پيش به سوي بازار مشترک اسلامي

كشورهاى اسلامى چه در گذشته و چه در سنوات اخير به دليل واگرايى و عدم توجه به بافت پيچيدي تأثيرات متقابل وابستگى هاى اقتصادي و تجارى به كشورهاى غير مسلمان بويژه غربى در فعل و انفعالات و چالش هاى منطقه اى و بين المللى، قدرت چندانى در مهار بحران هاي بوجود آمده در خارج از مرزها را با بهره گيري از امكانات و قابليت هاى اقتصادى و تجاري خود نداشتند، همين پراكندگى ها و جدايى باعث شده تا كشورهاى مسلمان نتوانند در هنگام مشكلات اقتصادي، نوسانات بهاى محصولات وارداتى و صادراتى، سياست واحدي اتخاذ كنند.
هم چنين متاسفانه عده اي از كشورهاي مسلمان به جاي انديشيدن به توسعه ى مناسبات اقتصادى درون سازمانى خود در چارچوب نهادهاى اقتصادي و تجارى سازمان كنفرانس اسلامى، اهتمام مضاعفى از خود نشان مى دهند، به گونه اي كه سهم كشورهاي اسلامى در همكاري هاي تجاري و اقتصادى بسيار اندك است. اين روند ناخوشايند تا بدانجا پيش رفته است كه انعقاد معاهده ها و همكاري هاى غربى به ابزاري جهت مقابله و تضعيف ديگر اعضاء سازمان كنفرانس اسلامى مبدل گشته است.(1)
سهم كشورهاي اسلامى در تجارت جهانى حدود 7% است كه از اين سهم در مبادلات درون گروهى اثري كمتر ديده مى شود، در حالى كه اگر كشورهاى اسلامى در يك بلوك اقتصادي متحد شوند و روند تجاري درون گروهى خود را افزايش دهند به قدرتى عظيم تبديل خواهند شد و قادرند در تحولات جهانى بسيار موثرتر از گذشته حضور يابد و تحريكات و نوسانات اقتصاد بين الملل را بر اساس ارزش هاي مورد قبول خويش و در جهت اقتدار جهان اسلام جهت دهى كنند.
هر يك از كشورهاي مسلمان به تنهايى پتانسيل فراوانى در بخش هاى توليدي و اجتماعى دارند و چنانچه اين ظرفيت ها شناسايى شوند و از آنها براى تقويت مناسبات دولت هاي اسلامى استفاده شود، توان سياسى و استراتژيكى جهان اسلام براى تصميم گيري هاى ناحيه اي، قاره اى و جهانى به عرصه ظهور خواهد رسيد. البته تمامى تلاشها براي شكل گيرى بازار مشترك اسلامى بايد داراي جنبه هاي همكارى فكرى، معنوي، مطالعاتى و تحقيقاتى و نيز ايجاد بستر لازم اجرايى و پيگيرى مصوبات فى ما بين باشد.
رشد و توسعه همكارى هاي اقتصادى و بازرگانى كشورهاي اسلامى و شكل گيرى يك بازار مشترك ميان آنها نيازمند اصلاحات ساختاري در ارگان هاي ذيربط سازمان كنفرانس اسلامى است، اين برنامه ها بايد با هدف تمركزگرايى و پرهيز از اقدامات موازي صورت پذيرد.
يکى از ارگان هاى زير مجموعه اين سازمان بانك توسعه اسلامى (ايدب)(2) مى باشد كه يك موسسه مالى بين المللى مى باشد، اين بانك توسط وزيران دارايى كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامى در سال 1973 م در شهر جده ى عربستان تأسيس شد ولى در سال 1975 م به طور رسمى كار خود را آغاز كرد و از جمله اهدافش پيشبرد توسعه اقتصادى و پيشرفت اجتماعى در كشورهاي عضو و همين طور جوامع اسلامى ساير نقاط جهان ذكر شده است.(3)
اين نهاد اقتصادى به عنوان يكى از پنج بانك توسعه بين المللى در سال جارى (1386) وارد سى و سومين سال فعاليت خود مى گردد. بانك مزبور با تأمين مالى پروژه ها و نيازهاى مالى تجارى اعضاء نسبت به رفع فقر و بيكارى و توسعه، منابع انسانى و آموزش، گام هاي بلندى را در راستاى برنامه هاى توسعه ى جوامع اسلامى برداشته است؛ اما به نظر مى رسد كشورهاى عضو هنوز با چالش هاى بسيارى ربرويند كه عمده ى آن ها مربوط به سرازير شدن سرمايه هاى خارجى، كم كردن بدهى ها براى آسان شدن مشكلات خدمات به كشورهاى فقير و پيشرفت ملموس در تحقق هدف هاى توسعه اى و امور بازرگانى چند جانبه مى باشد.
در عين حال بانك توسعه اسلامى مى تواند به عنوان بهترين ابزار نيل به توسعه ى همه جانبه كشورهاى اسلامى در جهت ايجاد يك همگرايى در برنامه هاى توسعه اقتصادى كشورهاى عضو در تعامل سازنده با اقتصاد جهانى، جايگاه ممتازى را در جهان بدست آورد.
در اين ميان تأسيس بازار مشترك اسلامى مى تواند هدف غايى و سر منزل مقصود فعاليت هاى بانك توسعه اسلامى در جهت گسترش تجارت و سرمايه و همكارى هاى اقتصادى ميان كشورهاى عضو بوده و در حقيقت قدم مهمى براى تقويت هم بستگى اسلامى و ارتقاى سهم دنياى اسلام در جهان باشد. بدين ترتيب مى توان جايگاه مناسبى را براى كشورهاى عضو فراهم آورد تا با بازشناسى وضع موجود و چالش هاى فرارو به گونه اى عمل كنند كه در فرآيند جهانى شدن، جايگاه شايسته خود را بازيافته و به سمت اصلاحات ساختاري و اساسى و رشد و شكوفايى در اقتصاد رو به تحولشان حركت كنند.(4)

ضرورت ايجاد يک تشکل وسيع اقتصادي

نمايش شگرف و وسيع همكارى و هم بستگى ميان دولت ها و ملتها، نمايانگر قدرت افزون تر اتحاد در غلبه بر تنگناها و مشكلات مى باشد كه مى تواند در جهت اهداف عالى و مقاصد فرهنگى و سياسى قرار گيرد. از آن جا كه وابستگى اقتصادى از جنبه اى، بنيانى ترين شكل وابستگى و نيز ملموس ترين حالت آن در ملل مستضعف به شمار مى رود و داراي ابعاد گسترده اى است كه سايه خود را به نحو وسيعى بر روابط و مناسبات اجتماعى افكنده است و نيز با توجه به تشكل هاى قوى اقتصادى در جهان استكبارى كه به نحو سازمان يافته اى براى بهره كشى از جهان اسلام بپا خواسته اند، مسئله اتحاديه هاي اقتصادى بويژه تشكيل بازار مشترك كشورهاى اسلامى از طريق برنامه ريزى منسجم نيروها و عوامل توليد و توزيع در جهان اسلام و نيز براي مقابله با سازمان هاى ابر قدرت ها داراي ارزش ويژه اى مى باشد، برخى سرزمين هاى اسلامى در اسف انگيزترين شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى به سر مى برند و سنگينى بار حركت اقتصادى جهان بر دوش ملت هاى آنان سنگينى مى كند، در حالى كه اين كشورها ارزشمندترين، حياتى ترين و مهم ترين امكانات مادى و انسانى را در اختيار دارند، متاسفانه كشورهاى مسلمان تحت فشار استكبار جهانى بدون كوچك ترين مقاومتى، اين اوضاع مرارت بار را نظاره گر مى باشند.
كشورهاى كمتر توسعه يافته اسلامى كه در مرحله گذر از اقتصاد عقب افتاده ى كهن هستند براي ايفاى نقش موثر در اقتصاد چاره اي جز وحدت رويه با ملل هم فرهنگ خود و روى آوردن به همگرايى هاى منطقه ندارند، همكارى مشترك و بالقوه سازي استعدادهاي نهفته را در اين ممالك فراهم مى سازد. اقداماتى نظير تشويق سطح مبادلات تجارى بين كشورهاى اسلامى و ارايه خدمات اعتبارى، سرمايه گذارى مشترك و انتشار اوراق قرضه مشترك مى تواند تحقق تشكيل بازار مشترك را تسهيل مى نمايد.
ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ميان كشورهاي مسلمان به شرطى كه با اصول منطقه گرايى باز همراه باشد به تقويت روابط اقتصادي كشورهاى اسلامى مى انجامد. متنوع سازى صادرات نيز عامل موثرى براى رشد بلند مدت اقتصادي در اين نواحى است، اين امر در نهايت به نفع بهره ورى و پيشرفت فناورى در جهان اسلام است.
كشورهاى مسلمان براي سهولت امر تجارت بين يكديگر بايد علاوه بر هماهنگ و ساده كردن سيستم گمركى، ترويج روشهاى مربوط به حمل و نقل كالا، اتخاذ تدابير ناظر بر روش هاي مرتبط با تجارت جهانى، به تشويق جريان اطلاعات مربوط با تجارت و روش هاى مربوط به الزامات گواهى مبداء بپردازند.
البته ناگفته نماند كه تشكيل بازار مشترك اسلامى نه تنها در تعارض با همكاري هاى منطقه اى نيست بلكه از طريق تقويت زير گروههايى چون اكو، شوراي همكارى مغرب عربى، شوراى همكاري خليج فارس و نهادهاى مشابه، مى تواند به هدف خود نائل شود.(5)
انديشيدن جدي در مورد نوعى اتحاديه يا منطقه بندي تجارى به عنوان مقدمه اى براي يك اتحاديه گمركى است و قدم اوليه آن هم مى تواند برقراري سيستمى از تعرفه اي ترجيحى بين كشورهاي اسلامى باشد، اطلاع رسانى تجارى نيز در اين مورد حائز اهميت است و يكى از جدي ترين مسائل، متصل نمودن بازارهاى كشورهاي اسلامى به يكديگر براي اقتصادي كردن پروژه سرمايه گذاري كشورهاست، حركت بعدي تعرفه تجارى است كه با حذف موانع تجاري كشورهاى اسلامى به سوى يك بازار مشترك اسلامى حركت مى كنند.
جهان اسلام در صورتى قادر است نقشى مهمى در رقابت اقتصاد جهانى ايفا كند كه گرايش به برون گرايى و تطبيق ساختارى داشته باشد. اين مهم تنها در سايه پيشرفت مداوم در پيوندهاى بين المللى از طريق تجارت فعال، تخصص در كالاهايى با بازار مناسب، جريان هاى داخلى و خارجى سرمايه گذار، مديريت نرخ ارز، يكپارچگى اقتصادي و انعطاف پذيرى در آن ميسر خواهد شد.
برخى كشورهاى اسلامى در تجارت بين المللى كالا در رده هاي خوبى قرار دارند كه مى تواند نقطه اتكا و مثبت براى تشكيل بازار مشترك اسلامى باشد. در اين مورد مى توان به صادرات صنايع نساجى اشاره كرد، در سال 1997 م كشورهاى اندونزى، پاكستان، تركيه و بنگلادش كه عضو سازمان كنفرانس اسلامى هستند در رديف ده كشور نخست صادركننده محصولات نساجى در رده بالايى قرار داشتند. اين موضوع تحرك و تلاش سرزمين هاى مسلمان را در يافتن جايگاه مناسب در بازار تجارت جهانى نشان مى دهد.(6)
براي مقدمات تشكيل بازار مشترك اسلامى مى توان كشورهاى اسلامى را برحسب حجم اقتصاد يا سطح درآمدشان تقسيم بندي كرد و آن را معياري براي انضمام به اين بازار در مراحل اوليه قرار داد؛ زيرا قرار دادن 57 كشور اسلامى در حال رشد در يك روند تكاملى كار آسانى نمى باشد و نمى توان درهاى بازار مزبور را به يكباره بر تمامى اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى گشود چرا كه تعدادى از اين كشورها به شدت مقروض اند و پرداختن ديون آنها، بخش اصلى درآمدهاي كشورهاى عضو را مى بلعد؛ به علاوه هر چه حجم يك تجمع افزايش يابد تحقق تكامل منطقه اي يا بازارى ميان اعضايش دشوارتر است و نيز بايد خاطرنشان نمود در حال حاضر خطوط حمل و نقل آبى، خاكى و هوايى و نيز راههاى آهن و ساير خطوط مواصلاتى كشورهاى مسلمان ضمن آن كه محدود و عقب افتاده است، بسياري از آنها ميان كشورهاي صنعتى و احيانا غيرمسلمان عبور مى كند.
از سوي ديگر سرزمين هاي اسلامى به لحاظ جمعيت، تشكيلات و سازماندهى اقتصادى سطوح توسعه، سازمان هاى سياسى، روابط بين الملل منافع و اولويت ها بسيار متنوع اند اما مى توان اذعان نمود كه با صرف نظر از برخى موارد استثنايى چهارچوب اقتصادي كشورهاى مورد اشاره تقريبا به هم شباهت دارد و صادرات اين كشورها بر مجموعه محدودي از كالاهاي اوليه استوار است كه اغلب در توليدات كشاورزي، دامى و ماهيگيرى، استخراج نفت و برخى منابع معدنى استوار است و اين منابع بالاترين سهم را در توليد نيمى از اين كشورها دارند.
تنها 5 كشور از اين مجموعه درآمد بالايى دارند كه عبارتند از بحرين، كويت، برونئى، قطر و امارات متحده ى عربى، شش كشور درآمد متوسط دارند كه شامل ايران، گابون، مالزى، لبنان، عمان و عربستان سعودي مى باشند و از 46 كشور باقى مانده هفده كشور با درآمد متوسط پايين و 29 كشور داراى درآمد پايين هستند و بنابراين برپايى بازار مشترك براى مجموعه اى با اين نوسانات شديد اقتصادى بايد مسير بسيار معقول، منطقى، هدايت شده و برنامه ريزى شده اى را طى كند.(7)

موانع و مشکلات اتحاديه اقتصادي اسلامي

به نظر مى رسد كشورهاى اسلامى براى تشكيل بازار مشترك با مشكلات و موانعى روبرو باشند:
1- اكثر اين كشورها در گذشته اى نه چندان دور تحت سلطه استعمار بوده اند و ارتباط تجارى آنان با يكديگر به شدت تحت تاثير اين رابطه ى شوم است.
2- ساختار توليد بسيارى از اين سرزمين ها به گونه اى مى باشد كه نمى توانند كالاهاى با فن آوري بالا و با حجم زيادي را عرضه كنند.
3- روستانشينى و فقر در مناطق دور افتاده ى كشورهاى مزبور از ايجاد چنين بازار مصرفى جلوگيرى مى كند يا حداقل براي آن مشكل ايجاد مى نمايد و از توسعه همكارى هاى منطقه اي مى كاهد.
4- كشورهاى اسلامى از نظر تأثيرپذيرى از فرهنگ اسلامى و ارزش هاى مذهبى در درجات بسيار متفاوتى قرار دارند و اين وضع در همدلى و توافق و اتحاد آنان اثر منفى مى گذارد.
5- سيستم اقتصادى كشورهاى اسلامى از نظر وحدت تجارى و همگرايى بازارهاى ملل مسلمان با يكديگر كمتر شباهت دارند، برخى از نظام باز اقتصادى و تعدادى از اقتصاد بسته پيروى مى كنند.
6- نظام پولى و ارزى كشورهاى مسلمان با يكديگر تفاوت عمده و محسوسى دارد.
7- برخى كشورها به دليل برخوردارى از منابع عظيم ثروت هاى طبيعى تجديد نشدنى، در سطح بالايى قرار دارند و به راحتى اين امكانات عظيم را در اختيار ديگر سرزمين ها قرار مى دهند و ازاين روى ميلى به تخصصى شدن كالاها ندارند، ذخاير ملى را به ثمن بخس مى فروشند وكالاهايى مى خرند كه كمتر گره گشاى نظام اقتصادى و اجتماعى آنان است و اجحاف هايى را كه كشورهاى ابرقدرت صنعتى به جهان اسلام وارد مى كنند به سهولت مى پذيرند.
8- كشورهاى اسلامى از نظر حمل و نقل آبى و خشكى، بازار، ميزان و نوع توليدات، درآمد و منابع طبيعى و جز اين ها با هم اختلاف بارزى دارند و وجود كم درآمدترين و پرآمد ترين كشورها درهمگرايى آنان دشوارى ايجاد مى كند.
9- اكثر كشورهاى اسلامى از فنآورى هاى جديد، شكوفايى فنى و علمى و توسعه صنعتى در حد مطلوب، محرومند و نمى توان آنان را در زمره ى كشورهاى صنعتى پيشرفته قرار داد، صنعت و فنون توليد انواع محصولات در غالب اين سرزمين ها در سطحى ابتدايى و بومى مى باشد.
10- كشورهاى اسلامى هزينه ى بسيار ناچيزى را صرف پژوهش و توسعه ى علمى، آموزش نيروهاى متخصص و ماهر مى نمايند و همين موضوع آنان را وادار به وارد نمودن تكنولوژي مى كند و از سوي ديگر وابستگى آنان را به ابر قدرت ها و غول هاي صنعتى افزون مى سازد.
11- نظام سياسى و اجرايى و ادارى كشورهاي مسلمان يكدست نمى باشد و اين سرزمينها به شيوه هاى كاملا متفاوت و حتى متضادى اداره مى گردند، برخى از طريق كودتا روى كار آمده اند، عده اى رئيس جمهور مادام العمر هستند و تعدادى به صورت قبيله اى و خانوادگى زمامدارند و پاره اى هم از طريق رفراندم به قدرت رسيده اند، اين وضع از تعامل سياسى و اقتصادى مى كاهد و حتى جو بدبينى را در بين كشورها ترويج مى نمايد.
12- كم نيستند كشورهايى كه نظام اقتصادى آنان با صدور مواد خام و انرژى به كشورهاى غير مسلمان، غربى و قدرت هاى صنعتى سامان مى يابد كه اين معضل براي بازار مشترك يك عامل بازدارنده است.
13- خصوصيات جغرافيايى، زبانى، فرهنگى، موقعيت استراتژيك و مسائل اجتماعى كشورهاى اسلامى بسيار متنوع و پيچيده مى باشد.(8)
در عين حال، جهان اسلام با اصلاحات ساختارى، پيش به سوي برون گرايى، افزايش مبادلات تجاري، تجانس فرهنگى و نزديك گرديدن به ارزش هاي مشترك، اطلاع رسانى بازرگانى، گام نهادن به سوى فناوري جديد، رها گرديدن از سلطه ى غول هاي اقتصادى مى تواند بازار مشترك را بوجود آورد و از اين راه اقتدارى حياتى را بنيان نهد.

پي نوشت :

(1). گزيده ي مقالات فارسى دوازدهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى ص 268 - 269.
(2). Islamic development bank (IDB)
(3). گيتاشناسى نوين كشورها، ص 538.
(4). ياداشت اقتصادي (بانك توسعه اسلامى، بستر همگرايى اقتصادى)، على اكبر فارسى، روزنامه اطلاعات، بخش ضميمه، شماره 23156، 26 شهريور 1383.
(5). اطلاعات، دوشنبه 23 آبان 1379، شماره ى 22058، بخش ضميمه، ص 8.
(6). گفتگو با دكتر محمد نهاونديان در مورد سهم كشورهاي اسلامى در تجارت جهانى، روزنامه اطلاعات، 30 مهر 1379، شماره ي 22040، ص 5.
(7). بازاري كه رونق ندارد، مير مسعود حسينيان، جام جم 28 شهريور 1383، شماره ى 1247، ص 9.
(8). پيش نياز پيوستن به اقتصاد جهانى، فريدون مهدوى مهر، روزنامه اطلاعات، شماره هاي 23397، 23398، 23339، 23400، مرداد سال 1384.

/س