شاید به جرأت بتوان نقطه عطف ناگهانی قیمت طلا، دلار و مسکن در ایران را زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام عنوان کرد. در اردیبهشت ماه سال 97 که ترامپ رسما خروج خود از برجام را به جهانیان اعلام کرد، اقتصاد ایران با نوسانات گسترده و فراگیری مواجه شده که به سال خیزش قیمت ها معروف شد.
با انتشار خبر کنار گذاشتن برجام از سوی ایالات متحده؛ تجدید و تشدید تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ارزش دلار سیر صعودی به خود گرفت و به تبع آن قیمت انواع کالا و خدمات افزایش پیدا کرد. اما این روند نامطلوب با عدم نظارت کنترل هدفمند و بهینه دولت بر قیمت ها؛ زمینه موج سواری و جولان دهی بسیاری از دلالان و سودجویان را فراهم آورد تا جایی که با گذشت قریب به 2 سال از خیز و جهش ناگهانی قیمت ها، همچنان شاید تاخت و تاز بهای انواع کالاها، طلا، دلار، مسکن و ... هستیم.
البته بسیاری با خُرده گیری از این تحلیل، وقایع سال 97 را تنها یک رویداد سیاسی قلمداد می کنند که نتیجه آن افزایش ارزش دلار و قیمت طلا بود. در حالی که باید توجه داشت؛ موضوع تنها به افزایش قیمت و بهای یک کالای سرمایه ای و یک واحد پولی نیست، چرا که در ایران اسلامی به علت واردات گسترده و تکیه بر اقتصاد نفتی؛ اکثر معاملات خارجی و برخی تجارت های داخلی بر مبنا و پایه دلار صورت می پذیرد و از دیگر سو، بسیاری از افراد به طلا به عنوان کالایی در راستای سرمایه گذاری و کسب سود نگاه می کنند و همین موارد بسترساز تحت الشعاع قرار گرفتن گستره قیمت انواع کالای اساسی با کوچکترین تغییری در ارزش و قیمت دلار و طلا شده است.
افزایش حقوق یا کنترل قیمت ها؟!
طبق رول هر ساله در ایران، از نخستین روزهای آغاز سال جاری، موج جدیدی از افزایش قیمت ها شاهد بودیم اما این موج با شدتی بیش از پیش نمایان شد و علت اصلی آن شیوع بیماری فراگیر کرونا در سراسر جهان بود. این موج فراگیر و افسارگسیخته؛ قیمت انواع کالاهای اساسی و خدمات، طلا، مسکن، ماشین و ... را فرا گرفت و دگرگونی بی سابقه ای را در اقتصاد ایران پدید آورد.همواره تورم و گرانی مواد اولیه، آسیب گسترده ای به کارخانه ها و بنگاه های تولیدی وارد می کند که نتیجه آن کاهش تولید و بی کاری کارگران است. دولت نیز، بر اساس سیاست های پیشین در چنین شرایطی، ناگزیر به چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی به جامعه خواهد که همین روال به علت بی پشتوانه بودن آن، مسکن موقتی محسوب می شد که در کوتاه مدت اثر خود را از دست داده و تورم چند برابری را در پی خواهد داشت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان آمار ملی کشو، تورم در آخرین ماه از سال 98 قریب به 2/41 درصد اعلام شد که با افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، نسبت معنا داری ندارد. در واقع، قیمت انواع کالاها به 2 مرز 2 برابری رسید در حالی که حقوق کارگران افزایش چندانی نداشته و به همبن علت، سفره اکثر اقشار مختلف جامعه، بالاخص قشر کم درآمد کوچکتر و فشار اقتصادی افزون شد.حائز اهمیت آن که بسیاری از مسئولین و دولتمردان، شوک های اخیر ارزی را دلیل اصلی گرانی ها عنوان می کنند در حالی که متخصصان اقتصادی، علل اصلی این روند نامطلوب را در عدم کنترل و نظارت بهینه و هدفمند دولت و مسئولین مربوط بر قیمت ها، کاهش تولیدات داخلی، واردات بی رویه، قاچاق کالا و عدم تعادل در فرمول عرصه و تقاضای بازار می دانند.
با کمی ژرف اندیشی و نگاه به تاریخچه اقتصادی چند سال اخیر، به سهولت در می یابیم که نظر کارشناسان اقتصادی به واقیت نزدیک تر است چرا که اگر دولت از تولیدات داخلی حمایت و سدی در برابر واردات کالاهای اساسی ایجاد کند، علاوه بر کنترل قیمت ها، به رشد و توسعه اقتصادی کمک چشمگیری داشته که خروج ارز را کاهش و ورود ارز را به نسبت صادرات انواع کالا، افزایش خواهد داد.
البته گاها شاهد اِعمال طرح های نخ‌نما شده از سوی دولت، در راستای به اصطلاح افزایش قدرت خرید عموم مردم نیز بوده‌ایم که نه تنها گره از مشکلات اقتصادی نگشوده، بلکه بر این مشکلات افزوده است. یکی از این راهکارها؛ افزایش حقوق کارگران و کارمندان است که همچون دیگر ادوار گذشته، نتیجه ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.
