ولايت فقيه مسأله اي فقهي يا کلامي (2)
نويسنده:دکتر محمد مهدي باباپور
2- قاعده اثبات ضرورت نبوت
برهان معروف حکما بر ضرورت نبوت عامه را مي توان به گونه اي تقرير کرد که نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. اين برهان که بر اساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الهي و مجري آن را اثبات مي رساند؛ يعني متکلمان شيعي در جهت اثبات اعتقاد خويش در باب وجوب عقلي تعيين امام بر خداوند، به اثبات صغراي آن، يعني به اثبات ضرورت عقلي وجود رؤسا در جامعه پرداخته اند. در چنين حکمي اغلب متکلمان معتزلي نيز با اماميه هم رأي هستند؛ گرچه آن ها متعلق وجوب را نه خداوند، بلکه مردم مي دانند. عمده ترين اين تقرير از سوي متکلمان شيعي چنين است:
ما مردم را چنين يافتيم که هر زمان فاقد رؤسا و افرادي باشند که در تدبير امور خويش سياستشان به آن ها مراجعه کنند، در اين صورت حال ايشان آشفته گشته و زندگي ايشان مکدر و افعال قبيح چون ظلم و ستم در آن رواج مي يابد و چنين يافتيم که هر زمان براي ايشان رئيس يا رؤسايي باشد که در امور خويش به ايشان مراجعه کنند به صلاح رستگاري نزديک تر و از فساد دورتر خواهند بود و اين امري است که در هر قبيله و شهري و هر زمان و حالي عموميت دارد. (سيد مرتضي، ج1،ص47)
همان طور که در ذيل گفتار فوق آمده است، ضرورت عقلي رياست در جامعه هميشگي و دائمي است و اختصاص به زمان خاصي ندارد. در درجه نخست، بايد نبي باشد و در صورت فقدان او وصي معصوم و در صورت عدم حضور وصي، نوبت به فقيه عادل مي رسد. آيت الله جوادي آملي در خصوص اين برهان عقلي مي گويد:
همه براهين عقلي که ضرورت نياز جامعه به عنصر فاعلي نظم را ثابت مي نمود در زمان غيبت ولي عصر(عج ) براي تثبيت نائب يا نماينده آن حضرت اقامه مي شود و هرگز نمي توان دوران غيبت را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران هرج و مرج دانست... و چون برهان عقلي قابل تخصيص نيست پس وجود نائب يا نماينده ولي عصر(عج ) در زمان غيبت آن حضرت لازم خواهد بود. (جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص8-137)
ايشان در کتاب ولايت فقيه در توضيح اين برهان عقلي مي نويسد:
حيات اجتماعي انسان و نيز کمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد، و از سوي ديگر نيازمند حکومتي ديني و حاکمي عالم براي تحقيق و اجراي آن قانون کامل است. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو يا با يکي از آن دو محقق نمي شود و فقدان آن دو در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود که هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد. اين برهان که دليل عقلي است و مختص به زمين و زمان خاصي نيست هم شامل زمان انبياء مي شود که نتيجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتيجه مي دهد و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولايت فقيه است. (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص2-51)
کسي که در عصر غيبت، ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد گرچه معصوم نيست، اما بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد که اين سه خصوصيت، از ويژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه گرفته و پرتوي از صفات متعالي آنان به شمار مي آيند: ويژگي اول، شناخت قانون الهي است، زيرا تا قانوني شناخته نشود اجرايش ناممکن است؛ ويژگي دوم: استعداد و توانايي تشکيل حکومت براي تحقق بخشيدن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام؛ ويژگي سوم: امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است که گفته مي شود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذکور) مي باشد.
