0
ویژه نامه ها

مکتب حقوقي اسلام

رکن اساسي آيين اسلام ، که در تمامي عرصه ها اثر خود را مي گذارد ، انديشه ي ناب و کامل توحيد است . از ديدگاه اسلام ، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است ( توحيد در خالقيت ) بلکه همو به تنهايي و بي هيچ شريکي جهان را تدبير مي کند ( توحيد در ربوبيت تکويني ) و نيز قوانين حاکم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي کند ( توحيد در ربوبيت تشريعي ) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانين او اطاعت کند ( توحيد در عبوديت ) .
مکتب حقوقي اسلام
مکتب حقوقي اسلام
مکتب حقوقي اسلام




رکن اساسي آيين اسلام ، که در تمامي عرصه ها اثر خود را مي گذارد ، انديشه ي ناب و کامل توحيد است . از ديدگاه اسلام ، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است ( توحيد در خالقيت ) بلکه همو به تنهايي و بي هيچ شريکي جهان را تدبير مي کند ( توحيد در ربوبيت تکويني ) و نيز قوانين حاکم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي کند ( توحيد در ربوبيت تشريعي ) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانين او اطاعت کند ( توحيد در عبوديت ) .
سيستم حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست وبنابراين قواعد حقوقي اسلام ، همه به جعل و اعتبار الهي ، اعتبار و مشروعيت پيدا مي کنند . البته در جاي خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون از سوي خداوند حکيم و عليم ، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعيات جهان هستي و واقعيت انسان ، و نيز مصالح و مفاسد نفس الامري در جهت رسيدن به کمال مطلوب حقيقي او است ؛ واقعيات ، مصالح و مفاسدي که جز خداوند خالق هستي و انسان ، کسي بر آنها آگاهي کامل ندارد و به همين جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد . از اين سخن چند نتيجه حاصل مي شود :

الف) ماهيت قواعد حقوقي اسلام

نظر اسلام ، نه همچون مکتب حقوق طبيعي است که ملاک قوانين و قواعد حقوقي را تنها واقعيات عيني بداند و نه مانند مکتب حقوقي عقلي محض است که فقط دستورات عقل عملي را ملاک حقوق و قانون قرار دهد ، چنانکه از سوي ديگر همانند مکاتب حقوق پوزيتويستي نيز نيست که قانون حقوق را داراي ماهيتي صرفا قراردادي و اعتباري بداند ، بلکه قواعد حقوقي اسلام ، ماهيتي دو رويه و مزدوج دارد ، يعني داراي ماهيتي « اعتباري - واقعي » است ؛ اعتباري است از آن جهت که متعلق جعل و اراده ي خداوند قرار گرفته است و واقعي است از آن جهت که اراده ي تشريعي الهي همسوي با اراده ي تکويني اوست و در نتيجه قوانين اسلام مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است .
بنابراين مي توان گفت قواعد حقوقي اسلام ، نه صرفا واقعيتي مکشوف است و نه صرفا اعتباري مجعول . بلکه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات ، اعتباراتي که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند عليم و حکيم است .

ب) مبناي مشروعيت

نتيجه دومي که از سخن فوق به دست مي آيد دريافت نگاه اسلام نسبت به معيار مشروعيت قواعد حقوقي است . در اين جا نيز نگاه اسلام با نگاه ديگر مکاتب حقوقي متفاوت است . چرا که از يک سو از نگاه مکاتب طبيعي و عقلي مبناي مشروعيت ، انطباق قاعده ي حقوقي با طبيعت و حکم عقل است ؛ هر قاعده حقوقي که از اين وصف برخوردار باشد مشروع است ، اگرچه دولت و مردم آن را نپذيرند و هر قاعده اي که فاقد اين وصف باشد ، نامشروع است اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد . و از سوي ديگر از نگاه مکاتب حقوي پوزيتويستي - بر عکس نگاه مکاتب حقوق طبيعي و عقلي - مبناي مشروعيت ، امري اعتباري است . هر قاعده اي را که دولت يا مردم الزامي بدانند قاعده اي حقوقي و مشروع محسوب مي شود ، اگرچه مخالف قوانين طبيعت و عقل باشد ، و بر عکس هر قانوني را که دولت يا مردم ، الزامي نپندارند ، قاعده اي غير حقوقي و احيانا نامشروع تلقي خواهد شد ، هر چند منطبق بر واقعيات و داده هاي عقلي باشد .
اما از نگاه اسلام ، مبناي مشروعيت ، انطباق قاعده ي حقوقي با اراده الهي است . هر قاعده و قانوني که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان ، يعني اراده خداوند باشد مشروع محسوب مي گردد ، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگيرد و بر عکس قاعده و قانوني که با اراده الهي ناسازگار باشد از مشروعيت بي بهره است ، هر چند مورد پذيرش دولت و مردم باشد . راههاي کشف اراده الهي در مبحث حقوق اسلام مطرح خواهد شد .

ج) قانونگذار و قانونگذاري در اسلام

سومين نتيجه اي که از سخن فوق به دست مي آيد ، شناخت قانونگذار به معناي واقعي آن است . در همه مکاتب حقوق طبيعي ، عقلي و پوزيتويستي ، اين انسان است که به گونه کشفي و يا جعلي قانونگذاري مي کند . اما در مکتب حقوق اسلام ، قانونگذار واقعي فقط خداوند متعال است . البته انحصار حق قانونگذاري به خداوند نتيجه طبيعي جهان بيني توحيدي اسلام است . بر اساس ديدگاه توحيدي و خدامحوري اسلام ، پذيرش هر قانوني ، بجز قانون الهي ، شرک محسوب مي شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسي جز او ، شرک تلقي مي گردد .
البته ممکن است خداوند ، خود به پيامبران و ائمه و يا گماشتگان و جانشينان ايشان اجازه ي وضع برخي از قوانين و مقررات اجرايي را بدهد - همان طور که دستور اطاعت از آنان را داده است - و روشن است که در چنين مواردي جعل قانون نه شرک محسوب مي گردد و نه اطاعت از غير خدا. چرا که اين دو نيز در واقع تجلي ديگري از توحيد عملي انسان است . براي روشن تر شدن بحث مي بايست در گام نخست صلاحيت بشر را در وضع قوانين بررسي کنيم و سپس دليل انحصار قانونگذاري به خداوند را ذکر کنيم و در مرحله ي سوم به نقش انسان در عمل قانونگذاري و تعيين قواعد حقوقي بپردازيم .

اول : عدم صلاحيت کافي انسان براي قانونگذاري

صلاحيت وضع قانون و صادر کردن امر و نهي استقلالي از آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ کس در عرض او حق قانونگذاري ندارد ، چه اين قانونگذاري به صورت کشفي باشد و يا جعلي . دلايل اين مدعا از اين قرار است :
1- انسان، چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي ، صلاحيت علمي لازم و کافي را براي قانونگذاري قانوني که سعادت جاويد انسان را تأمين کند ندارد ، چرا که وضع و يا کشف چنين قانوني مبني بر يک انسان شناسي کامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است . و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است ، بشري که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است .
2- انسان قانونگذار ، چه به صورت فردي و چه جمعي ، همواره در معرض اين لغزش ويا اتهام است که در عمل قانونگذاري منافع خود و وابستگان به خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت ، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست .
3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم پوشي کنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و کافي بدانيم ، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانونگذاري است . چرا که غير از دو آفت جهل و خودخواهي - که مفروض انتفاء آنها است - آفت سومي نيز وجود دارد که از آن گريزي نيست و آن آفت غفلت ، خطا و نسيان است . انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان ، دچار خطا مي شود . و به همين جهت نمي توان بر قانونگذاري او به طور کلي مهر صحت نهاد .
4- قانون - از هر نگاهي - بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است ، و پر روشن است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد ، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت ، مگر آن که با خواست انسان موافق باشد . و پر روشن است که قانون هميشه چنين نيست . قانون در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تکليف مي آفريند چيزي که موافق ميل بسياري از افراد نيست . در چنين مواردي چون قانونگذاران ، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند ، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي بهره خواهد ماند .

دوم : صلاحيت انحصاري خداوند

از آنچه گذشت ، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند - که از لوازم اعتقاد به توحيد است - به خوبي روشن مي شود . چرا که :
اولا : خداوند به همه حقائق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه هاي لازم براي کمال او آگاه است . و هيچ کس جز او از چنين علمي برخوردار نيست .
ثانيا : خداوند ، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رسل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است . پس به هيچ وجه شائبه منفعت طلبي و خودخواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد .
ثالثا : خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد .
رابعا : تفوق و برتري ذاتي تکويني و تشريعي خداوند بر همه انسانها ، اعم از موافق يا مخالف آن ، روشن است بنابراين دستور او ، اگرچه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد ، همچنان نافذ خواهد بود ، چرا که همه خود را محکوم اراده ي او مي دانند .
بنابراين ، تنها خداوند است که اولا قدرت بر قانونگذاري دارد ثانيا حق قانونگذاري دارد و جز او کس ديگري نمي تواند و نه حق دارد به اين کار دست بزند ؛ مگر آن که او اجازه دهد .
در اين زمينه قرآن با تعابير مختلف اين حقيقت را به انسان مي آموزد که به بعضي از بيانات قرآني اشاره مي کنيم :
1- بعضي از آيات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات ميان اعضاي جامعه بايد به کتاب هاي آسماني رجوع کرده آن را حکم قرار دهند .
مثل اين که مي فرمايد:
« کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه (1)
مردم ، امتي يگانه بودند ؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت ، و با آنان ، کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوري کند . »
اين آيه به روشني نشان مي دهد که علت و فلسفه وجود دين و فرستادن کتاب آسماني اين است که بر جامعه حاکميت پيدا کند و در اختلافات داوري نمايد .
از اين آيه استفاده مي شود که قبل از پيامبر ا سلام و قرآن کريم پيامبران ديگري نيز مبعوث شده اند که کتابهايي حاوي احکام حقوقي به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند . آيه ديگري نيز اين حقيقت را تأکيد مي کند که خداوند در آن مي فرمايد :
« شرع لکم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه .(2)
از [احکام] دين ، آنچه را که به نوح درباره ي آن سفارش کرد ، براي شما تشريع کرد و آنچه را به تو وحي کرديم و آنچه را که درباره ي آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم که : دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مکنيد . »
2- در بعضي از آيات کساني را که از جانب خود احکامي را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند مذمت مي کند و مي فرمايد :
« و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علي الله الکذب ان الذين يفترون علي الله الکذب لا يفلحون » (3)
[ با آنچه که زبانتان توصيف مي کند به دروغ نگوييد که اين حلال و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببنديد که هر کس بر خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمي شود . ]
3- در تعدادي از آيات به پيامبر فرمان مي دهد که فقط از وحي الهي پيروي کند و از پيروي آراء و هواهاي نفساني ديگران به شدت بپرهيزد .
در يک مورد مي فرمايد :
« و لن ترضي عنک اليهود و لا النصاري حتي تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدي ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءک من العلم مالک من الله من ولي و لا نصير . » (4)
[ جهودان و ترسايان هيچگاه از تو راضي و خشنود نشوند مگر آن که آيين آنان را پيروي کني . بگو هدايت فقط هدايت الهي است و اگر ، پس از آنچه از علم بتو نازل گشته است ، هواها و خواسته هاي آنان را پيروي کني از سوي خداوند هيچ ولايت و نصرتي براي تو نيست . ]
آيات در اين زمينه فراوان است که ما از ذکر آنها صرف نظر مي کنيم . ازطرف ديگر در بعضي از آيات خداوند پيامبر را به صبر و استقامت و پايداري در برابر خواسته هاي نامعقول و به پيروي از حق و حقيقت فرمان داده و مي گويد :
« فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتبع أهوائهم و قل امنت بما أنزل الله من کتاب و أمرت لا عدل بينکم » (5)
[ پس مردم را به سوي خدا دعوت کن و چنانکه مأمور گشته اي پايدار باش و از خواسته هايشان پيروي مکن و بگو به کتابي که خدا فرستاده ايمان آوردم و مأمورم در ميان شما عدل و داد برقرار کنم ]
4- در آيات ديگري کساني که خلاف حکم خدا حکم کنند فاسق (6) ، ظالم (7) و کافر (8) شمرده شده اند .
5- در تعدادي از آيات حکم منحصر به خدا و مخصوص خداوند ذکر شده مي فرمايد :
« ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم » (9)
[ حکم و فرمان مخصوص خداست اوست که فرمان داد جز او را نپرستيد که اين دين محکم است . ]
يا مي گويد :
« ان الحکم الا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين » (10)
[ فرمان جز خدا را نيست که به حق دستور مي دهد و بهترين حکم کنندگانست . ]

