مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (3)
مترجم : دكتر ستار رزكلام
گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت ( عادی سازي حساب )
مبلغ چك پرداخت نشده را تأمين يا توسط بانك محال عليه محل كافي و قابل دسترس با هدف تصفيه بدهي ايجاد نمايد (نك شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جريمه ابراكننده اقدام كند.
در غير موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه عدم پرداخت ميتواند چك صادر كند. (مصوبه، قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
مسافرت به خارج از كشور دليل موجهي براي عدم عادي سازي در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اكتبر 1978، مجله دالوز سيري، 1978، صفحه 719، يادداشت م. كابريلاك)
اين نكته كه اخطاريه عدم پرداخت شخصاً توسط ذينفع دريافت نشده (ديوان عالي كشور شعبه تجاري، 23 آوريل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) يا اينكه مهلت عادي سازي حساب مذكور در اخطاريه اشتباه بوده است تأثيري در مسؤوليت صادر كننده ندارد (ديوان عالي كشور شعغبه تجاري، 24 فوريه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست كه موجب تأخير در وصول اخطاريه توسط صادر كننده چك گرديده است ميتواند تأخير در عادي سازي حساب را توجيه كند (دادگاه GI كرتي، 15 فوريه 1984، مجله بانك، آوريل 1984، ص 491، يادداشت ل.م مارتين)
در صورت عدم عادي سازي، دارنده حساب تنها پس از انقضاي مدت ده سال از تاريخ اخطاريه ميتواند بصدور چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65)
اين امكان نيز وجود دارد كه چك پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتيجه صادر كننده بايد اين پرداخت را نزد محال عليه انجام دهد (مصوبه اخير ماده 12).
در هر يك از اين موارد، صادر كننده بايد در صورت لزوم پرداخت جريمه ابراكننده را نيز اثبات نمايد (نك بشماره 82) (مصوبه اخير مواد 11 و 12).
دلايل راجع به عادي سازي وضعيت حساب كه بدين ترتيب انجام ميگيرد بايد توسط محال عليه تا مدت يكسال نگهداري شود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 13).
به تقاضاي صادر كننده، محل بلوكه شده اي براي پرداخت قطعي چك پرداخت نشده اختصاص داده شود؛
صادر كننده نزد محال عليه دليل پرداخت جريمه ابراكننده راچنانچه كه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نك به شماره 84).
محلي كه به ترتيب ايجاد ميشود به اشكال زير قابل دسترسي خواهد بود:
پس از يك مهلت يكساله، چنانچه در نتيجه ارائه چك بلامحل ديگري مورد استفاده قرار نگرفته باشد يا بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چك برگشتي را با ارائه لاشه اين چك اثبات كند. اعم از اينكه عادي سازي حساب مربوطه به اختلال پيش آمده در خصوص يك حساب بسته باشد يا خير، تنها محل عليه براي تشخيص موضوع، همچنين براي تكميل تشريفات راجع به اطلاع رساني خواه نزد صاحب حساب يا نزد بانك فرانسه صلاحيت خواهد داشت (نك بشماره 685 به بعد).
دلايل عادي سازي بايد تا مدت يكسال توسط محال عليه نگهداري شود. حتي اگر مبلغ واريزي در حساب صادر كننده بيش از مبلغ چك پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابي كه چك از آن صادر شده است بدهكار نشان دهد، واريز اين مبلغ تأمين محل كافي و قابل دسترسي براي پرداخت چك تلقي نخواهد شد (ديوان عالي كشور، شعبه تجاري، 9 نوامبر 1981، والوزسيري 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)
تعليق ممنوعيت بانكي نميتواند براي مدتي بيشتر از مهلت پرداخت تعيين شده در قالب طرح ادامه حيات شركت در نظر گرفته شود.
در همين راستا يك قاضي تصميم گرفته است كه آثار ممنوعيت صدور چك كه شركت در حال ترميم قضايي مشمول آن ميشود بايد تا زمان ارائه دليل پرداخت چك مطابق شرايط طرح ادامه حيات شركت، راجع به چكهاي صادر شده قبل از آغاز قرارداد ارفاقي يا صرفنظر كردن از طلبهاي مربوط به آن به حالت تعليق درآيد (دادگاه تجاري پاريس، دستور موقت مورخ 26 نوامبر 1993، مجله Gaz.Pal اول فوريه 1994، ص 25). در طول دوره آزمايشي، مدير قضايي حق دارد دستور فعاليت حسابهاي بدهكار را صادر نمايد (قانون 25 ژانويه 1985 ماده 31 بند 2). در مقابل، اختيارات اين مدير به محض توقف طرح ادامه حيات شركت از بين ميرود. مقررات فوق مانع از هرگونه اختلالي خواهد بود.
