0
ویژه نامه ها

بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

تعزیر و شکنجه متهم امنیتی- اطلاعاتی ممنوع است و از این نظر فرقی با دیگر متهمین ندارد؛ اما در مواقعی که پای مصلحت بزرگ‌تری در میان است با در نظر گرفتن شرایط خاص آن هم فقط برای پی بردن به مسئله‌ای مهم‌تر از گناهکار بودن و اقرار متهم، اشکالی در تحت فشار قرار دادن متهم نیست.
بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی
درباره‌ی برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی که در این مقاله از این پس از او به عنوان متهم امنیتی- اطلاعاتی یاد می‌شود باید گفت که در این باره بسیار سخت می‌شود به یک رویه واحدی در کلام و سیره‌ی ائمه دست پیدا کرد. چرا که هر موضوع و موردی برای خودش یک جریان خاص و مخصوص به خود داشته که ممکن است نتوان آن را در مسائل دیگر تسری داد؛ اما با این حال بعد از تفقه و مداقه می‌توان به گونه‌ای بین آن‌ها جمع کرد که در زمینه مورد بحث مؤثر و کمک کننده باشند. چیزی که به آن باید توجه کرد آن است که ائمه (علیه السلام) در عین اینکه برای متهمین امنیتی- اطلاعاتی احکام و مجازات‌هایی را بار می‌کردند، اما به حقوق آن‌ها نیز اهمیت می‌دادند و در برخورد با آن‌ها دقت می‌کردند؛ به عنوان مثال حضرت علی (علیه السلام) در برخورد با مخالفان و دشمنانش به آزادی آن‌ها اهمیت می‌دادند، اما با وجود تمام آزادی‌هایی که به متهمین اعطا کرده بودند، نمی‌فرمایند که من دشمنانم را رصد نمی‌کنم و نمی‌دانم چه می‌کنند. حضرت می‌فرمایند: «من کاملاً هوشیارم و اعمال و رفتار دشمنان را زیر نظر دارم.» به گواهی تاریخ، حضرت دستگاه اطلاعاتی قوی داشت. حتی یکجا در نهج‌البلاغه آمده است که به مالک می‌فرمایند: « ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِم‏...فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِه‏». (اعمالشان را زیر نظر بگیر، و جاسوسانی از افراد راستگو و با وفا بر آن‌ها بگمار، پس اگر یکی از آنان خواست که خیانت کند و بر این موضوع جاسوسانت همگی هم نظر بودند، یک شاهد بر این امر کافی است و می‌توانی مجازات بدنی بر او بار کنی و سزای عملش را بدهی...) (سید رضی، 1414‌ه.ق، ص375).

یعنی ائمه (علیه السلام) در عین اینکه در مقابل این قبیل فعالیت‌ها به طور قاطع می‌ایستادند، توجه می‌کردند که حقی از کسی ضایع نشود و با هرکس چنانچه سزای اوست رفتار شود. ما در این مقاله سعی می‌کنیم که این شیوه‌ی برخوردها را با در نظر داشتن بایدها و نبایدهای برخورد با متهمین (مطلق، چه اطلاعاتی و چه غیر آن) از منابع فقهی استخراج کنیم.
 

 تعریف فعالیت‌های اطلاعاتی

تعریف لغوی:
کلمه اطلاعات واژه‌ای مبهم و کلی است. برای اطلاعات می‌شود معانی متفاوتی به کار برد؛ از قبیل خبر، دانش و آگاهی و... یکی از کاربردهای کلمه‌ی اطلاعات مواردی است که با تکیه بر خبرگیری، موضوعاتی برای ما کشف می‌شود، یعنی در واقع با جمع‌آوری اطلاعات به کشف وقایعی می‌رسیم که به این جمع‌آوری اطلاعات، که البته از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد و در موارد امنیتی استعمال می‌شود به اختصار اطلاعات یا فعالیت‌های اطلاعاتی می‌گویند.
 
تعریف اصطلاحی:
این واژه در اصطلاحی که امروزه به کار می‌رود از جمله‌ی جرائم و حقوق کیفری محسوب می‌شود. به عقیده‌ی نگارنده برای جرائم و فعالیت‌های اطلاعاتی نمی‌شود تعریف جامع و مانعی ارائه کرد؛ اما می‌توان برای مشخص شدن این اصطلاح تعریف زیر را ارائه کرد:

هر نوع جرمی که جنبه‌ی عمومی داشته و به وسیله آن امنیت و آسایش عمومی مخدوش شود و همچنین جرمی که علیه نظام و کشور باشد جرم امنیتی- اطلاعاتی محسوب شده و سازمان‌های اطلاعاتی صالح به پیشگیری و کشف و تعقیب آن هستند.
 

مصادیق جرائم اطلاعاتی

کلیه‌ی جرائمی که علیه امنیت محسوب می‌شوند جزء مصادیق بارز جرائم اطلاعاتی هستند، که البته خود این جرائم اطلاعاتی نمونه‌های متعددی هم در فقه و هم در قانون مدون و حقوق دارد. در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده‌اند. (از مواد 498 تا 512) تشکیل دسته و جمعیت برای بر هم زدن امنیت کشور (2) یا شرکت و عضویت در آن‌ها، تبلیغ علیه نظام، افشاء اسرار و اسناد به افراد فاقد صلاحیت (3)، تحریک نیروهای رزمنده به عصیان و فرار (4) و... از موارد مهم این نوع جرائم محسوب می‌شوند. از جمله جرائم امنیتی که در فقه و حقوق به آن توجه ویژه‌ای شده است جاسوسی است. البته جاسوسی را نمی‌توان فقط به عنوان یک جرم در نظر گرفت، بلکه در واقع یک وسیله است که اگر خودی از آن بهره برد خودش یک نوع فعالیت اطلاعاتی مثبت است که توسط سازمان‌های جاسوسی موجود در کشورها صورت می‌گیرد. در فقه شیعه به این نوع جاسوسی توجه ویژه‌ای شده است. به گونه‌ای که برای جاسوس خودی علاوه بر غنیمتی که به همه‌ی مجاهدین داده می‌شود یک مقدار اضافه‌ای به عنوان پاداش و سختی و خطرناکی کار داده می‌شود که از آن به نَفَل تعبیر می‌شود. (5) اما جاسوسی اگر توسط غیرخودی و علیه کشور انجام شود جزو جرائم امنیتی- اطلاعاتی محسوب می‌شود و عقوبت سنگینی دارد. تا حدی که فقها گفته‌اند حتی به این چنین فردی نباید پناه داد و در واقع او شرایط اعطاء پناهندگی را ندارد. (6)

یکی دیگر از مصادیق جرائم اطلاعاتی- امنیتی، جرائم اقتصادی است. (خصوصاً جرائم اقتصادی کلان) در تأیید این سخن می‌توان به طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6/ 4/ 94 اشاره کرد. در ماده ششم این طرح آمده است: «... رئیس سازمان موظف است نسبت به تأمین نیروهای مرکز با همکاری مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام نماید. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از مشورت با رئیس قوه‌ی قضاییه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردد.

تبصره1: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند به عنوان ضابط خاص جرائم موضوع این قانون با مرکز همکاری نمایند.»

بدیهی است این موارد از مصادیق مشخص و بارز جرائم امنیتی- اطلاعاتی هستند و در واقع این موضوعی است که بستگی به موقعیت‌های مختلف زمانی و مکانی دارد و یک موضوع ثابت نیست که بشود آن را در این موارد محصور کرد، بلکه ممکن است موارد دیگری هم داشته باشد.
 

 بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فقه و حقوق

در این گفتار چگونگی برخورد با یک متهم غیرامنیتی- اطلاعاتی بررسی می‌شود؛ یعنی با توجه به تعریفی که در گفتار پیشین ارائه شد بین متهم امنیتی- اطلاعاتی و غیر آن فرق گذاشته می‌شود. همان‌طور که اسلام در جزئیات بین نحوه‌ی برخورد با مرتکبین جرائم فرق گذاشته است و مجازات‌ها با توجه به سطح جرائم متفاوت وضع شده‌اند، به همین صورت می‌توان بین متهمین جرائم هم فرق گذاشت. از منظر اسلام برخورد با متهم یک جرم حدی با متهم یک جرم تعزیری فرق می‌کند. (7) پس ضروری است که تبیین شود چه برخوردهایی با متهم غیرامنیتی- اطلاعاتی وضع شده است، که درواقع آن نوع برخوردها نباید با یک متهم امنیتی- اطلاعاتی بشود. از این رو ما نخست شیوه‌ی برخورد با یک متهم غیرامنیتی- اطلاعاتی را مشخص می‌کنیم و بیان می‌کنیم که کدام یک از این‌ها را نباید با یک متهم امنیتی- اطلاعاتی بکار گرفت.
 
1. حق سکوت متهم و نحوه‌ی برخورد با آن
درباره‌ی اینکه اگر متهمی سکوت کرد چه نوع برخوردی باید با او شود توجه شما را به مطالب ذیل جلب می‌کنیم:

سکوت متهم می‌تواند دو علت داشته باشد: اول اینکه ابهت قاضی و حضور متهم در دادگاه و یا پیشینه‌ی ذهنی منفی از مکان قضاوت سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت و ترس متهم شده و او با این تصور که با بیان حقیقت در معرض مجازات قرار می‌گیرد، ناخودآگاه سکوت می‌کند. در این نوع موقعیت‌ها قاضی (یا شخص رسیدگی کننده به حال متهم) باید با رفق و مدارا زمینه را برای آرامش متهم فراهم کرده و سپس از او پاسخ بخواهد. در مرحله‌ی تعقیب و دستگیری متهم هم همین مطلب قابل اجراست.

مورد دوم که بحث هم بیشتر در اینجاست این است که سکوت متهم از روی اختیار و عناد باشد. درباره‌ی چگونگی برخورد با این نوع متهم چند قول مطرح است:
قول اول: در صورتی که سکوت متهم از روی عناد باشد، متهم ملزم به جواب دادن می‌شود و اگر از دادن پاسخ امتناع ورزد او را حبس کرده تا آنکه جواب دهد. (شیخ طوسی، 1407ه.ق، ج6، ص238).

قائلان این قول به حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) استناد می‌کنند که می‌فرماید: «فرد توانایی که در ادای دین خود سهل‌انگاری می‌کند، حبس و سخن گفتن به صورت شدید و بدون مدارا با او جایز است.» (حرعاملی، 1409‌ه.ق، ج18، ص333) و سیره‌ی حضرت علی (علیه السلام) نسبت به حبس غریم استناد کرده‌اند. (8) (حرعاملی، 1409‌ه.ق، ج27، ص247)

قول دوم: صاحب جواهر در شرح عبارت محقق از برخی از فقها نقل کرده و می‌نویسد: در صورت خودداری متهم از پاسخ دادن، از باب امر به معروف با زدن و مانند آن او را مجبور به پاسخ می‌کنند.‌(9) (نجفی، 1404‌ه.ق، ج40، ص207)

قول سوم: این قول که مختار شیخ طوسی در مبسوط است می‌گوید: قاضی باید سه بار به متهم تفهیم کند که جواب دهد و در صورت امتناع از جواب دادن حکم به نکول او کرده و حق سوگند او را به مدعی رد می‌کند. (نجفی، 1404‌ه.ق، ج40، ص207) (شیخ طوسی، 1387‌ه.ق، ج8، ص160)

این قول نسبت به دعاوی مدنی و یا دعاوی غیرامنیتی- اطلاعاتی قابل اجراست چرا که در بعضی از جرائم و همچنین جرائم امنیتی- اطلاعاتی، طرف آن‌ها شخص خاصی نیست تا در فرض سکوت سوگند به او رد شود بلکه طرف این‌گونه جرائم دولت و نظام و در مواقعی احکام الهی هست. پس به نظر نگارنده هر سه قول قابل اعمال است منتها باید دید موضوع پرونده و اتهام چیست بعد تصمیم گرفت که کدام یک از این راه‌ها قابل انطباق بر آن مورد خاصش است.
 
2. حفظ حریم خصوصی متهم
یکی از مسائلی که باید مقامات قضایی و ضابطان دادگستری به آن اهمیت ویژه‌ای بدهند مصونیت زندگی خصوصی متهم است. امروزه کشف علمی جرائم از طریق ابزارها و دستگاه‌های مدرن باعث شده است که خیلی سریع جرائم با دقت بالایی کشف شوند. (ماهواره‌ها، دستگاه‌های ردیابی، علومی مانند تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از رایانه جهت شناسایی متهم از این قبیل امکانات هستند) اما باید توجه کرد به کارگیری این امکانات به گونه‌ای که حریم اشخاص لطمه ببیند و در واقع تجسس (10) صورت بگیرد در جهت غیرانسانی و غیراصولی است و برخلاف عدالت کیفری محسوب می‌شود.
 
حال آیا درباره‌ی متهم امنیتی- اطلاعاتی هم می‌توان گفت که باید همین گونه رفتار کرد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر در مرحله کشف و تعقیب و رسیدگی به این گونه افراد بتوان از راه کارهای متعارف و اصولی استفاده کرد که در این صورت استفاده از این موارد جایز نیست، اما اگر موردی پیش آید که یک فعالیت اطلاعاتی مسجل شده است و برای کشف عوامل و تعقیب و رسیدگی آن‌ها نیاز به استفاده از تکنولوژی جدید و مدرن باشد، حتی اگر حریم شخصی و خصوصی افراد هتک شود چون پای یک مصلحت مهم‌تری در میان است اشکالی در این رابطه نیست. (از باب مصلحت جامعه و عنوان ثانویه می‌توان در اینجا حکم اولی را کنار گذاشت). به عنوان مثال موردی مثل پی بردن به بمبی که قرار است در یک مکان عمومی کار گذاشته شود و یا شناسایی رئیس یک گروه تروریستی و... از مسائلی هستند که دیگر حریم شخصی و خصوصی افراد موضوعیتی ندارند بلکه سازمان‌های اطلاعاتی از هر طریقی باید برای کشف و خنثی کردن خطر اقدام کنند.
 
3. حسن ظن
سیره‌ی حضرت علی (علیه السلام)‌در مواجهه با بعضی متهمان این را می‌رساند که ایشان حسن ظن را محور برخورد خود با بعضی متهمان قرار می‌دادند. (11) البته در علتی که حضرت برای داشتن حسن ظن خود ذکر می‌کند نکته‌ای وجود دارد که باعث می‌شود متهمین فعالیت‌های اطلاعاتی از این بحث خارج شوند. حضرت می‌فرمایند: «اگر همه‌ی کسانی را که متهم هستند دستگیر کنیم در این صورت زندان‌ها پر می‌شود، ما نمی‌خواهیم مردم را دستگیر، حبس یا مجازات نماییم، مگر اینکه آنها تظاهر به خلاف کنند.» (ثقفی، 1374، ص122).

نکته‌ای که از این علت استنباط می‌شود این است که اولاً متهمین جرائم اطلاعاتی تعدادشان خیلی کم است و در واقع اگر آن‌ها موقتاً تا روشن شدن موضوع حبس شوند، زندان‌ها از آن‌ها پر نمی‌شوند. ثانیاً حضرت فرموده مگر اینکه آن‌ها تظاهر به خلاف کنند که در این صورت اگر متهم اطلاعاتی تظاهر به خلاف کرده باشد (که البته در بیشتر مواقع یک فعالیت اطلاعاتی مستلزم تظاهر به خلاف هست) حبسش جایز می‌شود.
 
4. پرهیز از تجسس
در این باره در ذیل بحث ممنوع بودن تجسس و تفحص در حریم خصوصی افراد مطالبی بیان گردید. درباره‌ی حضرت علی نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان در این موقعیت‌ها تجسس نمی‌کرده‌اند (12) اما گفتیم که درباره‌ی متهمین اطلاعاتی اتفاقاً باید تجسس کرد. همان‌طور که خود حضرت علی درباره‌ی توطئه علیه جامعه اسلامی (که یک جرم امنیتی- اطلاعاتی محسوب می‌شود) تحقیق و تفحص می‌کردند و جاسوسانی را برای این کار می‌گماردند. به عنوان مثال در همین واقعه‌ی خریت حضرت به یکی از یارانشان می‌فرماید که برو و تحقیق کن که آن‌ها چه می‌کنند. (13)

به هر حال چنانچه بعضی حقوقدانان گفته‌اند اصل اولی، برخورداری متهم از همه‌ی حقوق انسانی است، مگر آنکه با دلیل خاص (معقول (14) یا منقول) محروم بودن وی از برخی حقوق ثابت شود. (15)
 

چگونگی برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

درباره‌ی چگونگی برخورد با متهم اطلاعاتی باید گفت که اگرچه او یک متهم اطلاعاتی است اما قبل از آن صرفاً یک متهم است، پس نباید با او مثل یک مجرم برخورد کرد. آری بین او و یک متهم غیراطلاعاتی باید فرق گذاشت، اما تا جایی که حیثیت ذاتی فرد جریحه‌دار نشود. از حضرت علی (علیه السلام) دربار‌ه‌ی کسی که گزارش شده بود، قصد شورش بر ضد امام دارد (یک جرم امنیتی- اطلاعاتی) نقل است که حضرت فرمودند: «صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی یا کیفر دهیم.» (ثقفی، 1374، ص122)

پس با این پیش فرض چگونگی برخورد با یک متهم اطلاعاتی و بایدها و نبایدهای آن بیان می‌شود.
 
1. تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای است که به متهم نسبت داده می‌شود. به طوری که وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است. (خالقی، 1393، ص81 و 82 و 242)

در مرحله‌ای که دلایل و قرائن به نحوی است که امکان تفهیم اتهام و انتساب وجود دارد باید برای اینکه از روش‌های غیرمؤثر و یا مخرب پرهیز کنیم اولاً مبادرت به شناخت متهم کرد. (16) و در مرحله بعد به صورت کاملاً صحیح به او تفهیم اتهام کرد. این امر باعث می‌شود بازجویی از وی درست انجام شود و یا در عین حال تصمیمات مناسب لازم برای آینده وی اتخاذ شود.

تفهیم اتهام در واقع یک ضابطه است که به مسیر پرونده نظم می‌دهد. متهم خواهد فهمید که باید از چه اتهامی علیه خودش دفاع کند و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرارهای تأمین متوسل شود. همچنین طبق بند 11 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. پس قاضی تحقیق ملزم به چارچوب تفهیم اتهام است و نباید از این چارچوب خارج شود و موضوعات دیگر را داخل کند.
 

بررسی تفهیم اتهام در فقه

درباره‌ی این حق در حقوق اسلامی، به صراحت مطالبی از ناحیه‌ی فقها بیان نشده است، زیرا آنچه در آیین دادرسی اسلامی به خاطر تک مرحله‌ای بودن رسیدگی مرسوم می‌باشد این است که مدعی در نزد قاضی علیه مدعی علیه طرح دعوا می‌کند و موضوع و دلایل اتهام در همان جلسه رسیدگی در حضور مدعی علیه اعلام و ابلاغ می‌شود. ولی با دقت در منابع حدیثی در می‌یابیم که مسئله تفهیم اتهام هم مدنظر شارع مقدس بود‌ه. در حدیثی از حضرت علی (علیه السلام) ‌آمده است که ایشان در جواب یکی از یارانشان که گفت نسبت به بعضی از یاران تو بیم دارم که از تو جدا شوند! فرمود: «به سبب این تهمت بازخواست نمی‌کنم و به موجب گمان عقوبت نمی‌کنم و جز با کسی که آشکارا دشمنی کرده باشد، نمی‌جنگم آن هم پس از آنکه دعوتش کنم و اتمام حجت نمایم.» (طبری، 1387‌ه.ق، ج5، ص131 و 132) جمله‌ی آخر امام دلالت بر اعلام صریح عنوان مجرمانه می‌کند و در واقع از این عبارت اصطلاح تفهیم اتهام قابل برداشت است.

از این گذشته چون تفهیم اتهام مقدمه‌ی واجب برای ادامه‌ی دادرسی است و متهم فقط با شناخت کامل از اتهامش قادر به دفاع خواهد بود پس این مسئله جزء مسائلی است که بالضروره نزد عقل ثابت است.
 
2. علنی بودن دادرسی
درباره‌ی متهمین غیر امنیتی- اطلاعاتی که با مراجعه به کتب فقهی در می‌یابیم که باید علنی باشد و سیره هم همین را می‌گوید؛ اما درباره‌ی متهمین امنیتی- اطلاعاتی در بعضی مواقع ممکن است مفاسدی داشته باشد (مثل در معرض ترور قرار گرفتن یا...) که در این گونه موارد به استثناء علنی بودن به صلاح نیست. اما در دیگر موارد بین متهم امنیتی- اطلاعاتی و غیر آن فرقی نیست و باید به این حق متهم احترام گذاشت. اما اگر همیشه رسیدگی به متهمان اطلاعاتی غیرعلنی باشد و افراد جامعه نتوانند در جلسه دادگاه حضور یابند و چگونگی جریان آن و برخورد با متهم را از نزدیک نبینند، اطمینان خاطری که نسبت به دادگاه‌ها دارند، سلب خواهد شد، از این رو است که حقوقدانان می‌گویند علنی بودن دادرسی یکی از تضمین‌های مهم در جهت حفظ امنیت قضایی است.

این موضوع درباره‌ی متهمان همه‌ی جرائم صدق می‌کند و درباره‌ی متهمان به جرائم و فعالیت‌های اطلاعاتی بیشتر صادق است (به طریق اولی). چرا که آن فرد یک متهم اطلاعاتی است و اگر جلسه علنی نباشد بعضی از افراد ممکن است تفکرات عوامانه‌ی خود را بروز دهند و بگویند با این فرد در جلسه دادگاه چه‌ها و چه‌ها که نمی‌کنند. (از مواضع تهمت باید پرهیز کرد)

در شریعت اسلامی تکلیفی از سوی فقها برای دادرسی نیامده است. اما درباره‌ی این موضوع می‌شود با مراجعه به سیره‌ی قضایی معصومان خصوصاً حضرت علی (علیه السلام) به نکاتی دست می‌یابیم چنانچه حضرت علی (علیه السلام) در مکانی از مسجد کوفه که به دکه القضا معروف و در معرض انظار و سمع مردم بود، به قضاوت می‌پرداختند. (حلی، 1410‌ه.ق، ج2، ص157).

در نامه‌ای از امام علی (علیه السلام) نیز به شریح قاضی آمده است: «ای شریح در مسجد بنشین، زیرا این امر میان مردم به عدالت نزدیک‌تر است و اینکه قاضی در خانه‌اش به قضاوت بپردازد، موجب وهن و سبکی او خواهد شد.(17) علتی که در انتهای روایت ذکر شده همان‌طور که اشاره شد به خوبی بیان کننده‌ی این است که برگزاری علنی جلسات دادرسی، موجبات بدبینی و توسعه‌ی شایعات و تردید در مورد خروج دادرس در صدور حکم صحیح را از بین می‌برد.

در ضمن، علاوه بر علنی بودن جلسه‌ی دادرسی، شایسته است نسبت به متهمین امنیتی- اطلاعاتی به خاطر خطیر بودن موضوع کارشناسان و خبرگان مسائل امنیتی- اطلاعاتی حضور داشته باشند تا هر جا نکته‌ای مبهم بود یا جایی قاضی داشت به خطا می‌رفت، او را آگاه کنند. اتفاقاً در این باره کلماتی از سوی بعضی فقها داریم: من جمله: علامه حلی (ره) می‌گوید: سپس دادرس به علما دستور می‌دهد تا هنگام حکم کردن در مسجد باشند تا اگر از قاضی خطایی سر بزند او را متوجه خطایش کنند و یا اگر به مشکلی برخورد از آن‌ها توضیح بخواهد، البته نه اینکه از آن‌ها تقلید کند. (حلی، 1413‌ه.ق، ج3، ص428) مقدس اردبیلی هم در ذیل عبارت علامه در کتاب ارشاد الاذهان ایشان می‌گوید: «بر قاضی مستحب است تا هنگام دادرسی دانشمندان را حاضر کند و در ادامه می‌فرماید واژه‌ی عالم اختصاص به مجتهد ندارد.» (اردبیلی، 1403‌ه.ق، ج12، ص38).
 
3. حق بهره‌مندی از وکیل
حق بهره‌مندی از وکیل از جمله تضمین‌هایی است که برای حفظ حقوق متهم لازم است. وقتی فردی به ارتکاب عمل محرمانه‌ای متهم می‌شود، ممکن است به علت عدم آشنایی و اطلاع کافی از حقوقش، الفاظی را بیان کند که موجب تضرر او شده و در نهایت زمینه را برای محکومیت خود فراهم کند. پس برای جلوگیری از این اتفاق وجود فردی با دانش حقوقی می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. البته باید توجه کرد که در سه مورد دسترسی وکیل مدافع به پرونده ممنوع می‌شود: 1- در جرائم منافی عفت (تبصره 3 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 2-در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ 3- در سایر پرونده‌ها چنانچه مطالعه یا دسترسی به پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد (ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری)

بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی
 
یکی از باب‌های فقهی شریعت اسلامی هم به نام وکالت است. نهاد وکالت در شریعت اسلامی مورد تأیید قرار گرفته.

فقهای مسلمان چه شیعه و چه سنی وکالت را در همه‌ی امور- غیر از اموری که انسان باید خودش به تنهایی آن‌ها را انجام دهد مثل نماز و روزه- جایز می‌دانند. (نجفی، 1404ه.ق، ج27، ص377).

دیدگاه فقها درباره‌ی حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را می‌توان در باب وکالت ذیل عناوینی مانند «التوکیل بالخصوصه، التوکیل فی المنازعات» یافت. علاوه بر سخنان فقها و سیره‌ی معصومین (علیه السلام) برای اثبات وکالت در دعاوی، خصوصاً در امور کیفری که جنبه‌ی امنیتی و اطلاعاتی دارد و جزو امور بسیار خطیر محسوب می‌شوند، می‌توان به عقل و سیره‌ی عقلا تمسک کرد.

عقل که منبع چهارم فقه است حکم می‌کند که چون مقدمه‌ی داوری منصفانه و دفاع کامل و بی‌نقص از متهم در گرو استخدام وکیل خبره و آگاه به قوانین است این موضوع حسن عقلی می‌یابد. بنابر این عقل حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو، حیثیت و جان افراد در ارتباط است. متهم در دفاع از خود برای رفع اتهام وارده که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است. از وجود وکیل مدافع برخوردار شود.

علاوه بر مطالب بالا سیره‌ی عملی حضرت علی (علیه السلام) در دعاوی و منازعات اخذ وکیل بوده است. (18)
 
4. در جواز بازداشت موقت متهم
همان‌طور که در مباحث قبل به آن اشاره شد باید در نظر داشت که رسیدگی به اتهامات یک متهم امنیتی- اطلاعاتی مطلبی نیست که بشود با آن همان برخوردی را کرد که با بقیه‌ی متهمان می‌کنند. باید او یا موقتاً بازداشت شود یا تحت مراقبت و تحت نظر باشد و این امر یعنی فرق گذاشتن بین یک متهم اطلاعاتی با غیر آن؛ که این مطلب در احادیث و سیره‌ی عملی معصومین و همچنین کلمات فقها هم آمده است. از منظر حدیثی می‌توان به جمله‌ای که حضرت علی (علیه السلام) به مالک می‌گوید (ذکر شده در مباحث قبلی) ‌اشاره کرد « که آن‌ها باید تحت نظر و مراقبت باشند» ‌و این مطلب با سیره‌ی عملی حضرت علی (علیه السلام) کاملاً مطابقت داشته است.

پس بنابراین توضیحات و فرقی که بین متهم اطلاعاتی و غیر آن وجود دارد نمی‌توان گفت که بازداشت موقت متهم اطلاعاتی به معنای اجرای حکم پیش از صدور حمک است. (19)
 
5. آیا باید نام یا اسرار متهم اطلاعاتی فاش شود؟
منظور از افشا نکردن اسرار متهم، نگاهداری و آشکار نساختن اعتراف‌های او در مرحله بازجویی و اطلاعات خصوصی او است که از وی در تحقیقات درباره‌ی جرم اتهامی، به دست می‌آید. بالاخره بازپرسان و بازجویان ممکن است در مسیر کشف حقیقت به یک سری اطلاعات خصوصی متهم دست پیدا کنند، که افشای آن اطلاعات پسندیده به نظر نمی‌رسد. (20) در صورت غیرعلنی بودن محاکمه، درباره‌ی اطلاعاتی که عنوان‌های مجرمانه دارند نیز پس از برگزاری جلسه دادگاه و تنها در نزد قاضی، مجوز افشا وجود دارد.

درباره‌ی افشا کردن یا نکردن متهم غیر اطلاعاتی بحثی نیست. از آنجایی که این شخص هنوز متهم است و مجرمیت او ثابت نشده، سزاوار نیست که اسرار او و یا نام او اعلام شود. به نظر نگارنده در این مورد خاص بین متهم اطلاعاتی و غیر آن فرقی وجود ندارد و حکومت حق افشای اطلاعات و اسرار متهمین را حتی اگر اتهامات آن‌ها اطلاعاتی باشد ندارد.

شاهد بر بی‌استثنا بودن این اصل سیره و فرمان حضرت علی (علیه السلام) است. ایشان زمامداران و والیانش را از افشای امور پنهانی مردم که حکومت از آن‌ها اطلاع پیدا می‌کند نهی می‌کردند (سید رضی، 1414‌ه.ق، نامه 53، ص429) این فرمان مطلق است و شامل اطلاعات به دست آمده از هر نوع متهمی نیز می‌گردد. حضرت علی (علیه السلام) وقتی نسبت به مجرمینی که خودشان اعتراف می‌کردند و جرمشان مسجل می‌شد، سعی بر مخفی ماندن جرم داشتند، به طریق اولی نسبت به افشای اسرار متهمینی که هنوز جرمشان ثابت نشده یک چنین عملی خواهند داشت.
 
6. اصل حق دفاع متهم از خود
این هم یکی از اصولی است که در تمامی دادرسی چه متهم اطلاعاتی باشد چه نباشد باید ملاحظه شود. این اصل در واقع پیرو اصل برائت است که می‌گوید همه بی‌گناه هستند مگر آنکه ثابت شود کسی گناهکار است.

اصل اجازه دادن حق دفاع متهم از جمله اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی (علیه السلام) مشهور است. همچنین از سخنان گهربار ایشان به شریح قاضی آنجایی که فرمودند: «برای کسی که مدعی است و شهود غایبی دارد، مهلتی تعیین کن..." قابل استنباط است. (شوشتری، 1379، ص45 و 46).
 
7. ضرورت جبران خسارت به متهمین
این هم از جمله اصولی است که فرقی بین متهمین اطلاعاتی و غیر آن وجود ندارد بلکه شاید بشود گفت این بحث آنجایی که از جبران خسارت معنوی و حیثیتی سخن به میان می‌آید نسبت به یک متهم اطلاعاتی تبرئه شده بیشتر محسوس است.

اگر متهمی مشخص شد که بی‌گناه است و در طول فرایند رسیدگی به اتهاماتش ضرری به او وارد شد که البته با توجه به نحوه‌ی برخورد با یک متهم اطلاعاتی حتماً ضررهایی هم به او می‌رسد (چه اینکه او تحت نظر یا بازداشت و یا تحت فشار بازجویی‌های سخت باشد) این ضررها باید از سوی دولت جبران شود.

در اسلام هیچ‌گاه ظلم و اجحاف روا داشته نشد‌ه. در حدیثی که بی‌ربط به بحث نیست داریم که امیرمؤمنان (علیه السلام) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه زیادتر زد، حضرت علی (علیه السلام)، سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت. (حرعاملی، 1409‌ه.ق، ج29، ص182).

طبق این روایت فردی که مجرمیت او ثابت شده و اجحافی در حقش شده،‌ سزاوار جبران دانسته شده است از نظر حضرت علی (علیه السلام)، پس به طریق اولی متهمی که اجحافی در حقش شده سزاوار جبران خسارت خواهد بود.


 بررسی شکنجه متهم

شکنجه به معنای علمی آن هر نوع اذیت و ایذا و عذاب دادن به منظور گرفتن اقرار است. یعنی برای اینکه از متهمی اقرار بگیرند تا او را محاکمه کنند شکنجه‌اش می‌کنند که این عمل طبق ادله‌ی بسیاری حرام است و طبق قانون اساسی گرفتن اقرار بدین شیوه باطل است.

اما سازمان‌های اطلاعاتی دنیا از دیرباز تا به حال برای بعضی افراد (که خصوصاً جنبه‌ی امنیتی- اطلاعاتی داشته‌اند) به منظور شکنجه دادن دلایلی که به نظر معقول می‌آید ارائه کرده‌اند.
 

دلایل

فرضی را در نظر بگیرید که یک متهم امنیتی- اطلاعاتی به اتهام بمب‌گذاری در یک استادیوم ورزشی دستگیر شده است و هر لحظه ممکن است آن بمب منفجر شود. آیا در این‌گونه مواقع که متهم با زبان نرم محل بمب را نمی‌گوید، می‌شود گفت که همچنان شکنجه کردن از همچنین متهمی جایز نیست؟

در حدیثی که در باب سکوت بررسی شد مشاهده گردید که در مواقع خیلی خاص ائمه (علیه السلام)‌از تنبیه بدنی هم استفاده کرده‌اند. پس در اینجا هم شاید بشود استفاده کرد که اگر موقعیت خیلی خاص و خطیری باشد که یک متهم اطلاعاتی سکوت کرده، جایز است او را تنبیه بدنی کرد؛ اما این مسلم است که نباید تنبیه بدنی به گونه‌ای باشد که متهم آسیب جدی بدنی و روانی ببیند که آن آسیب‌ها ماندگار و دائمی باشند. مثلاً قطع انگشتان یا استفاده از ادوات داغ و...

اما با وجود تمامی این مصلحت اندیشی‌ها ما روایاتی داریم که به عدم تعزیر و شکنجه متهم تأکید دارند و حتی می‌گویند اقراری که با زور و شکنجه اخذ شده باشد هیچ اعتباری ندارد. از امام صادق (علیه السلام) نقل است که فرمود حضرت علی (علیه السلام) فرموده: کسی که تحت فشار برهنه شدن یا ترس یا زندانی شدن یا تهدید اقرار کند، حدی علیهش ثابت نمی‌شود. (حرعاملی، 1409ق، ج23، ص185).
 

نتیجه‌گیری

چنانچه ملاحظه شد در بحث بایدها و نبایدهای برخورد با متهم بیان شد که درباره‌ی سکوت سه قول مطرح است و بسته به موضوع اتهام هرکدام می‌تواند اعمال شود و صحیح‌اند. حفظ حریم خصوصی متهم، برخورد همراه با حسن ظن و پرهیز از تجسس از دیگر موضوعاتی بود که اثبات شد باید نسبت به متهمین رعایت شود. اما ممکن است هر یک در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال- که اکثراً هم تحت عنوان ثانویه قرار می‌گیرند- رعایتشان به صلاح نباشد. درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با متهم امنیتی- اطلاعاتی هفت مورد بررسی شد:

1. متهم امنیتی- اطلاعاتی همچون متهمین دیگر باید اول تفهیم اتهام شود.

2. جلسه‌ی دادرسی او باید علنی باشد، مگر اینکه مفاسدی در پی داشته باشد.

3. متهم امنیتی- اطلاعاتی باید از حق داشتن وکیل بهره‌مند باشد تا حقوق متهم محفوظ بماند.

4. فی‌الجمله اشکالی در تحت نظر بودن یا حتی بازداشت موقت متهم امنیتی- اطلاعاتی نیست و این مطلب طبق ادله اثبات شد.

5. نام و اسرار او همچون دیگر متهمین نباید فاش شود.

6. متهم امنیتی- اطلاعاتی همچون دیگر متهمین حق دارد از خود دفاع کند.

7. اگر به او در مرحله تحقیقات و رسیدگی خسارتی وارد آمد و بعد بی‌گناهی او ثابت شد باید جبران شود.

در آخر هم به مسئله‌ی شکنجه اشاره شد و بیان گردید که تعزیر و شکنجه متهم امنیتی- اطلاعاتی ممنوع است و از این نظر فرقی با دیگر متهمین ندارد؛ اما در مواقعی که پای مصلحت بزرگ‌تری در میان است با در نظر گرفتن شرایط خاص آن هم فقط برای پی بردن به مسئله‌ای مهم‌تر از گناهکار بودن و اقرار متهم، اشکالی در تحت فشار قرار دادن متهم نیست.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا مدرسه عالی شهید مطهری.
2. تشکیل گروهک‌های تروریستی تکفیری که امروز جهان اسلام از آن خیلی آسیب دیده است در همین طبقه قرار می‌گیرد.
3. در کتاب الجهاد بحث حرمت افشاء اسرار ذیل بحث شرایط ذمه آمده است: شهید ثانی می‌فرماید: «و (ترک) إیواء عین المشرکین، و جاسوسهم، و الدلاله علی عورات المسلمین و هو ما فیه ضرر علیهم کطریق أخذهم و غیلتهم و لو بالمکاتبه». (ترک پناه دادن به نیروهای نفوذی مشرکان و جاسوسان آن‌ها و افشا نکردن اسرار مسلمانان به مشرکان. مراد از اسرار هر چیزی است که افشای آن به زیان مسلمانان باشد مانند راه دستگیر و یا غافلگیر کردن مسلمانان هر چند به وسیله‌ی نامه باشد). (شهید ثانی، 1412‌ه.ق، ج2، ص388)
4. در کتاب الجهاد ترساننده از جنگ بحث شده است. شهیدین می‌فرمایند: «و لا یسهم للمخذل و هو الذی یجبن عن القتال و یخوف عن لقاء‌ الابطال و لو بالشبهات الواضحه و القرائن اللائحه، فان مثل ذلک ینبغی القاؤه الی الامام او الامیر ان کان فیه صلاح لا اظهاره علی الناس. و لا المرجف و هو الذی یذکر قوه المشرکین و کثرتهم بحیث یؤدی إلی الخذلان.» (برای ترساننده سهم (از غنائم)‌ اختصاص داده نمی‌شود. یعنی آنکه مجاهدان را از جنگ می‌ترساند و از مقابله با قهرمانان دشمن می‌ترساند هر چند با القاء شبهه‌ای باشد که جوابش روشن و از قراین نمایان است. امثال این شبهات بایستی به شخص امام یا امیر لشگر گفته شود نه اینکه آن را بر مردم اظهار کند. شخص مرجف سهمی از غنائم نمی‌برد و آن کسی است که قدرت مشرکین و تعداد زیاد آن‌ها را ذکر می‌کند به گونه‌ای که باعث سستی سپاه اسلام می‌شود.) (شهید ثانی، 1412‌ه.ق، ج2،‌ص406)
5. شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: «و النفل بالتحریک و أصله الزیاده و المراد هنا زیاده الإمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئا من الغنیمه لمصلحه کدلاله، و أماره، و سریه، و تهجم علی قرن، أو حصن، و تجسس حال، و غیرها مما فیه نکایه الکفار». (و نفل به فتحه‌ی نون و وفاء، در لغت به معنی زیادی است. و مراد از آن در اینجا مقداری است که امام (علیه السلام) علاوه بر سهمی که به عنوان غنیمت به مجاهدین می‌دهد به آنان می‌پردازد و این کار به جهت مصالح و زحمت‌هایی که آنان کشیده‌اند می‌باشد مانند راهنمایی، امیری لشگر، واقع شدن در خط مقدم، حمله بر هم نبرد، حمله بردن بر قلعه کفار، جاسوسی کردن از حال دشمن و دیگر مواردی که موجب سرکوبی دشمن می‌شود.) (شهید ثانی، 1412‌ه.ق، ج2،‌ص403).
6. در این باره شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: «و شرطه أن یکون قبل الأسر، و عدم المفسده کما لو امن الجاسوس فإنه لا ینفذ، و کذا من فیه مضره». (شرط جواز پناه دادن این است که پیش از اسیر شدن کافر باشد و مفسده‌ای در کار نباشد، مانند پناه دادن به جاسوس کفار، ‌که این‌گونه پناه دادن نافذ نیست. و نیز پناه دادن به شخصی که وجودش برای نیروهای خودی مضر است.) (شهیدثانی، 1412‌ه.ق، ج2، ص397).
7. همان‌طور که در نحوه‌ی برخورد با متهم حدی جرائم منافی عفت با متهم حدی غیر جرائم منافی عفت هم فرق قائل شده‌اند. سیاست ائمه (علیه السلام) در مواجهه با جرائم منافی عفت ستر و عدم پیگیری بوده است و روایات زیادی من جمله روایت امیرالمؤمنین که زنی آمد خدمت حضرت و به زنا اقرار کرد و امام تجاهل می‌کردند. (حرعاملی، 1409‌ه.ق، جلد28، صفحه 103، ابواب حد الزنا، ب16، ح1) اما نحوه‌ی برخورد ائمه (علیه السلام) با جرائم حدی به نسبت با جرائم تعزیری همان‌طور که ذکر شد فرق می‌کند. در جرائم حدی با حساسیت و قطعیت بیشتری برخورد می‌شده، اما درباره‌ی تعزیر برای اثبات مسئولیت متهم جرم تعزیری به اندازه‌ی جرم حدی سخت‌گیری نمی‌شده و همان‌طور که صاحب کتاب در المنضود فرموده در بعضی موارد برای فحص و تفتیش بنا بر مسامحه هست. (گلپایگانی، 1372، ج1، ص111).
8. وقتی درباره‌ی غریم اجازه‌ی سکوت کردن در دعوا از مدعی علیه سلب شده است پس به طریق اولی در مباحث امنیتی اطلاعاتی که گاهی سرنوشت یک ملت و نظام در خطر است، متهم اجازه‌ی سکوت ندارد.
9. همچنین صاحب جواهر از قول صاحب ریاض می‌گوید که باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر در این مورد رعایت شود یعنی اول با سخن آرام و رفتار نیکو و سپس با درشتی سخن و... این قول در بحث متهمین کلان جرائم اطلاعاتی قابل استفاده می‌باشد.
10. تحت نهی صریح آیه‌ی شریفه‌ی 12 سوره‌ی حجرات قرار می‌گیرد که می‌فرماید: «و لا تجسسوا.»
11. در کتاب الغارات به نقل از عبدالله بن قعین این چنین آمده است که خریت بن راشد که در جنگ صفین از یاران حضرت علی (علیه السلام)‌ بود پس از چندی نزد حضرت آمد و گفت که من قصد جدا شدن از شما را دارم. حضرت آن‌ها را به آرامش فراخواند و او پذیرفت و بنابراین شد که فردای آن روز با حضرت گفتگو کنند ولی آن شخص و یارانش فردای آن روز نیامدند. و حضرت فرمود او را واگذارید. عبدالله بن قعین به حضرت می‌گوید چرا اکنون او را دستگیر نمی‌کنید تا از شر او در امان باشید؟ حضرت می‌فرماید: «اگر بنا باشد که هرکس را که مورد اتهام است بگیریم و به زندان کنیم باید همه زندان‌ها را از مردم پر کنیم. من نمی‌توانم مردم را بگیرم و به زندان بفرستم و عقوبت کنم پیش از آنکه مخالفت آشکار کرده باشند.» (ثقفی، 1374، ص122)
12. در نهج‌البلاغه آمده است که حضرت علی در تبیین نهی از تجسس حتی به قصد کشف جرم می‌فرماید: «داوری درباره‌ی آنچه از رعیت بر والی پنهان است، با خدای جهان است.» (سید رضی، 1414‌ه.ق، نامه 53، ص429).
13. بعد از شنیدن سخن حضرت علی که فرمود: «... مگر اینکه آنها تظاهر به خلاف کنند؛ در متن هست که: گوید: من خاموش شدم و به میان یاران خود نشستم. چندی درنگ کردم دیدم که علی (علیه السلام) مرا به نزدیک خود می‌خواند. نزدیکش رفتم. آهسته و رازگونه به من گفت: به خانه آن مرد برو و بنگر که چه می‌کند، زیرا کمتر روزی بود که دیرتر از این به مجلس ما آید.» (ثقفی، 1374، ص122)
14. یکی از موارد معقول و منقول که فقها به آن پرداخته‌اند بحث مفسده نداشتن امان دادن است. که آن را در بحث جاسوسی در مباحث پیشین بحث کردیم.
15. به بحث تفصیلی‌ای که در مقاله اصول اخلاقی برخورد با متهم در سیره‌ی قضایی امام علی (علیه السلام)، نوشته‌ی جناب آقای پرهیزگاری که در صفحه 134 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش نامه اخلاق چاپ شده است؛ رجوع شود.
16. چنانکه در سیره‌ی پیامبر گرامی اسلام موضوع شناخت دقیق متهم مورد توجه بوده است. در گزارشی از حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که در کتاب سیره صحیح پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده چنین آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از هیئت خزاعه خواست که جنایتکار به دقت تعیین و به عنوان‌های کلی و مبهم بسنده نکنند. (عاملی، 1391، ج7، ص177).
17.حدیث 21578، عَنْ عَلِیٍّ (ع) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ شُرَیْحاً یَقْضِی فِی بَیْتِهِ فَقَالَ یَا شُرَیْحُ اجْلِسْ فِی الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَیْنَ النَّاسِ وَ إِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِی أَنْ یَجْلِسَ فِی بَیْتِهِ. (نوری، 1408،ج17، ص358)
18. روی «أن علیا (علیه السلام) و کل عقیلا فی خصومه، و قال إن للخصومه قحما، و أن الشیطان لیحضرها، و إنی لأکر‌ه. أن احضرها. (شهید ثانی، 1412‌ه.ق، ج4، ص377).
19. در بعضی از اتهام‌های خاص و حساس بعضی فقها به جواز حبس متهم برای مدت محدودی فتوا داده‌اند، مثلاً شیخ طوسی درباره‌ی متهم به قتل می‌گوید شایسته است او را شش روز حبس کنند، اگر در این مدت مدعی دلیلی برای اثبات اتهام او ارائه کرد یا به گونه‌ای دیگر اتهام ثابت شد، براساس آن عمل می‌شود و در غیر این صورت متهم آزاد می‌شود. (شیخ طوسی، 1400‌ه.ق، ص744) در کتاب‌های حدیثی اهل سنت، روایتی از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد که ایشان به صورت مطلق، در همه‌ی اتهام‌ها هر جا صلاح می‌دانستند متهم را حبس می‌کردند. مثلاً در کتب سنن ابوداوود و سنن نسایی آمده است که: پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مردمانی را به دلیل اتهام، بازداشت و بعد آن‌ها را آزاد کردند. (نسائی، 1348ق، ج8، ص67 و ابوداود، 1410ق، ج2، ص171).
20. از نامه 53 نهج‌البلاغه هم همین مطلب صریحاً برداشت می‌شود آنجایی که حضرت زمامداران و والیانش را از افشا اسرار مردم نهی می‌کند.

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- نهج‌البلاغه.
- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 1383
- خالقی، علی، (1393)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
- طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، (1407ق)، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- عاملی، حر، محمد بن حسن، (1409ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت (علیه السلام).
- نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج7، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
- ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، (1374)، الغارات، مترجم آیتی، ج دوم، تهران: وزارت ارشاد.
- گلپایگانی، محمدرضا، (1372)، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج اول، قم: دارالقرآن الکریم.
- شوشتری، محمدتقی، (1379)، قضا امیرالمؤمنین، تهران: پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی.
- طبری، محمد بن جریر، (1387ق)، تاریخ الطبری، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، بیروت: دار‌التراث، الطبعه الثانیه.
- حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1413ق)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- اردبیلی، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- عاملی، شهید ثانی، زن الدین بن علی، (1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی- کلانتر)، قم: کتابفروشی داوری.
- عاملی، جعفر مرتضی، (1391)، سیره‌ی صحیح پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- نوری، محدث، میرزا حسن، (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ‌بیروت: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، (1400ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتب العربی.
- سجستانی، سلیمان بن اشعث، (1410ق)، سنن ابی داود، تحقیق، سعید محمد لحام، بیروت: دارالفکر.
- نسایی، احمد بن اشعث، (1348ق)، سنن نسایی، بیروت: دارالفکر.


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما