وقف از معاملات امضايي است
عمدهي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست.
دکتر فيض ميگويد:
«وقف، يکي از پديدههاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعهي مآلانديشي در پهنهي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايهي نياز اجتماعي پيريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد دربارهي آن
سخن گفت.
وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست که بخواهيم ماهيت، کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينکه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و دربارهي آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن و فضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همهي آنها اشارهاي است به بناي عقلا، تأييدي است از کارهاي خير خردمندان، ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآلانديش در جامعهي خود انجام ميدهند و راهنمايي است براي آنان که مبادا در وقف کردنها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، 1372 ش، ص 34)
در جاي ديگر ميگويد:
«شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد کرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35)
خلاصهي کلام ايشان اين است که وقف بر پايهي بناي عقلا پيريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي که از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن که وقف از جملهي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است که همهي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينکه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباري که پيرامون توسعه و تضييق دايرهي وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنهي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود.
همانند ساير معاملات که شارع مقدس بسياري از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا در آن معاملات (احکام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است. (احکام شرعي وضعي يا تکليفي)
بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نميشود که همهي احکام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانکه عکس آن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معاملهاي، احکام شرعي وضع شد که در مقام تضييق يا توسعهي دايرهي آن بود، موجب نميشود که عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي که وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام ميداند و براي آن در جاهليت سابقهاي سراغ ندارد (الدردير ، 1398 ق، 296/2) را بپذيريم، موجب نميشود که وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد کنيم.
«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الي أبيمحمد بن الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهمالسلام). فوقع (عليهمالسلام): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4)
صاحب وسائلالشيعه (قده)در شرح اين حديث ميفرمايد:
«لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلک اختلفت الأحکام و الأحاديث. فيظهر من ذلک وجه الجمع بينها، فتدبر.» (الحر
العاملي، 1412 ق، 175/19)
«گويا مراد سؤال کننده (محمد بن حسن صفار) اين است که احاديث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال ميکند. امام عليهالسلام در جواب ميفرمايد:
«وقف، تابع شرطي که واقف نموده است و آنچه از قصد وي دانسته ميشود يا از عرف او فهميده ميشود، ميباشد.»
لذا احکام و احاديث وارد در اين باب متفاوت است.»
صاحب وسائل در انتها ميفرمايد: «از اين پاسخ امام عليهالسلام وجه جمع بين روايات دانسته ميشود.»
شيخ طوسي (قده) در تهذيب، همين روايت را با تفصيل بيشتري از سؤال سائل ذکر کرده است. (الطوسي، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملي، 1412 ق، 175/19)
شيخ انصاري (قده) به مکاتبه مزبور بر عدم جواز بيع وقف تمسک نموده است. در ارشادالطالب ذيل استدلال مرحوم شيخ به مکاتبهي مزبور، چنين ميفرمايد:
«لا يخفي أن استدلال بها موقوف علي أن يکون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و أما بناء علي أنه حکم شرعي غير داخل في عنوانه و غير ملازم لتحققه فلا.» (التبريزي، بيتا، 101/3)
«مخفي نيست که استدلال به اين مکاتبه بر عدم جواز بيع وقف در صورتي ممکن است که عدم جواز بيع را داخل در عنوان وقف يا ملازم با تحقق عنوان آن بدانيم؛ اما بنابر اينکه عدم جواز بيع حکم شرعي باشد که داخل در عنوان وقف نيست و ملازم با تحقق عنوان آن نيز نميباشد، اين استدلال صحيح نيست.»
مراد ناقد اين است که مکاتبهي «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبيين موضوع وقف است ؛ يعني لسانش، لسان موضوعسازي است. بنابراين در صورتي بر عدم جواز بيع وقف ميتوان به آن استدلال نمود که عدم جواز بيع را از شؤون موضوع، يعني داخل در عنوان وقف و يا ملازم با تحقق آن بدانيم، و الا اگر عدم جواز بيع را حکم شرعي بدانيم، به دليل موضوعساز بودن نميتوان بر آن استدلال کرد.
ملاحظه ميشود که مکاتبهي صفار که در زمرهي مهمترين ادلهي وارد در باب وقف است، نه تنها تحديدکنندگي ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوعسازي ميباشد و در آن توسعه ايجاد نموده است؛ تا آنجا که - چنانکه ديديم - برخي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف به عموم اخبار «الوقف علي حسب ما يشرط الواقف» بر عموميت مورد وقف از حيث شمول مال موقوف تمسک کرده است. (الطوسي، 1411 ق، 541/3) همچنين چنانکه گذشت صاحب مناهل نيز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادلهي قايلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دينار) ذکر کرده است. (7) (الطباطبايي، بيتا، ص 495)
به نظر ما مقالهي فيض (1372 ش) که در آن تأکيد زيادي بر عقلايي بودن سنت وقف صورت گرفته است، نيز حاکي از اين مدعاي ما دارد که وقف از جملهي عقودي است که کمترين توسعه و تضييقي در آن از سوي شارع صورت گرفته و عمدتا به نيت، انگيزه و ارادهي واقفان واگذار شده است.
