اداره آمار آمريکا: چهار ميليون نفر در فقر زندگي مي کنند

چکيده:
 

اين مقاله به بررسي فقر در ايالات متحده مي پردازد و گزارش هاي اداره آمار آمريکا را بررسي مي کند. اين بررسي نشان مي دهد که نرخ فقر تقريباً در سراسر گروه هاي جمعيتي ايالات متحده در حال افزايش است و اين فقر شمار زيادي از خانواده و کودکان را تحت تأثير قرار داده است و با افزايش فقر، بازار کار هر روز کوچک و کوچک تر مي شود و افراد زيادي کار خويش را از دست مي دهند. در نتيجه به واسطه افزايش نرخ فقر، نرخ بي کاري نيز در سراسر ايالات متحده افزايش يافته است.
بر اساس گزارش ها، ميزان کلي فقر در آمريکا به سيزده و دو دهم درصد در سال 2008 افزايش يافته است. همچنان که کارگران در تمام بخش هاي اقتصادي بي کار شده و شمار خانواده هايي که مجبور به فقر شده اند، افزايش يافته است. ميانگين واقعي درآمد خانواده ها به سه و شش دهم درصد کاهش يافته است. گزارش منتشر شده توسط «تيوزدي» که در واقع بخشي از آمار اداره آمريکا در بررسي جامعه آمريکا است، در تازه ترين اندازه گيري، تأثير رکود اقتصادي در خانواده هاي طبقه کارگر و فقير را نشان مي دهد. بر اساس تغييرات بين سال هاي 2007 و 2008 اولين سال کامل رکود اقتصادي، يافته هاي خودش را از افزايش فقر و بي کاري در اين سال منعکس نمي کند تا آنجا که نتايج اين بحران حتي شديدتر است.
نرخ رسمي فقر، سيزده و دو دهم درصد در سال 2008، بالاتر از دوازده و نيم درصد در سال 2007 بوده است. معناي اين رقم اين است که سي و نه و هشت دهم درصد ميليون نفر در سراسر آمريکا در فقر به سر مي برند. اين نظرسنجي نشان مي دهد که شمار زيادي از مردم منابع کافي براي تأمين هزينه غذا، سرپناه، مراقبت هاي پزشکي و سايرنيازهاي اساسي را ندارند.
نرخ فقر تقريباً در سراسر گروه هاي جمعيتي در حال افزايش است. فقر در ميان بوميان آمريکاي لاتين از بيست و يک و نيم درصد در سال 2007 به بيست و سه و دو دهم درصد در سال 2008 افزايش يافته است. سفيدپوستان غيربومي آمريکاي لاتين شاهد افزايش فقري از هشت و دو دهم درصد در سال2007 به هشت و شش دهم درصد در سال 2008 بودند، در حالي که فقر در ميان آسيايي ها از ده و دو دهم در صد در سال 2007 به هشت دهم درصد در سال 2008 افزايش يافته است. آمريکايي هاي آفريقايي، تنها گروهي هستند که آمار فقرشان به طرز عجيبي در حدود بيست و چهار و هفت دهم درصد بدون تغيير باقي مانده است. اداره آمار افزايش فقر را در سي و يک ايالت و ناحيه کلمبيا گزارش کرده است. بيشتر از نصف جمعيت ايالت هاي مشهور کاليفرنيا و فلوريدا شاهد افزايش نرخ فقر از يک درصد به بيش از سيزده درصد در هر ايالت بوده اند. ايالت کنتيکوت آمريکا شاهد بزرگ ترين افزايش فقر بوده است، افزايش نه و سه دهم درصد به اضافه يک و چهار دهم درصد از جمعيت بالاي ايالت هايي که در فقر زندگي مي کنند. نزديکي ايالت کنتيکوت به وال استريت- مرکز فروپاشي مالي- باعث فقر بيشتر اين ايالت شد، زيرا بانک داران و ساير کارکنان مالي حومه شهر نيويورک، کاهش هزينه را با کاهش درآمد کارگراني که کمترين ميزان دستمزد را داشتند، اعمال کردند. ويليام فري متخصص آمارگيري مؤسسه «بروکينگز» در يک مصاحبه گفت: «اثرنشست اقتصادي زماني آشکار مي شود که گروه هاي مختلف، مصارف خويش را کاهش دهند».
ميشيگان که با فروپاشي صنعت خودرو اوضاعش به هم ريخته است، تنها ايالتي است که افزايش فقر را براي دو سال متوالي در يک نرخ ايستا در حدود سيزده درصد ديده است. ايالت هاي صنعتي پنسيلوانيا، اينديانا، اورگان و هاوايي نيز شاهد افزايش قابل ملاحظه فقر بوده اند. جنوب آمريکا در نرخ فقر چهارده و سه دهم درصد، کمي بالاتر از چهارده و دو دهم درصد سال 2007 باقي ماند. مي سي سي پي با بيست و يک و دو دهم درصد فقر شاهد بزرگ ترين نرخ فقر نسبت به ساير ايالت ها بود، در حالي که فقر در کنتاکي، ويرجينيا و غرب آرکانزاس حدود هفت درصد است.
نرخ فقر در نيمه غربي از يازده و يک دهم درصد سال قبل به دوازده و چهار دهم درصد در سال 2007 به سيزده و نيم درصد بود. شمال شرقي که در سال 2007 شاهد افزايش فقر بود، از نظر آماري در سال 2008 نرخ فقرش در يازده و شش دهم درصد ثابت باقي ماند.
نرخ فقر نوزده درصدي در ميان کودکان آمريکا هشداري براي تحت تأثير قرار دادن چهارده ميليون کودک در سال 2008 است که يک درصد بالاتر از سال گذشته است. اين نرخ در بيست و شش ايالت واشنگتن و در ديسي افزايش يافته است. در خانواده هايي که سرپرستي شان را زنان بر عهده دارند، کودکان مشقت بيشتري را تحمل مي کنند: چهل و سه و نيم درصد از افراد زير هجده سال در دفتر زندگي مي کنند، در حالي که پنجاه و سه دهم درصد کودکان زير شش سال، فقير هستند.
افزايش شمار خانواده هاي بي کار و مواجه نيروي فعال با کاهش سرعت کاري و حقوق ماهيانه باعث دگرگوني مواد غذايي و ايجاد برنامه «فود استمپ» شد. برنامه فود استمپ در تحولات ناگهاني سال 2008 با رهبري لوييزيانا، مين و کنتاکي در سيزده درصد يعني حدود نه و هشت دهم ميليون خانوار ايالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. فود استمپ در دو شهر فار، تگزاس و مرکز سابق توليد «جنرال موتور»، فلينت، ميشيگان و در نتيجه بيش از يک سوم ساکنان اين مناطق مورداستفاده قرار گرفت. خانواده هايي با دو نفر کارگر يا تعداد بيشتر، دو و چهار دهم درصد از دريافت کنندگان فود استمپ در سال 2008 به حساب مي آيند که اين، يک و نيم درصد بيش از سال 2007 است.
سه سال پيش از افزايش درآمد ساليانه، درآمد متوسط واقعي در ايالات متحده به سه و شش دهم درصد بين سال هاي 2007 و 2008 کاهش پيدا کرد. نيمه غربي و جنوبي شاهد بزرگ ترين کاهش درآمد متوسط به ترتيب، چهار و چهار و نه دهم درصد بود. شکاف ميان ثروتمندترين و فقير ترين آمريکايي ها نيز خرابي بحران اقتصادي و دخل و خرج خانواده ها را وسعت مي بخشد.
تجزيه و تحليل «آسوشيتيد پرس» از آمارهاي اداره سرشماري نشان مي دهد که ده درصد از ثروتمندترين آمريکايي ها، صد و سي و هشت هزار ميليون دلار و يا بيشتر در سال درآمد دارند که اين رقم يازده و چهار دهم ، برابر کل درآمد دوازده هزار ميليوني افرادي است که در سال 2008 زير خط فقر زندگي مي کردند. در سال 2007، ده درصد ثروتمندان بيش از يازده و دو دهم درآمد داشتند.
افزايش ناگهاني فقر و نابرابري درآمد باعث مي شود که بازار کار همچنان کوچک شود، تا جايي که حتي دولت و تحليل گران اقتصادي درباره يک چرخشگاه صحبت کنند. با توجه به ارقام وزارت کار آمريکا در ماه جولاي، متقاضيان کار در حال حاضر تعدادشان با نسبت شش به يک، بيش از فرصت هاي شغلي است. تنها دو و چهار دهم ميليون فرصت شغلي تمام وقت و کار دائمي وجود دارد، در حالي که چهارده و نيم ميليون نفر رسماً بي کار هستند و به دنبال کار مي گردند. بسياري از شرکت ها در مورد استخدام کارگران جديد در محيط نامطمئن اقتصادي محتاطانه عمل مي کنند. ساعات کاري کارگران و از کار بي کار کردن کارگران موقت، به طور منظم در حال افزايش است. حتي اگر کسب و کار آنها در آينده گسترش يابد، به احتمال زياد آنها توليد را از طريق افزايش ماشين آلات و کارکنان موجود افزايش مي دهند.
از دسامبر2007 تا جولاي 2009، فرصت هاي شغلي در همه نواحي کشور کاهش مي يابد: چهل و پنج درصد در غرب و جنوب، سي و شش درصد در نيمه غربي، بيست و سه درصد در شمال شرقي. به گزارش «نيويورک تايمز» در پايان سال 2008 عملاً به هر بخش از اقتصاد، از طريق فروپاشي فرصت هاي شغلي آسيب وارد مي شود که چهل و هفت درصد کاهش در توليد، سي وهفت درصد در ساخت و ساز و بيست و دو درصد در خرده فروشي و بيست و يک درصد در آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي- درماني است.
در پروژه قانوني استخدام و مناقصه ملي، گروهي از وکلا تخمين زدند که چهارصد هزار آمريکايي در سراسر کشور، تا پايان دسامبر مي توانند از مزاياي بي کاري بهره مند شوند و يک و چهار دهم ميليون بي کار در دراز مدت مي توانند چک هايشان را تا آخر سال تسويه کنند.
در برخي از ايالات از جمله کاليفرنيا، آمار نرخ بي کاري در ماه جولاي به دوازده و دو دهم درصد رسيد که بالاترين سطح از سال1940 است. کارگراني که از کار بي کار مي شوند، خيلي سريع در بحران اقتصادي، پس از سه بار تمديد منظم بيست و شش هفته اي، سود و مزايا را دريافت مي کنند و ممکن است حداکثر تا هفتاد و نه هفته، به دست آوردن اين پرداخت ها به طول بينجاميد.
مجلس به تازگي لايحه يک و چهار دهم ميليار دلاري را به تصويب رساند تا سيزده هفته ديگر را براي مزاياي بي کاري در ايالت هايي که بي کاري نرخ بالايي دارد مانند کاليفرنيا، فراهم کند. اين قانون هنوز با رأي مجلس سنا مواجه است. در هر حال توسعه مزايا نمي تواند بسياري از افراد تازه بي کار و يا کساني که شغل خود را از دست داده اند را پوشش دهد.
در کاليفرنيا به عنوان مثال، صدها هزار نفر که ادعاهايشان را بعد از چهارده ژوئن اين سال بايگاني کرده بودند، واجد شرايط بيش از بيست و شش هفته مزايا بودند. لايحه مجلس که بهره مندي از مزايا را تا سال 2010 فراهم مي کرد، کنار گذاشته شد، زيرا هزينه آن هفتاد ميليارد دلار است، قيمتي که قانون گذاران تمايلي به تصويب آن ندارند.
(Kate Randall، روزنامه نگار)**
منبع:سياحت غرب- ش 78
/ن