0
ویژه نامه ها

بررسی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات و کاربرد آن در فعالیت‌های اطلاعاتی

واجبات و محرمات دوگونه از احکام تکلیفی هستند که بخش عمده‌ای از تکالیف شرعی به آن‌ها تعلق گرفته است؛ اما ممکن است امتثال این‌گونه احکام به واسطه‌ی قرار گرفتن در شرایطی، برای مکلف موجب حرج و سختی
بررسی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات و کاربرد آن در فعالیت‌های اطلاعاتی
بررسی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات و کاربرد آن در فعالیت‌های اطلاعاتی

نویسنده:مریم رحمتی (1)، سعید فرساد (2)

 

مقدمه

واجبات و محرمات دوگونه از احکام تکلیفی هستند که بخش عمده‌ای از تکالیف شرعی به آن‌ها تعلق گرفته است؛ اما ممکن است امتثال این‌گونه احکام به واسطه‌ی قرار گرفتن در شرایطی، برای مکلف موجب حرج و سختی فراهم آورد. در این حالت باید آن‌ها را به قاعده‌ی لاحرج عرضه کرد تا بتوان از انطباق آن‌ها با قاعده‌ی پیشگفته، حکم به رفع احکام حرجی کرد؛ اما با بررسی مجموعه‌ی کلام فقها، به ظاهر نوعی دوگانگی در این بخش وجود دارد. یعنی زمانی که واجبات حرجی می‌شوند، بی‌گمان مشمول قاعده‌ی لاحرج می‌شوند؛ در این مورد نمونه‌های فراوانی در فقه وجود دارد، برای مثال اگر وجوب روزه برای شخصی حرجی باشد، این وجوب از او رفع می‌شود. اما هنگام حرجی شدن محرمات، حکم عمل به قاعده‌ی لاحرج به سادگی صادر نمی‌شود. گویا موانع بسیاری بر سر راه این قاعده در محرمات وجود دارد. برای مثال اگر درمان بیماری شخصی با یکی از محرمات یا نجاسات امکان‌پذیر باشد، آنگاه ترک استعمال محرمات و نجاسات و پرهیز از آن‌ها، سبب حرج و مشقت در حق اوست. در چنین حالتی میان فقها اختلافنظر پدید می‌آید. به عبارت بهتر می‎توان گفت که لسان فقها و کتب قواعد فقهی بیشتر در مورد جریان این قاعده در محرمات، ساکتند. در مواردی هم که مثال‌هایی از تطبیق این قاعده در محرمات گفته شده، به حدود و ثغور جریان این قاعده، در محرمات کمتر اشاره شده است.

تبیین معنای عسر و حرج

در قاعده‌ی لاحرج یا نفی عسر و حرج که از جمله قواعد فقهی است، از دو واژه‌ی «عسر» و «حرج» استفاده شده است. واژه‌ی عسر به معنای ضیق و شدت و صعوبت (ابن منظور، 1414 هـ، ج 4: 563) و یا صعب شدید (مصطفوی، 1402‌هـ، ج 8: 125) به کار رفته است. در زبان فارسی نیز کاربرد واژه‌ی عسر به همان معنایی است که در زبان عربی به کار می‌رود؛ دشواری، تنگی و سختی و تنگدستی از جمله معانی عسر است. این معانی در فرهنگ لغات فارسی در ذیل واژه‌ی عسر به چشم می‌خورد (عمید، 1377: 190). از نظر لغوی، حرج به معنای ضیق، شدت و تنگی است. بر مکان پردرخت و گناه نیز حرج اطلاق می‌شود (جوهری، 1410هـ، ج 1: 305). البته شماری معتقدند اصل آن محل جمع شدن شیء است و از آن تنگی به نظر می‌آید، پس به تنگی و گناه حرج گفته می‌شود (راغب اصفهانی، 1412هـ: 226). در فرهنگ فارسی نیز، حرج را به معنی تنگی و فشار، جای تنگ، مکان تنگ و پردرخت و نیز به معنای گناه و بزه در نظر می‌گیرند، چنان که وقتی می‌گویند حرجی بر او نیست یعنی گناه و اعتراضی بر او نیست. (عمید، 1377: 561). برخی حرج را به معنای اَضیَقُ الضِّیق در نظر گرفته‌اند و معتقدند حرج در اصطلاح، چیزی است که در آن مشقت و ضیق فوق حالت عادی وجود دارد و بدین‌گونه معنای اصطلاحی حرج، اخص از معنای لغوی آن (مطلق ضیق) می‌شود (مشکینی، بی‌تا: 411؛ عبدالرحمان، بی‌تا، ج 164: 2). اما به نظر می‌رسد که در معنای لغوی و اصطلاحی حرج، همان مطلق ضیق کفایت می‌کند. زیرا کلمات بسیاری از اصحاب لغت از این قید خالی است و بیشتر حرج را همان ضیق و تنگی معنی کرده‌اند و به‌علاوه در بسیاری روایات که به آیه‌ی «وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (3) استناد شده است، ضیق شدید مشاهده نمی‌شود، یعنی ائمه (علیه‌السلام) در اموری که اضیق الضیق نبوده است، به آیه‌ی نفی حرج استناد کرده‌اند. پس حرج را به همان معنای سختی و دشواری در نظر می‌گیریم (مکارم شیرازی، 1411هـ، ج 1: 179؛ موسوی خمینی، 1421هـ، ج 73:2).

نظریات درباره جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات

الف) نظریه‌ی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات: گروهی از فقها معتقدند طبق قاعده‌ی لا- حرج، هر فعل یا ترک فعلی که موجبات حرج را ایجاد کند، نفی و رفع می‌شود و از این نظر تفاوتی میان واجب و حرام مشخص نشده است (مشکینی، 1416هـ: 213؛ طباطبائی قمی، 1415 هـ، ج 1: 409؛ طباطبائی حکیم، 1416هـ، ج 5: 443). اطلاق و عمومیت ادله‌ی قاعده‌ی لاحرج: با نگاهی به مجموع آیات قرآن در زمینه‌ی نفی عسر و حرج (4)، به صراحت نمی‎توان تفکیک میان واجبات و محرمات را مشاهده کرد، بلکه بحث از عمومیت و اطلاق این آیات در مورد مجموع احکام شرعی است. آیات یادشده از سویی، عام بوده و تمام احکام شرعی اعم از واجبات و محرمات را دربر می‌گیرد و از سویی دیگر، اطلاق دارند و در آن‌ها تقییدی مبنی بر رفع حکمی خاص دیده نمی‌شود (محقق داماد یزدی، 1406هـ، ج 2: 83؛ مکارم شیرازی، 1411هـ، ج 1: 165-164؛ حسینی خواه، 1385: 155؛ محسنی قندهاری، 1424هـ، ج 1: 15 و 195؛ انصاری دزفولی، 14010هـ، ج4: 330؛ اسماعیل پور قمشه‌ای، بی‌تا، ج1: 64؛ طباطبائی قمی، 1423هـ: 167؛ طباطبائی حکیم، 1429هـ: 191؛ موسوی بجنوردی، 1419هـ، ج 1: 264).
کلمه «الدین» در آیه نفی حرج: در مشهورترین آیات مربوط به قاعده‌ی نفی عسر و حرج، از جمله آیه 78 سوره حج آمده است که خداوند در دین احکام حرجی قرار نداده است. پس احکام حرجی از دایره دین بیرون هستند. گرانیگاه این استدلال بر واژه‌ی «دین» قرار دارد. لفظ «دین» معنای گسترده‌ای را منتقل می‌کند. مفهوم دین، ظهور در همه‌ی احکام و تکالیف شرعی متعلق به افعال مکلفین دارد. پس وقتی صحبت از مجموعه احکام و تکالیف می‌شود، به تبع آن، واجبات و محرمات الهی هم وارد این حوزه خواهند شد (محقق داماد یزدی، 1406هـ، ج 2: 82؛ موسوی بجنوردی، 1419هـ، ج 1: 257-256؛ فاضل لنکرانی، 1425هـ: 125 و 154؛ حسینی خواه، 1385: 155).
حکومت ادله‌ی قاعده‌ی لاحرج بر ادله‌ی احکام اولی: قاعده‌ی لاحرج بر جمیع ادله‌ی اولیه‌ی تکالیف الزامی (شامل واجبات و محرمات) حکومت داشته و بر آن‌ها نظارت دارد؛ و ادله‌ی تکالیف نمی‎تواند در برابر ادله‌ی لاحرج مقاومت کند، در نتیجه، هرکدام از احکام واجب یا حرام، اگر حرجی شوند، حکم به ارتفاع آن‌ها می‌شود. در واقع در عالم اعتبار، تشریع چنین احکامی صورت نگرفته است. لازمه‌ی حکومت قاعده بر احکام اولیه تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات ادله اولیه است (مشکینی، بی‌تا: 412؛ موسوی خویی، 1416هـ، ج 1: 98؛ فاضل لنکرانی، 1418هـ، ج 1: 272 و 495؛ آشتیانی، 1425هـ: 241؛ موسوی بجنوردی، 1401هـ، ج 1: 370؛ موسوی بجنوردی، 1419هـ، ج 1: 256؛ ایروانی، 1426هـ: 176). دلیل قاعده‌ی لاحرج ناظر بر ادله‌ی احکام اولی بوده و در مدلول آن‌ها تصرف می‌کند. ادله‌ی نفی حرج، شارح و مفسّر عمومات تکالیف شرعی است و بر آن‌ها اشراف دارد و بیان می‌دارد که هر‌گونه حکم حرجی از دایره‌ی شریعت بیرون است (طباطبایی قمی، 1423هـ: 166؛ آشتیانی، 1425هـ: 239؛ فاضل لنکرانی، 1425هـ: 124-123).
امتنانی بودن قاعده‌ی لاحرج: از جمله ادله‌ی فرعی که در جهت اثبات قاعده‌ی لاحرج در محرمات اقامه شده است، استفاده از امتنانی بودن آن است. برخی از علماء معتقدند که چون قاعده‌ی لاحرج، امتنانی است و خداوند بر بندگان منت گذاشته و احکام و تکالیف حرجی بر آن‌ها جعل نکرده، پس به دور از منت است که حکم حرجی (اعم از وجوب و حرمت) به حال خود باقی مانده و از ذمه‌ی مکلف برداشته نشود (طباطبائی حکیم، 1429هـ: 191). با وجود این‌که ادله‌ی قاعده‌ی لاحرج، عمومیت و اطلاق دارد. اما در عمل، بنای فقها و اصحاب بر عدم تمسک به عموم و اطلاق ادله‌ی قاعده در تمام احکام به خصوص محرمات است، از این رو، عمل فقها بر پایه عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات است. از جمله عوامل عدم تمسک به عموم و اطلاق ادله‌ی قاعده در محرمات، این است که با فرض پذیرش حرج شخصی در اجرای قاعده، پیامدهای سنگینی درباره محرمات حاصل خواهد شد؛ زیرا ترک اغلب و اکثر محرمات، برای اشخاص ایجاد حرج می‌کند و اگر بخواهیم به عموم و اطلاق ادله‌ی قاعده تمسک کنیم، دیگر جایی برای اجرای نواهی الهی باقی نمی‌ماند. به هرحال محرّک انسان برای انجام محرمات قوای شهوانی اوست و مبارزه با این قوا دشوار بوده و موجب سختی برای مکلفین ایجاد می‌کند. در مورد واجبات، می‎توان گفت واجبات حرجی خیلی کمتر است. اما محرمات، غالباً حرجی هستند و در صورت اجرای قاعده در آن‌ها، دین اشخاص دچار تزلزل می‌شود، پس مشاهده می‌کنیم که فقیهان به هنگام حرج، اجازه‌ی انجام محرمات را نمی‌دهند (موسوی بجنوردی، 1419هـ، ج 1: 264؛ شبیری زنجانی، 1419هـ، ج 5: 1472-1471). با پذیرش حکومت قاعده‌ی لاحرج بر دیگر احکام نیز، مشابه مشکلات یادشده فراهم می‌آید. زیرا نتیجه‌ای که در مقام عمل از اجرای اطلاق ادله‌ی قاعده و حکومت قاعده بر سایر احکام حاصل می‌شود، یکسان خواهد بود. به نظر می‌رسد خاصیت امتنانی بودن قاعده‌ی لاحرج، نتیجه‌ای خلاف به‌دنبال داشته باشد. درست است که قاعده از باب امتنان بوده و نشان از لطف و منت شارع بر بندگان دارد، اما با نگاه دقیق‌تر، باید گفت در مواردی که ترک حرام برای مکلف حرجی شود، اجازه‌ی شارع مبنی بر ارتکاب حرام از سوی مکلف و افتادن او در مفسده آن حرام، دقیقاً خلاف لطف و امتنان است. زمانی که انجام واجبی برای مکلف حرجی می‌شود، اقتضای امتنان این است که حرج پدید آمده، اثر خود را بر جای بگذارد و آن فعل ذی‌مصلحت از ذمه‌ی مکلف برداشته شود، در نهایت مصلحتی از مکلف فوت می‌شود؛ اما در صورتی که ترک فعل ذی مفسده حرجی شود، با چه مجوزی می‎توان ادعا کرد که شارع از باب منت بر بندگان، به آنان اجازه ارتکاب حرام و گرفتاری به مفاسد عظیم را می‌دهد؟ پس امتنانی بودن قاعده، دراصل اقتضای رفع حرمت محرمات حرجی را ندارد (گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش، 1387: 172؛ موسوى بجنوردی، 1419هـ، ج 1: 264؛ حسینی خواه، 1385: 159).
ب) نظریه‌ی عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات: در برابر نظریه‌ی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات، برخی علما معتقدند با این‌که ادله‌ی قاعده‌ی لاحرج اقتضای نفی حرج در واجبات و محرمات را دارا است. اما در عمل وجود حرج در انجام واجبات، مجوز ترک آن‌ها است، درحالیکه پدید آمدن حرج در ترک محرمات، موجب ایجاد جواز انجام آن‌ها نمی‌شود (طباطبایی حکیم، 1416هـ، ج 14: 247).
1- ادله‌ی نظریه‌ی عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات
1-1 اختصاص حرج به افعال (واجبات): طبق مفاد قاعده‌ی لاحرج، چیزی که از سوی آن موجب حرج برای مکلفین پدید آید، در دین خدا جعل نشده است. در کاربردهای قرآنی، افعال هستند که متعلق جعل شارع قرار می‌گیرند و این‌گونه نیست که احکام متعلق جعل باشند. به عبارت دیگر، افعال متعلق احکام و الزامات واقع می‌شوند و احکام خداوند بر روی مجموعه‌ای از افعال و امور بار می‌شود. آیه‌ی نفی حرج هم از این قاعده مستثنی نیست، یعنی متعلق جعل در قاعده‌ی نفی حرج، حکم نیست که هم شامل واجب و هم شامل حرام شود، حکم شرعی در هر صورت امری وجودی است، بلکه متعلق جعل در آیه‌ی پیشگفته فعل است، یعنی افعال حرجی از دایره‌ی دین و شریعت خارج هستند. روشن است که به امر حرام اطلاق فعل نمی‌شود، بلکه از اساس حرام فعل نیست تا بخواهد حرجی گردد. حرام، ترک فعل است. عمل واجب فعل محسوب شده و می‎تواند مصداق حرجی شدن قرار بگیرد. پس متعلق آیه نفی حرج واجبات هستند و محرمات مورد نظر این آیه نیست (شبیری زنجانی، 1419هـ، ج 1471:5؛ حسینی خواه، 1385: 159؛ فاضل لنکرانی، 1425هـ: 154؛ گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش، 1387: 174-173). شبیه به استدلال بالا، دلیل دیگری در جهت اثبات اختصاص حرج به واجبات، بیان شده است که اندک تفاوتی با دلیل پیشین دارد. تا اینجا گفته شد که متعلق جعل در آیه‌ی نفی حرج، افعال هستند و فعل هم که تنها شامل واجبات است و محرمات را در برنمی‌گیرد. اما در این استدلال جدید، آنچه که از سوی قاعده لاحرج نفی می‌شود، افعال نخواهند بود؛ بلکه این احکام حرجی هستند که از جانب قاعده مرفوع می‌شوند. اما باید دقت کرد که چون واجبات و محرمات از لحاظ ماهیت، دارای تفاوت است؛ پس امتثال هرکدام از آن‌ها نیز مغایر از دیگری خواهد بود. امتثال واجبات به صورت امری وجودی است و یک امر وجودی نیز صلاحیت دارد که در جایگاه علت قرار گیرد و معلولی مانند حرج را ایجاد کند. درحالیکه امتثال محرمات به صورت ترک کردن است و ترک هم که امری عدمی است و نوعاً امر عدمی نمی‎تواند علت احداث معلولی باشد. آنچه که قرار است از سوی مکلف از امتثال محرمات ظهور یاب، امری عدمی و انجام ندادن کاری است و این امر عدمی هم نمی‌تواند علت برای معلولی باشد. پس امر حرام قدرت ایجاد حرج را ندارد و در امتثال آن از اساس حرجی رخ نمی‌دهد که قاعده لاحرج آن را هم در بربگیرد. اگر ترک حرامی را بتوان یافت که قابلیت علت واقعشدن داشته باشد، این امور هم مشمول قاعده لاحرج می‌شوند. اما به نظر می‌رسد بیشتر محرمات از این قابلیت برخوردار نیستند. تخصصاً باید محرمات را از گستره قاعده لاحرج بیرون دانست (طباطبائی حکیم، 1429هـ: 192-191). در نهایت چه دلیل اول (قاعده لاحرج افعال حرجی را نفی می‌کند) را بپذیریم چه ملتزم به‌دلیل دوم (قاعده‌ی لاحرج احکام حرجی را برمی‌دارد) شویم، در هر دو صورت، واجبات می‎توانند حرجی شوند، ولی محرمات از چنین توانایی برخوردار نیستند.
2-1. بنای فقها بر عدم جریان قاعده در محرمات: عمل اصحاب و بنای فقها، خلاف حاکمیت قاعده لاحرج در تمامی احکام است. در فتوای فقهاء دیده نشده است که آن‌ها به راحتی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات را بپذیرند. پس این امر مانع بزرگی بر سر راه اثبات جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات است. به نظر می‌رسد عدم التزام فقها و علما به جریان قاعده لاحرج در محرمات به این دلیل باشد که در صورت پذیرش جریان قاعده در محرمات شرعی، تالی‌فاسدهای عظیمی ممکن است پدید آید، تا آنجا که برخی بزرگان معتقدند که اگر بخواهیم در تمامی محرمات قائل به جواز اجرای قاعده‌ی لاحرج باشیم، کار تا آنجا پیش خواهد رفت که ممکن است فقه جدیدی که بیگانه از فقه موجود است، تأسیس شود (آشتیانی، 1425هـ: 242).
با نگاه دقیق‌ترمی‎توان گفت، در صورتی که مجوز انجام محرمات در فقه صادر شود، از اساس روح حاکم بر فقه دچار خدشه می‌شود و مقاصد شارع از جعل احکام تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هدف شارع از جعل احکام رساندن عبد به سلسله مصالح و دور کردن او از مجموعه‌ای از مفاسد حقیر و عظیم است. اگر رسیدن به مصلحتی از راه انجام عمل واجب، دچار حرج و سختی شود، می‎توان با کمک از قاعده‌ی لاحرج، از عروض این سختی بر مکلف جلوگیری کرد. زیرا در نهایت مصلحتی از دست می‌رود؛ اما نمی‎توان پذیرفت که شارع راضی به قرار گرفتن مکلف و عبد خود در مواضع مفسده انگیز شود. نیمی از روح حاکم بر فقه، پرهیز مکلف از محرمات است و این پرهیز سخت‌تراز انجام واجبات است. اگر چنین پرهیزی هم بخواهد در شرایط حرجی از مکلف رفع شود، دیگر هر کس به بهانه حرجی شدن حرامی از خود رفع تکلیف می‌کند.
3-1. قاعده‌ی اولویت دفع مفاسد بر جلب مصالح (تقدیم جانب حرمت): در اصول فقه، ذیل مبحث تخییر میان وجوب یا حرمت یک عمل، یکی از ادله‌ای که برای انتخاب حرمت عمل و تقدیم آن بر وجوب عمل اقامه می‌شود، قاعده اولویت دفع مفاسد بر جلب مصالح است. طبق این قاعده مکلف باید در مورد عملی حرام، مفسده موجود در آن را دفع کرده یا کاهش دهد و در مقابل در مورد عملی واجب، باید مصلحت ملازم با آن فعل را تحصیل کرده یا تکمیل کند. اهتمام شارع و عقلاء به دفع مفسده بیشتر از جلب مصلحت است. یعنی اگر در فعلی امکان وجود مصلحت یا مفسده باشد، عقل می‌گوید سزاوار است که جانب مفسده ترجیح داده شود و اگر مکلف در مفسده نیفتد بهتر است، تا این‌که در نهایت مصلحتی را از دست بدهد و آن را حاصل نکند. زیرا خطر افتادن در مفسده بیشتر از ضرر از دست دادن مصلحت است (حلّی، 1425هـ، ج 5: 329). با این‌که این قاعده در بحث تخییر بیان شده است. اما احتمال استفاده از آن برای اثبات عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات نیز وجود دارد. با استناد به این قاعده می‎توان گفت که اگر قاعده لاحرج در محرمات جاری شود، موجب ایقاع مکلف در مفسده فراهم می‌شود، درحالیکه به حکم عقل باید مفسده را دفع کرد. پس می‎توان گفت که به موجب قاعده‌ی مذکور، نمی‎توان حرج در محرمات را مجوزی برای فعل آن‌ها دانست.
4-1. امتنانی بودن قاعده‌ی لاحرج: قائلان به اثبات جریان قاعده در محرمات، از خصوصیت امتنانی بودن قاعده استفاده کردند تا ثابت کنند که نگاه داشتن مکلف در شرایط حرجی خلاف امتنان و لطف خداوند بر بندگان است، باید در عمل حرام نیز قاعده‌ی لاحرج را جاری کرد. اما در نقد این دلیل، بیان شد که به ناگاه امتنان خلاف نتیجه مذکور را به دست می‌دهد. اگر قرار باشد که شارع، مکلف را در شرایط مفسده‌آور قرار دهد که آثار عظیمی دارد، دیگر چه امتنان و لطفی بر بندگان خود گذاشته است و این امر خلاف امتنان است. امتنان و منت شارع زمانی حاصل می‌شود که بندگان خود را از مفاسد دور نگاه دارد. ادله‌ای که بیان شد، عمده استدلال‌هایی بود که می‎توان از آن‌ها برای اثبات نبود جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات استفاده کرد. طبق این دیدگاه، موانع جدی در راه جریان قاعده در محرمات وجود دارد که تا آن موانع برطرف نشوند، نمی‎توان به آسانی وجود این جریان را ثابت کرد.

