مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام
اينک ، به اختصار ، به بررسي مباني نظري اسلام نسبت به مهمترين مسائل حقوق بين ا لملل مي پردازيم . مجددا يادآور مي شويم که حقوق بين الملل خود به دو شاخه مهم عمومي و خصوصي تقسيم مي شود . موضوع حقوق بين الملل عمومي دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از : تعريف بين المللي دولت و شناسايي دولتها ، روابط مسالمت آميز بين المللي ، مسؤوليت بين المللي دولتها ، معاهدات بين المللي ، حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، حقوق جنگ ، سازمانهاي بين المللي و ... .
موضوع حقوق بين الملل خصوصي حقوق فرد در زندگي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت حقوقي بيگانگان و تعارض قوانين .
از ديدگاه فقه اسلامي ، نه تنها دولت اسلامي ، دولتي ديني است ، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي باساير دولتها معلوم مي گردد . در اين تقسيم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسي منقسم مي گردد : دارالاسلام و دارالکفر .
تعريف دارالاسلام يا دولت اسلامي ؛ دارالاسلام آن بخش از کره زمين است که حداقل يکي از اين دو عامل در آن وجود داشته باشد ، يا اکثريت جمعيت آن مسلمان باشند ويا مسلمانان در آن جا حاکميت داشته و احکام اسلام در آن نافذ و مجري باشد . بنابراين هر يک از کشورهاي متعدد اسلامي به عنوان جزيي از دارالاسلام محسوب مي شوند . دارالاسلام مي تواند به صورت کشوري بسيط ، تک ساخت و يکپارچه و يا مرکب و چند پارچه - مثلا به گونه فدرال - تحقق يابد .
تعريف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمين است که هيچ يک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، يعني نه اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل بدهند و نه قوانين اسلام در آن حاکميت داشته و نافذ باشد . همه کشورهاي غير اسلامي ، هرچند از اين منظر ، جزيي از دارالفکر محسوب مي شوند ، اما از آن جا که در قلمرو دارالکفر دولتهاي مستقلي وجود دارد که هر يک مستقل از ديگري مي تواند با دولت اسلامي روابط دوستانه ، خصمانه و يا بي طرفانه داشته باشد ، بنابراين دارالکفر خود به انواع مختلفي تقسيم مي شود و بر اساس اين تقسيم ، رابطه دولت اسلامي با آنها تعيين مي گردد .
دو) دارالحياد ( دولت بي طرف ) : دارالحياد به سرزميني گفته مي شود که در رابطه سياسي و ايدئولوژيکي از مناقشات بين دار الاسلام و دارالکفر کناره گيري نموده سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي و مخاصمات بين دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بي طرفي خود را حفظ کند .
سه) دارالحرب : دارالحرب به معناي خاص آن ، به سرزمين و کشوري گفته مي شود که هيچ يک از قراردادهاي صلح آميز را با دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و يا آن که مسلمانان در آن کشور و يا نسبت به آن دولت احساس امنيت نداشته باشند .
روشن است که « دارالرده » ، حتي اگر بالفعل هم مشغول جنگ با دولت اسلامي باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته نخواهد شد ، چرا که دارالرده يک دولت مستقل خارجي نيست بلکه بخشي از قلمرو دولت اسلامي است که اهالي مسلمان آن با ارتداد و بازگشت از آيين اسلام ، در برابر دولت اسلامي ادعاي استقلال نمايند . کاملا بديهي است که چنين دولتي - همچون دارالبغي - هرگز مورد شناسايي دولت اسلامي واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشي از قلمرو دارالاسلام و جزيي از دولت اسلامي تلقي خواهند شد .
در پايان اين فراز اشاره به دو نکته ضروري و مفيد است :
نکته اول : شناسايي انواع دولتهاي غير اسلامي (دارالکفر) مي تواند به يکي از دو صورت شناسايي دائمي و يا شناسايي موقت صورت پذيرد . در اين ميان ، در شناسايي دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پيمان خويش استوار باشند - اصل بر شناسايي دائمي است ولي در شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است هرچند بر اساس نظر برخي فقهاء شناسايي دائمي نيز بلااشکال خواهد بود .
ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومي از شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد .
نکته دوم : شناسايي دولت ، لزوما به معناي قبول مشروعيت حکومت و دستگاه هيأت حاکمه آن دولت نيست مثل کشورهايي که عده اي کودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حکومت را در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضيه ، يعني عدم شناسايي دولت ، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حکومت آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتي رژيم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يک دولت مورد شناسايي قرار نگرفته ، بالطبع هيأت حاکمه آن رژيم نيز مشروعيت نخواهد داشت .
در همين راستا ، در نظام حقوقي اسلام ، اصولي پيش بيني شده است که دولت اسلامي موظف است آنها را در روابط خود با ساير دول و نيز معاهداتي که با آنان منعقد مي نمايد مراعات کند که براي نمونه به دو اصل از آنها اشاره مي شود .
يک ) اصل عدالت و ستم ستيزي ؛ در شريعت اسلامي به طور کلي و در همه روابط فردي و اجتماعي اصل عدالت ، نه به طور يک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به صورت دو جانبه و حتي آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد تأکيد قرار گرفته است . بر همين اساس در روابط بين المللي دولت اسلامي نيز ، اصل بر نفي روابط غير عادلانه است و دولت اسلامي نه تنها حق ندارد که در اين روابط به ستم پذيري تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگري نيز بايد اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا که اساسا تحقق عدالت ، يکي از مهمترين اهداف انبيا و دين مبين اسلام است .
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (6)
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب ( آسماني ) و ميزان ( شناسايي ) حق از باطل و قوانين عادلانه ) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » .
مارسل بوازار با اشاره به اين حقيقت مي گويد « اگر فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگوني در روابط ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابري و برادري انسانها بدانيم بايد اذعان کنيم که پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله ، بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است » .
دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامي ؛ به موجب اين اصل ، دولت اسلامي موظف است که در برقراري رابطه با ساير دولتها و انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و نيز عضويت در سازمانهاي بين المللي به گونه اي عمل کند که موجب شکست قدرت اسلام و استيلاي دولتهاي بيگانه بر مسلمانان نگردد . آيه ي شريفه ي « لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا » (7) و حديث معروف نبوي « الأسلام يعلو و لا يعلي عليه » مبناي اين اصل است .
