انديشه سياسي عماد العلماء خلخاني (2)

نويسنده: سيدخدايار مرتضوي (1)

 
 

سلطنت مشروطه

يکي از مباحثي که نه فقط در دوران قاجار و عصر مشروطه، بلکه از صدر اسلام و به ويژه از آغاز دوره‌ي غيبت تاکنون مطرح بوده، بحث مربوط به اصل موجود حکومت و ضرورت آن است. البته، اين بحث فقط محدود به اسلام و ايران نيست و در انديشه‌هاي سياسي ساير تمدن‌ها و جوامع، اعم از شرقي و غربي، نيز مسبوق به سابقه است. مروري اجمالي بر انديشه‌هاي سياسي متفکران شرق و غرب و به خصوص متفکران مسلمان و ايراني، نشان مي‌دهد که قريب به اتفاق اين متفکران (به استثناي بعضي از خوارج در صدر اسلام و يا آنارشيست‌ها در غرب قرن بيستم) به رغم تمامي انتقاداتي که به نهاد حکومت داشته‌اند، وجود آن را ضرورتي اجتناب‌ناپذير تلقي کرده‌اند. اما اين بحث در ميان مسلمانان و خصوصاً در ميان شيعيان عصر غيبت به صورتي گسترده و در ابعاد مختلفي طرح شده است که بررسي آن از حوصله‌ي اين مقاله خارج است و مجالي بيشتر مي‌طلبد.
متفکران و عالمان شيعي در طول دوران غيبت، بالاخص در دوران قاجار و مشروطه، هر گونه حکومتي را نامشروع و اغتصابي مي‌دانستند و اين طرز تلقي ناشي از نگرشي است که بر اساس آن، تنها حکومت معصوم، حکومت مشروع است و مشروعيت ساير حکومت‌ها بر حسب ميزان کاهش ظلم و رعايت عدالت در آنها و يا بر حسب شباهت و تفاوت و يا دوري و نزديکي آنها به حکومت معصوم سنجيده مي‌شود. آيت‌الله نائيني مشهورترين عالم مدافع مشروطه از جمله فقهايي است که با استفاده از قواعد فقهي، همچون دفع افسد به فاسد و نفي سبيل، به دفاع از مشروطيت برخاست. به نظر وي، به دليل آنکه ميزان ظلم در حکومت مشروطه نسبت به حکومت استبدادي کمتر است و در آن احکام خدا اجرا و حقوق ملت رعايت مي‌شود و تنها حق حکومتي امام غصب مي‌شود، آن را حکومتي قابل دفاع و مناسب درعصر غيبت مي‌داند. او اشاره مي‌کند که در پايان گفتگو و استفتائات خويش از آيت‌الله حاجي حسين طهراني در عالم رؤيا که درباره‌ي مقولاتي چون معاد و عالم آخرت و بهشت و جهنم و برزخ بوده است، نظر او را درباره‌ي مشروطيت جويا شده است و او در پاسخ، مشروطه را به کنيز سياهي تشبيه مي‌کرد که دستش آلوده است و همان گونه که مي‌توان آلودگي دست را شست ولي امکان زدودن سياهي آن وجود ندارد، در مشروطه نيز رفع ظلم از مردم و اجراي موازين شريعت و رعايت حدود الهي ميسر است، ولي امکان رفع اغتصاب حق امام منتفي است. (2) در اين تشبيه، «سياهي کنيز اشاره است به غصبيت اصل تصدي، و آلودگي دست اشاره به همان غصب زائد. و مشروطيت چون مزيل آن است، لهذا به شستن يد غاصبانه‌ي متصدي، تشبيهش فرموده‌اند». (3)
آيت‌الله آخوند خراساني ديگر مرجع تقليد مشهور مدافع نظام سياسي مشروطه، به دفاع اصولي و مستدل از آن پرداخت و اتقان و استحکام استدلالات فقهي و عقلايي وي در اين زمينه هنوز هم بارز و قابل ملاحظه است. وي که با تأليف کتاب کفاية‌الاصول معروف به «کفاية آخوند» به عنوان بزرگ‌ترين فقيه اصولي درتاريخ تشيع معروف است و از اين لحاظ حتي از آيت‌الله وحيد بهبهاني مؤسس مکتب اصولي، اشتهار بيشتري يافته، نخستين کسي است که حکومت مشروطه را به عنوان جايگزين حکومت سلطنتي به رسميت شناخت، هر چند وي نيز همانند ساير فقها و علماء شيعي عصر غيبت، امکان هر گونه حکومت مشروع در اين عصر را ممتنع تلقي مي‌کرد و مشروعيت حکومت را منحصر به حاکميت معصوم مي‌دانست و بر اين باور بود که حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايتي برخوردار نيستند و اين ديدگاه را با استناد به دلايل عقلي و سيره‌ي پيامبر اکرم و ائمه (عليهم السلام) اثبات مي‌کرد. (4) ترجيح حکومت مشروعه بر ساير حکومت‌ها از ديدگاه آخوند خراساني به دليل نفي ظلم و هيولاي استبداد، ثقات مؤمنين در دارالشوراي کبري (مجلس شوراي ملي) است. مستند فقهي و اصولي اين استدلال نيز قاعده‌ي دفع افسد به فاسد مي‌باشد. شايان توجه است که آخوند خراساني با همين استدلالات نه فقط سلطنت مطلقه و استبدادي، بلکه سلطنت مشروطه (مشروطه‌ي مشروعه‌ي مورد حمايت علمايي همچون شيخ فضل‌الله نوري) را نيز نامشروع و غيرقابل قبول مي‌شمرد. (5)