/خ
دکتر فيض ميگويد:
«وقف، يکي از پديدههاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعهي مآلانديشي در پهنهي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايهي نياز اجتماعي پيريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد دربارهي آن
سخن گفت.
وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست که بخواهيم ماهيت، کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينکه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و دربارهي آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن و فضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همهي آنها اشارهاي است به بناي عقلا، تأييدي است از کارهاي خير خردمندان، ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآلانديش در جامعهي خود انجام ميدهند و راهنمايي است براي آنان که مبادا در وقف کردنها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، 1372 ش، ص 34)
در جاي ديگر ميگويد:
«شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد کرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35)
خلاصهي کلام ايشان اين است که وقف بر پايهي بناي عقلا پيريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي که از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن که وقف از جملهي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است که همهي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينکه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباري که پيرامون توسعه و تضييق دايرهي وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنهي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود.
همانند ساير معاملات که شارع مقدس بسياري از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا در آن معاملات (احکام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است. (احکام شرعي وضعي يا تکليفي)
بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نميشود که همهي احکام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانکه عکس آن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معاملهاي، احکام شرعي وضع شد که در مقام تضييق يا توسعهي دايرهي آن بود، موجب نميشود که عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي که وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام ميداند و براي آن در جاهليت سابقهاي سراغ ندارد (الدردير ، 1398 ق، 296/2) را بپذيريم، موجب نميشود که وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد کنيم.
گستردگي دايرهي وقف
«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الي أبيمحمد بن الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهمالسلام). فوقع (عليهمالسلام): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4)
صاحب وسائلالشيعه (قده)در شرح اين حديث ميفرمايد:
«لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلک اختلفت الأحکام و الأحاديث. فيظهر من ذلک وجه الجمع بينها، فتدبر.» (الحر
العاملي، 1412 ق، 175/19)
«گويا مراد سؤال کننده (محمد بن حسن صفار) اين است که احاديث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال ميکند. امام عليهالسلام در جواب ميفرمايد:
«وقف، تابع شرطي که واقف نموده است و آنچه از قصد وي دانسته ميشود يا از عرف او فهميده ميشود، ميباشد.»
لذا احکام و احاديث وارد در اين باب متفاوت است.»
صاحب وسائل در انتها ميفرمايد: «از اين پاسخ امام عليهالسلام وجه جمع بين روايات دانسته ميشود.»
شيخ طوسي (قده) در تهذيب، همين روايت را با تفصيل بيشتري از سؤال سائل ذکر کرده است. (الطوسي، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملي، 1412 ق، 175/19)
شيخ انصاري (قده) به مکاتبه مزبور بر عدم جواز بيع وقف تمسک نموده است. در ارشادالطالب ذيل استدلال مرحوم شيخ به مکاتبهي مزبور، چنين ميفرمايد:
«لا يخفي أن استدلال بها موقوف علي أن يکون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و أما بناء علي أنه حکم شرعي غير داخل في عنوانه و غير ملازم لتحققه فلا.» (التبريزي، بيتا، 101/3)
«مخفي نيست که استدلال به اين مکاتبه بر عدم جواز بيع وقف در صورتي ممکن است که عدم جواز بيع را داخل در عنوان وقف يا ملازم با تحقق عنوان آن بدانيم؛ اما بنابر اينکه عدم جواز بيع حکم شرعي باشد که داخل در عنوان وقف نيست و ملازم با تحقق عنوان آن نيز نميباشد، اين استدلال صحيح نيست.»
مراد ناقد اين است که مکاتبهي «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبيين موضوع وقف است ؛ يعني لسانش، لسان موضوعسازي است. بنابراين در صورتي بر عدم جواز بيع وقف ميتوان به آن استدلال نمود که عدم جواز بيع را از شؤون موضوع، يعني داخل در عنوان وقف و يا ملازم با تحقق آن بدانيم، و الا اگر عدم جواز بيع را حکم شرعي بدانيم، به دليل موضوعساز بودن نميتوان بر آن استدلال کرد.
ملاحظه ميشود که مکاتبهي صفار که در زمرهي مهمترين ادلهي وارد در باب وقف است، نه تنها تحديدکنندگي ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوعسازي ميباشد و در آن توسعه ايجاد نموده است؛ تا آنجا که - چنانکه ديديم - برخي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف به عموم اخبار «الوقف علي حسب ما يشرط الواقف» بر عموميت مورد وقف از حيث شمول مال موقوف تمسک کرده است. (الطوسي، 1411 ق، 541/3) همچنين چنانکه گذشت صاحب مناهل نيز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادلهي قايلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دينار) ذکر کرده است. (7) (الطباطبايي، بيتا، ص 495)
به نظر ما مقالهي فيض (1372 ش) که در آن تأکيد زيادي بر عقلايي بودن سنت وقف صورت گرفته است، نيز حاکي از اين مدعاي ما دارد که وقف از جملهي عقودي است که کمترين توسعه و تضييقي در آن از سوي شارع صورت گرفته و عمدتا به نيت، انگيزه و ارادهي واقفان واگذار شده است.
/خ