نقد نظریه‌ی عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات

یکی از مهم‌ترین ادله‌ای که این گروه بیان کردند، اختصاص حرج به افعال یعنی واجبات است. با این توضیح که حرج تنها از جانب افعال است که موجودیت پیدا می‌کند وگرنه ترک فعل یعنی حرام، قدرت ایجاد حرج ندارد. با کمی دقت می‎توان دریافت که دلیل بالا به نزاعی برمی‌گردد، مبنی بر این‌که آنچه که از سوی قاعده، مرفوع است، افعال حرجی است یا احکام؟ هرچند متعلق احکام ممکن است در شرایطی قرار بگیرند که انجام آن‌ها حرجی شود، ولی در نهایت حکم مربوط به آن‌ها حرجی شده و رفع می‌شود. از پایه این احکام هستند که مربوط به شارع می‌باشند نه افعال؛ وضع و رفع احکام هم به دست خود اوست. این‌جاست که بیشتر علما معتقدند که قاعده لاحرج رفع حکم می‌کند، اعم از این‌که متعلق چنین حکمی امری وجودی باشد مانند واجبات یا امری عدمی باشد مانند محرمات (طباطبائی قمی، 1423هـ: 167). پس این اشکال که متعلق آیه نفی حرج افعال هستند نه احکام صحیح نیست. اما هنوز شبهه اصلی پاسخ داده نشده است. با فرض این‌که متعلق آیه نفی حرج احکام حرجی باشند نه افعال حرجی (واجبات). اما هنوز جای این پرسش باقی است که امتثال حکم وجوب یک امر وجودی است در حالیکه امتثال حکم حرمت یک امر عدمی است و عدم هم نمی‎تواند موجب ایجاد حرج باشد. در پاسخ به این پرسش باید گفت که احکام الهی اعم از وجوب و حرمت، به معنی درخواست و اراده و فرمان شارع مبنی بر انجام اموری یا ترک اموری دیگر است. درخواست شارع امری وجودی است که هنگام تحقق در عالم خارج گاهی به شکل وجودی (واجب) و گاهی به شکل عدمی (حرام) ظاهر می‌شود. مهم این است که فرمان او (اعم از وجوب یا حرمت) در مواردی می‎تواند موجب ایجاد حرج شود (بحرانی، 1406هـ: 114). بنابراین، آنچه که در جریان قاعده لاحرج اهمیت دارد، این حقیقت است که دستورات خداوند- که همه امور وجودی محسوب می‌شوند- نباید موجب ایجاد حرج شوند و مهم نیست که مصداق این دستور و فرمان چه شکلی دارد؛ وجودی است یا عدمی.
با این توضیحات روشن شد که بحث ما در مورد مفاد قاعده‌ی لاحرج، به فعل و ترک فعل مربوط نمی‌شود، بلکه آیه نفی حرج خود گویای حقایق روشنی است. در این آیه به هیچ وجه از افعال و یا ترک آن‌ها گفتگو نمی‌شود. در آغاز آیه از عبارت «ماجعل» استفاده شده است. یعنی در مجعولات الهی امر حرجی نیست. مجعولات الهی یکسره دایره گسترده‌ای دارند و شامل واجبات و محرمات می‌شوند. واجبات و محرمات هردو به جعل الهی موجودیت می‌یابند. گاهی این مجعولات در خارج حالت وجودی دارند (واجبات) و گاهی حالت عدمی به خود می‌گیرند (محرمات) (گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش، 1387: 174 و 189).
یکی دیگر از ادله‌ای که قائلان به عدم جریان به آن استناد می‌کنند، این است که در مقام عمل، فقها و اصحاب ملتزم به جریان قاعده در محرمات نمی‌شوند و با پذیرش جریان قاعده در محرمات، امکان تأسیس فقه جدید وجود دارد. باید پذیرفت که ادعایی به این عظمت مبنی بر عدم بنای فقها بر جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات مستلزم تتبع دقیق و همه‌جانبه در آرا و نظرات فقها است و به صرف احتیاط در دین و خوف از حلالشدن محرمات نمی‎توان به کلی صورت مسأله را پاک کرد. آنچه که غالباً در کلام فقها دیده می‌شود این‌گونه است که هرگاه خواسته‌اند از قاعده‌ی لاحرج سخن بگویند، از مصادیق واجبات برای تطبیق قاعده استفاده کرده‌اند و بسیار کم پیش آمده که مصادیق محرمات را یادآور شوند و در این مورد بیشتر سکوت به چشم می‌خورد. در هر صورت نمی‎توان از عدم وجود مسئله‌ای، بنای فقها بر معدوم بودن همیشگی آن را نتیجه گرفت. از سوی دیگر، درست است که جریان قاعده در محرمات متفاوت از جریان آن در واجبات است، اما این تفاوت نباید موجب شود که از اصل وارد این بحث نشویم و با عبارت دیگر، مانند «تأسیس فقه جدید» پاسخ مسئله را بدهیم. البته این کلام خودش مجمل است. باید قائلان به عدم جریان توضیح بدهند که منظورشان از فقه جدید چیست؟ به قطع، منظور قائلان به جریان قاعده لاحرج در محرمات، اجرای بی‌ضابطه این قاعده نیست. هیچ کس به‌دنبال حلیت همه محرمات نیست، زیرا جز این، نه تنها فقه جدید تأسیس نمی‌شود، بلکه بی‌دینی و بی‌اعتقادی حاصل می‌شود و این امر بی‌گمان مطرود و مذموم است (گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش، 1387: 193-192). آخرین دلیلی که ذیل عنوان اثبات عدم جریان قاعده‌ی لاحرج، جای نقد دارد، قاعده‌ی اولویت دفع مفاسد بر جلب مصالح است. همان‌گونه که آمد موارد استفاده این قاعده بیشتر در بحث تخییر میان وجوب یا حرمت یک عمل است. اما در همین قسمت هم، نقدهای فراوانی به خود این قاعده و کاربرد آن در بحث تخییر، وجود دارد. در ابتدا خود قاعده را بررسی می‌کنیم تا اشکالات آن بیشتر روشن شود. همان‌گونه که بیان شد، این قاعده در مباحث اصولی استفاده می‌شود. وقتی که حکم یک مسأله‌ای از وجوب و حرمت مشخص نیست، به استناد این قاعده طرف حرمت از جهت اولویت دفع مفسده ترجیح داده می‌شود و مکلف آن عمل را ترک می‌کند. اما اصولیون نسبت به این نوع استدلال و کاربرد این قاعده نظرهای مخالفی دارند. از دید برخی علمای اصول اطلاق این اولویت کاملاً ممنوع است و نمی‎توان به کل گفت که همواره دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است، بلکه گاهی عکس این قضیه اولویت دارد، یعنی جلب مصلحت اولی از دفع مفسده است و گاهی هم ممکن است هیچکدام اولویت نداشته باشند (خراسانی، 1409هـ: 177؛ حیدری، بی‌تا: 234). البته اولویت هرکدام از این موارد زمانی به قطع بیان می‌شود که مصلحت و مفسده موجود در فعل واضح و مشخص باشند، درحالیکه مصالح و مفاسد مترتب بر واجبات و محرمات بر ما پوشیده است و تنها علم خداوند بر آن‌ها احاطه دارد و ما قدرت تشخیص اهم از مهم را نداریم. درست است که تا حدودی عقل می‎تواند مصالح و مفاسد احکام را بشناسد. اما این شناخت چندان عمیق نیست که توانایی اولویت انتخاب یکی از آن‌ها را به انسان بدهد. پس ما چگونه یکی را بر دیگری ترجیح دهیم و با چه ملاکی این اولویت و تقدم را شناسایی کنیم؟ بنابراین مشاهده می‌کنیم که این قاعده از ضعف محسوسی برخوردار است (حیدری، بی‌تا: 234). این‌که ادعا می‌شود عقل این اولویت را تشخیص می‌دهد و مکلف را از ایقاع در مفسده برحذر می‌دارد، ادعایی باطل است. زیرا عقل فرقی میان مصلحت و مفسده نمی‌گذارد و برای مفسده از حیث مفسده بودنش و داشتن آثار سوء، اهمیتی قائل نیست، بلکه عقل نگاه به میزان اهمیت یکی از آن‌ها می‌کند، هرگاه ملاک‌ها روشن و واضح بودند و چیزی بر مکلف پوشیده نبود، اگر عقل درجه اهمیت مفسده را بیشتر بداند، آن را مقدم می‌کند و اگر اهمیت مصلحت را بالاتر بداند، آن را مقدم می‌کند. پس نمی‎توان گفت قاعده عامی به این نام وجود دارد، شاید این قاعده در مصادیقی جزئی اجرا شده بوده و سپس به این نحو کلی شهرت یافته است (قدسی، 1428هـ، ج1: 560). حال که اشکالات قاعده روشن شد، دیگر نمی‎توان از آن بهعنوان دلیلی محکم برای اثبات عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات استفاده کرد. اما به فرض پذیرش درستی این قاعده، باز هم اشکالات دیگری در مورد استفاده از آن در جهت اثبات عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات وجود دارد که مانع از استناد به این دلیل می‌شود. باید دقت کرد که در این قاعده 3 محور اساسی محل بحث است. باید امکان «وجود مصلحت» و «مفسده» با هم باشد و سپس «یکی بر دیگری اولویت یابد». در جریان حرجی شدن یک حرام، باید مصلحت و مفسده موجود را ارزیابی و شناسایی کنیم تا سپس یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. در مورد وجود مفسده، شاید در نگاه نخست بتوان گفت خود عمل حرام که حرمتش با ادله ثابت شده است حاکی از مفسده‌ای ملزمه است و وجود مفسده قطعی است. اما این عمل حرام بذاته و در شرایط عادی دارای مفسده است، اما حال که در شرایط حراجی قرار گرفته، باز هم همان مفسده پیشین را داراست؟ شاید به استناد قاعده لاحرج و حکومت آن بر ادله اولیه، اکنون، آن حرام حرجی از شدت مفسده پیشین برخوردار نیست و اینک انجام آن مصلحت یافته است و به عبارت دیگر، مفسده‌اش تحتالشعاع این مصلحت جدید قرار گرفته است. شاید این مصلحت جدید عظیم‌تر از مفسده پیشین باشد. احتمال دارد در حالتی که یک حرامی حرجی می‌شود و قاعده‌ی لاحرج هم با آن پشتوانه قرآنی پیشروی مکلف است، دیگر نتوان با شدت از وجود همان مفسده قبلی سخن گفت. پس تردیدهایی در مورد وجود مفسده به میان می‌آید که اجرای قاعده اولویت را کمی سخت می‌کند. (5)
به فرض آنکه در حرامی حرجی، مصلحت و مفسده با هم موجود باشند (6)، چه دلیلی وجود دارد مبنی بر این‌که حتماً باید دفع مفسده اولی باشد و حرام حرجی ترک شود؟ شاید جانب مصلحت اقوی باشد و شارع بخواهد مکلف عمل حرام را انجام دهد. در واقع بر فرض وجود مفسده و مصلحت و عدم اشکال در وجود آن دو، یک چالش بزرگ‌تر بر سر راه اجرای قاعده‌ی اولویت وجود دارد و آن عدم توانایی تشخیص اولویت است. شاید خداوند با ادله‌ی لاحرج سعی در بیان این حقیقت دارد که این ادله مفسّر ادله اولیه هستند و مکلف باید تمامی مصالح و مفاسد را با ضوابط خاصی در کنار مصلحت اجرای قاعده‌ی لاحرج مورد سنجش قرار دهد و در شرایط حرجی، به‌دنبال آن مصلحت عظیم‌تر که همان اجرای مفاد قاعده لاحرج است، باشد. در هر صورت این بحث هم‌چنان جای بررسی دارد تا زوایای پنهان آن بیشتر آشکار شود.
ج) نظریه‌ی مختار/ برگزیده
نظریه‌ی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات به همراه نظریه مخالف آن، با ادله‌ی خاص خودشان بررسی و نقد شدند. با مطالعه هرکدام از این نظریات و ادله آن‌ها، به نظر می‌رسد نظریه جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات از پشتوانه محکمی برخوردار بوده و ادله قوی‌تری جهت اثبات ادعای خود استفاده کرده است. همان‌گونه که قائلان به عدم جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات بیان کردند، هرچند ادله قاعده قاصر از اثبات عدم جریان آن در محرمات هستند. اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد که مانع از اثبات صریح جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات می‌شوند. به برخی از ادله عدم جریان قاعده در محرمات، در ضمن نقد و بررسی این نظریه، پاسخ‌های دقیقی داده شد که نیاز به آوردن دوباره آن‌ها در این بخش نیست، اما با توجه به این‌که نظریه مختار این نوشتار جریان قاعده لاحرج در محرمات است، هم‌چنان برخی نقاط ابهام و نگرانی‌ها برطرف نشده است، در ادامه به صورت کوتاه و مختصر به چالش‌های مزبور می‌پردازیم تا نظریه‌ی جریان قاعده در محرمات منقّح شود.
یکی از چالش‌ها در مسیر جریان قاعده در محرمات این است که حراج موردنظر در قاعده‌ی لاحرج، حرج شخصی است و غالباً ترک محرمات برای اشخاص، حرجی و سخت است و اگر بخواهیم قاعده لاحرج در محرمات را جاری کنیم، فقه دیگری تأسیس می‌شود، زیرا بیشتر محرمات حرجی می‌شوند و این امر با روح حاکم بر فقه سازگار نیست؛ فقها اجازه حلیت تمام محرمات حرجی را نمی‌دهند. عباراتی که بیان شد، حاکی از دغدغه و نگرانی اهل دین در صورت جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات است. اما با پاسخی "نقضی" می‎توان تمام این نگرانی‌ها را به واجبات شرعی هم سرایت داد. اگر قرار بر این باشد که حرج شخصی نافی حکم شرعی شود، به طبع انجام اغلب واجبات هم بر اشخاص حرجی است. زیرا واجبات هم از جنس تکالیف هستند و تکلیف هم که مشتق از ماده کلفت است و به معنی انجام اموری است که ممکن است باب میل و طبع مکلفین نباشد. تنها این‌گونه نیست که ترک محرمات سنگین باشد، بلکه انجام واجبات هم سختی خاص خود را دارد؛ اگر جز این بود، باید مشاهده می‌کردیم که بیشتر مکلفین، واجبات را انجام می‌دهند، ولی محرمات را ترک نمی‌کنند، حال آن که اهمال در انجام واجبات نیز از سوی مکلفین وجود دارد. درست است که شارع راضی به انجام محرمات نیست و اگر محرمات حرجی حلال شوند فقه جدیدی تأسیس می‌شود، اما این حرف در مورد ترک واجبات نیز صدق می‌کند. اگر بیشتر واجبات حرجی نیز ترک شوند فقه جدیدی درست می‌شود. اگر واجبات هم ترک شوند روح حاکم بر فقه به هم می‌خورد. فقه مجموعه‌ای از انجام واجبات و ترک محرمات است، اگر انجام محرمات با روح فقه ناسازگاری دارد، ترک واجبات هم با این حقیقت ناسازگار است. هیچ کس قائل به این نیست که در واجبات هم تمامی واجبات زمان حرجی شدن مجوز ترک دارند. برخی واجبات هستند که با وضوح تمام حرجی محسوب شده، اما باز هم باید انجام شوند. اجرای قاعده لاحرج چه در واجبات و چه در محرمات با ضوابط خاصی همراه است که مانع از عمل کردن بی‌رویه قاعده می‌گردد. با پاسخ "نقضی" پیشگفته می‎توان شبهات اولیه وارد بر جریان قاعده در محرمات را دفع کرد. زیرا هرآنچه از ایراداتی که به جریان قاعده در محرمات وارد می‌کنند، عیناً می‎توان آن‌ها را بر جریان قاعده در واجبات هم وارد دانست. درحالیکه قائلان به عدم جریان قاعده در محرمات، از جریان این قاعده در واجبات نگرانی ندارند و تنها جریان در محرمات را دارای مفسده می‌دانند.
یکی دیگر از نقاط ابهام بحث، بر سر "امتنانی بودن" قاعده‌ی لاحرج است که هر دو نظریه از آن جهت اثبات ادعای خود استفاده کرده‌اند. قائلان به جریان قاعده در محرمات، معتقدند ابقاء مکلف در حالت حرام حرجی، خلاف امتنان است و در مقابل قائلان به عدم جریان معتقدند ایقاع مکلف در حالت حرام و مفسده، خلاف امتنان است. با فرض پذیرش این‌که قاعده لاحرج از خاصیت امتنانی بودن برخوردار است، همین اشکال وارد بر محرمات را به واجبات هم می‎توان وارد کرد. اگر در حرام حرجی، ایقاع مکلف در مفسده و انجام عمل حرام از سوی او خلاف امتنان است، در برابر، این احتمال نیز وجود دارد که در واجب حرجی، جلوگیری مکلف از جلب مصلحت و ترک عمل واجب توسط او خلاف امتنان باشد. امتنان اقتضای هر دو حالت جلب مصلحت و دفع مفسده را دارد و از این نظر تفاوتی میان واجبات و محرمات نیست. بنابراین اگر به نظریه جریان قاعده در محرمات اشکال شود که استفاده از امتنان توسط آن‌ها درست نیست، همین اشکال نیز به استفاده از امتنان توسط گروه عدم جریان قاعده در محرمات وارد است. بنابراین نمی‎توان این نگرانی را تنها مربوط به محرمات دانست. در نهایت وقتی در برخورد با ادله قاعده‌ی لاحرج، اطلاق و عموم این ادله را مشاهده می‌کنیم، همان‌گونه که این امر از سیاق خود آیات نفی حرج و عبارت «فی الدین» در آیه 78 سوره حج، پیداست و از سوی دیگر، با مراجعه به روایات نفی حرج درمی‌یابیم که ائمه (علیه‌السلام) در مثال‌های متعددی به قاعده نفی حرج استدلال می‌کنند، گویی به قضایای جزئیه کاری ندارند و به مکلف تعلیم می‌دهند که حکم این‌گونه موارد را با استناد به آیه نفی حرج بیابد، در این حالت مانعی بر سر راه تمسک به قاعده در محرمات شرعی وجود نخواهد داشت، پس فقیه می‎تواند حکم به جریان این قاعده در تمامی احکام شرعی بدهد.
تا این‌جا تلاش شد ابهامات موجود در مورد جزئیات جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات تا حدودی برطرف گردند. با مجموع مطالبی که بیان شد، نظریه جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات از قوت و استحکام علمی بیشتری برخوردار گردید و می‎تواند خواننده را به سوی پذیرش این نظریه سوق دهد. با بررسی ادله‌ی قائلان به جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات و پاسخ به انتقادات و شبهات وارد بر این نظریه، راه را برای پذیرش این دیدگاه به صورت کلی فراهم کردیم. اما هنوز ممکن است ابهاماتی در مورد این قضیه وجود داشته باشد، از اینرو، گفتن ضابطه‌ای برای جریان قاعده در محرمات ضروری است. در مقالات بعدی به احکام مترتب بر جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات که دربردارنده ضوابط جریان قاعده نیز است، پرداخته خواهد شد.

شرایط قاعده‌ی لاحرج

هر چند ما در این نوشتار، تجویز محرمات را به استناد قاعده‌ی لاحرج به اثبات رساندیم، ولی روشن است که اولا: باید محدوده‌ی حرج روشن شود و ثانیا: شرایط آن معین شود. محدوده‌ی قاعده‌ی لاحرج: تکالیف سخت به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 1- تکالیفی که سختی آن‌ها به اندازه‌ای است که به آن تکلیف مالایطاق (تکلیف فوق طاقت) صدق می‌کند. 2- تکالیفی که سختی و حرج آن‌ها به اندازه‌ی تکلیف بمالایطاق نیست، ولی تکلیف به آن‌ها موجب اختلال نظام می‌شود. 3- تکالیف سخت و حرجی که مستلزم ضرر جانی، مالی و عرضی است. 4- تکالیف سختی که فقط سختی برای مکلف به همراه دارد. ولی هیچکدام از آثار قبلی از جمله ضرر همراه ندارد. در این میان، محل جریان قاعده‌ی لاحرج، تنها قسم چهارم است. زیرا اقسام پیشین هر کدام مورد خود را دارند (مکارم، 1411ق، 160/1 - 159). شرایط تنجز حکم ثانوی حرجی: بدیهی است که هر قاعده و حکم ثانوی برای تنجز، نیازمند تحقق شرایطی است. برای تنجز حکم ثانوی حرجی نیز شرایطی را برشمرده‌اند. از جمله‌ی آن شرایط می‎توان به موارد زیر اشاره کرد؛ الف- ضابطه «لحاظ شدت و ضعف مفاسد محرمات» ب- ضابطه «تفکیک میان محرمات ذاتی و عرضی» ج- ضابطه «تفکیک میان صغائر و کبائر» د- ضابطه «تفکیک میان نواهی و محرمات».
الف- ضابطه «لحاظ شدت و ضعف مفاسد محرمات»: در صورتی که واجب یا حرامی مفسده‌ی شدید نداشته باشد و شارع در شرایط حرجی به از دست رفتن مصلحت و یا گرفتاری به مفسده راضی باشد، آن تکلیف در شرایط حرجی ساقط می‌شود. ولی اگر ترک تکلیف (وجوب یا حرمت) مفسده‌ای داشته باشد که شارع به هیچ وجه راضی به آن مفسده نیست، نمی‎توان به صرف عسر و حرج، حکم ثانوی به ترک تکلیف صادر کرد (طباطبایی حکیم، 1429هـ، ص: 191؛ موسوی بجنوردی، 1419هـ، ج 1، صص: 265-266؛ طباطبایی قمی، 1423هـ، ص: 158؛ فاضل لنکرانی، 1425هـ، صص: 138-139؛ گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش، 1387، ص: 193).
ب- ضابطه «تفکیک میان محرمات ذاتی و عرضی»: از شرایط دیگر پیشنهادی برای تنجز حکم ثانوی حرجی، تفکیک میان محرمات ذاتی و عرضی است. برای مثال عطر زدن برای محرم حرام است. ولی حرام بودن آن عرضی است و عطر زدن به خودی خود در غیر حالت احرام حلال است (حسینی خواه، 1385، ص: 160).
ج- ضابطه «تفکیک میان صغائر و کبائر»: ضابطه‌ی دیگر که برای تن جز حکم ثانوی حرجی ارائه شده، این است که مورد حرجی از گناهان کبیره نباشد. در صورتی که تکلیف حرجی از گناهان کبیره باشد، ارتکاب آن به هیچوجه حکم ثانوی حلیت نخواهد یافت (حلّی، 1387هـ، ج 4، صص: 420-421).
د- ضابطه «تفکیک میان نواهی و محرمات»: آخرین ضابطه‌ی پیشنهادی، ضابطه‌ی تفکیک میان نواهی و محرمات است. محرمات در زمره‌ی نواهی الهی هستند و زمانی فعلی حرام شرعی محسوب می‌شود که شارع از آن نهی کرده باشد. پس هرگونه حرامی، از مصادیق نواهی هم محسوب می‌شود. زیرا حرمت از طریق نهی صورت می‌گیرد. اما هر نهی شرعی لزوماً نتیجه‌ی حرمت آن عمل را به صورت مطلق به‌دنبال ندارد.
قبح و مفسده‌ی محرمات- به معنای خاص- از نوع حسن و قبح ذاتی می‌باشد. سه نوع حسن و قبح در موضوعات احکام موجود است؛ اموری که حسن و قبح ذاتی دارند، در واقع مصلحت یا مفسده‌ی ذاتی دارند و چنین ملاکی هیچ‌گاه دستخوش تغییر نمی‌شود و مفسده‌اش تبدیل به مصلحت یا مصلحتش تبدیل به مفسده نمی‌شود. با این توضیحات محرمات به معنای خاص نیز قبح ذاتی دارند و تحت هیچ شرایطی مفسده‌ی آن‌ها عوض نمی‌شود. اما نواهی این‌گونه نیستند. قبح موجود در نواهی از نوع اقتضایی یا اعتباری است که با وجوه مختلف قابلیت تغییر را می‌یابد. برای مثال ظلم، قبح ذاتی دارد و با وجوه و اعتبارات گوناگون تغییر نمی‌کند؛ لذا ظلم در زمره محرمات ضابطه مذکور قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه تخصیص نمی‌خورد (توحیدی، [بی‌تا]، ج 1، ص:ص 176). اما حرمت کذب یا اعانه بر اثم از نوع حرمت ذاتی نیست، بلکه این‌گونه امور دارای قبح اقتضائی هستند و با توجه به اعتبارات مختلف، احکام متفاوتی می‌یابند، پس قابلیت تخصیص حتی با قاعده لاحرج را دارا هستند (همان، ج 1، ص: 184). بنابراین نواهی برخلاف محرمات، مبتنی بر مفاسد خاص زمانی و مکانی هستند، درنتیجه تمامی آن‌ها، همواره قابل تخصیص‌اند و قاعده لاحرج در آن‌ها نیز به طور مطلق جریان دارد.

کاربرد قاعده‌ی لاحرج در فعالیت‌های اطلاعاتی

با توجه به معنای عسر و حرج که در اول مقاله به آن اشاره شد، ملاحظه می‌شود قاعده‌ی لاحرج بر خلاف قاعده‌ی اضطرار، صرفاً جنبه‌ی شخصی و طبیعی دارد. یعنی حرج و سختی چیزی است که با حالات روانی یک انسان طبیعی در ارتباط است. نمی‎توان گفت که برای مثال وزارت اطلاعات یا سایر نهادها دچار عسر و حرج شده‌اند و درباره‌ی آن‌ها حکم لاحرج، تنجز می‌یابد. هر چند، اشخاصی که مأموریت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهند، ممکن است از ناحیه‌ی مأموریت محوله در شرایط حرجی قرار گیرند. در این صورت، آنان نیز مانند دیگر مکلفان که در شرایط حرجی هستند، مشمول قاعده‌ی لاحرج شده و تکلیف حرجی از گردن‌شان ساقط خواهد شد. مانند این‌که مأمور در انجام مأموریت، از شدت تشنگی دچار عسر و حرج شود و در آن اطراف برای رفع عسر و حرج خویش ناچار به آشامیدن آب متنجس شود. برخی از علما قائل‌اند که آشامیدن آب متنجس در شرایط حرجی اشکال ندارد. ولی شخص نمی‎تواند به خاطر حرج، شرب خمر نماید. بله در صورتی که اگر شرب خمر نکند، از تشنگی تلف خواهد شد، می‎تواند شرب خمر نماید. ولی این جواز شرب خمر، ناشی از حرج نیست. بلکه ناشی از اضطرار است و حکم ثانوی جواز شرب خمر، توسط قاعده‌ی اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) تنجز می‌یابد. یا این‌که مأموری به خاطر انجام مأموریت واجب اطلاعاتی، به استناد قاعده‌ی اضطرار یا تقیه، نمی‎تواند نمازش را به حال طبیعی بخواند و با اشاره می‌خواند و یا با عمل به فقه مذاهب دیگر می‌خواند. در اینجا تکرار عمل و یا انجام قضای عمل، به‌دلیل عسر و حرج می‎تواند مورد عفو شارع باشد و شارع مقدس با توجه به قاعده‌ی لاحرج، تکرار و قضای عمل را مطالبه نمی‌کند. روشن است که حکم حرجی نیز مانند همه‌ی احکام ثانوی، بهدلیل خلاف اصل بودن‌شان، فقط به میزان تحقق حرج و برطرف شدن آن محصور است. در صورتی که شرایط حرجی برطرف شود، حکم حرجی نیز تنجز خود را از دست خواهد داد و باید در این هنگام به احکام اولیه پایبند بود. همچنان که در قاعده‌ی اضطرار، به آن تصریح شده است. (الضرورات تتقدر بقدرها)

نتیجه‌گیری

با این‌که جریان قاعده لاحرج در محرمات با مشکلات و موانعی روبهروست، اما با استناد به ادله‌ای مانند: اطلاق و عموم ادله قاعده لاحرج، کلمه «الدین» در آیه نفی حرج، حکومت ادله‌ی قاعده لاحرج بر ادله‌ی احکام اولی و امتنانی بودن قاعده‌ی لاحرج، جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات اثبات می‌شود. پذیرش جریان قاعده در تمامی محرمات مفاسد عظیمی به‌دنبال خواهد داشت و ممکن است به‌دلیل وجود چنین عواقبی، برخی از علما به صورت کلی نظریه‌ی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات را نمی‌پذیرند. در تعیین شرایط حرج برای استناد به قاعده‌ی لاحرج، چهار نظریه ارائه شده است. اجرای قاعده‌ی لاحرج در مأموریت‌های اطلاعاتی صرفاً به لیل حرج مأموران، همانند سایر مکلفان که در شرایط حرجی قرار می‌گیرند، می‌باشد. برخلاف قاعده‌ی اضطرار، قاعده‌ی لاحرج، کاربرد چندانی در مأموریت‌های اطلاعاتی ندارد و مأموران به طور جزئی و در انجام گناهان صغیره مانند نوشیدن آب متنجس و یا عدم قضای عبادات انجام شده در حال اضطرار می‎توانند از قاعده‌ی لاحرج استفاده نمایند. حکم ثانوی حرجی، مضیق بوده و منحصر در رفع حرج می‌باشد. در صورت بر طرف شدن شرایط حرجی، حکم اولی حاکم خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناسی ارشد فقه و حقوق از دانشگاه شهید مطهری.
2- مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری.
3- قرآن، حج، 78.
4- از قبیل مائده، 6؛ بقره، 185؛ حج، 78 و...؛
5- در همین زمینه مرحوم نایینی معتقد است که عروض عناوین ثانوی مانند حرج، ملاکات احکام اولیه را دگرگون کرده و موجب ایجاد حسن و قبح در آن‌ها را فراهم می‌کند. در نتیجه می‎توان گفت که وقتی حرامی حرجی می‌شود، با پدید آمدن حرج، ملاک اولیه حکم حرمت تغییر کرده و قبح و مفسده آن نیز از بین می‌رود؛ لذا عمل حرام حرجی دارای مصلحت شده و حسن می‌گردد [نجفی خوانساری، 1418هـ، ج 2: 25؛ کاظمی خراسانی، 1404هـ، ج3: 415-414].
6- در این مورد، برخی از بزرگان از جمله امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، برخلاف مرحوم نائینی، معتقد است که احکام اولیه بر اثر عروضی عناوین ثانوی همچون نذر و عهد و شرط و بقیه امور، دستخوش تغییر واقع نمی‌شوند. سرایت یک حکم از عنوانی به عنوان دیگر معقول نمی‌باشد. آنچه که در خارج به عنوان متعلق تکلیف تحقق می‌یابد، محل اجتماع دو عنوان است؛ از طرفی مصداق عنوان اولیه خود بوده (ذاتی) و از سوی دیگر مصداقی برای عنوان ثانوی (عرضی) است. لذا احکام ثابت به ادله اولیه، با عروض عناوین ثانوی، تغییری پیدا نمی‌کنند زیرا عناوین ثانوی زائد بر عنوان ذاتی موضوعات هستند [موسوی خمینی، 1415هـ، ج 2: 141].

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- آشتیانی، محمدحسن (1425هـ)، الرسائل التسع، قم: انتشارات زهیر، چاپ اول.
- ابن منظور، محمد (1414هـ)، لسان العرب، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم.
- اسماعیل پور قمشه‌ای، محمدعلی (بی‌تا)، البراهین الواضحات- دراسات فیالقضاء، قم: بی‌نا، چاپ اول.
- انصاری دزفولی، مرتضی (1410هـ)، کتاب المکاسب (المحشی)، شارح سید محمد کلانتر. قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، چاپ سوم.
- ایروانی، باقر (1426هـ)، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه‌ی، قم: دار الفقه، چاپ سوم.
- بحرانی، میثم (1406هـ)، قواعد المرام فی علم الکلام، بی‌جا: مکتبه‌ی آیت الله العظمی المرعشی النجفی، چاپ دوم.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود ‌هاشمی شاهرودی (1426هـ)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
- جوهری، اسماعیل (1410هـ)، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول.
- حسینی جرجانی، سید امیرابوالفتح (1404هـ)، تفسیر شاهی، تهران: انتشارات نوید، چاپ اول.
- حسینی خواه، سید جواد (1385)، قاعده لاحرج (تقریرات دروسی شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی)، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السلام).
- حسینی شیرازی، سید محمد (1419هـ)، الفقه، القانون، بیروت: مرکز الرسول الاعظم (صلی الله علیه وآله وسلم) للتحقیق و النشر، چاپ دوم .
- حلّی، حسن (1425هـ)، نهایه‌ی الوصول الی علم الاصول، قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه‌السلام)، چاپ اول.
- حیدری، سید علی نقی (بی‌تا)، اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- خراسانی، محمدکاظم (1409هـ)، کفایة الاصول، قم: مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام).
- راغب اصفهانی، حسین (1412هـ)، مفردات الفاظ قرآن، لبنان: دار العلم- الدار الشامیة، چاپ اول.
- سبحانی تبریزی، جعفر (1423هـ)، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم: مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول.
- شبیری زنجانی، سید موسی (1419هـ)، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رای پرداز، چاپ اول.
- صدر، سید محمدباقر (1418هـ)، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم.
- صنقور، محمد (1428هـ)، العجم الاصولی، قم: منشورات الطیار، چاپ دوم.
- طباطبائی حکیم، سید محسن (1416هـ)، مستمسک العروة الوثقی، قم: دار التفسیر، چاپ اول.
- طباطبائی حکیم، محمدتقی (1979م)، الاصول العامة للفقه المقارن، بی‌جا: مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ دوم.
- (1429هـ)، القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، چاپ اول.
- طباطبایی حکیم، محمدسعید (1414هـ)، المحکم فی اصول الفقه، قم: مؤسسه المنار، چاپ اول.
- طباطبائی قمی، سید تقی (1423هـ) الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم: انتشارات محلاتی، چاپ اول.
- طباطبایی قمی، سیدحسن (1415هـ)، کتاب الحج، قم. مطبعة باقری، چاپ اول.
- عبدالرحمان، محمود (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، بی‌جا: بی‌نا.
- عمید، حسن (1377)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر کبیر، چاپ یازدهم.
- فاضل لنکرانی، محمد (1418هـ)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة- الحج، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم.
- -- (1425هـ، ثلاث رسائل، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(علیه‌السلام)، چاپ اول.
- قدسی، احمد (1428هـ) انوار الاصول (تقریرات آیت الله مکارم شیرازی)، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، چاپ دوم.
- کاظمی خراسانی، علی (1404هـ)، فوائد الاصول (تقریرات آیت الله نائینی)، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
- لاری، سید عبدالحسین (1418هـ)، مجموعه مقالات، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة، چاپ اول.
- محسنی قندهاری، محمدآصف (1424هـ)، الفقه و مسائل طبیة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی (1406هـ)، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
- مشکینی، علی (1416هـ) اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: نشر الهادی، چاپ ششم.
- -- (بی‌تا) مصطلحات الفقه، بی‌جا: بی‌نا.
- مصطفوی، حسن (1402هـ)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول.
- مظفر، محمدرضا (1375)، اصول الفقه، قم: اسماعیلیان، چاپ پنجم.
- مکارم شیرازی، ناصر (1411هـ)، القواعد الفقهیه‌ی، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، چاپ سوم.
- موسوی بجنوردی، سیدحسن (1419هـ)، القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
- موسوی بجنوردی، سید محمد (1401هـ)ف قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم.
- موسوی خمینی، سید روح الله (1421هـ) کتاب الطهارة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، چاپ اول.
- (1415هـ)، مناهج الوصول الی علم الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، چاپ اول.
- موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1416هـ)، معتمد العروة الوثقی، قم: منشورات مدرسه‌ی دارالعلم- لطفی، چاپ دوم.
- موسوی شریف مرتضی، علی (1405هـ)، رسائل الشریف المرتضی، قم: دارالقرآن الکریم، چاپ اول.
- نجفی خوانساری، موسی (1418هـ)، منیه‌ی الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات میرزا محمدحسین نائینی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
- گفتگو با محمدجواد فاضل لنکرانی و احمد مبلغی و محمد سروش (بهار1387)، «جریان قاعده لاحرج در محرمات»، مجله فقه، 55.

منبع مقاله :
نورمحمدی، مهدی؛ (1395)، اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث کاربردی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
 


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما