معنای حضانت، حکمت آن و حق حضانت فرزندان

حضانت و احکام و اسرار آن

شایسته است قبل از هر چیز قدرى درباره حضانت و احکام و اسرار آن توضیحی ارایه دهیم.

«حضانت» یا نگهدارى از کودک و زمان آغاز آن از موضوع هاى بحث انگیز حقوقى و فقهى است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مدّ نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجّه قرار گیرد. بى اعتنایى به هر یک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولاً در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از کودک مشترک، پافشارى مى کنند.

در این مقام ابتدا حضانت را تعریف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانى آنها مى پردازیم:

الف. تعریف حضانت

«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به زنى که حضانت و تربیت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود1 و در اصطلاح به معناى اقتدارى است که قانون به منظور نگهدارى و تربیت اطفال به والدین آنان عطا کرده به طورى که در این اقتدار حق و تکلیف به هم مى آمیزد2.

پس مى بینیم که این واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1168 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است.

طبق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نُه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود (مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.

چرا که فلسفه و مبناى حضانت حمایت، تربیت و مواظبت از کودک است، لذا این اقتدار تا زمانى ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است؛ اما همین که طفل بزرگ شد و رشد لازم را یافت یعنى اعمال و رفتار او مورد پسند تصدیق عقلا واقع گردید از تحت ولایت و حضانت خارج مى شود مى تواند پیش پدر یا مادر یا شخص ثالثى که بیگانه یا از بستگانش باشد زندگانى کند و مختار خواهد بود زیرا بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دیگر نمى توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید و حضانت مخصوص اطفال است.

ب. بررسى نظرات فقهى

از آنجا که فرزند در نخستین دوران زندگى خویش، نیاز شدید به مهر مادر و مراقبت هاى ویژه او دارد؛ به گونه اى که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت هاى او در این دوران نمى شود، فقهاى شیعه اتفاق دارند که براى نگاهدارى طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت.3 اما نسبت به بیش از آن، نظرات گوناگونى داده اند، که از جمله آنها نظریات زیر است:

1. فتواى مشهور علماى امامیه از جمله حضرت امام بر این است که بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است.4 بیشتر فقیهان معاصر امامیه بر این نظرند قانون مدنى ایران نیز که براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤید این نظریه است.

صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شیعه مى گوید: مشهورتر بلکه مشهور میان فقیهان ما همین رأى است که آن را مقتضاى جمع میان ادله روایى در این موضوع دانسته اند.5

ایشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى نویسد: «زیرا پدر نسبت به تربیت پسر، شایستگى بیشترى دارد و مادر، براى تربیت دختر، سزاوارتر است».6

2. مرحوم آیه اللّه خویى بر خلاف قول مشهور مى فرماید: «اولى آن است که حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».7

اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خود را مسئول پیگیرى این موضوع مى دانستند، در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون، براساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تأیید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولى مجلس که مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت درآورد:
«براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره. بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد».8

در روایتى از ایوب بن نوح نقل شده است: امام علیه السلام در پاسخ اصحاب مى فرمایند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنکه همسر چیز دیگرى بخواهند».

یک نکته مسلّم براساس روایات آن است که مادر مى تواند حق نگهدارى و تیماردارى را از دوش خویش بیفکند ولى پدر نمى تواند.

ج. شرایط تربیت کننده و سرپرست

شخصى که نگهدارى و سرپرستى کودک را به عهده مى گیرد، باید داراى شرایطى باشد، از جمله:
1. عقل: طبیعى است کسى که مى خواهد نگهدارى و تربیت کودک را به عهده بگیرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد وگرنه مصالح کودک به خطر مى افتد و فلسفه حضانت از بین مى رود.

2. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى که از شرایط عامّه تکلیف اند.

3. شایستگى اخلاقى: به لحاظ آنکه حضانت فقط نگهدارى و تغذیه جسم کودک نیست، بلکه مهم تر از آن تربیت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسیار زیانبار است؛ از این رو عفاف و امانتدارى و فاسق نبودن و عدم اعتیاد شرط براى شایستگى حضانت کودک است. در صورتى که پدر یا مادر شایستگى و صلاحیت لازم براى تربیت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف دیگر واگذار مى شود.

4. مسلمان بودن: به لحاظ آنکه شخصیت فرزند تحت تأثیر اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شکل مى گیرد برخلاف آنکه مربى و سرپرست او غیرمسلمان باشد.

5. ازدواج نکردن مادر: در صورتى که نگهدارى کودک به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بین مى رود. این حکم بین فقهاى شیعه محل اتفاق نظر است ومستند آن روایاتى است که از شیعه و سنى نقل شده است.

از جمله روایت نبوى که فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج»9؛ «مادر تا هنگامى که ازدواج نکرده، به نگهدارى کودک سزاوارتر است».

و نیز روایتى که در آن از امام صادق علیه السلام پرسش شد درباره مردى که زن خود را طلاق مى دهد و فرزندى دارد کدام یک نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى که ازدواج نکرده، سزاوارتر است.10

این حدیث با اینکه مرسله است، مورد عمل فقهایى چون شهید ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد کرده اند و لذا ضعف سند به این دلیل جبران مى شود.11

قانون مدنى نیز در ماده 1170 همین حکم را پذیرفته است: «اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگرى شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود».

د. تبیین حکمت حضانت در فتواى مشهور فقها

مناسب مى دانیم درباره حکمت نهفته در قول مشهور و بعضى احکام مهم توجه خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب کنیم:

1. مکلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمینه بوالهوسى مردان را مى کاهد، در غیر این صورت چه بسا که به اندک بهانه اى سرناسازگارى آغاز کرده و بچه ها را رها کرده و به دنبال هوى و هوس خود مى رود.

2. از جانب دیگر آیا گمان مى کنید؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى گرفت زمینه ازدواج مجدّد براى زنانى که تجربه شکست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مى شد؟ و فرصت ازدواج و تشکیل خانواده جدید و سامان یابى مجدّد را از او سلب نمى کرد؛ زیرا مردان کمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد دیگرى را پرداخت کنند در حالى که عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنین عمر زمینه اشتغال و درآمد براى خانم ها فراهم نیست!؟

3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض که مردانى راضى باشند مادر را با کودکش بپذیرد و با او ازدواج کند، اما باید توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بیگانه و عملاً تحت سرپرستى او قرار گرفتن، نوعى سرشکستگى و احیاناً همراه با منّت و آزار است، در حالى که نزد پدر، در خانه خود و زیر سایه سرپرست خود است، چه آنجا نامادرى باشد، چه نباشد.

4. در حضانت، مهم ترین مسئله رعایت مصالح فرزند است، لذا هر زمان که یکى از طرفین یا هر دوى آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخیص داده شد، دادگاه مى تواند حضانت را بر عهده دیگرى گذارد. به همین دلیل در صورتى که پدر یا مادر از نظر اخلاقى و... صلاحیت لازم را براى حضانت و تربیت سالم فرزند نداشته باشند و یا به وظیفه خود به درستى عمل نکنند و یکى از طرفین یا شخص ثالثى براى حضانت مناسب تر تشخیص داده شود، دادگاه مى تواند طفل را به او واگذار کند.

5. اما اینکه این حکم پیامدهاى سوء عاطفى براى مادر دارد نباید دور از نظر داشت که به هر حال طلاق پیامدهایى دارد و زن و مردى که به این کار مبادرت مى ورزند باید عواقب و پیامدهاى آن را هم بپذیرند. که از جمله آن عواقب، جدایى فرزندان از پدر یا مادر است و مواجه شدن آنان با کمبودهاى عاطفى از سوى پدر یا مادر مواجه خواهد شد بنابراین بهتر است که پدر و مادر با تفاهم در کنار یکدیگر زندگى مسالمت آمیز داشته باشند و موجب بروز انواع کمبودهاى روانى و عاطفى در فرزندان نشوند.

در این بین مسئولیت زنان بیشتر است؛ زیرا آنان مى توانند با ابراز محبت و با مدیریت و ظرافت خاص و در برخى موارد حتى با تحمل سختى ها و مشکلات آینده فرزندان را به خوبى رقم بزنند و آن را تباه نکنند.

6. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر یا مادر در زمانى معین به معنى قطع رابطه فرزند با طرف دیگر و نادیده انگاشتن حقوق و روابط عاطفى او نیست. در فتواى فقها آمده است: «در ایام سرپرستى هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگرى خواست بچه اش را ببیند، یا اینکه چیزى به او برساند، یا مشکل و ضررى را از او برطرف کند و یا اینکه مدتى کنار هم باشند، دیگرى نباید مانع شود».12

ماده 1174 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «در صورتى که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین (پدر و مادر) طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمى باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است».

شایان ذکر است لازمه حقوق یاد شده آن است که براى ضایع نشدن حق دیدار فرزند، کسى که حضانت طفل را به عهده دارد، نمى تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهرى به شهر دیگر ببرد.

پی‌نوشت‌ها:
1. المنجد فى اللغه، لویس معلوف، بیروت، دارالمشرق، چاپ 21، ص 139، «حضن» 1973.
2. مبسوط در ترمینولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول.
3. جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، چاپ اول، 1358، ج 31، ص 258، آخوندى.
4. تحریرالوسیله، روح اللّه موسوى خمینى، ج 2، ص 279، مسئله 17.
5. جواهر الکلام، ج 31، صص 290 و 291.
6. «اذ الوالد انسب بتربیة الذکر و تأدیبه کما أنّ الوالدة أنسب بتربیة الأنثى و تأدیبها»، همان، ج 31، ص 291.
7. منهاج الصالحین، ج 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات اعلمى، بیروت.
8. تبصره الحاقى مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ 8/9/1382.
9. المستدرک، باب 58، احکام الاولاد، ح 5.
10. وسایل الشیعه، ج 15، ص 191، ح 4.
11. ر.ک: اللمعة الدمشقیه، ج 5، ص 463 ؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 289.
12. توضیح المسائل، محمد تقى بهجت، مسأله 1986.

منبع: حقوق خانوادگى زن، سید ابراهیم حسینى با همکارى گروه محققان، نشر معارف، چاپ دوم، پاییز 1389ش.