دولت اسلامي نيز ممکن است با دولتهايي که با آنان رابطه برقرار کرده است ، و يا حتي با دولتي که هيچ گونه رابطه اي با آن ندارد ، بر سر موضوعي اختلاف پيدا کند . در اين صورت منطقا اسلام که بيشترين اهتمام را بر حفظ نعم الهي و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، مي بايست در مرحله اول راههاي مسالمت آميز اختلاف را - با حفظ اصولي که گذشت - پذيرا باشد . و مثلا حکميت و داوري بين المللي را قبول کند . د رنظام حقوقي اسلام نهادي تحت عنوان حکميت پيش بيني شده است که مصداقي از آن مي تواند داوري بين المللي باشد .زيرا « روشن است که در زمينه داوري فرقي نمي کند که طرفين دو فرد باشند يا دو گروه يا دو دولت . بنابراين در روابط بين المللي نيز چنانچه دو دولت به رضايت خود ، فرد يا گروهي يا نهادي بين المللي را به عنوان داور در اختلاف خويش برگزينند ، از نظر اسلام ، تسليم در برابر آن فرد يا مقام پس از صدور حکم ، وظيفه ي طرفين دعوي بوده و نتيجه داوري هر چه باشد ( در صورتي که خيانتي انجام نشده باشد ) پذيرفته است . » (8)
شاهد اين مطلب آن که « پيامبر اسلام شخصا حکميت را در اختلافات بين المللي به عنوان يک قاعده حقوقي [ درجريان اختلافش با يهود بني قريظه ] بکار گرفت . » (9)
البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آميز اختلاف خود با دولت اسلامي تن ندهد و در نتيجه رابطه خصمانه جايگزين رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفين به جنگ بکشد که از نظر حقوق اسلامي هيچگاه دولت اسلامي ، در عين حق خواهي خويش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل آينده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامي خواهيم پرداخت ) .
در نظام هاي معاصر حقوقي ، تابعيت افراد عمدتا بر اساس مليت مبتني بر سيستم خاک و خون معين مي شود . در اين سيستمها ، تابعيت افراد ، در نوع غالب و فراوان آن ، يعني تابعيت اصلي ، بدون اراده و خواست آنها و تنها بر اساس يکي از دو عامل محل تولد شخص يا تابعيت والدين او معين مي شود.اما در نظام حقوق اسلام ، تابعيت فرد بر اساس يکي از دو عامل ارادي و اختياري ، يعني داشتن ايمان [اسلام] يا انعقاد پيمان [ذمه] مشخص مي گردد . هر کس که مسلمان گردد و يا با دولت اسلامي به گونه اي صريح يا ضمني عقد ذمه را منعقد نمايد تبعه ي دولت اسلامي محسوب خواهد شد .
به هر حال ، در هر دو نظام ، هر کس که از تابعيت دولتي بي بهره باشد ، نسبت به آن دولت ، بيگانه محسوب مي شود ؛ اگرچه در سرزمين آن دولت اقامه داشته باشد . بنابراين ، جمعيت هر کشوري از دو گروه اتباع و بيگانگان تشکيل مي شود . و در يک تقسيم بندي درجه دوم اتباع خود به دو گروه اکثريت و اقليت منقسم مي گردند اتباع هر دولت ، جمعيت اصلي تشکيل دهنده آن دولت است و بيگانگان مهماناني هستند که به صورت کوتاه مدت يا بلندمدت در سرزمين آن دولت زندگي مي کنند . جداي از درستي و نادرستي معيارهاي تقسيم جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان ، و با فرض پذيرش لزوم اين طبقه بندي ، منطقي است که اتباع ، به دليل وابستگي بيشتر از موقعيت ممتاز و حقوق بيشتري بهره مند باشند ، هرچند بيگانگان نيز منطقا مي بايست از حداقل حقوق انساني برخوردار باشند .
از سوي ديگر اتباع بر اساس عوامل متعددي چون نژاد ، قوميت ، زبان ، مذهب و حتي زيستگاه و اقامتگاه به دو گروه اکثريت و اقليت طبقه بندي مي شوند . گروه اکثريت معمولا اتباع درجه يک را پديد مي آورند که از حقوقي بيشتر از اقليت برخوردارند که اتباع درجه دو خوانده مي شوند . طبقه بندي دو مرحله اي جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان و سپس تقسيم اتباع به اکثريت و اقليت ، چندان قدمتي ندارد . در گذشته ، معمولا جمعيت اکثريت ، اتباع دولت محسوب مي شدند و اقليت يا يکسره بيگانه تلقي مي شدند و يا آن که بلحاظ حقوقي و اجتماعي همچون بيگانگان محسوب مي گرديدند و در نتيجه از کمترين حقوق و امتيازات برخوردار بودند . اين سخن اختصاص به دولتهايي نداشت که بر اساس نژاد و خون و قوميت و زبان و ... به طبقه بندي جمعيت خود مي پرداختند ، بلکه دامن حکومتها و دولتهاي مذهبي را نيز گرفته بود .به گونه اي که پيروان اديان غير رسمي يکسره بيگانه و يا همچون بيگانه تلقي مي شدند .
اما طبقه بندي و تقسيمي را که اسلام نسبت به جمعيت دولت اسلامي دارد به لحاظ بنياد و مبنا و سپس آثار حقوقي مترتب بر اين طبقه بندي با آنچه در گذشته وجود داشته و يا اکنون رايج است بکلي متفاوت است .
از يک سو ، اسلام به دليل ديدگاه ويژه خود نسبت به انسان ، هرگونه تبعيض و تقسيم سياسي و حقوقي مردم را بر اساس رنگ ، نژاد خون ، قوميت ، زبان ، اقامتگاه و ... مردود مي داند و طبعا نه بر اساس هيچ يک از اين عوامل ، جمعيت ساکن در قلمرو و دولت اسلامي را به اتباع و بيگانگان تقسيم مي کند و نه اتباع دولت اسلامي را بر اساس اين معيارها به اقليت و اکثريت منقسم مي سازد ؛ زيرا طبقه بندي ، بر اساس معيارهاي مادي و غير اختياري ، منطقي و عادلانه نيست . طبقه بندي دو مرحله اي اسلام ، بر اساس عامل دين و مذهب استوار است که معياري معنوي و اختياري است .
و از سوي ديگر اسلام ، همچون دولتهاي ديني گذشته هم نيست که پيروان ساير اديان و مذاهب را به طور کلي بيگانه تلقي کند ، بلکه بسياري از غير مسلمانان را نيز در دسته ي اتباع دولت اسلامي قرار مي دهد . توضيح آن که از يک طرف بنياد تابعيت ودر نتيجه معيار نخستين تقسيم و طبقه بندي جمعيت به دو گروه اتباع و بيگانگان ، در نظام حقوقي اسلام دين و مذهب است . مسلمان و هر آن کس که اسلام را بپذيرد تابع دولت اسلامي محسوب مي شود . امتياز معيار طبقه بندي اسلامي بر ساير طبقه بندي ها ، اختياري بودن عضويت فرد در گروه و انتقال پذيري آن است . چرا که تابع محسوب شدن فرد بر اساس معيارهاي خاک و خون و نژاد - علي رغم خواست فرد - که داشتن و نداشتن آنها در اختيار او نيست ، بيش از آن که اعطاي تابعيت باشد ، تحميل تابعيت است . از سوي ديگر چون تغيير نژاد و خون و قوميت امکان پذير نيست تبديل بيگانه به تبعه نيز امکان پذير نخواهد بود مگر آن که در عمل ، به اين معيار پشت شود .
اما از آن جا که دين يک امر اختياري است ، هم تبعه محسوب شدن مسلمانان اختياري و غير تحميلي خواهد بود و هم انتقال فرد از گروه بيگانگان به گروه اتباع ، با پذيرش آيين اسلام ، نه تنها امکان پذير ، بلکه مطلوب و مورد تشويق است ، انتقالي که به افزايش حقوق فرد مي انجامد .
از سوي ديگر ، استواري تابعيت دولت اسلامي بر مبناي دين ، به معناي آن نيست که پيروان ساير اديان لزوما بيگانه تلقي شوند ، بلکه آنان نيز مي توانند حتي با حفظ دين خود و با انعقاد پيماني به نام ، پيمان ذمه (10) به تابعيت دولت اسلامي در آيند . بنابراين هرچند اکثريت مسلمان اتباع اصلي دولت اسلامي را تشکيل مي دهند اما اقليتهاي غير مسلمان و متعهد نيز ، اتباع دولت اسلامي محسوب مي شوند . بنابراين ، امت مسلمان و پيروان ساير اديان ، - در عين استقلال امت مسلمان از آنان - مجموعا ومشترکا جامعه ي سياسي واحدي را پديد مي آورند . از اين حقيقت نتيجه گرفته مي شود که اولا ، تقسيم اتباع دولت اسلامي به اتباع درجه يک ( اکثريت مسلمان ) و اتباع درجه دو ( اقليت غير مسلمان ) بر اساس عامل اختياري دين و مذهب است و نه عوامل غير اختياري زباني ، قومي و ....
ثانيا ، به دليل اختياري بودن اين عامل تقسيم ، انتقال فرد از گروه ا قليت و اتباع درجه دو به گروه اکثريت و اتباع درجه يک امکان پذير است ، بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي ، که فرد ، هميشه در گروه اقليت باقي خواهد ماند .
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پيش ، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يکجانبه و به صورت يک اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلامي زندگي مي کنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي که از بعضي از حقوق ويژه ي اتباع دولت اسلامي دارند ، از برخي وظائف مهم معاف شده اند .
به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها ، چه دولتهاي ديني و چه غير ديني براي بيگانگان کمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند ، نظام حقوقي اسلام به نيکوترين صورت ، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان « حداقل حقوق انساني براي بيگانگان » معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت . از جان ، مال ، منزل و مسکن آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت .به هر حال اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است :
1- رعايت کليه مقررات و قوانين [عمومي] کشور اسلامي محل اقامت ؛
2- احترام به مقررات و شعائر ديني ؛
3- عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور ؛
4- عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه ؛
5- عدم تجاهر به منکرات .
جالب است توجه داشته باشيم که نظام حقوقي اسلام ، نه تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين کرده است ، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني - چه دائم و چه موقت - در کشورهاي غير اسلامي به عنوان بيگانه اقامت گزيده است ، معين نموده و في ا لجمله آنان را مکلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل اقامت نموده است .
در مقابل وظائف مذکور ، بيگانگان از اين حقوق و معافيتها برخوردارند :
1- آزادي ورود ، و تردد در داخل کشور اسلامي ( به استثناي مکه و مدينه ) ؛
2- آزادي انتخاب اقامتگاه ؛ ( به استثناء حجاز )
3- آزادي انجام وظايف مذهبي ؛
4- معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها ؛
5- معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور ؛
6- حق برخورداري از مقررات مربوطه به احوال شخصيه بر طبق مقررات مذهبي خويش .
اولا ، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلامي ،در صورت درخواست آنان ، الزامي نمود ؛ يعني بر دولت اسلامي واجب است که درخواست آنان مبني بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد .
ثانيا ، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد اساسي يعني پرداخت جزيه ( بجاي ماليات بيشتري که مسلمانان مي پردازند ) والتزام به مقررات جامعه اسلامي ، تقريبا از تمامي حقوقي که براي مسلمانان ثابت است برخوردار مي شوند . هم جان و مال آنان ، همچون مسلمانان ؛ از مصونيت و امنيت برخوردار است ؛ تا آن جا که بر دولت اسلامي است که از آنان دفاع کند ، بدون آن که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته باشند ، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت ، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند هستند . حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بيع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است ، براي آنان - و البته در روابط بين خودشان - مجاز شمرده شده است . حقوق مدني - مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور شخصي يعني نکاح ، طلاق ، ارث ، وصيت و امثال آن ، برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي کنند . در امور قضايي هم در عين آن که حق مراجعه به محاکم عمومي دولت اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلامي است .
افزون بر همه ي اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي اقليتها ، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد ، توصيه ها و دستوراتي که در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته وهمه دانشمندان منصف غربي که در اين زمينه مطالعه و تحقيق داشته اند به آن اعتراف کرده اند . (11)
به هر حال ، امروزه و به موجب منشور ملل متحده بجز دفاع مشروع ، جنگ بطور کلي نامشروع اعلام شده است . و چه بسا همين مسئله موجب پيدايش اين سؤال شود که آيا پيش بيني اصلي جهاد در اسلام مخالف اين اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل معاصر نيست ؟
پاسخ اجمالي اين پرسش اين است که :
اولا ، حقوق بين الملل معاصر ، و از جمله منشور ملل متحد ، ساخته ذهن بشري و مبتني بر تجربه هاي تلخ جنگ هاي گذشته است ، و بنابراين در فرض مخالفت اسلام با آن ، مي بايست آن را تصحيح کرد و نه آن که از آموزه هاي مسلم اسلام دست برداشت ، چرا که اين خداوند است که مي بايست جنگ مشروع و نامشروع را تبيين کند نه انساني که فاقد صلاحيتهاي لازم براي اين کار است .
ثانيا ، مهمتر آن که ، اصل جهاد در اسلام ماهيتي دفاعي دارد و بنابراين از اين جهت به عنوان مصداقي از دفاع مشروع ، با اصول پذيرفته شده ، حقوق بين الملل سازگار است . توضيح مطلب آن که ، هرچند بلحاظ حقوقي ، بجز دفاع مشروع ، ساير اشکال جنگ مورد انکار واقع شده است ، اما بلحاظ نظري ، موضوع جنگ همچنان مورد بحث است .
برخي از دانشمندان بر اساس نگاه فلسفي خاص خود به جهان و انسان و نيز با توجه به برخي آثار مثبت جنگ ، به عنوان يک اصل اصيل ارزشمند و غير قابل اجتناب به جنگ مي نگرند ودر برابر ، دسته اي ديگر از دانشمندان ، با توجه به آثار مخرب جنگ ، فقط آن را به عنوان يک استثناي نادر اللزوم مي دانند و اصل را بر اجتناب از جنگ مي گذارند .
اسلام با نگاهي واقع بينانه ، جنگ را نه يک ا صل جبري غير قابل اجتناب ، و نه يک عارضه لازم الاجتناب مي داند ، بلکه در ظرف واقعيت و انسان موجود - نه انسان مطلوب و آرماني - به جنگ به عنوان لازمه ي وجودي انسان خاکي و زندگي اجتماعي مي نگرد ، هر چند انسان و جامعه مطلوب مي تواند براي هميشه خود را از بلاي جنگ رها سازد .
