حاكمیت ملى در قانون اساسى
نويسنده:عباسعلى عمید زنجانى
حاكمیت ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
اصل پنجاه و ششم كه نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد مىگوید:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است.هیچكس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مىآید اعمال مىكند»
این اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از یك سلسله بحثهاى نسبتا طولانى سرانجام در جلسه بیست و یكم مورخ بیست و هشتم شهریور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمایندگان با پنجاه و یك راى موافق و شش راى مخالف و نه راى ممتنع به تصویب رسید.دقت در متن اصل نشان مىدهد كه عمدتا سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكمیتخدا كه پایه عقیدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ایدئولوژیكى انقلاب اسلامى است، و اصل ولایت فقیه كه پنجمین اصل قانون اساسى است براى «حاكمیت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیكى مشخص گردد.
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است.هیچكس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مىآید اعمال مىكند»
وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مىنمائیم در تفسیر حق حاكمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب ناپذیر مذكور نظریات متفاوتى را مشاهده مىكنیم.برخى حق ملت را بصورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبیل حق امر به معروف و نهى از منكر و حق همه پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مىدانند (1) .و مفهوم این نظر این است كه حق تعیین شرائط و صلاحیت قوه قضائیه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاكمیت ملتخارج است.
بعضى مفهوم حاكمیت ملى را چیزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراء عمومى مىكند نمىدانند (2) و در نتیجه آنچه كه حق ملت استگزینش خواهد بود بدانگونه كه شرع، دین خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.بنابر این منافات ندارد كه حق حاكمیت و حق قانونگذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعیین شده باشد. اما این ملت است كه بر مىگزیند و انتخاب مىكند.پس حق حاكمیت ملى براى عموم مردم خواهد بود (3) .
و گاه حاكمیت ملى به مفهومى در طول حاكمیتخدا و ولایت فقیه تفسیر مىشود.بدین ترتیب كه هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت كند طبیعى است كه هرگز بطور مستقیم و شخصا به این كار مبادرت نخواهد ورزید، بلكه آن ولایتى را كه دارد از طریق مردم و بوسیله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدین وسیله حاكمیت ملى تایید خواهد شد (4) .تردیدى نیست كه با چنین تفسیرهایى حق حاكمیت ملى بعنوان یك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مىدهد.
گفته مىشود كه حق حاكمیتبه معنى مشاركت مردم در سرنوشتخود و به معنى مجراى اعمال ولایت فقیه بودن چیزى است كه در طى اصلهاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نیازى به ذكر آن بصورت یك اصل جداگانه نیست (5) .
ولى با دید تحلیلى دیگر اگر ما آزادى و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احكام كلى اسلام مورد بررسى قرار دهیم، حق انتخاب نسبتبه مصادیق و منطقههاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پیدا مىكند و از این راه حق حاكمیتبراى ملت ثابت مىگردد.
این مردم هستند كه قانون شناس (فقیه و رهبر) را مىشناسند و انتخاب مىكنند ومىپذیرند.حاكمیت ملت در حقیقتبه مفهوم این است كه كشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهیم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چهسان بدان جامه عمل بپوشانیم.
ملتى كه اسلام را مىخواهد و انتخاب مىكند، معنى مسلمان بودنش این نیست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتى در موارد جزئى - از قبیل نقشه شهر و خط كشى خیابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى دیگر - حق هیچ اظهار نظرى نداشته باشد.زیرا در احكام و كلیات شرعى است كه نمىتوان تخلف كرد و اعمال حاكمیت نمود ولى در دائره مباحات و مصادیق و كیفیت اجراى قواعد كلى شرعى مىتوان از طریق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، این است معنى حاكمیت ملت.
البته در این میان برخى هم حق حاكمیت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفتهاند، به این معنى كه هیچ فرد و دولتى نمىتواند بجاى ملت تصمیم بگیرد و هر ملتى در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشتخویش را خود تعیین كند چه از طریق قواى خاص و یا با گزینش نظام الهى و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریكایى و انگلیسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه بجاى ملت و براى او تعیین تكلیف و سرنوشت نماید (6) .
این تفسیر در بعد برون مرزى حاكمیت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان یك اصل جداگانه نفى مىكند و در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طریق حاكمیت، قهرا حاكمیت ملى را در عرض حاكمیتخدا و ولایت فقیه قرار مىدهد.
آیت الله شهید بهشتى مىگفت: حق حاكمیتبر این اساس مطرح شده كه آیا در جامعه بشرى، فردى، خانوادهاى، گروهى بالذات حق حكومتبر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاكمیت از چه چیز ناشى مىشود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یكى از ویژگیها، یا حق حاكمیتبجاى تعیین نفى مىكند كه گروهى و سلسلهاى، قشرى اولویت ذاتى داشته باشند؟
این یكى از شئون اصلى حق حاكمیت است و در برخى از كشورها حق حاكمیت معنى دیگرى نیز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوین قانون است كه از مردم ریشه مىگیرد (7) .
در میان نظرات مختلف خبرگان در تفسیر حق حاكمیت این نظر جالب نیز دیده مىشود كه حق حاكمیت ملى نه تنها حق قانونگذارى نیست (نه بنحو توكیل و نه بطریق تفویض) بلكه همان تعیین سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختیار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است.این حق مانع از انحصار طلبى در گرفتن حق و انحصار طلبى در پیاده كردن حق استبلكه به این معنى است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براى همگان یكسان و ثابت است.
این مردم هستند كه قانون شناس (فقیه و رهبر) را مىشناسند و انتخاب مىكنند ومىپذیرند.حاكمیت ملت در حقیقتبه مفهوم این است كه كشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهیم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چهسان بدان جامه عمل بپوشانیم (8) .
تعبیر خاص اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و صالتحاكمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولى، حاكمیت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكمیتخدا مطرح گردیده است و در نتیجه این مردمند كه بر اساس ایمان به حقانیت اسلام، ولایت فقیه را در كیفیت نظام اجتماعى مىپذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حكم خدا را تنفیذ مىكند.
پی نوشتها:
1. مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460.
2. همان، ص 418.
3. همان جلسه 20 ص 420.
4. همان، ص 421.
5. همان، ص 422.
6. همان، ص 424.
7. همان، ص 426.
8. همان، ص 429.
/خ
