تحريم و مشروعيت حقوقي (3)

در دو قسمت قبل اين مقاله نويسنده پس از بررسي موضوع ارجاع هسته ايران به شوراي امنيت از منظر حقوق معاهدات، به واكاوي مجموعه قوانين داخلي و مقررات تحريمي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخت و اكنون ادامه مقاله. گفتار چهارم: رژيم هاي حقوقي خلع سلاح و جايگاه آن در ديپلماسي امنيتي امريكا عليه ج.ا.ايران
سه‌شنبه، 21 مهر 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تحريم و مشروعيت حقوقي (3)
تحريم و مشروعيت حقوقي (3)
تحريم و مشروعيت حقوقي (3)

نويسنده: محمد حسين ديده گاه




در دو قسمت قبل اين مقاله نويسنده پس از بررسي موضوع ارجاع هسته ايران به شوراي امنيت از منظر حقوق معاهدات، به واكاوي مجموعه قوانين داخلي و مقررات تحريمي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخت و اكنون ادامه مقاله.
گفتار چهارم: رژيم هاي حقوقي خلع سلاح و جايگاه آن در ديپلماسي امنيتي امريكا عليه ج.ا.ايران
برخي رژيم هاي حقوقي خلع سلاح كه ايالات متحده از آنها براي افزايش فشار به ج.ا.ايران بهره برداري ابزاري مي كند عبارتند از:

1- ترتيبات واسنار

«ترتيبات واسنار»(1) در سال 1996 در وين منعقد شد و به موجب آن نمايندگان 40 كشور جهان - به ويژه آمريكا، كانادا، استراليا و 25 كشور عضو اتحاديه اروپا - متعهد شده اند مكانيسم هاي نظارتي و كنترلي بر صادرات مواد و فناوريهاي دارايكاربري دومنظوره به كشورهايي كه از نظر آنان خطرناك محسوب مي شوند را تقويت نمايند. «مجمع عمومي ترتيبات واسنار» متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو به عنوان ركن سياستگذار سازمان است كه معمولاً در دسامبر هر سال تشكيل جلسه مي دهد. ترتيبات واسنار با كنترل و نظارت بر صادرات «تسليحات متعارف، كالاها و فناوريهاي دارايكاربرد دوگانه»، جايگزين رژيم «كميته هماهنگ كننده مهار صادرات چندجانبه» است كه با هدف جلوگيري از انتقال فناوريهاي پيشرفته به كشورهاي اروپاي شرقي عضو پيمان ورشو ايجاد و با پايان جنگ سرد در سال 1994 منحل شده بود.

2- اصول ممنوعيت اعلاميه ابتكار امنيتي منع تكثير تسليحات كشتار جمعي

«ابتكار امنيتي اشاعه» با هدف جلوگيري از قاچاق دريايي تسليحات و مواد اتمي، شيميايي و ميكروبي، تقويت مكانيسم هاي نظارتي و كنترلي قوانين داخلي و همچنين تبادل اطلاعات ميان اعضاء تأسيس و داراي 95 عضو است كه طرح اوليه آن توسط «جان بولتون (معاون وقت وزير امور خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحات و امنيت بين الملل» تهيه و به صورت رسمي توسط جرج بوش در 31 مي 2003 در «كراكو لهستان» دو ماه پس از تهاجم ايالات متحده به عراق ارائه شد.
اين ابتكار بر اساس «سند راهبرد امنيت ملي آمريكا براي مقابله با تسليحات كشتار جمعي، مصوب دسامبر 2002»، تبيين و تدوين شده بود و يازده كشور در سپتامبر ،2003 بيانيه مشترك «اصول اعاده تصرف ابتكار امنيتي اشاعه»، را مصوب نمودند.
اين سناريو محتمل است ايالات متحده به بهانه حسن اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت و در چارچوب ابتكار امنيتي اشاعه، محدوديتهايي را براي ناوگان كشتيراني ايران در درياهاي آزاد بوجود آورد.

