حقوق شهروندی در قانون اساسی

مقدمه

شهروندی در جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی خاص دارد چون این نظام سیاسی برخاسته از اندیشه‌ای است که قابل مقایسه با نظام‌های برخاسته از اندیشه‌ی توتالیتر، اوتالیتر، لیبرالی و آنارشی؛ نیست چون در نظام توتالیتر؛ دولت‌ها برای خود حق و حقوقی را قائلند که براساس آن دیگر هیچ حریمی برای شهروندان باقی نمی‌ماند تا چه رسد که بحث شود جایگاه و قلمرو حقوق شهروندی کجا است (آرنت، 1366، 267. آلاردیس، 1371، 124، الکسوویچ، مباگوف، 1362، 40) و در نظام‌های اوتالیتاریسم (وینسنت، 1371، 122-77) گر چه دولت؛ حق مداخله در حریم عمومی آحاد جامعه را دارند ولی در حریم خصوصی شهروندان حق ورود ندارند، چون وظیفه حاکم تأمین امنیت مردم است و منظور از امنیت نه صرفاً صیانت حیات، بلکه همه خرسندی‌ها و بهره‌گیری‌های زندگی است که هرکس باید از طریق کار و کوشش قانونی بدون ایجاد خطر یا آسیبی برای کشور، برای خود تحصیل کند. (منصورنژاد، 1386، 147) همچنین در نظام‌های لیبرالی یا نظام‌های دموکراتیک امروزین که وجه تمایزشان با نظام‌های دیگر، تحدید و تفکیک حوزه‌های دولت (قدرت) در مقابل حقوق فرد در جامعه می‌باشد، حق دولت برای دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند مشخص و محدود گردد (منصورنژاد، 1386، 48. بشیریه، 1378، 12) از این رو «هایک» که از متفکران قرن بیستم می‌باشد و میان دو نوع قانون یکی قواعد رفتار عادلانه و دیگری امر و دستور تمییز می‌نهد می‌گوید قانون همان اوامر مدون حکومت نیست، هرچند امر به حکومت خود صورت قانون داشته باشد قانون به این معنا، حاکم بر رفتار همه افراد بوده و نیز اصولاً بازدارنده است نه وا دارنده؛ دولت باید به وسیله همین قوانین بازدارنده، حوزه‌های خصوصی زندگی فرد و آزادی او را تأمین کند از همین رو، امور ماهوی مربوط به زندگی فرد مثل معیشت، درآمد و مسکن او در حوزه مکانیسم بازار قرار دارد و از حدود صلاحیت خارج است. یکی دیگر از مکاتب فکری‌ای که نسبت به حقوق شهروندی در مقابل دولت موضع‌گیری محکمی دارد مکتب فکری آنارشی (منصور نژاد، 1386، 149) می‌باشد؛ اندیشه سیاسی و رویکرد آنارشی در حوزه سیاست و حکومت، دفاع جدی از حریم خصوصی افراد، حتی به قیمت حذف دولت است. تلقی منفی از آزادی در نهایت به نفی دولت در گرایش‌های آنارشیسمی انجامید. از جمله؛ «رابرت نوزیک» در گرایشی دولت ستیز معتقد است که برای حفظ نظم کافی است که از میان انجمن‌های داوطلبانه، یکی به انتخاب، متولی وضع و اجرای قوانین حداقلی شود تا از تعدی انجمن‌ها به یکدیگر جلوگیری کند. (پورسعید، 1385، 37. بشیریه، 1382، 619) با عنایت به جایگاه شهروندان در نظام‌های سیاسی فوق، جایگاه فعالیت‌های جامعه‌ی اطلاعاتی چه مبتنی بر دکترین سنت‌گرایانه باشد و چه دکترین عمل‌گرایانه باشد نیز مشخص می‌گردد؛ اما سؤال اصلی این مقاله این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از اندیشه و مکتب اسلام است چه حرفی برای حقوق شهروندی دارد و جایگاه فعالیت‌های اطلاعاتی را چگونه ترسیم می‌کند؟

در این مورد باید گفت که چهار دهه است که در ایران حکومت دینی‌ای بر امور کشور حکم می‌راند که مدعی است از سویی بر باورهای دینی (اصل ایمان) تکیه زده و این اصل را استوانه اصلی خود در مشروعیت بخشی به قدرت برشمرده است فلذا می‌توان مدعی شد که همه ارکان نظام سیاسی حتی جامعه‌ی اطلاعاتی به نحوی به این الگوی مشروعیت آفرینی متکی هستند و از سوی دیگر نیز این نظام سیاسی، با شعار ایران برای همه شهروندان ایرانی، براساس اصلِ ایمان (یا پیمان‌پذیری)‌ نیز مدعی است که «مردمی‌ترین و بهترین نظام سیاسی‌ای در دنیا است که حقوق شهروندان را رعایت و اجرا می‌کند (سخنان رهبری، 12/ 8/ 1380)»؛ اما برای بررسی این مدعا و فرضیه باید دید آیا قوانین و رفتارِ جامعه‌ی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی و اصول اخلاقی است یا اینکه جامعه‌ی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حوزه نظری و رفتاری، ‌با شهروندان رفتاری می‌کند که خروج از این قواعد فقهی و قانون دارند؟ یا همان طوری که گفته شد این نظام بهترین نظام سیاسی موجود در جهان است که حقوق شهروندان در آن رعایت می‌گردد؟

پاسخ سؤالات فوق مبتنی بر این است که ما از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه چیزی را اراده کنیم. چون در نگاه ما جمهوری اسلامی ایران یعنی ترکیبی از قانون اساسی و چهار دهه فعالیت و روش‌های اجرایی و عملیاتی مسئولین آن بر مبنای قواعد فقهی؛ از این رو با در نظر گرفتن دو مقوله‌ی قانون اساسی و قواعد فقهی- قواعد فقهی‌ای که مجوز فعالیت‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های شهروندی را در جمهوری اسلامی ایران صادر کرده- به تشریح جایگاه و موقعیت شهروندان و جامعه‌ی اطلاعاتی می‌پردازیم.

جایگاه و موقعیت شهروندی و جامعه‌ی اطلاعاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برخی از افراد برای تشریح حقوق شهروندی معمولاً به منشورهای مهمی که درباره حقوق شهروندی منتشر شده استناد نموده (باغستانی، 1387، 42)؛ و مطالبشان را بر محور آن منشورِ مورد نظر پردازش می‌کنند ما نیز برای تشریح وضعیت حقوق شهروندی در ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنیم چون که قانون اساسی، قانون بنیادی کشور است که بر کلیه امور و بر همه افراد جامعه، اعم از زمامداران و فرمانبرداران، نظارت دارد. اصطلاح قانون اساسی اگر چه اولین بار در سال 1797 در ایتالیا به کار گرفته شد و پس از آن در محافل و مراکز علمی دیگر مورد اقتباس قرار گرفت و در تحولات سیاسی اروپا، به ویژه انقلاب کبیر فرانسه، صدرنشین، عناوین آزادی‌خواهانه از سوی شیفتگان حکومت‌های دموکراتیک بوده است، ولی امروزه مأنوس همه جوامع سیاسی بوده از این رو در حال حاضر 196 کشور در صحنه جهان از جمله ایران دارای قانون اساسی هستند. در ایران؛ با پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285ه.ش قانون اساسی یکی از مجاری و مبانی اعمال قدرت سیاسی شد؛ مفهوم قانون اساسی در مشروطه در هم‌نشینی با مفاهیم و واژگانی چون مشروطیت و عدالت‌خانه و در جانشینی مفاهیمی چون امر ملوکانه و پادشاهی مطلقه مطرح شد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز مفهوم قانون اساسی؛ هم‌نشین مفاهیم جمهوریت و اسلامیت و جانشین مفاهیمی چون شاهنشاهی و مشروطیت گشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 24/ 8/ 1358 تصویب و در همه پرسی دوازدهم آذرماه همان سال با 99/5 درصد آرا به تأیید ملت ایران رسید (جوان آراسته، 1383، ص86) این قانون اساسی در دو سطح، یکی، سطح حاکمیت دینی (تداعی کننده اصل ایمان در شهروندی)، و دیگری سطح حاکمیت ملی (تداعی کننده اصل ایمان در شهروندی) طراحی شده است و مدعی است که تمامی حقوق شهروندی را بر اساس این دو اصل در نظر گرفته است.

در باب اهمیت و جایگاه قانون اساسی گفته شد که قانون اساسی جایگاه خاصی در میان کشورها یافته تا جایی که می‌توان گفت امروزه کشورها براساس قانون اساسی است که اداره می‌شوند و قانون اساسی میثاقی ملی‌ای است که حامی و ملجأ حقوق شهروندان قلمداد و محسوب می‌گردد. به عبارتی حقیقتاً هیچ هویتی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد مگر به وسیله پاره‌ای از قوانین مدون یا نانوشته شده با این وجود باید اذعان داشت آیا در عصری که از یک سو، به واسطه فنّاوری اطلاعاتی، از سوی کاربران وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی جدید مانند اینترنت، حفظ حاکمیت ملی به چالش کشانده می‌شود و از سوی دیگر محصولات علمی و فنّاوری به جایی رسیده که سخن از نوسازی شخصیت با برق، خلق شخصیت‌های تازه از طریق جراحی مغز، رام کردن بچه‌های سرکش در مدارس دولتی از طریق شیمیایی، قرص بهره هوش، پاک کردن حافظه (منصورنژاد، 1386، ص140) و جاسازی دوربین‌ها در اماکن عمومی و شنود مکالمات تلفنی و... از طرف حاکمیت؛ آیا چیزی تحت عنوان حقوق شهروندی معنا پیدا می‌کند؟ و آیا اصولاً جایی برای طرح بحث موقعیت شهروندی باقی می‌گذارد؟ از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از نظام‌های سیاسی‌ای است که در چنین عصری و با چنین خصایصی دوران می‌گذراند آیا در چنین عصری می‌توان از آثار، عوارض و تبعات یاد شده در آن در امان ماند و در چنین فضایی مجدداً این سؤال را مطرح نمود که جامعه‌ی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای در امان ماندن از آن یا مشروعیت سازی از آن نسبت به حقوق شهروندان چه مواضعی داشته یا خواهد داشت؟

قبل از هر چیز باید اعلان داشت که اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه‌ی «شهروند» استفاده نشده است ولی می‌توان گفت که اولاً در موارد زیر برای استناد به حقوق شهروندی می‌شود استفاده برد زیرا موضوعاتی همچون، نفی ستمگری و سلطه‌پذیری، تحقق قسط و عدل، استقلال، ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت تأکیدی به حوزه شهروندی می‌باشد به طوری که در متن قانون اساسی، ده‌ها بار از مجموعه واژه‌های عادل (اصول5، 158، 162) قسط و عدل (اصول 2 و 14) عادلانه (اصل 3) حق (اصول 29 و 31) شرایط مساوی (اصل28) ریشه کن ساختن فقر و محرومیت (اصل 43) عدالت (اصل 156) استفاده شده است (باغستانی، 1387، ص53. پورعزت، 1386، ص36) ثانیاً از اصولِ قانون اساسی، می‌شود حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان را فهم و برداشت نمود.

به عنوان مثال در باب «حقوق مدنی» می‌توان به اصول 43، 38، 36، 25، 23، 22 قانون اساسی اشاره داشت که در اصل 25 قانون اساسی به ممنوعیت هرگونه تجسس از جمله بازرسی در نامه‌ها، و در اصل 22 درباره مصونیت تعرض به مسکن و اصل 23 نیز درباره ممنوعیت تفتیش عقاید پرداخته شده است (منصور نژاد، 1386، 144) به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق مدنی؛ تداوم حیات انسانی را فرع بر حقِ حیات دانسته و آن حقوق را نیز برای همه (فراتر از رنگ و نژاد و مذهب و...) قائل شده است. بر همین مبنا است که در اصل چهل و سوم مقرر می‌دارد: برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر نُه ضابطه، باید استوار شود فلذا در ضابطه اول، به تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اشاره شده است و در ضابطه دوم، به تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و در ضابطه چهارم نیز به رعایت آزادی و انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از دیگری پرداخته شده است. و در اصل سی و هشتم که ممنوعیت شکنجه را حتی برای نفع عمومی و ایجاد نظم هم ممنوع می‌شمارد از جمله این اصول است. این اصل مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین در اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر شده است؛ هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. داشتن حق داوری عادلانه یکی دیگر از حقوق مدنی به شمار می‌رود که در اصل سی و چهارم، اصل سی و پنجم، و اصل سی و ششم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان این حق را مشاهده نمود.

یکی دیگر از مواردی که به حقوق شهروندی به طور صریح و با واژه شهروندی در قانون اساسی به آن پرداخته نشده است موردِ «حقوق سیاسی» را می‌توان نام برد از باب نمونه، حق آزادی بیان؛ یکی از حقوق است که قانون اساسی در اصل بیست و سوم درباره آن مقرر می‌دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.ایضاً می‌توان به اصل بیست و چهارم به عنوان اصل بیان کننده آزادی نشر و عقیده اشاره کرد که می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، در اصل سیزدهم آورده است؛ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

سومین مورد از مواردی که اصول قانون اساسی به حقوق شهروندی به طور صریح و با واژه شهروندی نپرداخته است در بابِ حقوق اجتماعی است. حقوق اجتماعی یا شهروندی اجتماعی که با برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی و مانند آن تعریف می‌شود، را نیز می‌توان در اصول سوم، بیست و یکم، هشتم تا سی و یکم و چهل و سوم مشاهده نمود فلذا می‌توان گفت مسائلی از حقوق اجتماعی شهروندان مانند، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است که در اصل سی و یکم آمده است و یا؛ ممنوعیت اجبار به اقامت افراد در محلی معین که در اصل سی و سوم متذکر شده است و یا اصل چهل و سوم که در آن وظیفه‌ی دولت را ایجاد امکان اشتغال به کار برای همه ذکر می‌کند از جمله مواردی است که قانون اساسی در حوزه‌ی حقوق اجتماعی به جایگاه شهروندان به طور غیرصریح پرداخته است. خلاصه اینکه در مجموع می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر پیش‌بینی برخی از زمینه‌های حقوقی قانونی برای ایجاد شهروندی از ظرفیت مناسبی برخوردار است (صرافی، 1387، ص126).

خلاصه اینکه با بررسی و ملاحظه‌ی اصول قانون اساسی می‌توان اظهار داشت که مسؤولین و قانون نویسان جمهوری اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در «چهل اصل» مورد توجه قرار داده‌اند بنابراین؛ نتیجه مطالب فوق این می‌شود که، هسته اصلی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعیِ شهروندان از مسائلی هستند که در قانون اساسی ایران نه تنها مغفول نمانده است بلکه به آن تأکید زیادی نیز شده است. همان‌طور که گفته شد برخی از اصول قانون اساسی در سطوح حقوق مدنی، سیاسی‌ و اجتماعی؛ موقعیت و جایگاهی را به شهروندان جمهوری اسلامی ایران می‌دهند که براساس آن، نهادهای حفاظتی امنیتی اعم از نهاد حفاظتی سپاه پاسداران، نهاد حفاظتی نیروهای انتظامی و نهاد حفاظتی وزارت اطلاعات نمی‌توانند آن موقعیت‌ها و جایگاه‌ها را نادیده بگیرند و به نقض حقوق شهروندان بپردازند. البته آنچه ارائه نمودیم بر پایه قانون اساسی بود ولی آیا در جمهوری اسلامی ایران به قانون عمل شده است و یا آیا ضرورت‌های دیگری موجب عدم عمل به اصول قانون اساسی نسبت به حقوق شهروندان از طریق ورود فعالیت‌های اطلاعاتی می‌شود؟ و یا آیا تا به حال، عواملی؛ اصول برشمرده شده از قانون اساسی را استثنا نزده و ناقض آن نشده است حال چه با عنوان احکام ثانویه یا اینکه حفظ نظام از اهم واجبات است و یا با عناوین دیگری؟ به نظر می‌رسد که ما شاهد دخالت فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی در موقعیت‌های شهروندان جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم و می‌توانیم باشیم از باب نمونه به یک مورد از موارد مبنی بر سخنان امام خمینی در این باره اکتفا می‌کنیم تنها چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که امام خمینی (ره) به خاطر برخی گزارش‌های نقض حقوق شهروندان توسط ارگان‌های دولتی و بخصوص قضایی و انتظامی، فرمان مهمی با عنوان فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند. این فرمان که در چهارم آذر ماه 1361 به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی- با اهدافی چون جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی، متحقق ساختن حاکمیت قانون در کشور، پیشگیری از تخلفات، احقاق حقوق و اجرای عدالت، برخورد قاطع با مخالفان برانداز آن هم با رعایت حدود شرعیه- صادر شد تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی بوده است و امروزه به عنوان یک سند فقهی بی‌نظیر در تاریخ فقها به شمار می‌آید. (محقق داماد، سایت جماران) با اینکه مسئولین رسمی کشور مدعی اجرا و عملی شدن تمامی محورها و بندهای فرمان مذکور هستند اما برخی بر این باورند که فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در جمهوری اسلامی اجرایی نشده است؛ مجید انصاری دبیر مجمع روحانیون مبارز از آن دسته از افرادی است که معتقد است در جمهوری اسلامی ایران، به حقوق شهروندان بر مبنای فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی اهمیت داده نشده و قوانین آن نیز رعایت نمی‌شود. او می‌گوید: من خودم در سال 63 به عنوان نماینده شورای عالی قضایی در دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب تعیین شدم و مطالبی را به عینه دیده‌ام، در آن زمان در امور زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اشکالاتی وجود داشت که آنها را بررسی و خدمت امام و مسئولان گزارش دادیم که در نهایت به تغییر دادستان انقلاب تهران و تأسیس سازمان زندان‌ها و تعطیل کردن بازداشتگاه‌های 7-8 دستگاه مختلف منجر شد که همه این تغییرات در راستای اجرای فرمان امام انجام می‌شد. انصاری بعد از اینکه به تشریح و توضیح بندهای 4 و 5 و 6 به ویژه بند 7 فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی و علت استثنایی که امام؛ به این بند زده‌اند پرداخته و می‌افزاید درواقع امام می‌گویند حتی وقتی شما با یک گروه تروریست برخورد می‌کنید، برای متهم کردنشان حق ندارید وارد حوزه خصوصی آن‌ها شوید و حتی عکسی مبنی بر وجود روابط نامشروع این فرد را هم اگر پیدا کردید به دستور امام نباید آن را افشا کرد.
  دبیر مجمع روحانیون مبارز با ابراز تأسف از اینکه گاهی به طور گسترده شنود مکالمات تلفنی مدنظر قرار گرفته و دستگاه‌های عریض و طویل شنود از شنود موبایل و شنود تلفن‌های عادی و ادارات و سازمان را شاهدیم، گفت: این شنود هم درباره افرادی است که در نظام مسئولند و خدمت می‌کنند و این در حالی است که شنود حتی درباره افراد عادی هم صد در صد با پیام هشت ماده‌ای امام در تناقض است. وی کلامش را با این خاطره به پایان می‌رساند که: در زمان امام برای یکی از مسئولین قضایی شنود گذاشته بودند حضرت امام به فردی که این کار را کرده بود گرچه مورد وثوق امام هم بود، گفته بودند این کار شما اصلاً تعزیر دارد و باید به خاطر این کار تعزیر شوید. به نظر نویسنده‌ی مقاله، نکته‌ای که در اینجا نیاز به توضیح بیشتر دارد این است که اگرچه برخی از صاحب‌نظران (افرادی چون انصاری و صانعی) گفته‌اند که امام خمینی فقط در بند هفت فرمان هشت ماده‌ای یک استثنا دارد و آن هم، خانه‌های تیمی است که به طور مسلحانه برای براندازی تلاش می‌کنند یعنی با این استثناء می‌خواهند بگویند که در این جور جاها مجازیم که حقوق شهروندی نقض شود فلذا در بندهای دیگر چون استثنایی را ذکر نکرده‌اند، حکایت از این خواهد داشت که شهروندان در همه حقوق خود آزادند و کسی حق نقض حقوق شهروندی‌شان را ندارد ولی باید اظهار داشت که اگرچه به نظر می‌رسد؛ امام خمینی در این فرمان غیر از بند هفت، استثنایی نزده‌اند اما در جاهای دیگر از سخنان‌شان، استثناهای غیر از استثناء بند مورد نظر نیز زده‌اند که بر اساس آن می‌توان مجوزی برای حضور در حوزه خصوصی شهروندان صادر کرد. مثلاً این سخنان امام که می‌گویند « ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و - نمی‌دانم- تفتیش نشود؟ این تکه‌اش هم هست که اگر یک نفر بخواهد کار خلاف بکند، آن یک نفر را مردم مأمورند نهی‌اش کنند. اگر منتهی نشد، به کمیته، به کلانتری به جاهای دیگر اطلاع بدهند که این، یک همچه کاری کرده. آن‌ها هم باید بگیرند و تحویل بدهند به دادگاه. این طور نیست که حالا ما یک تکه از اسلام را بگوییم، آن‌ها سوء استفاده کنند. طرفین قضیه است. نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم، نباید هم آن‌ها خیال کنند که نخیر، دیگر گذشت مسائل، هر کاری می‌خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، این‌ها همه‌شان باید جلوگیری بشود و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود. آنی که هست این است که ما احکام خدا را می‌خواهیم جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند، در زندگی‌شان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در سرمایه‌هایشان، در کسبشان، در کارخانه‌هاشان... از آن ور هم اگر سوءاستفاده بخواهند بکنند آن‌هایی که مخالف اسلام هستند، حالا بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند؛ برای اینکه حالا دیگر باید آرامش باشد، این خلاف اسلام است. (امام خمینی، 1378، ج17، ص162-163).
 

قواعد فقهی و دامنه فعالیت‌های اطلاعاتی و موقعیت شهروندی

فقها مدعی هستند که اگر نظام اجتماعی- سیاسی بر پایه فقه اسلامی ایجاد و مستقر شود در آن نظام اجتماعی- سیاسی، شاهد عدالت و سعادت و تعاون خواهیم بود. (شکوری، 1361، ج1و2، ص10-6) اما فقه و قواعد فقهی چیستند و کارکردشان در اجتماع چه می‌باشند و این بحث تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی مسائل شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی باشد؟خود سؤالی کلیدی است از این رو قبل از هر چیزی نیازمند به تعریف و ارائه صورت‌بندی‌ای از قواعد فقهی و بررسی و واکاوی از آن قواعد می‌باشیم چون قواعد فقهی، زیربنای فقه را تشکیل می‌دهد قاعده در لغت به معنای ریشه و بنیان چیزی می‌باشد. (ابن منظور، 1408ق، 361) و قواعد جمع قاعده است و در اصطلاح قاعده امری کلی است که هنگام شناسایی احکام جزئیاتش از آن؛ بر تمامی جزئیات خود منطبق است " و یا " قواعدی در به دست آوردن احکام شرعی از آن‌ها استفاده می‌شود که این استفاده از باب تطبیق مسئله بر قاعده است نه استنباط و واسطه قرار دادن برای حکم. با اینکه در اینجا تعریفی از قواعد فقهی ارائه کردیم ولی باید عنایت داشت که فقیهان در تعریف اصطلاحی قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند چون در این باره گفته شده است الف) قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع شوند؛ ولی این استفاده از باب استنباط و واسطه نبوده، بلکه از باب تطبیق است. ب) قواعد فقهی، اصول فقهی کلی با عبارت‌های کوتاه و اساسی است که احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آن‌ها داخل است، شامل می‌شود. به هر حال چیزی که در این تعاریف می‌توان قدر متیقن آن را به دست آورد و در این مقاله نیز ما با آن قدر متیقن کار داریم، این است که آنچه ما از قواعد فقه سیاسی در اینجا اراده می‌کنیم همان اصول کلی فقه سیاسی است که با ادله شرعی ثابت شده و چارچوبی برای علم فقه محسوب گردیده که حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آن قواعد به دست می‌آید و ویژگی‌های آن عبارتند از: 1- هر یک از مجتهد و مقلد در استفاده از قاعده‌ی فقهی مشترک‌اند؛ 2-قاعده‌ی فقهی به طور مستقیم به عمل مکلف تعلق می‌گیرد؛ 3- هدف قاعده‌ی فقهی بیان حکم حوادث جزئی است. قواعد فقهی با چنین ویژگی‌هایی از حیث قلمرو به شرح زیر تقسیم شده است. الف) ‌قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارد؛ مانند قاعده‌های «لاضرر» و «لاحرج» و «اهم و مهم» و «ملازمه» و «مصلحت». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام‌گذاری شده‌اند. ب) قواعدی که تنها در باب‌های عبادات کاربرد دارند؛ مانند قاعده‌های «فراغ» و «لاتعاد» ج) قواعدی که تنها در باب‌های معاملات کاربرد دارند؛ همانند قاعده‌ی «سلطنت»، قاعده‌ی «اتلاف» و قاعده‌ی «ما‌یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» د)قواعد مربوط به باب قضا؛ همانند قاعده «درء» و قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. (ولایی،‌1387) البته یادآوری این نکته در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که تعداد قواعد فقه سیاسی مشخص نیست چون فقیه براساس منابع، می‌تواند به قواعد فقهی جدیدی دست پیدا کند. (ایروانی، 1417ق، ج1، ص16) بعد از تعیین مراد از فقه، قواعد فقهی و قلمرو آن به این می‌پردازیم که قواعد فقهی حقوق شهروندان را چگونه تبیین می‌کند تا براساس آن فعالیت‌های اطلاعاتی را بتوان تشریح و تفسیر کرد. البته باید توجه داشت که چون حقوق شهروندان را به سه قسم: 1- حقوق سیاسی 2- حقوق اجتماعی- این حقوق به حقوق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود 3-حقوق مدنی- حقوق مدنیِ مصادیق فراوانی دارد که اهم آن‌ها در یک دسته‌بندی سه‌گانه عبارتند از: الف) حقوق مربوط به آزادی عملکرد، ب) حقوق مربوط به آزادی اندیشه و ج) حقوق مربوط به آزادی گردهمایی؛ تقسیم می‌کنند می‌توان در همه اقسام سه‌گانه بحث را دنبال کرد اما به دلیل طولانی نشدن مقاله، فقط به برخی از موارد حقوق شهروندان بر پایه قواعد فقهی می‌پردازیم.

آزادی حیات: یکی از مصادیق حقوق مربوط به آزادی عملکرد عبارت است از آزادی حیات؛ اما از آنجایی که فقه بحث مستقلی را با این عنوان به خود اختصاص نداده است برای پیگیری آن با رویکرد فقهی راهی نداریم مگر اینکه اصول و مبانی آن را در لابه لای مباحث مختلف فقهی، دنبال نماییم.در بحثِ از آزادی حیات، فقه براساس «قاعده لاضرر» اضرار بر خود و دیگران (به هر شکلی که باشد از خراش وارد کردن تا خودکشی و ترور) (مجلسی، 1403ق، ج47، 135 و ج28، 328. کلینی، 1362، ج7، ص375) را محکوم و تحریم کرده است آن هم با ادله‌ای مبتنی بر کتاب و سنت؛ مثلاً در دلایل و مستندات کتاب آورده شده است که در تفکر قرآنی، قتل هرکسی بدون دلیل شرعی (خامنه‌ای، 1379، ج1، مسئله 1090. موسوی خمینی، بی‌تا، ج1، ص 463) مورد نکوهش قرار گرفته است چون که خداوند سبحان در این باره می‌فرماید؛ بدین سبب بر بنی‌اسرائیل چنین حکم کردیم که هرکسی نفسی را بدون حق، و فساد کردن در روی زمین بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته و اگر کسی نفسی را حیات بخشد مثل آن بود که به همه مردم زندگانی بخشیده است. (مائده، 32) یا در سوره دیگری می‌فرماید هرکس عمداً مؤمنی را بکشد کیفرش آتش جهنم است که در آن همیشه معذب خواهد بود (نساء، 93). همچنین در سوره دیگری با ذکر قیدِ نفس محترم باز می‌فرماید که هرگز نفس محترم را نکشید خداوند قتل را حرام نموده (اسراء، 33). در ادله قرآنی درباره آزادی حیات انسان و عدم قتل تا آنجا جلو رفته است که شرط پذیرفتن بیعت زنان را تعهد آنان بر عدم قتل فرزندانشان (ممتحنه، 12) قرار می‌دهد. (قدردان قراملکی، 1382، ص55-56) اما روایاتی که درباره عدم تجویز قتل ذکر شده است چون زیاد می‌باشد (ری شهری، 1416 ق، واژه قتل، ج8) فقط به این کلام امام علی (علیه السلام) بسنده می‌کنیم که می‌فرماید: بترس از اینکه خون بی‌گناهی را بریزی زیرا که ریختن خون ناحق موجب کیفر الهی و زوال نعمت و کوتاهی عمر و سقوط حکومت می‌شود و نخستین چیزی را که خداوند سبحان روز قیامت میان بندگانش حکم می‌کند خون‌های ناحقی است که ریخته‌اند بنابراین برقراری حکومت را از ریختن بی‌گناهان مخواه زیرا چنین کاری نه تنها پایه‌های حکومت را سست می‌کند بلکه آن را از بین می‌برد و به دیگران انتقال می‌دهد. (قربانی لاهیجی، 1373، ص148) با در نظر گرفتن قواعد فقهی- به معنای قواعدی که در به دست آوردن احکام شرعی از آنها استفاده می‌شود که این استفاده از باب تطبیق مسئله بر قاعده است نه استنباط و واسطه قرار دادن برای حکم- حال باید دید که مسئله‌ی حق حیات چگونه بر قاعده لاضرر تطبیق می‌شود استناد و تطبیق آن این گونه است که چون اصالت اباحه می‌گوید در صورت عدم اضرار و عدم تجاوز به حقوق دیگران نمی‌توان مانعِ حقِ آزادی حیات دیگران شد مگر اینکه «ما خرج بالدلیل»؛ بنابراین در فقه اسلامی یکی از آن مواردی که شامل «الا ما خرج بالدلیل» می‌باشد این آیه از قرآن کریم (مائده، 33) ‌است که به ما اجازه می‌دهد آزادیِ حقِ حیات نفی شود و آن هم در مواردی است که قید خورده و محدودیت‌هایی را دارا می‌گردد یعنی به قتل فرد حکم داده می‌شود بدون اینکه در حق آن فرد هم ظلمی شده باشد و آن موارد عبارتند از:
1- قصاص

2- ارتکاب برخی از گناهان مانند سب نبی (مروارید، 1410 ق، ج23، ص74)

3. روزه‌خواری و شرب خمر

4- محارب و مفسد فی الارض
 

آزادی مسکن:

منظور از آزادی در مسکن این است که هر فردی حق دارد در هر کجا که بتواند مسکن گزیند و هیچ کس هم بدون اجازه او یا بدون مجوز قانونی نمی‌تواند وارد مسکن او گردد مؤید این گفتار سخن زیبای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که می‌فرماید «همه سرزمین‌ها به خداوند تعلق دارد و مردم نیز بندگان او هستند و هر کجا که موجب خیر و سعادت آن‌ها است می‌توانند بدون هیچ مانعی اقامت نمایند (پاینده، 1385، ص223) آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت یعنی حکومت یا شخصی نمی‌تواند در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند چون خداوند خانه‌هایمان را محل سکونت و آرامش قرار داده است (نحل، 80)، فلذا از ورود به منازل و حریم‌های خصوصی نهی می‌کند و می‌فرماید: «نیکوکاری آن نیست که از پشت دیوار، به خانه روید بلکه آن است که پارسا باشید و در هر کاری از راه آن داخل شوید (بقره، 189)». خداوند سبحان در آیه دیگر؛ نه تنها ورود به منازل دیگران را نهی کرده‌اند بلکه به شیوه ورود نیز پرداخته‌اند چون فرموده است:‌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید بدون اجازه به خانه‌ای غیر از خانه خود داخل شوید و چون پس از اذن وارد شدید به اهل خانه سلام کنید و اگر متذکر شوید این رویه برای شما خیلی بهتر است (نور، 27-28) برخی از روایاتی که بر آزادی انتخاب محل سکونت دلالت می‌کنند عبارتند از: 1- پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند من اطلع فی بیت بغیر اذنهم حل لهمان یفقاوا عینیه. (قدردان قراملکی، 1382، ص73) 2- علی (علیه السلام) می‌فرماید: (صبحی صالح، 1425 ق، خطبه 154، 215. فیض الاسلام، 1421 ق، خطبه 153، ص479. ابی الحدید، 1404 ق، خطبه 154، ج9، ص164) داخل خانه‌های مردم نشوید مگر از درب‌های مخصوص آن، هرکس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده می‌شود.
 

آزادی رفت و آمد

اصل آزادی رفت و آمد به ما می‌گوید، کسی را نمی‌توان بدون دلیل بازداشت و توقیف یا تبعید (مائده، 33) کرد چون اصل، برائت از هرگونه مجازاتی است که آزادی انسان را تحدید می‌کند امام خمینی نیز در یکی از بندهای فرمان هشت ماده‌ای می‌گوید «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید هر چند مدت توقیف کم باشد (عاملی، 1401 ق، ج19،‌ص121) توقیف به عنف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است (امام خمینی، 1378، ج19، ص326).
 

آزادی مالکیت

از جمله مصادیق آزادی مدنی حق آزادی در داشتن مال است، اصل مالکیت فردی و اینکه مردم مالک اموالشان هستند از مسلمات فرهنگ اسلامی است چرا که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می‌فرماید مال و مالکیت انسان مانند خون او دارای حرمت است و باید به آن احترام گذاشت (الکافی، ج7، 273. عاملی، ج6، ص337) همچنین، علی (علیه السلام) در این باره مکرراً به کارگزاران اقتصادی خود توصیه‌هایی نموده است که دو نمونه از آن توصیه‌ها را در نامه 25 (آنجا که می‌فرماید فلا تدخلها الا باذنه، فان اکثره له یعنی اکثر اموال از آن آن‌ها است)، و نامه 51 نهج‌البلاغه می‌توان مشاهده کرد بنابراین فقها بر اساس قاعده «سلطه» (مجلسی، ج2، ص272)‌به حق آزادی مالکیت می‌پردازند البته در جامعه اسلامی، مالکیت در همه حوزه‌های اقتصادی دارای آزادی مطلق نبوده است چون که برخی از معاملات مانند معاملات ربوی و خرید و فروش شراب و غیره ممنوع و حرام می‌باشد بنابراین هر شهروندی جهت حضور در حوزه فعالیت اقتصادی در عین آزاد بودن قیودی را هم باید رعایت نماید به عبارتی در موارد سه‌گانه زیر نمی‌توان به مالکیت فردی حکم داد مواردی چون 1- عدم اضرار به دیگران (چون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند لاضرر و لا ضرار فی الاسلام (محمدی ری شهری، بی‌تا، ج2، ص436. صدوق، 1413 ق، ج4، ص334). درست است که گفته شده است به مال هیچ کس دست درازی نکنید (دشتی، 1382، نامه51) ولی در صورتی که مصالح عمومی ایجاب کند حکومت اسلامی این اختیار را پیدا می‌کند که از اموال مردم تا مرز مصلحت بهره‌برداری کند و آزادی‌شان را محدود نماید. (قربانی لاهیجی، 1373، ص146) 2- عدم امضای برخی معاملات (مانند خرید و فروش شراب، و معاملات ربوی) شهید مطهری درباره علت مالک نشدن و باطل بودن مالکیت برخی موارد در اسلام این گونه استدلال کرده و می‌گوید لازمه مالکیت فردی مبادله است اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله، این اصل است و «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» یعنی ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید مبادله باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب ثروت عاید می‌شود بنابراین دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که ارزش انسانی داشته باشد عاید صاحب ثروت بشود، ممنوع است اسلام مالکیت را مساوی با اختیار مطلق نمی‌داند. (مطهری، 1359، ص102) 3- سومین عاملی که موجب محدود کردن مالکیت فردی می‌شود مصالح جامعه و حکومت دینی می‌باشد. در اینجا براساس قاعده «الاهم فالمهم» منافع نظام مقدم بر منافع شخصی می‌شود که در این صورت اجازه‌ی لغو مالکیت را می‌توان صادر کرد (مطهری، 1385، ج2، 91، 85، 62، ج3، ص194) ایشان همچنین می‌گویند؛ وقتی مصلحت یک شهر ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود دیگر رضایت مالک شرط نیست.

همان‌گونه که گفته شد یکی از راه‌های تشریح جایگاه و موقعیت شهروندی استفاده از قاعده اهم و مهم می‌باشد و یکی از مواردی که قاعده و اصلِ «اهم» را می‌شود جاری کرد اهم بودن مصالح اسلام یا منافع عامه هست که امام خمینی اجرای این اصل را برای حاکم اسلامی این گونه تشریح می‌کند «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند (امام خمینی، ج20، ص453) قاعده اهم و مهم یا تقدیم اهم بر مهم را می‌توان در آثار فقها بسیار یافت این قاعده آن قدر جایگاهی را به خود اختصاص داده است که برخی آن را قواعد پایه‌ای فقه به شمار می‌آورند، البته باید دانست که تشخیص این [موضوع] با رهبران اجتماع است که این‌ها را درجه‌بندی کنند و در اختیار مردم بگذارند و بگویند دروغ را به خاطر هر چیزی نمی‌شود گفت مگر به خاطر فلان چیز (مطهری، 1381، ج21، ص330) به خاطر این ظرافت‌ها و حساسیت‌ها است که در هنگام استفاده از قاعده «الاهم فالمهم» باید به نکات زیر توجه داشت:

1. ملاک و معیار فهم اهم از مهم به عهده فقها است نه همه

2. توجه به آفتی که در هنگام اجرای این فهم ممکن است پیش بیاید (مطهری در این باره می‌گوید خطر اجتهادهای سوء هم در همین جا پیدا می‌شود. چه بسا مجتهدی که مهم را از اهم تشخیص نمی‌‌دهد، اهم را رها کند مهم را بگیرد؛ گاهی واجب را رها کند مستحب را بگیرد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد. یکی از انحرافات بزرگی که در جامعه مسلمین رخ می‌دهد و رخ داده همین است) (مطهری، 1381،ج21، ص330)

3. ملاک تعیین اهم، مصالح اسلام است نه منافع شخصی.

4. فهم خصوصیات زمان بسیار مهم است (باید خصوصیات زمان خودشان را تشخیص دهند و بعد بگویند آن واجب کفایی اسلام در این زمان با این وسایل انجام می‌شود و در زمان دیگر با وسایل دیگر؛ این‌ها را به حسب زمان‌ها تشخیص بدهند).

5. نقش اساسی عقل و اجتهاد در قاعده اهم و مهم

اما آنچه در این مقاله در باب قاعده اهم و مهم، دارای اهمیت بوده و بر آن اساس نیز دنبال می‌گردد این است که در چه مواردی و بر چه اساسی از این قاعده در مباحث حقوق شهروندی استفاده شده است؟ چون گفته شد که مرجع تشخیص اهم از مهم، فقیه می‌باشد بنابراین کسی که می‌خواهد درباره مسائل مملکت اسلامی و بر اساس مصلحت جامعه احکامی صادر کند فقیه می‌باشد چون گفته شده است که «شناخت مصادیق و موضوعات سیاسی- اجتماعی بر عهده فقیه عالم به لسان شرع است که اهم و مهم را تشخیص دهد (مکارم شیرازی، 1415، ج1، ص544) و یا وظیفه فقیه است جایی که تزاحم پیش می‌آید اهم و مهم کند چرا که باید با حدود همه احکام کاملاً آشنا باشد تا بهترین کیفیت را با ترجیح اهم بر مهم اعمال نماید (جوادی آملی، 1369، ص198) بر مبنای همین قاعده است که فقیه دوران «امام خمینی» موقعیت نظام سیاسی ایران را بر موقعیت شهروندی تقدم بخشیده و «حفظ جمهوری اسلامی ایران»‌را حتی از «حفظ امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم مهم‌تر دانسته چون می‌گوید» امروز ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرت‌ها هستیم و آن‌ها در خارج و داخل دارند طرح‌ریزی می‌کنند؛ برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهمّ تکلیف‌هایی است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر- ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام (امام خمینی، 1378، ج15، ص366).

یکی دیگر از مواردی که امام خمینی به واسطه قاعده اهم و مهم به تضییق جایگاه شهروندان پرداخته‌اند و به جامعه‌ی اطلاعاتی مجوز برخی از اموری که در ظاهر ورود پیدا کردن به جایگاه و موقعیت‌های شهروندان است را داده‌اند. ایشان با اینکه در فرمان هشت ماده‌ای، یکی از کارهایی که در حق شهروندان باید رعایت شود «عدم تجسسوا» در حوزه خصوصی را توصیه می‌کند و به سازمان‌ها و مسئولین ذی‌ربط هشدار می‌دهد که از چنین کاری پرهیز نمایند (امام خمینی، 1378، ج17، ص162) اما وقتی پای اهم و مهم پیش کشیده می‌شود کلام و سخنان ایشان صورت‌بندی و مفصل‌بندی دیگری به خود می‌گیرد چون می‌گوید «احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. ما الآن یک امانتی در دستمان است و آن اسلام است. عذر نداریم به اینکه ما بنشینیم کنار، بگوییم دیگران بروند حفظش کنند. امانت مال دیگران نیست. این امانت، امانتی است که خدا پیش [ما نهاده] برای همه ما هست، نگهدارش همه ما هستیم. (امام خمینی، 1378، ج15، ص117).

خلاصه اینکه می‌توان گفت که قواعد فقهی این ظرفیت را برای حاکم اسلامی و به تبع وی؛ برای دیگر سلسله مراتب کارگزاران حکومتی از جمله جامعه اطلاعاتی فراهم و مهیا می‌کند که آزادی و حقوق فردی شهروندان را بنا به مصالح بالاتر جامعه و نظام سیاسی محدود کرده و نادیده بگیرند در ادامه مقاله، به عنوان نمونه به برخی دیگر از آن قواعد فقهی که چنین فضا و میدانی را برای آنان باز می‌کند تا براساس آن حقوق شهروندان را ضیق کنند می‌پردازیم 1- قاعده اضطرار: اینکه فقها براساس قاعده اضطرار چه فضایی را می‌توانند برای شهروندان ایجاد و باز نمایند و چه محدودیت‌هایی برای شهروندان به وجود آورند که با حقوق و مفاد شهروندی مصطلح موجب چالش گردد؛ خود سؤالی مهم است؟ و به عبارتی در باب فرصت‌ها و تحدیدهای این قاعده؛ می‌توان گفت قاعده‌ی فقهی اضطرار، که با آیاتی از قرآن (مانند سوره بقره، آیه 173، سوره مائده، آیه 3، سوره انعام، آیه 119 و سوره حج، آیه 78) و روایاتی از معصومین (مانند این روایت پیامبر که فرمودند من از امتم نُه چیز را برداشته‌ام رُفِعَ عَن امتی تِسعَةٌ: الخَطَاُ، وَ‌النّسیانُ، و ما اکرِهُوا علیهِ، و ما لا یعلمونَ، و ما لا یُطیقونَ، و ما اضطُرُّوا إلیه، وَ الحَسَدُ، و الطّیرَةُ، و التَّفَکُرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم یَنطِق بِشَفَةٍ. (محمدی ری شهری، بی‌تا، ج2،‌ ص 426) مستند و معتبر گردیده است و در موارد زیر قابل پیگیری است 1-جلوگیری از تضییع حقوق دیگران 2- دفاع از جان و مال و آبرو 3- ضرورت دفاع از نظام اسلامی اقتضا می‌کند که خون مسلمانی ریخته شود (قاعده اهم و مهم می‌گوید اگرچه یک انسان حق ندارد، زندگی و حیاتش را سلب کند و خود را به کشتن دهد چون خداوند سبحان فرموده است لا تَقْتُلُوا انْفُسَکُمْ (نساء، 29) ولی همین انسان اگر دید که با کشته شدن او اسلام حفظ می‌شود باید این کار را انجام بدهد همان‌طور که امام حسین (علیه السلام) انجام داد بر مبنای پذیرش همین قاعده است که امام خمینی می‌گوید «احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم ایشان به کسی که این اشکال را وارد می‌کند که ما در اسلام، «تجسس» نداریم چون خداوند می‌فرماید: وَ لا تجَسَّسوا (حجرات، 12) پاسخ می‌دهد بله قرآن فرموده است، امر خدا مطاع هم هست، اما همان قرآن حفظ نفس آدم را نیز فرموده است که هرکسی باید «لا تَقْتُلوا انْفُسَکُمْ» اما امام حسین (علیه السلام) این کار را نکرد فلذا شما بروید این اشکال را به سید الشهدا بکنید (امام خمینی، 1378، ج15، ص117) که نمی‌توانید هم بکنید چون آن حضرت برای حفظ اسلام دست به چنین کاری زد... 4- آزادی عقیده (ممکن است ضرورت چنین اقتضا کند که انسان خلاف اعتقاد خویش را ابراز کند) 5- محدود کردن آزادی‌های اقتصادی 6- اگر ضرورت اقتضا کند که دولت برای حفظ و رعایت مصالح لازمه خود بیش از مقدار معمول مالیات بخواهد می‌تواند بگیرد و بر مردم نیز واجب است پرداخت کنند. 7- تحقیق و تفتیش عقاید، تجسس و استراق سمع ممنوع است مگر به دلیل وجود ضرورتی مهم، مانند حفظ نظام اسلامی.
قاعده دیگری که براساس آن می‌توان به تحدید حقوق شهروندی پرداخت قاعده لاضرر می‌باشد 2- قاعده لاضرر: اسلام قاعده‌ای به نام لاضرر و قاعده‌ای به نام لاحرج وضع کرده که بر تمام قواعد و قوانینی که در عبادات، معاملات و هر مورد دیگر وضع کرده، حاکم و ناظر است این دو قاعده کنترل کننده قوانین است و این نیز نوعی نرمش و انعطاف در دین است (مطهری، 1381، ج21، ص334) فقها براساس قاعده لاضرر می‌گویند: آزادی همه کس تا آنجا که به ضرر ملت نباشد، داده خواهد شد بر مبنای همین قاعده است که کلام امام خمینی را می‌شود تحلیل کرد آنجا که از امام خمینی سؤال می‌شود که آیا در حکومت و نظام سیاسی شما هیچ اختناق سیاسی وجود نخواهد داشت در پاسخ می‌گوید: هرگز! آزای به همه کس، تا آنجا که به ضرر ملت ایران نباشد داده خواهد شد و هیچ‌گونه اختناق برای مردم نخواهد بود (امام خمینی، 1378، ج5، ص479) بر مبنای همین قاعده است که آزادی عقیده (امام خمینی، ج7، 460 و 535) آزادی بیان، مطبوعات، و آزادیِ احزاب (امام خمینی، 1378، ج4، 266 و 432) تحدید می‌گردد حتی درباره محدود شدن آزادی فردی گفته شده است که اسلام یک حقیقتی است که انسان را در تمام ابعادی که دارد، برایش نظر و طرح تربیتی دارد؛ اما حکومت‌های غیردینی دنیا، کاری به کیفیت زندگی انسان نداشته و به دنبال این هستند که چیزی به حکومت آن‌ها ضرر نزند و کسی مخالفت با نظم آن‌ها نکند، مخالفت با حکومت آن‌ها نکند، تا این حدود کار دارند فلذا آزادی که حکومت‌های مادی به مردم می‌دهند غیر از آن آزادی است که حکومت‌های معنوی و خصوصاً اسلام به مردم و جامعه می‌دهد (امام خمینی، 1378، ج12، ص504).
  یکی دیگر از قواعد فقهی که مانع فعالیت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران از برخی از فعالیت‌ها در مکان‌های عمومی می‌شود قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن‌ها می‌باشد (بجنوردی، حسن، 1371 ق، ج5، ص249) 3- قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آنها؛ چون در جامعه اسلامی شعائر الهی باید به پا داشته شود چه توسط فرد و چه توسط حاکم از این رو یکی از وظایف حاکم اسلامی بزرگ شمردن مقررات الهی و شعائر دینی (حج، 30) و عدم جواز هتک شعایر و حُرُمات الهی است. پس بنابر رهیافت فقهی، شهروندان در جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای قاعده فوق‌الذکر، موظفند از بسیاری از کارهایی را که خداوند حرام کرده است مانند روزه‌خواری در میان جمع (ملاء عام) آن هم بدون هیچ دلیلی (مثلاً سفر، مریضی) و یا خرید و فروش مسکرات و غیره خودداری نمایند بنابراین، شهروندان ایرانی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان اینکه شهروند این جامعه هستند مجاز نیستند دست به کارهایی بزنند که در زمره فعالیت‌های حرمت اهانت به آن‌ها محسوب می‌شود چرا که استدلالشان این است خداوند فرموده‌اند هرکس شعائر الهی را محترم و گرامی بدارد، شایسته تکریم بوده و از کمال پاک دلی و خداشناسی است (حج، 32) البته برخی از نویسندگان، دامنه این قاعده را وسیع‌تر دیده‌اند و مصادیقی همچون اهانت به مقدسات کشور اسلامی را ضمیمه این قاعده کرده و می‌نویسند که اهانت به مقدسات کشور اسلامی و اشخاص اعم از مؤمنان و سردمداران حکومت به دلیل آنکه بی‌احترامی و اهانت به مؤمن و هتک حرمت او می‌باشد حرام دانسته و اضافه می‌کنند که اهانت به رهبران دینی و سیاسی مسلمانان و نیز مقدسات دینی که به نوعی اهانت به دین و مسلمانان به شمار می‌رود حرام است چهارمین قاعده‌ای که می‌توان براساس آن فعالیت مخالفان نظام سیاسی، را به عنوان یک شهروند تحدید کرد 4- قاعده حفظ نظام است البته لازم به یادآوری است که «حفظ نظام» در آثار فقها به سه معنای زیر آمده است 1- مراد از حفظ نظامِ؛ حفظ نظام معیشتی جامعه است؛ مثلاً مرحوم آخوند در این باره می‌گوید: «احتیاط کامل اگر موجب عسر و حرج و اختلال نظام گردد واجب نیست (آخوند خراسانی، 1417 ق، 358) یا امام خمینی در آنجا که استدلال بر بطلان احتیاط در همه وقایع، یکی از دلایل را لزوم عسر و حرج، بلکه اختلال نظام می‌داند (خمینی، 1415، ج1، ص364) مرادش حفظ نظام معیشتی است. 2- حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان است که مرادف با این معنا در فقه اصطلاح «حفظ بیضه اسلام» است. (نائینی، 1378، 7) 3- مراد از حفظ نظام یعنی کشور، مملکت و جمهوری اسلامی ایران؛ اینکه امام خمینی حفظ نظام، را یکی از واجبات شرعیه و عقلیه (امام خمینی، 1378، ج11، 494) دانسته از سخنانش می‌توان این گونه برداشت کرد که ایشان واژه‌هایی همچون مملکت، (امام خمینی، 1378، ج8، 406) کشور (امام خمینی، 1378، ج8، ص73) و جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی، 1378، ج15، 298 و 330. ج18، 281) را هم‌نشین واژه‌ی «حفظ نظام» می‌کند. از باب نمونه می‌توان به این سخنانِ امام خمینی درباره حفظ نظام هنگام جریان عزل آقای منتظری استناد کرد که می‌گوید من دو سال است که در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را نموده تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشدم از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضا می‌کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرم لذا با دلی پر خون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم. (امام خمینی، 1378، ج21، 350) درباره گستره‌ی این قاعده گفته شده است که اگر حفظ نظام را به حفظ حکومت معنا کنیم و نابودی حکومت موجود مساوی با نابودی اسلام و بیضه اسلام باشد، این نیز؛ حکم قبل را دارد و مقدم بر فروعات دین می‌باشد؛ زیرا هیچ اصلی فدای فرع نمی‌شود. در همین راستا، شیخ انصاری حفظ و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسته است (انصاری، بی‌تا، 63 و 64) چرا که هیچ قیدی نمی‌تواند از آن را تخصیص بزند و صاحب جواهر آن را از اهم واجبات می‌داند. (نجفی،‌1382، ج21، 395) این قاعده در خیلی از موارد به کار می‌رود، از جمله: 1- زدن متهم به این دلیل جایز دانسته، شده و 2- تفتیش و تحقیق در زندگی و عقاید خصوصی افراد را براساس این قاعده مجاز شمرده‌اند افراد تا جایی آزادند که کار آن‌ها به اختلال و هرج و مرج نظام مسلمین کشیده نشود (جوادی آملی، 1379، 469) محدوده فعالیت احزاب سیاسی متوقف بر حفظ نظام دانسته شده است. تحقیق و تفتیش در امور مردم به دلیل مصالح نظام مجاز است و این تجویز به مقدار ضرورت می‌باشد.

نتیجه‌گیری

بیش از سه دهه است که در ایران یک حکومت دینی بر امور کشور حکم می‌راند نظام سیاسی‌ای با شعار ایران برای همه شهروندان ایرانی، نظام سیاسی‌ای که مدعی است مردمی‌ترین نظام سیاسی در دنیا است که حقوق شهروندان را رعایت و اجرا می‌کند برای اثبات این مدعا به بررسی موقعیت شهروندی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های جامعه‌ی اطلاعاتی از دو ساحتِ قانون اساسی و قواعد فقهی پرداخته و نتیجه این شد که مسؤولین و قانون نویسان جمهوری اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه‌ی اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی در «چهل اصل» مورد توجه قرار داده‌اند که همگی نشانگر و حکایتگرِ این مطلب است که جایگاه شهروندی در قانون اساسی ایران نه تنها مغفول نمانده است بلکه به آن تأکید زیادی نیز شده است با این حال برای تحقق جایگاه شهروندی یا اجرایی و عملی شدن حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی نیز به عنوان گام عملی قانون اساسی مطرح گشت که عده‌ای این فرمان را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و به اجرا و عملی شدن تمامی محورها و بندهای آن باور دارند اما برخی نیز مدعی بودند که فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) در جمهوری اسلامی اجرایی نشده است و اهداف این فرمان (که عبارت بود از 1- جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی 2- حاکمیت قانون در کشور 3- پیشگیری از تخلفات 4- احقاق حقوق و اجرای عدالت 5- کارآمد سازی دستگاه قضایی 6- برخورد قاطع با مخالفان) هنوز با اجرایی کردنش فاصله زیادی دارد با عنایت به این دیدگاه‌ها لازم به یادآوری است اگرچه برخی از افراد ممکن است بر روی ساز و کار و چگونگی اجرا و نحوه فعالیت جامعه‌ی اطلاعاتی حرف و حدیث‌هایی داشته باشند ولی باید اذعان و اعتراف داشت که قوانین جمهوری اسلامی در عین اینکه به حقوق شهروندی اصالت داده است ولی هم زمان به جامعه‌ی اطلاعاتی نیز اجازه فعالیت که منجر به مقید شدن حقوق شهروندی می‌گردد داده است، چون شهروندان در عین حالی که دارای حق و حقوقی هستند باید دارای مسئولیت نیز باشند که در صورت رعایت نکردن آن کارگزاران اطلاعاتی مجاز خواهند بود که در زندگی خصوصی آنان به صورت قانونی دخالت نمایند اما برای اینکه میان مباحث قانون اساسی و قواعد فقهیِ حقوق شهروندی با فعالیت جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ارتباط بیشتری احساس شود نزدیک‌ترین و بهترین راه این است که به قوانین و احکام «آیین دادرسی» و «قانون مجازات اسلامی» (مصوب 1392) نیز استناد نماییم چون در این دو منبع؛ مطالب و محورهایی بحث شده است که نمایانگر فعالیت‌های شهروندان و به ویژه جامعه‌ی اطلاعاتی می‌باشد. مثلاً در تعریف آیین دادرسی این چنین آمده است آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود و یا در تعریف قانون مجازات اسلامی بر مبنای ماده اول و دوم آمده است که، قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است. (همچنین) هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. با عنایت به تعاریف فوق در نگاه اول می‌توان به مجاز بودن فعالیت‌های جامعه‌ی اطلاعاتی دست یافت چون هریک از موضوعات مطروحه در تعریف آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی ساحت‌هایی را برای فعالیت اطلاعاتی باز می‌کند، اما باید توجه داشت که یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی «اصل، برائت است. این اصل می‌گوید: هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. (ماده 4، آیین دادرسی) بنابراین، اصل فوق، اگرچه فعالیت جامعه‌ی اطلاعاتی را در پیاده شدن حقوق شهروندان محدود می‌کند ولی آن را نفی و رد نمی‌کند و در صورتی فعالیت آنان را مجاز می‌شمرد که اولاً کرامت اشخاص را حفظ کند ثانیاً حتماً بر مدار رعایت قانون باشد از این رو در ماده هفت این‌گونه آمده است «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/ 3/ 1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.» از سویی حقوق شهروندی در آن رعایت شده چون اگر مجریان بدون اجازه قانون و یا خلاف قانون به حقوق شهروندان تعدی و تجاوز کنند مشمول مجازات قانونی خواهند شد و از سوی دیگر مجوز فعالیت به جامعه اطلاعاتی در همان زمینه داده شده است چون اگر شهروندان احساس مسئولیت نکردند و خلاف انجام دادند به کارگزاران اطلاعاتی اجازه داده شده است که از حقوق سازمانی خود برای رسیدن به اهداف سازمانی بهره برده و حقوق شهروندان را محدود نمایند.
 

ضمائم

جامعه‌ی اطلاعاتی و تفتیش

ماده 667- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده 668- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده 669- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند (مواد آیین دادرسی)
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و شکنجه

قانون مجازات اسلامی این اجازه را به کارگزاران اطلاعاتی نمی‌دهد که برای کسب اطلاعات از شکنجه استفاده نمایند چون ماده 169 در این باره می‌گوید: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و استراق سمع

ماده 582- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 583- هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. (مواد قانون مجازات اسلامی)
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و امنیت داخلی

از جمله مواردی که می‌توان به فعالیت جامعه اطلاعاتی در زمینه امنیت داخلی استناد کرد. ماده 303 آیین دادرسی است که به انواع جرائمی که در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود به صورت زیر پرداخته است.

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، (ماده آیین دادرسی)
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و توهین به مقدسات

ماده 262- هرکس پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- قذف هریک از ائمه معصومین (علیه السلام) و یا حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده 513- هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (علیه السلام) یا حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 514- هرکس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 515- هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (مواد قانون مجازات اسلامی)
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و ورود به منزل

ماده 580- هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 694- هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. (مواد قانون مجازات اسلامی)

ماده 145- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محل‌ها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آن‌ها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود. (دادرسی)

ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.

ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث) ماده (302) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد (تبصره- روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است).

تبصره 3- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. (مواد آیین دادرسی)
 

جامعه‌ی اطلاعاتی و دیگر حقوق شهروندی

ماده 572- هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نمود و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقدمات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573- اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574- اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. (مواد مجازات اسلامی)

ماده 578- هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.

ماده 579- چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 583- هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 570- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (مواد مجازات اسلامی)
 

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

 

منابع تحقیق :

- قرآن کریم
- نهج‌البلاغه
- ابن ابی الحدید، (1404 ق)، شرح نهج‌البلاغه، ج2، قم، چاپ دوم، منشورات مکتبه آیه‌الله العظمی مرعشی نجفی.
- ابن منظور، (1408 ق)، لسان العرب، چاپ اول، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، (1417 ق)، کفایه الاصول،‌ مؤسسه آل البیت (علیه السلام) الاحیاء التراث.
- آرنت، هانا، (1366)، توتالیتاریسم، حکومت ارعاب، کشتار و خفقان.
- آلاردیس، (1371)، جایگاه فاشیسم در تاریخ اروپا.
- امام خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- انصاری، مرتضی، (بی‌تا)، المکاسب المحرمه، تبریز، چاپ سنگی.
- ایروانی، باقر، (1417 ق)، القواعد الفقهیه، ج1، ‌قم، مؤسسه الفقه للطباعه و النشر.
- باغستانی، (1387)، الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایه بررسی تطبیقی اسناد، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره1، زمستان.
- بجنوردی، حسن، (1371 ق)، القواعد الفقهیه، ج1، مؤسسه اسماعیلیان.
- بشیریه، حسین، (1382)، عقل در سیاست، تهران، بنگاه معاصر.
- پاکارد، ونس، (1370)، آدم سازان، ترجمه حسن افشار، تهران، انتشارات بهبهانی.
- پاینده، ابوالقاسم، (1385)، نهج الفصاحه، ترجمه و تحقیق حسین وحید دستجردی و جعفر دلشاد و نصرالله شاملی، اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دانشگاه اصفهان).
- پورسعید، فرزاد، (1385)، هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره2.
- پورعزت، علی اصغر، (1386)، خط‌مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی، فصلنامه اندیشه مدیریت، شماره اول، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- جعفری، محمدتقی، (1373)، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه.
- جوادی آملی، عبدالله، (1369)، وحی و رهبری، چاپ دوم، انتشارات الزهرا.
- جوادی آملی، عبدالله، (1379)، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء.
- جوان آراسته، حسین، (1383)، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه مجلس خبرگان.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1401 ق)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه.
- خامنه‌ای، سید علی، (1379)، رساله اجوبه الاستفتائات، ج1، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
- خمینی، روح الله، (بی‌تا)، تحریرالوسیله، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه.
- خمینی، روح‌‌الله، (1410 ق)، البیع، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
- خمینی، روح‌الله، (1415 ق)، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- خوانساری، جمال‌الدین محمد، (1360)، شرح غررالحکم و درر الکلم با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال‌الدین حسینی ارموی، ج2، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- دشتی، محمد، (1382)، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
- سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان اصفهان 1380/ 8/ 12. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری آرشیو بیانات www.leader.ir/lagy/fa/indey.php,bayanatarchive
- شکوری، ابوالفضل، (1377)، فقه سیاسی، چاپ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- صبحی، صالح، (1425 ق)، نهج‌البلاغه، چاپ سوم، مؤسسه دارالهجره.
- صدوق، (1413 ق)، من لا یحضره الفقیه، ج4، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- صرافی، مظفر، مجید عبداللهی، (1387)، تحلیل شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، بهار.
- عاملی، محمد بن مکی، (1368)، اللمعه الدمشقیه، ج9، چ2، قم، دارالفکر.
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1364)، وطن و سرزمین (جغرافیای سیاسی)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- فیض الاسلام، (1421)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، چاپ پنجم، طهران، انتشارات فقیه.
- قانون آیین دادرسی کیفری.
- قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)‌ و کتاب پنجم تعزیرات.
- قدردان قراملکی، محمدحسن، (1382)، آزادی در فقه و حدود آن، بوستان کتاب.
- قربانی لاهیجی، زین‌العابدین، (1373)، در سایه قلم، نشر سایه.
- الکسوویچ مباگوف، الکساندر، (1362)، سازمان جاسوسی ک.گ.ب، ترجمه اسکندر دلدم، تهران، انتشار نوین.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1362)، الکافی(روضه)، ج8، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- محقق داماد، سید مصطفی، رعایت حقوق شهروندی، پیام فرمان هشت ماده‌ای سایت پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، 28/ 9/ 1389. www.jamaran.ir/fa/news content-if-16099 aspx
- محمدی ری شهری، محمد، (بی‌تا)،‌حکم النبی الاعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- مروارید، علی اصغر، (1410 ق)، سلسله الینابیع‌الفقهیه، ج23، چاپ اول، بیروت، دار التراث و دار الاسلامیه.
- مطهری، مرتضی، (1359)، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات اسلامی.
- مطهری، مرتضی، (1370)، مجموعه آثار، ج3، انتشارات صدرا.
- مطهری، مرتضی، (1374)، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا.
- مطهری،‌ مرتضی، (1381)، مجموعه آثار، ج21، صدرا.
- مطهری، مرتضی، (1385)، مجموعه آثار، ج2، چاپ اول، تهران: انتشارات صدرا.
- منصورنژاد، محمد، (1386)، نظام اسلامی و حریم خصوصی شهروندان، حکومت اسلامی، شماره 44، تابستان 1386.
- موسوی خمینی، روح الله، (بی‌تا)، تحریر الوسیله، ایران، قم، دارالمکتب العلمیه نجفیان.
- نائینی، میرزا محمد حسین، (1378)، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله (یا حکومت از نظر اسلام)، محمود طالقانی.
- نجفی، محمدحسن، (1382)، جواهر الکلام، دفتر انتشارات اسلامی قم.
- نراقی، احمد، (1417 ق)، عواید الایام، قم، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی.
- ولایی، عیسی، (1387)، قواعد فقهی، چاپ اول، قم، دارالفکر.
- وین سنت، اندرو، (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمه بشیریه حسین، تهران، نی.