1. تقسيم‌بندي سلطنت و تعريف مفاهيم شش گانه

ديدگاه عمادالعلماء درباره‌ي سلطنت نيز در متن همين گفتمان و در چارچوب کلي فضاي سياسي حاکم بر مشروطه مطرح شده است و استدلالات وي شباهت و ارتباط وثيقي با ديدگاه‌هاي ميرزاي ناييني و آخوند خراساني دارد. اما آنچه ديدگاه وي را از ديدگاه ساير علماء (اعم از مدافعان مشروطه و يا مخالفان آن)، متمايز مي‌سازد اين است که وي در رساله‌ي خود هيچ بحثي راجع به مشروعيت حکومت در عصر غيبت و يا غصبي بودن آن ارائه نداده و حتي اشاره‌اي هم در اين خصوص نداشته است. چنين سکوتي محل تعجب و تأمل برانگيز است؛ چرا که در آن مقطع زماني، اين بحث از مباحث رايج به ويژه در ميان فقهاء و مجتهدين بوده است. با اين حال، وي در انتهاي مقدمه‌ي رساله‌ي مورد بحث، بعد از اثبات ضرورت وجود رئيس يا سلطان در ميان هر قوم و ملتي براي ساماندهي امور دنيوي آنها، به دونوع سلطنت موجود اشاره مي‌کند: يکي سلطنت مطلقه يا استبدادي، و ديگري سلطنت مشروطه يا شورايي. قبل از تبيين اين دو نوع سلطنت، مفاهيم شش گانه‌ي قانون، ثروت، ملت، مملکت، سلطنت و وطن را تعريف مي‌کند تا زمينه‌ي فهم آن دو نوع سلطنت را فراهم نمايد و در اين ميان، توضيح وي درباره‌ي قانون و ثروت حائز اهميت است. همان گونه که قبلاً آمد، وي قانون را تشخيص حدود و حقوق مي‌داند که در ميان هر ملتي که وضع و اجرا شود، موج ايجاد امنيت و آسايش عمومي، توسعه و پيشرفت و انتشار علوم و معارف مي‌گردد. اما به نظر وي، ثروت شامل طلا و نقره و املاک و اراضي و حيوانات نيست؛ بلکه (با استناد به نظر حکما و علما و عقلاي اروپايي) عبارت است از علم و معارف و صنايع که به واسطه‌ي آنها «گنج‌هاي مخزونه‌ي مکنونه در شکم زمين ظاهر مي‌شود و جداول طلا و نقره بر سطح زمين جاري مي‌گردد». (6)
به نظر عماد‌العلماء ثروت به معناي واقعي کلمه، همانا علم است؛ زيرا علاوه بر آنکه به واسطه علم مي‌توان تمام معادن و ذخاير طبيعي و زير زميني را استخراج کرد و يا موارد و کالاهاي فراواني ساخت.
«از براي علم آفتي و غرقي و حرقتي و سرقتي و فنايي متصور نيست. به ثمره‌ي علم از آهن و بخار و اخشاب و راه‌آهن بر زمين جاري ساختن و کارخانه‌ها داير نمودن و از سنگ، آهن و از آهن، کارد و تير و تفنگ و توپ و شمشير ترتيب دادن و ... از عروق زمين، نهرهاي نفت جاري ساختن و ... از پشم مني يک تومن، پارچه‌ي زرعي پنجاه تومان به عمل آوردن و ...» (7)
او با اشاره به ثروت طبيعي فراوان موجود در ايران مي‌گويد:
«به واسطه بي‌علمي و بي‌اطميناني، تماماً کالاموات در زير زمين مدفون، و ما ايرانيان به فقر و پريشاني مقرونيم». (8)
سپس با اشاره به خودپسندي و راحت‌طلبي و افسانه‌گويي ملت ايران که جز «ترياک‌کشي و در قهوه‌خانه‌ها قصه‌خواني از رستم و حسين .... کاري ندارند»، مي‌گويد:
«از کاغذ که کلام‌الله بر او مي‌نويسند تا کفن که به مرده مي‌پوشانند، محتاج گفتار و دول اجانب‌اند. از لباس و جامه تا اثاث لازمه‌ي خانه، حمال خارجه‌اند». (9)
وي، منشأ همه‌ي اين معضلات و وابستگي‌ها را از فقدان قانون و علم و صنعت و مکتب و مدرسه و معلم و مدرس و مربي مي‌داند و همه‌ي اينها را که به نحوي از انحاء به علم و تربيت مربوط مي‌شوند، ثروت قلمداد مي‌کند و تأکيد مي‌نمايد که اگر ايرانيان به اينها توجه بيشتري مي‌کردند و به توليدات داخلي خود بها مي‌دادند، به چنان وضع اسفناکي دچار نمي‌شدند و
«شب و روز چشم‌شان به بندر انزلي و بوشهر و اهواز باز نبود و منتظر قافله‌ي بغداد و قفقاز نمي‌شدند که مترقب ورود اجناس انگليس و روس باشند که يک مشت مال معيوب وارد شود، در عوض آن، يک دامن از نقود مملکت خارج گردد. اگر مربي مي‌داشتيم، از پنبه و ترياک و کتيرا و ابريشم و پيله و برنج و قاليچه و قالي و شال و برک و خشکبار در سالي زياده از يکصد کرور از اجانب اخذ مي‌کرديم. اگر اين مطالب را انکار کنيم، سفيه يا ديوانه خواهيم بود.» (10)
بنابراين، ديدگاه عمادالعلماء در اين زمينه متفاوت از ديدگاه رايج در ايران آن دوران است و براي توضيح و توجيه ديدگاه خود، استدلالي نه چندان مستحکم ارائه مي‌دهد و مي‌نويسد:
«ثروت در نزد اهالي ايران عبارت است از جزئي طلاي مسکوک و صفايح نقره‌ي مجلوبه از خارجه، و املاک مستقفه‌ي خرابه و اراضي مزروعه‌ي ويرانه و بساتين بي‌ترتيب بلافايده و حيوانات مفلوکه‌ي مجروحه. و در حقيقت اينها از ثروت شمرده نمي‌شود؛ به جهت اينکه طلا و نقره مبدل به اقمشه و اسقاط مي‌شوند و در آنها احتمال دزد بردن و سوختن و غرق شدن و يغما و غارت کردن مي‌رود و ملاک مسقفه که عبارت از خانه و کاروان‌سرا و دکان و قهوه‌خانه و حمام باشد، اولاً، دسترس همه‌ي افراد ملت به آنها نيست؛ ثانياً، همه ساله مبلغي به جهت تعميرات آنها لازم است و اگر تعمير نشوند، رفته رفته رو به خرابي مي‌گذارند [و] در مدت قليلي منهدم و معدوم مي‌گردند؛ ثانياً، گاهي دخل آنها کفاف خرج مالک نمي‌کند». (11)
عمادالعلماء، اگر دو مفهوم قانون و ثروت را به تفصيل تعريف مي‌کند، تعاريف وي از ساير مفاهيم شش‌گانه از حد يک سطر تجاوز نمي‌کند؛ چنان که «ملت» را هيئت جامعه‌ي بشري مي‌داند که در يک مسکن، سکونت اختيار کرده باشند. (12) اما همين تعريف کوتاه، متضمن نگرشي نو و متمايز است و با نگرش‌هاي قبلي و يا حتي رايج در آن دوران متفاوت است؛ چرا که در ادبيات سياسي گذشته‌ي ايران، ملت به معناي کيش و آيين و يا به معناي پيروان شريعت به کار مي‌رفت؛ ولي در اينجا عمادالعلماء آن را به معني «اجماع رعايا» به کار مي‌برد. به قول آجوداني:
«به اين معني که اجماع رعيت يا همه‌ي مردم، حق و حقوقي در برابر دولت براي خود قائل بود. اين مفهوم تازه‌اي بود که به برکت نهضت قانون‌خواهي و مشروطه‌طلبي به فرهنگ ما راه يافته بود. حتي عمادالعلماء خلخالي ... به همين معني اجماع رعايا يا همه‌ي مردم اشاره داشت.» (13)
البته، پيش از عمادالعلماء، روشنفکراني مثل ملکم خان اين مفهوم را به معناي اجماع رعايا به کار برده بودند، (14) ولي عمادالعلماء احتمالاً از اولين فقها و علمايي است که اين معني را از مفهوم ملت بيان کرده است. او «مملکت» را مساحت محدودي قلمداد مي‌کند که مشتمل بر عامر و داير و باير باشد و در تحت رياست و تصرف و يا سلطنتي بوده باشد. «وطن» را «مکان تولد انسان و پرورش يافتن در آن» تعريف مي‌کند و سلطنت را نيز عبارت از «رياست داشتن در مملکتي، بر ملتي با تاج و تخت موروثي» مي‌داند. (15)
وي پس از تعريف مفاهيم مزبور، وارد اصل مطلب مي‌شود و فصل اول رساله را به تبيين سلطنت مطلقه و فصل دوم را به سلطنت مشروطه اختصاص مي‌دهد. وي با توجه به تعريف فوق از مفهوم سلطنت، سلطنت مطلقه را به لحاظ لغوي به معناي «استبدادي و خودسرانه» دانسته و معناي اصطلاحي آن را چنين بيان مي‌دارد:
«در اين سلطنت، قانون مخصوصي ندارد و اگر هم داشته باشند، مغلوط و نامربوط است: اداره‌ي مملکت را سلطان به چند نفر وزير سپرده، اجراي اوامر او را مي‌نمايند، فقط ايشان نزد سلطان مسئول‌اند». (16)
آنگاه، ضمن بيان انواع بي‌عدالتي‌ها، تبعيض‌ها و حق‌کشي‌هاي فراواني که در اين نوع سلطنت رخ مي‌دهد، در تعريف چنين سلطنتي مي‌گويد:
«عبارت است از قدرت‌ تامه و تصرفات عامه و اوامر مستبده‌ي شخص سلطان، در انتظام مهام امور داخله‌ي مملکتي؛ يعني مالک‌الرقاب و ناقب‌الکلمه و نافذ‌الحکم باشد، در تمام ممالک متصرفه‌ي خود، به هر نحوي که اراده کند، بتواند طلب نمايد و به هر نوعي که طلب کند، بتواند اخذ نمايد. و هر که را بخواهد مکافات و مجازات بي‌‎جهت بنمايد، بتواند نمود. ملت متبوعه‌ي او را قوه‌ي منع و قدرت دفع و فرار از افکار ايشان ممکن نباشد و از دلخواه و خواهش او نتوانند تخلف بنمايند؛ خواه که اين ميل و اراده‌ و طلب و فعل ايشان به عدل و انصاف مبتني بوده يا به ظلم و جور و اجحاف استوار باشد.» (17)
کشورهايي چون ايران، عثماني و چين مصداق سلطنت مطلقه مي‌باشند که اگر وضع کنوني آنها با دوران گذشته‌شان مقايسه شود، مشخص مي‌گردد که «چگونه از عرش شوکت و جلالت بر فرض خواري و مذلت روي آورده‌اند و چسان جزيه‌گيران عالم، جزيه‌دهنده شده‌اند و چه نوع تاج‌داران دنيا، باج‌دهنده گرديده‌اند و به چه نحو تخت‌نشينان و تاج نشينان اقاليم، مانند غرق‌شدگان بر سر تخته شکسته نشسته‌اند.» (18) بر اين اساس، نتيجه‌ي حاصل اينکه «سلطنت مطلقه و تصرفات مستبدانه و ارتکابات خودسرانه در اين زمان، جز اسباب تنزل و ذلت و فقر و پريشاني دولت و ملت و خرابي مملکت چيز ديگر نخواهد حاصل شد.» (19)

2. انواع سلطنت استبدادي و مصاديق آن

توصيف عمادالعلماء از سلطنت مطلقه و بيان ظلم و ستم‌هاي بي‌حد و حصري که در اين نوع حکومت به مردم صورت مي‌گيرد، نشان دهنده‌ي آن است که همه‌ي امور مملکتي بنا به ميل و اراده‌ي سلطاني مي‌چرخد که هيچ مسئوليتي احساس نکرده و در مقابل احدي پاسخ‌گو نيست. اين نوع سلطنت بر اساس شخصيت سلطان، از دو قسم بيرون نيست:
«يا ذاتاً و فطرتاً داراي سياست و کياست و حذاقت است؛ يا اينکه کودن و ظالم و سفاک و هتاک است. اگر از قسم اول باشد، مي‌تواند في‌الجمله مملکت‌داري کند و نگذارد مملکتش از اوج عزت و اعتبار به حضيض ذلت و انکسار روي نمايد؛ و اگر از قسم دويم باشد، زمام امور مملکت از دست او خارج شده، رفته رفته از عرش عزت به فرش ذلت مي‌نشيند.» (20)
از نظر عمادالعلماء هر دوقسم سلطنت مطلقه آکنده از بي‌عدالتي و ستمگري است و در هر دوي آنها سلطان «در فکر عواقب امور و صيانت ثغور و اصلاح حال جمهور» نيست. بلکه «سرش به لهو و لعب و به عيش و طرب، بند و مشغول به اسب‌تازي و تيراندازي و پروراندن باز و دوانيدن تازي» است و هر دوقسم سلطنت مزبور منجر به ويراني و نابودي مملکت و فرار افراد به ستوه آمده از تعدي و توانايي حفظ و اداره‌ي کشور را دارد ولي در ديگري بي‌تدبير و بي‌عرضه بوده و رشته‌ي انتظام امور سلطنت از دستش خارج مي‌شود. وي نمونه‌ي قسم دوم را شاه طهماسب و سلطان حسين صفوي معرفي مي‌کند که به رغم «نجابت نسبي و اقتدار سلطنتي و قوه‌ي مالي، به واسطه‌ي فقدان سياست ذاتي» و ناآگاهي از شيوه‌ي مملکت‌داري، موجبات خذلان ايران را فراهم آوردند؛ و نمونه‌ي قسم اول نادرشاه افشار است که «پس از آن همه شکست و خذلان و خواري، بدون اسباب و با دست خالي و به واسطه‌ي حذاقت ذاتي و ذکاوت موهبتي و سياست فطري، باعث عودت عزت زايل شده ايران گرديد». (21)

3. سلطنت مشروطه و مصاديق آن

فصل دوم رساله به بيان معني سلطنت مشروطه اختصاص يافته و در مقايسه با بحث مربوط به سلطنت مطلقه که کوتاه و در کمتر از دو صفحه مطرح شده، بحث مربوط به اين نوع سلطنت به تفصيل و در بيش از پنج صفحه شرح داده شده است. اين فصل پس از بيان سلطنت مشروطه به معناي لغوي «شورايي و مشورتانه»، چنين آغاز مي‌شود:
«در اين سلطنت، سلطان از قبل خود اشرافي را تعيين مي‌کند و ملت از جانب خود وکلائي را انتخاب مي‌نمايند که اين دو مجلس در تدابير مصالح جمهور ملت و اصلاح امور مملکت، سعي و اهتمام نمايند». (22)بنابراين، وجود دو مجلس سنا و ملي در سلطنت مشروطه از مهم‌ترين وجوه تمايز آن با سلطنت مطلقه است. ديگر وجه تمايز مهم آنها اينکه در سلطنت مشروطه، قانون حاکم است و مبناي «کليه‌ي قوانين مملکت، مساوات بين افراد ملت و تحديد ظلم و تعدي دولت است» و بر همين مبنا، وزرا و حکام در مقابل مجلس مسئول‌اند و «شخص سلطان در رتق و فتق مهام امور مملکتي استقلال ندارند. نفوذ رأي شريف وي به تصويف وکلاي دارالشوراي ملي محول است. رأي رزين [متين] محکم و استوار سلطنت در عداد باقي آراء مشورت‌خانه‌ي ملي مندرج است. چون که عقلاي سياسي و دانشمندان مدني تجربه نموده‌‎اند که عقل و تدبير يک نفر، امور مملکتي را فيصل نتواند داد و بر تمام کليات و جزئيات مملکتي اطلاعش غير ممکن است... لذا جمعي از عقلاي ملت را قرين و معين او نموده‌اند که در انجام امور مملکت مساعد و معاون او باشند، ولي بشرطها و شروطها که عمده‌ي آن شروط و زبده‌ي آن قيود، تمهيد بساط مساواتيه و تأسيس اساس عدالت است. و در آن ملاحظه‌ي عزت سلطنت و امنيت مملکت و استراحت ملت و اصلاح امور عموم رعيت و مصالح نوعيه و فوايد عموميه در مد نظر است. رأي صائب، مطاع است؛ اگر چه از فلاح و ملاح بروز کند. رأي خطا، مردود است؛ اگرچه از سلطان و صدراعلظم صادر شود. ....مختصراً، تعديات غير متناهيه‌ي سلطنت مطلقه، در سلطنت مشروطه محدود است، بلکه به کلي مضمحل و معدوم است.»(23)
مصاديق سلطنت مشروطه کشورهاي انگليس، آلمان و ژاپن مي‌باشد که توسعه و پيشرفت آنها به واسطه‌ي حاکميت قانون صورت گرفته است. زيرا:
«هر قدر تنزل و انکسار در سلطنت مطلقه روي داده، هزار مقابل آن ترقيات در سلطنت مشروطه ظاهر گشته است. و به اين درجه و مرتبه نرسيده‌اند، مگر به جهت وضع و اجراي قانون. و بر اين مبتني است رفتار عدل و مساوات بين‌الرعيه و انتشار علوم و معارف و افتتاح مدارس و مکاتب صنايع و رشديه». (24)