از سوي ديگر از نگاه اسلام ، جنگ ، ذاتا و يا اقتضاء نه ارزشمند است و نه ضد ارزش ، بلکه بسته به هدف و ماهيت آن ، جنگ به دو دسته ارزشي (الهي) و ضد ارزش (طاغوتي) تقسيم مي شود و به همين جهت است که چه بسا يک جنگ واحد ، نسبت به يک طرف ، ارزشمند والهي و نسبت به طرف ديگر ضد ارزش و طاغوتي به حساب آيد . جنگ ارزشمند و الهي ، خود شاخه ها و انواع مختلفي دارد که مهمترين آن جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت است ، و وجود همين نوع جهاد است که پرسش برانگيز است .
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که عدم مشروعيت جنگ ، در نتيجه وجود حداقل يکي از عوامل زير است ، که طبعا با نفي همه آنها ، جنگ مشروعيت خواهد داشت ، و جهاد ابتدايي در اسلام اين چنين است .
يکي از عواملي که جنگ را نامشروع مي کند ، ابزار و شيوه هاي جنگي است . در اين خصوص ، اسلام عاليترين نوع حقوق بشر دوستانه را در نظام جنگي خويش مقرر داشته است ، بنابراين از اين جهت ، جهاد ابتدايي کاملا مشروع است .
عامل ديگردر تقسيم جنگ به مشروع و نامشروع هدف و ماهيت جنگ است . اگر جنگ ماهيتي « دفاعي - حقاني » داشته باشد ، جنگي مشروع تلقي خواهد شد .يعني مي بايست اولا ، جنگ ماهيتي دفاعي داشته باشد نه تهاجمي و تجاوزکارانه و ثانيا ، اين دفاع هم ، دفاع از يک حق مشروع باشد و نه از يک غصب نامشروع . و جهاد ابتدايي ، بر خلاف ظاهر نامش ، جهادي « دفاعي - حقاني » است . توضيح آن که همه انسانها ، دفاع حقاني را مشروع مي دانند لکن در تفسير و تعيين حق موضوع دفاع ممکن است اختلاف داشته باشند . از ديدگاه اسلام حقي که مورد تجاوز قرار گرفته ( و دفاع از آن بر مسلمانان مجاز و يا واجب است ) فقط منحصر به حقوق مادي و طبيعي و بعد حيواني انسان ، همچون حق حيات طبيعي و متعلقات آن ، مثل حق داشتن منزل ، اقامتگاه ، امنيت ، غذا و ... نيست ، بلکه شامل حقوق عالي انساني ، مثل حق داشتن استقلال ، عزت ، آزادي ، دين و ... نيز مي شود . از سوي ديگر همين حقوق به حق شخصي ، حق اجتماعي و ملي ، حق انساني يا الهي تقسيم مي پذيرد . از نگاه اسلام جواز اقدام به دفاع مسلحانه ، فقط مخصوص آن موردي نيست که حق شخصي فرد مدافع ، و حق ملي جمعيت مدافعين ، مورد تجاوز واقع شده باشد ، بلکه حتي اگر حق انساني ديگران نيز مورد تجاوز قرار گيرد اسلام اجازه دفاع از چنين حقي را مي دهد . و اين همان چيزي است که امروزه تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه مطرح است .اگر در کشوري حقوق اساسي بشر نقض شود و فرياد مبارزه مردم براي آزادي بلند شود ، افراد و دولتهاي ديگر حق دارند که به کمک اين مردم به شتابند و آنان را در اين مبارزه ياري کنند ، در حالي که حق شخصي و ملي خود آنها مورد تجاوز واقع نشده است . از جمله اين حقوق انساني ، يکي حق توحيد است ،که هرگاه مورد تجاوز قرار گيرد بر موحدين است که به دفاع از آن برخيزند ، و جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت چيزي جز اين نيست . البته روشن است که چنين سخني نزد آن دسته از افراد که دين را تا سرحد يک سليقه شخصي تنزل مي دهند ، جايگاهي ندارد و نبايد داشته باشد . اما از نگاه آن دسته از افراد که ، سعادت جاويد فرد و جامعه بشري را با دين و توحيد عجين مي دانند چنين نيست . بنابراين وقتي جامعه اي دچار شرک شده باشد ، و حق مردم آن جا در گرايش به توحيد نفي شده باشد ، براي رفع موانع توحيد ، جهاد بر امت اسلامي واجب مي شود واين چيزي جز دفاع از حقوق آن مردم - اما نه حقوق مادي و حيواني بلکه حقوقي انساني آنها - نيست .
از نگاهي ديگر ، توحيد و پرستش خداوند يکتا ، حق خداوند متعال بر تمام عالميان است هرگاه اين حق مورد انکار و تجاوز قرار گيرد ، خداوند متعال به بندگان صالح خويش اجازه و يا تکليف فرموده است که به دفاع از ا ين حق الهي - که عملا به سعادت خود انسانها بازگشت دارد - اقدام کنند . هدف و مقصود در همه اين جنگها ، دفاع از حق توحيد به عنوان يک حق انساني يا الهي ، و رفع و نابودي موانع استفاده مردم از اين حق است ؛ نه تحميل دين و عقيده ، چرا که اصولا دين و عقيده موضوعي تحميل پذير نيست . (13)
/خ
موضوع حقوق بين الملل خصوصي حقوق فرد در زندگي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت حقوقي بيگانگان و تعارض قوانين .
اول : مسائل مهم حقوق بين الملل عمومي
1- شناسايي کشورها
از ديدگاه فقه اسلامي ، نه تنها دولت اسلامي ، دولتي ديني است ، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي باساير دولتها معلوم مي گردد . در اين تقسيم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسي منقسم مي گردد : دارالاسلام و دارالکفر .
تعريف دارالاسلام يا دولت اسلامي ؛ دارالاسلام آن بخش از کره زمين است که حداقل يکي از اين دو عامل در آن وجود داشته باشد ، يا اکثريت جمعيت آن مسلمان باشند ويا مسلمانان در آن جا حاکميت داشته و احکام اسلام در آن نافذ و مجري باشد . بنابراين هر يک از کشورهاي متعدد اسلامي به عنوان جزيي از دارالاسلام محسوب مي شوند . دارالاسلام مي تواند به صورت کشوري بسيط ، تک ساخت و يکپارچه و يا مرکب و چند پارچه - مثلا به گونه فدرال - تحقق يابد .
تعريف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمين است که هيچ يک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، يعني نه اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل بدهند و نه قوانين اسلام در آن حاکميت داشته و نافذ باشد . همه کشورهاي غير اسلامي ، هرچند از اين منظر ، جزيي از دارالفکر محسوب مي شوند ، اما از آن جا که در قلمرو دارالکفر دولتهاي مستقلي وجود دارد که هر يک مستقل از ديگري مي تواند با دولت اسلامي روابط دوستانه ، خصمانه و يا بي طرفانه داشته باشد ، بنابراين دارالکفر خود به انواع مختلفي تقسيم مي شود و بر اساس اين تقسيم ، رابطه دولت اسلامي با آنها تعيين مي گردد .
انواع دولتهاي غير اسلامي
دو) دارالحياد ( دولت بي طرف ) : دارالحياد به سرزميني گفته مي شود که در رابطه سياسي و ايدئولوژيکي از مناقشات بين دار الاسلام و دارالکفر کناره گيري نموده سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي و مخاصمات بين دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بي طرفي خود را حفظ کند .
سه) دارالحرب : دارالحرب به معناي خاص آن ، به سرزمين و کشوري گفته مي شود که هيچ يک از قراردادهاي صلح آميز را با دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و يا آن که مسلمانان در آن کشور و يا نسبت به آن دولت احساس امنيت نداشته باشند .
روشن است که « دارالرده » ، حتي اگر بالفعل هم مشغول جنگ با دولت اسلامي باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته نخواهد شد ، چرا که دارالرده يک دولت مستقل خارجي نيست بلکه بخشي از قلمرو دولت اسلامي است که اهالي مسلمان آن با ارتداد و بازگشت از آيين اسلام ، در برابر دولت اسلامي ادعاي استقلال نمايند . کاملا بديهي است که چنين دولتي - همچون دارالبغي - هرگز مورد شناسايي دولت اسلامي واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشي از قلمرو دارالاسلام و جزيي از دولت اسلامي تلقي خواهند شد .
در پايان اين فراز اشاره به دو نکته ضروري و مفيد است :
نکته اول : شناسايي انواع دولتهاي غير اسلامي (دارالکفر) مي تواند به يکي از دو صورت شناسايي دائمي و يا شناسايي موقت صورت پذيرد . در اين ميان ، در شناسايي دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پيمان خويش استوار باشند - اصل بر شناسايي دائمي است ولي در شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است هرچند بر اساس نظر برخي فقهاء شناسايي دائمي نيز بلااشکال خواهد بود .
ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومي از شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد .
نکته دوم : شناسايي دولت ، لزوما به معناي قبول مشروعيت حکومت و دستگاه هيأت حاکمه آن دولت نيست مثل کشورهايي که عده اي کودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حکومت را در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضيه ، يعني عدم شناسايي دولت ، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حکومت آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتي رژيم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يک دولت مورد شناسايي قرار نگرفته ، بالطبع هيأت حاکمه آن رژيم نيز مشروعيت نخواهد داشت .
2- روابط و معاهدات بين المللي و اصول حاکم بر آنها
در همين راستا ، در نظام حقوقي اسلام ، اصولي پيش بيني شده است که دولت اسلامي موظف است آنها را در روابط خود با ساير دول و نيز معاهداتي که با آنان منعقد مي نمايد مراعات کند که براي نمونه به دو اصل از آنها اشاره مي شود .
يک ) اصل عدالت و ستم ستيزي ؛ در شريعت اسلامي به طور کلي و در همه روابط فردي و اجتماعي اصل عدالت ، نه به طور يک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به صورت دو جانبه و حتي آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد تأکيد قرار گرفته است . بر همين اساس در روابط بين المللي دولت اسلامي نيز ، اصل بر نفي روابط غير عادلانه است و دولت اسلامي نه تنها حق ندارد که در اين روابط به ستم پذيري تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگري نيز بايد اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا که اساسا تحقق عدالت ، يکي از مهمترين اهداف انبيا و دين مبين اسلام است .
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (6)
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب ( آسماني ) و ميزان ( شناسايي ) حق از باطل و قوانين عادلانه ) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » .
مارسل بوازار با اشاره به اين حقيقت مي گويد « اگر فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگوني در روابط ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابري و برادري انسانها بدانيم بايد اذعان کنيم که پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله ، بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است » .
دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامي ؛ به موجب اين اصل ، دولت اسلامي موظف است که در برقراري رابطه با ساير دولتها و انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و نيز عضويت در سازمانهاي بين المللي به گونه اي عمل کند که موجب شکست قدرت اسلام و استيلاي دولتهاي بيگانه بر مسلمانان نگردد . آيه ي شريفه ي « لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا » (7) و حديث معروف نبوي « الأسلام يعلو و لا يعلي عليه » مبناي اين اصل است .
3- داوري بين المللي و حل مسالمت آميز اختلافات
دولت اسلامي نيز ممکن است با دولتهايي که با آنان رابطه برقرار کرده است ، و يا حتي با دولتي که هيچ گونه رابطه اي با آن ندارد ، بر سر موضوعي اختلاف پيدا کند . در اين صورت منطقا اسلام که بيشترين اهتمام را بر حفظ نعم الهي و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، مي بايست در مرحله اول راههاي مسالمت آميز اختلاف را - با حفظ اصولي که گذشت - پذيرا باشد . و مثلا حکميت و داوري بين المللي را قبول کند . د رنظام حقوقي اسلام نهادي تحت عنوان حکميت پيش بيني شده است که مصداقي از آن مي تواند داوري بين المللي باشد .زيرا « روشن است که در زمينه داوري فرقي نمي کند که طرفين دو فرد باشند يا دو گروه يا دو دولت . بنابراين در روابط بين المللي نيز چنانچه دو دولت به رضايت خود ، فرد يا گروهي يا نهادي بين المللي را به عنوان داور در اختلاف خويش برگزينند ، از نظر اسلام ، تسليم در برابر آن فرد يا مقام پس از صدور حکم ، وظيفه ي طرفين دعوي بوده و نتيجه داوري هر چه باشد ( در صورتي که خيانتي انجام نشده باشد ) پذيرفته است . » (8)
شاهد اين مطلب آن که « پيامبر اسلام شخصا حکميت را در اختلافات بين المللي به عنوان يک قاعده حقوقي [ درجريان اختلافش با يهود بني قريظه ] بکار گرفت . » (9)
البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آميز اختلاف خود با دولت اسلامي تن ندهد و در نتيجه رابطه خصمانه جايگزين رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفين به جنگ بکشد که از نظر حقوق اسلامي هيچگاه دولت اسلامي ، در عين حق خواهي خويش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل آينده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامي خواهيم پرداخت ) .
دوم : اسلام و مسائل مهم حقوق بين الملل خصوصي
1- خودي ، بيگانه ، اقليت
در نظام هاي معاصر حقوقي ، تابعيت افراد عمدتا بر اساس مليت مبتني بر سيستم خاک و خون معين مي شود . در اين سيستمها ، تابعيت افراد ، در نوع غالب و فراوان آن ، يعني تابعيت اصلي ، بدون اراده و خواست آنها و تنها بر اساس يکي از دو عامل محل تولد شخص يا تابعيت والدين او معين مي شود.اما در نظام حقوق اسلام ، تابعيت فرد بر اساس يکي از دو عامل ارادي و اختياري ، يعني داشتن ايمان [اسلام] يا انعقاد پيمان [ذمه] مشخص مي گردد . هر کس که مسلمان گردد و يا با دولت اسلامي به گونه اي صريح يا ضمني عقد ذمه را منعقد نمايد تبعه ي دولت اسلامي محسوب خواهد شد .
به هر حال ، در هر دو نظام ، هر کس که از تابعيت دولتي بي بهره باشد ، نسبت به آن دولت ، بيگانه محسوب مي شود ؛ اگرچه در سرزمين آن دولت اقامه داشته باشد . بنابراين ، جمعيت هر کشوري از دو گروه اتباع و بيگانگان تشکيل مي شود . و در يک تقسيم بندي درجه دوم اتباع خود به دو گروه اکثريت و اقليت منقسم مي گردند اتباع هر دولت ، جمعيت اصلي تشکيل دهنده آن دولت است و بيگانگان مهماناني هستند که به صورت کوتاه مدت يا بلندمدت در سرزمين آن دولت زندگي مي کنند . جداي از درستي و نادرستي معيارهاي تقسيم جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان ، و با فرض پذيرش لزوم اين طبقه بندي ، منطقي است که اتباع ، به دليل وابستگي بيشتر از موقعيت ممتاز و حقوق بيشتري بهره مند باشند ، هرچند بيگانگان نيز منطقا مي بايست از حداقل حقوق انساني برخوردار باشند .
از سوي ديگر اتباع بر اساس عوامل متعددي چون نژاد ، قوميت ، زبان ، مذهب و حتي زيستگاه و اقامتگاه به دو گروه اکثريت و اقليت طبقه بندي مي شوند . گروه اکثريت معمولا اتباع درجه يک را پديد مي آورند که از حقوقي بيشتر از اقليت برخوردارند که اتباع درجه دو خوانده مي شوند . طبقه بندي دو مرحله اي جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان و سپس تقسيم اتباع به اکثريت و اقليت ، چندان قدمتي ندارد . در گذشته ، معمولا جمعيت اکثريت ، اتباع دولت محسوب مي شدند و اقليت يا يکسره بيگانه تلقي مي شدند و يا آن که بلحاظ حقوقي و اجتماعي همچون بيگانگان محسوب مي گرديدند و در نتيجه از کمترين حقوق و امتيازات برخوردار بودند . اين سخن اختصاص به دولتهايي نداشت که بر اساس نژاد و خون و قوميت و زبان و ... به طبقه بندي جمعيت خود مي پرداختند ، بلکه دامن حکومتها و دولتهاي مذهبي را نيز گرفته بود .به گونه اي که پيروان اديان غير رسمي يکسره بيگانه و يا همچون بيگانه تلقي مي شدند .
اما طبقه بندي و تقسيمي را که اسلام نسبت به جمعيت دولت اسلامي دارد به لحاظ بنياد و مبنا و سپس آثار حقوقي مترتب بر اين طبقه بندي با آنچه در گذشته وجود داشته و يا اکنون رايج است بکلي متفاوت است .
از يک سو ، اسلام به دليل ديدگاه ويژه خود نسبت به انسان ، هرگونه تبعيض و تقسيم سياسي و حقوقي مردم را بر اساس رنگ ، نژاد خون ، قوميت ، زبان ، اقامتگاه و ... مردود مي داند و طبعا نه بر اساس هيچ يک از اين عوامل ، جمعيت ساکن در قلمرو و دولت اسلامي را به اتباع و بيگانگان تقسيم مي کند و نه اتباع دولت اسلامي را بر اساس اين معيارها به اقليت و اکثريت منقسم مي سازد ؛ زيرا طبقه بندي ، بر اساس معيارهاي مادي و غير اختياري ، منطقي و عادلانه نيست . طبقه بندي دو مرحله اي اسلام ، بر اساس عامل دين و مذهب استوار است که معياري معنوي و اختياري است .
و از سوي ديگر اسلام ، همچون دولتهاي ديني گذشته هم نيست که پيروان ساير اديان و مذاهب را به طور کلي بيگانه تلقي کند ، بلکه بسياري از غير مسلمانان را نيز در دسته ي اتباع دولت اسلامي قرار مي دهد . توضيح آن که از يک طرف بنياد تابعيت ودر نتيجه معيار نخستين تقسيم و طبقه بندي جمعيت به دو گروه اتباع و بيگانگان ، در نظام حقوقي اسلام دين و مذهب است . مسلمان و هر آن کس که اسلام را بپذيرد تابع دولت اسلامي محسوب مي شود . امتياز معيار طبقه بندي اسلامي بر ساير طبقه بندي ها ، اختياري بودن عضويت فرد در گروه و انتقال پذيري آن است . چرا که تابع محسوب شدن فرد بر اساس معيارهاي خاک و خون و نژاد - علي رغم خواست فرد - که داشتن و نداشتن آنها در اختيار او نيست ، بيش از آن که اعطاي تابعيت باشد ، تحميل تابعيت است . از سوي ديگر چون تغيير نژاد و خون و قوميت امکان پذير نيست تبديل بيگانه به تبعه نيز امکان پذير نخواهد بود مگر آن که در عمل ، به اين معيار پشت شود .
اما از آن جا که دين يک امر اختياري است ، هم تبعه محسوب شدن مسلمانان اختياري و غير تحميلي خواهد بود و هم انتقال فرد از گروه بيگانگان به گروه اتباع ، با پذيرش آيين اسلام ، نه تنها امکان پذير ، بلکه مطلوب و مورد تشويق است ، انتقالي که به افزايش حقوق فرد مي انجامد .
از سوي ديگر ، استواري تابعيت دولت اسلامي بر مبناي دين ، به معناي آن نيست که پيروان ساير اديان لزوما بيگانه تلقي شوند ، بلکه آنان نيز مي توانند حتي با حفظ دين خود و با انعقاد پيماني به نام ، پيمان ذمه (10) به تابعيت دولت اسلامي در آيند . بنابراين هرچند اکثريت مسلمان اتباع اصلي دولت اسلامي را تشکيل مي دهند اما اقليتهاي غير مسلمان و متعهد نيز ، اتباع دولت اسلامي محسوب مي شوند . بنابراين ، امت مسلمان و پيروان ساير اديان ، - در عين استقلال امت مسلمان از آنان - مجموعا ومشترکا جامعه ي سياسي واحدي را پديد مي آورند . از اين حقيقت نتيجه گرفته مي شود که اولا ، تقسيم اتباع دولت اسلامي به اتباع درجه يک ( اکثريت مسلمان ) و اتباع درجه دو ( اقليت غير مسلمان ) بر اساس عامل اختياري دين و مذهب است و نه عوامل غير اختياري زباني ، قومي و ....
ثانيا ، به دليل اختياري بودن اين عامل تقسيم ، انتقال فرد از گروه ا قليت و اتباع درجه دو به گروه اکثريت و اتباع درجه يک امکان پذير است ، بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي ، که فرد ، هميشه در گروه اقليت باقي خواهد ماند .
2- حقوق بيگانگان
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پيش ، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يکجانبه و به صورت يک اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلامي زندگي مي کنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي که از بعضي از حقوق ويژه ي اتباع دولت اسلامي دارند ، از برخي وظائف مهم معاف شده اند .
به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها ، چه دولتهاي ديني و چه غير ديني براي بيگانگان کمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند ، نظام حقوقي اسلام به نيکوترين صورت ، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان « حداقل حقوق انساني براي بيگانگان » معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت . از جان ، مال ، منزل و مسکن آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت .به هر حال اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است :
1- رعايت کليه مقررات و قوانين [عمومي] کشور اسلامي محل اقامت ؛
2- احترام به مقررات و شعائر ديني ؛
3- عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور ؛
4- عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه ؛
5- عدم تجاهر به منکرات .
جالب است توجه داشته باشيم که نظام حقوقي اسلام ، نه تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين کرده است ، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني - چه دائم و چه موقت - در کشورهاي غير اسلامي به عنوان بيگانه اقامت گزيده است ، معين نموده و في ا لجمله آنان را مکلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل اقامت نموده است .
در مقابل وظائف مذکور ، بيگانگان از اين حقوق و معافيتها برخوردارند :
1- آزادي ورود ، و تردد در داخل کشور اسلامي ( به استثناي مکه و مدينه ) ؛
2- آزادي انتخاب اقامتگاه ؛ ( به استثناء حجاز )
3- آزادي انجام وظايف مذهبي ؛
4- معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها ؛
5- معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور ؛
6- حق برخورداري از مقررات مربوطه به احوال شخصيه بر طبق مقررات مذهبي خويش .
3- حقوق اقليتها
اولا ، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلامي ،در صورت درخواست آنان ، الزامي نمود ؛ يعني بر دولت اسلامي واجب است که درخواست آنان مبني بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد .
ثانيا ، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد اساسي يعني پرداخت جزيه ( بجاي ماليات بيشتري که مسلمانان مي پردازند ) والتزام به مقررات جامعه اسلامي ، تقريبا از تمامي حقوقي که براي مسلمانان ثابت است برخوردار مي شوند . هم جان و مال آنان ، همچون مسلمانان ؛ از مصونيت و امنيت برخوردار است ؛ تا آن جا که بر دولت اسلامي است که از آنان دفاع کند ، بدون آن که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته باشند ، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت ، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند هستند . حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بيع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است ، براي آنان - و البته در روابط بين خودشان - مجاز شمرده شده است . حقوق مدني - مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور شخصي يعني نکاح ، طلاق ، ارث ، وصيت و امثال آن ، برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي کنند . در امور قضايي هم در عين آن که حق مراجعه به محاکم عمومي دولت اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلامي است .
افزون بر همه ي اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي اقليتها ، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد ، توصيه ها و دستوراتي که در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته وهمه دانشمندان منصف غربي که در اين زمينه مطالعه و تحقيق داشته اند به آن اعتراف کرده اند . (11)
سوم : اسلام و جنگ (12)
به هر حال ، امروزه و به موجب منشور ملل متحده بجز دفاع مشروع ، جنگ بطور کلي نامشروع اعلام شده است . و چه بسا همين مسئله موجب پيدايش اين سؤال شود که آيا پيش بيني اصلي جهاد در اسلام مخالف اين اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل معاصر نيست ؟
پاسخ اجمالي اين پرسش اين است که :
اولا ، حقوق بين الملل معاصر ، و از جمله منشور ملل متحد ، ساخته ذهن بشري و مبتني بر تجربه هاي تلخ جنگ هاي گذشته است ، و بنابراين در فرض مخالفت اسلام با آن ، مي بايست آن را تصحيح کرد و نه آن که از آموزه هاي مسلم اسلام دست برداشت ، چرا که اين خداوند است که مي بايست جنگ مشروع و نامشروع را تبيين کند نه انساني که فاقد صلاحيتهاي لازم براي اين کار است .
ثانيا ، مهمتر آن که ، اصل جهاد در اسلام ماهيتي دفاعي دارد و بنابراين از اين جهت به عنوان مصداقي از دفاع مشروع ، با اصول پذيرفته شده ، حقوق بين الملل سازگار است . توضيح مطلب آن که ، هرچند بلحاظ حقوقي ، بجز دفاع مشروع ، ساير اشکال جنگ مورد انکار واقع شده است ، اما بلحاظ نظري ، موضوع جنگ همچنان مورد بحث است .
برخي از دانشمندان بر اساس نگاه فلسفي خاص خود به جهان و انسان و نيز با توجه به برخي آثار مثبت جنگ ، به عنوان يک اصل اصيل ارزشمند و غير قابل اجتناب به جنگ مي نگرند ودر برابر ، دسته اي ديگر از دانشمندان ، با توجه به آثار مخرب جنگ ، فقط آن را به عنوان يک استثناي نادر اللزوم مي دانند و اصل را بر اجتناب از جنگ مي گذارند .
اسلام با نگاهي واقع بينانه ، جنگ را نه يک ا صل جبري غير قابل اجتناب ، و نه يک عارضه لازم الاجتناب مي داند ، بلکه در ظرف واقعيت و انسان موجود - نه انسان مطلوب و آرماني - به جنگ به عنوان لازمه ي وجودي انسان خاکي و زندگي اجتماعي مي نگرد ، هر چند انسان و جامعه مطلوب مي تواند براي هميشه خود را از بلاي جنگ رها سازد .
از سوي ديگر از نگاه اسلام ، جنگ ، ذاتا و يا اقتضاء نه ارزشمند است و نه ضد ارزش ، بلکه بسته به هدف و ماهيت آن ، جنگ به دو دسته ارزشي (الهي) و ضد ارزش (طاغوتي) تقسيم مي شود و به همين جهت است که چه بسا يک جنگ واحد ، نسبت به يک طرف ، ارزشمند والهي و نسبت به طرف ديگر ضد ارزش و طاغوتي به حساب آيد . جنگ ارزشمند و الهي ، خود شاخه ها و انواع مختلفي دارد که مهمترين آن جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت است ، و وجود همين نوع جهاد است که پرسش برانگيز است .
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که عدم مشروعيت جنگ ، در نتيجه وجود حداقل يکي از عوامل زير است ، که طبعا با نفي همه آنها ، جنگ مشروعيت خواهد داشت ، و جهاد ابتدايي در اسلام اين چنين است .
يکي از عواملي که جنگ را نامشروع مي کند ، ابزار و شيوه هاي جنگي است . در اين خصوص ، اسلام عاليترين نوع حقوق بشر دوستانه را در نظام جنگي خويش مقرر داشته است ، بنابراين از اين جهت ، جهاد ابتدايي کاملا مشروع است .
عامل ديگردر تقسيم جنگ به مشروع و نامشروع هدف و ماهيت جنگ است . اگر جنگ ماهيتي « دفاعي - حقاني » داشته باشد ، جنگي مشروع تلقي خواهد شد .يعني مي بايست اولا ، جنگ ماهيتي دفاعي داشته باشد نه تهاجمي و تجاوزکارانه و ثانيا ، اين دفاع هم ، دفاع از يک حق مشروع باشد و نه از يک غصب نامشروع . و جهاد ابتدايي ، بر خلاف ظاهر نامش ، جهادي « دفاعي - حقاني » است . توضيح آن که همه انسانها ، دفاع حقاني را مشروع مي دانند لکن در تفسير و تعيين حق موضوع دفاع ممکن است اختلاف داشته باشند . از ديدگاه اسلام حقي که مورد تجاوز قرار گرفته ( و دفاع از آن بر مسلمانان مجاز و يا واجب است ) فقط منحصر به حقوق مادي و طبيعي و بعد حيواني انسان ، همچون حق حيات طبيعي و متعلقات آن ، مثل حق داشتن منزل ، اقامتگاه ، امنيت ، غذا و ... نيست ، بلکه شامل حقوق عالي انساني ، مثل حق داشتن استقلال ، عزت ، آزادي ، دين و ... نيز مي شود . از سوي ديگر همين حقوق به حق شخصي ، حق اجتماعي و ملي ، حق انساني يا الهي تقسيم مي پذيرد . از نگاه اسلام جواز اقدام به دفاع مسلحانه ، فقط مخصوص آن موردي نيست که حق شخصي فرد مدافع ، و حق ملي جمعيت مدافعين ، مورد تجاوز واقع شده باشد ، بلکه حتي اگر حق انساني ديگران نيز مورد تجاوز قرار گيرد اسلام اجازه دفاع از چنين حقي را مي دهد . و اين همان چيزي است که امروزه تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه مطرح است .اگر در کشوري حقوق اساسي بشر نقض شود و فرياد مبارزه مردم براي آزادي بلند شود ، افراد و دولتهاي ديگر حق دارند که به کمک اين مردم به شتابند و آنان را در اين مبارزه ياري کنند ، در حالي که حق شخصي و ملي خود آنها مورد تجاوز واقع نشده است . از جمله اين حقوق انساني ، يکي حق توحيد است ،که هرگاه مورد تجاوز قرار گيرد بر موحدين است که به دفاع از آن برخيزند ، و جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت چيزي جز اين نيست . البته روشن است که چنين سخني نزد آن دسته از افراد که دين را تا سرحد يک سليقه شخصي تنزل مي دهند ، جايگاهي ندارد و نبايد داشته باشد . اما از نگاه آن دسته از افراد که ، سعادت جاويد فرد و جامعه بشري را با دين و توحيد عجين مي دانند چنين نيست . بنابراين وقتي جامعه اي دچار شرک شده باشد ، و حق مردم آن جا در گرايش به توحيد نفي شده باشد ، براي رفع موانع توحيد ، جهاد بر امت اسلامي واجب مي شود واين چيزي جز دفاع از حقوق آن مردم - اما نه حقوق مادي و حيواني بلکه حقوقي انساني آنها - نيست .
از نگاهي ديگر ، توحيد و پرستش خداوند يکتا ، حق خداوند متعال بر تمام عالميان است هرگاه اين حق مورد انکار و تجاوز قرار گيرد ، خداوند متعال به بندگان صالح خويش اجازه و يا تکليف فرموده است که به دفاع از ا ين حق الهي - که عملا به سعادت خود انسانها بازگشت دارد - اقدام کنند . هدف و مقصود در همه اين جنگها ، دفاع از حق توحيد به عنوان يک حق انساني يا الهي ، و رفع و نابودي موانع استفاده مردم از اين حق است ؛ نه تحميل دين و عقيده ، چرا که اصولا دين و عقيده موضوعي تحميل پذير نيست . (13)
پي نوشت ها :
1- دارالذمه : کشور مستقلي است که جمعيت آن از پيروان اديان توحيدي ( يهودي ، مسيحي ، زرتشتي ) بوده و با دولت اسلامي قرارداد ذمه منعقد نموده باشند . دولت اسلامي با اين نوع از دارالکفر ، به دليل نزديکترين وضعيت با دولت اسلامي ، بيشترين و بهترين نوع رابطه را خواهد داشت .
2- دارالعهد : « منظور از دارالعهد کليه ي دولتها و کشورها و سرزمينهايي است که مردم آنها بر اساس پيماني که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آميز با امت اسلامي برخوردار مي باشند وروابط سياسي و اقتصادي و نظامي آن دو بر اساس پيمان مشترکي تنظيم شده است » .
3- دارالأمان : « کشوري است که اهالي آن از نوعي قرارداد امان به طور موقت يا دائم برخوردار باشند . »
4- دارالهدنه : « به سرزمين يا کشوري گفته مي شود که بين آن دولت و دولت اسلامي قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده وطرفين به آن متعهد باشند . »
رابطه دولت اسلامي با سه نوع اول دارالفکر , رابطه اي صلح آميز و دوستانه و با نوع اخير آن از نوع رابطه « نه جنگ و نه صلح » مي باشد .
5. بيگدلي ، اسلام و حقوق بين الملل ، ص 24 .
6. حديد / 25 .
7. نساء / 141 .
8. اسلام و حقوق بين الملل عمومي ، ج 2 ، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ؛ ص 37 .
9. عميد زنجاني ، فقه سياسي ، ج 3 ، ص 505 .
10. انعقاد پيمان ذمه با کافران کتابي ( يهودي ها ، مسيحي ها ، زرتشتي ها ) تقريبا مورد اتفاق همه ي فقهاي اسلام است ؛ اما نسبت به انعقاد آن با ديگر کافران اختلاف نظر وجود دارد . نظريه مشهور شيعه ، عدم انعقاد آن است .
11. براي نمونه ، به فرازهايي از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد :
« تساهل ديني » در اسلام ، بر خلاف برداشت اروپائيان از اين واژه ، به بي بند و باري و سهل انگاري اطلاق نمي شود . ديانت اسلام به گروههاي غير مسلماني که در درون جامعه مسلمان ، زندگي مي کنند آزادي انجام فرائض ديني و حفظ آداب و رسوم قومي را داد و آنها را به حمايت خود گرفته است . اين رفتار مردمي به تعبير اسلام «تساهل» ناميده شده و مجامع جهاني ، امروزه اين تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزاديهاي انسان ، افزوده اند و از سخت گيريهاي اکثريت نسبت به اقليت در بيان افکار و عقايد خود چشم پوشيده اند . حکومت مسلمان نه تنها آزادي اقليت غير مسلمان را تأمين نموده ، بلکه فرصت بهره مندي از مزاياي اداري - اقتصادي جامعه را به بيگانگان داده و موانعي را که در راه اين بهره مندي وجود داشته ، از پيش پاي آنان برداشته است . بايد توجه داشت که احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها صورت گرفته و اين امر به منزله ي پذيرش عقايد و افکار مخالف نيست ... اسلام بر خلاف تفکر مسيحيت ، نه تنها براي مخالفان خود ، حق آزادي بيان قائل شده ، بلکه آنها را زير چتر حمايت کامل گرفته است ... اين مايه تساهل و امنيت باعث گرديد . که همبستگي و تفاهمي بين يهود ، نصاري و مسلمان پديد آيد ، تساهلي که در گذشته بين جامعه ي مسيحي و اقوام غير مسيحي حوزه مديترانه وجود نداشته است » . مارسل بوازار ، اسلام و حقوق بشر ، ترجمه ي محسن مويدي ، ص 133-132 .
12. جهت اطلاع بيشتر به ضميمه شماره 4 مراجعه فرمائيد .
13. توضيح بيشتر اين مطلب ، در قسمت اسلام و حقوق بشر ، مبحث آزادي دين آمده است .
/خ
