20 دليل مرگ اقتصاد آمريکا و عدم خروج آن از بحران
نويسنده:زهرا رحيمي
با وجود اينکه سيستم مالي ايالات متحده در اواخر سال 2008 سقوطي کلي را تجربه کرد، واقعيت اين است که اکثر مردم آمريکا هيچ آگاهي درمورد آنچه که در اقتصاد اين کشور اتفاق مي افتد ندارند.
اکثر مردم ايالات متحده گمان مي کنند که اين کشور از رکود اقتصادي کوتاه مدتي که گريبانشان را گرفته بود خارج شده اند و به زودي شاهد رشد اقتصادي و موفقيت کشورشان خواهند بود.
اما اساساً چنين نيست، واقعيت اين است که آمريکا درحال ورود به سياه چال اقتصادي است که ديگر به طور کامل از آن خارج نخواهد شد.
مشکل اصلي بدهي اين کشور است؛ دولت ايالات متحده ، فرمانداري هاي ايالات ، شرکت هاي آمريکا و مصرف کنندگان آمريکايي در مجموع بزرگترين کوه بدهي تاريخ جهان را انباشته اند. رشد و موفقيت چشمگير اين کشور طي چند دهه اخير مرهون بدهي عظيم اين کشور بوده است ، اما امروز روز حسابرسي است و اين امر دردآور است.
2) اداره تامين مسکن فدرال اعلام کرده است که قصد دارد ميزان پيش پرداخت دريافت کنندگان وام را افزايش دهد. اين اداره در حال حاضر حدود 30 درصد از کل وام هاي جديد مسکن و حدود 20 درصد از کل وام هاي سرمايه گذاري تازه در بخش مسکن را مورد حمايت قرار مي دهد. استانداردهاي محدودتر به اين معني است که افراد کمتري واجد شرايط دريافت وام خواهند بود و کاهش تعداد دريافت کنندگان وام به معني کاهش تعداد خريداران مسکن خواهد بود و در نهايت کاهش تعداد خريداران بدين معني است که قيمت ها در بخش مسکن بيش از اين کاهش خواهند يافت. 3) يافتن شغل در ايالات متحده تبديل به امري بسيار دشوار شده است. آمار نشان مي دهد طي حدود 27 هفته تا ماه دسامبر سال 2009 شمار کارکنان آمريکا که بيکار شدند به 6130000 نفر رسيد. اين رقم بيشترين ميزان بيکاري را از زمانيکه ايالات متحده حساب آمار اين کشور را از سال 1948 در دست داشته نشان مي دهد. در واقع اين رقم حدود دو برابر تعداد 2612000 کارکنان آمريکايي است که طي زمان مشابه تا دسامبر سال 2008 بيکار شدند. واقعيت اين است که زمانيکه مردم آمريکا شغل خود را از دست مي دهند به ندرت موفق به يافتن شغلي جديد مي شوند.
4) همچنين بر اساس برآوردهاي انجام شده، در ماه دسامبر 929 هزار کارگر "نااميد" وجود داشتند که اين افراد به عنوان نيروي کار شمارش نمي شوند چراکه ديگر به دنبال کار نمي گردند و اين رقم از سال 1949 که دولت آمريکا شروع به شمارش اين افراد کرد بيشترين تعداد کارگران نااميد را نشان مي دهد. در حال حاضر تعداد بي شماري از مردم آمريکا دست از يافتن شغل برداشته و بطور دائمي بيکار شده اند.
5) برخي نواحي ايالات متحده در حال حاضر به واقع در رکود به سر مي برند؛ بر اساس برآوردهاي شهردار ديترويت ميزان واقعي بيکاري دراين شهر حدود 50 درصد است.
6) طي چند دهه اخير رهبران واشنگتن تمام تلاش خود براي ايجاد "اقتصاد جهاني" را به کار گرفته اند و از فوايد آن سخن ها گفته اند اما جنبه منفي اين امر بررسي نشده است. در حال حاضر کارگران ايالات متحده مجبور هستند با کارگران تمام جهان رقابت کنند و شرکت هاي حريص اين اجازه را دارند که ارزان ترين نيروي کار در دسترس را از هر نقطه دنيا جذب کنند. بسياري از فرصت هاي شغلي به خارج از ايالات متحده منتقل شده اند و آلن اس بليندر ، اقتصاددان دانشگاه پرينستون پيش بيني مي کند که طي دو دهه آينده 22 تا 29 درصد از کل مشاغل حال حاضر ايالات متحده برون مرزي خواهند شد. زماني که کارگران اين کشور را ترک کنند روياهاي آمريکا از دست رفته اند و ديگر بازنخواهند گشت.
7) در طول رکود اقتصادي سال 2001، اقتصاد ايالات متحده 2 درصد از مشاغل خود را از دست داد و چهار سال صرف بازسازي اين شرايط شد. طي رکود اقتصادي جاري بيش از 5 درصد مشاغل آمريکا از دست رفته اند و اين ميزان همچنان رو به افزايش است.
8) مسئله بيکاري فشار شديدي را به بودجه بيکاري ايالات وارد مي آورد. در اين مورد، صندوق بيمه بيکاري 25 ايالت با ورشکستگي روبرو شده اند و وزارت کار آمريکا پيش بيني کرده است که صندوق بيمه بيکاري 15 ايالت ديگر طي دو سال آينده بي پول خواهند شد و براي ادامه کار خود به دريافت وام هاي هنگفتي از دولت فدرال نياز خواهند داشت.
9) در حال حاضر بيش از 37 ميليون از مردم آمريکا بن غذا دريافت مي کنند و اين برنامه با سرعت روزانه 20 هزار نفر رو به افزايش است.
10) تعداد آمريکايي هايي که در حال بي پول شدن هستند حيرت آور است. در سال 2009، 41/1 ميليون نفر از مردم آمريکا ورشکستگي خصوصي خود را به ثبت رساندند که اين ميزان افزايشي 32 درصدي را نسبت به سال 2008 نشان مي دهد.
11) طي چند دهه اخير اين واقعيت که دلار آمريکا ارز اندوخته جهان بوده است به سيستم مالي ايالات متحده درجه اي غيرمعمول از ثبات را بخشيده بود اما همه چيز درحال تغيير است. کشورهاي خارجي به طور فزاينده اي از خريد دلار دور شده و به ديگر ارزهاي معتبر روي آورده اند. براي مثال، بانک مرکزي روسيه براي ايجاد تنوع در ذخاير ارزي خود به خريد دلار کانادا روي آورد.
12) رکود اقتصادي اخير باعث ورشکستگي کامل برخي مناطق شده است. براي مثال، چفرسون کانتي در ايالت آلاباما در آستانه چنان ورشکستگي قرار دارد که در تاريخ دولت ايالات متحده بي سابقه بوده است.
13) ايالات متحده در حال روبرويي با بحران حقوق بازنشستگي است که حجمي بي سابقه دارد. در واقع تمام صندوق هاي حقوق بازنشستگي در ايالات متحده، چه خصوصي و چه عمومي، با دامنه وسيعي از کمبود بودجه مواجه شده‌اند. زمان بازنشسته شدن ميليون ها نفر از افرادي که طي دهه بعد از جنگ جهاني دوم در دوران افزايش زاد و ولد به دنيا آمدند فرا رسيده است اما هيچ راهي براي انجام تعهدات در قبال اين افراد وجود ندارد. اخيراً دو تن از اساتيد دانشگاه هاي آمريکا ميزان حقوق بازنشستگي که هنوز به بازنشستگان 50 ايالت اين کشور پرداخت نشده را محاسبه کرده و به رقم 2/3 تريليون دلار رسيدند.
14) مخارج بخش تامين اجتماعي و مراقبت هاي پزشکي از کنترل خارج شده اند و بار ديگر در مواجه با ميليون ها نفر از بازنشستگان دوران افزايش زاد و ولد در دهه 50، هيچ راهي براي پرداخت بدهي اين بازنشستگان وجود ندارد.
15) با وجود اين مشکلات آيا دولت ايالات متحده راه نجاتي خواهد يافت؟ مجموع بدهي فدرال از سال 2006، تا 50 درصد افزايش داشته است.
16) حال اين سوال مطرح مي شود که آيا دولت ايالات متحده درسي از اشتباهات خود گرفته است؟ پاسخ منفي است. در حقيقت نمايندگان دموکرات آمريکا چندي پيش پيشنهاد کسب مجوز براي دريافت وامي 2 تريليون دلاري را مطرح کردند که اين امرباعث افزايش بدهي دولت آمريکا تا تقريباً 3/14 تريليون دلار خواهد شد.
17) حال که دريافت ماليات ها موفقيت آميز نبوده است دولت آمريکا براي پرداخت مخارج با مشکلات بيشتري روبرو است. لازم به ذکر است که ميزان ماليات بر درآمد شرکت هاي بزرگ در سال مالي 2009 که سي ام سپتامبر به پايان رسيد 55 درصد کاهش داشت.
18) بنابراين دولت آمريکا پول لازم را از چه منبعي تهيه خواهد کرد؟ به طور قطع از بانک فدرال. بانک فدرال حدود 80 درصد از اوراق بهادار خزانه داري ايالات متحده که در سال 2009 صادر شدند را خريداري کرد و اين بدان معناست که دولت آمريکا در حال حاضر از طريق ترفند پونزي (در اين ترفند به سرمايه‌گذاران سودهايي برگردانده مي‌شود که از بهره‌هاي متعارف به‌طرزي غير عادي بالاترند. البته اين سود از پول سرمايه‌گذاران بعدي تأمين مي‌شود و شرکت يا فرد دريافت‌کنندهٔ سرمايه نيازي به انجام کار اقتصادي با پول دريافتي ندارد) تامين مي شود.
19) افزايش ميزان عرضه پول توسط دولت ايالات متحده و بانک فدرال منجر به تخريب دلار آمريکا و بهاي باقيمانده مجموع ارزش خالص کل مردم آمريکا خواهد شد. هرچه عرضه دلار بيشتر شود، ارزش هر يک دلار کاهش مي يابد و در واقع تورم مانند ماليات غيرمستقيم بر هر دلاري است که در دست مردم آمريکاست. زماني که مسولان اقتصاد را غرق پول کنند، ارزش پولي که در حساب بانکي مردم است کاهش خواهد يافت.
20) زماني که کشوري دچار فساد مي شود، هيچ راهي براي درمان آن در دراز مدت وجود ندارد. در واقع آمريکا کشوري است که به دليل فساد و تبهکاري به تدريج درحال سقوط از اوج به زير است. با وجود اين تغييرات اساسي، حتي کامل ترين سياست هاي اقتصادي جهان کمکي به اين کشور نخواهد کرد و سرانجام هرآنچه را که کاشته باشيد برداشت مي کنيد. روز حسابرسي وضعيت اقتصادي ايالات متحده فرا رسيده است و نتايج، خوشايند نخواهند بود.
منبع:اندیشکده روابط بین الملل
ج/
اکثر مردم ايالات متحده گمان مي کنند که اين کشور از رکود اقتصادي کوتاه مدتي که گريبانشان را گرفته بود خارج شده اند و به زودي شاهد رشد اقتصادي و موفقيت کشورشان خواهند بود.
اما اساساً چنين نيست، واقعيت اين است که آمريکا درحال ورود به سياه چال اقتصادي است که ديگر به طور کامل از آن خارج نخواهد شد.
مشکل اصلي بدهي اين کشور است؛ دولت ايالات متحده ، فرمانداري هاي ايالات ، شرکت هاي آمريکا و مصرف کنندگان آمريکايي در مجموع بزرگترين کوه بدهي تاريخ جهان را انباشته اند. رشد و موفقيت چشمگير اين کشور طي چند دهه اخير مرهون بدهي عظيم اين کشور بوده است ، اما امروز روز حسابرسي است و اين امر دردآور است.
20 نکته زير بيان کننده دلايل اين پرسش اند که چرا اقتصاد ايالات متحده در حال ويراني است و روندي رو به بهبود ندارد.
2) اداره تامين مسکن فدرال اعلام کرده است که قصد دارد ميزان پيش پرداخت دريافت کنندگان وام را افزايش دهد. اين اداره در حال حاضر حدود 30 درصد از کل وام هاي جديد مسکن و حدود 20 درصد از کل وام هاي سرمايه گذاري تازه در بخش مسکن را مورد حمايت قرار مي دهد. استانداردهاي محدودتر به اين معني است که افراد کمتري واجد شرايط دريافت وام خواهند بود و کاهش تعداد دريافت کنندگان وام به معني کاهش تعداد خريداران مسکن خواهد بود و در نهايت کاهش تعداد خريداران بدين معني است که قيمت ها در بخش مسکن بيش از اين کاهش خواهند يافت. 3) يافتن شغل در ايالات متحده تبديل به امري بسيار دشوار شده است. آمار نشان مي دهد طي حدود 27 هفته تا ماه دسامبر سال 2009 شمار کارکنان آمريکا که بيکار شدند به 6130000 نفر رسيد. اين رقم بيشترين ميزان بيکاري را از زمانيکه ايالات متحده حساب آمار اين کشور را از سال 1948 در دست داشته نشان مي دهد. در واقع اين رقم حدود دو برابر تعداد 2612000 کارکنان آمريکايي است که طي زمان مشابه تا دسامبر سال 2008 بيکار شدند. واقعيت اين است که زمانيکه مردم آمريکا شغل خود را از دست مي دهند به ندرت موفق به يافتن شغلي جديد مي شوند.
4) همچنين بر اساس برآوردهاي انجام شده، در ماه دسامبر 929 هزار کارگر "نااميد" وجود داشتند که اين افراد به عنوان نيروي کار شمارش نمي شوند چراکه ديگر به دنبال کار نمي گردند و اين رقم از سال 1949 که دولت آمريکا شروع به شمارش اين افراد کرد بيشترين تعداد کارگران نااميد را نشان مي دهد. در حال حاضر تعداد بي شماري از مردم آمريکا دست از يافتن شغل برداشته و بطور دائمي بيکار شده اند.
5) برخي نواحي ايالات متحده در حال حاضر به واقع در رکود به سر مي برند؛ بر اساس برآوردهاي شهردار ديترويت ميزان واقعي بيکاري دراين شهر حدود 50 درصد است.
6) طي چند دهه اخير رهبران واشنگتن تمام تلاش خود براي ايجاد "اقتصاد جهاني" را به کار گرفته اند و از فوايد آن سخن ها گفته اند اما جنبه منفي اين امر بررسي نشده است. در حال حاضر کارگران ايالات متحده مجبور هستند با کارگران تمام جهان رقابت کنند و شرکت هاي حريص اين اجازه را دارند که ارزان ترين نيروي کار در دسترس را از هر نقطه دنيا جذب کنند. بسياري از فرصت هاي شغلي به خارج از ايالات متحده منتقل شده اند و آلن اس بليندر ، اقتصاددان دانشگاه پرينستون پيش بيني مي کند که طي دو دهه آينده 22 تا 29 درصد از کل مشاغل حال حاضر ايالات متحده برون مرزي خواهند شد. زماني که کارگران اين کشور را ترک کنند روياهاي آمريکا از دست رفته اند و ديگر بازنخواهند گشت.
7) در طول رکود اقتصادي سال 2001، اقتصاد ايالات متحده 2 درصد از مشاغل خود را از دست داد و چهار سال صرف بازسازي اين شرايط شد. طي رکود اقتصادي جاري بيش از 5 درصد مشاغل آمريکا از دست رفته اند و اين ميزان همچنان رو به افزايش است.
8) مسئله بيکاري فشار شديدي را به بودجه بيکاري ايالات وارد مي آورد. در اين مورد، صندوق بيمه بيکاري 25 ايالت با ورشکستگي روبرو شده اند و وزارت کار آمريکا پيش بيني کرده است که صندوق بيمه بيکاري 15 ايالت ديگر طي دو سال آينده بي پول خواهند شد و براي ادامه کار خود به دريافت وام هاي هنگفتي از دولت فدرال نياز خواهند داشت.
9) در حال حاضر بيش از 37 ميليون از مردم آمريکا بن غذا دريافت مي کنند و اين برنامه با سرعت روزانه 20 هزار نفر رو به افزايش است.
10) تعداد آمريکايي هايي که در حال بي پول شدن هستند حيرت آور است. در سال 2009، 41/1 ميليون نفر از مردم آمريکا ورشکستگي خصوصي خود را به ثبت رساندند که اين ميزان افزايشي 32 درصدي را نسبت به سال 2008 نشان مي دهد.
11) طي چند دهه اخير اين واقعيت که دلار آمريکا ارز اندوخته جهان بوده است به سيستم مالي ايالات متحده درجه اي غيرمعمول از ثبات را بخشيده بود اما همه چيز درحال تغيير است. کشورهاي خارجي به طور فزاينده اي از خريد دلار دور شده و به ديگر ارزهاي معتبر روي آورده اند. براي مثال، بانک مرکزي روسيه براي ايجاد تنوع در ذخاير ارزي خود به خريد دلار کانادا روي آورد.
12) رکود اقتصادي اخير باعث ورشکستگي کامل برخي مناطق شده است. براي مثال، چفرسون کانتي در ايالت آلاباما در آستانه چنان ورشکستگي قرار دارد که در تاريخ دولت ايالات متحده بي سابقه بوده است.
13) ايالات متحده در حال روبرويي با بحران حقوق بازنشستگي است که حجمي بي سابقه دارد. در واقع تمام صندوق هاي حقوق بازنشستگي در ايالات متحده، چه خصوصي و چه عمومي، با دامنه وسيعي از کمبود بودجه مواجه شده‌اند. زمان بازنشسته شدن ميليون ها نفر از افرادي که طي دهه بعد از جنگ جهاني دوم در دوران افزايش زاد و ولد به دنيا آمدند فرا رسيده است اما هيچ راهي براي انجام تعهدات در قبال اين افراد وجود ندارد. اخيراً دو تن از اساتيد دانشگاه هاي آمريکا ميزان حقوق بازنشستگي که هنوز به بازنشستگان 50 ايالت اين کشور پرداخت نشده را محاسبه کرده و به رقم 2/3 تريليون دلار رسيدند.
14) مخارج بخش تامين اجتماعي و مراقبت هاي پزشکي از کنترل خارج شده اند و بار ديگر در مواجه با ميليون ها نفر از بازنشستگان دوران افزايش زاد و ولد در دهه 50، هيچ راهي براي پرداخت بدهي اين بازنشستگان وجود ندارد.
15) با وجود اين مشکلات آيا دولت ايالات متحده راه نجاتي خواهد يافت؟ مجموع بدهي فدرال از سال 2006، تا 50 درصد افزايش داشته است.
16) حال اين سوال مطرح مي شود که آيا دولت ايالات متحده درسي از اشتباهات خود گرفته است؟ پاسخ منفي است. در حقيقت نمايندگان دموکرات آمريکا چندي پيش پيشنهاد کسب مجوز براي دريافت وامي 2 تريليون دلاري را مطرح کردند که اين امرباعث افزايش بدهي دولت آمريکا تا تقريباً 3/14 تريليون دلار خواهد شد.
17) حال که دريافت ماليات ها موفقيت آميز نبوده است دولت آمريکا براي پرداخت مخارج با مشکلات بيشتري روبرو است. لازم به ذکر است که ميزان ماليات بر درآمد شرکت هاي بزرگ در سال مالي 2009 که سي ام سپتامبر به پايان رسيد 55 درصد کاهش داشت.
18) بنابراين دولت آمريکا پول لازم را از چه منبعي تهيه خواهد کرد؟ به طور قطع از بانک فدرال. بانک فدرال حدود 80 درصد از اوراق بهادار خزانه داري ايالات متحده که در سال 2009 صادر شدند را خريداري کرد و اين بدان معناست که دولت آمريکا در حال حاضر از طريق ترفند پونزي (در اين ترفند به سرمايه‌گذاران سودهايي برگردانده مي‌شود که از بهره‌هاي متعارف به‌طرزي غير عادي بالاترند. البته اين سود از پول سرمايه‌گذاران بعدي تأمين مي‌شود و شرکت يا فرد دريافت‌کنندهٔ سرمايه نيازي به انجام کار اقتصادي با پول دريافتي ندارد) تامين مي شود.
19) افزايش ميزان عرضه پول توسط دولت ايالات متحده و بانک فدرال منجر به تخريب دلار آمريکا و بهاي باقيمانده مجموع ارزش خالص کل مردم آمريکا خواهد شد. هرچه عرضه دلار بيشتر شود، ارزش هر يک دلار کاهش مي يابد و در واقع تورم مانند ماليات غيرمستقيم بر هر دلاري است که در دست مردم آمريکاست. زماني که مسولان اقتصاد را غرق پول کنند، ارزش پولي که در حساب بانکي مردم است کاهش خواهد يافت.
20) زماني که کشوري دچار فساد مي شود، هيچ راهي براي درمان آن در دراز مدت وجود ندارد. در واقع آمريکا کشوري است که به دليل فساد و تبهکاري به تدريج درحال سقوط از اوج به زير است. با وجود اين تغييرات اساسي، حتي کامل ترين سياست هاي اقتصادي جهان کمکي به اين کشور نخواهد کرد و سرانجام هرآنچه را که کاشته باشيد برداشت مي کنيد. روز حسابرسي وضعيت اقتصادي ايالات متحده فرا رسيده است و نتايج، خوشايند نخواهند بود.
منبع:اندیشکده روابط بین الملل
ج/