3- قاعده ي اثبات ضروت تداوم رهبري الهي
آيت الله بروجردي(ره) به کمک مقدمات عقلي و نقلي زير به اثبات اين قاعده مي پردازد:
رهبرجامعه عهده دار رفع نيازهايي است که حفظ اجتماعي متوقف برآن ها است؛ و اسلام به اين نيازهاي عمومي توجه و احکامي در اين خصوص تشريع کرده است و اجراي آن ها را از والي و حاکم مسلمين خواسته است، و اين حاکم درصدر اسلام پيامبر اکرم(ص) و پس از وي ائمه اطهار هستند و سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است. از طرفي مسائل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاي مسلمين در همه زمان ها و مکان ها است. در زمان حضور ائمه به علت پراکندگي شيعيان، دسترسي آنان به حضرت ائمه به سهولت امکان پذير نبوده است، با وجود اين، يقين داريم که آن ها کساني را به تدبير اين گونه امور منصوب مي کردند تا امور شيعيان مختل نشود و ما احتمال نمي دهيم که در عصر غيبت، امامان شيعه مردم را از مراجعه به طاغوت و عمال آن منع نکرده باشند و در عين حال سياست را مهمل گذاشته، کساني را بر تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاي اجتماعي مهم تعيين نکرده باشند. با توجه به لزوم نصب ولي از طرف ائمه، به ناچار، فقيه عادل براي احراز اين منصب متعين است، زيرا هيچ کس معتقد به نصب غيرفقيه به اين سمت نيست، پس بيش از دو احتمال متصور نيست: اول آن که ائمه کسي را به اين سمت منصوب نکرده باشند و فقط آن ها را از رجوع به طاغوت و سلطان جائر منع کرده باشند؛ دوم آن که فقيه عادل را به اين مسئوليت منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولي روشن مي گردد، پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است. (منتظري، ص3-72)
اين برهان بر اين نکته تاکيد دارد که اسلام در همه زمان ها، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غيبت او، به نيازهاي گوناگون اجتماع بشري توجه کرده است و براي رفع اين نيازها حاکماني را با شرايط خاصي در نظر گرفته است تا آنها با توجه به آگاهي که از احکام سياسي-اجتماعي اسلام دارند به رفع اين نيازها بپردازند. و اين حاکم به ترتيب پيامبر اکرم(ص) و ائمه و فقهاي عادل مي باشند.
امام خميني(ره) نيز در برهاني مشابه با برهان فوق به اثبات اين قاعده مي پردازد: تمامي احکام انتظامي اسلام در رابطه با نظام مالي، سياسي، حقوقي و کيفري همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امور موجب مي گردد تا ضرورت حکومت و رهبري امت را ايجاب کند و فرد شايسته مسئوليت تامين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت را مشخص سازد. و گرنه تنها پيشنهاد احکام انتظامي و به اهمال گذاردن جانب مسئوليت اجرايي، مايه ي هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که مي دانيم حفظ نظام از واجبات موکد است و اختلال در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والي و حاکم اسلامي و مشخص ساختن شرايط و صلاحيت لازم در اولياي امور، قابل تامين نيست. اين گونه مسائل، بسيار روشن است که از اموري است که مورد نياز مبرم جامعه اسلامي مي باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکيم معقول نيست. بنابراين هر آن دليلي که بر ضرورت امامت دلالت دارند، همان دليل بر ضرورت امتداد مقام در دوران غيبت نيز دلالت دارد. (امام خميني، ج1،ص461)
حضرت امام در اين برهان بر ماهيت احکام اسلامي و سياسي و اجتماعي بودن آن و ضرورت حفظ امنيت جامعه و اجراي احکام اسلامي بر وجود امام و حاکم اسلامي تاکيد مي کند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبري الهي به اثبات مي رساند.
آيت اله جوادي آملي نيز در استدلالي مشابه آن چه گذشت، به بيان ديگري به اين مسأله اشاره مي کند:
صلاحيت دين اسلام بايد بقاء و دوام تا قيامت يک مطلب قطعي و روشن است و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي آن و دفاع از کيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان چيزي نيست که در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود، و بررسي احکام سياسي -اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است که بدون فقيه جامع الشرايط تحقق اين احکام امکان پذيرنيست، و عقل با نظر نمودن به اين موارد حکم مي کند که خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي سرپرست رها نکرده و براي آنان جانشين معصوم تعيين فرموده است. (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص8-167)
اين برهان که ضرورت وجود امام و نظام امامت پس از نبي اکرم(ص)تاکيد مي کند، بر اساس جاودانه و ابدي بودن اجراي احکام الهي و ضرورت وجود حاکم و متولي اجراء و رها نشدن امت در عصر غيبت مي باشد.
در مجموع اين براهين متعدد، بر لزوم تصدي اسلام شناسان وارسته (فقهاء جامع الشرايط) که در خصوص اجراء و پياده کردن ابعاد اجتماعي- سياسي اشراف کامل داشته باشند، متفقند.
نتيجه
عمده ترين مباحث در اين خصوص در دو حوزه کلام و فقه مطرح شده است و آنچه در اين مقاله به آن توجه شد، رويکرد کلامي- عقلي بود. گفته شد که جايگاه اصلي اين بحث در علم کلام و مربوط به فعل خدا است و شاخه هاي اين بحث مربوط به حوزه ي فعل مکلفين مي باشد که وجوب تصدي فقيه و وجوب اطاعت مردم را به دنبال دارد.
با توجه به جايگاه کلامي داشتن موضوع حکومت و ولايت فقيه در عصر غيبت، براي اثبات اين امر به يکي از مهم ترين قواعد علم کلام به نام قاعده ي لطف که در اثبات نبوت و امامت از آن استفاده مي شود استناد شد و از اين منظر ولايت در استمرار ولايت نبي و ولايت امام معصوم تفسير گرديد.
در نگاه عقلي به مسأله ولايت فقيه به دو نوع برهان عقلي به نام قاعده اثبات ضرورت نبوت و قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبري الهي اشاره و از تقريرهاي مختلف دليل عقلي از سوي علماي اسلام براي اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت استفاده گرديد، و در نهايت اين نتيجه حاصل شد که وجود حاکم عادل در عصر غيبت از باب قاعده لطف و حکمت الهي بوده و از طريق قاعده اثبات ضرورت نبوت و ضرورت تداوم رهبري الهي، لازم مي باشد.
پي نوشت:
1- دليل عقلي، خود بر دو قسم است:
الف) دليل عقلي محض؛
ب) دليل عقلي مرکب.
دليل عقلي محض آن است که همه مقدمات آن صرفاً عقلي باشد و از هيچ مقدمه ي شرعي در آن استفاده نشود؛ که به آن مستقلات عقليه نيز گفته مي شود.
دليل عقلي مرکب آن است که از برخي مقدمات شرعي نظير آيات و روايات يا حکم شرعي خاص نيز استمداد شود و همه مقدمات برهان، عقلي محض نباشد، که به آن «غير مستقلات عقليه» نيز گفته مي شود در باب ولايت فقيه، به هر دو نوع دليل عقلي استدلال شده است. تفاوت تقريرهاي مختلف از دليل عقلي در پاره اي از مقدمات آن است و در بسياري از موارد از کبراي مشترکي نظير قاعده لطف، يا حکمت الهي که قبلاً بحث آن گذشت- کمک گرفته اند.
امام خميني (ره). البيع. ج2،قم: دفترانتشارات اسلامي، 1415ق.
جوادي آملي، عبدالله. پيرامون وحي و رهبري، تهران: انتشارات الزهرا. [بي تا].
ـــــ ولايت فقيه. قم نشر اسراء ؛1378
حکيم لاهيجي، فياض. سرمايه ايمان. قم: دفترانتشارات اسلامي. [بي تا]
سيد مرتضي. الشافي. ج1.قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)،1411ق.
شعراني، ابوالحسن. ترجمه و شرح کشف المراد. قم: دفتر انتشارات اسلامي. [بي تا].
صافي گلپايگاني. لطف الله ضروره وجود الحکومه او ولايه الفقيه في عصرالغيبه. قم: بي تا، 1415ق.
طوسي، خواجه نصيرالدين. تلخيص المحصل (رساله ي الامامه). [بي جا ]،[بي نا]،[بي تا].
علامه حلي. کشف المراد. با تعليقه ي جعفر سبحاني. قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)،1375.
منتظري؛ حسينعلي. بدرالظاهر في صلوه الجمعه و المسافر (تقريرات ابحاث آية الله بروجردي (ره). قم:انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،1367.
معرفت، هادي. مؤسسه انتشارات تمهيد، 1377.
منبع: فصل نامه آينه معرفت