4. عدم تعارض قوانين سلطنتي و احکام شرعي

استدلال عمادالعلماء در اين باره جديد و قابل ملاحظه است و آن اينکه قانون‌گذاري در نظام سلطنتي مشروطه را از باب تعيين موضوع مي‌داند و منظور از اين باب آن است که درباره‌ي تکاليف شرعي با توجه به امکانات و لوازم موجود و در نظر داشتن شرايط زمانه، چاره‌انديشي شود و اين هم بر عهده‌ي عقلاي مملکت و علماي ديني است چنان که اظهار مي‌دارد:
«قوانين سلطنتي ربطي به احکام و تکاليف شرعيه ندارد و با قواعد متشرعه اصلاً و فرعاً به وجه من‌الوجوه مزاحم و معارض نيست، بلکه تماماً از قبيل تعيين موضوعات است. پس صحت و لزوم کبري که حفظ بيضه‌ي اسلام و بقاي طريقه‌ي جعفريه و دوام سلطنت شيعه‌ي اثني عشريه باشد، جاي شبهه‌ي احدي از جاهل و عاقل نيست. اما صغراي آن که امروزه به اقتضاي اين زمان کدام يک ازعلوم و معارف و اسباب و آلات و ادوات بيشتر مدخليت در بقاي طريقه‌ي جعفريه و در دوام ترقي سلطنت سلطان شيعه‌ي اثني عشريه دارد، امري هست داخل درموضوعات. تصويب آن مربوط به رأي و اراده‌ي رؤساي روحاني ملت و محول به تصويب دانشمندان عقلاي مملکت است که در امور سياسي و مدني اطلاع و آگاهي دارند. پس انتشار اين گونه علوم و معارف و اسباب و آلات و وضع و اجراي اين نوع قوانين، منافي با شرع انور نيست. تصدي و تکذيب اينها ربطي به عقايد مذهبي ندارد، بناء عليه مشروطيت سلطنت از مذاهب و اديان شمرده نمي‌شود، بلکه جاي شبهه و شک هم نست. مثلاً اگر کسي بگويد امروزه راه آهن در ايران از لوازم است، به جهت اينکه مدخليت کلي در آبادي مملکت دارد و يا اينکه مارخانه‌ي چلواربافي در ايران واجب است، به علت اينکه مسلمانان کفن مردگان خود را از کفار نطلبند و يا .... سزاوار نيست درباره‌ي اين شخص بگويند که مذهب سکة‌الحديدي و يا دين کارخانه‌ي چلواربافي .... دارد و کافر شده است.» (25)
اين قسمت از رساله پاسخ به مخالفان مشروطه و متحجراني است که اخذ تأسيسات تمدني جديد را مساوي با ارتداد و خروج از دين مي‌دانستند و حتي با تأسيس مدارس جديد و راه اندازي هرگونه صنعت و کارخانه‌اي مخالفت مي‌کردند و از اين هم فراتر رفته، عموم مردم را به خاطر حمايت از نهضت مشروطه متهم به گمراهي و بي‌ديني مي‌نمودند. در واکنش به چنين ديدگاه‌هايي است که عمادالعلماء مي‌گويد:
«اگر عموم ملت بگويند بر اينکه تصرفات سلطان در امور مملکتي بايد به تصويب و به اصلاح ديد عقلاي مملکت بر طبق قوانين معدلت بوده باشد، نبايد مستبد و خودرأي باشد و زمام امور مملکت را به چند نفر ظلام و حکام بي‌انصاف نبايد واگذار نمايد که از کثرت تعدي و ظلم آنها رعيت بيچاره ناچار شده ترک وطن خود را نموده به ممالک خارجه هجرت کنند، لايق و جايز نيست در عقايد صحيحه و در مطالب حقه‌ي آنها خدشه کنند و بگويند فاسدالعقايدند و انکار ضروريات دين را نموده‌اند و به اين واسطه فاسق و فاجرند، مرتد و کافر شده‌اند». (26)
در ادامه‌ي اين مقاله فوايد سلطنت مشروطه به صورت مشروح بيان شده است که از آن جمله جهان‌گيري و رعيت‌پروري و افزايش قدرت دولت، ازدياد جمعيت، ايجاد امنيت در کشور و رفع فقر و ذلت از مردم و نيل به اعلي درجه‌ي عزت و ثروت است. شاهد اين امر کشورهاي غربي و ژاپن است که به واسطه‌ي مشروطه‌ي سلطنتي و حاکميت قانون از حالت فقر و وحشي صفتي به ثروت و مدنيت رسيدند.
وي در آخرين قسمت رساله با عنوان «خاتمه» در پانزده بند به بيان اموري مي‌پردازد که به تصريح مؤلف «تنبيه بر آنها لازم و متحتم است» و اولين و مهم‌ترين آنها مقوله‌ي مشروطه است. بنا به گفته‌ي عمادالعلماء، مشروطيت همانند نهال تازه يا طفل نوزادي است که براي تناوري و بلوغ، نياز به مراقبت دارد. مردم ايران نبايد از بابت بعضي اغتشاشات هراسان و ترسان شوند؛ زيرا چنين حوادثي هنگام «تبدل فصلي به فصلي و انتقال اساسي به اساسي» امري طبيعي است. وي با اين تشبيه که «زمان فرار استبداد و استقرار مشروطيت، مانند رفتن خزان و آمدن بهار است»، مي‌گويد:
«در اول تشکيل اين مشروطيت در هر دولتي اينگونه وقوعات و حکايات، بلکه اشد از اينها به مراتب شتي به ظهور رسيده، بسيار خون‌ها ريخته و اموال‌ها به تاراج رفته تا اينکه استقامت و رواج گرفته است. کتب تواريخ اروپاييان را بخوانيد تا اينکه بر شماها معلوم شود که چه قدرها آن وطن‌پرستان با همت و غيرت، زحمت و اذيت متحمل شده‌اند تا اين که به مقصود و به محبوب خود نائل و واصل گرديده‌اند. اما ايرانيان، بي‌رنج به اين گنج راه برده‌اند و بدون زحمت به اين عرش عزت برآمده‌اند. بايد قدر اين نعمت و قيمت اين عزت را بدانند و در هر آني هزار مرتبه شکر بنمايند و از براي مرحوم مغفور اعليحضرت مظفرالدين شاه جنت‌مکان، طلب مغفرت بنمايند و به جهت ذات اقدس اعليحضرت محمد علي شاه قاجار، اطال الله عمره و خلدالله مکانه و سلطانه، در مظان استجابت دعا، ليلاً و نهاراً، دعاي دوام ملت و بقاي مملکت مي‌بايد نمود؛ که اين نيک نامي را در دفتر روزگار به يادگار بنگاشتند.» (27)