چنانچه دادگاه از اين طريق حق صدور چكهاي عادي سازي را به بدهكار بازگرداند، رعايت مهلتهاي پرداخت به نحو پيش بيني شده در طرح ادامه حيات، عادي سازي حساب به مفهوم ماده 3-65 مصوبه قانوني 30 اكتبر 1935 تلقي و ممنوعيت بطور قطعي مرتفع خواهد شد (همان متن).
آثار ممنوعيت بانكي در صورت اعلام قطع طرح ادامه حيات مجدداً بر قرار خواهد شد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانويه 1985، ماده 1-69، قانون شماره 475-94 مورخ 10 ژوئن 1994، ماده 43، مصوبه شماره 1388-85 مورخ دامبر 1985 ماده 1-103، مصوبه شماره 910-94، مورخ 21 اكتبر 1994، ماده 76، مصوبه شماره 456-92 مورخ 22 مي 1992، ماده 1-17).
- چنانچه چك ديگري كه به دليل فقدان موجودي كافي پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاريخ اختلال در پرداخت صادر نكرده باشند
- در ماه وصول اخطاريه (نك به شماره 74) مبلغ چك را پرداخت نموده يا محل كافي و قابل دسترسي توسط محال عليه با هدف تصفيه بدهي ايجاد شده باشد (نك شماره هاي 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعي در مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت بايد به بانك ارايه شود دليل رفع موجبات عدم پرداخت چك است . چنانچه دلايل عادي سازي حساب در اين مدت به بانك محال عليه ارايه نشده باشد، صرف عادي سازي حتي در مدت مذكور تكليف صادر كننده به پرداخت جريمه را مرتفع نخواهد كرد (دادگاه تجديد نظر پاريس ، 9 آوريل 1993 ، مجله بانك ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گي لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت يك ماهه اعطايي براي عادي سازي اولين اختلال سالانه ، در يك روز غير كاري منقضي شود اين مهلت تا اولين روز كاري بعدي تمديد خواهد شد .
اين مقررات در خصوص كليه چكهاي صادر شده از همان حساب كه به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت عادي سازي اعطايي توسط اخطاريه مرتبط با اولين اختلال ، پرداخت نشده اند نيز اعمال خواهد شد .
جريمه دوبل 300 فرانك براي هر 1000 فرانك يا درصدي از آن ( مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) مي با شد .
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوريل (روزنامه رسمي 13 آوريل ) مقررات راجع به واريز جريمه ابرا كننده را به سرزمينهاي ماوراي بحار نيز اسري داده است .
همين مصوبه پيش بيني مي كند كه پرداخت جريمه ، در واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ميتواند از طريق حسابداري مستقيم خزانه داري كل توسط واريز وجه نقد يا چك بانكي به عمل آيد .
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاريخ ‚ آخرين برگشت ، براي هر يك از حسابهاي دارنده مستقلا اعمال مي شود .
تمامي موارد رفع موجبات پرداخت چك كه در طول مدت معافيت از جريمه انجام مي شود همگي بار محسوب مي شوند :
- بدين ترتيب ، كليه چكهاي برگشتي به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت يك ماه پس از يك دوره دوازده ماهه كه در طول آن چكي به اين دليل برگشت نشده است از جريمه ابرا كننده معاف خواهد بود به شرط اينكه وجوه آنها در اين دوره يك ماهه از تاريخ ارسال اولين اخطاريه پرداخت شده باشد .