خلاصه و نتيجه

آياتي که در بالا گفتيم نمونه هايي بود از آيات فراوان ديگري که با بيانات مختلف نشان مي دهند که جز خدا کسي حق قانونگذاري ندارد ؛ او دانا و عادل و بهترين حکم کنندگان است ؛ او مالک حقيقي ، ولي نعمت و صاحب اختيار انسانست و از همين رو است که عقل به انسان فرمان مي دهد که تنها مطيع وفرمانبردار او باشد . و از قوانين و دستوراتي که او توسط پيامبران الهي به بشر ارائه فرموده است اطاعت نمايد .
همه ي پيامبران از جانب خداي يگانه آمده اند تا به هدايت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم وستم و خود محوري و طاغوت مبارزه کنند و دين خدا را حاکم گردانند . هيچ کس حق ندارد از جانب خود چيزي را حلال يا حرام کند و يا حکم به غير « ما انزل الله » نمايد و هر کس که چنين کند - خواه بر اساس ديکتاتوري و پيروي از هواهاي نفساني خود باشد و يا بر اساس دموکراسي و پيروي از هواها و تمايلات نفساني مردم - از چارچوب آيين اسلام خارج شده و در واقع ، خود يا جامعه را بجاي خداوند ، رب ، مطاع و فرمانروا قرار داده است .
سوم : نقش انسان در قانونگذاري
همان طور که قبلا اشاره شد ، انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده ي الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست . بلکه ممکن است خداوند متعال ، خود به افرادي معدود و در قلمروهايي محدود ، حق قانونگذاري را تفويض نمايد . در اين گونه موارد انسان - خلافتا و نه اصالتا - حق قانونگذاري خواهد د اشت وبه دليل خلافتي بودن اين حق قانونگذاري ، طبعا انسان تا آن جا حق قانونگذاري دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد . به هر حال نقش انسان در قانونگذاري به صور مختلفي قابل تحقق است :
1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار
پيشتر گفتيم که قوانين و قواعد حقوقي اسلام ، اعتبارياتي است مبتني بر واقعيات ، و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي ، مادي و معنوي ، فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي باشد . بر اين اساس ، بديهي است که واگذاري حق قانونگذاري به انسان ، در ابعاد آن جهاني ، ثابت و جاويد - به دليل عدم اطلاع و علم بشر - منطقي به نظر نمي رسد . و به همين جهت هم هست که در نظام حقوقي اسلام ، براي وضع اين دسته از قوانين ، که خارج از حيطه علم بشري است ، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و نيز ائمه عليهم السلام اجازه داده شده است . دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است که بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشري برخوردار گرديده اند . به همين جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين ، همانند اوامر الهي ، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي شود . خداوند متعال در قرآن کريم ، صريحا فرمان مي دهد که بايد مسلمانان هر آنچه را که پيامبر به آنها دستور مي دهد بپذيرند . (11) و او را الگوي مردم قرار مي دهد (12) که بر اساس رفتار او ، رفتار خود را تنظيم نمايند .
پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات فراوان - از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين - ائمه معصومين را بجاي خويش در کنار قرآن معرفي کرده است .
به غير از دو مورد استثنايي ياد شده (13) ، هيچ انساني حق قانونگذاري ندارد ، بلکه نقش انسان ، صرفا کشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون . بنابراين به صورت قاعده ي کلي مي توان چنين نتيجه گرفت که نسبت به قوانين ثابت و پايدار ، انسان حق قانونگذاري ندارد ، بلکه وظيفه کشف قانون الهي را دارد ، کشفي مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است و در قسمت منابع حقوق اسلام بدان اشارتي خواهد شد .
2- نقش انسان در قانونگذاري قوانين متغير و غير دائمي
از آن جا که وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه ي موضوعات متغير امکان پذير نيست ، اختيار وضع قانون در ا ين موارد به انسان واگذار شده است بدين معني که دولت اسلامي مشروع ، در اين موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه ي اصلي احکام الهي ، به وضع قانون مبادرت ورزد . اين نوع احکام را که دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي کند ، احکام حکومتي و يا احکام سلطانيه مي نامند . بنابراين ، احکام حکومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است که از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي که نص قانوني وجود نداشته باشد ، توسط دولت اسلامي وضع مي گردد .
اين نوع از قواعد ، بر حسب مورد ، ممکن است مستقيما توسط شخص حاکم ( امام يا رهبر دولت اسلامي ) و يا افراد و يا نهادهايي که از طرف او مأذون هستند - مانند پارلمان يا هيأت دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام - وضع شود .

پي نوشت :

1. بقره / 213 .
2. شورا / 13 .
3. نحل / 116 .
4. بقره /20 1.
5. شورا / 15 .
6. مائده / 47 .
7. مائده / 45 .
8. مائده / 44 .
9. يوسف / 40 .
10. انعام / 57 .
11. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا .
12. و لکم في رسول الله أسوه حسنه .
13. اين دو استثنا ، بر آن نظريه مبتني است که براي ائمه نيز حق جعل حکم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبيين احکام منحصر نمي نمايد .

منبع:کتاب فلسفه ي حقوق




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما