

دولت الكترونيكي و خدمات دولت الكترونيكي
بخش اول
مشتريان دولت الكترونيك
• شهروندان
• بنگاههاي اقتصادي
• موسسات دولتي
مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاههاي تار عنكبوتي دولت الكترونيك مي توانند درفعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شركت نمايند. يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالاري الكترونيكي مي باشد كه تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غير رسمي به خود مي گيرد و شهروندان مي توانند به طور كامل با دولت در تعامل باشند.
شهروندان بنگاههاي اقتصادي و موسسات دولتي مي توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند:
پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري، شركت در انتخابات، پر كردن فرمهاي الكترونيك براي مقاصد مختلف، بازديد از موزهها، استفاده از كتابخانههاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي و تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حسابهاي مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موارد ديگر.
دولت الكترونيك
1- جنبههاي اصلي دولت الكترونيكي درمدل سه گانه دولت الكترونيكي
2- جنبههاي اصلي مراكز تجاري الكترونيكي در مدل سه گانه دولت الكترونيكي:
3- جنبههاي اصلي شهروند الكترونيكي در دولت الكترونيكي
خصوصيات انواع دولت الكترونيكي
بررسي كوتاه دولت الكترونيكي در چند كشور
استراليا: ارائه همه خدمات رفاه عمومي به صورت الكترونيك بر روي اينترنت- تاسيس يك مركز اطلاعات به عنوان مكاني براي دستيابي به اطلاعات خدمات دولتي- امكان پرداخت الكترونيكي قبضها به دولت – تاسيس يك اينترنت دولتي براي ارتباطات امن online
كانادا: دولت الكترونيكي براساس اصول زير تاثير گذار بوده است: پاسخگويي به تقاضاهاي عمومي براي داشتن دولتي پاسخگو- داشتن دولتي با حداقل هزينه اقتصادي- تخصيص منابع دولتي براي افراد شايسته تر
چين: پروژه دولت 5، online مورد مهم را پوشش مي دهد: انتقال كليه اطلاعات دولتي از قبيل قوانين، وظايف و ساختارهاي سازمانهاي دولتي به اينترنت به گونه اي كه توسط مردم قابل استفاده باشد.- اسناد دولتي، آرشيوها و بانكهاي اطلاعاتي به صورت online قابل دسترسي است- كليه امور اداري روزانه به صورت online انجام مي شود- افزايش قابليت مديريت online مديران دولتي- انجام كليه امور تجاري به صورت online
دانمارك: دولت الكترونيكي در اين كشور بر پايه اصول زير است: جامعه اطلاعاتي براي همه- درك مفهوم دهكده جهاني توسط مردم- وجود اينترنت با پهناي خط بالا براي موسسات تحقيقاتي- استفاده از انتشارات online- استفاده از IT در شركتهاي دانماركي- استفاده از IT در آموزش- مديريت الكترونيكي
فنلاند: دولت الكترونيكي باعث گسترش موارد زير شده است: اشتراك اطلاعات بين موسسات دولتي- استفاده از نامه هاي الكترونيكي- پرداخت الكترونيكي در بعضي موارد- تجارت الكترونيكي- استفاده از كارت هاي هوشمند- استفاده از كيوسك هاي اينترنتي- وجود ارتباطات و اسناد به صورت الكترونيكي
فرانسه: در اين كشور از IT به عنوان ابزاري براي مدرن كردن و پيشرفت دولت الكترونيكي استفاده مي شود.
نيوزلند: از جمله كشورهايي است كه با استفاده از IT زندگي را براي مردم خود بهتر كرده است.
انگلستان: چهار اصل مهم در استراژي دولت الكترونيكي اين كشور به شرح زير است:
ارائه خدمات بر محور سلايق شهروندان- قابل دسترسي تر كردن خدمات دولتي- استفاده از اطلاعات به صورت كارآمد تر- توجه به اين مسئله كه تبعيضي بين شهرونداني كه به امكانات دولت الكترونيكي دسترسي دارند با آنهايي كه ندارند به وجود نمي آيند.
مدل هاي اطلاع رساني و ارائه خدمات دولت الكترونيك
مدل انتشاري
• قرار دادن قوانين و مقررات دولتي به صورت online
• در دسترس قرار دادن نام، آدرس، پست الكترونيكي و شماره تلفن و فاكس ادارات و سازمان هاي دولتي و اطلاعات خدمات ارائه شده توسط آنها به صورت online
• در دسترس قرار دادن اطلاعاتي از قبيل طرح ها، بودجه، هزينه و گزارش عملکرد سازمان هاي دولتي به صورت online
مدل جريان اطلاعات حساس
مدل تحليل مقايسه اي
مدل مشاركت عمومي
توانايي اين مدل در تنوع ايده ها، تخصص ها و منابع نهفته در جوامع مجازي حاصل از اين شبكه بندي است. اين مدل قادر است منابع انساني و اطلاعات را فراتر از مرزهاي جغرافيايي، سازماني و ديوان سالاري بسيج كند. بعضي راه هاي به كار گيري اين مدل به شرح زير مي باشد:
• حمايت از بحث هاي عمومي در مورد مباحثي كه از اقبال عمومي بيشتر برخوردارند.
• ايجاد گروه هاي فشار در مورد مسايل كليدي براي اينكه تصميم گيران را مجبور كنند كه ملاحظات خود را بيان كنند.
• انتشار عقايد گروه هايي كه در تصميم گيري دخيل نيستند به حوزه عمومي
• تسهيل مشاركت وسيع تر در فرايند تصميم گيري
• تشكيل گروه تخصصي در موارد خاصي كه اطلاعات متمركز براي كمك به تصميم گيران وجود ندارد.
مدل ارائه خدمات به صورت تعاملي
در اين مدل كانال ارتباطي دو طرفه اي ميان شهروندان و دولت ايجاد مي شود. اساساً فناوري اطلاعات و ارتباطات اين قابليت را دارد كه هر شخص وارد شبكه ديجيتال شود و ارتباط تعاملي (دوطرفه) برقرار كند. در اين مدل از قابليت هاي ICT براي امور دولت به طور كامل استفاده مي شود و مي تواند منجر به شفافيت بيشتر فرايند تصميم گيري شود.
بعضي راه هاي به كارگيري اين مدل به شرح زير است:
• برقراري كانال ارتباطي دو طرفه با تصميم گيران كليدي
• انجام راي گيري الكترونيكي براي انتخاب مسئولاني كه مي بايست با راي مردم انتخاب شوند.
• انجام نظرسنجي در مورد موضوعاتي كه مورد توجه عمومي هستند.
• دريافت شكايت، پيشنهاد و گزارشهاي مردمي توسط كارمندان معتمد
• برقراري دولت غير متمركز
• ارائه خدمات دولتي به صورت online از قبيل بيمه، ماليات، تداركات دولتي، پرداخت و آموزش.
مدل توسعه دولت الكترونيك UNDP
دوره سازماني
دوره فناوري و سازمان
دوره تبديل
دوره سازماني
در اين دوره ابتدا زير ساختهاي لازم براي پياده سازي دولت الكترونيك در كل حكومت شكل مي گيرد. بدين صورت كه به ابتدا وظايف حكومت در مقابل ذينفعانش و همچنين بالعكس مشخص مي گردد.
سپس همين وظايف براي زير ساختارهاي حكومتي مشخص شده و به همين ترتيب تا سطوح پايين حكومت تمام وظايف مشخص مي گردد.
گام دوم مشخص كردن فرايندها است و بايد معين شود كه هر درخواستي را حكومت چگونه پاسخ مي گويد. بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه ما حكومت را به عنوان يك سامانه واحد در نظر مي گيريم و هر مخاطب، مخاطب كل حكومت است و هر فرآيند او نيازي واحد براي او محسوب مي شود و ارتباط بين دستگاهي در اصل برعهده حكومت بوده و ديگر نيازي نيست شهروند براي تامين نيازي واحد از دستگاهي به دستگاهي ديگر مراجعه كند.
در اصل فناوري اطلاعات اين امكان را براي دستگاه ها فراهم خواهد آورد تا با داشتن ارتباط با يكديگر (البته به صورت الكترونيكي) كاربران را از مراجعه به دستگاه هاي ديگر بينياز كنند. در حالت ايده آل در انتهاي اين مرحله فعاليت سازمان ها مشتري محور شده و هر دستگاه در نقطه تماس با مراجع، خود را موظف به رفع نياز او مي داند.
چنين نتايجي نه تنها نيازمند تغيير در فرايندهاي موجود هستند بلكه مي بايست بر پايه تحولات فرهنگي در كل كاركنان و اعضاي سامانه حكومت استوار باشند. گاه به دليل غير محسوس بودن اين مرحله از حركت به سوي دولت ايده آل، در بعضي مدل ها آن را حذف مي كنند.
اما به نظر مي آيد درست است كه بدون استفاده از فناوري ايجاد چنين ديدگاهي در سازمان مشكل است، اما گاه حتي بدون فناوري نيز چنين تفكري مي تواند بسيار سودمند باشد. اين مرحله را مي توان انجام يك مهندسي مجدد در حكومت دانست. كه هم زمينه را براي ايجاد دولت الكترونيك آماده مي كند و هم باعث افزايش كيفيت در سازمان ها و شفاف سازي مي گردد. بعضي معتقدند مهندسي مجدد و فناوري اطلاعات لازم و ملزوم يكديگر هستند و هركدام تواناساز ديگري است. با اين ديد پيش نياز حركت به سوي دولت الكترونيك، مهندسي مجدد حكومت است.
منبع:ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات؛ شماره 78
/س