- در موردي كه صاحب حساب قبلا حساب خود را براي اولين بار در طول اين دوره به شكل عادي در آورده باشد، تعداد موارد عادي سازي حساب در همين مدت نسبت به ذينفع معافيت بي تأثير خواهد بود و چكهايي كه يك يا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جريمه ابرا كننده معاف خواهند بود به شرط اينكه اين عادي سازي ها در مدت اين يك ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اكتفا به عبارت (( فقدان موجودي كافي )) وضعيت فقدان كلي موجودي را در حكم فقدان جزيي موجودي دانسته است. نتيجه اينكه احتساب جريمه بايد بر اساس مبلغ اسمي چك احتساب شود حتي اگر چك به صورت جزيي پرداخت شده باشد ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، شعبه 25 الف، 22 مي 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوي شركت سهامي كرويت ليونه عليه شركت با مسؤليت محدود دو مينا، ( يادداشت وزارتي دادگستري و اقتصاد و دارايي 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با اين حال، در خصوص نكته اخير، دادگاهها برآنند كه جريمه ابرا كننده تنهي بايد بر مبناي جزء پرداخت نشده از چك فاقد موجودي كافي محاسبه شود ( دادگاه تجديد نظر ورساي، 12 ژانويه 1996 ، بانك پاريسي كرويت عليه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سريع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها كه توسط ماده 8 اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائي بلكه شامل جرائم مدني، ضمانت اجراهاي اداري و به طور كلي ضمانت اجراهاي كيفري مي شود حتي اگر توسط مراجع غير دادگستري صادر شده باشد ( شوراي قانون اساسي، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوي حقوق اداري سال 1988 ، يادداشت ژنووا ) .
بنابراين ميزان معافيت ابراكننده، در مورد هر چك به طور جداگانه تعيين مي شود (مصوبه 22 مي، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .
- زمان عادي سازي حساب؛
- مبلغ جريمه ابراكننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛
- اعلام وضعيتي كه صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمينه پيشگيري و كيفر جرائم ارتكابي در خصوص چك در آن قرار دارد؛
- ذكر اين نكته كه صاحب حساب تنها به شرطي حق صدور چك راباز خواهد يافت كه
مشمول ممنوعيت قضايي نبوده يا توسط بانك اخطاريه اي حاكي از اختلال در پرداخت در خصوص حساب ديگر دريافت نكرده باشد ( مصوبه 21 مي 1992 ، ماده 14 ).
شكل تأييديه عادي سازي حساب در پيوست 3 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي .
در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحد سرزميني ((مايوت))، شكل اين تأييديه در پيوست 3 بخشنامه 7 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي 26 آوريل).
در نتيجه، صاحب حسابي كه اخطاريه اي مبني بر عدم صدور چك، دريافت كرده است و مشمول (( ممنوعيت بانكي )) مي باشد به محض اينكه موجبات رفع اختلال كليه پرداختها را بر روي هر يك از حسابهاي خود فراهم كرده باشد از طرف ديگر مشمول ممنوعيت قضايي نباشد اختيار صدور چك را بازخواهد يافت .
در صورتي كه صاحب حساب مشمول ممنوعيت قضائي نباشد ولي وضعيت حسابهاي خود را به نحو مذكور در فوق به صورت عادي در نياورده باشد اختيار صدور چك را تنها پس از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه باز خواهد يافت (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).
در صورتي كه صاحب حساب موضوع يك يا چند اخطار عدم پرداخت قرار گيرد، محال عليه با يك اعلاميه، عادي سازي كليه حسابهاي موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 مي 1992 ،ماده 18 ).
اعتراضات مرتبط با ممنوعيت بانكي مبني بر صدور چك و جريمه ابزاكننده به مراجع حقوقي ارجاع مي شود. اقامه دعوي در دادگستري در مقابل مراجع قضائي حقوقي اثر تعليقي ندارد.
با اين حال مرجع قضائي رسيدگي كننده مي تواند حتي به صورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را در صورت اعتراض جدي ( قابل اعنا) صادر نمايگ (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 5-3-65 ). تنها دادگاه instance Grande * صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به ممنوعيت صدور چك را دارد ( دادگاه TG پاريس دستور موقت 2 اكتبر 1992 مجله Rjcom دسامبر 1992 ، صفحه 335 ، مجله Com، RTD، ص 138 )
دادگاه Instance در محدوده صلاحيت خود از حيث مبلغ ، به دعاوي كه موضوع آنها صرفا مطالبه خسارات يا محاسبه جريمه ابراكننده باشد رسيدگي مي كند.
ب) حل و فصل دوستانه
در برخي موارد ، صاحب حساب مي تواند از بانك خود در خواست نمايد تا اعلاميه اختلال در پرداخت توسط بانك فرانسه ابطال شود .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
اختيار اعطايي به صادر كننده چك جهت عادي سازي حساب
مبلغ چك پرداخت نشده را تأمين يا توسط بانك محال عليه محل كافي و قابل دسترس با هدف تصفيه بدهي ايجاد نمايد (نك شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جريمه ابراكننده اقدام كند.