3- گروه عرضه كنندگان هسته اي

«كميته زانگر» در سال 1971 و گروه عرضه كنندگان هسته اي در سال 1974 به دنبال تصويب پيمان NPT شكل گرفتند؛ به طوري كه آمريكا پس از آزمايش اتمي هند در سال 1974 و به منظور اينكه مواد دوگانه هسته اي براي ساخت تسليحات نظامي به كار نروند، خواستار تشكيل اين گروه شد كه در سال 1975، به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد. اين گروه پس از اجلاس لاهه در مارس 1991، جلسات خود را به صورت ساليانه برگزار مي كند و در نشست هلسينكي مقرر شد علاوه بر قرار گرفتن فناوريهاي دوگانه در ليست ماشه، يك گروه كاري ويژه نيز براي تسريع تبادل اطلاعات ميان كشورهاي عضو تشكيل شود.
«گروه عرضه كنندگان هسته اي» شامل 45 عضو عرضه كنندگان فناوري هسته اي است(2) كه اعضاي آن متعهد مي شوند اقدام ها و تدابير بازدارنده زير را مورد توجه قرار دهند.
- تضمينهاي لازم براي عدم دستيابي «دولت هاي فاقد تسليحات اتمي» به مواد و فناوري هاي داراي كاربري دوگانه را مورد توجه قرار دهند.
- از فروش كيك زرد به كشورهاي ثالث بدون اجازه صادركننده اوليه آن خودداري كنند. همچنين بازرسان آژانس بايستي محموله هاي هسته اي را در مبدأو مقصد پلمپ و كيفيت و كميت آن را تأييد كرده و به معاونت نظام پادمان آژانس اطلاع دهند.
- كشورهاي مهم صادركننده كيك زرد U3O8))، بايستي سياست جامع و هماهنگي را براي نظارت مؤثرتر بر صادرات مواد هسته اي تبيين و فعاليت خود را از طريق «كميته زانگر» و «گروه عرضه كنندگان هسته اي» هماهنگ كنند. كميته زانگر، فهرستي از مواد و فناوري هاي داراي كاربرد دوگانه كه به «ليست ماشه» معروف است را تهيه نموده و به اطلاع معاونت پادمان آژانس اتمي رسانده است.

4- رژيم كنترل فناوري موشكي

«رژيم كنترل فناوري موشكي» در سال 1987 با شركت آمريكا، انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ايتاليا تأسيس و هم اكنون 34 عضو دارد(3) كه از توليد كنندگان و صادر كنندگان قطعات مهم موشكي هستند.
هدف اوليه اين رژيم امنيتي جلوگيري از تكثير موشكهاي راهبردي با قابليت حمل كلاهك هاي اتمي بالاتر از وزن پانصدكيلوگرم و برد بيش از 300 كيلومتر بود ولي پس از جنگ خليج فارس و در سال 1992 به موشكهاي با قابليت حمل كلاهكهاي بيولوژيكي و شيميايي نيز تعميم داده شد و از لحاظ برد نيز شرط دارا بودن 300كيلومتر از بين رفت.
براساس اين رژيم امنيتي، اعضاء بايستي زيرساخت هاي تقنيني، اجرايي، نظارتي و فني لازم براي كنترل مؤثر بر صادرات مواد، وسايل و فناوري هاي بكار گرفته در موشكهاي بالستيك، موشك هاي كروز، «هواپيماهاي بدون سرنشين»، «هواپيماهاي كنترل از راه دور»، قطعات پرتاب ماهواره، «موشك هاي صوتي» و همچنين مواد اشاره شده در طبقه بندي هاي A و B پيوست را بوجود آورند.
يكي از نقاط ضعف اين رژيم امنيتي اين است كه جرايمي را براي قصور كنندگان لحاظ نشده و اقدام هاي تنبيهي بصورت يك جانبه و سليقه اي است به عنوان مثال ايالات متحده بنا به ملاحظات امنيت ملي خود، تحريم هايي را عليه كشور ناقض اعمال مي كند.
آمريكا مدعي است جمهوري اسلامي ايران، پاكستان، هند و كره شمالي از بازيگراني هستند كه اهداف اين رژيم امنيتي را به چالش كشانده اند بطوري كه ايران نقش مهمي را در ارتباط با شبكه هاي قاچاق تكثير فناوري موشكي و يا انتقال دستاوردهاي موشكي خود به سوريه ايفا مي كند. همچنين ايالات متحده با استفاده ابزاري از اين رژيم امنيتي، برنامه ريزي مي كند محدوديتهايي را براي توسعه دفاعي جمهوري اسلامي ايران بويژه در حوزه صنايع هوا - فضا بوجود آورد.

5- گروه استراليا

«گروه استراليا» با هدف جلوگيري از تكثير تسليحات شيميايي، ميكروبي و كنترل صادرات مواد داراي كاربري دوگانه در سال 1985 تأسيس و 39 كشور از جمله آمريكا و تروئيكاي اتحاديه اروپا عضو آن هستند.
گروه استراليا از رژيم هاي حقوقي غير رسمي است كه وظايف سازماني خود را در چارچوب «پروتكل ژنو 1925»، «معاهده منع سلاح هاي شيميايي» و «معاهده منع استفاده از سلاح هاي ميكروبي و سمي» تعريف نموده و تمام اعضاي آن در دو معاهده منع سلاح هاي شيميايي و ميكروبي نيز عضويت دارند.
در حال حاضر كشورهاي گروه استراليا 54 ماده شيميايي را تحت كنترل صادراتي خود قرار داده اند كه از اين مقدار 20 ماده در جداول سه گانه معاهده قرار ندارد و از منظر معاهده لزومي جهت اعمال تحريم اين مواد وجود ندارد، ضمن آنكه اعضاي گروه استراليا كنترلهايي را در مورد تجهيزات دو منظوره اعمال مي كنند. به عبارتي گروه استراليا برخلاف معاهده CWCمانع بزرگي براي كشورهاي عضو جهت استفاده صلح آميز از مواد و صنايع شيميايي ايجاد كرده است.

6- قطعنامه 1540 شوراي امنيت

در سپتامبر 2003 جرج دبليو بوش رئيس جمهور وقت امريكا خواستار تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت شد كه به موجب آن تكثير افقي سلاحهاي كشتار جمعي را به عنوان جرم شناخته و كشورها متعهد ميشوند مكانيسمهاي نظارتي بيشتري را بر صادرات خود اعمال كنند. به دنبال پيگيريهاي آمريكا، شوراي امنيت در آوريل 2004 (ارديبهشت 1383) و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامه 1540 را به اتفاق آرا به تصويب رساند كه به موجب آن، اعمال نظارت جامع و مؤثر بر ضد گسترش سلاحهاي كشتار جمعي براي 192 كشور عضو سازمان ملل الزام آور شناخته شد.
دو قطعنامه 1673 (27 آوريل 2006) بر قطع منابع مالي تكثير تسليحات اتمي و موشكي و در قطعنامه 1810 (25 آوريل 2008) بر تحديد قطعنامه به مدت 3 ديگر تمديد شد.
در قطعنامه 1718 شوراي امنيت درباره آزمايش هسته اي كره شمالي نيز تلويحاً اجراي طرح مورد تاكيد قرار گرفته و از كره شمالي مؤكداً خواسته شده مقررات منع گسترش سلاحهاي هسته اي و فناوري موشكي را رعايت كند.
اين قطعنامه كشورهاي عضو سازمان ملل را ملزم مي سازد فناوري، مواد و تجهيزات حساس درون مرزهاي خود را به منظور جلوگيري از «قاچاق تسليحات كشتار جمعي» تحت نظارت قرار دهند. راهبرد آمريكا و متحدانش در برخورد با موضوع هسته اي ايران مبتني بر قطعنامه 1540 است.

نتيجه گيري

ايالات متحده با بهره گيري از ترفندهاي جنگ تبليغاتي، كاربست شيوه هاي كاريكاتوريسم امنيتي، تداعي شائبه ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با جنبش هاي شيعه و يا شبه نظاميان طالبان و نقض قطعنامه 1701 شوراي امنيت توسط ج.ا.ايران، مقدمه صدور قطعنامه هاي جديد در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد را بوجود آورد. به عنوان مثال مجلس سناي ايالات متحده در 27 سپتامبر 2007 و با جنگ تبليغاتي مداخله سپاه در ناامني هاي عراق و توسعه دانش هسته اي نظامي با 76 رأي موافق و 22 رأي مخالف «قطعنامه غير الزام آور» قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در «فهرست سياه سازمان هاي تروريستي» وزارت خارجه امريكا را تصويب كرد كه به عنوان اولين اقدام عملياتي كنگره در توجيه سياست هاي كاخ سفيد براي تحريم اقتصادي نظامي شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران تلقي مي شود. نماينده جمهوري خواه ايالت آريزونا «جان كيل» و نماينده دموكرات «جوزف ليبرمن» از ارائه دهندگان اصلي اين طرح بودند همچنين وزارت خزانه داري امريكا در 16 ژانويه 2009 با ادعاي حضور چهار نفر از مسئولان ارشد القاعده از جمله سعد بن لادن در ايران، خواستار گسترش تحريم ها با استناد به دستور اجرايي 13224 مي شود و يا سفير ژاپن در سازمان ملل (رئيس كميته تحريم ايران) در دهم مارس 2009 در گزارشي به شوراي امنيت اعلام كرد اقدام جمهوري اسلامي ايران براي ارسال اسلحه به لبنان و غزه از طريق قبرس نقض آشكار قطعنامه 1737 شوراي امنيت است.
ايالات متحده در صورت عدم موفقيت در گسترش دامنه تحريمها از طريق شوراي امنيت تلاش مي كند محدوديتهاي جديدي را خارج از چارچوب سازمان ملل از طريق اتحاديه اروپا اعمال كند و با توجه به اينكه هرگونه گسترش تحريمهاي فراآتلانتيك نيازمند تصويب پارلمان اروپاست، تقويت رايزني مجلس شوراي اسلامي با اين پارلمان مي تواند تا حدودي در خنثيسازي تلاشهاي آمريكا براي انزواي منطقه اي و بين الملل جمهوري اسلامي ايران تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال سخنراني نمايندگان شاخص و با تجربه مجلس در كميته هاي تخصصي پارلمان اروپا، دعوت هدفمند از آنان براي ديدار از تأسيسات صلح آميز هسته اي و يا رايزني با همتايان خود در كميته هاي تخصصي و يا اعضاي هيأت رئيسه مجلس مي تواند تا حدود زيادي ثبات تصميم گيري فراآتلانتيك ميان اروپا و آمريكا براي گسترش عمق و دامنه تحريمها را تضعيف نمايد.
مجلس شوراي اسلامي براي مهندسي مناسب زمان و حداكثرسازي كارامدي لابيهاي پارلماني شايسته است مهندسي مذاكرات را بيشتر به سمت كشورهايي متمركز كنند كه بيشترين تعداد نمايندگان را در پارلمان اروپا دارند. به عنوان مثال سه كشور آلمان، فرانسه و ايتاليا به ترتيب با 99، 72 و 72 نماينده، بيشترين كرسي را در ميان 27 كشور اتحايده اروپا دارند.
ميزان كارآمدي و اثربخشي رايزني هاي سياسي مجلس با پارلمان اروپا مستلزم شناسايي دقيق اهداف، كارويژه ها و موقعيت سنجي «كميته هاي پارلماني» آن است كه هر كدام بين 28 تا 86 عضو، يك رئيس، دبير و سردفتر دارد كه ماهيانه يك يا دو بار جلساتي را در «بروكسل» برگزار كرده و موضوع هاي تخصصي را به نمايندگان «كميته هاي فرعي» ارجاع مي دهند.

پي نوشت :

1 - چهل عضو ترتيبات واسنار Participating States)) عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، كرواسي، جمهوري چك، دانمارك، استوني ، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لاتويا، لتوني، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، لهستان، كره جنوبي، روماني، روسيه، اسلواكي، اسلوني، آفريقاي جنوبي ، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين، انگلستان و امريكا.
لازم به يادآوري است پس از دومين آزمايش هسته اي پيونگ يانگ در 25 مي ،2009 سئول موافقت خود را براي عضويت در ترتيبات واسنار و طرح ابتكار امنيتي اشاعه اعلام كرد.
2 - 45 عضو گروه عرضه كنندگان هسته اي عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلاروس، بلژيك، برزيل، بلغارستان، كانادا، چين، كرواسي، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، قزاقستان، لاتويا، لتوني، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روماني، روسيه، اسلواكي، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين، انگلستان و آمريكا.
3 - 34 عضو اين رژيم امنيتي عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، بلغارستان، برزيل، كانادا، جمهوريچك، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، نيوزيلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روسيه، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، اوكراين و انگلستان.

منبع:http://www.pegahhowzeh.com




ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.