقها»، جلد1،
کسایی، سید علی؛ (1384) «وقف پول»، وقف، میراث جاویدان، سال 13، شماره 51، ص17-30، پاییز.
المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، (1410 هـ.ق) «المختصر النافع»، مؤسسه البعثه، طهران، رجب.
المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، (1403 هـ.ق) «شرائع الإسلام»، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم.
مطهری، مرتضی؛ (1364) «ربا، بانک، بیمه»، انتشارات صدرا، تهران.
مغنیه، محمدجواد؛ (1402هـ.ق) «الفقه علی المذاهب الخمسه»، بیروت.
ناصحی، مهدی و شادپی، محبوبه؛ (1387) «بانک وقف پول (فرصت‌ها و چالش‌ها)». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی. صص95-75، تهران.
نجفی، محمدحسن؛ (1397 هـ.ق) «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، جلد2، ص2.
هاشمی نسب، سید مهدی (1377) «امکان‌سنجی افزایش منافع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.
* این مقاله در تاریخ 1402/4/3 بروز رسانی شده است