در غير موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه عدم پرداخت ميتواند چك صادر كند. (مصوبه، قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
مهلت رفع موجبات عدم پرداخت ( عادي سازي حساب )
مسافرت به خارج از كشور دليل موجهي براي عدم عادي سازي در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اكتبر 1978، مجله دالوز سيري، 1978، صفحه 719، يادداشت م. كابريلاك)
اين نكته كه اخطاريه عدم پرداخت شخصاً توسط ذينفع دريافت نشده (ديوان عالي كشور شعبه تجاري، 23 آوريل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) يا اينكه مهلت عادي سازي حساب مذكور در اخطاريه اشتباه بوده است تأثيري در مسؤوليت صادر كننده ندارد (ديوان عالي كشور شعغبه تجاري، 24 فوريه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست كه موجب تأخير در وصول اخطاريه توسط صادر كننده چك گرديده است ميتواند تأخير در عادي سازي حساب را توجيه كند (دادگاه GI كرتي، 15 فوريه 1984، مجله بانك، آوريل 1984، ص 491، يادداشت ل.م مارتين)
در صورت عدم عادي سازي، دارنده حساب تنها پس از انقضاي مدت ده سال از تاريخ اخطاريه ميتواند بصدور چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65)
اولين طريق عادي سازي حساب : پرداخت وجه چك
اين امكان نيز وجود دارد كه چك پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتيجه صادر كننده بايد اين پرداخت را نزد محال عليه انجام دهد (مصوبه اخير ماده 12).
در هر يك از اين موارد، صادر كننده بايد در صورت لزوم پرداخت جريمه ابراكننده را نيز اثبات نمايد (نك بشماره 82) (مصوبه اخير مواد 11 و 12).
دلايل راجع به عادي سازي وضعيت حساب كه بدين ترتيب انجام ميگيرد بايد توسط محال عليه تا مدت يكسال نگهداري شود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 13).
دومين طريق عادي سازي حساب : تأمين محل كافي
به تقاضاي صادر كننده، محل بلوكه شده اي براي پرداخت قطعي چك پرداخت نشده اختصاص داده شود؛
صادر كننده نزد محال عليه دليل پرداخت جريمه ابراكننده راچنانچه كه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نك به شماره 84).
محلي كه به ترتيب ايجاد ميشود به اشكال زير قابل دسترسي خواهد بود:
پس از يك مهلت يكساله، چنانچه در نتيجه ارائه چك بلامحل ديگري مورد استفاده قرار نگرفته باشد يا بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چك برگشتي را با ارائه لاشه اين چك اثبات كند. اعم از اينكه عادي سازي حساب مربوطه به اختلال پيش آمده در خصوص يك حساب بسته باشد يا خير، تنها محل عليه براي تشخيص موضوع، همچنين براي تكميل تشريفات راجع به اطلاع رساني خواه نزد صاحب حساب يا نزد بانك فرانسه صلاحيت خواهد داشت (نك بشماره 685 به بعد).
دلايل عادي سازي بايد تا مدت يكسال توسط محال عليه نگهداري شود. حتي اگر مبلغ واريزي در حساب صادر كننده بيش از مبلغ چك پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابي كه چك از آن صادر شده است بدهكار نشان دهد، واريز اين مبلغ تأمين محل كافي و قابل دسترسي براي پرداخت چك تلقي نخواهد شد (ديوان عالي كشور، شعبه تجاري، 9 نوامبر 1981، والوزسيري 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)
سومين طريق عادي سازي : طرح ادامه حيات شركت
تعليق ممنوعيت بانكي نميتواند براي مدتي بيشتر از مهلت پرداخت تعيين شده در قالب طرح ادامه حيات شركت در نظر گرفته شود.
در همين راستا يك قاضي تصميم گرفته است كه آثار ممنوعيت صدور چك كه شركت در حال ترميم قضايي مشمول آن ميشود بايد تا زمان ارائه دليل پرداخت چك مطابق شرايط طرح ادامه حيات شركت، راجع به چكهاي صادر شده قبل از آغاز قرارداد ارفاقي يا صرفنظر كردن از طلبهاي مربوط به آن به حالت تعليق درآيد (دادگاه تجاري پاريس، دستور موقت مورخ 26 نوامبر 1993، مجله Gaz.Pal اول فوريه 1994، ص 25). در طول دوره آزمايشي، مدير قضايي حق دارد دستور فعاليت حسابهاي بدهكار را صادر نمايد (قانون 25 ژانويه 1985 ماده 31 بند 2). در مقابل، اختيارات اين مدير به محض توقف طرح ادامه حيات شركت از بين ميرود. مقررات فوق مانع از هرگونه اختلالي خواهد بود.
چنانچه دادگاه از اين طريق حق صدور چكهاي عادي سازي را به بدهكار بازگرداند، رعايت مهلتهاي پرداخت به نحو پيش بيني شده در طرح ادامه حيات، عادي سازي حساب به مفهوم ماده 3-65 مصوبه قانوني 30 اكتبر 1935 تلقي و ممنوعيت بطور قطعي مرتفع خواهد شد (همان متن).
آثار ممنوعيت بانكي در صورت اعلام قطع طرح ادامه حيات مجدداً بر قرار خواهد شد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانويه 1985، ماده 1-69، قانون شماره 475-94 مورخ 10 ژوئن 1994، ماده 43، مصوبه شماره 1388-85 مورخ دامبر 1985 ماده 1-103، مصوبه شماره 910-94، مورخ 21 اكتبر 1994، ماده 76، مصوبه شماره 456-92 مورخ 22 مي 1992، ماده 1-17).
جريمه ابراكننده (penalite Liberatoire)
1 - معافيت از جريمه
- چنانچه چك ديگري كه به دليل فقدان موجودي كافي پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاريخ اختلال در پرداخت صادر نكرده باشند
- در ماه وصول اخطاريه (نك به شماره 74) مبلغ چك را پرداخت نموده يا محل كافي و قابل دسترسي توسط محال عليه با هدف تصفيه بدهي ايجاد شده باشد (نك شماره هاي 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعي در مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت بايد به بانك ارايه شود دليل رفع موجبات عدم پرداخت چك است . چنانچه دلايل عادي سازي حساب در اين مدت به بانك محال عليه ارايه نشده باشد، صرف عادي سازي حتي در مدت مذكور تكليف صادر كننده به پرداخت جريمه را مرتفع نخواهد كرد (دادگاه تجديد نظر پاريس ، 9 آوريل 1993 ، مجله بانك ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گي لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت يك ماهه اعطايي براي عادي سازي اولين اختلال سالانه ، در يك روز غير كاري منقضي شود اين مهلت تا اولين روز كاري بعدي تمديد خواهد شد .
اين مقررات در خصوص كليه چكهاي صادر شده از همان حساب كه به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت عادي سازي اعطايي توسط اخطاريه مرتبط با اولين اختلال ، پرداخت نشده اند نيز اعمال خواهد شد .
2- جريمه عادي
3- جريمه دو برابر (دوبل)
جريمه دوبل 300 فرانك براي هر 1000 فرانك يا درصدي از آن ( مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) مي با شد .
4- ذينفع جريمه
5- نحوه واريز جريمه
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوريل (روزنامه رسمي 13 آوريل ) مقررات راجع به واريز جريمه ابرا كننده را به سرزمينهاي ماوراي بحار نيز اسري داده است .
همين مصوبه پيش بيني مي كند كه پرداخت جريمه ، در واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ميتواند از طريق حسابداري مستقيم خزانه داري كل توسط واريز وجه نقد يا چك بانكي به عمل آيد .
6- مقررات مشترك
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاريخ ‚ آخرين برگشت ، براي هر يك از حسابهاي دارنده مستقلا اعمال مي شود .
تمامي موارد رفع موجبات پرداخت چك كه در طول مدت معافيت از جريمه انجام مي شود همگي بار محسوب مي شوند :
- بدين ترتيب ، كليه چكهاي برگشتي به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت يك ماه پس از يك دوره دوازده ماهه كه در طول آن چكي به اين دليل برگشت نشده است از جريمه ابرا كننده معاف خواهد بود به شرط اينكه وجوه آنها در اين دوره يك ماهه از تاريخ ارسال اولين اخطاريه پرداخت شده باشد .
- در موردي كه صاحب حساب قبلا حساب خود را براي اولين بار در طول اين دوره به شكل عادي در آورده باشد، تعداد موارد عادي سازي حساب در همين مدت نسبت به ذينفع معافيت بي تأثير خواهد بود و چكهايي كه يك يا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جريمه ابرا كننده معاف خواهند بود به شرط اينكه اين عادي سازي ها در مدت اين يك ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اكتفا به عبارت (( فقدان موجودي كافي )) وضعيت فقدان كلي موجودي را در حكم فقدان جزيي موجودي دانسته است. نتيجه اينكه احتساب جريمه بايد بر اساس مبلغ اسمي چك احتساب شود حتي اگر چك به صورت جزيي پرداخت شده باشد ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، شعبه 25 الف، 22 مي 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوي شركت سهامي كرويت ليونه عليه شركت با مسؤليت محدود دو مينا، ( يادداشت وزارتي دادگستري و اقتصاد و دارايي 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با اين حال، در خصوص نكته اخير، دادگاهها برآنند كه جريمه ابرا كننده تنهي بايد بر مبناي جزء پرداخت نشده از چك فاقد موجودي كافي محاسبه شود ( دادگاه تجديد نظر ورساي، 12 ژانويه 1996 ، بانك پاريسي كرويت عليه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سريع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها كه توسط ماده 8 اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائي بلكه شامل جرائم مدني، ضمانت اجراهاي اداري و به طور كلي ضمانت اجراهاي كيفري مي شود حتي اگر توسط مراجع غير دادگستري صادر شده باشد ( شوراي قانون اساسي، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوي حقوق اداري سال 1988 ، يادداشت ژنووا ) .
بنابراين ميزان معافيت ابراكننده، در مورد هر چك به طور جداگانه تعيين مي شود (مصوبه 22 مي، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .
آثار عادي سازي ، ارايه تأييديه به دارنده
- زمان عادي سازي حساب؛
- مبلغ جريمه ابراكننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛
- اعلام وضعيتي كه صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمينه پيشگيري و كيفر جرائم ارتكابي در خصوص چك در آن قرار دارد؛
- ذكر اين نكته كه صاحب حساب تنها به شرطي حق صدور چك راباز خواهد يافت كه
مشمول ممنوعيت قضايي نبوده يا توسط بانك اخطاريه اي حاكي از اختلال در پرداخت در خصوص حساب ديگر دريافت نكرده باشد ( مصوبه 21 مي 1992 ، ماده 14 ).
شكل تأييديه عادي سازي حساب در پيوست 3 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي .
در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحد سرزميني ((مايوت))، شكل اين تأييديه در پيوست 3 بخشنامه 7 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي 26 آوريل).
در نتيجه، صاحب حسابي كه اخطاريه اي مبني بر عدم صدور چك، دريافت كرده است و مشمول (( ممنوعيت بانكي )) مي باشد به محض اينكه موجبات رفع اختلال كليه پرداختها را بر روي هر يك از حسابهاي خود فراهم كرده باشد از طرف ديگر مشمول ممنوعيت قضايي نباشد اختيار صدور چك را بازخواهد يافت .
در صورتي كه صاحب حساب مشمول ممنوعيت قضائي نباشد ولي وضعيت حسابهاي خود را به نحو مذكور در فوق به صورت عادي در نياورده باشد اختيار صدور چك را تنها پس از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه باز خواهد يافت (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).
الف- عادي سازي حساب،اطلاعات بانك فرانسه
در صورتي كه صاحب حساب موضوع يك يا چند اخطار عدم پرداخت قرار گيرد، محال عليه با يك اعلاميه، عادي سازي كليه حسابهاي موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 مي 1992 ،ماده 18 ).
ب- دعاوي مرتبط با ممنوعيت
اعتراضات مرتبط با ممنوعيت بانكي مبني بر صدور چك و جريمه ابزاكننده به مراجع حقوقي ارجاع مي شود. اقامه دعوي در دادگستري در مقابل مراجع قضائي حقوقي اثر تعليقي ندارد.
با اين حال مرجع قضائي رسيدگي كننده مي تواند حتي به صورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را در صورت اعتراض جدي ( قابل اعنا) صادر نمايگ (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 5-3-65 ). تنها دادگاه instance Grande * صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به ممنوعيت صدور چك را دارد ( دادگاه TG پاريس دستور موقت 2 اكتبر 1992 مجله Rjcom دسامبر 1992 ، صفحه 335 ، مجله Com، RTD، ص 138 )
دادگاه Instance در محدوده صلاحيت خود از حيث مبلغ ، به دعاوي كه موضوع آنها صرفا مطالبه خسارات يا محاسبه جريمه ابراكننده باشد رسيدگي مي كند.
ب) حل و فصل دوستانه
در برخي موارد ، صاحب حساب مي تواند از بانك خود در خواست نمايد تا اعلاميه اختلال در پرداخت توسط بانك فرانسه ابطال شود .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