بر اساس تجارب گذشته، فرمول های اقتصادی و توجه به امواج مستمر گرانی در جامعه ما، امروزه واضح و مبرهن است که هر موج گرانی، هر چند گذرا؛ تا سقف 40 درصد از قدرت خرید قشر کم درآمد جامعه را کاهش و نرخ تورم اقتصادی را افزایش می دهد. نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای داشت آن است که بین ارزش پول ملی و دلار رابطه عکس وجود دارد، بدان معنا که هر چه قیمت دلار افزایش یابد به همان میزان ارزش پول ملی ما کاهش و در ادامه؛ از قدرت خرید عموم مردم کاسته می شود و این روند نامطلوب، حاصل اقتصاد نفتی، کم توجهی به حمایت از تولیدات داخلی و واردات بی رویه است.
چه کسانی از افزایش قیمت ها بیشترین تاثیر را می پذیرند؟
در این میان باید توجه داشت که روند فزاینده قیمت ها، گرانی افسارگسیخته و تورم برای همگان به یک اندازه و میزان قابل لمس نیست چرا که افراد پُردرآمد و سرمایه به مراتب کمتر از اقشار کم درآمد جامعه، مورد هجمه ترکش ها و آسیب های گرانی و افزایش قیمت ها قرار می گیرند. عمومأ مرز بسیار باریکی میان درآمد و هزینه های اقشار کم درآمد مشاهده می شود، در حالی که سطح و میزان درآمد اقشار پردرآمد بسیار بیشتر از مخارج آنها بوده و از این رو، گرانی و افزایش قیمت ها آنچنان که بر قشر کم درآمد تاثیر منفی دارد بر قشر سرمایه دار، ندارد.رشد قیمت ها در جامعه ما همواره سرعتی بیش از پیش داشته که باعث سبقت آن از حقوق و درآمد کارگران و کارمندان دارد و از این منظر؛ تا زمانی که قیمت ها کنترل نشوند، افزایش حقوق بی معنا بوده و تنها بر نرخ تورم می افزاید.
از دیگر سو، همواره تورم و گرانی مواد اولیه، آسیب گسترده ای به کارخانه ها و بنگاه های تولیدی وارد می کند که نتیجه آن کاهش تولید و بی کاری کارگران است. دولت نیز، بر اساس سیاست های پیشین در چنین شرایطی، ناگزیر به چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی به جامعه خواهد که همین روال به علت بی پشتوانه بودن آن، مسکن موقتی محسوب می شد که در کوتاه مدت اثر خود را از دست داده و تورم چند برابری را در پی خواهد داشت. متاسفانه این چرخه ناکارآمد و بعضأ آسیب زا، همچنان در دستور کار مسئولین قرار دارد و به عنوان راهکاری برای کاهش تورم ارائه می شود!
در حالی که با اندک توجهی به تولیدات داخلی و نظارت بر قیمت گذاری انواع کالا و خدمات؛ می توان علاوه بر کنترل تورم، از کُندی حرکت چرخ های اقتصادی جلوگیری و بر رشد و توسعه اقتصادی کمک چشمگیری کرد.
آنچه که در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مشاهده تورم نقطه به نقطه است. این نوع از تورم (تورم نقطه ای Point Inflation) در ادواری ایجاد می شود که تورم چند ماه متوالی سیر صعودی به خود گرفته و نه تنها نسبت به ماه پیشین، کاهش نداشته بلکه بر آن افزوده شده است.
به طور مثال تورم نقطه ای از اردیبهشت ماه سال جاری تا تیرماه، به صورت میانگین، بیش از 20 درصد در هر ماه بوده و این روند همچنان هم روند خود را ادامه می دهد. تورم مذکور در حوزه های اقلام اساسی (انواع خوراکی ها)، آب، برق، گاز و مسکن گزارش شده است و از این رو، بار فشار بر عموم مردم را افزایش و توان و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
حائز اهمیت آن که، این قبیل کم توجهی و اهمال کاری ها از سوی مسئولین، آسیب های گسترده و همه جانبه ای را بر پیکره جامعه وارد می کند که گاهأ جبران آن با دشواری های متعدد و بعضأ غیر ممکن می شود چرا که تدریجا اعتراضات خرد و کلانی که بر اثر فشارهای اقتصادی و نابسامانی معیشتی ایجاد خواهد شد، مورد سوء استفاده دشمنان خارجی و داخلی قرار گرفته و کنترل و مهار آن هزینه های مادی و معنوی بسیاری را به همراه خواهد داشت.
منابع:
1- فشار زیرپوستی گرانی بر معیشت خانوار، خبرگزاری مهر2- تفاوت نرخ تورم با نرخ تورم نقطه به نقطه چیست؟، اقتصاد آنلاین
3- ۴ عامل افزایش قیمت دلار و طلا، تجارت نیوز
4- دلار ۲۰ هزار تومانی چه بر سر معیشت کارگران و فرودستان می‌آورد؟، خبرگزاری ایلنا
5- دولت هرگز به تولید ملی بها نداد، مشرق نیوز