5. الگوي حکمراني خداوند مبناي توجيه سلطنت مشروطه

آخرين مطلبي که درباره‌ي جايگاه سلطنت مشروطه در نگرش عمادالعلماء بايد گفت اينکه وي اين نوع سلطنت را هم بر اساس الگوي حکمراني خداوند توجيه مي‌کند و هم منشأ و سرچشمه‌ي آنرا در اروپا مي‌داند که ايرانيان پس از مسافرت به آن ديار و آگاهي از فوايد آن، اقدام به تلاش براي ايجاد آن نمودند و به دليل حمايت پادشاهان خود (مظفرالدين شاه و محمد علي شاه) به آساني بدان دست يافتند. او به پادشاهان قاجاري توصيه مي‌کند که ملت را در اين طريق همراهي نمايندتا نام نيک آنها در دفتر روزگار ثبت گردد و حتي از تمجيد و ستايش آنها دريغ نمي‌کند. بر اين اساس، حکمراني خداوند در عالم که بر اساس عدل مساوات است، نمونه و سرمشق حکمراني در دنيا قلمداد شده است که سلاطين هر عصر، قوانين حکمراني خود را به اقتضاي همان عصر بر پايه‌ي اين سرمشق قرار دهند و بر اساس عدل و انصاف با ملت رفتار کنند:
«امروزه در اين قرن و عصر خصوصاً در اين زمان، سلطنت به عدل و انصاف و به قواعد مساواتي مبتني است؛ کما اينکه از اروپاييان مشهود است. اهالي ايران به واسطه‌ي مسافرت به ممالک خارجه و معاشرت با ملت دول متمدنه و مباشرت به خواندن کتب و رسايل سياسيه و مطالعه نمودن روزنامه‌هاي داخله و خارجه و اطلاع يافتن به سلوک سلاطين متمدنه با ملت متبوعه‌ي خود، آگاه شدن بر حسن و فوايد سلطنت مشروطه، گوش ايشان فراز و چشم ايشان باز و زبان ايشان دراز شده است، حرکات خودسرانه و رفتار و کردار بي‌قاعده را ديگر قبول نمي‌کنند... و هرگز دست از مسئله‌ي مشروطيت سلطنت برنمي‌دارند.» (28)
آنگاه وي ضمن بر شمردن مشکلات سلطان ايران (از جهل بعضي افراد ملت گرفته، تا بي‌تجربگي برخي دولت‌مردان و تا مقاصد مستبدين و منافع شخصي مفسدين و تا مقاصد دو دولت هم‌جوار) و اظهار تأسف از اينکه او بي‌ياور و تنهاست، به وي توصيه مي‌کند که با اهتمام به اجراي قانون، با «ملت متبوعه‌ مظلومه‌ي خود در تحقق مشروطه همراهي فرمايند، و اين نيک‌نامي را ابدالدهر از براي خود در دفتر روزگار يادگار بگذارند». (29)
در پايان فصل مشروطيت، مؤلف بار ديگر اين ادعاي بزرگ و اغراق‌آميز را به ميان مي‌آورد که اگر:
«با اين همه ادله‌ي عقليه و نقليه و براهين حسبيه و وجدانيه، از براي مشروطيت سلطنت در ايران در اين زمان کافي و وافي نباشد، البته منکرين در زمره‌ي «أُولئِکَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَ مَا کَانُوا مُهْتَدِينَ‌» (30) داخل خواهند بود و از براي مستبدين، طلب مغفرت بايد نمود. اللهم اهد قومي انهم لايعلمون». (31) (32)

تفکيک قوا

تفکيک قوا از دستاوردهاي ارزش‌مند انديشه‌ي سياسي غرب است که در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي مطرح و مورد توجه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و انديشمندان سياسي آن ديار قرار گرفت.
هدف بنيادين تفکيک قوا تحديد قدرت سياسي و کنترل حاکمان است تا از يک سو جلوي خودکامگي و تمرکز قدرت گرفته شود و از سوي ديگر آزادي‌ها و حقوق مردم تضمين گردد. اگرچه لاک و منتسکيو نظريه‌پردازان اصلي تفکيک قوا به شمار مي‌آيند ولي اين نظريه از نهضت مشروطه‌طلبي انگلستان و از انقلاب‌هاي آمريکا و فرانسه به بعد در زمره‌ي يکي از مهم‌ترين اصول قوانين اساسي کشورهاي غرب درآمد و از آن پس به قوانين اساسي ساير کشورهاي جهان راه يافت. در ايران اين اصل براي نخستين بار در قانون اساسي مشروطه گنجانده شد و از آن زمان تا کنون، چه در دوران مشروطه و پهلوي و چه در دوران نظام جمهوري اسلامي، همچنان به عنوان يکي از اصول قانون اساسي پا بر جا مانده است. در تمامي اين ادوار درباره‌ي مبنا و معناي اين اصل و چگونگي انطباق آن با انديشه‌ي سياسي تشيع، بالاخص بر سر سازگاري يا ناسازگاري آن با انديشه‌ي امامت و ولايت فقيه، بحث‌ها و جنجالهاي زيادي بين علماء، روشنفکران و نويسندگاني ايراني درگرفت. بازتاب اين مجادلات در رسائل سياسي اين ادوار (از مشروطه تا کنون) به روشني هويداست و اين مسئله با وقوع انقلاب اسلامي، ابعاد گسترده‌تري يافت و تا امروز همچنان مسئله‌ي روز کشور است و همواره در محافل حوزوي و دانشگاهي مورد بحث و تأمل مي‌باشد.
کتاب يک کلمه‌ي مستشاروالدوله از جمله‌ي اولين دسته از آثار سياسي عصر قاجار است که در آن با استناد به اصول قانون اساسي فرانسه درباره‌ي مقوله‌ي تفکيک قوا و فوايد و مزاياي متعدد آن مطالبي هر چند مختصر آمده است. او با اشاره به فصل سيزدهم (پانزدهم) قانون اساسي فرانسه با عنوان «تفريق قدرت تشريع از قدرت تنفيذ»، مي‌نويسد:
«مقصود از آن سخن آن است که وضع و تنظيم قوانين در اختيار مجلسي باشد و اجراي آن در دست مجلس ديگر، چنان که آن مجلس هيچ گونه بيم و اميدي از اين مجلس نداشته باشد تا که هر يک از دو مجلس، وديعه‌ي خود را به استقلال و آزادي تمام حفظ توانند کرد. اگر در فوايد و محسنات تفريق و اختيار مذکور صد جلد کتاب نوشته شود، باز هزار و يک فوايد آن را شرح نمي‌توان داد. الان هر گونه ترقي و قدرت و ثروت و معموريت و تجارت در دول فرنگستان ديده مي‌شود از نتايج جدايي اين دو اختيار است و هر قسم بي‌نظمي و بي‌پولي و عدم قدرت و نکث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاهده مي‌شود از اختلاط و امتزاج دو اختيار است. عقلاي روي زمين از روي تحقيق و تجربه گفته‌اند در دولتي که دو اختيار مخلوط هم استعمال مي‌شود، ممکن نيست که باعث ضعف و خرابي و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد.» (33)
مستشارالدوله پس از اين توضيح، به ريشه‌يابي اين اصل در آموزه‌ها و قوانين اسلامي از يک سو و تاريخ ايران از سوي ديگر مي‌پردازد و حاصل ديدگاه وي در اين خصوص عبارت است از اينکه:
«بالجمله اين قانون مستحسنه‌ي فرنگستان نيز از قوانين قديمه‌ي اسلاميه است؛ چنانکه در ايام پيشين، مجتهد و مفتي در وظيفه‌ي خود و واليان و محتسبان در وظيفه‌ي اجرا و تنفيذ، مستقل بودند. اگر چه تنظيم قانون و تنفيذش در حقيقت به مرجع واحد يعني به وحدت امامت مربوط است، ولي در تربيت، تفريق واجب است». (34)
عمادالعلماء از جمله مدافعان مشروطه است که به صراحت تمام محتوا و درونمايه‌ي بحث تفکيک قوا را (بدون ذکر اين اصطلاح) در رساله‌ خود مطرح کرده است. اگر مستشارالدوله در بحث از اين مقوله تنها به دو قوه‌ي مقننه و مجريه (تشريع و تنفيذ) اشاره مي‌کند، عمادالعلماء از سه قوه نام مي‌برد و بر انفصال آنها از يکديگر تصريح مي‌نمايد. اما ميان ديدگاه‌هاي اين و از لحاظ توجه به مزايا و محاسن اين اصل، شباهت زياد و خيره کننده‌اي به چشم مي‌خورد و گويي هر دوي آنها همان جايگاه و نقشي را که براي اصل قانون و قانون‌گذاري قائل بوده‌اند، همان را عيناً و يکجا براي اصل تفکيک قوا و جايگاه اين اصل در آن مقطع تاريخي در نظر داشته‌اند. البته، نمي‌توان واقع‌گرايي و روشن‌گرايي اين دسته از متفکران را ناديده انگاشت. چرا که تفکيک قوا از جمله مکانيسم‌هاي مؤثر و کارسازي است که مي‌توان به بهره‌گيري از آن، راه استبداد و خودکامگي را تا حدودي مسدود ساخت. به بيان ديگر، به همان ميزان که وضع قانون و تعيين چارچوب و ايجاد محدوديت براي حاکمان مي‌تواند در ممانعت ازخودسري و خودخواهي آنها مفيد فايده واقع شود، تقسيم و تفکيک قدرت نيز در کنترل آنها و ايجاد توازن و تعادل ميان قواي سه گانه‌ي مؤثر است و اينها از جمله دستاوردهاي بشري مي‌باشند که در عمل آزموده شده و تاکنون سربلندبيرون آمده‌اند. اما به فوريت بايد افزود که تجارب انباشته‌ي تاريخي ملت ايران نشان مي‌دهد که اين مکانيسم‌ها آن چنان که مشروطه‌طلبان انتظار داشته‌اند، چندان هم کارساز نبوده و تأثير زيادي در جلوگيري از خودکامگي و يا حتي در تحديد قدرت حاکم نداشته است و گويا عوامل ذهني و عيني ديگري را بايد به استخدام گرفت تا بتوان فرهنگ استبدادي و زمينه و بستر پرورش مستبد در اين سرزمين را اصلاح و ريشه‌کن ساخت.
علي اي حال، از نظر عمادالعلماء سه قوه‌ي مقننه، قضاييه و اجراييه بايد از يکديگر منفصل باشند تا آنکه ثروت و آباداني و امنيت در مملکت حاصل گردد. زيرا «هر قسم بي‌نظمي و بي‌پولي و عدم قدرت و نکث در تجارت و فلاحت در مملکت حاصل شود، از اختلاط و امتزاج اين قوا است.» (35)

1. قواي مقننه و مجريه و وظايف آنها

وظيفه‌ي قوه‌ي مقننه وضع و اصلاح قوانين است که شاه و مجلس ملي و سنا هر سه در آن سهيم بوده و هر يک حق انشاء قانون دارند:
«ولي استقرار آن موقوف است به موافقت با قواعد شرعيه و تصويب مجلسين و امضاي اعليحضرت همايوني؛ اما قوه‌ي قضاييه که عبارت از تمييز حقوق است در شرعيات، مخصوص است به حاکم شرعيه و در عرفيات راجع است به حاکم عدليه. اما قوه‌ي اجراييه که عبارت از جاري نمودن قانون و احکام است، مخصوص پادشاه است که به امر ايشان مي‌بايد وزرا و مأمورين دولت به نام اعليحضرت همايوني اجرا بدارند.» (36)
وظيفه‌ي وزرا اجراي قانون مربوط به دستگاه ذي‌ربط آنهاست. و نبايد در هيچ موردي ملاحظه‌ي اشخاص و اغراض شخصي را بکنند و نبايد از سر ترس و خوف، درخواست‌هاي غيرقانوني بعضي اشخاص را اجابت نمايند. همچنين، آنها نبايد هيچ گونه ملاحظه‌ي داخلي يا خارجي داشته باشند و در اين صورت است که برابري قوي و ضعيف، حاصل و شجره‌ي مشروطيت تنومند مي‌شود. وزرا بايد به هر گونه‌اي رفتار نمايند که:
در موقع اجراي قانون تمام افراد ملت، از اغنيا و فقرا، در نظر ايشان برابر و مساوي باشند و به غير از اجرا نمودن قانون به طريق حقانيت، چيز ديگر در خاطر خود نگذارند.» (37)

2. قوه‌ي قضاييه و وظايف آن

ديدگاه عمادالعلماء درباره‌ي قضاييه نشان‌گر آن است که وي از يک سو تجددگر است و با توجه به صحه گذاشتن به مقوله‌ي تفکيک قوا، رسيدگي به مسائل قضايي و حل و فصل دعاوي و اختلافات را به قوه‌ي قضاييه واگذار مي‌کند؛ ولي از ديگر سو، سنت‌گراست و همچنان به وجود محاکم شرعيه درکنار محاکم عدليه پايبندو وفادار است. از اين ديدگاه، محاکم عدليه به امور عرفي رسيدگي مي‌کند و اين رسيدگي بر اساس قوانين موضوعه‌ي دارالشوري صورت مي‌گيرد و حال آنکه محاکم شرعيه بدون توجه به اين قوانين وصرفاً بر پايه‌ي اجتهاد و استنباط خود از احکام شرعي، اقدام به صدور حکم مي‌کنند. در اين زمينه، فرض عمادالعلماء اين است که امور شرعي از امور عرفي جداست؛ چنانکه اظهار مي‌دارد:
«به جهت مباشرت و رسيدگي حقوق شرعيه درهر بلدي مي‌بايد يک نفر مجتهد عادل جامع‌الشرايطي را معين کنند و اگر در بلدي مجتهد جامع‌الشرايط نباشد، يک نفر عالم عادل را معين نمايند و اگر احراز عدالت ممکن نباشد، در اين صورت از علماي بلد عادل را معين نمايند و اگر احراز عدالت ممکن نباشد، در اين صورت از علماي بلد يک را به انتخاب يا به [قيد] قرعه به جهت حکومت شرعيه معين کنند؛ و اما امور عرفيه تماماً مرجعش به اداره‌ي عدليه است که بايد بر طبق قانون رسيدگي نمايد.» (38)
در همين ارتباط، وي ضمن بيان مفصل انواع و اقسام سوء استفاده‌هايي که از موقوفات در سراسر کشور صورت مي‌گيرد، توليت و يا نظارت بر موقوفات را که در آن زمان سرمايه‌اي عظيم با درآمدهاي کلان محسوب مي‌شد، به مجتهد جامع‌الشرايط واگذار مي‌کند. به نظر وي، باوجود موقوفات ملتي و دولتي بسيار در ايران، به دليل عدم نظارت صحيح، نه تنها در درآمدهاي آنها دخل و تصرف مي‌شود بلکه برخي متوليان در آنها تصرف مالکانه مي‌کنند و پس از خود، آنها را به عنوان ماترک ميان ورثه تقسيم مي‌کنند. بنابراين لازم است براي حفاظت موقوفات و درآمدهاي آنها، در هر شهر يک شخص متدين باانصافي را ناظر موقوفات آن شهر قرار دهند و آن ناظر نيز با مجوز يکي از مجتهدين، درآمد موقوفه را طبق وصيت واقف خرج کند و در صورت عدم تعيين محل خرج، مي‌توان مقداري از آن را صرف تأسيس مدارس جديد و ايجاد صنايع نمود و مابقي را به دارالخلافه‌ فرستاد تا در بيت‌المال اوقاف حفظ شود و يا صرف مصالح عمومي، حفظ بيضه‌ي اسلام و يا نيروها و تجهيزات دفاعي و حفاظت از سرحدات مملکت گردد.

جمع‌بندي

از مباحث اين مقاله چنين بر مي‌آيد که عماد العلماء متفکر دوران گذار است؛ گذار از سنت به تجدد. او را نه مي‌توان کاملاً سنتي و سنت‌گرا خواند و نه کاملاً نوگرا و متجدد. يک پاي او در سنت و پاي ديگرش در تجدد است. بنيان تفکر وي بر سنت اسلامي شيعي استوار است و براي اثبات صحت افکار خود، هم از استدلال‌‎هاي عقلاني و اصولي بهره مي‌گيرد و هم از استنادات روايي و قرآني. در عين حال، از تجارب و دستاوردهاي بشري ساير کشورها نيز غافل نيست و استفاده از آنها را در مسير تحول و پيشرفت ملت ايران مغتنم مي‌شمارد، اما نه چشم بسته و کورکورانه بلکه آگاهانه و هوشيارانه. او نه شيفته و دلباخته‌ي فکر و فرهنگ غرب است که آن را يکسره و بي‌چون و چرا اقتباس کند و همان را عيناً مبناي عمل قرار دهد، و نه دشمني و خصومت خاصي با آن دارد که آن را يکجا تحت عنوان کفريات، مطرود سازد و کنار گذارد. او هم سنت را مي‌پذيرد و نقد مي‌کند و هم مدرنيته را، و از خلال اين پذيرش و نقادي است که آنچه متناسب با وضع و حال ملت ايران در روزگار مشروطه است، بر مي‌گيرد و تجويز مي‌کند و مابقي را کنار مي‌گذارد.
توجه خاص به اقتضائات فکري اجتماعي زمانه از ويژگي‌هاي بارز و برجسته‌ي انديشه‌ي سياسي عمادالعلماء است که درجاي جاي رساله‌ي وي مي‌توان صراحتاً يا تلويحاً سرنخ‌ها و نشانه‌هاي آن را ملاحظه نمود. بر اساس همين اقتضائات است که وي به دفاع از نظام سياسي مشروطه برمي‌خيزد. او سلطنت مطلقه را که از جمله مقولات ريشه‌دار در تاريخ ايران زمينه است، از اقتضائات قرن‌هاي گذشته مي‌داند و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده، خودکامگي‌ها و خودسري‌هاي آن و ظلم و ستم‌هاي جان کاه آن را برمي‌شمارد. در مقابل، سلطنت مشروطه‌ي برخاسته از فرهنگ و تمدن مدرن غرب را به صورت مشروط و به قول خود «بشرطها و شروطها» مي‌پذيرد و البته محاسن و فوايد بي‌شمار آن را گوشزد مي‌کند. از تأسيس مجلس قانون‌گذاري و وضع و اجراي قانون در جامعه دفاع مي‌کند و فقدان قانون را سرمنشأ بسياري از مشکلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌داند. بيشترين انتقادات وي از سلطنت مطلقه به عدم حاکميت قانون بر مي‌گردد و بالعکس، دفاعيات وي از سلطنت مشروطه عمدتاً مربوط به قانون‌مند بودن آن است. چارچوب قانون را از مهم‌ترين ابزارهاي تحديد قدرت حاکم مي‌داند و افزون بر آن، اصل تفکيک قوا را نيز ابزار مهمي در کنترل حاکم و ممانعت از خودسري او قلمداد مي‌کند. رفع ظلم و فساد و رعايت عدالت و مساوات در جامعه از ديگر مقولاتي است که در رساله‌ي موردبحث به طور مکرر مورد اشاره و تأکيد قرار گرفته است و نظام سلطنتي مشروطه را مناسب‌ترين ظرف تحقق چنين مقولاتي مي‌داند.
توجه به مقوله‌ي تربيت و علم به عنوان کليد حل بسياري از معضلات و گره‌هاي فروبسته‌ي جامعه‌ي ايران، ديگر ويژگي انديشه‌ي ديني سياسي عمادالعلماء است، به گونه‌اي که حتي ثروت حقيقي جامعه را چيزي جز علم و دانش نمي‌داند و به نظر وي رمز عقب‌افتادگي جوامعي چون ايران و عثماني و چين از يک سو و علت‌العلل پيشرفت کشورهايي چون آلمان و ژاپن و انگلستان از سوي ديگر، چيزي جز قانون و علم نيست. اما با اين حال، اقتباس و تقليد محض را منتفي مي‌داند و گذار جامعه‌ي ايراني از وضعيت بي‌قانوني و استبدادزدگي به قانون‌گرايي و مشروطيت را طي طريق در مسير کشورهاي پيشرفته نمي‌داند و حتي ترجمه‌ي قوانين آنها را براي اجرا در ايران جز در موارد ضروري و لازم تجويز نمي‌کند. وي بر اين باور است که اگر گفته شود به دليل فقدان علم به وضع قانون چاره‌اي جز ترجمه‌ي قوانين اروپايي نيست، بايد گفت اولاً تمام قوانين لازم (شرعيه و عرفيه و سياسيه و مدنيه) در قرآن و متون ديني موجود است و استخراج و تنظيم آنها بسيار سهل است، ثانياً اگر به دليل کمبود وقت يا دلايل ديگر نتوانند به سرعت به تنظيم قوانين شريعت بپردازند، پس اصول مختصري از قوانين اروپاييان را با رعايت موازين شرعي ترجمه نمايند و به صورت قانون وضع کنند.
وي در قامت يک فقيه و مجتهد شيعي، به کمال و جامعيت اسلام و قوانين و آموزه‌هاي ديني باور دارد و مشکل اصلي را نه در نبود قانون، بلکه در عدم به کارگيري آن و يا در روزآمد نکردن آن مي‌داند. اگرچه وي به تجارب تاريخي دوران ظهور اسلام از يکسو و تجارب کشورهاي اروپايي و پيشرفته از سوي ديگر براي قانون‌مندکردن روابط و مناسبات سياسي اجتماعي ايران توجه خاص دارد و استفاده از هر دو تجربه را به طور توأمان توصيه مي‌کند، اما راهکارهاي مطمئن و مشخصي در اين خصوص ارائه نمي‌دهد و در رساله‌ي او فراتر از توصيه و اندرز و يا سخنان کلي، از پيشنهادات اجرايي و عملي مؤثر خبري نيست. مشروطيت حکومت و قانون‌مندي آن را مطلوب مي‌شمارد و درعين حال بر سلطنتي و موروثي بودن آن نيز صحه مي‌گذارد و اين حاکي از نوعي دوگانگي در انديشه‌ي سياسي اوست و حال آنکه، او خود کمترين ترديدي دراين زمينه ابراز نمي‌‎کند. همچنان که محاکم شرعيه را به موازات محاکم عدليه مي‌پذيرد و کمترين تنافي يا تعارضي نيز در اين زمينه قائل نيست. هرچند پاره‌اي از استدلال‌هاي او داراي انسجام و استحکام منطقي است، ولي در مجموع مباحث وي از عمق و پشتوانه‌ي نظري قابل اتکايي برخوردار نيست و به همين سبب نمي‌توان وي را انديشمند سياسي به معناي درست کلمه به حساب آورد.

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.
2. محمد حسين غروي نائيني، تنبية‌الامه و تنزية‌المله (رساله‌اي در مردم سالاري ديني و استبداد ديني)، به کوشش: سيد حميدرضا محمود زاده حسيني، تهران: اميرکبير، چاپ اول، 1380 ، صص 69 - 66. چنان که مي‌گويد: «و چون اين سه مطلب مبين شد. مجال شبهه و تشکيک در وجوب تحويل سلطنت جائره‌ي غاصبه از نحوه‌ي اولي به نحوه‌ي ثانويه، با عدم مقدوريت از يد از آن باقي نخواهد بود؛ چه بعد از آن دانستي که نحوه‌ي اولي، هم اغتصاب رداء کبريائي عزاسمه و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه‌ي مقدسه‌ي امامت صلوات‌الله عليه و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره‌ي عباد است، به خلاف نحوه‌ي ثانيه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت، راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر، خالي است». وي در پايان اين فصل و در آخرين عبارات آن مي‌افزايد: «بديهي است که سلطنت جائره‌ي غاصبه از نحوه‌ي ظالمه‌ي اول به نحوه‌ي عادله‌ي ثانيه، علاوه بر تمام مذکورات، موجب حفظ بيضه‌ي اسلام و صيانت حوزه‌ي مسلمين است از استيلاء کفار و از اين جهت از اهم فرائض خواهد بود.»
3. همان، ص 66.
4. محمد کاظم آخوند خراساني، حاشيه کتاب المکاسب (شيخ انصاري)، به کوشش: سيد مهدي شمس‌الدين، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1406ق، صص 94- 93، به نقل از: حسين حاتمي، «انديشه‌ي سياسي آيت‌الله محمد کاظم خراساني»، در همين مجموعه.
5. در اين زمينه ر. ک، داود فيرحي، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384؛ آقانجفي، حيات‌السلام في احوال آية‌الملک العلام، به کوشش: ر. ع. شاکري، نشر هفت، 1378؛ محسن کديور، «انديشه‌ي سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384.
6. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، ص 315.
7. همان.
8. همان، ص 316.
9. همان.
10. همان.
11. همان، صص 315- 314.
12. همان، ص 316.
13. ماشاءالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، تهران: اختران، چاپ نهم، 1387، صص 174-173.
14. همان، ص 173.
15. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، صص 317-316.
16. همان، ص 317.
17. همان.
18. همان، ص 322. در اين زمينه، لحن و کلام مؤلف جنبه‌ي طعن و توهين دارد و براي نمونه ضمن مقايسه وضعيت جوامع غربي قبل و بعد از مشروطيت و با پرسشي استفهامي، تصوير اين وضعيت را پس از مشروطه شدن چنين وصف و ترسيم مي‌کند: «خواهيد ديد چگونه بي‌تربيتان عالم، تربيت شده‌اند و به چه نحوي وحشي صفتان دنيا، متمدن گشته‌اند... و به چه طريق جانوران لخت صحرائي آمريکا، لباس اعتبار و افتخار در بر نموده ... و چسان سمّاکان [ماهيگيران] و دزدان جزاير لندن، سمک رفعت و اقتدار و شوکت و افتخار صيد کرده و از حوت [ماهي] زمين تا حوت آسمان [برج دوازدهم فلکي] در دام کشيده‌اند و مملکت سلاطين و ثروت ملت آنها را به غارت و يغما برده‌اند و چگونه درندگان جزيره‌ي ژاپن در هواي اقتدار و قدرت پرنده‌اند و در بحار علم و معارف و صنعت غوص کننده‌اند و در ميدان جدال و قتال مانند رعد و برق صفوف بر هم زننده‌اند». همان، ص 323.
19. همان.
20. همان، ص 318.
21. همان.
22. همان.
23. همان، صص 320- 319.
24. همان، ص 323.
25. همان، صص 322-321.
26. همان، ص 322.
27. همان، صص 325-324.
28. همان، صص 311- 310.
29. همان، ص 312.
30. آنان کساني هستند که «هدايت» را به «گمراهي» فروخته‌اند؛ و (اين) تجارت آنها سودي نداده؛ و هدايت نيافته‌اند بقره (2): 16.
31. پروردگارا قوم من را هدايت کن که آنها نمي‌دانند. حديث نبوي.
32. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، ص 323.
33. مستشارالدوله، پيشين، ص 57.
34. عمادالعلماء خلخالي، پيشين، صص 58-57.
35. همان، ص 333.
36. همان.
37. همان، ص 329.
38. همان

منابع :
آجوداني، ماشاءالله، مشروطه ايراني، تهران: اختران، چاپ نهم، 1387.
آخوند خراساني، محمد کاظم، حاشيه کتاب المکاسب (شيخ انصاري)، به کوشش: سيد مهدي شمس الدين، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1406 ق.
آقانجفي، حيات السلام في احوال آيةالملک العلام، به کوشش: ر. ع. شاکري، نشر هفت، 1378.
بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14، تهران: انتشارات زوار، چاپ ششم، 1378.
بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14، تلخيص زير نظر: ذبيح الله عليزاده اشکوري، تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول، 1384.
تبريزي، ميرزا يوسف خان (مستشارالدوله)، يک کلمه، به اهتمام: عليرضا دولتشاهي، تهران: انتشارات بال، چاپ اول، 1387.
حاتمي، حسين، «انديشه سياسي آيت الله محمدکاظم خراساني»، در همين مجموعه.
حسيني اشکوري، احمد، تراجم الرجال، قم: مکتبه آيةالله العظمي المرعشي النجفي، جلد اول، چاپ اول، 1414 ق.
زرگري نژاد، غلامحسين (تصحيح و تحشيه)، رسائل سياسي عصر قاجار، تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1380.
زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، چاپ دوم، 1377.
زرگري نژاد، غلامحسين (تصحيح و تحشيه)، سياست نامه هاي قاجاري (رسائل سياسي)، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، چاپ اول، 1386.
عقيقي بخشايشي، مفاخر آذربايجان، جلد اول، تبريز: نشر آذربايجان، چاپ اول، 1374-5.
عمادالعلماء خلخالي، عبدالعظيم، «بيان معني سلطنت مشروطه و فوائدها»، در غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت)، تهران: کوير، چاپ دوم، 1377.
غروي نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله (رساله‌اي در مردم سالاري ديني و استبداد ديني)، به کوشش: سيد حميدرضا محمودزاده حسيني، تهران: اميرکبير، چاپ اول، 1380.
فيرحي، داود، «مباني فقهي مشروطه خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384.
لاک، جان رساله‌اي درباره حکومت، ترجمه حميدعضدانلو، تهران: نشر ني، چاپ اول، 1387.
منتسکيو، روح القوانين، ترجم علي اکبر مهتدي، تهران: اميرکبير، چاپ هشتم، 1362.
موسوي اردبيلي، فخرالدين، تاريخ اردبيل و دانشمندان، نجف: بي نا، ج 2، 1347.


منبع مقاله:
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.